24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. رواد المساجد يلتزمون بإجراءات السلامة رغم توقف عمليات المراقبة (5.00)

  2. استياء طلبة التعليم العتيق (5.00)

  3. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  4. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)

  5. بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | حتى لا يكون عدنان مجرد رقم آخر

حتى لا يكون عدنان مجرد رقم آخر

حتى لا يكون عدنان مجرد رقم آخر

تحولت النهاية المأساوية للطفل عدنان إلى قضية رأي عام شغلت المغاربة، واحتلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق. وعلى الرغم من أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في بلادنا، فإن تفاعل المغاربة مع قضية عدنان كان جارفا. وفي خضم حالة الغضب العارم، تعالت كثير من الأصوات المطالبة بإعدام القاتل، وعج الفضاء الإلكتروني بتدوينات تتنافس في اقتراح ألوان من التعذيب والتنكيل بالجاني، وذلك في مشهد مفعم بالعنف والحقد.

بالنظر إلى فداحة المصاب وهول الفاجعة، يمكن تفهم هذه الدعوة إلى تنفيذ الإعدام في حق القاتل بما يتناسب مع وحشية الجريمة، غير أن اندفاع كثيرين إلى نصب المشانق ومطالبة بعضهم بقتل الجاني أمام الناس في الشارع العام، بالإضافة إلى الهجوم على المناهضين لعقوبة الإعدام، واتهامهم بالتعاطف مع المجرم... وقائع لا تتناغم مع التوجه الحقوقي الذي اختارته بلادنا في ما يرتبط بعقوبة الإعدام التي لم تنفذ منذ سنة 1993. لذلك، فالحاجة أصبحت ضرورية من أجل نقاش صريح وجدي بشأن سيكولوجية العنف الكامنة في المجتمع، والبحث في الجدوى من عقوبة الإعدام نفسها يجب أن يكون جزءا من هذا النقاش. كما ينبغي أيضا، وهذا هو الأهم، أن يتحمل كل الفاعلين الاجتماعيين المسؤولية الأخلاقية والتربوية والقانونية من أجل التصدي للأورام التي تهدد المجتمع، وعلى رأسها جريمة الاغتصاب.

إن عقوبة الإعدام هي قضية خلافية، والدعوة إلى إلغائها لا ينبغي فهمها في سياق خاص يرتبط بجريمة بعينها، بل يتعلق الأمر بمطلب حقوقي ينسجم مع المواثيق الدولية. لذلك، فإن مطلب إلغاء الإعدام في بلادنا يسعى إلى قانون جنائي يؤسس لعدالة جزائية تتأسس فيها الأحكام القضائية في حالة ثبوت الجريمة على العقاب لا على الانتقام.

وفي الواقعة المأساوية التي تشغل المغاربة هذه الأيام لن يكون إعدام المغتصب القاتل عقابا، بل قد يكون بمثابة إفلات من العقاب. لذلك، أرى (إذا جاز أن يكون لي رأي في القضية؛ مادامت السلطة القضائية وحدها هي التي تملك قرار إصدار الحكم وتنفيذه) أن السجن المؤبد مثلا مع مواكبة نفسية (إذا تطلبتها حالة المجرم) قد يكون حكما رادعا أقوى من الإعدام. ثم إن كثيرا من دول العالم تعرف تناميا خطيرا لجرائم الاغتصاب والقتل وغيرها، بالرغم من إقرارها لعقوبة الإعدام حكما وتنفيذا.

أما الأصوات التي تعتبر الإعدام عقوبة لا بد منها في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس بحياة الضحايا انطلاقا من شريعة القصاص "العين بالعين"، فهي تكرس لثقافة العنف، وما يترتب عن هذه الثقافة من دعوات إلى التنكيل بالمجرم يؤكد أن الحنين إلى "شرع اليد" مازال يحكم اللاشعور الجمعي.

الاغتصاب والبيدوفيليا وغيرهما من السلوكات غير السوية ليست حكرا على مجتمع دون آخر، ولا ترتبط بثقافة دون أخرى. ولكي لا يصبح الطفل عدنان مجرد رقم جديد في لائحة الضحايا، يجب أن تتضافر جهود مختلف فعاليات المجتمع في التصدي لهذه المظاهر المرضية الخطيرة. ولا يمكن المضي قدما في هذا المسعى إلا بإسقاط "الطابوهات" والتمرد على الصمت وعقلية "حشومة" في ما يتعلق بهذه الظواهر التي تهدد نسيجنا القيمي والأمني. لذلك، فإن الوصول إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية حمائية لأبنائنا وبناتنا من الوحوش الآدمية التي تتربص بهم، تقتضي كثيرا من العمل والجهد انطلاقا من مدخلين رئيسيين ضمن مداخل أخرى تتكامل في وظائفها وأدوارها:

- مدخل تربوي: يتجلى في الدور الريادي للمدرسة على الخصوص من خلال إدماج التربية الجنسية في المنظومة التربوية وجعلها جزءا من المنهاج الدراسي الذي يستفيد منه التلاميذ في المدرسة المغربية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الاستفادة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، كما يجب التفكير في آليات تمكن الآباء من الاستفادة من دروس وتقنيات تجعلهم قادرين على مواكبة أبنائهم وحمايتهم من التعرض للاغتصاب.

ثم إن دور المساعدين الاجتماعيين والنفسيين يعتبر ضروريا للتصدي لهذا الخطر، وذلك من خلال إنشاء مراكز للتحسيس والإنصات والمواكبة، سواء في الأحياء السكنية أو داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الوظيفة التي يمكن أن تؤديها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها عبر برامج وندوات ونشرات للتوعية والتثقيف والتحسيس.

- مدخل قانوني: إن إعادة النظر في بعض بنود ومواد القانون الجنائي ذات الصلة بقضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية لها قيمتها في الحد من هذه السلوكات المشينة، وعلى هذا المستوى يجب تشديد العقوبات المرتبطة بالتحرش الجنسي باعتباره ظاهرة منتشرة بقوة في المجتمع، وبالرغم من إقرار القانون رقم 103.13 المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2018، فإن الحاجة ضرورية إلى تفعيل القانون والتشديد في تطبيقه، لأن مظاهر التطبيع مع التحرش الجنسي واعتباره أمرا عاديا في الشارع العام، والميل إلى إلقاء المسؤولية على الضحية بدل المعتدي، تساهم في تنامي الاعتداءات الجنسية وارتفاع حوادث الاغتصاب.

كما أننا في حاجة أيضا إلى ترسيم الحماية القانونية لضحايا التحرش والاغتصاب من خلال التزام الدولة بالتكفل بدعمهم نفسيا ومعنويا، ومساعدتهم على تجاوز الآثار المدمرة التي تسببها هذه الاعتداءات.

كلنا نبكي عدنان، وكلنا معنيون بقضيته، لأنها قضية مجتمع قبل أن تكون قضية شخص واحد أو أسرة واحدة. ولكي تبقى صورة هذا الطفل البريء حية ومتقدة في وجداننا ومطبوعة في ذاكرتنا، وحتى لا ننسى، ونعود بعد حين إلى سيرتنا الأولى: سيرة الصمت واللامبالاة... وحتى نحمي أطفالنا من خطر هذا السلوك الوحشي الذي صدمنا جميعا، لا مناص من تحمل المسؤولية الجماعية من طرف كل الفاعلين في المجتمع، لأن عدنان كان ضحية لسلوك مرضي تعودنا على وضعه في خانة الطابوهات ونخشى أن يستفحل دون أن ننتبه إليه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - النرويجي الأسمر الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 22:42
لماذا تتعامل الأجهزة الأمنية بالمغرب بلامبالاة مع الجرائم الخطيرة؟
لأن نظرة الدولة لجريمة "الإرهاب" تختلف عن نظرتها لجرائم أخرى لا تقل خطورة عن الإرهاب، هذا راجع لـ"فلسفة الأمن المغربية" التي هاجسها الأكبر مصالح المخزن و اللوبيات المتواطئة معه، و قمع و تلفيق التهم لكل من تسول له نفسه تحدي أو حتى فضح الفساد و الديكتاتورية.
لنفترض (جدلا) ان مغتصب و قاتل الطفل عدنان "إرهابي-داعشي" قد تم رصده في شوارع طنجة قبل إقتراف جريمة هتك عرض الطفل و قتله و دفنه، هل كانت الأجهزة الأمنية ستنتظر أسبوع او أكثر حتى يتم كشفه و بالتالي إعتقاله؟
أترك لكم الجواب و النقاش.
لهذا يبدو أن تصنيف الجرائم لدى "فلاسفة الأمن" بالمغرب يعاني من "عاهة أخلاقية مُتعمَدة" و بالتالي يفلت من العدالة الآلاف من كبار المغتصبين و البيدوفيليين و السفاحين بــ"بلاد لا تستغرب".
ببساطة لو أراد الأمن المغربي أن يصل إلى قاتل عدنان قبل وقوع الجريمة لوصل له و في ظرف قياسي.
إذ ان مجرد تمشيط شامل للأحياء المحيطة ببيت عدنان بإستعمال الكلاب البوليسية و أجهزة الرصد كانت ستجنب الكارثة.
فالبيدوفيليا ليست تهديدا للمخزن.
2 - هشام الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 23:12
قهرتونا بالنقاشات و البولوميك و الصراعات الايديولوجية الييزنطية الفضفاضة التي لا تسمن و لا تغني من جوع ، انتم المشكل ديالكم هو انكم عندكم نظرة احتقارية للشعب و كتنظرولو من بروجكم الي في مخيلتكم انها عالية و هي في حقبقة الامر هاوية ، واحد وصف الشعب بالحمقى ، لاخر قالك حنا وحوش لمجرد اننا طالبنا بالاعدام ، واحد الفهايمي بزاف كيسمي راسو طبيب قالك الحل هو التربية الجنسية ، انت كتقول تقافة السيبة ! شوف سيرو عند مكوم فرنسا و تفرشلكم الورود فالبلاطويات التلفزية ديالها عزيز عليهم ثقافة البوليميك و تلواك الكلام حتى اصبحت مصخرة الغرب ، سير جرد راسك من الايديولوجية الخاوية و دورها فراسك مزيان و فكر بطريقية علمية و غتوصل بان عقوبة الاعدام لازالت لها مفعول الصلاحية في بعض الحالات و المغاربة راكم ما حاجرينش عليهم انتوما حيت ناقصين عقل ، تواضعوا شويا و نزلو مع عباد الله الارض من الفهامات الخاوية!!!
المرجو هسبرس النشر وشكرا
3 - المسؤولية القانونية المهلبية . الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 23:13
يطالب الأستاذ بتوفير مساعدة نفسية لمغتصب وقاتل الطفل عدنان رغم أن الرجل خطط واستدرج وتلاعب ببراءة طفل هو وحيد والديه . وربما أفضت هذه المساعدة النفسية إلى براءة المتهم الذي قد تثبت الجلسات العلاجية أنه يعاني متلازمة نادرة تجعله غير مسؤول عن تصرفاته اللاإرادية . ففي نظر الأطباء النفسانيين كلنا مجانين بشكل ما فمثلا إذا دخلت المقهى ووجدت مكان جلوسك المفضل زبونا فقتله فلست مسؤولا بقدر مسؤولية الإرتباط العاطفي بين المكان والأنت الآخر القاتل الحقيقي . في مصر وفي الجزائر والمغرب دائما ما تعلن القنوات الرسمية أن قاتل السائح الفلاني أو السائحة الفلانية يعاني اضطرابا نفسيا وليس إرهابيا متشبعا بالفكر التكفيري . بعض العائلات الميسورة هي الأخرى تستغل هذا المعطى للدفاع عن أبناءها المتورطين في جرائم القتل .
4 - العقل البني الخميس 17 شتنبر 2020 - 00:14
يا أكما انا لا أدفع الضرائب كي تقوم الدولة بتعليف المجرمين وتمكنهم من ساعات التريض وقضاء اوقاتهم محميين ومرتاحين البال حتى تتاح لهم فرصة مغادرة السجن/المحمية بطريقة أو بأخرى كي يعاودوا سلوكاتهم الاجرامية بطرق فنية وعالية الاثفان . قديكون تصورك للامور مفيدا في المجتمعات الأوروببة حيث مراكز التأطير النفسي الأجتماعي موجودة وفرص التشغيل متوفرة لكن يا أخي الحالات التي بين أيدينا ليست بقليلة ولا تبعث على الاطمئنان . فمعذرة يا أخي ، الإعدام هو الحل . بدوري متشبع بفلسفة حقوق الانسان . أخوك في الظرف الحالي مجبر لا مخير .
5 - non et niet الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:32
mais alors ,le laisser vivant,en plus le soigner,aux frais des marocains pendant sa prison à vie,non et niet il doit disparaître ',il faut l"exécuter pour ne plus entendre parler de ce criminel,assez de laxisme,il doit être exécuté
6 - زينون الرواقي الخميس 17 شتنبر 2020 - 08:06
الى الإخ هشام بعد التحية .. هؤلاء يا اخي يعتبرون أنفسهم نخبة المجتمع المثقفة أي زبدته والباقي سوائل منزوعة الدسم ولا قيمة غذائية / فكرية لها .. هم الأوصياء على عقولنا القاصرة نحن العامَّة يفكرون نيابة عنٌا ويرون ما لا نرى وحتى وإن اقتنعوا في قرارة نفسهم بما نقول وننادي ونطالب به فالإقرار بذلك يسحبهم الى صفنا أي الى الأسفل وهذا ما لا يليق بالنخبة التي حباها الله بنورونات مشعّة لا نملكها نحن الكتلة البشرية الخام وهم لا يختلفون في تموقعهم هذا عن صنّاع الفتاوى من " علماء " الحيض والنفاس ...
الطبيب النفساني المهرطق ودعاة حقوق رعاية القتلة وتحصين العري والتفسخ وحماية الرذيلة من اعتداء الفضيلة وغيرهم كثر استمرارهم كنخبة رهين برصد كل ما تؤمن به العامة وتدعو له لتبخيسه تحصيناً لها من السقوط من برجها النخبوي وألّا فما الذي سيميزهم عنّا ان هم تبنٰوا ما نراه نحن وندعو له ؟ النخب في العوالم المتقدمة قاطرات حملت تصورات وهموم العامة الى الأعلى وصاغت الفكر الجماعي في قوالب معرفية رفيعة المستوى وأخرجت التفاصيل التي لا ترى بالعين المجردة ولا ينتبه اليها العقل المجرد لبناء الأسس للمجتمعات في إحاطة شمولية بما ينبغي ان يتآسس عليه التعايش الجماعي لتأتي القوانين والتشريعات على ضوء ما انبثق من الأسفل وتمت غربلته في الأعلى أي على مستوى القاطرة الفكرية التي هي النخب بمفهومها الحقيقي .. نحن امام حالة عنجهية شبه فكرية تتغذّى نرجسيتها على خسف ومعاكسة التوجه العام أي اننا جميعاً كنخربقو وهم وحدهم فقط الماسكون بناصية المعرفة والقدرة على بلورة الحلول ...
7 - شفافية الياسمين . الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:00
انا مع تفعيل الإعدام في حق الانفصاليين والارهابيين والمغتصبين . ولكنني ضد صياغة التهم وقتل المفكرين أو أصحاب الأفكار المخالفة أو حتى سجنهم ولو لساعة واحدة .
8 - هشام الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:24
الى الاخ زينون تحياتي، حق لتعليقك ان يكون مقالا ، في هدا العمود ، تقييم و تحليل كافي و شافي و واقعي و لقد حان الوقت للنضر الى هدا المشكل بعيون اصحلب الاختصاص و تكوين لجنة الكل يتحمل فيها المسؤولية من أطباء و خبراء في ابقانون و علم الاجتماع و المجتمع المدني و الاحزاب لتغيير المتعارف عليه و تقوية المواتع لحماية الطفولة بعيدا عن الغوغائيين و المتاجرين بهموم الشعب بهدوء و كل تجرد و شكرا
9 - سيمو الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:34
أما الأصوات التي تعتبر الإعدام عقوبة لا بد منها في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس بحياة الضحايا انطلاقا من شريعة القصاص "العين بالعين"، فهي تكرس لثقافة العنف، وما يترتب عن هذه الثقافة من دعوات إلى التنكيل بالمجرم يؤكد أن الحنين إلى "شرع اليد" مازال يحكم اللاشعور الجمعي.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
تخيل سيدي، أن من وقع له ما وقع، ابنك أو ابن أخيك، هل كنت ستتفوه بهذه الحماقات؟!
10 - نبيل يازجي الخميس 17 شتنبر 2020 - 09:40
إلى 1 - النرويجي الأسمر

في العديد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة تقنيا وصناعيا وتجاريا وعسكريا وأمنيا، تقع مثل هذه الجريمة التي كان ضحية لها الطفل عدنان، فهذا ليس حدثا خاصا ببلدنا، ولو كانت الأمور بالبساطة التي تصورها في تعليقك، لما كانت تقع جرائم، ولكان استباق وقوعها أمرا جاريا به في جميع أنحاء العالم.

الأمن المغربي ألقى القبض على الفاعل وأحاله على االقضاء ليقول كلمته فيه، ومكافحة انتشار مثل هذه الجرائم ليست مسؤولية الأمن الوطني لوحده، إنها مسؤولية المدرسة والأسرة والتعليم والثقافة والاقتصاد والاجتماع والقضاء والبرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات والجمعيات... كل مكونات المجتمع والعناصر الفاعلة فيه يتعين عليها التعاون بينها للحدِّ من شيوع هذه الجرائم المقرفة.

وسيكون من السطحية والتبسيط، إلقاء اللوم على الجهاز الأمني لوحده، يا سي واعزي..
11 - عبد الله ب. الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:08
كم من حالات "اغتصاب" هي مجرد أرقام في وطننا العزيز، هذه هي الحقيقة المؤلمة، فإلى جانب حالات الاغتصاب الحيواني القذر التي تستهدف الطفولة في طهارتها وبراءتها، وأيضا حالات الاغتصاب المرضي العدواني التي تقتحم فتيات ونساء بالقوة نتيجة الاعتداد بظهائر مختلفة (المال، السلطة، النفوذ...) أو نتيجة سوء التربية والانحراف..، هناك أيضا اغتصاب الحقوق نتيجة الشطط في استعمال السلطة أو الانحراف بها للانحياز إلى فئة لا تستحق لهضم حقوق الذي يستحق، وهذا موجود وسائد، ولا يحظى بكبير اهتمام لدى الفاعلين السياسيين والقانونيين بكل أسف، وهذا أمر خطير جدا وله تبعات اجتماعية كارثية، والحق أن الأمل معقود على ملك البلاد فقط للإنصاف وإحقاق الحق..!
12 - عدنان الخميس 17 شتنبر 2020 - 11:28
قال رب العزة
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

رغم انف من يدافع الباطل



قتل طفل لا دنب له
القاتل وحش لا قلب له
نادى من قبره انصفوني
حتى لا يكثر من قتلوني
شكرا كلكم اصبحتم عدنان
شكرا لكم يا شجعان
لا تتركوا من بينكم ذئب انسان
فكثيرون هم الاطفال في عمر عدنان
ايقضوا الضمائر ولا تبالوا
بالاقزام و عديمي الضمائر
ما المواثيق التي ينادون بها
ولا الحقوق التي يطبلون لها
هل سمعتم او لمستم
يوما من تلك مفعولها
اليس لي حق في العيش
انا انسان كذلك ليس وحش
لن اقول دفنت سبب طيش
ولكن كلام الاقزام حرمني العيش
لا يهمكم من تعلمن وتصهين
لقد حرمت من حياتي
هذا قضاء و هذا أجلي
لكن اخواني لا زالوا احياء
اخاف عليهم من الخبثاء
اقيفوا هدر دم الابرياء
احبكم من قبري احييكم
انا عدنان ابنكم كلكم
13 - الإعدام ليس حلا الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:57
إلى زينون الرواقي
هؤلاء المثقفون الذين رفضوا الإعدام كعصيد و كاتب هذا المقال هم أيضاً يحملون هموم العامة و إلا لتجاهلوا الموضوع و اكتفوا بالسكوت ، و ما قالوه يستحق المناقشة بدلاً من الاتهامات المستوردة من قاموس السلفيين الجهلة و الذين يقحمون هنا الآيات القرآنية عمدا حتى تحظى أقوالهم بالقبول . التيار العام ليس دائماً على حق فليس كل ما تقوله العامة وجب تطبيقه فإذا كان تيار عام يحب الإرهاب مثلا فهل على النخبة أيضاً أن تتحول إلى داعية للإرهاب لا لشيء سوى أن العامة تؤيد ذلك ، إذا سكت عصيد و الكتاب معه يتهمون بالتقاعس عكس نخبة الدول المتقدمة التي"تنور" مجتمعاتها و إذا تكلموا قيل أن رأيهم مخالف لرأي الجمهور
14 - بابل بوابة الآلهة الخميس 17 شتنبر 2020 - 13:26
الدليل على ان الانسان لم يستمد القصاص مم الاديان ..

جريمة قتل ومحكمة في سومر قبل اكثر من 1850 سنة قبل الميلاد

ثلاثة رجال (حلاق وبستاني وأخر لم تذكر صنعته) قاموا بقتل احد موظفي المعبد واسمه (لوانانا) ، ولسبب ما قام القتلة الثلاثة بابلاغ زوجة القتيل واسمها (نن – دادا) بقتلهم لزوجها ولكنها كتمت سرهم ولم تبلغ السلطات .
لكن السلطات علمت بالحادثة ووصل الموضوع الى الملك اورنينوتا في العاصمة (ايسين) ، فقام الملك برفع دعوى امام (مجلس المواطنين في نيبور) ، الذي كان بمثابة محكمة عدل لمعاقبة المجرمين ، وفي هذا المجلس قام تسعة رجال بدور الاتهام ، وقالوا بأن الرجال الثلاثة والزوجة هم مشتركين بالجريمة ، ولأن الزوجة كانت قد كتمت السر فيجب ان تعدم معهم لأن صمتها كان متمماً للجريمة .
لكن رجلين اخرين في المحكمة قاما بالدفاع عن الزوجة لأنها لم تشترك في جرم زوجها ، وقبل المجلس دفاعهم عندما علموا بأن الزوج المقتول لم يكن يعيل زوجته ، وهكذا حكم مجلس نيبور على الرجال الثلاثة بالاعدام ، واما الزوجة فحكم عليها بالبراءة.

المصدر : كتاب (سومر واكد) لوديع بشور
15 - الحسين واعزي الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:40
إلى رقم 13

من حق صاحب المقال ومعه عصيد وأنت الإدلاء برأي كل واحد منكم في موضوع عقوبة الإعدام، فلا يمكن لعاقل أن يسعى لسلب هذا الحق منكم.

ولكن الخلاف مع عصيد ومريديه هو أنهم يعتبرون، كل من يخالفوهم الرأي في أي موضوع من المواضيع، واحدا من الجهلة والعوام والغوغاء، ويصفونه بهذه الأوصاف القدحية، وفي هذا السلوك مصادرة على المطلوب، واستبطانٌ لرغبة في الطغيان والاستبداد وإقصاء المختلف معهم في وجهات النظر..

الخلاف حول عقوبة الإعدام قائم بين من يدعمها ويبررها، وله ما يراها أدلته وحججه التي يبني عليها موقفه، ومن يناهضها ويطالب بإلغائها بناء على حجج يعتبرها مقنعة ووجيهة، ففي جميع الدول، بما فيها، تلك التي ألغت عقوبة الإعدام، لا يزال هذا الخلاف قائما حولها، وواضح أنه سيظل مستمرا لوقت طويل جدا..

وعليه، لا ينبغي التوهم أن (( الحقيقة)) الصافية والنقية حول هذه العقوبة موجودة في جهة دون غيرها. فموقف عصيد ليس هو المعيار الذي يتعين علينا القياس عليه للحكم لصالح الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها..

رأي عصيد هو رأي واحدٍ من الناس، له ما له، وعليه ما عليه، وإذا كنت تُقدّس فكر عصيد فذاك شأنك لوحدك..
16 - mohand الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:04
انا من الذين كتبت عنهم هذا المقال اللين في حق المجرم واليم جدا في حق عدنان
يا صيقي تسقط حقون الانسان عن اي كان عندما يمس هو حقوق غيره
عندما قتل عدنان واغتصب هل المجرم اعطى ل الضحية اختيار
اذا يجب ان يعدم المجرم من العار ان يقال على من يريد القصص انه يحقد او دموي هل كنا نعرفه من قبل حتى نحقد عليه
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.