غموض حول موعد الانتخابات الجهوية والجماعية

غموض حول موعد الانتخابات الجهوية والجماعية
الخميس 29 مارس 2012 - 03:14

تعتبر الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية المقبلة، في ظل الدستور الجديد، محطة حاسمة ستمكن من رسم خريطة سياسية جديدة، والتي ستبدأ بالانتخابات الجماعية والجهوية، وستضم انتخابات الغرف المهنية والمأجورين، لتنتهي بانتخابات مجلس المستشارين وفق الدستور الجديد.

فبعد الحدث السياسي التاريخي الذي تمثل في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتشكيل حكومة العدالة والتنمية، بدأت الأنظار تتجه للغرفة الثانية في البرلمان، وبدأ الحديث عن موعد تجديده حتى يتوافق مع أحكام الدستور الجديد للمملكة، ولم يهدأ الجدل إلا بعد مصادقة اللجان الدائمة بالبرلمان على مرسوم قانون يسمح للحكومة بالتجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة جهويا ومحليا ومهنيا، وهو ما يعني بشكل تلقائي الوصول إلى محطة التجديد الشامل لمجلس المستشارين.

وكان يفترض أن تبادر وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى فتح حوار سياسي واسع بين الاحزاب والنقابات من اجل وضع جدولة زمنية واضحة ومعقولة لمواعد مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وحتى تتمكن هذه الهيآت من الاستعداد بوقت كافي وتنظم نفسها وتقوم ببرمجة استحقاقاتها الداخلية.

إلا أن الصمت المطبق الذي يخيم على وزارة الداخلية يثير العديد من التساؤلات حول موعد الاستحقاقات الانتخابية، مما يعيد نوعا من الضبابية في التعامل مع الشأن الانتخابي بالمغرب، بل إن الضبابية تبلغ أوجها إذا عملنا أن التنزيل القانوني لمختلف فصول الدستور لا زال لم يبدأ بعد على مستوى تنظيم واختصاصات ومالية الجهات والجماعات الترابية، وهي العملية الأساسية التي يجب أن تسبق الاستعداد المادي المباشر للانتخابات.

فمناسبة انتخاب الجهات والجماعات الترابية والمؤسسات المهنية تعتبر المحطة الثانية لتنزيل الدستور الجديد بعد محطة الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيل أول حكومة ديمقراطية، وستكون أساس تشكيل مجلس المستشارين القادم الذي يجب أن تجرى الانتخابات الخاصة به قبل افتتاح دورة أكتوبر القادمة.

كما أن الخطاب الملكي لشهر غشت من السنة الماضية قد حسم في مسألة التجديد الشامل للمؤسسات الدستورية المنتخبة جميعها، وأكد جلالة الملك على ضرورة إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية والمهنية، وانتخاب مجلس مستشارين جديد وفق الدستور الحالي، قبل نهاية سنة 2012.

ويعتبر هذا الحسم في التجديد الشامل لجميع المؤسسات الدستورية المنتخبة قبل نهاية هذه السنة مسألة أساسية حتى يعيش المغرب في حالة استقرار مؤسساتي، وتتمكن هذه المؤسسات من الاشتغال بشكل عادي تفاديا لحالة الانتظارية القاتلة التي تسببها المحطات الانتخابية، والتي تؤدي إلى جمود تنموي في انتظار تجديد المجالس المنتخبة.

وعلى هذا الأساس يتعين منطقيا أن يتم إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية والجهوية، وانتخابات الغرف المهنية وممثلي المأجورين، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق جدولة واضحة، وتتوج بانتخابات مجلس المستشارين، حتى يتمكن البرلمان بغرفتيه من افتتاح دورة أكتوبر المقبلة بشكل كامل دون انتظار استحقاقات أخرى.

إلا أن التأخر غير المبرر لوزارة الداخلية في تقديم أجندة مضبوطة لهذه الاستحقاقات يثير الكثير من التساؤلات المتعلقة من جهة بمدى جاهزيتها للمحطات الانتخابية، ومن جهة ثانية بخلفيات التأخر في تقديم مقترحات مواعيد الانتخابات.

فالدستور الجديد تمت المصادقة عليه خلال يوليوز 2011، والخطاب الملكي للسنة الماضية كان واضحا في توجيهاته وضبطه للآجال القصوى للتجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة بمافيها مجلس المستشارين، ووزراة الداخلية يُفترض فيها الجاهزية الدائمة لمثل هاته المحطات التي تعودت عليها منذ أزيد من 14 سنة.

وقد كان الجميع ينتظر أن تبادر هذه الوزارة بتقديم مقترحاتها حتى تتمكن الحكومة من فتح نقاش موضوعي مع الفاعلين السياسيين والنقابيين للاتفاق على منهجية مضبوطة لتنظيم الانتخابات.

وبمقابل ذلك يتفاجأ الرأي العام ببعض التصريحات التي تتوقع إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية خلال مارس أو أبريل من السنة المقبلة 2013، وكأن المغرب قدره ان يبقى في حالة عدم الاستقرار الانتخابي بمؤسسات خليطة بين القديم والجديد لمدة ثلاث سنوات، وهي مدة طويلة جدا تؤثر بشكل سلبي على حسن سير واستقرار المؤسسات الدستورية نفسها.

وإضافة إلى أن هذا الاقتراح يوجد في تناقض مع المنطق الدستوري، فإنه يخالف بشكل واضح وصارخ الخطاب الملكي الذي أكد على آجال أقصى للتجديد الشامل لهذه المؤسسات جميعها.

كما أن هذا التأخر يثير الجدل حول مدى قدرة المغرب على حسن تنزيل دستوره الجديد الذي دخل به بوابة الديمقراطية عبر الانتخابات الأخيرة من أوسع أبوابها، وحول مآل مشروع الجهوية المتقدمة نفسه الذي ينتظر المغرب تنزيل أسسه الدستورية وتشكيل مؤسساته المنتخبة.

فورش الجهوية المتقدمة يحتاج أولا لإصدار قانونه التنظيمي المتكامل وتشكيل مؤسساته المنتخبة بشكل ديمقراطي، وهو المشروع الاستراتيجي الذي يراهن عليه المغرب من أجل تحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة بين مختلف مناطق المغرب، واستفادة المواطنين من ثمار التنمية بشكل عادل ومنصف، ولا يمكن أن يبدأ المغرب في تنزيل هذا المشروع دون أن يحدد موعد الانتخابات الجهوية والمحلية، وقبله تنزيل فصول الدستور الجديد عبر قانون تنظيمي متكامل يعتبر بمثابة مدونة للجهوية واللامركزية والتنمية المحلية.

فتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة يعتمد بالأساس على قلب معادلة التدبير الترابي للمملكة، عبر منح الهيآت اللامركزية الصلاحيات الأساسية لتدبير التنمية المحلية، بمقابل توفير الشروط الملائمة لإفراز مجالس تمثل حقيقة الساكنة مجاليا، والتي تتمكن بدورها من أن تفرز مجلسا للمستشارين يكون بالفعل مجلسا للجهات وللجماعات الترابية ويهتم أساسا بمجالات عملها وتنميتها.

ولا يمكن بالتالي أن يبقى هذا المشروع رهين حسابات سياسية غير مفهومة، فالمنطق يقتضي أن تتفادى وزارة الداخلية الصورة التي ميزت عملها، والتي كان الجميع ينتقدها نظرا لتدبيرها الكارثي للعمليات الانتخابية لسنة 2009 وما قبلها، نظرا لتشجيعها لجيش أباطرة الانتخابات على الترشح للانتخابات وتسيير الجماعات، بحيث كان يتم استعمالهم بسهولة في صنع الخرائط الانتخابية الجاهزة.

كما لا يمكن العودة إلى السلوكات السابقة لوزارة الداخلية، والتي كانت تحتكر الشأن الانتخابي وتنفرد بتدبيره السياسي والقانوني والعملي، ولم يكن حتى الوزير الأول يعلم بالأجندة الانتخابية وبمضامين التقطيع الانتخابي إلا بشكل متأخر مثله مثل باقي الفاعلين السياسيين.

فوزارة الداخلية أصبحت اليوم مطالبة بملاءمة طرق اشتغالها مع مقتضيات السياق السياسي الجديد ومع أحكام الدستور الجديد، وعليها أن تبادر لوضع مقترح عملي ومنطقي للاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية والمهنية، وتمكين الحكومة من دراسة المقترح والتشاور بشأنه مع الفاعلين السياسيين لتمكين البلد من مواكبة التحولات والوصول لتشكيل مؤسسات منتخبة ذات تمثيلية حقيقية تعزز البناء الديمقراطي الذي بدأ بشكل إيجابي خلال انتخابات 25 نونبر 2011 وأنتج أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في التاريخ السياسي المغربي.

*دكتور في القانون
متخصص في العلوم الإدارية
[email protected]

‫تعليقات الزوار

13
  • أحمد بودشيش
    الخميس 29 مارس 2012 - 07:37

    أستاذي الكريم ، إن الإنتخابات الجماعية لسنة 2009 كانت الأنزه على الإطلاق في تاريخ المغرب ، وإن تخللت مراحلها بعض التجاوزات والممارسات التي لم يكن لها أدنى تأثير على شفافيتها ومصداقيتها .
    وإني أرى في الدعوة إلى انتخابات سابقة لآوانها تحقيرا الديمقراطية ، وظلما للمنتخبين ، وتبديدا للوقت والمال العام . فالديمقراطية تقتضي القبول بنتائج الإنتخابات و احترام مدة الإنتداب ، وإلا صارت ديمقراطية غير حقيقية . هي إذن دعوة إلى الإنقلاب على الديمقراطية تحت شعار تنزيل الدستور الجديد ، وكأن المجالس المنتخبة تمانع تنزيله . ليس مهما تجديد تلك المجالس ، إنما المهم هو تمكينها بوسائل الإشتغال لتقوم بدورها التنموي ، ولا اقصد بالوسائل الإمكانيات المادية والمالية فقط ، بل الإختصاصات . فهل يعقل ، مثلا ، أن مجلسا جماعيا لا يستطيع وضع مسنة على طريق إلا بموافقة العامل ؟؟
    فالتنزيل السليم للدستور يستوجب تمكين الجماعات من استقلال تام عن سلطة الوصاية التي تعيق نهضتها وتقدمها ، عوض المطالبة بانتخابات قد تفرز مجالس أسوأ . دعوا المجالس الحالية إلى نهاية مدتها الإنتدابية لعلها تحقق ما سطرته في مخططاتها التنمية

  • ملاحظ
    الخميس 29 مارس 2012 - 10:44

    موضوع وظبفب مهم جدا ؛واقتراحات مؤسسة؛لكن الداخلية لها حساباتها ؛الخارجة عن الزامية النصوص.
    أعتقد أن ليتحقق تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب -في ما يخص الاستحقاقات المقبلة- يجب التريث حنى زوال الزخم الذي خلقه وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة.كل استعجال سيحسم أوتوماتيكيا نتائج الاستحقاقات لصالحه.
    ان شعبوية بعض وزراء هذا الحزب فهمها المخزن بسرعة ؛ولا يمكن أن يجاريهم فيها ؛ويقدم لهم الجماعات والمجالس الجهوية ومجلس المستشارين على طبق من ذهب.
    تحيتي
    أفضل تاريخ هو يونيه2014

  • سعيد من سلا الجديدة
    الخميس 29 مارس 2012 - 11:06

    اضن ان الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعرفها المغرب هذه السنة كفيلة بتأجيل هذه الانتخابات لانها ببساطة ستستنزف ميزانية الدولة التي هي بحاجة الي أموال لمواجهة آفة البطالة و الجفاف

  • الزمني
    الخميس 29 مارس 2012 - 13:21

    انتخابات 2009لم تكن نزيهة على الاطلاق.والدليل على ذلك الاكتساح الفاحش لحزب التراكتور في اول نتخابات جماعية له.ناهيك عن ما رايناه بام اعيننا من شراء للاصوات والذمم.واظن ان سبب تاجيلها هو خوف الاحزاب السياسية من اكتساح العدالة والتنمية للانتخابات القادمة ايضا.

  • عبد اللطيف البريني
    الخميس 29 مارس 2012 - 15:02

    الصديق عبد اللطيف
    أقرأ مقالك وكأنه لمسؤول في أحد احزاب المعارضة وليس لاطار وبرلماني بفريق حزب العدالة والتنمية.
    تتحدث عن وزارة الداخلية كأن رئيس الحكومة ليس هو الامين العام لحزبك.
    كأن وزير الداخلية وزير سيادة
    كأن وزير الداخلية خارج عن سلطة ووصاية رئيس الحكومة طبقا للدستور الجديد.
    أنا اعتير تأخر اخراج المراسيم التطبيقية للمؤسسات الجماعية والجهوية تتحمل مسؤوليتها الحكومة ورئيس الحكومة على الخصوص.
    ألم تطرح هذه القضايا في احدى اجتماعات المجالس الحكومية الأسبوعية؟
    كفى من اللعب على الحبلين أي رجل في الحكومة ورجل في المعارضة
    يجب التحلي بالموضوعية والجرأة والاعتراف بمسؤولية الحكومة وليس تحميلها لحزب حليف معكم.
    أين هو التضامن الحكومي؟
    أين هو ميثاق التضامن الحكومي الذي وقعة أمناء الاحزاب المشاركة في الحكومة؟
    أعتقد كمواطن بسيط أن مسؤولية التأخير يتحملها الامين العام لحزبك باعتباره رئيس الحكومة . وشكرا

  • بالفقيه محمد
    الخميس 29 مارس 2012 - 17:51

    الى صاحب التعليق رقم1، لقد استعملت صيغة التفضيل"أنزه" في وصفك للانتخابات الجماعية لسنة2009 ،ومعنى ذلك أن جميع الانتخابات في المغرب كانت نزيهة وانتخابات 2009 تحديدا كانت أنزه من سابقاتها!!!، وهذا كلام يصعب أن يصدقه حتى من يسكن كوكبا اخر غير الارض .

  • nabih
    الخميس 29 مارس 2012 - 19:33

    أعلن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه، يوم الاثنين 20 فبراير، عن تاريخ الانتخابات الجماعية والمهنية والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين.
    وقال العنصر، وزير الداخلية، إن الانتخابات الجماعية ستجرى في يونيو المقبل، في حين رجح إجراء انتخابات الغرف المهنية قبلها بشهرين، أي في أبريل المقبل، كما تقرر أن تجرى الانتخابات الجهوية في يوليوز المقبل، على أن تعقبها الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين، الذي سيعرف أجراء أول انتخابات في ظل الدستور الجديد. وأفادت المصادر نفسها أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استنادا على ما جاء على لسان وزير الداخلية في اجتماع المكتب السياسي، طلب التعجيل بإجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في الشهور سالفة الذكر، حتى لا تتزامن مع شهر رمضان وعطلة الصيف والدخول المدرسي المقبل.
    منقول عن جريدة الصباح

  • afari
    الخميس 29 مارس 2012 - 19:42

    merci por cette article qui vraiment posent beaucoup de question..mais vous ne voyez pas mr bborohou que la reggionalete que vous parler delle retse au maroc toujous…….un reve que ..les marocine restent tj rever .sans realise….

  • abouinan
    الخميس 29 مارس 2012 - 23:31

    اننا نعيش مرحلة التيه السياسي .وكذا المزايدات السياسية. أجل= سياسة عيني فيه وما قديت عليه= لتنزيل الدستور الجديد كان لزاما بأن نبدأمن البداية. الغاء الغرفتين .تعيين حكومة تيكنوقراطية تتولى تجديد القطيع الترابي والسهرعلى تنظيم الانتخابات الجماعية ثم الجهوية(مراقبة دولية).وبعد الاستقرار التام الشروع في الانتخابات البرلمانية واخيرا تعيين حكومة مسيسة.ان المشرع (مع احتراماتي للتوجيهات الملكية) ترك ثغرات يصعب تفاديها في الوقت الراهن.والدليل القاطع هو ما حصل من غوغاء يعني الفساد والمفسدون و…و….بعبارة اصح الكل كان واثبت انه يسبح في الفساد.فالمفروض هوالقطيعة مع الفساد. مستشارجماعي

  • المظلوم
    الجمعة 30 مارس 2012 - 01:16

    قبل الحسم في تحديد تاريخ الاستحقاقات المقبلة ، نتمنى من وزارة الذاخلية ان تقوم بتعجيل حركة رجال السلطة خصوصا بجهة الغرب الشراردة بني احسن او بالاحرى باقليم سيدي قاسم ، فهناك بعض رجال السلطة يقومون بعدة خروقات كمساندة بعض الاشخاص مقابل بعض (التفوهات ) . حسبي الله و نعم الوكيل.

  • أحمد بودشيش
    الجمعة 30 مارس 2012 - 06:46

    إلى صاحب التعليق رقم 7 ، لا تقولني ما لم أقله ، لأن الأنزه اسم تفضيل يعني أفضل نزاهة ، ولا وجود لانتخابات نزيهة مئة في المئة ، مثلما لا وجود لانتخابات مزورة مئة بالمئة .وحتى لا أكون عدميا ، أقول إن المغرب عرف ، ولله الحمد ، انتخابات شابها تزوير وتدليس ، وأخرى نزيهة ، وقولي :إن الإنتخابات الجماعية لسنة 2009 كانت الأنزه على الإطلاق في تاريخ المغرب ، معناه الأنزه بين الإنتخابات التي أجمع الفرقاء السياسيون على نزاهتها وخاصة تلك التي جرت في العهد الجديد . ومن غير العادل تحميل الدولة منفردة وزر تزوير العمليات الإنتخابية ، بل الأحزاب والشعب يتحملان المسؤولية .. أتحملها أنا وأنت ، يتحملها من يشتري الذمم ، ومن يبيعها بدراهم معدودة يوم الإقتراع . فهل تستطيع الدولة ، حتى لو عقدت العزم ، واستنفرت جميع استخباراتها المرئية والسرية ، وجميع قواتها البرية والجوية والبحرية ، أن تستأصل هذه الظاهرة الخبيثة من المجتمع ما دامت مرتبطة بأفكار وقناعات متأصلة في عقول بعض أفراده ؟إن التجربة علمتني ألا شيء أيسر للمرء من ممارسة الإنتقاد والمعارضة ، وألا شيء أشق عليه من تحمل المسؤولية والعمل.

  • عمر
    الجمعة 30 مارس 2012 - 18:02

    لا تتعب نفسك ايها الكاتب فغالبية المغاربة قاطعوا ويقاطعوا وسيقاطعوا ان شاء الله الانتخابات المهزلة وتتكلم عن وزارة الداخلية انها المسؤولة لمادا تكدب على نفسك وعلى الشعب من المسؤول عن الوزارات كلها اليس الامين العام لحزبكم بنكيران اليست الداخلية تحت يديه كما كنتم تقولون ان الدستور اعطاكم صلاحيات كبرى بنكيرا هو المسؤول عن موعد الانتخابات وعن كل هده الفوضى في البلاد من ضرب للمعطلين والتعدي على سكان تازة وبني بو عياش وخريبكة والشعب عاق بكم المرجو من هيسبريس نشر التعليق دائما تعليقي لا ينشر انشره ادا كنتم تحترمون الحرية

  • بالفقيه محمد
    الأحد 1 أبريل 2012 - 15:20

    الى السيد أحمد بودشيش، اشكرك على سعة الصدر ،واؤكد مرة أخرى أن الانتخابات الجماعية التي جرت بالمغرب بتاريخ 12 يونيو 2009 لم تكن نزيهة بالمرة للاعتبارات التالية:
    استمرار تدخل الادارة في توجيه الانتخابات وتكوين بعض مكاتب المجالس الجماعية،
    الاكتفاء بمراجعة اللوائح الانتخابية التي تم اعدادها سنة 1997 في عهد وزير الداخلية الاسبق ادريس البصري،
    التحكم في الخريطة الانتخابية عن طريق التقطيع الانتخابي،
    عدم احترام مبدا التوازن في تقطيع الدوائر داخل نفس الجماعة حيث يصل الفرق بينها من حيث عدد الناخبين الى خمسة أضعاف أحيانا،
    استمرار حالات تسجيل أشخاص لا علاقة لهم بالدوائرالانتخابية،
    استعمال المال بشكل منظم في شراء الذمم، حيث أصبحت عملية الاقتراع شكلية، وحيث أصبح بامكان حتى الأشباح ان تنجح في الانتخابات على حد قول محمد الساسي،
    تقاعس الاحزاب السياسية في تأطير من تزكيهم في الانتخابات والتركيز على الكم دون الكيف.
    هذه بعض من أسباب أخرى أدت الى افراز مجالس جماعية بينها وبين الحكامة الجيدة ما بين الارض و السماء، وسيكون من العبث تنظيم انتخابات جماعية سابقة لاوانها في نفس الظروف و الشروط .

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 2

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 8

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء