مستقبل حركة 20 فبراير بين أربعة خيارات

مرت أكثر من مناسبة استدعت النقاش حول مستقبل حركة 20 فبراير، منها اللحظة الدستورية التي دشنها خطاب 9 مارس، ومنها اللحظة الانتخابية التي أفرزت صعود حزب العدالة والتنمية، ومنها أيضا انسحاب جماعة العدل والإحسان من هذا الحراك. وفي كل مناسبة كانت تظهر مبررات تؤجل النظر في هذا السؤال: مبرر تدني أفق النص الدستوري مع التشكيك في إمكانية التأويل الديمقراطي له، ومنها التشكيك أيضا في قدرة الفاعل السياسي الإسلامي في محاربة الفساد والاستبداد في ظل النسق السياسي القائم، ومنها أيضا قدرة الحركة على خلق هويتها المنسجمة بعد انسحاب العدل والإحسان.

غير أن هذه المبررات بالقياس إلى تطور الزخم النضالي والاحتجاجي لهذه الحركة، أصبح يستدعي بعد مرور سنة على ميلاد هذه الحركة أن يتم إعادة طرح السؤال من جديد، ليس على قاعدة الارتهان إلى المجد السياسي الذي صنعته بالضغط لإحداث التحول السياسي الذي أثمر التجربة السياسية التي يمر منها المغرب، ولكن على قاعدة الوظيفة والدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الحركة، والإضافة النوعية التي يمكن أن تشكلها.

عمليا، هناك أربع خيارات، وكل خيار يفرز تحدياته الخاصة:

– خيار الاستمرار في دعم الطابع الاحتجاجي للحركة وتأكيد هويتها كحركة اجتماعية تستوعب مجمل التعبيرات الاحتجاجية وتمتد إلى الأحياء الهامشية. غير أن أكبر تحد يواجه هذا الخيار هو قدرته على تجميع مكونات الحراك الاجتماعي في ظل عدم رغبة هيئات وتشكيلات في احتكار أو توظيف مطالبها الفئوية ورسوخ تجربة هيئات مطلبية ذات طبيعة نقابية وحقوقية لا تبدي أي إرادة في تذويب إطاراتها أو الانتظام ضمن إطارات أخرى

– خيار التحول إلى تعبير سياسي، ذي طبيعة جبهوية يضم الحساسيات التي تتقاسم أو تتقارب على مستوى بعض التوجهات السياسية. ويواجه هذا الخيار تحديان، الأول مرتبط بالقدرة على تذويب التوجهات الكلاسيكية خاصة بين مكونات اليسار الراديكالي، وهي مهمة لم تستطع قيادات اليسار الجديد إنجاحها منذ التسعينيات إلى الآن، فضلا عن إمكان انخراط مكونات يسارية خاضت تجربة التطبيع السياسي. أما التحدي الثاني، فمرتبط بالإضافة النوعية التي يمكن أن يقدمها هذا التعبير السياسي ضمن المشهد السياسي الحالي، وهل ستمضي في اتجاه تعزيز أدوار الأطر الحزبية بعض الأطر الحزبية التي تركز على مطلب الإصلاح الدستوري، وتنتقد أشكال التأويل الدستوري، وحدود صلاحيات العمل الحكومي على المستوى النص الدستوري والممارسة الحكومية.

– خيار جذري يطالب بإحداث تغيير في بنية النظام السياسي ويحاول استنساخ تجربة الثورة الشعبية في تونس ومصر، ونقلها إلى المغرب. ويواجه هذا الخيار نفس التحديات السابقة المرتبطة بالانسجام الداخلي، وينضاف إليه تحد آخر مرتبط بالأفق خاصة بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان، وعدم قدرة الحساسيات التي تحمل هذه السقف السياسي التحول إلى تيار جماهيري.

– خيار الضغط المجتمعي لمكافحة الفساد والاستبداد. ويواجهه تحدي القدرة على إحداث تحول فكري وسياسي وتنظيمي يؤثر في بنية الحركة ويغير في طبيعة الأدوار ويجعل أطراف الحركة الواسعة تحل محل مركزها المؤطر إيديولوجيا.

لقد أثبتت التجربة السياسية أن تيار الرفض لم يستطع أن يطور الأدوات التي تجعل منه فاعلا مؤثرا في النسق السياسي، بل على العكس من ذلك تماما، فإن هذا التيار لم يستطع حتى تحصين ذاته التنظيمية أمام إغراءات مخرجات العملية السياسية. كما تؤكد المعطيات الخاصة بالمكونات الموجهة اليوم لحركة 20 فبراير عدم وجود حاجة تنظيمية وسياسية لتعبير سياسي يؤطر الحراك الذي أفرزته، فالمكونات التي تقود هذا الحراك تنتسب لأطرها الفكرية والسياسية، ولا تبدي أي تطلع إلى أن تحدث تحولا في هذه البنيات.

أمام انسداد أفق تحول الخيار الجذري إلى حركة جماهيرية واسعة، والتحديات التي تعيق تحول الحركة إلى تعبير سياسي، يبقى مستقبلها مفتوحا أمام خيارين. خيار دعم الهوية الاحتجاجية لهذه الحركة ومحاولة تسقيف هذا الحراك الإجابة عن تحدي محاولة تسييسها.

وخيار خلق حالة شعبية تضغط بقوة من أجل محاربة الفساد والاستبداد، وتحصن تجربة التحول السياسي، وتمنعها من الانزياح عن أهدافها وخياراتها السياسية.

غير أن هناك محددا آخر يمكن أن يؤثر في سيرورة هذه الخيارات، وهو المتعلق بدينامية الحوار التي أعلنت الحكومة عن إرادتها في فتحه، لاسيما إن وسعت في مجاله حتى تستوعب كل مكونات الحراك بما في ذلك أطراف الحراك وهوامشه المؤثرة.