24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  2. المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ (5.00)

  3. بوريطة يؤكد وجوب الالتزام بعدم نشر أسلحة نووية (5.00)

  4. التلميذ الخطري ينال نحاسية "أولمبياد المعلوميات" (5.00)

  5. المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | هل سيغير البيجيدي نهجه في تدبير الشأن العام؟

هل سيغير البيجيدي نهجه في تدبير الشأن العام؟

هل سيغير البيجيدي نهجه في تدبير الشأن العام؟

قصور حكومة البيجيدي وضعف أدائها ليس مرتبطا بظروف انتشار وباء كورونا، وإن كان عمّقه وفاقم ارتباكها وارتجاليتها في اتخاذ القرارات، بل ميز النسخة الأولى لحكومة بنكيران لينسحب على باقي الحكومات التي تشكلت منذ 2012 حتى الآن. وأول تجليات القصور فشل بنكيران في الحفاظ على حزب الاستقلال ضمن التشكيلة الحكومية والاستفادة من تجاربه وخبرات أطره. وكان من نتائج هذا القصور تعطل المشاريع التنموية التي رصدت لها مئات المليارات من الدراهم؛ الأمر الذي انتهى بإقالة عدد من الوزراء.

بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات انتهى فيه إلى أنه "تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الأغلبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا". بل إن التقرير ذاته انتقد عدم اجتماع اللجنة المركزية المكلفة بتتبع المشاريع إلا في فبراير 2017، أي بعد 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية. لم يستوعب البيجيدي الدرس ولم يبذل أي مجهود لتجاوز القصور عبر الانفتاح على الكفاءات الوطنية الحقيقة واستثمار خبراتها لإعداد برامج تنموية طموحة وذلك لعدة أسباب أهمها:

1 ــ اعتماد استراتيجية الاستثمار في الفقر من أجل الاستمرار في الحكم. فالحزب لا يخفي توجهه للاستغلال السياسوي لكل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة من المجتمع. والخلفية السياسوية واضحة في كلمة بنكيران ــ كرئيس حكومة حينها ــ أمام البرلمان لما تمت الموافقة على إحداث صندوق دعم الأرامل (أما ملي نمشيو لقضية الأرامل فين كاين هاذ الشي في العالم لما تْجيب واحد الحاجة سخّرها الله.. وحنا تنشوفو ذيك المرأة المسكينة.. لي في المستوى الأدنى في المجتمع... وتَتْلقى راسها واحد النهار بين عشية وضحاها عندها 3،4، 5 ديال الدراري وكيف غاد دير لهم... اليوم كان خاص المغاربة يديرو حفلة ويعتبرو هذا يوم عيد وطني). إن استراتيجية الاستثمار في الفقر التي تبقي الفقراء رهائن بيد الحزب يدينون له بالدعم ويضمنون لمشرحيه أصواتهم الانتخابية، تتنافى مع استراتيجية الاستثمار والتشغيل التي تضمن الكرامة والاستقلالية للأجراء. فالحزب أسس ما يفوق 22 ألف جمعية يرصد لها تمويلا من المالية العامة، سواء من الوزارات التابعة له أو من المجالس الترابية التي يسيرها أعضاؤه بهدف تشكيل قاعدة انتخابية تضمن لمرشحيه الفوز في الانتخابات.

2 ــ تهميش الكفاءات الوطنية والاستعانة بعديمي الخبرة من أتباعه ليضمن لهم الريع مقابل ضمان الولاء للحزب. فخطة الحزب هي تحسين الأوضاع المادية لعناصره. وهذا واضح من كلام بنكيران في إحدى اللقاءات التنظيمية لحزب العدالة والتنمية حين قال: (علاش جينا؟ واش جينا باش نحلو مشاكلنا أو مشاكل الدولة والمجتمع؟ نْحلّو شوي ديال المشاكل دْيَالنا وتتحسن الحالة المادية ديالنا ما فيها باس). إن خطورة هذه الخطة مركبة. فهي أولا تجعل مصلحة الحزب فوق مصلحة الشعب والوطن. وثانيا تحرم الدولة من الكفاءات التي هي ثمرة جهود الدولة في التعليم والتكوين؛ وثالثا، تزرع عناصر الحزب في مفاصل الدولة لتحقيق غايات شتى، من بينها التحكم في مستوى تدبير شؤون الدولة وتنفيذ المخططات التنموية بعرقلتها أو تعطيلها متى كانت لا تخدم مصلحة الحزب. يضاف إلى هذا زرع عيون الحزب في دواليب الدولة حتى يسهل التلصص عليها، ومن ثم إعداد الخطط المضادة.

3 ــ الاستبداد بالرأي والانفراد بالقرار، ضدا على الدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية باعتبارها آلية تقوم على الحوار والتواصل والتعاون مع جميع الفاعلين حول إعداد السياسات العمومية وتنفيذها. وهذا ما تنص عليه مثلا الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور: (تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون). فالنزعة الاستبدادية لدى الحزب أقصت الفاعلين الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني في كثير من المحطات والقضايا (إصلاح نظام التقاعد، قانون العنف ضد النساء، مشروع القانون الجنائي...) فعلى سبيل المثال قانون 103.13 لم يستجب لمطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تم إقصاؤها من التشاور والمشاركة في بلورة مشروع القانون قبل عرضه على المصادقة بالبرلمان. وكذلك نظام التقاعد الذي انفرد به رئيس الحكومة حينها بنكيران مهمّشا الفرقاء الاجتماعيين.

أمام هذا الإقصاء الممنهج للفرقاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع المدني، شدد خطاب العرش لهذه السنة على ضرورة ممارسة الديمقراطية التشاركية (لذا، ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.

ولبلوغ هذا الهدف، يجب اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل).

أيا كانت التوجيهات الملكية وأهمية الأفكار والمبادرات التي جاء بها خطاب العرش، فإن إيديولوجية الحزب الذي يقود الحكومة تمنعه من الانفتاح على اقتراحات الأحزاب والهيئات المدنية أو إشراكها في بلورة السياسات العمومية محليا أو وطنيا. فالحزب الذي أجهز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية عبر سلسة من القرارات الجائرة لا يمكنه أبدا أن يكون في خدمة الشعب ومصلحته العليا. ذلك أن إدارة الدولة وتدبير الشأن العام يحتاج إلى نساء ورجال دولة وليس إلى نساء ورجال دعوة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هيجل الأحد 09 غشت 2020 - 19:37
هل يكفي إلقاء المسؤولية وحدها على ذلك الحزب الرديء فيما وصلنا إليه لتسقط المسؤولية عن الجميع ؟ من بين كل ملايين المصوتين كم ذهب للاقتراع في يوم الانتخابات بحجة أن "كلشي بحال بحال" ؟ أليس هذا تهرب واضح من المسؤولية؟ و حينما نتحدث عن الأسلمة ألم يكن حزب الاستقلال الرديء هو أول من أدخل أفكار الإخوان المسلمين إلى هذا الوطن و عارض الأفكار الماركسية بحجة أنها مستوردة و مخالفة للإسلام (الذي نصب نفسه الناطق الرسمي باسمه ) و هو من سيطرت أطره على التعليم وكل مفاصل الدولة آنذاك . ربما نحن نحصد الآن مثل كل دول المنطقة النتائج الهزيلة لعقود من التراخي و التكاسل و نتائج عقود من الدعايات الثقافية المتخلفة ، وربما يمر الوقت لنجد أنفسنا لم نكون لا مجتمعا تقدميا و لا ثقافة حديثة و لا وعيا مواطناً فنكون كاللبنانيين يمحى كل شيء في رمشة عين
2 - مصطفى الرياحي الأحد 09 غشت 2020 - 20:11
أمر نتائج الإنتخابات المقبلة محسوم إن لم نشارك نحن الجالية المغربية وهكذا إلى أن يشاء الله ولنا "زواج (المتعة؟) مرغم " مع الإخوان المسلمين لمذة طويلة يفعلون ما يشائون يسرقون الدولة بدون حساب بل يستفزوننا كقولهم لن أستقل لأن المغرب لا هو السويد ولا هو اليابان علما أن "عنتر" لن يأخد أبدا الإقامة في السويد ولا التأشرة حتى إن لم يزج به في السجن "بمونتيف " إستعباده للنساء
على كل شكرا للأستاذ سعيد لكحل على مجهوداته وتفكيله للمنظومة الإخوانية المحلية والعالمية
3 - فريد الاثنين 10 غشت 2020 - 05:29
"هل سيغير البيجيدي نهجه في تدبير الشأن العام؟" الجواب معروف لأن حزب الخوانجية لانهج له أصلا،لابرنامج حكومي،لاأطر له إذ أن غالبية موارده البشرية من قطاع التعليم(والجميع يعرف المستوى الذي وصل إليه هذا القطاع من الرداءة)أي أناس تعودوا التوصل بمقررات/قررات ويوصلوها بطريقة أو بأخرى إلى التلاميد/المواطنين، بلادنا لاتسير إلى الأمام بل كما نقول بالدارجة المغربية "كتدوز الوقت" فقط،ذائما نعيش بالحلول الترقيعية،لانستبق الأحداث بل ننتظر حلول الكوارث لنرقع الأضرار،كلنا نريد تغيير الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية إلا المخزن ومن يتبعه من أحزاب ونقابات وجمعيات وكل من يعيش على ظهر المواطنين وما أكثرهم وهذا هو مشكل البلاد أي أناس يقفون حجر عثرة أمام تقدمها بل يحاولون ذائما إرجاعها إلى الوراء،إلى القرون الوسطى بإسم الدين أو التقاليد والأعراف.
4 - الحسن لشهاب الاثنين 10 غشت 2020 - 22:21
من المؤسف ان يسأل المثقف النزيه و المتنور المغربي، حزب العدالة و التنمية عن تغيير نهجه في تدبير الشأن العام ، و نحن نعلم جيدا ان هذا الحزب و اي حزب يحل محله، ليس الا اداث تنفيدية لتعاليم حكومة الظل التيكنوراطية،و لعل مقولة ابن كيران الشهيرة،المغرب تحكمه حكومتين،حكومة الظل الشبه الخالدة تشرع و تقرر،و الحكومة المنتخبة من الشعب تنفذ ،لخير ديليل ان الحكومة المنتخبة ليس لها اي سلطة على تغيير مناهج تدبير الشأن العام,,,كل ما لديها هل التنفيذ و نفخ الرصيد لعها تصل الى ما وصلت اليه الحكومات السابقة،تفعيلا لمقولة السيد ابن كيران الهاذفة،انتم السابقون و نحن اللاحقون ،و كفى الله شر القتال بين الحزب الحاكم و الاحزاب السابقة للحكم,,,
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.