24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  2. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  3. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  4. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

  5. "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | عن مشروع مدونة الشغل

عن مشروع مدونة الشغل

عن مشروع مدونة الشغل

قمت بنشر هذا المقال بجريدة الرهان الآخر في 30 شتنبر 2001 خلال الفترة التي كان فيها النقاش محتدا حول مشروع مدونة الشغل قبل التوافق عليها، ولكون بعض الجوانب من هذا النقاش ما زالت مطروحة أعيد نشره من جديد.

سُنة التطور تشمل جميع مجالات الحياة بما في ذلك القوانين، وقانون الشغل بالمغرب مر من عدة مراحل منذ 1913 إلى الآن، حيث صدرت عدة ظهائر ومراسيم، كما تكرست من خلال الممارسة اليومية بين أطراف الإنتاج عدة أعراف حلت مكان بعض القوانين التي لوحظ أنها لم تعد مسايرة للواقع، وكما أشرنا إلى ذلك في المقال السابق "لماذا تأخر التوافق حول مشروع مدونة الشغل" الذي نشر في العدد الثاني من جريدة الرهان الآخر بتاريخ 23 غشت 2001، فإننا لو كنا قد انطلقنا منذ بداية مناقشتنا لمشاريع مدونة الشغل من هاته القوانين والأعراف قصد أخذ ما هو صالح، وتعديل ما يتطلب التعديل بعد مقارنتها مع الاتفاقيات الدولية للشغل ومع القوانين الجاري بها العمل في الدول المماثلة دون موقف مسبق، لَكُنَّا قد ربحنا الكثير من الوقت، ويتبين ذلك من خلال طبيعة النقط الخلافية التي ما زالت محل نقاش دون أن يتم التوصل إلى توافق حولها، فكل هاته النقط يتضمنها قانون الشغل الحالي، وبعضها وجدت لها حلول من خلال الممارسة اليومية حيث أصبحت بمثابة أعراف معتمدة، هذا إذا استثنينا بعض التراجعات الخطيرة التي أصبحت تسود الساحة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وقد تقدم لي أن أشرت إلى ذلك بمناسبة تنظيم يوم الاستشارة الوطنية حول مشروع المدونة من طرف ك.د.ش في 14 يوليوز 2001 بالدار البيضاء، وبالرجوع إلى قائمة النقط الخلافية وطبيعتها وبالاحتكام إلى القانون وانطلاقا من منطق الحفاظ على الحقوق المكتسبة والأعراف والاتفاقيات الدولية للشغل، نجد أن هاته النقط لا ترقى إلى أن تكون خلافية إذا ابتعدنا عن منطق العداء للقانون وللعمل النقابي برفع شعار "الدفاع عن المرونة في الشغل"، إذ لا داعي لطرحه لأن هاته القوانين والأعراف تضمن حقوق الجميع.

ـ فمثلا عندما تطالب النقابات باعتبار قانون الشغل كحد أدنى يطبق على جميع المأجورين بأن تضيف تعديلا ينص على إدخال سائر الأجراء بالإدارات العمومية والجماعات المحلية الذين لا يطبق عليهم أي قانون، ألا يعتبر هذا التعديل موضوعيا وضروريا، وهل يعقل أن يظل عدد كبير من الأجراء وخاصة الأعوان في الإدارات العمومية والجماعات المحلية دون أن يتمتعوا بالحد الأدنى الذي يتضمنه قانون الشغل على الأقل بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وحق الترسيم في أجل أقصاه سنة بدل 7 سنوات، وحذف السلالم من 1 إلى 4، فأين نحن من تقريب الفوارق بين الأجور الدنيا والعليا للموظفين. إن الحكومة معنية بأن تحدد موقفها من هاته النقطة قبل عرض مشروع المدونة على البرلمان.

ـ وعندما تطالب النقابات بأن تحدد فترة الاختبار في 14 يوما بالنسبة للعمال العاديين وشهر بالنسبة للأطر المتوسطة و3 أشهر بالنسبة للأطر العليا وفق ما ينص عليه النظام النموذجي الصادر سنة 1948، ودون أن نخلط بين الاختبار والتكوين الذي يمكن أن يخضع له العمال قبل التحاقهم بالعمل، من خلال المعاهد المختصة أو التكوين المستمر الذي ينبغي أن يتوفر في جميع المؤسسات، ألا يعد هذا تعديلا موضوعيا؟

ـ و هل عندما تطالب النقابات بأن يكون الأصل في عقد الشغل مستمرا وأن يكون الاستثناء عند ازدياد الطلب أو عند فتح مقاولة جديدة بإبرام عقود الشغل المحددة المدة على أن يتم الترسيم في أجل أقصاه سنة، ومعنى هذا أن يكون العقد المؤقت للعمل المؤقت مع العلم أن هنالك الحالة التي يتم فيها الاكتفاء بزيادة الساعات الإضافية في حدود لا يتم معها إرهاق العمال، غير أن ذلك يتطلب معه الحفاظ على مرتكزيْن أساسيين: الحفاظ على الطاقة التشغيلية وحماية المقاولة، ألا يعد هذا تعديلا موضوعيا؟

ـ وعندما تطالب النقابات بحذف عرقلة حرية العمل من قائمة الأخطاء الجسيمة، خاصة وكما نعلم أن هاته المادة كانت توجد في الفصل السادس من النظام النموذجي غير أنه طوال فترة الحياة المهنية بالمغرب لم يسبق أن أعطي لها التأويل الذي أراد المشغلون أن يعطوه لها بمناسبة مناقشة مشروع المدونة، لأن المقصود بها كما كان جارياً به العمل العرقلة الفردية وليس العرقلة الجماعية التي تعني منع حق العمل أثناء الإضراب مع حذف المادة 288 من القانون الجنائي، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار العديد من المضايقات التي أصبح يتعرض لها العمال أثناء الإضراب في السنوات الأخيرة، ألا يعتبر هذا التعديل ضروريا وموضوعيا؟

ـ وعندما تطالب النقابات في حالة طلب التسريح الجزئي أو الكلي للعمال (إغلاق المؤسسة) بأن تتم موافقة عامل الإقليم بعد اتخاذ التدابير ومراجعة الملف المقدم من طرف المشغل وأن يتم عقد اللجنة الإقليمية دون أن يعتبر سكوت عامل الإقليم بمثابة موافقة، ألا يعتبر هذا التعديل ضروريا وموضوعيا؟

ـ وعندما تطالب النقابات بممارسة الحقوق النقابية داخل المقاولة فإنها تريد أن تدخل في القانون ما هو مكرس على مستوى الواقع، لأن المؤسسات التي توجد بها النقابات تمارس المكاتب النقابية داخلها حقوقها النقابية بكيفية عادية وطبيعية وعندما تمنع من ذلك فإن الوضع يتحول إلى نزاع، وعندما أعطى الدستور المغربي الحق في ممارسة العمل النقابي، وعندما صدر ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية فإن ذلك لم يكن يعني ممارسة هاته الحقوق خارج المقاولات "وإلا فإن ذلك يعتبر منعا ضمنيا، أولا يعتبر هذا التعديل ضروريا وموضوعيا؟

ـ وعندما تطالب النقابات بالتأكيد على إلزامية المفاوضات الجماعية والاتفاقيات الجماعية بكيفية دورية تخضع لضوابط وتواريخ متفق عليها، وبأن يعطى الحق للمكاتب النقابية بإبرام الاتفاقيات الجماعية بدل مندوبي العمال، لأن الواقع يؤكد بأن مندوبي العمال عندما تكون النقابة غير موجودة لا يتمكنون من القيام بدورهم على الوجه المطلوب نظرا للمضايقات التي يتعرضون لها دون أن تتوفر لهم الحماية، والشيء نفسه بالنسبة لأعضاء اللجان الثنائية، وعندما تقدم النقابات التعديلات في هاته النقطة فإنها تهدف من ذلك بأن تتوفر لها الشروط لكي تمارس حقها الدستوري في التأطير والتوجيه حماية للعمال وللإنتاج، أولا يعتبر هذا التعديل ضروريا وموضوعيا؟

ـ وعندما تطالب النقابات باستفادة الأجراء من حق التكوين المستمر وأن يكون التكوين هو مصدر الترقية وأن يحدد ذلك بشروط وكيفية مضبوطة، فإن ذلك سيكون في مصلحة المقاولة والعمال.

ـ وعندما تطالب النقابات بتحري الموضوعية عند تحديد التعويض عن الطرد التعسفي وعن فصل الأجراء عن العمل مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية، دون الاهتمام فقط بوضعية المقاولة مع إهمال الطرف الاجتماعي، فهل هذا اقتراح غير موضوعي؟

ـ وهل عندما تطالب النقابات بتعزيز حق المكاتب النقابية لمساندة العمال قبل تعرضهم للطرد بالقيام بدورها للدفاع عن العمال، مما قد يمكن من الوصول إلى حلول لنزاعات الشغل قبل عرضها على مفتشية الشغل أو السلطات، فهل هذا اقتراح غير موضوعي؟

ـ وعندما تطالب النقابات بمراجعة الحد الأدنى للأجور بكيفية دورية مع مراعاة غلاء المعيشة وفقا لما جاء به ظهير 31 أكتوبر 1959، فهل يعد هذا اقتراحاً غير موضوعي؟

ـ وعندما تطالب النقابات بتحديد دور مقاولات التشغيل المؤقت قصد حماية حقوق العمال والحفاظ على الطاقة التشغيلية خاصة أمام الفوضى التي أصبحنا نراها الآن والتي تضرب ما تبقى من الطاقة التشغيلية وتساهم في توسيع عدم الاستقرار، وبالمناسبة أعيد التأكيد على ضرورة إعادة النظر في عقد التكوين من أجل الاندماج المهني الذي لا مبرر لاستمرار العمل به انطلاقا مما أكدته التجربة، هل هذا التعديل غير موضوعي؟

ـ وعندما تطالب النقابات بالرفع من الجزاءات الناتجة عن مخالفات عدم تطبيق القانون، فإن ذلك في مصلحة الدفاع عن القانون، فهل اقتراحها هذا غير موضوعي؟

ـ ومن خلال استعراضنا لطبيعة التعديلات التي تقدمت بها النقابات والتي تصل إلى حوالي 60 تعديلا بين ما هو جزئي وما هو جوهري وفق الأمثلة التي أشرنا إليها، يتبين لنا بأن النقابات عند مناقشتها لمشروع المدونة توجد في موقف دفاعي فقط على بعض الحقوق التي تضمنها القانون والأعراف، وأن الدفاع عن "المرونة" لا مبرر له، لأننا عند معالجتنا لقانون الشغل ينبغي أن تكون لنا نظرة شمولية وأن ننظر للطبقة العاملة كفاعل في الإنتاج وكذلك إلى النقابات بأنها أداة للتقدم وللتنمية، وأقف عند الخلاصة التي أشرت إليها في المقال السابق، وهي ضرورة الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعمال والرفع من الطاقة التشغيلية ودعم المقاولة.

ـ وعندما نؤكد على الجودة والإنتاجية مع مراعاة معدل التكلفة فإننا نكون قد أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعنى هذا أن الطبقة العاملة تعرف ما هو الدور المطلوب منها في الظرف الراهن، وأن العرقلة الحقيقية للاستثمار تتمثل في التضييق على حق الانتماء النقابي وعدم احترام القانون وضرب الحقوق المكتسبة وبالتالي تهميش الطبقة العاملة كطرف أساسي في التقدم والتنمية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Hmidad الأحد 27 شتنبر 2020 - 14:58
il faut parler de la création du travail
2 - Lamya الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:14
ذكرت قوانين كثيرة, ربما ليست كلها محل نقاش, و لكن فعلا في قانون الشغل توجد اشياء غير منطقية, مثلا يجب مراعاة الحالة الاجتماعية لتحديد من يتخلى عنه في حالة ما اذا كانت المقاولة تعاني من حالة حرجة او فصل الأجراء عن العمل مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية. و لكن غالبا في المقاولات الحرة يتم اتفاق للفصل غير معلن مع العمال بشكل حبي بتعويضات عن فقدان العمل.

و قانون الشغل في المقاولات الحرة يختلف عن قانون التوظيف في الادارات العمومية, الادارة العمومية لها قوانين خاصة بها لا تتدخل النقابات فيها. و حتى في القطاع الخاص كل مجال له نقابة خصة به.
3 - أحمد الأحد 27 شتنبر 2020 - 21:44
شكرا الأستاذ عبد الرحيم رماح مقالك عن مدونة الشغل رغم أنك كتبته مند 2011الا أنه لازال يحتفظ بنفس النفس الذي يطرحه الوضع الحالي باستثناءات قليلة السؤال هو هل فعلا نحن في حاجة ملحة لإجراء تعديلات على مدونة الشغل لا اعتقد ذلك علينا بطرح السؤال ألتي هل تطبق اليوم المدونة في أرض الواقع بالتأكيد لا تانيا هل الظرفية الحالية تشجع على نقاش وإجراءات في هذا الموضوع كلا لان موازن القوى اختلت لفائدة البطرونا كما أن الحكومة ابانت عن ضعفها وانحيازها للبطرونا واغلب قراراتها تصب ضد مصلحة الإجراء وماطرحها لقانون الإضراب في اخر أيامها الا لرغبتها في إرضاء الباطرونا. ومشروع قانون النقابات المطروح من طرف الحكومة بمضامينه الحالية لا يساهم في في تطوير عمل النقابات من أجل تأطير الشغيلة وكذلك الجانب الشفافية في صرف المال العام والتدبير الدمقراطي لهذه الاطارات من أجل إرجاع الثقة للمشهد السياسي والنقابي .
4 - Lamya الاثنين 28 شتنبر 2020 - 07:21
طرح قانون الاضراب من طرف الحكومة ليس لارضاء الباطرونا و انما هناك فعلا حاجة ملحة لتغيير قانون الاضراب, مثلا الاضراب ليس الى اجل غير مسمى, ثانيا من سيعوض العمال عن ساعات الاضراب? ثالثا في المستشفايات و المدارس العمومية كانت هناك اضرابات طويلة الامد تسببت في نقص في الممرضين و الاساتذة ما كان له وقع سلبي على اداء المستشفيات و المدرسة العمومية ادى ثمنه التلاميذ و المرضى. هذا الوضع تستفيد منه المصحات و المدارس الخصوصية.
5 - العلمي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:07
شكرا السي عبد الرحيم على كل المواضيع التي تناولتها والتي أسهمت ولازالت تساهم في توعية الطبقة الشغيلة بالمغرب
6 - اغبالو الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:19
قانون الشغل الحالي هو العائق الأكبر امام التنمية والتقدم وتوفير مناصب الشغل وهوسبب البطالة المتفشية
اعرف مقاولات بوسعها ان تشغل عشرة عمال ولكنها لا تشغل سوى اثنين أو ثلاثة خوفا من قانون الشغل ومن المشاكل التي تنتظرها إذا وجدت نفسها مضطرة الى التخلي عن احد العمال
اعرف عمال يطلبون العمل في البداية وبمجرد ما يتم ترسيمها يتحولون إلى عفاريت ويسببون إفلاس المقاولة: كلمة جوج المحكمة
الدول المتقدم كلها فيها قوانين شغل مرنة والبطالة فيها منخفضة
إذا كان العامل يشتغل وعنده مردودية هل سيفكر صاحب المقاولة في طرده؟ أبدا
قانون شغل مرن مبني على الحرية هو شرط التنمية وخلق الثروة وخلق الشغل
قانون كالذي تريده النقابات هو الذي يقتل التنمية والشغل
7 - احمادو الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 03:07
انظروا الولايات المتحدة الامريكية والصين واليابان وألمانيا وروسيا وكل البلدان المتقدمة هل فيها قوانين شغل كقانون الشغل االمغربي؟ احنا خرج علينا النموذج الفرنسي في كل شيء : في اللغة في العليم في الشغل في نموذج التنمية
يجب ان نأخذ قوانيننا من البدان التي لا تعاني من البطالة
سبب البطالة في الغرب هو قانون الشغل والنقابات
كم من مقاولة افلست بسبب النقابات ا
اسروا ماذا يحدث مع الأساتذة المتعاقدين والدنيا كلها لا يوجد فيها سوى المتعاقدين
إدا أردنا بلادنا ان تتقدم يجب تحرير الشغل لان ذلك سيشجع المقاولة على تشغيل الناس وستنخفض البطالة وسترتفع الاجور لان الطلب سيفوق العرض
العرضوالطلب هو الحل
8 - amateur الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:35
لا يمكن تمديد التغطية الاجتماعية علي المهنيين غير الاجراء اذا لم يتم تطبيق مدونة الشغل على الاجراء كخطوة اولى ثم تليها باقي الخطوات الى ان يتم تعميمها على الجميع بمن فيهم الاجراء والمهنيين و غير الاجراء وباقي المواطنين المستحقين
9 - ايوب الأحد 04 أكتوبر 2020 - 17:55
عدم تطبيق مدونة يمس بمصلحة العمال والمقاولة والاقتصاد الوطني ودليل على ذلك الاوضاع التي نعيشها والتي تعرف ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير وتفاقم الهشاشة
10 - امين الأحد 04 أكتوبر 2020 - 21:56
لا يمكن تعميم التغطية الصحية على الاجراء اذا لم يتم تطبيق مدونة الشغل وهو ما سيادي بهم الى عدم الاستفادة من التغطية الصحية ومن راتب الشيخوخة عند نهاية حياتهم المهنية
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.