مكافأة المرتشين تخريب للضمير

مكافأة المرتشين تخريب للضمير
الجمعة 17 فبراير 2012 - 00:45

في الصفحة الأولى من جريدة أخبار اليوم (عدد يوم الثلاثاء 31 يناير 2012) تصريحٌ للسيد وزير العدل مصطفى الرميد جاء فيه: “..لا يعقل أن نطلب النجاعة والكفاءة والنزاهة من قاض يتقاضى 9400 درهم”. وتورد الجريدة مقترحات للوزير للزيادة في أجور القضاة حسب ما أفادتها به مصالح وزارة العدل.

ذكرني هذا الكلام ـــ غيرُ الموفق في نظري ـــ بما نشرته الصحف المغربية من تصريح للسيد عبد الواحد الراضي وزير العدل السابق ردا على البرلمانيين الذين تحدثوا عن شيوع الرشوة بين القضاة، جاء فيه ما معناه: كيف تتصورون ألا يرتشي قاضٍ يتقاضى 8000 درهم في بداية مشواره، وهو يقضي في ملفات بالملايين، ثم لا يترقى إلا بعد عشر سنوات؟! ويقترح الوزير القديم مضاعفة الأجور بحيث تبدأ بِـ 20000ألف درهم.

لكلام الوزيرين وتقديرهما مقتضياتٌ واستلزامات وعواقبُ سلبيةٌ عديدة، من هذه ذلك:

1ـــ أولُ ما يفهم من كلام الوزيرين ـــ حتى وإن لم ينتبها إليه ـــ هو اعتبارهما الرشوةَ داءً عاما لا يمكن أن يعالج إلا بدواء عام، وهو الزيادة في أجور الجميع. يذكرني هذا الإجراء بلجوء البياطرة إلى غطس قطيع الخرفان في حوض مشبع بالمنظفات والأدوية بعد ظهور الداء في بعضهم، والحال أن المسافة بين العالمين شاسعة، ولا وجه للقياس. هذا الإجراء يسيءُ إلى هيئة القضاء بصفة عامة. والأجدر أن تعتبر الرشوة، مهما كان انتشارها، داء موضعيا، أن تعتبر سلوكا شاذا يعاقب عليه القانون بصرامة؛ تضاعف العقوبة حين يتعلق الأمر بمن وُكل إليه تحقيق العدل وحماية الأرواح والأموال، لأنه خان الأمانة. أما الزيادة فتكون بتوفير شروط أحسن للعمل والسكن والنقل، وتكون بالتحفيز ومكافأة الجادين والمنتجين على قدر كفاءته وجدهم.

2ــــ المفهومُ، أو المقتضى، الثاني لهذا الكلام هو المساومة، خاصة حين يواجَه بهذا الكلام ممثلو الأمة في البرلمان، أو المحتجون في الصحافة. فكأن الوزيرين يقولان، وربما بحسن نية: إذا لم تكونوا مستعدين لرفع أجور القضاة فاسكتوا عن ممارستهم للرشوة. وفي هذه الحالة نوجه رسالة سيئة حتى للمجموعة المتعففة الصابرة من القضاة، ولا شك أنها موجودة مهما قل عددها. فمضمر خطاب “الزيادة أو الرشوة” هو أن القضاة يقومون ـــ وهم يرتشون ـــ بممارسة حقهم في استكمال أجورهم.

نجازف بهذا الاستنتاج لأنه غير غريب عن منطق الحكم في المغرب، بل هو جزء من لاشعور النظام المخزني الذي يسكننا دون شعور منا؛ موالين ومعارضين: لقد أثبتت الأيام أن المغاربة متشبعون بالروح المخزنية، وهذه قصة أخرى. فالنظام المخزني مبني على إطلاق اليد، على “الإقطاع التشاركي”: استغل واقتطع أجرك حسب تقديرك، وفي أحسن الأحوال يُؤدى جزء من الأجر ويترك “لأعوان السلطة” استخلاصُ الباقي بطرق تمتد من التسول والارتشاء إلى الاغتصاب (هذه الصيغة مستمرة الآن في بعض الوظائف). وفي ذاكرة الجيل الذي قبْلنا أن المتقاضين كانوا قُبيل الاستقلال يدخلون على القاضي ويرمون إليه بصرة من النقود، أو يقدمون الهدايا علانية. فيقضي لصاحب الصرة الأثقل وزنا، والألمع معدنا.
لقد يئس المغاربة، منذ زمان، من إصلاح القضاء فتداولوا قصة القاضي الذي فقد ضميره الداخلي فركَّب ضميرا خارجيا علَّه يعتق نفسه من النار. الضمير الخارجي ليس قطعة إليكترونية (روبو، كما نفهم اليوم)، بل هو رجل بلحمه ودمه يقوم بمهمة الوعظ والتخويف من نار جهنم: كان يجلس بجانب القاضي في دكة الحكم، ويراقب مدى سيره على الطريق المستقيم، وبمجرد ما يرى منه ترددا أو انحراف عن الطريق المستقيم يصيح بأعلى صوته: “تسع وتسعـــــــون!!” (يقول ذلك تذكيرا للقاضي بالقول المشهور: “تسع وتسعون قاضٍ في النار وقاضٍ في الجنة”!). لقد أعطت هذه الوصفة مفعولا جيدا في عدة جلسات، واعتقد القاضي، بعد أسابيع، أنه أعتق نفسه من النار. وذات يوم ظهر مترافعٌ غيرُ عاديٍّ، كان كيسه غليظا مثل جريمته؛ كان يلَوِّح للقاضي بصرة غليظة من الدنانير الذهبية الرنانة، طار لب القاضي، فالتفت إلى ضميره الخاجي: أكمل المائة!

من المؤسف أن تعميم الزيادة هو إقرار بإكمال المائة، ومن المؤسف أن يصل يأس الناس من القضاء إلى هذا الحد: الرشوة تهزم الضمير!! فما الحل؟

3ـــ المقتضى الثالث ذو بُعد تشريعُي، وهو ينطوي على مفارقة تجر إلى السخرية المرة. أقصد: ربط الأجور بمدى ما يوجد أمام الموظف من فرص الارتشاء! فالحلول الجزئية، أو القطاعية، أو المهرَّبة، التي نقوم بها تُصبحُ “سابقةً” يُستأنسُ بها في التشريع، ويَعتمدُ عليها الآخرون لتحصيل مثيلها. هل نفهم من كلام الوزيرين أن على الموظفين أن يتباروا في ممارسة الرشوة لكي ننتبه إليهم ونحسِّن أوضاعهم؟! وبذلك سيكون أعلى أجر في المغرب ـــ حسب هذا المنطق ــــ هو أجر المسؤولين الذين يمنحون الرخص، ويوافقون على التصاميم والمشاريع ويشرفون على الصفقات، وتليها أجور المراقبين والمفتشين والدرك والشرطة وكل من بيده سحب رخصة أو توقيف مشروع أو اعتقال مخالف…الخ، ويكون أقلَّ الناس أجراً على الإطلاق الأساتذةُ الباحثون (المعتزلون في مختبراتهم، وليس المرتزقة الذين يتجولون على المؤسسات الخاصة من أجل الساعات الإضافية) ومن في حكمهم، ولم أعطِ هذا الموقع الأول للمعلمين والجنود ورجال الوقاية المدنية …الخ لأن روح هذا القانون طبقت عليهم منذ البداية…الخ

إذا انتصر هذا المنطق، وأتمنى ألا يقع ذلك، سيكون قناص تارجيست وسيدي إفني وقضاة المجلس الأعلى…الخ قد قدموا خدمة لا تقدر بثمن للمرتشين الذين أمكن تصويرهم وهم يمارسون نشاطهم الرشوي، أو حررت في شأنهم تقارير وجمعت مستندات؛ سيأخذون تلك الفديوهات والتقارير والمستندات لتدعيم ملفاتهم المطلبية للزيادة في الأجور، وهي حُجَج لا يمكن الطعن فيها، فالحق ما شهدت به الأعداء.

استهجنت دائما المنطق الذي يروج له بعض الانتهازيين من المدرسين (المجرمين في حق أبناء الشعب) الذين يتركون عملهم الرسمي ويُفرغون طاقتهم في العمل مع المؤسسات الحرة، ثم يأتون إلى التعليم الرسمي ليناموا قائلين: “الدولة تَدِّيــر بْحالْ إلى تتخلَّصنا، وَحْنا تنديرو بحال إلى تَنْخدمُو”، أي الدولة تتظاهر بدفع رواتبنا ونحن نتظاهر بالعمل. إنه الوجه الآخر للمنطق الذي نسب للسيدين الزيرين، مع الأسف. كان على السيدين، وزيري العدل، أن يقولا بدون تردد: المرتشي مجرم، لا أقل ولا أكثر. وحين يكون بصفة قاض مؤتمن على الأموال والأنفس تكون الجريمة أكثر بشاعة. ويضيفوا: سنقطع دابر المرتشين من يوم مباراة الدخول إلى معهد القضاء إلى آخر خلية مسرطنة في جسم القضاء.
بعد هذا نعود إلى السطر:

إذا تبين أن مقياس ربط الأجر بالرشوة غيرُ وجيه، بل خطير، نطرح سؤالين:

أـ السؤال الأول: هل أُجُور القضاة في المغرب ضعيفة فعلا؟

جوابي أنها إذا قورنت بما عليه الحال في دول شمال إفريقيا فإنها هي الأعلى بعدة مرات، كما قرأت: من ثلاث إلى ست مرات، وعندهم بيترول وليس لنا. وإذا قورنت إلى واقعنا كدولة فقيرة ثُلثُ شعبها يأكل التراب، وينازع الذباب، في المزابل، فهي خيالية. وإذا نظر إليها في مستوى الوظيفة العمومية، فهي أكثر من متميزة مقارنة مع أجرة الدكاترة الأطباء، والأساتذة الجامعيين المساعدين والمهندسين. في حين أن المستوى الجامعي للقاضي أقلُّ بكثير من مستوى الفئات المذكورة. وبمثل هذه الأجرة، أو أكثر أول أقل منهاــــ حسب الحالات ــــ تبتدئ أجرة زُبدةُ الزُّبد من طلبة المعاهد والمدارس العليا للتجارة وما شاكلها في القطاع الخاص، أولئك الذين يحصلون أعلى المعدلات في الباكلوريا، ويخضعون لتكوين رفيع: طويل ومكثف. أما وتيرة الترقي فمرتبطة بالكفاءة والإنتاجية. ومعنى هذا كله أن مقياس المنافسة لا يعطي القضاة مزيةً على الفئات الأخرى القريبة منهم، يبقى الحديث عن خصوصيات العمل ممكنا بالنسبة لجميع الفئات، وليس لفئة واحدة. من حقك أيها القارئ أن تستنتج أن انعدام الاستحقاق الموضوعي ـــ بالمقارنة مع النظراء ـــ هو الذي جعل أصحاب فتوى: الزيادة أو الرشوة، يفكرون بهذه الطريقة السيئة، في نظري.

ب ـ السؤال الثاني هو: هل المرتشون يرتشون من أجل ضرورات العيش، أم من أجل تكديس الثروات؟ هل وصل الأمر إلى حد “الضرورات التي تبيح المحظورات”؟ لا أبدا! الارتشاء مسالة أخلاقية لا تقاس كميا، بل كيفيا. المرتشي كشارب الماء المالح: كلما شرب زاد عطشا! لا يرتوي حتى يزور القبر، القاضي الذي “يقع” (يسقط) في الرشوة مرة لا يمكن أن يرتفع، الكرامة كالزجاج. الكل يرى ويسمع، أعراضُ المرض باديةٌ على المريض ولكن لا أحد يريد أن يراها. التوسع في هذه النقطة يجر لسرد الأمثلة، وهذا باب أنزه نفسي عن الخوض فيه: المنطقة نتنة.

3ـ تحدث الوزير السابق عن الإرادة السياسية، فقال إنها متوفرة، ولا شك أن الوزير الحالي سيضيف إلى الإرادة السياسية سلطة لم تكن لسلفه. وإذا ما نحن صدقناهما فسيلزمنا لكي نفهم ما يقصدناه التمييز بين نوعين من الإرادة السياسية:

الإرادة العامة التي تُدخل في إطار رُؤية حداثية؛ تزن الناس بميزان المواطنة، وبذلك يكونون سواسية أمام القضاء باعتباره سلطة مستقلة لا أداة إدارية، وهذه غير متوفر في المغرب لحد الأمس القريب، واليوم تحت المحك.

وإرادة انتقائية تفرق بين ما يصلح للراعي وما يصلح للرعية، وهي الرؤية التقليدية المخزنية التي صارت تغزو حتى أذهان المواطنين. ففي إطار النظام المخزني ليس هناك أكثر من “إرادة انتقائية”. ومعنى ذلك أننا نريد نزاهة القاضي في أمور ولا نريدها في أمور، نريد استقلال القضاء في أمور ولا نريده في أمور. إنه وضع محرج حتى للمخزن نفسه ولكن لا مخرج منه. فكم من مداد أريق في قضية ح. اليعقوبي والتريكي وغيرهما دون أن يمدنا السيد وزير العدل السابق بما يرفع علامة التعجب.

إصلاح القضاء سلة واحدة لا يمكن أن يجمع فيها بين الفواكه الفاسدة والصالحة، العدل يرفض الاستثناء إلا بحقه الصريح المقنن.. فأي إرادة عندنا: هل هي إرادة المواطنة، أم إرادة الانتقاء. من المؤسف أن المواطن المغربي تشبع هو الآخر بهذه الثقافة الانتقائية: الكل متحمس لتطبيق القانون، ولكن “على الآخرين”؛ الكل يبحث عن من يتدخل له للحصول على استثناء!

إن محاربة الرشوة لا يمكن أن تكون انتقائية، لأن القاضي الذي يخون ضميره بسبب الأوامر لن يمتنع عن خيانته من أجل ملذاته ومنافعه الشخصية التي تحققها الرشوة. “إن الزجاجة كسرها لا يشعب”، كما قال الشاعر. والذي يعوج المسطرة ثم يسطر بها لا يمكن أن يحصل إلا على خطوط معوجة، كما قال أرسطو.

*باحث في البلاغة وتحليل الخطاب
www.medelomari.net

‫تعليقات الزوار

77
  • ait lakhou
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 01:12

    On peut ne pas avoir avoir ce genre de justice et de juges comme l'était en France et comme le réclament certains : les juges populaires, désignés par le peuple, bénévoles et qui rendent justice en toute liberté et en public – Oui, les juges en France sont les moins payés – le problème au Maroc c'est la corruption, l'impunité, la volonté populaire qui manque – quel argument de bandit, de voleur de dire : le juge traite des affaires de plusieurs millions et comment veut-on qu'il soit juste – Ce sont les corrompus et les brigands qui disent cela !

  • ادوارد اركون سبتة
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 01:33

    القا ضي يجب ان يتقا ضى ثلا ثين الف درهم شهريا لا نه و من خلال منصبه السا مي و حفا ظا على كر ا مته يجب ا لا يتقا ضى ا قل من راتب البر لماني فلمادا يتقا ضى البر لماني قرابة اربعين الف درهم عن نو مه بمجلس النوا و القا ضي الدي ينشر العدل في البلاد و يحمي حقوق المو ا طنين يتقا ضى ا جرا ز هيدا ا نبه الى ان القاضي ليس ا نسانا عا ديا فهو المسؤول ا مام الناس و امام الله قبل كل شيء للحفاظ على ا حقاق الحق و نشر العدل فيجب ا نصافه هو ا ولا لكي ينصف الناس و شكرا

  • abouinan
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 01:36

    قرات هذا المقال واستنتجت ان في مغربنا العزيز عباقرة باحثين مااحوجنا كلنا وبذون اسثتناء الى كتابتهم النيرة.وشكرا سيدي المحترم

  • Adnane
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 01:38

    cher intellectuel vous avez commis deux fautes graves: d'abord, on parle plus de la cour suprême mais de la cour de cassation. Ensuite, les professeurs universitaire assistants touchent plus que les juges. Sachant mon cher que les personnes qui travaillent dans le privé touche des milliers surtout sur casa Tanger et rabat. Enfin je te rappelle que la majorité des juges ont des diplômes supérieurs et assurent des cours aux facultés.

  • الادريسي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 02:39

    لقد وصلت الرشوة الى سرطان في مرحلة الانشار وأصابت كل الأجهزة،ويتعلم الجدد من القدامى..
    بلغة الأرقام فالرواتب عموما لا تتناسب مع غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة لجميع الموظفين،وقد ألف الكثير منهم "تعويض" الخصاص بالرشوة.
    لم تجعل بريطانيا شيكات على بياض رهن القضاء اعتباطا،ولكن ذلك يجعلهم في غنى عن المتقاضين وسيحكمون بالعدل.
    رأي الوزيرين جاء من الآخر بضرورة الزيادة في رواتب القضاة،فهم مواطنين لهم أسرا وأبناء ويحتاجون الى عدة خدمات تتطلب مصاريف لا يغطيها الراتب.
    هناك مصاريف اجبارية من كراء(أو قرض) وماء وكهرباء وتلفون وأنترنيت وسيارة(قرض+بنزين+تأمين+ضريبة)ومصاريف تمدرس الأبناء= كم؟
    هذه خدمات فقط.
    وأين المأكل والملبس والأعياد والسفر والعطلة السنوية والأسبوعية واعانة العائلة الفقيرة وضيافتها؟=كم؟
    القضاة يعينوا ولازالت لم تسو وضعيتهم المالية!بم سيعشون مدة 6 أشهر على الأقل؟من هنا تتكسر أنفة القاضي ونزاهته..
    الخلاصة هي أنه تجب مراجعة جميع الأجور بما يتناسب وغلاء الخدمات والمعيشة لتحقيق الكفاف والعفاف والغنى عن الناس.
    20.000 درهم للقاضي هي الحل للقضاء على الرشوة.

  • Narimane Soussia
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 03:01

    وطن بخطوات متسارعة إلى أدراج الرياح
    أشاطرك الرأي يا أستاذ .فالقاضي الذي يتقاضى تسعة آلاف درهم منذ صرف أجرته الأولى في الحياة المهنية , نتأسف له, في حين أن المغاربة يعيشون ب 1000 درهما شهريا , وهناك جنودا ضاقوا ذرعا بحياة فقيرة ,وبمرارة في الحروب,وغادروا سلك الجيش ب 1500 درهما أو أقل, فلا من قال عنهم, يستحيل . فماذا نقول عن الشرطي والدركي الذي ملئت به السجون من أجل رشوة بسيطة,وحيث اصبحت غياهب الشبكة العنكبوتية تتزاحم فيها فيديوهات الدرك وهم يتلقون بعض القروش, فلا من قال عنهم, يجب انقاذ هذا الجهاز. ومن ثم ننتقل إلى الجمارك, ونستعمل نفس المقياس , لأن الجمركي أو الدركي أو الشرطي , قد يحجز كميات المخدرات يعد ثمنها ب 10 مليار سنتم , وهو ثمن 10 أطنان , وتم حجز هذه الكمية ما من مرة , أتريدون هذا المقياس يا سعادة القضاة والوزراء ؟؟؟ وماذا عن الدركي عمر بوزلماط الذي اكتشف بترول المغرب وأودعوه السجون, أليست مصيبة ؟ من هو الوزير الذي فكر في مصلحة الوطن وقال دركي يكتشف النفط , سنرقيه ونجعله في منزلة تليق بكفائته؟ أم مكانه السجن؟ حتّى واحَد مكيْفكر فلمصلحة ,وطن يميل أدراج الرياح.

  • zees
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 03:13

    I would like to just tell you that you made a very very good point. May ALLAH put His mercy on you . Jazaka ALLAH Khairan.

  • عمر
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 09:35

    لا يمكن ان يكون القضاء سلطة ثالثة في الدولة و نظام صيانة لباقي السلط و يحمل القضاء كل مشاكل الدولة الإقتصادية و الإجتماعية و حتى السياسية و أجر القاضي لا يصل حتى إلى عشر أجر الوزير و لا يصل إلى حتى ربع أجر البرلماني،
    إن القاضي ايها الكاتب المحترم، يحمل أخطر و اجسم مسؤولية، في الدولة فهو يتحكم في انساب الناس و اموالهم و حريتهم و حتى حياتهم، يبث في ملفات دات قيمة مالية لا يمكن أن تتصورها يحقق بنزاهته الأمن الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي، أتمنى ان تكون موضوعيا في كتاباتك و أن لا تحكمك خلفيات أخرى، دور القضاء هو أسمى و أثمن من هذا التحليل البسيط إن لم نقل
    الذي يتعمد الإساءة و الإهانة، هذا و أضيف إلى معلومات الكاتب أن القاضي المغربي يتقضى أقل أجر في شمال إفريقيا إن لم نقل معظم دولها، كما أضيف إلى معلوماته أن القضاء هو قطاع منتج و أن المحاكم تدر على ميزانية الدولة المليارات.

  • عبد اللطيف
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 09:38

    شكرا على المقال الرائع.
    وفي نظري يجب فتح نقاش وطني يضم جميع المتدخلين و أصحاب الرأي الحكيم ليدي كل بدلوه لتتكل لدينا صورة واضحة للمشكل ولسبل الإنفكاك منه.
    وشكرا مرة أخرى عللا هذا المقال.

  • kamakam
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 10:09

    مع الثورات العربية كنا نتمنى من حزب العدالة والتنمية أن يستخلص الدرس والعبرة حتى يتجنب لهذا البلد مآسي الشعوب المنتفضة. إلا أن الواقع سبقى على حاله مع الأسف الشديد. كان على هذا الحزب أن يتطرق للملفات الإستراتيجية التي بدونها لا يتقدم المغرب. ويبدو أن هذه الملفات خارجة على نفوذ رئيس الحكومة الحالية. محاربة الرشوة هي قبل كل شيئ ثقافة التي تقرها المحاسبة والمكشافة والضرب على أيدي المرتشين. الرشوة موجودة في جميع الدول العالم. ويبقى الفرق بين هذه الدولة و تلك في نجاعة آليات وصرامة المحاسبة والمراقبة وتطبيق حرفيا للقانون. أما القول أن زيادة في الأجور تساعد على محاربة الرشوة فهذا عبث في عبث وهذا نوع من اقتصاد الريع والزبونية فقط. ذلك أن أجور مواظفين الدولة تخضع لقوانين حسب السلالم ومستوى المعيشة في البلد وما على هذا الحكومة إلا تطبيق هذه القوانين. فإذا كان معظم الشعب يعيش بأقل من 2000 درهم في الشهر والتي يصرفها في الكراء والتطبيب وتربية الأطفال وبدون تغطية صحية ولا انخراط في الضمان الإجتماعي ولا هم يحزنون أليس أجر 9400 درهم في الشهر بالمحترم جدا جدا.

  • kamakam
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 10:12

    يظهر من خرجات وزراء بنكيران أنهم عاجزون أن يتعاطى للملفات الشائكة كمحاسبة المفسدين ومحاكمتهم أو على الأقل جعل حد لنهب ثروات البلاد وهذا أضعف الإمان. لتعرف هذا الحكومة أن الأجيال الصاعدة لا تستطيع أن تصبر كأبائها وهي على علم أن ما ينقص المغرب كجميع الدول العربية هي الحكامة الجيدة وحدها ووحدها.

  • souf
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 10:39

    le savoir vivre c est un art. souvent le coté intelectuel est mal alimenté c est pour ca les gens court derriére l argent sans limite meme avec autant d argent ils ne savent pas vivre il faut une bonne education

  • Abou Doulama
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 10:49

    الاستاذ الجليل موفق كعادته في قراءته وتحليله لعلة الرشوة التي تنخر مجتمعنا.
    شئ خطير ان يبرر مسؤولان حكوميان عن العدالة جريمة الرشوة بضعف راتب القاضي وهذا غير صحيح البتة ويفتح الباب على مصراعيه للارتشاء
    ان الشره وغياب القناعة وسياسة رشيدة للتخليق تساعد على انتشار هذا الداء اللعين الذي اصبح وباء عم البروالبحر.
    ان المرتشي ولو فتحت له خزائن قارون ..لما كفته.
    اللهم ارزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس.
    شكرا مرة اخرى لاستاذنا الجليل ونتمنى المزيد من عطائك الفكري الممتع.

  • HASSAN
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 10:50

    أنا أعرف شركة كبيرة متخصصة في إنتاج مادة حيوية واستراتجية في مدينة ساحلية لاتتكلم إلا لغة الرشوة مع كل المتعاملين معها قابطة للرشوة (مسؤولوها طبعا) أو دافعة لها، حتى أن مديرها العام الأجنبي الجنسية لايمكن أن يوقغ عقدا إلا إذا تسلم رشوة ، حتى صار العاملون في الشركة يلقبونه عشرة في المئة أو عشرين …..وهو يقول بأنه قادر على شراء كل شيء حتى المسؤولين في كل الإدارات.عن طريق استعمال المال صار ديكتاتورا في الشركة يسلط سيف ظلمه على المستخدمين والأطر. من قرأ هذا التعليق فليدع عليه بالبوار والخسران.وأنا أقول آمين.

  • محمد - مراكشممممم
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 10:51

    لايمكن لكل غيور على هذا الوطن أن يختلف معك سيدي في هذا التحليل العميق لخطاب الوزيرين مع ضرورة الإشارة إلى أنه لا مقارنة بين السيد الرميد وزير العدل الحالي المشهود له بصفاء ذمته وتاريخه المهني المشرف ونظيره عبد الواحد الراضي الذي لم يكن في الأصل سوى تابعا للسلطة ومتفانيا في خدمة المخزن حتى النخاع.بالفعل،ليست الزيادة في الأجور هي دائما الحل السحري الذي سيطوي صفحات الفساد إلى الأبد وسيقطع مع الرشوة إلى غير رجعة والدليل على ذلك المسؤولون الكبار في الدولة أو ما ينعث إليهم برموز الفساد الذين نهبوا المال العام وراكموا الثروات من أموال الشعب على الرغم من الأجور المرتفعة إن لم نقل الخيالية التي يتقاضونها سواء بشكل قانوني أو غير قانوني.لقد صدق من قال إنك لن تجني من الشوك العنب لاوليس في نهج الفاسدين عجب.نعم،من يتوفر على ضمير مهني حي لاخوف عليه.يكفي أن توفر له ظروف العمل وتعطى التحفيزات المالية أو المعنوية لمن يستحقها عن جدارة وسنرى…

  • Ahmed
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 11:06

    C'est insuportable de justifier/ excuser le comportement des juges où des autres fonctionaires d'état qui pratiquent la corruption sous prétexte que leurs salaire n'est pas suffisantes. Si les juges ne touchent pas de bons salaire, ils doivent demander l'augmentation des salaires. Le minstre de la justice doit rendre la justice au citoyens et donner un bon exemple aux juges. Se montrer compréhensif envers les juges est un signal faux de ministre. Il faut introdruir l'intolérance zéro contre les juges et tous fonctionaire d'état consernant la corruption. Avant le salaire compte la confiance aveugle que les citoyens donnent à la justice. Si les juges et la justice se comportent injustement envers les citoyens tous est perdu. C'est de la banana république où le jungle. À mon avis lutter contre les symtômes de la maladie, corruption, est n'est pas suffisant pour se guérir . Il faut analyser les causes de la corruption en relation avec le système politique et la culture au Maroc

  • الغيور على بلده
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 11:44

    القاضي يا سادة لايمثل نفسه بل يمثل جهازا وسلطة فهو أساس استمرارية النظام والإطمئنان إليه وهو وجه الدولة فهل يقبل أحدنا أن يكون وجهه وسخا ومشوها ؟ طبعا لا .
    وإدا أردنا بلدا ديمقراطيا يسود فيه الحق والقانون فمن ياترى تراه ضامنا لدلك أهم الأساتدة والمعلمين والجنود والدرك وغيرهم مع احترامنا لجميع المهن ونحن منهم .
    لدلك نقول أن أهم عنصر في إصلاح القضاء يبدأ بتمتيع القاضي في مقابل التكاليف والواجبات الملقات على عاتقه فهل تعلمون أن القاضي يعمل أكثر من الوقت القانوني على حساب أسرته وصحته وهل تعلمون أن قاضي النيابة العامة يعمل يوميا في مكتبه وفي أيام السبت والأحد والعطل دون تعويض وينتقل إلى مخافر الشرطة والدرك التي قد تبعد على مقر عمله بمئات الكلمترات على مثن سيارته وعلى نفقته الخاصة دائما ويستعمل هاتفه الخاص في أوقات المداومة وقد لا يرى نوم جفونه في هده الأوقات ومطالب بالحضور في الثامنة والنصف بمقر عمله وكل دلك بدون تعويض ، في حين أن أخر عنصر في الشرطة أو الدرك يستفيد من يوم راحة عن كل يوم عمل في المداومة إضافة إلى التعويضات المادية والهاتف وسيارة المصلحة … حسنا الله ونعم الوكيل

  • younes
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 11:59

    أردت تقديم اضافة الى التعليقات القيمة السابقة على المقال الرائع والمتناسق الذي أتحفنا به الأستاذ
    مرتب قاضي بفرنسا 2500euroعند بداية الخدمة اذن هو 25000درهم تقريبا واذا أخذنا بعين الأعتبار أن مستوى غلاء المعيشة بفرنسا المرتفع عن المغرب بثلاث مرات أو أكثر فان مبلغ 9000درهم الذي يتقاضاه القضاة بالمغرب يبدو عاديا عند الانطلاقة ولكن لماذا لا تفكر الدولة في امتيازات أخرى
    – سكن وظيفي يليق بسمعة القاضي,
    – توفير وسائل عمل مريحة داخل المحاكم.
    – زيادة تعويضات الى 12000درهم عند بداية الخدمة وترقية كل 5سنوات

    ليس لدينا في المغرب القضاة فقط هناك فئات كثيرة تعاني وتعاني
    وأخيرا أتنمى الضرب بيد من حديد على كل المرتشين وأقول من العار أن تتضامن بعض جمعيات القضاة وممثليهم مع قضاة مرتشين كما حصل مؤخرا في قضية القاض المعتقل.
    أذكركم ''تسع وتسعون قاضيا في النار وقاض في الجنة ''

  • مغربي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:06

    أولا وجب التذكير بأن القضاء هو الضامن الأساسي لحقوق الأفراد و الجماعات و حرياتهم و مصالحهم و الرحى التي يدور حولها استقرار المعاملات و هو المقياس الأمثل لدرجة ديموقر اطية الدولة و مدى تمدنها أحب من أحب و كره من كره.
    و السؤال الذي أود أن أطرحه عن من يعارض تسوية الوضعية المادية للقضاة هو : كيف تريدون إضعاف القضاء بالأقلام الأجورة و الأفكار المسمومة و بعد ذلك و عندما تمسون في حقوقكم و حرياتكم و مصالحكم تتشدقون و تدعون أن القضاء ضعيف و غير مستقل.
    كاتب المقال حاول إجراء مقارنة بين وضعية القضاة بالمغرب و باقي الدول بشمال إفريقيا دون أن يحدد هذه الدول بأسمائها و دون أن يعطينا أرقاما. فأين هي الأمانة العلمية؟ و كان الأجدر به مقارنة وضعية القضاة بنظراهم من رجال السلطتين التنفيذية و التشريعية مادام القضاء تم الرقي به كسلطة مستقلة في الدستور الحالي. و في الأخير أريد أن أعطي مثال بسيطا هو أن في بعض الأقاليم أن المصلحة الوحيدة التي لا تتوفر على سيارة المصلحة هي المحكمة. و في بعض المحاكم سيارة وحيدة من نوع لوكان داسيا تسلم لرئيس المصلحة في حين أنه على مستوى العمالة نجد ترسانة من السيارات الفاخرة.

  • السوسي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:17

    شكرا جزيل للأستاد الكاتب واصل حفظك الله وافضح المفسدين وألق الضوء على العتمات أما ما قاله هدا الوزير فتلك هي المصيبة بعينها,إنه يحاول أن "يسخن بلاصتو بموالات القضاةّ"
    أقسم بالله العظيم أن بعض القضاة سيقبضون الرشوة ولو رفع مرتبهم إلى 100مليون أو حتى مليار
    وكما قال الكاتب أجور قضاتنا أضعاف مضاعة لزملائهم في دول الجيران لكن هل بعد الثورة التونسية سيبقى الفساد والضلم والرشوة سائدا لدى قضاة تونس كما هو الحال في المغرب؟أبدا أبدا لن يبقى هنالك فساد في العدالة وغيرها من كل مرافق الدولة كما هو في المغرب
    إدن الحل ليس برفع الأجور إلى مستويات خيالية وجنونية والشعب يعيش الدل والهوان بل الحل هو الديموقراطية ثم الديموقراطية ولا شيء غير الديموقراطية
    وليس العدل والأخلاق وما إلى دلك من الخرافات التي لا تحل مشكلا,
    وهنا أسأل السيد الوزير كم يتقاضى القاضي الفرنسي أو الإسباني مقارنة بزميله المغربي مع الأخد بالفوارق بين اقتصد المغرب وهادين البلدين؟
    ثم هل يمكنك أنم تتصور قاضيا إسبانيا أو فرنسيا "يسمسر"متهما بخرق قانون السير أو سارقا أو مغتصبا أو سارقا للمال العام؟هل يمكنك يا سيدي الوزير أن تتصور دالك؟

  • benas yamina
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:18

    ما أحوجنا الى محللين من هذا انوع. مقال أكد لي أنه ما زال في المغرب ناس حكماء. فهنيئا للأستاذ الجليل محمد العمري.

  • السوسي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:24

    تتمة :أنظروا ما وقع للقاضي الإسباني الكبير بالتاسار غارثون؟أنظروا لما وقع حتى لجاك شبراك رئيس فرنسا,وهو لم يرتكب حتى واحد من المليون من الدنوب أو الجنح والفساد مما يرتكبه كثير من مسؤولينا وقضاتنا,
    لا شيء سيقطع دابر الفساد وسيسير بهده البلاد نحو الرقي والتقدم إلا الديموقراطية الكاملة ,أما ونحن لا زال لدينا الكثير من المقدس أو شبه المقدس كجهاز الأمن وجهاز القضاء وووووووو فلن ننتظر سوى استشراء الفساد وتضخمه تورمه إلى ما شاء اللله

  • ملاحظ
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:42

    مقال جيد جدا و تحليل اكثر من منطقي و اضيف ان الحاصل على اجازة الحقوق له عدة خيارات ' مباريات' و قبل ان يلج الى اية مهنة فهو يعرف مسبقا ما سيتقاضاه من اجرة .
    و لا يمكن بحال من الاحوال ان نعتبر قله الاجر سببا للرشوة لان المرتشين بسبب قله الاجر معروفون و هم يقبضون ' القهوة ' لا الرشوة مقابل خدمات بسيطة مثل شواش الادارات العمومية .
    اما المرتشون الكبار فنعرف انهم ذوو الاجر الاعلى في البلاد .

  • bouali abdelghani
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:50

    السلام عليكم
    بالنسبة لي انا مع الاستاذ صاحب المقال لان المشكل ليس في الاجر بقدر ما هو في الاشخاص الذين انعدمت فيهم النزاهة والضمير المهني .من هنا وجب على الرميد ان يصدر قانون يعاقب كل مرتشي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما )) .عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: « لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الراشي والمرتشي في الحكم »1 رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي
    .

  • رجاء
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 12:52

    خلاصة الكلام اللي فيه البلية ديال هاد السوسة ديال الرشوة والله واخا يعطيوه الراتب ديال غيريتس و الله لا قطع هاد العادة
    لايغيرالله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

  • يحضيه طانطان
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 13:24

    هذا المقال اصاب حينما ميز بين الرشوة و الزيادة في الاجور وربط الاولى بالضمير والثاني بتحسين ظروف الحياة .لكنه عند مقارنة القاضي ببعض الفئات لم يتعرض الى فئات مستواها مثل مستوى القاضي واخرى اقل واخرى لاتتوفر حتى على شهادة ابتدائية كل هذه الفئات وفرت لها الدولة السيارات والكازوال الخاص بها ووفرت لبعضهم السكن اللائق والمجهز بالاثاث والماء والكهرباء.اما السيارة فتنقل الموظف الى العمل والزوجة الى الحمام والابناء الى المدرسة.لكن بالمقارنة مع القاضي الذي يجب ان تكون علاقاته محدودة لم توفر له الدولة لا السكن ولا السيارة فعليه ان يبحث بنفسه عن منزل يكتريه وعليه ان ينتظر بسيارته امام الميكانيكي اذا وقع بها عطب وعليه ان يقف في الصف ليؤدي واجبات الكهرباء والماء والهاتف .كل هذا والقانون يفرض ان يكون القاضي مرتاح الضمير مطمئن البال لتكون احكامه نزيهة وذات جودة .فهل ستوفر الدولة للقاضي ما وفرته لكثير من موظفيها الذين سيحاكمون يوما امامه بالجلسة وسيجتازون سيارته الصغيرة بسياراتهم الفخمة المكتوب عليها -م- او -ج-بالشارع العمومي

  • direct
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 13:46

    salam ,jazak alah tes paroles etais bien ciblè,la corruption est une abitude meme si en fais cette augmentation de salaire,en as le cas des gendarmes et des policier qui la prenne toujours .c'est question de principe ,mais si en as mis en place des lois severe concernant cette maladie sociale peut etre nous aurons la solution.
    e vive le maroc

  • man
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 13:47

    bravo Mr Mohammad pour cet excellent article

  • mariam
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 14:15

    Well done to you ,i totaly agree with you.and if the judjes are not happy with thier payment thay can change profession!and be a jobless same as many thosends of our brothers and sisters .All what it is is they are sick and they are far away from our lovely religion and they don't have respect for them selves as humains .Imagine to just have a mariage certifecate they make you realy suffer if you don't pay RASHWA! what to say the justice in our country is dead we only can say "inna lillahi wa inna ilayhi raji3oun"those judjes will payyyyyyyyyyyy in the day of judjement when allah azza wa jalla punishes them.

  • messaoud kerboub magistrat
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 14:32

    مقتطف من خطاب الملك الحسن الثاني رحمه الله: ‎" …وبالنسبة للحالة المادية من محاكم وسكن أقول ان هذه الوضعية تهمني انا وساخذها شخصيا على عاتقي وهذا وعد اعدكم به وعهد أقطعه على نفسي وأسأعطي اوامري لاعتماد سلم المرتبات في وزارة الداخلية بمثابة السلم الموحد بالنسبة لرواتب القضاة من والي وعامل وكاتب عام وباشا وقائد لان القاضي يجب عليه اولا ان يظهر بمظهر يليق يمقامه فالفقهاء عندنا دائما كانوا بكساء او سلهام أبيض رفيع فحتى يكونوا انيقين فكريا يجب ان يكونوا انيقين جسديا وثانيا حتى يكونوا بمنأى عن كل ضغط لأنه "كاد الفقر ان يكون كفرا" والانسان مخلوق من لحم ودم " الشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم " فلا يمكن ان نقول للقاضي '' في اللهب ولا تحترق " او نقيد يديه ونقول له اياك ان تبتل بالماء , هذه المسالة انا اخذها على عاتقي ولي البقين ان قراري هذا سوف يلقى الرضى الكامل والشامل لا اقول من القضاة فحسب بل من جميع رعاينا لانهم اذا قابلوا بين المبلغ الضئيل جدا الذي ستتحمله الميزانية وبين الربح المادي والمعنوي الذي سيكسبونه من هذه الخطوة سيجدون ان ليس هناك أي مقارنة بل كل ذلك ربح للقاضي والقضاء وللجميع "

  • عبد الله
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 14:38

    ما علاقة تخصصك المفترض وهو تخصص لغوي محض مع تحليل مطالب فئة القضاة داخل المجتمع ؟
    هل لك دراية بما هو ملقى على عاتق القضاة من مسؤوليات ، وهم رمز وممثلي السلطة الثالثة في اي دولة ؟
    هل اطلعت عزيزي "اللغوي الباحث" على الانظمة القضائية الدولية ؟
    اتمنى لك مزيدا من النور وقلة القدح ، وتواضع " الباحث "

  • مولاي احمد الفيلالي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 14:46

    يوم 25 ابريل 1995 قال الملك المعظم الحسن الثاني رحمه الله كلاما بليغا" ..وبالنسبة للحالة المادية من محاكم وسكن أقول ان هذه الوضعية تهمني انا وساخذها شخصيا على عاتقي وهذا وعد اعدكم به وعهد أقطعه على نفسي وأسأعطي اوامري لاعتماد سلم المرتبات في وزارة الداخلية بمثابة السلم الموحد بالنسبة لرواتب القضاة من والي وعامل …لان القاضي يجب عليه اولا ان يظهر بمظهر يليق يمقامه فالفقهاء عندنا دائما كانوا بكساء او سلهام أبيض رفيع فحتى يكونوا انيقين فكريا يجب ان يكونوا انيقين جسديا وثانيا حتى يكونوا بمنأى عن كل ضغط لأنه "كاد الفقر ان يكون كفرا" والانسان مخلوق من لحم ودم " الشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم " فلا يمكن ان نقول للقاضي '' في اللهب ولا تحترق " او نقيد يديه ونقول له اياك ان تبتل بالماء , هذه المسالة انا اخذها على عاتقي ولي البقين ان قراري هذا سوف يلقى الرضى الكامل والشامل لا اقول من القضاة فحسب بل من جميع رعاينا لانهم اذا قابلوا بين المبلغ الضئيل جدا الذي ستتحمله الميزانية وبين الربح المادي والمعنوي الذي سيكسبونه من هذه الخطوة سيجدون ان ليس هناك أي مقارنة بل كل ذلك ربح للقاضي والقضاء وللجميع "

  • أستاذ جامعي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 15:08

    بادئ الأمر، أود الاعتراف بالمستوى العالي للمقال من حيث اللغة والأسلوب والشكل عموما، أما من حيث الموضوع، فلنا على ذلك بعض الملاحضات:
    1- اعترفت سيدي في ثنايا مقالك بأن القضاء هو الضامن الأوحد لحقوق الناس وأرواحهم ووو، وفي نفس الآن قارنته ببعض أطر الدولة، علما أن هذا القياس غير جائز ألبتة نظرا لوجود عدة فوارق منها مسؤولسة القاضي الجسيمة والمذكورة في مقالك أعلاه. وعلى أية حال إذا كنت تقصد بهذه المقارنة مسألة التنافسية، أقول لك أن تخصص القاضي هو القانون، بينما يتخصص من ذكرت إما في الرياضيات أو الصيدلة او الطب…، وأن ما يفرض على القاضي من حياد وتحفظ ووقاروووو لا يفرض على هؤلاء الأخيرين، وأن أغلب القضاة اليوم حاصلون على الأقل على ديبلوم الماستر بالإضافة إلة سنتين من التكوين بمعنى باك + 9 أو 8، ولا يدخلون إلى المعهد العالي للقضاء إلا بمباراة لا وجود لمثلها في كل الوضائف (بعد الانتقاء الأولي الذي يحدد مستواه الحاسوب، هناك مبارة كتابية في أربعة مواد يحرر بشأنها موضوع، وبعد النجاح في هذه المرحلة هناك الشفاهي، وهو على مستوى أربعة لجان في كل لجنة 7 أعضاء قضاة ومحامون وأساتذة جامعيين وأطباء نفس..)

  • أستاذ جامعي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 15:19

    تتمة
    2- عقدت مقارنة بين أجرة القاضي في المغرب وزملائه في باقي دول شمال إفريقيا دون أن تراعي الدقة والموضوعية في ذلك، هل تعلم سيدي أن أجرة القاضي الليبي في زمن القذافي كانت أكبر أجرة في الدولة (بغض النظر عن السبب في ذلك) إضافة إلى مجموعة من الامتيازات التي يحرم منها القاضي المغربي، هل تعلم يا سيدي أن القاضي المصري يتقاضى تقريبا مثل القاضي المغربي ولكن القدرة الشرائية في مصر أقل تكلفة منها في المغرب (الكل يعلم هذا)، هل تعلم يا سيدي أن القاضي السوداني يتقاضى أكثر من القاضي المغربي فضلا عن منحه لمجموعة من الامتيازات بمجرد خروجه من المعهد، هل تعلم ياسيدي أن القاضي التشادي يتقاضى ما ما يعادل القاضي المغربي ولكن الحياة في تشاد بسيطة جدا بالإضافة إلى مجموعة من الامتيازات، هل تعلم يا سيدي أن القاضي الباهامسي والزيمبابوي يتقاضو أكثر من المغربي هل هل هل…دون الحديث عن القاضي البريطاني الذي يمنح له شيكا على بياض دون اعتبار لما أسميته بـ"معيار التنافسية" ولكن ذلك معتبر لمسؤوليته والقيود المفروضة عليه خلاف لكل أطر الدولة.

  • استاذ جامعي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 15:30

    3- لم تراعي سيدي مسألة تحصين القاضي بعيدا عن القول المغرض الذي يتأدى في كون الزيادة في الأجر تشجيع للمرتشي (حسب فهمك وتحليلك)، بالله عليك من هذا الموظف الذي يفرض عليه تحت عقوبات تاديبية تصل حد العزل من المهام أن يبتعد عن الشبهات صغيرها وكبيرها، وأن يلتزم بالحياد المطلق حتى على نفسه وأقاربه، والوقار والتحفظ ووو، فمسألة تحصين القاضي في كل ديمقراطية العالم مسألة ضرورية ومستعجلة لا تحتاج إلى تأخير (دون أن أمثل لك بما كان سائدا في الدولة الإسلامية حتى لا أثير حفيظتك المدعية للحداثة ونبذ كل ما يقترب إلى الوسط الإسلامي النظيف)، فمثلا سياسات التقشف في الاتحاد الأوروبي شملت أجور الوزراء والملوك والرؤساء والأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين باسثناء القضاة دون القول بـ "معيار التنافسية" وإنما "معيار المسؤولية" ونطاق المهام.

  • أستاذ جامعي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 15:39

    وفي النهاية إذا كنت تتطلع سيدي إلى المجتمع الديمقراطي والحداثي كما تدعي فما عليك إلا أن تدافع عن وضعية القاضي التي تكفل له الابتعاد عن الشبهات (هل تعلم أن هناك شريحة كبيرة من القضاة تسكن في أحياء شعبية بجوار متقاضيهم وسماسرتهم)، والتخلق بالحياد والوقار (هل تعلم سيدي أن هناك فئة عريضة من القضاة تنتقل إلى المحكمة في الطاكسي مع متقاضيهم وسماسرتهم)، وووو، إلى فأنت من دعاة أن القاضي الشريف "يموت بالجوع ويعاود لراسو"، هذا منطق غير سليم وغير مستقيم.
    وفي كل الأحوال أنه يجب إعادة النظر في جريمة الرشوة وذلك بتشديد عقوبتها إلى أقصى ما يمكن نظرا لكونها داء خطيرا ينخر المجتمع بأكمله، ولكن من باب العدل والإنصاف ان لا نطلب من القاضي واجبات -ولا شيء يبرر عدم الالتزام بها- في حين نحرمه من أبسط وسائل الالتزام بها، فـ"تحسين وضعية القاضي" أمر تحتمه ضرورة الانخراط في مسلسل الديمقراطية والحداثة والتنمية وووووليس لاعتبارات شخصية كما يتصور البعض.

  • مغربي حتى للموت
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 16:09

    إن القاضي هو الذي يطبق العدل فوق الأرض و العدل هو من أسماء الله الحسنى.
    و إذا كان الله سبحانه و تعالى قد زلزل الأرض تحت أقدام أقوام بسب أنهم يتلاعبون في الميزان في تجارتهم و للتفصيل المرجو الرجوع لسورة المطففين.
    فكيف بالذي يقلب الحق باطل و الباطل حق, و يجعل المذنب بريئا و البرئ مذنبا و حدث ولا حرج .
    لب المسالة هو أزمة ضمير لا غير وليست مسألة راتب و قد قالت العرب قديما = توت الحرة ولا تأكل بثديها=المعلم والأستاذ والممرض والطبيب و الموظف بالبلدية و المقطعة و جميع الإدارات هم من أفسدوا المجتمع عندما تهاونوا في عملهم و ارتشوا و تراشوا ,و الدولة التي تنقص من أجرة الموظف كتشجيع لتكملة راتبه من الرشوة. والموظف البسيط الذي يصبح مليونيرا من استغلال لوظيفته . والسياسي الذي يصبح فاحش الثراء بعد استوزاره و…
    كاستنتاج أولي نجد أن الدولة هي المفسدة وهي التي تشجع على الفساد فلو فعلت القانون و تجعل الناس سواسي أمام القانون لكنا في أحسن حال و لكان المواطن محترم وكريم .فإذا كان ملك البلاد يحترم القانون و الموطف البسيط و المواطن الأبسط يتجبر و يتحين الفرصة ليعيت في الأرض فسادا فلا تستغرب فإنك في ال

  • أحمد
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 16:30

    إن مسألة الرشوة متعلقة بفقط بالضمير.
    ومحاربتها لابد أن تكون مبنية على مبدأ معاقبة كل مرتش مهمى يكون منصبه ومكانته شريطة تبوث تلقيه الرشوة.
    أما إذا لم يضبط متلبسا ، فسمعته (ونحن المغاربة نعرف كل واحد منا ) تكون قد وضعته في خانة المرتشين بالإظافة إلى مبدأ من أين لك هذا، فيجب تجريده من اتتبع الملفات التي يمكن ان يتلقى منها رشوة

  • صلاح الدين
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 16:49

    موضوع في منتهى الحساسية. من غير الأخلاقي ربط الزيادة في الأجور بتعاطي الرشوة. الرشوة جريمة ويجب أن تعالج كجريمة. مهمة المفكرين أن ينبهونا إلى خطورة بعض الأمور التي نعتبرها بديهية.
    ومن الأفكار الغريبة التي تشبه الزيادة في أجور المرتشين إعطاء تعويضات جزافية خيالية لموظفي المالية لأنهم يلمسون الأمول بأيديهم، فكأننا في غابه من وضع يده على شيء تملكه.
    القلة التي لم يعجبها المقال، ربما لأنه يمسها مباشرة، تقدم حججا غير مقنعة: قال أحدهم بأن القضاء ينتج! وقد نسي أن الشرطي الذي يقف أمامه أكثر إنتاجية منه! إذ بغيابه لا تكون لحكمه قيمة، والمعلم الذي علمه ليصير قاضيا أكثر إنتاجية منه، إذ بدونه ما كان له أين يكون قاضيا. والجندي الذي يحمي الحدود أكثر إنتاجية منه ..الخ. القاضي قطعة من القطع التي ينبني منها نظام يشتغل كبنية: كلنا خدم لغيرنا:
    وقال أحدهم إن رجال القضاء يشتغلون في ظروف صعبة، وضرب مثلا بالنيابة العامة. وهذه الصعوبة موجودة في الكثير من الوظائف وينبغي التعامل معها عينيا، ومنها الحراسة الليلية التي يقوم بها الأطباء، وتوجيه النقاش إليها.. ةليس قياس حال القضاء على أحوال فاسدة يجب إصلاحها.

  • محمد لعريف
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 17:27

    انها اولى النتائج الواضحة التي تؤكد ما سبق و ان ذهبت اليه في مقال سابق حينما خلصت الى ان حزب العدالة و التنمية يفتقد الى رجال دولة يتمتعون برؤية شمولية للاشياء و الاحداث . اذا ما فهمت شيئا من الزيادة المعلنة فانما هي تشجيع للرشوة و الابتزاز الذي يحث عليه السيد الوزير من خلال فعله هذا الفئات و الموظفين الاخرين . شكرا استاذي على مقالكم الرائع و المنطقي و اضم صوتي اليكم مستحضرا بالمناسبة ملايين المواطنين المعوزين الذين يعولون عائلات متعددة الافراد بمدخول بسيط لا يتعدى 10 او 20 دهم يوميا.

  • أمسكان أحمد
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 17:38

    قال صاحب التعليق 19:
    "ولا وجب التذكير بأن القضاء هو الضامن الأساسي لحقوق الأفراد و الجماعات و حرياتهم و مصالحهم و الرحى التي يدور حولها استقرار المعاملات و هو المقياس الأمثل لدرجة ديموقر اطية الدولة و مدى تمدنها أحب من أحب و كره من كره.
    و السؤال الذي أود أن أطرحه عن من يعارض تسوية الوضعية المادية للقضاة هو : كيف تريدون إضعاف القضاء بالأقلام الأجورة و الأفكار المسمومة و بعد ذلك و عندما تمسون في حقوقكم و حرياتكم و مصالحكم تتشدقون و تدعون أن القضاء ضعيف و غير مستقل".
    تعليق: القضاء جزء من منظومة، متعاونة في تحقيق الأمن الغذائي والجسدي والروحي للمواطن. الطبيب يريد أكثر لأنه هو الذي يعالج القاضي، والمعلم يريد أكثر لأنه من يخلق القضي، والشرطي يريد أكثر لأنه يحمي القاضي، وموظفوا المالية يريدون أكثر لأنهم يوفرون المال الذي يريده القاضي…الخ إذن القاض هو الأضعف في هذه السلسلة! هذا منطق فاسد، هذا منطق اللصوص، من وصل إلى شيء أخذه..!
    القضاة ليسوا مرتزقة تستأجرهم للقيام بمهمة، بل هم مواطنون يشتغلون لصالح وطنهم، ومن واجبهم أن يتضامنوا مع الفقراء الذين يحرقون أنفسهم.
    المقارنة بالباحثين والقضاة وزبدة

  • خالد
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 18:26

    السيد محمد العمري دراساته البلاغية،والمنطقية،وتمرسه على الفكر والأداب هي التي أفضت به إلى هذا الاستنتاج المنطقي المقبول ،وهو مالم يخطر في بال الوزيرين اللذين أطلق الكلام على عواهنه بدون إدراك أبعاده الخطيرة كما كشف ذلك الدكتور العمري مني إليه التحية وكثر الله من أمثاله ومقالاته التحليلية النقدية بحجم هذه الكفاءة،والسيولة الفكرية لكفيلة لإزالة الضباب التي تعمي الأبصار ودمت يا أستاذنا نبعا ثريا للفكر والأداب.

  • SOGUIAR
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 19:51

    المقال مهم جدا وتطرق للداء في الصميم ,والمرتشي لا يقدم علي طلب الرشوة لسد الحاجة بل لتكديس الثروة.وساضرب مثالين علي الرشوة.1 قاضي عين باحدي المدن واسندت اليه تراس جلسات التلبس وكان بائعوا السجائر المهربة بالتقسيط هم اهم زبناء جلسات التلبس ,وفي المساء عند الانتهاء من عمله يهرع الي الشارع الذي يسطف فيه الباعة المتجولون للسجائر المهربة,لا من اجل دراستهم بل لاشعارهم انه هو القاضي الذي يحكم عليهم لحاجة في نفس يعقوب .وبعد ثلاثة اشهر من هذه الواقعة اصبح القاضي المذكور وهو من الطبقة الكادحة التي ينتمي اليها اغلب المغاربة يرتدي البذلات التي يصل ثمنها الي حوالي (بين 8000 و10000)درهم واجره الشهري بالكاد يصل الي 3000 درهم في ذالك التاريخ ,كما اصبح يذهب الي عمله علي متن سيارة محترمة.2والمثال التانياذا فرضنا ان قاضيا مرتشيابين قوسين قضي في عمله ثلاثين سنة وترقي بالطرق السريعة ونحسب ان متوسط اجره خلال فترة عمله هو 15000 درهم وهذا المبلغ مبالغ فيه فيكون مجموع دخله هو حوالي 540 مليون سنتيم ,ونفترض بان القاضي المذكور صام الدهر هو واهله فكيف نفسر بان ثروته تقدرما بين المليارين والثلاثة ملايير السنتيمات.

  • سامي حمادي
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 20:16

    المرجو من الإخوان المعلقين أن يتجنبوا ذكر معلومات وأخبار لا يمكن التأكد منها، كأن ينتحل أحدهم صفة أستاذ جامعي (صاحب التعليق 34 35 36 37) أو خبير في موضوع ما.
    يجب على من يريد أن يسارس هذه الصفة/السلطة أن يمتلكها فعلا، ونحن لا نعترف له بامتلاكها حتى يُعرِّف بنفسه، وذلك بذكر الاسم كاملا، ومكان العمل، والأثر العلمي (دراسات ومؤلفات..الخ). فالأستاذ الجامعي يحمل صفة باحث، وصفة الباحث تثبت بوجود أثر البحث وهو المؤلفات.
    ومعذرة على الإزعاج..

  • Azzouz
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 20:41

    مقال صائب وتحليل مميز. نعم اشاطركم الرءاي سيدي فطالما المواطن المغربي متشبع بالرءيا التقليدية المخزنية ، وهذا ما يمكن ان نستنتجه حتى من التبرير الدي يقدمه الوزير، سوف لن يكون من السهل محاربة الرشوة. ففي نظري لا يكمن الحل في الاجراءات الادارية بما في ذلك رفع اجور القضاة فقط.ان وعي المواطن بمسؤليته في محاربة الرشوة امر اكثر اهمية. والحق معكم عندما قلتم ان المواطن يريد ان يطبق القانون ولكن على الاخرين. هناك مثل هلندي يقول : الفرصة تخلق اللص. فكلما تشبت مواطن بالاستثاء سيكون رجل سلطة يمنحه اياه ولكن بمقابل .

  • أمسكان أحمد
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 20:50

    اتفق مع الأساذ العمري في ضرورة عدم ربط الزيادة في الأجور والرشوة لأن في ذلك إهانة للقضاء.
    وأتفق معه في ضرورة توفير ظروف العمل والسكن ومكافأة المجدين والمخلصين. أما الزيادة الجزافية فهي مطلب الكسلاء وستؤلب على حكوماتن فئات أخرى..

  • mouta tafil 3alla alma9al
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 20:59

    لا ندهب بعيدا انظروا ما وقع للاخ نني عندما كتب على الحقاءق اين هو هدا القضاء واين هو وزير العدل من هدا الكل مسقي من نفس المعلقة publier hespress merci

  • toufique
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 21:28

    هذا القاض له اجر قار يضمن له قوت يومه اعباد الله شوفو لي ما تياخود والو يعني زرو درهم نطلب فقط المبارايات من اجل توظيف الصيادلة

  • prof
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 21:31

    أقسم بالله العظيم أن القضاة سيقبضون الرشوة ولو رفع مرتبهم إلى 100مليون

  • ASAFAR
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 21:40

    ان يطالب القضاة بتحسين رواتبهم هو حق مشروع ولكن ان ياتي وزير ويربط هذا الامر بالارتشاء فهذا كلام غير مسؤول

  • ابو سهيل
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 21:58

    رغم بعض الردود التي اتت على شاكلةانصراخاك ظالما او مظلوما والتي حاولت ان تجعل للقاضي حضوة تنعدم عند غيره من الناس وكاءن الجندي والطبيب والمعلم والشرطي والفلاح وغيرهم غير مؤتمنين على حياة الناس وسلامتهم وعقولهم وارزاقهم الخ.رغم كل تلك الردود فقد جاء مقال الاستاذ منطقيا كما عودنا في مقالاته السابقة.فلمعالجة افة الرشوة في اي قطاع لاتكون بالزيادة في الاجر.بل بالتخليق والتحفيز وربط المسؤولية بالمحاسبة

  • محمد مــكــــنـــــوني
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 22:23

    مقال لها مكانة متميزة ، رؤيا واضحة.
    ما نأمله للمواطن المغربي هو العيش الكريم .
    منظومة الأجور في المغرب آن الأوان لتوحيدها حسب سلاليم الوظيفة العمومية.
    إذا كنا نحث المواطن على المواطنة ،فعلى الدولة أن تكون بدورها مواطنة.
    وعلينا أن نعلم أننا نعيش في بلد متخلف وفقير ، رغم أن هذا التخلف والفقر تستغله فئة قليلة لتكديس الثرواث لكن المثير للإنتباه هو ربط الأجر الشهري هو سبب الرشوة فمن يتحجج بهذا المعطى فاعتبره مسؤولا فاشلا.
    فعندما يوظف الإنسان فهو يصبع في علاقة نظامية مع الدولة فإن عجبه العمل فليلتزم وإن لم يعجبه فليغادر.وعلى من أنيطت بهم أمانة التسيير تطبيق القانون
    لأنه يعلو فوق الجميع.عدم المراقبة هو التسيب والمغرب أصبحت مرافقه العمومية متسيبة.لم اسمع إلى حد الساعة الزيارات المفاجأة للمصالح الخارجية
    فلا تنسوا ايها الوزراء بأنكم تمارسون وظيفتين :سياسية وإدارية وعليكم بتفقد
    المصالح التي تشرفون عليها لإصلاح الوضع العفن المتسلط على المواطن المغربي من طرف مسؤولين فاسدين . فمكانكم ليس هو مدينة الرباط ،فمدن أخرى محتاجة لزيارات مباغثة لقطع الطريق على المسؤولين الإداريين ،الفاسدين.إنكم ستحاسبون .

  • abdelfettah
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 22:26

    اسف ايها الكاتب المبتدئ لكنك اما ان تكون لا تفهم او انك من الطبقة البورجوازية فمقالك لا يدل على وعيك بان الحاجة ام الفساد .نعطي للقاضي ما يجعله غني عن الرشوة بادن الله فان لم يحكم بالعدل ويمتنع عن الروة نيلبه منصبه.

  • abou marwa
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 22:47

    مع أني لست ضد راتب محترم لأي موظف لكن بالعودة لخطاب المرحوم الحسن الثاني الذي وعد فيه بزيادة مهمة للقضاة فقد تمت الزيادة بالفعل وفاقت 100/100
    لكن السؤال هل تلك الزيادة كبحت جماح النفوس الطامعة والفاسدة مع التقدير لكل القضاة النزهاء

  • الدهشان
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 22:58

    من بين أكبر المصائب التي يعاني منها المغرب هو ان يتحدث و يفتي اناس في ميادين لا علاقة لهم بها- و لا يفقهون فيها شيئا – بحديث العارف الأريب!!! و مثال ذلك المقال الوارد أعلاه الذي يدل على جهل مطبق لصاحبه بالموضوع الذي يتحدث فيه.فإضافة إلى الأخطاء المنهجية التي لا تليق بطالب باحث ارتكبها من يدعي العلم و المعرفة بإطلاقه لأحكام قيمية و استناده على مقارانات لم ندر كيف توصل إليه:مقارنة المغرب بدول شمال إفريقيا و دون حتى ذكرها!!!فإن كاتب المقال يقوم بمقارانات قطاعية رغم ما جهله المطبق بها -و هو ما يظهر بجلاء من خلال كلامه- و يخرج بنتائج من تحليله العبقري لو اطلع عليها مبتدئ في مجال البحث العلمي لتبرأ منها و هذا أمر منطقي ما دام الكاتب يتطاول على ميدان ليس من اختصاصه و اعتقد أن أصدق حكم عليه هو ما ورد في حديث رسول الله (ص)"انها ستكون سنون خداعات .. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن .. ويكذب فيها الصادق .. ويصدق فيها الكاذب .. وينطق فيها الرويبضة .. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة"صدقت يا رسول الله لقد نطق الرويبضة .. نطق يا رسول الله ..

  • بن الطالب مكناس
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 23:01

    أوافق الأستاذ الدكتور محمد العمري ، في تحليله البليغ والمقنع ، ونزاهته الفكرية ,وما أحوجنا إلى هذه النزاهة لدى ساستنا، إن تبرير الارتشاء بضعف أجور القضاة أمر مخجل ، وخاصة إذا صدر عمن يدعون أنهم مسؤولون . وماذا سنقول عن العاطلين عن العمل الذين لا يتقاضون ولو درهما ،أمن حقهم أن يكونوا عصابات وقطاع طرق؟
    لكن ماذا ننتظر من حكومة عرجاء، سنخطئ موعدنا مع التاريخ إذا أوهمنا أنفسنا بأن هناك أمل يرجى من المسؤولين مهما كانت نواياهم ،لأن بلدنا لم يخط بعد خطوته الحقيقية نحو الديمقراطية، والأسلوب المخزني في الحكم لازال متجذرا،ويحتاج عملية قيصرية، ومن أجل تلك الخطوة رجاء ساندوا حركة الأحرار 20 فبراير السلمية , تصبحون على وطن.

  • ياسين
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 23:12

    وقياسا كذلك على تدخل الوزيرين لفائدة القضاة لماذا لايطالب الوزيران أيضا بالزيادة لرجال التعليم المجازين باعتبار مستواهم التعليمي يعادل مستوى القضاة وينهمكون يوميا في تدريس المئات من التلاميذ والأعباء التي ينوءون بثقلها تفوق أعباء القضاة بكثير ولربما يتدخل الأطباء يقولون أن أعباءهم تفوق كل الأعباء وهلم جرا ولهذا يبقى الاستنتاج الذي توصل السي عمري صائبا ومنطقيا وكان يجب على الوزيرين أن يطالبا بسن قاعدة أجور منصفة للجميع وإعادة الاعتبار للشواهد الجامعية انسجاما مع مرجعيثهما السياسية

  • Abou Doulama
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 23:19

    مقال ممتع بتحليله المنطقي.
    ولن يروق هذا لمعظم المنتسبين المتطفلين على جهاز القضاء الذين اضحوا يشكلون" لوبي" للدفاع عن الفساد ونموذج جريمة الارتشاء بطنجة ليست بعيدة حيث انبرى العديد من المفسدين للدفاع عنها
    والعديد ممن اطلع منهم على هذه المقالة البليغة والرائعة لن يروقهم الحال
    شكرا جزيلا للاستاذ "العمري"الغيور على هذا الوطن ومواطنيه.

  • عصام
    الجمعة 17 فبراير 2012 - 23:26

    كل الآراء التي وردت سابقا غاية رغم إختلافها و تضاربها احيانا، لكن ما أثار انتباهي هو الحب للخير و العدل في هذا الوطن، و الرغبة في محاربة الفساد كل هذه الأهداف يجمع عليها الجميع ، إلا ان السؤال المطروح ما هو السبب الذي يجعل موضوع السلطة القضائية يطرح كلما تحدثنا عن دولة العدل و حقوق الإنسان يطرح كلما تحدثنا عن دولة الحق و القانون يطرح كلما تحدثنا عن الديموقراطية والنزاهة في العملية الإنتخابية يطرح كلما تحدثنا عن تشجيع الإسثتمار؟ هل لأن هذا الموضوع مجرد ضرورة لغوية نستخدمها قصد إيصال هذه المفاهيم؟ أم أن للسلطة القضائية فعلا دور أساسي في تجسيد هذه المفاهيم على أرض الواقع؟إن مسار تقدم الأمم يجعلنا نسلم أن للسلطة القضائية دور أساسي في الفلسفات السياسية قديما و حديثا و إلى أن يرث الله الأرض و من عليها فهي الساهرة على تطبيق القانون و حماية الحقوق و الحريات و تحقيق الأمن الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي.و هنا يطرح السؤال فهل السلطة القضائية في المغرب، يراد لها أن تقوم بهذه الأدوار أم يراد لها أن تبقى مستضعفة و فاسدة، في نظري الكل يتحمل جزءا من المسؤولية فلنكن صرحاء،

  • ملاحظ
    السبت 18 فبراير 2012 - 00:38

    لاحظت بعض تعليقات قضاة الفايسبوك على المقال تتخبط عشوائيا محاولة اظهار عقدة الانا المريضة لدى هؤلاء و استغرب ان اسمع ان شخصا ما يسهر على مال الناس و امنهم و انسابهم ,,,,,, مع العلم اننا نسعى لدولة الحق و القانون حيث تكون حرياتنا و انسابنا و كل ما ذكر التعليق في حماية القانون و تحت سلطته لا يتحكم فيها صاحب التعليق كما ذكر
    اما اذا ما ذهبنا مع نفس المنطق فالمغلم يتحكم في مصير كل المغاربة و الجندي يتحكم في وجودهم و الطبيب في صحتهم فاي امتياز لك ان لم تتق الله و تتواضع لامره ايها المحترم

  • عبد الرحيم حصني
    السبت 18 فبراير 2012 - 02:02

    الزيادة او عدم الزيادة في اجور القضاة شان داخلي ويجب ان يناقش من داخل المؤسسة القضائية و لا شان للاىخرين به.فالسادة القضاة الدين يطالبون بالزيادة في الاجور يعون ما يقولون

  • اكاديري
    السبت 18 فبراير 2012 - 02:21

    يقول العرب تموت الحرة ولا تاكل من ثديها.النزاهة لاتتعلق بقيمة الراتب فاغلب من تولوا وظائف سامية مرتشون/جوعي في بطني وعنايتي في راسي.انا لن ابيع ضميري بثمن والراتب المرتفع لايحول دون الارتشاء.هي مسالة ضمير ومتى كان الزجر فعالا وحاسما استاصل الداء ومن الملاحظ ان الصحافة تطبل وتدافع عن دوي المناصب العليا وحتى القضاة عند ايقاف احدهم بينما نرى العكس معه صغار الموظفين .ارى ان اساس التقدم هو بالقضاء على هدا السرطان ولنبدأ من القاعدة /يجب معاقبة اي شخص دفع رشوة عقوبة قاسية بل حتى من لم يبلغ عن موظف مرتشي يشتغل الى جنبه.كما يجب توخي الشفافية في تعيين الاشخاص في المناصب العلياوالابتعاد عن منطق الكفاءات والتاريخ المهني لان دلك من الماضي واغلب من حصل على شواهد حينها يشك في قيمته العلمية.التكوين المستمر واتباع هدي النبي ص.هو السبيل.يجب اجبار المسؤولين على تلقي دروس في الشريعة مصداقا لقوله :ودكر فان الدكرى تنفع المومنين ومن لم يصح ضميره للحكم بالعدل فلا خير فيه وخير الكلام:قاضي مرتشي ليس بقاض بل هو ظالم لنفسه ولغيره/قاضي في الجنة وقاض

  • عبد الله
    السبت 18 فبراير 2012 - 02:42

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف" عدل ساعة خير من عبادة ستين عاما" إن جميع الانبياء تولوا مهام القضاء بين الناس، فمهام القضاء سامية سمو الرسالة التي يؤديها القاضي و هي إشاعة العدل بين الناس و العدل إسم من اسماء الله، و لن يرضى نصف الناس عن القاضي وإن عدل لأن كل طرف من المتقاضين يظن نفسه مظلوما أو صاحب حق فإذا عدل القاضي و أعطى الحق لطرف إعتقد الطرف الآخر وذويه أنهم ظلموا و يكنون العداء للقاضي، وفي ما معناه ورد في نازلة فصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بين طرفين واحتج الطرف الثاني على حكمه،فقال له الرسول 'ص' إنما أنا بشر فلعل صاحبك ألحن منك حجة وأبلغ خطابا فقضيت لصالحه فأنا احكم بالظاهر و الله يتولى السرائر، ولهذا فمسؤولية القاضي جسيمة ولو وضع كل إنسان نفسه بمكان القاضي لحمد الله أنه أعفاه من هذه المهام الثقيلة في الدنيا و الآخرة و الله إن الخير لا ينقطع و هناك نسبة كبيرة من القضاة النزهاء والشرفاء فرفقا بقضاتنا ولا داعي لمثل هذه المقالات التي تتعمدالإساءة فلا اعتقد أن التعميم و إطلاق أحكام القيمة والكلام الشعبوي من شيم النزهاء بل إنها تنم عن رغبة في الشهرة فقط .

  • مواطن
    السبت 18 فبراير 2012 - 03:27

    يبدو ان بعض "مناضلي" الاتحاد الاشتراكي وبعد فشلهم المدوي في الانتخابات ارادوا ان يمارسوا المعارضة على السلطة القضائية ايضا وفي رايي يجب متابعة هذا الشخص قضائيا حتى يسجل التاريخ هذه المعاضة "العضيمة.
    من غير المستبعد ان يكون البغيل شمله تقرير المجلس الاعلي للحسابات حول سياشCIH ممكن ان يكون ناله من الحب جانب. و ان مقاله استباق ربما لاعتقاله و عند ذلك سيبرره انه نتيجة ممارسته حرية التعبير حسب فهمه لها تجاه السلطة القضائية.

  • رشدي الزهرة
    السبت 18 فبراير 2012 - 10:34

    الكلام يدل على صاحبه. أحد المعلقين لم يعجبه كلام العمري فدعا إلى اعتقاله، وقال عنه بغيل اتحادي، واتهمه بالضلوع في قضية السياش.
    كل رجائي من الله الا يكوزن هذا الشخص قاضيا فهو لا يشرفنا، بل يعطي الحجة لخصوم هذا الجهاز. أنا أستنكر هذا الكلام، ولا أعتبره يعبر عن رأيي مهما كان خلافي مع صاحب المقال. ولذلك فقد طلبت من الموقع حذف هذ الكلام وأرجو من جميع المعلقين أن يتجنبوا القذف.

  • مريم برادة
    السبت 18 فبراير 2012 - 10:59

    لم أفهم ما يقصده صاحب التعليق 55 الذي قال بأن صاحب المقال تحدث في موضوع لا يفهمه. أنا الذي فهمته من كلام العمري هو أنه يرفض الربط بين الزيادة والرشوة، لأن هذا يسيء إلى سمعة القضاء، والقضاة ليسوا كلهم مرتشين كما قال، ولذلك فعلاج الرشوة يجب أن يكون موضعيا أي قطع يد المرتشي. وهو قال بأنه يجب توفير ظروف العمل والسكن للقضاة ومكافأة المجتهدين منهم… فما هو العلم الذي يحتاجه العمري ليقول هذه الأفكار ؟ هذه أفكار تشرف القضاء..
    والفكرة الثانية هي أن أجر القضاة في المغرب ليست ضعيفة قياسا بحال نظرائهم من أطباء ومهندسين.. وقياسا بحالة المغرب.. وقياسا بما عليه الحال في شمال إفريقيا كما قرأ في الصحافة.. يمكن الرد عليه في النقطة الأخيرة بهدوء بإمدادانا بلائحة الأجور في تونس والجزائر وموريطانيا مفصلة من أول السلم إلى الدرجة النهائية وسيتبين مدى صحة ما ذكر أو خطؤه… هذه هي النقطة الوحيدة الت تقبل المناقشة في نظري.. لماذا نقحم الدين والبريضاء في الموضوع؟ أنتم قضاة ومن المنتظر منكم التعقل والموضوعية..

  • محمد عدناني
    السبت 18 فبراير 2012 - 12:04

    يجيب هذا المقال المتميز عن سؤال مهم جدا يطرحه أغلبنا: هل الحل هو كف يد المرتشين والمغتصبين والمبتزين لأصحاب الحاجات، بالرفع من أجورهم حتى وهم لا يستحقونها؟.
    طبعا يجيب الأستاذ الفاضل بلا، وهو محق في ذلك بمبررات معقولة جدا يفقهها كل ذي عقل.
    وقد تفاعل العقلاء من الذين قرؤوا المقال مع هذا الجواب المسنود بتحليل رصين عميق، مؤكدين أن الزيادة غير المشروعة للحد من سلوك لا أخلاقي تعد، بصيغة من الصيغ، شرعنة لهذا السلوك المخل بالأمانة. وتشجيع لهؤلاء على التمادي في نهب أموال الناس بغير حق. إنها مقاربة أمنية، بشكل من الأشكال. ومتى كان للمقاربة الأمنية مفعولها الإيجابي!!!
    تحية للأستاذ محمد العمري وللقراء المنصفين.

  • mohandiz
    السبت 18 فبراير 2012 - 14:21

    هل يعقل أن تقرر الزيادة في أجور القضاة العالية أصلا على أساس مقياس الرشوة ؟؟؟؟؟؟ إنها دعوة صريحة في تشجيع الرشوة لجميع أصناف الموظفين وبالخصوص الموظفين الماسكين لزام المسؤولية في أي قطاع كان في أسلاك الدولة ، متصرفون كانوا أم أطباء أم مهندسون أم أساتذة السلك العالي أم غيرهم من الأطر العليا .
    للإشارة أصبحت أجور القضاة الحاصلين على درجات عليا في الترقية تتجاوز 30.000 درهم .
    ومع احترامنا للقضاة فان جميع الموظفين يخدمون الدولة والوطن كل حسب موقعه ولا يمكن أن يكون القاضي أفضل من المتصرف أو الأستاذ الجامعي مثلا لكل منهما دوره ومسؤولياته .
    وفي حلة إقرار الزيادة للقضاة لوحدهم فان ذلك سيكون إجحافا في حق الآخرين ودعوة للفساد .
    فلنحارب الفساد بالعدل والعدالة الاجتماعية والضرب بيد من حديد على كل الفاسدين والمرتشين قضاة كانوا ام غيرهم ولا نضع المبررات للارتشاء

  • ahmed
    السبت 18 فبراير 2012 - 14:25

    بمجرد الاعلان على الزيادة المزعومة للقضاة في الجرائد الا وضهر لوبي كان مختبئا لا يفهم ولايعي في الشان القضائي شيئا بل كتاباتهم تطرجم حقد دفين على القضاة يمكن ان يكون بدافع فكرشو لعجينة او انه لم يتوفق في اجتياز مباراة القضاء لسداجته الفكرية فضل حقده على القضاة في احشائه فاعلم يا صاحب المقال المسموم ان وجه ا لخروف راه معروف وان مقياس الدول الديمقراطية تقاس بمدى احترامها لسلطة القضائية ومدى منحها لها الضمات الضرورية لاستقلالها ومن بينها الوضع المادي واضن ان هناك في مغربنا الحبيب الكثير من امثالك ليس في مصلحتهم ان يكون قضائنا قويا ومحصنا لكي لا تطلهم المحاسبة وتحصين القضاة لايكون الا بالتحصين المادي الدي يعطي للقاضي مكانته التي يجب ان تكون داخل المجتمع والدولة هي المسؤولة على دالك المرجو من المهندقين امثالك ان يبتعدو عن الكلام في امور لا يفقهون فيها شيئا فالشان القضائي لا يعرفه الا اصحابه ولعب حدا باب داركم اسي المعلم

  • أبو سعد
    السبت 18 فبراير 2012 - 14:58

    من الغريب أن تصدر مثل هذه التليقات والأحكام المسبقة وغير المنطقية من شخصية تعتبر نفسها من أكبر المنظرين بهذا البلد السعيد، بداية أود الإشارة إلى أن راتب القضاة الذي لا يكاد يتجاوز 9000 درهم شهريا ينفق جزء كبير منه من القاضي للقيام ببعض الأعمال التي من المفروض أن توفر الدولة مقابلها :
    1 * جزء كبير من راتب القاضي ينفق في مصاريف البنزين من أجل التنقل إلى مراكز القضاة المقيمين التي تبعد مئات الكيلومترات ذهابا وإيابا دون يتقاضى ولو درهم واحد كتعويض.
    2 * جزء أخر من الراتب ينفق في مصاريف الهاتف من خلال الاتصال بالشرطة القضائية لإعطائها التعليمات اللازمة دون أن يستفيد من أي تعويض.
    3 * عدد ساعات عمل القاضي قد تصل إلى حد لا نظير له في أي مجال أخر إذا علمنا أنه يعمل لساعات طوال بالمحاكم وما أن يصل إلى منزله حتى يفرغ حقيبته المليئة بالملفات ويسهر الليالي في سبيل حكمها وتحرير الأحكام المتعلقة بها دون أن يستفيد من أي تعويض عن ذلك.
    4 * هل تعلمون أن القاضي هو الموظف الوحيد الذي لا يستفيد من أية منحة ولو حقق إحدى المستحيلات السبع.
    5 * لا يستفيد القاضي من أي تعويض عن التنقل ولو قطع ألالاف الكلم

  • اسماعيل
    السبت 18 فبراير 2012 - 15:04

    الحل هو رفع راتب القاضي إلى الحد الذي يضمن كرامته ومكانته وبالمقابل محاسبة ومتابعة كل من ثبت تورطه وزاغ عن الطريق المستقيم

  • مصطفى
    السبت 18 فبراير 2012 - 15:10

    الحمد لله ناصر الحق،و مخزي الظالمين، إن من يدعي أن القاضي يعيش حياة مثل باقي الناس فهو واهم واهم واهم… إلى أبعد الحدود، إن القاضي يتعرض لضغوط وإغراءات يومية، من مختلف فئات المجتمع، الكل يحاول محاباته منهم من يحاول إعطاءه الهدايا ومنهم يبدي الكرم و الظيافة الزائدة له ومنهم من يحاول إسداء خدمات مجانية له….. وليس كل هذا حبا في القاضي، بل لغاية في نفس يعقوب، لأن في اعتقادهم أن تسبيق الجميل للقاضي سيحمي مصالحهم أمام المحاكم في المستقبل سواء كانت كبيرة أو صغيرة مشروعة أو غير مشروعة، و تجد القاضي إذا أراد اقتناء شيء ولو في أبسط المواد اليومية أوإكتراء منزل او أراد ارتياد مقهى أو مطعم أوفندق، تقدم له عروض مغرية و بخسة ويعاملونه بكرم زائد، هذا والقاضي أثقل كاهله بالتزامات لا تعويض عنها، بعدم الإختلاط مع الناس في المقاهي الشعبية أو وسائل النقل
    و السكن في حي لائق و إلتزامه بالوقار والتحلي بهندام لائق و شد عنقه بالكرفات.و عدم ممارسة الانتماء السياسي والنقابي.ومعرض لعدم الإستقرار
    و الإنتقال دائما، و العمل خارج الوقت، و بالأحرى وصل راتبه الآن 9000 درهم يضل في هذا الراتب لأكثر من عشر سنوات.

  • mernissi Abdeladim
    السبت 18 فبراير 2012 - 16:36

    je reprends l'expression de ADIL IMAM "Yansar Dinak". Honnêtement sans commentaires

  • heyromio
    السبت 18 فبراير 2012 - 18:26

    شكرا على مقالكم الرائع و المنطقي استحضر بالمناسبة المواطنين المعوزين الذين يعولون عائلات متعددة الافراد بمدخول بسيط لا يتعدى 50 دهم يوميا,حسبنا الله و نعم الوكيل.القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، و قاضي في الجنة ، قاضي قضى بالهوى فهو في النار ، و قاضي قضى بغير علم فهو في النار ، و قاضي قضى بالحق فهو في الجنة
    القاضي المرتشي يحكم بهواه ولايحتكم إلى الحق ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47 لقد باع دينه بدراهم معدودة، فما جوابه عند لقاء ربه.ليتنا نضرب على يد كل مفسد تقلد أمر العباد مهما على منصبه ولا نتساهل في الأمر حتى يكون عبرة لغيره وقطعا لدابر المفسدين و رد اعتبار للمظلومين.قال الله تعالى( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ( 42 ) مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ( 43 ) وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب )

  • العرابي محمد
    السبت 18 فبراير 2012 - 21:39

    أخشى أن يكون بعض المتظاهرين بالدفاع عن الزيادة في أجور القضاة والهجوم على من انتقد ارتباطها بالرشوة مدسوسين يهدفون إلى تقديم القضاة في صورة سيئة. هذه الصورة السيئة ظاهرة في الأخطاء النحوية والتركيبية التي يرتكبونها. أما إذا كان من بين القضاة من يرتكب هذه الأخطاء فهذه حكاية أخرى.
    اقرأوا مثلا التعليق 60 المكرر في رقم 70، وهذا بعض ما جاء فيه:
    "بمجرد الاعلان على الزيادة المزعومة للقضاة في الجرائد الا وضهر لوبي كان مختبئا لا يفهم ولايعي في الشان القضائي شيئا بل كتاباتهم تطرجم حقد دفين على القضاة يمكن ان يكون بدافع فكرشو لعجينة او انه لم يتوفق في اجتياز مباراة القضاء لسداجته الفكرية فضل حقده على القضاة في احشائه فاعلم يا صاحب المقال المسموم ان وجه ا لخروف راه معروف وان مقياس الدول الديمقراطية تقاس بمدى احترامها لسلطة القضائية ومدى منحها لها الضمات الضرورية لاستقلالها ومن بينها الوضع المادي واضن ان هناك في مغربنا الحبيب الكثير من امثالك ليس في مصلحتهم ان يكون قضائنا قويا ومحصنا لكي لا تطلهم المحاسبة وتحصين القضاة لايكو"
    هذه كارثة لغوية وفكرية..

  • أية علاقة
    السبت 18 فبراير 2012 - 22:45

    باحث في اللغة + انتقاد مطلب الزيادة في "أجور" القضاة = إهانة السلطة القضائية عبر إثارة عواطف العامة بدعوى محاربة الفساد و الظلم، طريق سهل و غير مكلف للبروز و الشهرة. اللغة التي تحدث بها صاحب المقال تعمدت التعميم في توجيه الإهانة و استخدام الأحكام القيمية بالجملة.
    قبل أن "تفكر" في الكتابة أزل النظارة الحمراء أو السوداء عن عينيك حتى ترى الحق حقا و الباطل باطلا.

  • ابوزيد
    الأحد 19 فبراير 2012 - 01:18

    شكرًا سيدي علي التحليل انه في الصميم وآخر ما كنت أتوقعه من الإستاذ الرميد ان يوافق علي هدا المنكر اين هي روح المواطنة فالمغرب يعرف خصاصا مهولا في القضاة فعلي الاقل بتلك الزياة التي ينوون اقرارها يمكنهم ان يوضفو ضعف القضاة الموجودين حاليا وبهادا يصيبون عصفورين بحجر واحد هناك المات من المعطلين الحاملين للشواهد العليا في القانون ومستعدون للعمل وربما اكفأ من اولااك اللذين يزاولون المهنة فاول شيا قامت به حكومة بريطانيا السابقة هو النقص في الأجور تماشيا مع الحالة الاقتصادية للبلد

صوت وصورة
نظرة حقوقية إلى مدونة الأسرة
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:35 4

نظرة حقوقية إلى مدونة الأسرة

صوت وصورة
نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"
الأربعاء 27 مارس 2024 - 19:15

نتائج "بارومتر الصناعة المغربية"

صوت وصورة
الفهم عن الله | الاحتضان الرباني
الأربعاء 27 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | الاحتضان الرباني

صوت وصورة
نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان
الأربعاء 27 مارس 2024 - 17:00

نصومو مرتاحين | مشاكل الأسنان

صوت وصورة
البياض يكسو جبال مودج
الأربعاء 27 مارس 2024 - 12:15 2

البياض يكسو جبال مودج

صوت وصورة
مغاربة والتعادل مع موريتانيا
الأربعاء 27 مارس 2024 - 01:07 20

مغاربة والتعادل مع موريتانيا