24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4607:1213:2516:4819:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  2. المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ (5.00)

  3. بوريطة يؤكد وجوب الالتزام بعدم نشر أسلحة نووية (5.00)

  4. التلميذ الخطري ينال نحاسية "أولمبياد المعلوميات" (5.00)

  5. المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الحق في الحياة.. لأي إنسان؟

الحق في الحياة.. لأي إنسان؟

الحق في الحياة.. لأي إنسان؟

الحق في الحياة، شعار يرفعه عدد من النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لمناهضة عقوبة الإعدام سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التنفيذ... ظاهر هذا الشعار جميل وبراق ومغري لأنه يدعو إلى المحافظة على أغلى حق ممنوح من الخالق سبحانه وتعالى للإنسان، فهو سبحانه المحيي للإنسان وهو المميت له وهو رازقه وهو مستخلفه في الأرض، وقد دل على ذلك بوضوح الخطاب الإلهي في آيات عديدة من القرآن الكريم: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ}، {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِن سلالة مِّن طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرَارٍ مَّكِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخالقين}، {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم}، ولذلك فهو حق فطري غير قابل لأي اعتداء بأي شكل من الأشكال ولو من الشخص نفسه بالانتحار مثلا، كما أنه غير قابل لأي اعتداء أو تعسف خارجي من ذات أخرى، فلا يملك أي إنسان أن يسلب هذا الحق من أخيه الإنسان ولو كان ما يزال جنينا في بطن أمه لا يملك قرارا ولا اختيارا، ما لم تكن هناك شرائع إلهية أو قوانين وضعية تنص على مشروعية هذا السلب تحت مسمى "القصاص" أو "الإعدام"، أو ضرورات طبية وعلاجية تستلزم التدخل لإنقاذ حياة ذات على حساب ذات أخرى.

ولقد أكدت، أيضا، المواثيق الدولية والإقليمية على هذا الحق، حيث نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه" لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه"، و جاء في البند الأول من المادة السادسة من العهد الدول للحقوق المدنية والسياسية: " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"، وفي البند الثاني من ذات المادة تقييد صريح لكيفية المساس بهذا الحق من خلال إنفاذ عقوبة الإعدام، حيث جاء فيها: " لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة".

لكن دعونا نضع هذا الشعار تحت مجهر بعض التساؤلات لنتبيّن مدى صوابيته وإن كنا لا نجادل في أحقيته:

هل مقصود رافعي هذا الشعار هو حماية حق الإنسان –مطلق الإنسان-في الحياة صدقا وعدلا؟ أم هناك نوع خاص من هذا الإنسان هو الذي يستحق الحياة دون غيره؟ أليس من حق الجنين –وهو أصل تَخلُّق الإنسان-الذي اكتمل نموه في رحم أمه أن يكون له أيضا "الحق في الحياة"، لأن رافعي ذات الشعار ينادون بـ"الحق في الإجهاض" بلا قيد ولا شرط و"حرية المرأة في جسدها"؟؟!!

هل الإنسان الذي يقتل بدم بارد أخاه الإنسان يستحق أن يكون له "الحق في الحياة" بعد أن أزهق روحا بريئة؟

هل الإنسان الذي يهتك براءة الطفولة غدرا أو إغراء في أقبية الظلام وسراديب العفن يستحق أن يستمتع بـ"الحق في الحياة" على مرأى ومسمع ممن اكتوت قلوبهم واحترقت مهجهم بفقدان فلذة من فلذات أكبادهم؟

هل الإنسان الذي يمارس أبشع أنواع الأذى في حق أخيه الإنسان سواء بالقتل أو الحرق أو بتر الأعضاء أو تمزيق الجسد إربا إربا أو الاغتصاب بمنتهى الوحشية... يستحق أن يهنأ ويعيش على أديم الأرض بعد كل فظائعه التي اقترفها، والتي لن تزول غُصتها من نفوس ذوي الضحية ولن يبرأ جرحها من قلوبهم، وإن جفّت دماء ضحاياهم، ولو أنزل القضاء بجناتهم عشرين أو ثلاثين سنة سجنا؟!!

هل الإنسان الذي تحلل من أرقّ وأجمل الصفات الإنسانية كالرأفة والرحمة والشفقة والإحساس بألم الآخرين... واستبدلها بصفات الوحوش المفترسة والجوارح الكاسرة يستحق أن يتمتع بـ"الحق في الحياة" إلى جانب ذوي الأفئدة الرحيمة والسلوكيات النبيلة؟

هل الإنسان الذي يخطط في السر والعلن لترويع الآمنين في بيوتهم أو مساجدهم أو أماكن تعبدهم وإرهابهم وإزهاق أرواحهم ظلما وعدوانا وتخريب ممتلكاتهم العامة والخاصة... يستحق إن بسط عليه سلطان القانون والقضاء يده أن نقول إنه له حقا في الحياة؟

فهل يستسيغ حكماء الفلسفة وفقهاء القانون وزعماء النضال الحقوقي وعقلاء الإنسانية أن يحمي المجتمع والقانون حق هذه العينات من البشر في الحياة؟

وهل يعقل أن يترافع ذي مُسكة عقل ضد تشريع أو تنزيل أقصى وأقسى العقوبات الزجرية في حق أمثال هذه الذئاب البشرية؟ أم أن المسألة ابتداء وانتهاء تضليل أيديولوجي وتعمية فكرانية، وحق أريد به باطل، القصد منه مناوأة أحكام وشرائع واهب الحياة الذي قال في محكم التنزيل: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب}، والقائل أيضا: {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}؟


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - Hamdoun الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:29
ماذا لو تم إعدام متهم ما ثم اتضح فيما بعد انه بريء؟؟
2 - Diderot الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 12:33
ليكن موقفنا واضحاً : رفض المطالبة بالإعدام هو التزام بمنطق الدولة الحديثة حتى يفهم الجميع أن الدولة لا تقبل منطق الانتقام الشخصي و ليس مبدأ من مبادئها و لن تشجعه على الإطلاق و لا علاقة له بفلسفة العدل على الإطلاق . النقطة الثانية : نحن دولة و لسنا "زريبة" فحينما توقع الدولة على معاهدة ما أو اتفاقية ما مع الدول فهي ملزمة بتنفيذها أمام باقي الدول . النقطة الثالثة : هو أن كل المطالبين بالإعدام لحد الآن لا يتجاوزون الموقف العاطفي دون أي تحليل عقلاني حول اختيار هذا الجزاء أو تلك
3 - ابن سينا الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:13
أنا علماني, لكني اوافقك الرأي في كل ما قلته تقريبا :

بالنسبة لي : الانسان يولد بحق في الحياة, لكن هذا الحق ليس مطلقا ولايسمو على الحقوق الأخرى, بل يمكن للانسان التخلي عنه اذا قام بفعل اجرامي.

وفي هذا أخالف الحقوقيين.

كما أخالف أيضا موضوع الاجهاض, وأرى بأن اجهاض الجنين جريمة قتل.

والحجة المنطقية التي أبني عليها استنتاجي هي كالتالي :

مسلمة 1 : إذا كان انسان يتصرف في ملكه بحرية تامة, فإنه من حقه قتل انسان اخر ليخرج من هذا الملك.
مسلمة 2 : المرأة انسان يتصرف في ملكه (جسده)
اذن : من حق المرأة قتل انسان آخر ليخرج من جسدها.

المشكلة هنا أن المسلمة 1 يمكن ايضا استخدامها في حجة مضادة للقول بأنه بما أن صاحب الملك يتصرف في ملكه بحرية تامة, فإنه يمكنه أن يقتل والده المريض (الذي ليس له مأوى آخر) ليخرجه من ذلك الملك...

بالتالي , الاستنتاج خاطئ هنا... ما يعني أنه يجب ان تكون تلك المسلمة خاطئة, لأنه لايمكن استخدامها في جميع الحجج المنطقية.

وهكذا , اذا كان الجسد ملكا للمرأة, فهذا لايعني أنه يمكنها أن تقتل مقيما في هذا الملك , بدعوى أنه ملكها ويجب عليه ان يغادر.

اذن لايوجد ما يبرر الاجهاض.
4 - فاطمة أوباها الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:40
المواثيق العالمية المنادية بحقوق الإنسان، هي مضطربة في توجاهتها ومتناقضة في قراراتهاالمنادية بها، الله عز وجل حينما سن في كتابه الكريم تشريعات لقتل النفس بغير حق وعمدا واعتبر القصاص جزاءها، فهو نفسه خالق الجاني ، اعتبر النفس من المقدسات التي لا يجوز المساس بها، لكن تشريعاته الحكيمة جعلت من القصاص بالمثل شرعا، لأنه هو خالق النفس والروح وبالتالي حكمته من القصاص من أسمى ما شرع، فقبل أن ينادي واضعو القوانين بالحق في الحياة، لابد أن يستذكروا أن الحياة ليست من حق المدافع عنه فقط ، فهي من حق الناس جميعا، كما ذكرالله تعالى في كتابه العزيز ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا .....) . ننادي بحق الحياة للطاغي ، ونسلبها للأخر البريء كما نشاء.
5 - aleph الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:31
السؤال المطروح هل نحن كجتمع نريد أن نتبنى قانون "العين بالعين والسن بالسن"؟ هل من قتل يجب أن نقتله، ومن بتر يد غيره نبتر يده، ومن تسبب في عاهة مستدامة يجب أن يتعرض كذلك لعاهة مستدامة؟ ووو.

ما هو العدل؟ وماهو الهدف من العقاب؟ وفي أي مجتمع نريد أن نعيش؟ هي بعض أسئلة فلسفية وقانونية يجب أن يجيب عليها الفلاسفة والمفكرون ورجال القانون.

كل الوطن ثارت فيه براكين الغضب من هول بشاعة اغتصاب الإنسانية على يد وحش سفاح. لكن المشكل أن هناك مواثيق دولية وقعنا عليها، وهناك عالم نحن جزء منه وصورة للمغرب يجب أن لا تخدش، أن لا نوضع في خانة الدول ذات القوانين "الهمجية". قديما كان المجرم ينكل به وتعلق جثته في الساحات العامة ليكون عبرة لمن يعتبر وليكن رادعا للمجرمين. أما الآن فعالمنا له معايير مختلفة ولا مناص لنا أن نساير روح العصر. فلسنا لا أمريكا ولا الصين نستطيع أن نفرض وجهة نظرنا دون خوف تبعات ذلك. نحن دولة تطمح للنمو السريع، ونحن في حاجة لصورة إيجابية، صورة الدولة التي تحترم حقوق الإنسان حسب المعايير المتعارف عليها، لكي نشجع المستثمرين وغير ذلك.

المشكل أعقد من أن نستطيع الإجابة عليه في ثورة غضب.
6 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:44
أتفق مع 2 - Diderot

المغرب دولة حديثة و ليس زريبة

المغرب وقع اتفاقيات دولية و هو ملزم بها
7 - Réaliste الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:05
كل من يعارض الاعدام هو ضد ألحق في الحياة وليس العكس، لأن الضحية انسان أيضاً وليس حيوان.اتحدى هؤلاء الحقوقين أن يأتوا بحل للمشكلة، فهم بارعون فقط في الانتقاد، بدون تقديم أي بديل. أسرة الضحية تطالب بالاعدام، بأي حق تتدخل وتقول لا؟ هل هو ابنك مثلاً؟ لكل بلد خصوصيته، وكفى من المزايدات عن طريق المعاهدات الدولية التي نعلم جميعاً أن المغرب يوقع عليها لاغراض دبلوماسية فقط.
8 - زينون الرواقي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:18
حداثة دول الغرب أسست لها ثقافة عصر الأنوار .. عصر النهضة الذي لا زلنا لم ندركه رغم أنه يعود لما يفوق القرنين .. وان كان علينا ان نساير هذه الدول في قوانينها وتشريعاتها فالمنطق يتطلب منا ان ننتقل لذلك متى بلغنا مصاف هذه الدول .. فرنسا ألغت تنفيذ أحكام الإعدام سنة 81 فقط ولكي نسايرها ونلغيه بدورنا فلننتظر ان نبلغ ما كانت عليه فرنسا في تلك السنة أو ذلك العقد .. للإعدام فلسفة أسست لها ثقافة الحداثة نفسها وليست الاعراف والموروثات الهمجية وفي ذلك يقول أحد أقطاب الفكر الأدبي الفرنسي ألبير كامو : ً Et puis , nous tuons pour bâtir un monde oú plus jamais personne ne tuera .. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents " - Albert Camus
9 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:28
7 - Réaliste

تقول إن لكل بلد خصوصيته
لكن الدستور المغربي يقول

"وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا."
10 - الإجرام و المجتمع الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:30
.حسب الإحصائيات الرسمية يوجد في السجون المغربية حوالي 70 محكوما بالإعدام. لحسن الحظ أن العدد و نسبته منخفضان جدا. حالتان فقط مقابل كل مليوني نسمة. هذا يعني أن المجتمع مازال بخير من ناحية الجرائم القصوى. و لكن يجب التحقق من عدد الأحكام بالمؤبد لقول ذلك. من ناحية الجرائم العادية و البسيطة، الوضع مقلق إلى خطير خصوصا هذه السنة مع البطالة و المخدرات و الخلافات الشخصية المتنامية. لذلك وجب بعض التشدد في التنفيذ لتفادي كل انزلاق إجرامي. و لم ينفذ حكم باللإعدام منذ 1993. هل تم الحكم على المدانين بالإعدام بناء على تهم مشكوك في أمرها؟ هل اعترفوا بالمنسوب إليهم؟ هل استننفذوا جميع مساطر الطعون؟ طبعا، الحكم بالإعدام و تنفيذه ليسا انتقاما. الانتقام يكون إما خارج القانون أو باستعمال شططي للقانون عن طريق تصريف و تكييف المنسوب من الأفعال الإجرامية لإخفاء الغاية و السبب الحقيقيين للمتابعة. تنفيذ الإعدام لا يكون متسرعا و سريعا إلا إذا مع الدرجة الصفر للشك.
عدم تنفيذ الحكم بالإعدام المستحق و العادل حماية للجاني. تنفيذه حماية للمجتمع كله. و المجتمع الآمن و المتماسك مقدم على الإجرام الخطير.
11 - Réaliste 2 الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:58
9 - مغربي
خصوصيات البلد ليست بالضرورة هي الدستور، هذا ألفصل شأنه شأن الاتفاقيات التي يوقع عليها المغرب. خصوصيات الشعب مثلاً في فرنسا في أخطر احيائها لن ترى نصف يقع من جرائم سرقة موصوفة في المغرب بستعمال السلاح. جرائم المغرب ليس جرائم فرنسا كما أن عصابات المغرب ليست هي عصابات البرازيل ونيكاراغوا. ولا زلت انتظر مقترح الحقوقين لتعامل مع أمثلة قاتل عدنان، حقاً انتظر..
12 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:57
11 - Réaliste
إذا أنت لا تؤمن بالاتفاقيات التي يوقع عليها المغرب
و لا تؤمن بالدستور المغربي
13 - aleph الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 17:19
حجج من يدافع عن الإعدام حجج قوية. ومعارضو الإعدام لا أظن أنهم يفعلون ذلك بغرض أن يفلت المجرمون السفاحون من العقاب أو لأنهم يطالبون بتخفيف العقوبة عنهم.

المشكل فلسفي وأخلاقي.

ما يجعلني أميل أن يبقي المغرب على عقوبة الإعدام من دون تطبيقه هو أن من يقتل وينكل هم المجرمون. أما المجتمع فلا يجب أن يقتل (أي يطبق الإعدام). في تصوري هو أننا، أخلاقيا كمجتمع، يجب أن لا نأتي بعمل (حتى وإن كان ذلك باسم العدل، وهو كذلك) هو من فعل المجرمين ومن أختصاصهم فقط.

نحن لا نفقأ عين مجرم إذا فقأ عين ضحيته. ولا نكسر عظامه إذا كسر عظام ضحيته. ولانحطم أسنانه إذا حطم أسنان ضحيته. ولا نغتصبه إذا آغتصب ضحيته. هي طرق نراها لا تليق بنا كمجتمع لإحقاق العدالة.
سؤالي هو: لماذا نستثني الإعدام من هذه اللائحة؟. لماذا فقط الإعدام؟ لنطبق مبدأ عقاب المجرم بمثل ما اقترفت يداه في كل شيئ. أو نلغي الإعدام كذلك.

المشكل أعقد من أن نتهم معارضي الإعدام أنهم يغيبون ضحايا الإجرام من المعادلة. فلا أحد منا يريد مجتمعا يفلت فيه المجرمون من العقاب وبالتالي مجتمع لا أمان فيه نخاف فيه على أبنائنا وأسرنا وأنفسنا من إجرام المجرمين.
14 - Peu importe الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:16
صراحة ما أعجب له هو جزم الكاتب وبعض المعلقين على أن الإعدام هو العقوبة الشرعية الوحيدة التي قررها رب العالمين للقتل العمد و أن تعالى قد قرر القصاص كحكم وحيد للقتل. لهؤلاء أقول إن الله تعالى كتب القصاص ولم يفرض القصاص. قال تعالى:(كتب عليكم القصاص في القتلى...). وشتان بين كتب وفرض. في الفرض ليس هناك خيار. بينما حينما يقول تعالى كتب فإنه بالضرورة هناك على الأقل خياران وربما أكثر. في تتمة آية القصاص يقول تعالى:( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له بإحسان). فإذن الخيار الأدنى هنا هو العفو و الخيار الأقصى هو الإعدام وبينهما هناك السجن المحدد ثم المؤبد...إلخ. كتاب القصاص فيه عدة احتمالات تختار فيها السلطة التشريعية أي البرلمان ما تراه مناسبا لمجتمعها. وهذا ما عليه كل أهل الأرض. هناك من أبقى على الإعدام وهناك من ألغاه. وكلهم على صواب ولا يمكن أن نقول هذا معه حق وهذا لا. وهذا ما يريده الله تعالى للإنسانية بدخولها عصر التشريع المدني. وأول من دشن المدنية هو سيدنا محمد(ص) بإنشاء أول دولة مدنية في التاريخ في يثرب وسماها "المدينة" وهذا ليس عبثا.
15 - Peu importe الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 22:04
كلمات "كتب" و "كتاب" و "كتبنا" لم تفهم وعلى مدى قرون من الزمن بل أسيء فهمها ووضعت أتباع الرسالة المحمدية في مطبات وأخطاء لايزالون يجرونها معهم إلى اليوم. يستعمل تعالى هذه المصطلحات في كتابه حينما يكون هناك على الأقل عنصران أي عنصران فما فوق. بينما حينما يقول تعالى "فرض" فهذا يعني أن هناك خيارا وحيدا ومحددا بدقة. فالموت كتاب لأنه لا يوجد سبب وحيد للموت. ولأن هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تصيب الإنسان استعمل تعالى كلمة كتب في قوله:(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). حتى أنه تعالى وهو يتحدث عن نفسه قال:(كتب ربكم على نفسه الرحمة). لو كانت الرحمة هي الخيار الوحيد عنده تعالى لما استعمل "كتب" ولما أدخل أحدا لجهنم. استعمل "كتب" لأنه هناك من سيعذبهم تعالى ولن يرحمهم.
سأسرد بعض الأمثلة ل "كتب" في التشريعات. قال تعالى:(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين...). فهل هذا يعني أن الوصية فرض على كل إنسان؟ لا أبدا. الوصية هو الخيار الأول لنقل الثروة بين الأجيال(صحيح أنه الخيار الرئيسي ونحن أهملناه) ولكن هناك خيار ثان هو الإرث.
16 - Peu importe الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 22:44
الصلاة فرض لأنها جاءت في سورة النور وهي سورة فرائض لقوله تعالى في بداية سورة النور:(سورة أنزلناها وفرضناها...) وقال في فرض الصلاة والزكاة في سورة النور:(وأقيموا الصلاة واتوا والزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) وطاعة الرسول هنا في أخذ أحكام الصلاة والزكاة عنه. إذن الصلاة فرض ولكن تعالى قال:(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا). فلماذا يا ترى قال "كتاب"؟ هي كتاب فيما يخص أوقات الصلاة لأن هناك خمس صلوات. لو كانت صلاة واحدة لما قال "كتاب".
مثال آخر:قال تعالى:(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) ولكن كخيار آخر قال تعالى:(و إن جنحوا للسلم فاجنح لها). الآية الأولى لاتعني أن الحرب مفروضة علينا دائما!
17 - الإعدام والمؤبد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 23:11
السجناء المحكومون بالمؤبد يتمنون لو تم إعدامهم بدل البقاء خلف القضبان مدى الحاة.
كل من يظن أن السجن مدى الحياة أرحم من الإعدام فهو لا يرف معنى الحرمان من الحرية.
18 - Peu importe الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 23:39
مثال آخر للكتاب في التنزيل الحكيم قوله تعالى:(وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا). الله تعالى تحدث عن الكتاب لأنه بالإضافة إلى عذاب أو هلاك القرى في الدنيا هناك الاحتمال الآخر الذي هو ازدهار المدن في الدنيا دائما. أثير الانتباه هنا إلى أن الحساب يوم القيامة فردي لقوله تعالى (وكلهم اتيه يوم القيامة فردا) أو (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه...). بينما حساب المجتمعات في الدنيا. القرى(المجتمعات الأحادية والتي لاتتطور) مصيرها العذاب أو الهلاك. والمدن (المجتمعات التعددية والمتطورة باستمرار) ثوابها الازدهار والسعادة في الدنيا.
المجتمعات المدنية لها سمتان:
1.التعددية: في المهن، في الملل والثقافات، في القوميات، في الآراء، في السلط... وهناك قبول بالاختلاف وتعايش في ظل القانون المدني.
2.التطور: الحركية في كل المجالات وخاصة في مجال القانون للإجابة عن كل المستجدات والتحديات التي تواجه المجتمع.
19 - Peu importe الخميس 17 شتنبر 2020 - 00:01
عذاب أو هلاك القرى وازدهار المدن قانون مثله مثل قانون جاذبية الأرض يسري على الجميع وحتى قيام الساعة. هناك أمثلة كثيرة لعمل هذا القانون عرفها التاريخ كإبادة الهنود الحمر في القارة الأمريكية لأنهم كانوا فعلا مثالا للقرى التي تحدث عنها تعالى:نمط عيش ثابت، مجتمع أحادي. هناك أيضا مثال البلدان التي تعرضت للاستعمار والاحتلال في القرنين التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وأيضا مثال هلاك النازية في 1945 والنازية مثال واضح للقرية بالمعنى القرآني. فيما يخص ازدهار المدن فنحن نرى الأمثلة واضحة عند المجتمعات المدنية الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية التي حققت السعادة والازدهار في الدنيا.
20 - Peu importe الخميس 17 شتنبر 2020 - 00:41
عذاب أو هلاك القرى وازدهار المدن قانون مثله مثل قانون جاذبية الأرض يسري على الجميع وحتى قيام الساعة. هناك أمثلة كثيرة لعمل هذا القانون عرفها التاريخ كإبادة الهنود الحمر في القارة الأمريكية لأنهم كانوا فعلا مثالا للقرى التي تحدث عنها تعالى:نمط عيش ثابت، مجتمع أحادي. هناك أيضا مثال البلدان التي تعرضت للاستعمار والاحتلال في القرنين التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وأيضا مثال هلاك النازية في 1945 والنازية مثال واضح للقرية بالمعنى القرآني. فيما يخص ازدهار المدن فنحن نرى الأمثلة واضحة عند المجتمعات المدنية الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية التي حققت السعادة والازدهار في الدنيا.
21 - حق الضحية و حق المجتمع الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:31
إلى صاحب التعليق 14.
أولا لسنا أمام جريمة عادية و قتل غير عمد. قد يكون هناك الترصد مع سبق الإصرار.هذه جريمة فيها استدراج و غدر و اغتصاب قد يكون مقرونا بالعنف و قتل بشع و ربما تمثيل بالجثة لمحاولة طمس معالم الجريمة مع دفن الضحية خارج نطاق القانون و الشرع. ما دام طرحت القضية من وجهة نظر شرعية من خلال الاستدلال بالنص القرآني، فيمكنك استفسار أحد المختصين و لم لا الكثير منهم في حكم القتل غدرا ليتبين لك إمكانية العفو و التنازل و الدية و الصلح من عدمها في هذه هكذا قتل مع الاستدراج و الغدر. أما تأويل فعل "كُتِبَ" فملاحظتك في محلها و ذكية؛ و لو أن المكتوب دينيا يعني المُقَدَّر و القدر و "المَُكْتَابْ" كما نقول شعبيا فهو أقوى من الفرائض. و لكن فقهاء التفسير أولى و أجدر بالتأويل لأنني لست مختصا. فيمكنك العودة إليهم إلا إذا كنت منهم. و غالبا في تأويل النصوص الدينية و الوضعية الإجماع استثناء و ليس قاعدة. في هذه الحالة و الحالات الأخرى الخطيرة، حق الطفولة و المجتمع لا يتقاطع فقط مع حق الضحية و ذوي حقوقها؛ بل قد يتجاوزها. هذه قضية أمن مجتمعي.
22 - Peu importe الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:17
إلى المعلق رقم 21 :
صحيح تماما أخي. أتفق معك تماما أن قضية عدنان رحمه الله وصبر ذويه ليست قضية قتل عمد عادي. أنا في تعليقي فقط أجبت الذين قالوا إن القصاص هو الحكم الشرعي في النازلة.
في هذه القضية، رأيي وحسب كتاب الله تعالى أن الجريمة تدخل في خانة محاربة الله و رسوله، بمعنى إتيان حرام شرعه الله تعالى وبلغه رسوله عبر وحي التنزيل الحكيم و ذلك باستعمال العنف. فالمجرم أراد ارتكاب الفاحشة باستعمال العنف بل وحتى القتل. عقوبة من يفعل ذلك قد تصل إلى الإعدام لقوله تعالى:( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). والعقوبة قد تصل إلى الإعدام حتى بدون قتل مثل جرائم الاغتصاب التي لاتقترن بقتل، أو مثلا سرقة تحت التهديد بالسلاح (كمثلا سرقة الوكالات البنكية باستخدام السلاح واحتجاز رهائن)...إلخ. في حالة الاغتصاب الحرام الذي ارتكب بالعنف هو الفاحشة وفي حالة السرقة فهي حرام لأنها بغي بغير الحق وقد ورد تحريم الفواحش والبغي بغيرالحق في قوله تعالى:(قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغيرالحق...).
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.