24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)

  2. رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب‬ بمستشفى "باكستان" (5.00)

  3. الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)

  4. الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية (5.00)

  5. الورّاق يحل بالجدار الأمني في المنطقة الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | ما عاد السجن يرهب القتلة المغتصِبين

ما عاد السجن يرهب القتلة المغتصِبين

ما عاد السجن يرهب القتلة المغتصِبين

قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان لم تعد قضية أسرته وحدها، بل قضية المجتمع والدولة ومؤسساتهما. وأول ما يجب على الدولة تقديمه لأسرة الضحية في هذه اللحظة، هو تعيين أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمساعدة الوالدين على تجاوز الأزمة النفسية وتداعياتها. فهذه القضية تسائلنا جميعا عن هذه التحولات الخطيرة التي تحدث في المجتمع والمآل الأخطر الذي نتجه إليه. تحولات عجزت مؤسسات المجتمع والدولة عن مواكبتها ولا حتى فهمها؛ وغدا واضحا أن الجميع، مسؤولين، مشرّعين، مواطنين في وضعية استقالة واستكانة إزاء ما يمور في المجتمع.

إننا نعيش وضعية تطبيع تام مع كل أنواع الجرائم، وعلى رأسها الاغتصاب والقتل. فما أن تحدث جريمة اغتصاب حتى تتعالى الأصوات التي تلتمس الأعذار للجناة عبر سلسلة من التبريرات تجعل الجناة ضحايا لدوافع نفسية لا شعورية أو اقتصادية أو غريزية، فتلقي بالمسؤولية على الآخر (الدولة والمجتمع والضحايا).

فعند حدوث عمل إرهابي ينبري دعاة التبرير إلى تحميل الدولة كامل المسؤولية في انتشار الفقر والجهل والأمية كما لو أن الإرهاب نتيجة ميكانيكية للفقر. أما عند ارتكاب جرائم اختطاف الفتيات واغتصابهن أو التحرش بهن في الفضاء العام يتصدى دعاة الأسلمة إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له إما بسبب اللباس أو التواجد خارج المنازل كما لو أن الفضاء العام خاص بالذكور والمجرمين دون العنصر النسوي. وكذلك عند ارتكاب عمليات النشل أو السطو أو النهب (نهب الأكباش قبيل العيد)، تخرج الأصوات مبررة هذه الجرائم بالفقر والغلاء والتهميش. تبرير الجريمة جزء منها، والسكوت عنها مشاركة فيها.

إن انتشار ظواهر التحرش والاختطاف والاغتصاب ليس له من تفسير سوى ضعف وترهّل المنظومة التشريعية فضلا عن تضخم البيروقراطية التي تزيد مساطر التبليغ والتقاضي تعقيدا، ما يشجع على تعطيل القانون وشراء الأحكام القضائية (أحكام كثيرة بتبرئة المجرمين من تهم الاغتصاب رغم توفر كل الأدلة المادية والقرائن، كثير من ضحايا الاغتصاب والتحرش لا يتم التعامل مع شكاياتهن بكل جدية ومسؤولية لدى الضابطة القضائية)، فضلا عن كون ثقافة العنف بكل أشكاله باتت سائدة في المجتمع وتظهر في مستويات الحياة العامة للمواطنين (عنف السائقين، العنف في المدارس، العنف في المواقع الاجتماعية، العنف في المنازل والمعامل...).

كل هذه العوامل وغيرها (العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية) صارت تحرض على العنف، ينضاف إليها ضعف الشعور بالخوف من العقوبات السجنية لما باتت السجون توفره من الخدمات التي لا تتوفر لكثير من المواطنين الأسوياء خارج أسوار السجون. الأمر الذي يقتضي:

1. مراجعة المنظومة الجنائية بما يجعل العقوبات السالبة للحرية تستهدف الأشخاص الذين يشكلون خطرا على غيرهم وعلى المجتمع مقابل اعتماد العقوبات البديلة في القضايا الجنحية. فالسجون صارت بمثابة معاهد لتكوين السجناء الخطيرين بحكم تبادل خبرات المجرمين.

2. تشديد العقوبات في قضايا العنف والاختطاف والاغتصاب مع إعادة تصنيف السجون وفرز السجناء حسب الجنح أو الجنايات المتابعين فيها حماية للسجناء من عدوى الجرائم. بالإضافة إلى تحويل السجناء إلى قوة إنتاجية تستفيد الدولة من طاقاتهم لتغطية تكاليف إقامتهم بالسجون، وإنجاز أوراش تنموية مهمة.

3. تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاغتصاب المقرون بالقتل. فكلما كانت العقوبة رادعة انخفضت نسبة الجرائم الخطيرة. وأيا كانت دوافع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام ومبرراتهم، فإن المآسي التي يخلّفها المجرمون القتلة تستوجب تحقيق العدالة بالنسبة لأهل الضحايا قبل كل شيء، ثم ضمان الأمن واستقرار النظام الاجتماعي. إذ لا يمكن إقناع ذوي الأطفال ضحايا الاغتصاب والقتل بأن الدولة حققت لهم العدالة بأن حكمت على المجرمين بالسجن المؤبد الذي سيتحول إلى محدد وقد يستفيد من العفو بعد انصرام ثلثي المدة. ولعل التقارير حول مؤشر الجريمة في الدول يمدنا بمعطيين أساسيين:

أولهما: أن الدول التي تطبق منظومة جنائية تعتمد الأحكام المخففة تتصدر لائحة الدول من حيث معدل جرائم الاغتصاب، كما هو الحال بالنسبة للسويد التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا، والأولى أوروبيا وغربيا بمعدل 64 حالة اعتداء جنسي لكل 100 ألف نسمة، بحسب القائمة التي نشرها عام 2019 موقع "trendrr"، المختص بعرض قوائم الصدارة العالمية في مختلف الأصعدة، استنادا إلى إحصاءات لمراكز ومنظمات بحثية محلية ودولية.

ثانيهما: أن تقارير المنظمات الدولية حول الجريمة تفيد بأن المنظومات الجنائية القائمة على الصرامة وتشديد العقوبات، بما فيها تنفيذ أحكام الإعدام، يكون لها تأثير مباشر على انخفاض معدلات الجريمة. فبحسب التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لسنة 2016، الذي يقيس معدل الجريمة بصورة نصف سنوية لـ117 دولة، نجد كوريا الجنوبية مثلا التي تطبق عقوبة الإعدام تحتل المركز الأخير "117"، لتكون أقل دول العالم في معدلات الجريمة بتقييم 14.31، تليها سنغافورة في المركز قبل الأخير، ثم اليابان وهونغ كونغ وتايوان.

الخلاصة نفسها يمكن استنتاجها من التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2019، الذي تقوم بإصداره موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو"، حيث احتلت قطر التي تطبق عقوبة الإعدام المركز الأخير كأقل دول العالم في معدلات الجريمة بتقييم 13.26، تليها اليابان في المركز قبل الأخير والإمارات وتايوان وهونغ كونغ وجورجيا، فيما احتل المغرب المرتبة الخامسة عربيا و12 إفريقيا و37 عالميا؛ بينما التقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة للنصف الأول من سنة 2020 صنّف المغرب في الرتبة الـ45 عالميا، والـ15 إفريقيا. ويعتمد المؤشر على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب ويرتب الدول بمقياس يتراوح من صفر إلى 100، حيث كلما اقتربت دولة من الصفر كانت معدلات الجريمة فيها قليلة، فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييم دولة ما من 100.

نحن إذن أمام ظاهرة خطيرة آخذة في الانتشار، ولا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نقرأ أخبارا عن حالات اختفاء أطفال أو اغتصاب. من هنا يبقى المدخل الأساس والاستعجالي هو تغيير القانون بتشديد العقوبات، فكما كان إعدام الحاج ثابت عبرة لكل رجل سلطة سولت له نفسه استغلال سلطاته لافتراس أجساد النساء والعبث بكرامتهن، سيكون إعدام مغتصبي الأطفال وقاتليهم رادعا لكل وحش آدمي، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؛ فالقانون الجنائي المغربي يشجع على الإجرام بكل أنواعه، وخاصة جرائم الاغتصاب التي يميز فيها بين ضحايا الاغتصاب (هتك عرض، اغتصاب فتاة بكر، اغتصاب متزوجة أو مطلقة أو أرملة) حيث تختلف العقوبات التي تظل غير رادعة في كل الأحوال. وهذا الذي يشجع المجرمين على اقتراف جرائمهم (هجوم مجرمين بسلا على فتاتين بمسكنهما واغتصباهما دليل على فقدان الخوف من هذا القانون المشجع للمجرمين). وكلما فقد القانون هيبته ساد الخوف وانتشر الإجرام.

لقد حان الوقت لإعادة الاعتبار للقانون وللقضاء ولمؤسسات الدولة التي ينبغي أن تسهر على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين وأمنهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Humanisme الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:47
السويد تحتل المرتبة 4 في التبليغ عن الجرائم لا في ارتكاب الجرائم ، الجرائم الجنسية في مصر و باكستان و تركيا أعلى بكثير لكنهم لا يبلغون لأن ثقافة البوح غير موجودة في تلك الدول مقارنة بالسويد و مثيلاتها . الإعدام لن يحل المشكل و مجدداً المطالبة بالإعدام يخالف منطق الدولة الحديثة التي ترفض فكرة الانتقام رفضاً مطلقاً ، و بما أننا نتحدث عن الدولة لا ينبغي أن ننسى بأن الدولة مجبرة قانونيا باحترام المعاهدات و القوانين التي صادقت عليها في حضرة الدول الأخرى
2 - إعدام ميت . الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:57
وما المانع من معالجة ظاهرة الاغتصاب مع الإبقاء على عقوبة الإعدام لأن القول بأن الإعدام ليس وسيلة لمحاربة الجريمة يقابله بالمقابل أن السجن المؤبد ليس هو الآخر وسيلة لمحاربة الجريمة وبالتالي تفعيل الإعدام كما فعلت العقوبات السالبة للحرية يدخل في إطار تفعيل تجربة محاربة الجريمة أيضا . بل إن الإعدام وسط الحي السجني وأمام السجناء المحكومين بمدد متفاوتة قد يكون رادعا لهؤلاء الحثالة من البشر الذين لاتكفي التوعية للجم ميلهم للإجرام. وربما رؤيتهم الطغاة لاتقوى أرجلهم على حملهم تحت المصقلة تكون سببا في إلتزامهم أمام المجتمع .
3 - الموت لا يخيف الضبع الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:00
"...الأمر الذي يقتضي:. تنفيذ عقوبة الإعدام ... فكلما كانت العقوبة رادعة انخفضت نسبة الجرائم الخطيرة. وأيا كانت دوافع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام.. فإن المآسي التي يخلّفها .. القتلة تستوجب تحقيق العدالة ... ثم ضمان الأمن واستقرار النظام الاجتماعي...تقارير المنظمات الدولية تفيد بأن المنظومات الجنائية القائمة على تشديد العقوبات، بما فيها تنفيذ أحكام الإعدام، لها تأثير على معدلات الجريمة.. يبقى المدخل هو تغيير القانون بتشديد العقوبات.." اتفق معك أستاذ من حيث المبدأ رغم اختلافي معك في التفاصيل، حقا يجب إعادة النظر في المنظومة الجنائية ببلادنا، معلمنة كانت أو بمرجعية دينية و أخلاقية. ومع ذلك تبقى هناك نقطة عالقة من الأهمية بمكان ترتبط بالقيم المحدثة عند الناشئة من المواطنين: الا تعتقد يا استاذ أن تلميذا (مواطن ورجل الغد) يعتمد كل الوسائل غير الشرعية للحصول على نقطة جيدة ثم يقول " باغي نفرح الميمة" يهمه تغيير المنظومة الجنائية؟؟ أذكر أن عالم اجتماع مغربي مشهورقال بمناسبة حديثه عن إصلاح التعليم " سيخلقون جيلا من الضباع..." وقد صدق.. فهل الضبع يخيفه الموت إن جاع؟؟؟؟؟؟
4 - الجريمة والعقاب . الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:01
أطالب إضافة لإعدام القتلة والمغتصبين تجريدهم من كل أموالهم وممتلكاتهم وتحويلها لحساب أهلية المغدور . قد يقول قائل وماذنب أطفاله فأقول وما ذنب أطفال المغدور حتى يعاقبوا مرتين مرة بموت المعيل ومرة بالعوز وقلة ذات اليد .
5 - أبو أيمن الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 17:11
أعزك الله سيدي كلامك في الصميم و ليس كبسه المثقفين الذين سفهوا و شتموا و نعتوا المغاربة الذين نادوا بتشديد العقوبات بالجهلة و بأنهم أشد وحشية من فاعلية الفعل الجرمي كما وصمونا بأقدح الصفات. كأن رأيهم هو الصائب و المعارضين لهم لا يفهمون شيئا و والأدهى من ذلك يدعون أنهم حقوقيون و يدافعون عن حرية الرأي و تقبل الآخ .ر
6 - المهدي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:07
قد لا يعرف الكثيرون ان ان محترفي الاجرام وليس من ارتكبوا جرماً عرضياً دون تعمّد يمتلكون ثقافة قانونية وإلماماً بالكثير من فصول ومواد القانون الجنائي اكتسبوها عن طريق إدمان الإجرام وإدمان التنقل بين ردهات المحاكم أي كما يقول الفرنسيون apprendre sur le tas .. شاهدت برامج للقاءات مع جناة معتقلين يتحدثون بالمواد القانونية وكأنهم محامون وهؤلاء أيضاً يعرفون ان عقوبة الإعدام لا تنفذ في المغرب ما يشجع آخرين على المضي في نفس السبيل .. عقوبة الإعدام رادعة متى نفٌذت ومن يقول بعكس ذلك فهو خارج التغطية .. بل ليست عقوبة الإعدام وحدها فظروف السجن أيضاً متى كانت أشد قسوة تكون رادعة .. أتذكر في الستينات والسبعينات كيف كان سجن لعلو المخيف بالرباط وكل من أتى على ذكره ( كيدفل فشونو ) مردّداً باسم الله الرحمن الرحيم .. لم تكن هناك حالات عود ومن يغادره يمضي تسكنه الكوابيس ولا يتخطى عتبة بيته .. كان السجن يطل على البحر والمقبرة وقد التهمت جدرانه الرطوبة بينما يفوق عدد الجرذان داخله عدد السجناء .. يغادره السجين وقد استوطن السلٌ أضلاعه فلا زيارات ألا ما نذر ولا فشوش ولا آي شيء .. القسوة لا تواجه الا بقسوة أشدٌ والغرض ليس تأديب المجرم فمتى تم إعدامه فقد انتهى أمره لكن العبرة للأخرين لا تقل أهمية عن القصاص ...
7 - تخربيق الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:59
المشكلة عند لكحل، هو خلطه مواضيع شتى في موضوع واحد، بالطبع أي مقال، فيه هجوم على الإسلاميين، لا شك، ان عقوبة الإعدام رادعة في مثل هته الحالة، اذا ثبت الجرم بالأدلة العلمية القاطعة، فهو ليس انتقام كما يدعي البعض، بل لان من قام بالفعل شخص ماكر(اي انه يعرف عقوبة المعتدي) ، استدرج الطفل، وعندما فطن به الطفل قتله. أما في الحالات الاخر، فلكل مقام مقال
المشكل في المخزن، هل سيطبق الأمر على اجنبي، بل وحتى المغربي، اذا ضغط الغرب عليه
8 - توفيق الحكيم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:02
رد على (1 - Humanisme)

تقول : ((الإعدام لن يحل المشكل)) .. وما تقرحونه من سجن 5 نجوم بالاكل والشرب والفسح والسهرات وامكانية مشاهدة التلفزيون واماكانية الزواج والمعاشرة داخل السجن .. هل حلّ المشكل؟ .. سمعت مرارا وتكرارا من يقول : ((غنـ... دين ... و6 شهر د الحبس ندوزها غير تراكسيُن)) .. معنى هذا الكلام ان قائله لا يخشى السجن .. بل يعتبره قاعة رياضية

دعنا نتكلم عن اشياء اخرى لها رابط بالموت

ما رأيك بالقتل اثناء الحروب؟ .. لكي تكون منسجما مع ((ليمانيزم)) يجب ان لا تقتل الجندي الذي يريد قتلك .. تتركه يقتلك او على الاقل يستعبدك ويغتصب النساء

ما رايك بقتل الحيوانات لاكل لحومها؟ .. لكي تكون منسجما مع ((ليمانيزم)) يجب ان لا تقتل تلك الحيوانات .. ستكتفي باكل النباتات؟ .. لا .. هذا غير منسجم مع ((ليمانيزم)) .. لان النباتات ايضا كائنات حيّة

ما رايك بقتل الحشرات كالذباب والنمل والبعوض؟ .. لكي تكون منسجما مع ((ليمانيزم)) يجب الا تقتل الحشرات

ما رايك في كتل الميكروبات؟ .. لكي تكون منسجما مع ((ليمانيزم)) يجب الا تقتل الميكروبات .. اتركها تصيبك بالامراض او حتى تقتلك .. لا مشكلة .. فانك ايمانيست
9 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:23
الاسلاموفوبية تصل الينا ...
اتركو الإسلام جانبا ....لكم دينكم ولي ديني..
نحن في دولة إسلامية وبالطبع نستدل بديننا وبشريعتنا ...
ادا كان هناك اختلاف ...الحوار تم الحوار ....بدون عنف ،سب وشتم
10 - mohand الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:34
حتى الاعدام ينقسم الى ثلاثة اقسام
القسم الاول وهم مغتصبي الاطفال وقتلهم والتمثيل باجسادهم الصغيرة اعناق المجرمين الذين يفعلون هذا تستحق الاعدام بالسيف
القسم الثاني القتل العمد من يفعل هذا اعناقهم تستحق المشنقة
القسم الثالث الفاسدون الذين ياكلون الاموال العامة هذا النوع قتلة الاجيال او خائني الوطن هؤلاء يستحقون القتل بالرصاص
11 - محمد المغترب الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:22
إلى 1 - Humanisme

جاء في تعليقك التالي: (( السويد تحتل المرتبة 4 في التبليغ عن الجرائم لا في ارتكاب الجرائم، الجرائم الجنسية في مصر وباكستان وتركيا أعلى بكثير لكنهم لا يبلغون لأن ثقافة البوح غير موجودة في تلك الدول مقارنة بالسويد و مثيلاتها)).

الكاتب يتناول في مقاله قضية الحكم بالإعدام وتنفيذه في مرتكبي الجرائم التي تقشعرُّ لها الأبدان من صنف التغرير بطفل صغير واغتصابه وقتله بشكل بشع، ويرى الكاتب أن السجن لا يكفي لردع مثل هذه الجرائم الخطيرة جدا، ويخلص إلى تنفيذ الإعدام في أصحابها..

وأنت بدل مناقشة الرجل في هذا الموضوع، أسقطت بالطائرة السويد لتنوِّه بها، وتركيا وباكستان لتذمهما وتقدح فيهما، لا نفهم لماذا أصبحت في كل تعليق من تعليقات تقحم السويد والبلدان الاسكندنافية وتهلل وتطبل لها؟ هل صرت واحدا منها؟؟

يا رجل، خليك في موضوع المقال، وانس السويد والدانمارك وفلندا.. فتلك دول بعيدة عنك بعد الشمس عن الأرض، ولا تحاول أن تتشبه بساكنتها. إنسان تلك الدول بات يتعامل مع بعضه البعض بعقلية الفرد والمواطنة، أما أنت فلا تزال إلى اليوم تصنف المغاربة على أساس العرق والجينات والأسبقية في المغرب..
12 - monir الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:32
كشفت إحصائيات إسبانية أن عدد المهاجرين القاصرين الذين وصلوا إلى إسبانيا العام الماضي (2019) بلغ 10 آلاف قاصر، شكل المغاربة 70 في المائة منهم . قيمة الطفل او القاصر المغربي منحطة لان المغرب لا ينهج سياسة انجابية تشجع الاسر على الاكتفاء ب2او 3 اطفال كما تفعل مصر الانجاب المنفلت العشوائي الدي يفتقد للكرامة من شغل و تعليم و تطبيب يؤدي للاغتصاب و الاجرام و الهجرة و زعزعة الدولة.
13 - mnm الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:53
الدولة حسب القوانين لا يسمح لها بحرمان أي مواطن من الحياة حتى ولو كان هذا المواطن قام بحرمان بريئ من حياته يعني مثل هؤلائ المجرمين لديهم حقوق في دولتهم اكثر من الدولة نفسها ولهاذا في نظري بعد كثرة جرائم الاغتصاب المصحوب بالقتل مع اصرار جمعيات حقوق الانسان( وكأن المقتول حيوان) على تمتيعهم بالحياة وغياب قانون الاعدام في حق هؤلاء علينا بتغيير طريقة تربية أبنائنا نهيؤهم نفسيا لتقبل الاغتصاب ونفهمهم بان الأمر عادي جدا ولا حرج فيه ونطالب الدولة على عدم اعتبار الاغتصاب جريمة ولا يستوجب العقاب في هذ الحالة على الأقل لن يفكر المغتصب بقتل الضحية وبالتالي حماية حياة أبنائنا والدولة لن تخسر مجرما فهي خسارة كبيرة لو طبق في حقه الإعدام ولم لا نسمح للمغتصب ان يدق الباب ليتسلم الطفل قصد اغتصابه و بعدها يرجعه لوالديه
14 - Simsim الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 04:34
كنت أظن أنك في مقالك هذا ستتطرق لمعالجة ضاهرة الإغتصاب والقتل لكنك كعادتك ركبت على موت عدنان لتضرب به الإسلام
أنت مريض بالإسلاموفوبيا وعليك بالطبيب
يامسكين حالك يشفي
وشدودك الإسلاموفوبي ليس له مثيل حتى عند الصهاينة
كل ابن أنتى وإن طالت سلامته يوما ***على آلة حدباء محمول
15 - avec le texte الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:07
le violeur assassin du petit enfant de tanger doit être exécuté,pour le faire oublier une fois pour toutes,on ne veut plus entendre parler de lui ,il est hors de question d"entendre qu"il vit encore,bien sûr pour pouvoir enfin soulager un peu ses proches,assez de laxisme,les francais sont favorables à 55 0/0 à l"exécution des assassins,alors aucune pitié
16 - YOUNES الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:14
يجب تطبيق حكم الإعدام لكي نضع حدا لهاته الظاهرة
17 - عبد الله ب. الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:49
كم من حالات "اغتصاب" هي مجرد أرقام في وطننا العزيز، هذه هي الحقيقة المؤلمة، فإلى جانب حالات الاغتصاب الحيواني القذر التي تستهدف الطفولة في طهارتها وبراءتها، وأيضا حالات الاغتصاب المرضي العدواني التي تقتحم فتيات ونساء بالقوة نتيجة الاعتداد بظهائر مختلفة (المال، السلطة، النفوذ...) أو نتيجة سوء التربية والانحراف..، هناك أيضا اغتصاب الحقوق نتيجة الشطط في استعمال السلطة أو الانحراف بها للانحياز إلى فئة لا تستحق لهضم حقوق الذي يستحق، وهذا موجود وسائد، ولا يحظى بكبير اهتمام لدى الفاعلين السياسيين والقانونيين بكل أسف، وهذا أمر خطير جدا وله تبعات اجتماعية كارثية، والحق أن الأمل معقود على ملك البلاد فقط للإنصاف وإحقاق الحق..!
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.