24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | دواوين رؤساء المجالس العليا للقضاء؟!

دواوين رؤساء المجالس العليا للقضاء؟!

دواوين رؤساء المجالس العليا للقضاء؟!

يتوزع منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (=السلطة القضائية) في الأنظمة الدستورية المقارنة –غالبا- بين نظامين اثنين: أولهما لاتيني، ويجعل من رئيس الدولة هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وينوب عنه في ذلك، بقوة القانون، إما وزير العدل أو رئيس محكمة النقض. وثانيهما أنكلوسكسوني، لا يأخذ بفكرة النيابة عن رئيس الدولة، وإنما ينص على تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالأصالة، مع اختلاف في جهة التعيين، فهناك من أسندها إلى رئيس الدولة نفسه، وهناك من اختص بها البرلمان.

ومهما تكن طبيعة النظام الدستوري المعتمد في هذا الخصوص، فإن القاسم المشترك بين كل الأنظمة المقارنة على اختلاف مشاربها وروافدها، هو إيلاؤها أهمية بالغة لمنصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في هرم الدولة، بغض النظر إن كان بالنيابة أو بالأصالة.

ولعل مرد هذا الاهتمام، هو ما يضطلع به القائم على هذا المنصب من مهام واختصاصات دستورية وقانونية بالغة الخطورة، سواء على مستوى تثبيت مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والسهر على تفعيل ضماناته المختلفة واقعا ومعاشا، أو على صعيد تخليق منظومة القضاء وتجويد خدماته، وكل ذلك عن طريق التسيير الأمثل للمجلس الأعلى للقضاء.

ولا يخفى على كل مهتم حصيف، أن من أهم آليات التسيير الأمثل للمجالس العليا للقضاء في العالم، هو إنشاء وخلق دواوين مُهيكَلة لرؤساء هذه المجالس، تنتظمها وحدات استشارية تساعد هؤلاء الأخيرين في اتخاذ القرارات الصحيحة، ويراعَى في توزيعها عنصر التخصص في مختلف المجالات القضائية أو تلك التي لها صلة بالقضاء، من قبيل: حقوق الإنسان، الصحافة والإعلام، التشريع والتحديث، الدراسات والأبحاث القضائية، التكوين .. إلخ.

وليس هناك من شك في أن تنظيم دواوين رؤساء المجالس العليا للقضاء في العالم على هذا النحو، سيُفيد في تتبع مؤسسة الرئيس لأداء أقسام ومصالح المجلس الذي يسيره من جهة، وسيجنبها، من جهة أخرى، الوقوع المحتمل في بعض الهفوات التي قد تسيء إلى مؤسسة القضاء برمتها، ومن هذه الهفوات المحتملة ما يلي:

الخلط بين بعض المفاهيم التي تشكل قطب رحى استقلالية السلطة القضائية، والتي يحتاج ضبطها إلى نوع من التخصص في مجال الشؤون القضائية وفق ما يقتضيه المنطق الدستوري، ومختلف المواثيق والأوفاق الدولية والإقليمية ذات الصلة.

الخلط بين الفعل الإداري والعمل القضائي، وهذا ما يستدعي الحذر في إصدار اللوائح والمناشير والدوريات بما يضمن عدم التدخل فيما هو قضائي مطبوع بالاستقلالية التامة حتى عن المجالس العليا نفسها، ويؤمن عدم النيل منه أو الافتئات عليه، وهو ما يستلزم تفاديه تكوينا خاصا في مجال القوانين المنظمة للسلطة القضائية، فضلا عن شرط الممارسة الفعلية للعمل القضائي والتقلب في المهام القضائية بمختلف مستوياتها.

الخطأ في تفسير وتنزيل بعض الضمانات القانونية المكرسة لاستقلالية القضاة، والتي يرجع الاختصاص فيها إلى مؤسسة الرئيس، وهو ما يستوجب تجنُّبَه التخصصَ في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، كونيا ووطنيا.

الأخطاء اللغوية والمنهجية المحتمل تسربها إلى الوثائق الصادرة عن رؤساء المجالس العليا للقضاء، وهو ما يتطلب تخصصا غير هاوٍ في المادة الإعلامية والتواصلية، مع ما ينطوي عليه ذلك من حذق في كتابة الإعلانات والمداخلات والخطب وبعض الوثائق المرجعية.

وترتيبا على ما سلف، يمكن القول بأن إحداث وتنظيم دواوين رؤساء المجالس العليا للقضاء في العالم، لا يقل أهمية عن هيكلة تلك المجالس ذاتها، فهو السبيل الأنجع لتجاوز الكثير من الهفوات التي قد تنسب إلى الرؤساء المذكورين، ومن ثم الانتقال من مرحلة الهواية في التسيير إلى مرحلة الاحترافية فيه.

*الكاتب العام لـ "نادي قضاة المغرب"


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملحق بوزارة العدل الخميس 16 يوليوز 2020 - 08:35
رصد مقارن هام ومهم، مع ملاحظة أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المغربي (الرئيس المنتدب) الوحيد في العالم الذي لا يتوفر على ديوان من المستشارين المتخصصين. لذلك، عشنا ورأينا أخطاء بالجملة في كتبه ودورياته منها مثلا قرار اقتطاع نصف أجرة كل القضاة بدون إذنهم ومنها تدخله في أمور بالمحاكم هي من اختصاص وزارة العدل ومنها إصداره مذكرات تحث القضاة على تطبيق أحد القوانين على نحو معين . وكل هذا بالنسبة لبعض الملاحظين سببه الاعتماد على شخص واحد (محمد خ) لا يستطيع كتابة فقرة واحدة دون أخطاء في الإملاء واللغة ومفاهيم الدستور والقانون .
2 - د.أحمد رشاد الجمعة 17 يوليوز 2020 - 13:14
نشكرك الدكتور الجباري على هذا المقال الهام، ففعلا عرفت الاشهر القليلة صدور عدة مناشير عن الرئيس المنتدب أثارت اللغط، منها المنشور الشهير المتعلق باعداد مشاريع احكام لقضايا ما تزال معروضة على المحكمة دون احترام حقوق الدفاع، وهو ما ندد به محامون ومنظمات حقوقية على رأسها جمعية عدالة، والمنشور الذي طالب القضاة بالتطبيق الصارم لقانون الطوارئ والحال ان القانون يعط للقاضي الحق في تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ناهيك عن قرار اقتطاع نصف اجرة القضاة دون استشارة عدد كبير منهم، وهو مادفعهم للتنديد بغياب المقاربة التشاركية علنا في صفحة جريدة صوت العدالة المتاحة للعموم والقريبة جدا من الشأن القضائي لأنها منبر ذو مصداقية..أما الاخطاء التركيبية والاملائية والنحوية فحدث عنها ولا حرج .. نتمنى من مؤسسة المجلس ان تتعامل باحترافية لازمة من موقعها وان تحتذي بمؤسسة رئاسة النيابة العامة في جانبها التنظيمي والتواصلي .
3 - Samir الجمعة 17 يوليوز 2020 - 21:42
مقال رائع يضع النقاط على الحروف بعيدا عن لغة المجاملات وبعيدا عن لغة الخشب
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.