24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. ‪مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا‬ (5.00)

  2. المعارضة في زمن "كورونا" (5.00)

  3. سلطات اسطنبول تدفنُ جثّة مهاجر مغربي مقتول برصاص "اليونان" (5.00)

  4. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  5. عندما عمّ الطاعون بوادي المغرب .. خلاء الأمصار وغلاء الأسعار (5.00)

قيم هذا المقال

3.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | يسألونك عن الفساد

يسألونك عن الفساد

يسألونك عن الفساد

هل يجوز القول إننا سنقضي على الفساد أو أننا سنستأصل شأفة الفاسدين؟ بداهة ، ومن باب الأمانة العلمية و التواضع الأخلاقي لا يجوز، الصحيح هو أن نقول إننا سنكافح من أجل مكافحة الفساد، لكن بشجاعة ،وبطريقة تعاونية وتوافقية وتدريجية وحكيمة ومهنية، في أفق وضعه تحت السيطرة بحيث يتحول مع مرور الوقت وإفراغ الجهد من قاعدة إلى استثناء على القاعدة،يؤكدها ولا ينفيها . وعليه ، لعلنا لا نبالغ عندما نزعم أن تعميقنا لفهم ظاهرة الفساد ومقاربة أسبابها وأبعادها وتلاوينها وتعقيداتها وآثارها مقاربة علمية وواقعية وسليمة هو المدخل الضروري والشرط الأساس لمكافحة أنجع للفساد بل لعله يساوي قطع نصف الطريق نحو حلحلة العقدة.

من أجل ذلك تروم هذه الورقة المضغوطة الإضاءة التأصيلية على مفهوم الفساد وضبط عناصره المفسرة والمحددة لتيسير عملية البحث عن المداخل والوسائل العملية القمينة بمكافحته ( بعد أن أصبح ظاهرة مزمنة في المغرب مع الأسف شأنه شأن الأغلبية الساحقة من بلدان العالم الثالث) وذلك في أفق تطويقه والسيطرة عليه، لا أقل ولا أكثر.

البيئة المحفزة على الفساد

من المجمع عليه فقهيا أن الفساد ظاهرة غير قابلة للضبط والتحديد الدقيق، ولذلك يشبهها أهل الذكر في ميدان مكافحة الفساد ب"الثقب الأسود"، كلما اقتربت منه لتحاول الإمساك به تملص واستعصى عن عملية الإمساك تلك. و على هذا الأساس ، استعاض الدارسون والممارسون على حد سواء عن تحديد ماهيته بتحديد وقياس مدركاته أو تصوراته القبلية(الباء مسكونة)، أي بعبارة أخرى البيئة التي من المرجح أن يكون الفساد مستوطنا فيها ،بناء على طريقة البرهان بالمخالفة، ومفادها أنه كلما تواجدت الشروط والاستحقاقات المضادة للفساد ، كانت مدركاته قليلة أو قابلة للسيطرة عليها، وكلما انتفت تلك الشروط والاستحقاقات أو كانت فارغة المحتوى تنامت مدركات الفساد وترجحت الظنون بشيوعه وانتشاره، وتتمثل تلك الشروط في : الديموقراطية وحكم القانون والشفافية والمساءلة وسلامة النظام الاقتصادي وعدالته وعمومية الخدمات الاجتماعية وإنصافها، وإعلاء ثقافة تقديم الحساب على كافة المستويات وفي مختلف الميادين ، أي -بجملة مختصرة- في توافر شروط حكامة ديموقراطية تنموية رشيدة في ظل وضع سياسي ووضع اجتماعي آمنين ومستقرين.

تأسيسا على ما سبق ، يمكننا بكل ثقة أن نزعم أنه خارج أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية لا يكون الفساد استثناء على القاعدة بل هو القاعدة نفسها، ففرص الفساد لا تكون مضمونة بالضرورة في ظل مؤسسات قوية راسخة وآليات داعمة للشفافية والمساءلة، وبالمقابل يستقر الفساد ويطيب فه المقام في أحضان مؤسسات ضعيفة طاردة لقيم وآليات الشفافية والمساءلة وحكم القانون ، ومحفزة على شيوع القيم والآليات المناقضة ، تكون في ظلها الأنشطة الفاسدة والإفسادية مدرة للربح وغير جالبة للمخاطر على أصحابها ومحركيها .

وتدل الملاحظة التجريبية أن البيئة المحفزة على الفساد تخلق آثارا وخيمة يمكن معاينتها بيسر فهي تعوق مشاريع التنمية ، وتساهم في إطالة أمد الارتهان لفخ التخلف وحلقاته الجهنمية من خلال خدمات رديئة ، ومخرجات اقتصادية غير فعالة وغير ناجعة وغير منتجة، كما تغذي الدائرة المغلقة للدين العام والفقر الواسع النطاق ، بحيث تصبح الديون في وصفها الحدي "ديونا إجرامية" معروف سلفا أنها لن تذهب إلى مسالكها المشروعة بل سيتم الاستيلاء عليها ونقل أعبائها إلى أجيال مقبلة بريئة. والنتيجة هي ما نعرفه ونشهده من توتر سياسي معلن وغير معلن( الاستقرار المغشوش) وتوتر اجتماعي متصاعد، وترتيب مخجل في سلم التنمية البشرية، هذا إذا لم يتطور الأمر إلى نزاعات دموية فخراب للعمران بتعبير ابن خلدون.

مقاربة مفهوم الفساد

يمكن مقاربة مفهوم الفساد من خلال زاويتين متداخلتين وهما الزاوية السلوكية والزاوية المؤسساتية: فمن منظور المقاربة السلوكية تبرز التعاريف الشائعة لدى جمهرة من الباحثين والتي تبناها البنك الدولي ومؤداها أن الفساد سلوك إجرامي(فردي) لأشخاص يستغلون الوظيفة العامة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، ووفقا لنظرية الرؤساء والأعوان(آكرمان) يكون أولئك الأشخاص مؤتمنين على القيام بأفعال لحساب رؤسائهم ، ونجد شبيها لهذا التمييز في معجم الرقابة المالية عند التمييز بين أصحاب" اليد القصيرة" وأصحاب "اليد الطويلة" في مخالفات "التسيير بحكم الواقع"(= التصرف في المال العام على هامش الشرعية المالية والمحاسبية) ، وتبعا للمنظور السلوكي هناك حالة تواطؤ بين الرؤساء والأعوان ، بحيث يكون الحكام الفاسدون رؤساء و القائمون على الإدارات والمؤسسات العمومية أعوانا، وهكذا يتم إفساد الحياة الاقتصادية والسياسية والإدارية والمالية من خلال التواطؤ على إفساد القواعد والمؤسسات والآليات المفترض فيها مكافحة الفساد وهي القواعد الانتخابية والآليات الديمقراطية ومؤسسات وآليات المحاسبة والمساءلة ، كما يتم الضرب صفحا على حق وحرية وعمومية الولوج إلى المعلومة، على اعتبار أن الشفافية قيمة مناقضة للطغيان والتسلط والتحكم والاحتكار والارتجال، وجالبة للمخاطر على الفساد والفاسدين.

و بالعكس يعشش الفساد وينمو في ظل القيم المناقضة وهي الظلام بدل النور والإبهام بدل الوضوح والانغلاق بدل الانفتاح... و لذلك مثلا، مجرد تعهد رئيس الحكومة المعين بأنه سيقول الحقيقة إذا... هو بمثابة دق لجرس إنذار خطير في اتجاه لوبي الفساد وهو المدخل الحقيقي للوقوف فوق السكة الصحيحة لمكافحة الفساد.

وإذا كانت المقاربة السلوكية تركز على البعد الفردي السلوكي فلأن المقاربة المؤسساتية تنظر إلى الفساد كمؤسسة قائمة الذات وإن أتاها فرد بشكل مستقل أو متواطئ ، هاهنا يظهر الفساد من خلال ضوء مختلف، فالمؤسسة يمكن تعريفها ب"قواعد اللعبة" بتعبير (نورث: 1990) ، وهذا التعريف واسع بالقدر يساعد على ضم كل من المؤسسات الرسمية كالتعاقدات القانونية والدساتير المكتوبة من جهة وكذا المؤسسات غير الرسمية كالتعاقدات والتفاهمات الضمنية والأعراف الاجتماعية ومواثيق السلوك(نايت: 1992) جهة ثانية.

تشتغل ظاهرة الفساد في أحضان الحقل غير الرسمي من خلال التبادلات المتوازية داخل الهرمية الإدارية، وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم التمييز بين الفساد الصغير والفساد الكبير، فالأول يعكس التبادلات الجارية يوميا بين الموظفين الصغار والمواطنين ، والثاني يعكس الصفقات والتبادلات غير المرئية والتي يعقدها كبار المسؤولين والموظفين وما تدره من حلاوات واقتطاعات غير مشروعة وتعويضات غير مباشرة، وفي المستوى الثاني الأخطر يجري إفساد المؤسسات السياسية وممارسة تأثير غير مشروع على مخرجاتها كالتلاعب في الانتخابات والتلاعب بالنظام القضائي والتلاعب بالأخبار الصادرة عن المؤسسات الإعلامية...

كيفية اشتغال الفساد

تتحرك ماكينة الفساد تبعا لنمطين أو اتجاهين:

النمط الأول: من أعلى إلى أسفل حيث يشتغل الفساد كسياسة موضوعة من قبل السلطة السياسية العليا من أجل مكافأة التحالفات المؤيدة لها بواسطة توزيع خيرات خاصة(مسكيتا: 2003) لكن على الرغم من أن هذا النمط التفسيري يشرح لنا الحوافز الكامنة وراء تشجيع الزعماء السياسيين للفساد بوصفهم رؤساء غير متطوعين فإنها تفضي إلى خلاصة لا تخلو من السقوط في السذاجة من حيث إنها تجعل من أولئك الرؤساء ذوي قدرة خارقة ، بإمكانهم السيطرة بمفردهم على دورة الفساد وكافة مدخلاتها ومخرجاتها ، وهو اعتقاد خاطئ، إن المنطقة الفارغة في هذا التحليل هي السياسات التطبيقية الني من المفترض أن أولئك الزعماء قادرون على فرضها وإنفاذها لوحدهم ؟ وهذا أمر مستحيل عمليا.

وفي النمط الثاني: من أسفل إلى أعلى تكون الرؤية أكثر واقعية ويتم الاعتراف بغموض وتعقيد الظاهرة ، وفق هذا النموذج (كادو: 1987) يغطي المسؤولون الكبار فساد المسؤولين والموظفين المتوسطين والصغار في مقابل نصيب من الرشوة يتم جمعها وتوزيعها في المستويات الدنيا من التسلسل الهرمي ، أو في الحالة التي يكون فيها شخص ما مكلفا أو ساهرا على تطبيق القانون مفترضا فيه متابعة ومعاقبة أفعال الفساد قابلا لممارسة الفساد ، ولكنه في نفس الوقت يكون تابعا إلى شخص آخر أعلى ساهر على تطبيق القانون في الهرمية التنظيمية وقابل لممارسة الفساد هو كذلك... و هلم جرا.

محددات الفساد أو نظرية "الضريبة التنازلية"

نستخلص مما سبق الطبيعة النسقية للفساد ولمعظم مشكلاته ، وإلى أي حد يشتغل وفق شبكة من التبادلات الصاعدة والنازلة ما زالت بحاجة إلى المزيد من البحث والتقصي على مستوى القوى التي تقف خلف عمليات الربط والتعالق بين أطراف تلك التبادلات وهو الدور المنوط بالباحثين ذوي التوجه التجريبي الملتصق بتطبيقات الميدان.

ونستخلص كذلك أن مقاربة الفساد محكوم عليها الانتباه إلى المعيارين السلوكي(الفرد) والمؤسساتي(قواعد اللعبة)، ولكن في نهاية المطاف فإن الشخص أو الفرد هو الفاعل الحاسم سواء كان عونا أو رئيسا( كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته).

أما محددات الفساد فهي تتفاوت بحسب مستويات التحديث الاجتماعي الاقتصادي في الدولة والمجتمع بحيث يبدو من وجهة نظر تجريبية أن معدلات الفساد تكون مرتفعة في البلدان ذات الدخل المنخفض ، كما أنه يكون ملموسا لدى الفقراء أكثر من الأغنياء، وهكذا ووفقا لنظرية "الضريبة التنازلية" يمكننا تقبل فكرة أن المجتمع الفاسد هو مجتمع اللامساواة واللاتكافؤ أو بتعبير أدق اللامساواة غير العادلة (قارن مع اللامساواة التعويضية)، فالمداخيل والموارد يتم اقتناصها بضربة حظ أو نتيجة للعلاقات بدل استحقاقها عن طريق بذل الجهد وإظهار القدرة والجدارة.

وإذا كانت اللامساواة المجحفة تحرك ضغوط إعادة توزيع الدخل من حلال المطالبة بإصلاح النظام الضريبي من المتوقع بداهة أن يعمد الأثرياء الفاسدون إلى التحايل والتلاعب عبر اللجوء إلى الفساد والرشوة بما فيها التأثير على البرلمان والهيئات التشريعية الأخرى من أجل تخفيف العبء الضريبي المشروع أو التهرب تماما من أداء الواجب الضريبي، هذا إذا لم تسعفهم الآليات السلطوية الفجة.

عنصر آخر محدد أثبتته التجربة وله علاقة بالنقاش السياسي الراهن في هذه اللحظة وهو أن هناك علاقة بين حجم الحكومة والإدارات الحكومية وبين مستويات الفساد ومدى تمدد شبكاته العنكبوتية، "فكلما تقلص حجم الحكومة كلما تقلص حجم الفساد وتناقصت آثاره"(تاكر: 2005). و القاعدة المعكوسة صحيحة.

وأخيرا كلما كان الفساد آمنا من المغارم جالبا للمغانم ، تكالبت النخبة والكفاءات نحو ممارسة الأنشطة الريعية بمفهومها السلبي ، وحدثت عملية ترحال اقتصادي (قياسا على الترحال السياسي) من القطاع المنتج نحو القطاع غير المنتج، وعندما يصبح الفساد ثقاقة معممة مجزية الأرباح ومأمونة من المخاطر ، يصبح النزهاء الشرفاء مهما تسلقوا من مراتب في سلم الكفاءة والجدارة معزولين ومهمشين، أو في أحسن الأحوال طالبي لجوء مهني إلى الخارج… ولحديث الفساد بقية.

*رئيس مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد*


*مركز الأبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد

جمعية علمية وثقافية لا تسعى إلى الربح، تأسست في غضون شهر دجنبر 2011 بمبادرة من مجموعة من الباحثين والممارسين في ميدان الرقابة المالية والقضاء المالي. وتأتي هذه المبادرة في سياق التعبئة الوطنية من أجل مواكبة التحولات الدستورية والسياسية التي تعرفها بلادنا بعد المصادقة على دستور 2011 الذي جعل من مرتكزا ته الكبرى مبدأ ربط السلطة والمسؤولية بالرقابة والمحاسبة. وكذا في إطار تفعيل المقتضيات التي تدستر حق القضاة وقضاة المحاكم المالية في التعبير عن الرأي وتأسيس جمعيات أو الانضمام إليها.

كما تأتي استجابة لحاجة ماسة إلى التعريف بمبادئ وقواعد وآليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وكذا كشف الأدوار والوظائف التي أولاها المشرع بمؤسسات وهيئات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد من أجل تنوير المجتمع وأصحاب الشأن من برلمان وحكومة وأجهزة الرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك من خلال الدراسات والندوات وتقديم الاستشارات العلمية المهنية وإعداد منشورات ...

هذا ويستعد المركز لنشر إصداره الأول في مطلع سنة 2012.

للاتصال بالمركز : [email protected]
للاتصال برئيس المركز: [email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - shafik الاثنين 14 ماي 2012 - 02:10
النمط الاول من الفساد يتجلى في الدولة والحكومات السابقة والنمط الثاني من الفساد يتجلى في المؤسسة العسكرية وخاصة الدرك الملكي والشرطة .
في الاولى يتم النهب واختلاس المال العام من الكبار والذين بدورهم يرمون العظام الى الاقل منهم سلطة, اما الثانية فالكبار تصلهم حصة الاسد دون عناء من طرف اليد العاملة الصغيرة خلال فترة المداومة .
هناك كولونيل وجدوا عنده 30 مليار سنتيم بعد سنة أو إثنين من توليه ذلك المنصب.
الفساد له حل في كتاب الله وغير ذلك فكله عبث ومحاولة لصب الماء في الرمال للمحافظة عليه من الضياع .
انشر من فضلك والسلام
2 - salim الاثنين 14 ماي 2012 - 04:25
مقال علمي جيد..في انتظار التتمة..خصوصا التوصيات والمداخل العملية لمكافحة هذا الداء..وترتيب الاولويات..وفي النهاية قياس مدى التقدم او التراجع ..
3 - عمر المسفيوي الاثنين 14 ماي 2012 - 13:31
يا سلام عليك يا دكتور براو لقد احسنت الوصف والتحليل واجدت الاستخلاص والاستنتاج وفككت لنا مفهوم الفساد بطريقة علمية حكيمة وصريحة بدون لف او دوران
فجازاك الباري عز وجل خير الجزاء
4 - البردعي الاثنين 14 ماي 2012 - 13:41
حتى أفهم جيدا:
عندنا في البلاد سلطات متعددة. هل سلطة الفساد مستقلة على السلطات الأخرى أم هي جزئ منها؟
حسبما ما فهمت اجتمعت السلطة الملكية والسلطة التشريعية و السلطتين الحكوميتين( حكومة الظل وحكومة الشمس) والسلطة القضائية والسلطة الإعلامية سلطات الرأي العام والمجتع المدني والسلطات التي غابت عني. كل تلك السلطات اجتمعت لمحاربة سلطة الفساد وغلبتهم هذه الأخيرة. فما أقواها من سلطة.
أكيد وراءها شخص يقول "أنا البردعي". وما أدراك مالبردعي!
5 - رضوان الاثنين 14 ماي 2012 - 13:42
دراسة تفصيلية عامة عن مفهوم الفساد المالي المرتكز اساسا على الرشوة. وهو موضوع يفيد المراجع الكتابية والمجلدات.
الجميع بدون استثناء يؤكدون ان تلبية مصالحهم رهينة بالرشوة من 5 دراهم الى الاف الدراهم تبعا لاهمية الطلب.
يؤكد الجميع ان الحل هو المسائلة والرقابة وبالتالي المحاسبة.
هذه الالية اعتقد انها ضعيفة في القطاع العمومي باعتبار التسلسل الاداري وحساسية اثارة الزوبعة التي قد يحترق بها الجميع.
بالنبة للقطاع الخاص واعتبار ان مالك وسائل الانتاج فهو ادرى بتوازن المداخيل والنفقات وبسرعة وقف حدود التلاعب المالي باقسى سرعة.
والحل الناجع اذن هو تعيين لجنة المراقبة الاقليمية ذات اختصاص واسع مكونة من اطار اداري رفيع المستوى تكوينا واطار مالي مختص بالرقابة المالية وتاتدقيق الحسابي واطار قضائي لتقييم بحث هؤلاء واخيرا عضوا نزيها من جمعيات مكافحة الفساد.
وهذه اللجنة يجب ان تكون دائمة ولمدة سنتين فقط يعاد تشكليها ذاتها لفترة اخرى ثانية اخيرة اذا تبين ايجابية اعمالها وثمار مجهوداتها.
اما غير ذلك فاننا سنظل نعيد اسطوانة الفساد لسنوات وعقود مقبلة.
6 - مواطن الاثنين 14 ماي 2012 - 15:47
سيظل الفساد يعشعش في المجتمعات ما لم يكن هناك وازع ديني يحول دون اكل المال الحرام .لا فرق في هذا المجال بين دولة متقدمة واخرى متخلفة لان مبدا الغاية تبرر الوسيلة يضل هو السائد في غياب هذا الوازع الذي يجعل الانسان يعمل الف حساب امام خالقه قبل ان يضخ اي اموال في حسابه الشخصي اذا علمنا انه كما قال الرسول ص :لا تزول قدم ابن ادم حت يسال عن ثلاث.ومن بينها ماله في ما اكتسبه وفي ما افناه.
يبقى الفرق بين دولة واخرى او بين مجتمع واخر في التصدي للفساد متباينا احيانا حسب القوانين والاحتياطات الموضوعة لذلك ويظل الخوف من القانون وحده هو المتصدي له,وهذا يعني ان وجود ثغرات لنهب المال العام امر يجعل القضاءعلى الفساد مستحيلا.
7 - متتبع الاثنين 14 ماي 2012 - 16:53
لقد "هيكلت" الفساد ,تحليلا؛وتبقى مداخل الحد منه والتحكم فيه.
عمل أكاديمي رصين بعيد عن الشعبوية والتهريج ؛وقد أوصل ما لم تستطع أن توصله حركة 20فبراير بكل صخبها.
ننتظر تتمة المحاضرة.
8 - سعيد الاثنين 14 ماي 2012 - 19:21
لدي فكرة تزداد عندي وثوقا وهي ان البداية بالنفس وبقدر السلطة تكون المسؤولية
وعليه يجب ان نتأكد من ان حاميها ليس حراميها اي ان موسسات الرقابة ومحاربة الفساد تقوم بعملها علي الوجه المطلوب وان تكون نعم القدوة من حيث تدبيرها الداخلي وتسييرها بشؤونها البشرية والمالية والمهنية قبل ان تعطي دروسا للآخرين وأخص بالذكر مجلس الحسابات وهيئة محاربة الرشوة لان فاقد الشي لا يعطيه
9 - الصم_الاول الاثنين 14 ماي 2012 - 19:41
يسألونك عن الفساد
متعداد رؤس
متعداد تلوين والشكل
بتبين الجهة والمشرب
الفساد ضهارة بنيوية بحتات اسبابه طمع ومحولة الغتناء السريع على حساب القيام والمباديئ والقناعة والاخلق
بمعني انا الموطاف متا يتقضي اجر من الدولة والايكتفي بهاد الاجر ويحول يحصل على اجر اكبر من الدي يحصل عليه بطرق قنونية من جهده يحول ابتزاز الموطنين بان يصعب عليهم مامورية الحصول على الوتائيق الدي موادي عنها الضرئيب مصبقا لسباب انه لايوجد قنون معلق في كل ايدارة عمومية يحداد كيفية الحصول على هد الوتيقة
مما يجعلهم تحت رحمة موطاف مرتاش يحول الكساب غير مشروع على حسابهم سمعنا عني مصطلحة متدولة في الايدارة متل الحلاوة .. قهيوة . تدويرة.. دور معيا اخويا باش نكون معك مزان وهلم جر محربة الرشوة تحتاج لقنون ينشر ويعلق في جميع الادارة العمومية يقرائه عموم زوار الادارة العمومية بالمغرب اي كل وتيقة يجب ان تكون لها معلومة تشرح كيفية الحصول عليها بدون لف اودوران كماهو الحل القنون المنشور في جميع الكمسيرية بالمغرب اخص بدكر البطاقة البيومترية ورخصة السياقة الجديدة
يتـبع
10 - الصم_ الاول الاثنين 14 ماي 2012 - 20:07
وعلى سبيل المتل هنا هناك فساد مقنان في الادارة المغربية الرشوة بي الملاين واخص بي الدكر ادارة الضرائب متل انا عندي منزل صفيحي تم الاستفادة عني طريق مواسسسة العمران وبنيته ولم استفد من السكن فيه بسباب وجوده في منطاقة خطيرة الجرئيم استبدلته باخر في حي اخر وهنا يبدو الامر عادي ولكن ليس عادي هو بعد مرور 15 سنة توصلت على عنواني الجديد برسالة من مديرية الضرائيب تطلب مني اداء ضريبة قيمتها 6 ملاين ريال على منزلي السبق الدي لم يعد في ملكيتي مرات عليه 15 سنة
رغم اني اديت ضريبة على المنزل الجديد بنتضام بيسباب غموض طراق اداء الضريبة ونوع الضريبة والمبلاغ مطالب بدائه لقد اديت ضريبة البيع ولماد انا مطالب بداء ضريبة المشتري والمالك الجديد لسكني القديم
هد الغموض حرق لي عصبي خاصة بعد لجوء ادارة الضرائب للقضاء علما ان هد المبغ المطلب بدائه الى مديرية الضرئيب هو نصف مبلاغ البناء مسكن من 60 متر مرباع من الطبق الارضي فقط ولكم نتم اوسع النضر يقراء هسبريس صبحتا مجبرا على اداء ضريبة الغير اما بيبع منزلي وادائها قصرا واعود من البدية لللسكان صفيحي
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

التعليقات مغلقة على هذا المقال