24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4113:3017:0720:1121:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

قيم هذا المقال

4.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | تجسسوا على العدالة والتنمية وضيقوا على العدل والإحسان

تجسسوا على العدالة والتنمية وضيقوا على العدل والإحسان

تجسسوا على العدالة والتنمية وضيقوا على العدل والإحسان

في التجسس والعرقلة:

التجسس هو التفتيش عن بواطن الأمور والتنقيب عن عورات الناس والاستماع إلى أحاديثهم بغير إذنهم، استراقا للسمع أو تتبعا للحركات والأنشطة ورصدا للنقائص والعثرات قصد توظيفها تصفية للخصوم السياسيين أو ضغطا عليهم للتنازل عن مواقفهم أو تليينها على الأقل. ويقابله التحسس، وهو جمع الأخبار والمعلومات دون اعتداء على الحرمات أو الخوض في الخصوصيات. والتجسس والتحسس لفظان قرآنيان نبويان وردا بصيغة النفي والتحذير فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث:"...ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا."

أما التضييق والعرقلة فتعني اتخاذ ما يربك الحركة أو العمل، دون مسوغ قانوني، إجهاضا وتوقيفا كليا أو تشويشا على الحركة أو العمل للحيلولة دون انتظام الأداء بالوتيرة الطبيعية تفاديا لبلوغ الأهداف المرسومة سلفا.

وإذا كان التجسس تمأسس وأضحى ضرورة لحفظ الأمن وسلامة العباد والبلاد، ولم يعد مثار جدل في البلدان الديمقراطية التي تعاقدت على نظام حكم ارتضاه الشعب، وشارك في صياغة دستور فصل بين السلط فصلا حقيقيا لا وهميا، ودقق في الصلاحيات وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فإنه في الأنظمة الشمولية ما زالت الأجهزة الاستخباراتية محط شك وارتياب، حيث يختزل أمن الوطن واستقراره في حماية النظام السياسي وضمان استمراره، وعليه يصبح كل معارض خالف النظام الرأي أو نازعه الشرعية أو نافسه في المبادرة عدوا وخصما ليس للفساد والاستبداد، بل يُسَوَّقُ خطرا يهدد العباد والبلاد.

ترى، أين يصنف اليوم عمل أجهزة الاستخبارات: تجسُّس هو أم تحسُّس؟ وبأية ضوابط تشتغل هذه الأجهزة؟ ولفائدة من تشتغل؟ وما موقع العرقلة قانونيا؟ وما الجهة المخولة لحماية الأفراد والهيئات من شطط السلطات التي لا تتورع من اعتماد العرقلة والتضييق أسلوبا لهضم الحقوق والحريات؟

من دلالات المذكرة:

تداولت وسائل الإعلام ومنابره الالكترونية ـ خاصة ـ مذكرة لوزير الداخلية يحث فيها المسؤولين الترابيين من الولاة إلى الشيوخ والمقدمين على رصد أنشطة هيئات حزبية وهيئات دعوية ورفع تقارير أسبوعية. وحيث إن المذكرة سمّت وحددت الهيئات التي تشترك في الخلفية الدينية، فإن التساؤل البدَهِيَّ هو: لماذا التنصيص على هذه الهيئات بالذات؟ ثم ما سر التركيز على حزب العدالة والتنمية وذرعه الدعوي: حركة التوحيد والإصلاح، دون غيره من الأحزاب والهيئات الدينية التي تهرع للنزول إلى الشارع تحت الطلب؟ أهو اعتراف بفاعلية الحزب وديناميته أم تشكيك في نواياه؟ وما دلالة التوقيت؟ ولماذا أفردت المذكرة جماعة العدل والإحسان بلغة خاصة؟ أما ما تضمنته المذكرة من هيئات أخرى فهو من باب التعويم ودفع تهمة استهداف حزب رئيس الحكومة، ليس إلا.

قد يقول قائل: إن المذكرة لم تصدر أصلا، وهي مجرد شائعات. والجواب هو: لماذا لم تكذب الوزارة المعنية التي لا يفوت رقابتها صغير أو كبير في الصحافة قبل توزيعها؟ ولنفرض جدلا أن المذكرة لم تصدر، فما حثت عليه من توصيات معمول به، وإنما الجديد في التذكير به عوض إلغائه انسجاما مع شعارات تنزيل دستور جديد.

إن المذكرة تحيل بداية ألا شيء تغير، فرغم الخطابات المبشرة بالحريات والحقوق، فدار لقمان على حالها، وتكفي إعادة انتشار الولاة والعمال دليلا قاطعا على زيف الشعارات. ثم إن الرسالة ـ رغم صدورها عن وزير حزبي للداخلية ـ تحيل على العقلية التحكمية التي سادت وما تزال، فالداخلية أو أم الوزارات تهيمن على المشهد العام للبلاد، وتعيين وزير حزبي على رأسها لم يغير واقع حالها. وإلا هل يعقل أن تتجسس الحكومة على أنشطتها وترصد تحركات قيادييها؟ ولمن ترفع هذه التقارير نهاية؟

وللتوقيت دلالته، فهو دون شك يؤكد ما راج تبريرا لتهميش وزير الداخلية السابق وتواريه غداة انتخابات 25نونبر التي أعلنت حزب العدالة والتنمية فائزا، عكس تكهنات التقارير التي أنجزتها وزارة الداخلية تحت إشراف الطيب الشرقاوي. لذلك، ومن أجل تحيين خريطة حزب المصباح ورصد تأثر شعبيته بما يتلقاه من ضربات في شكل مجموعة من التراجعات والقرارات التي تتعارض وما رفعه من شعارات زمن المعارضة أو تزامنا مع الحراك الشعبي أو خلال الحملة الانتخابية، في أفق الانتخابات الجماعية التي يرجح أن أحد أسباب إرجائها سنة كاملة ـ إلى جانب تعثر ملف الوحدة الترابية ـ تفادي اكتساح نفس الحزب للمجالس الجماعية، وهو ما لا يرتضيه صناع القرار في البلاد.

وفيما يخص جماعة العدل والإحسان التي يحاول النظام جاهدا تقديمها محظورة دون مسوغ قانوني، ذلك أن قانونية الجماعة وأنشطتها ثابتة بالأحكام القضائية، وما يطالها ـ بالتالي ـ من تضييق وحصار واستهداف تعسف وشطط وخرق لقوانين وضعها النظام نفسه، يؤشر على ذلك تكرار لفظ "عرقلة" ثلاث مرات متبوعا بلفظ "مضايقة" في سطر واحد: " كما طالبت المذكرة بإطلاع الوزارة على الإجراءات المتخذة لعرقلة الاستراتيجية الجديدة للجماعة، وعرقلة تأسيس الجمعيات التابعة أو المخترقة من طرفها، وعرقلة أنشطة الجماعة وقنوات التمويل، ومضايقة أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها..."؛ الأمر يتجاوز ركاكة التعبير إلى ترسيخ إجراء هو عنوان تعامل السلطة مع الجماعة.

وعليه، جاءت المذكرة واضحة، فقد اعتبرت الجماعة متطرفة، وطالبت "بتتبع لقاءات الأجهزة التنظيمية والأنشطة المنظمة من طرف الجماعة، والمواقف المعبر عنها من طرف القيادات الوطنية والمحلية والتوصيات الصادرة عن هذه القيادات، وتسجيل حالات اختراق المؤسسات الرسمية والدينية، والمتعاطفين والأتباع الجدد، ومحاولات تأسيس جمعيات تابعة للجماعة..."، وفي خرق سافر للقوانين المنظمة للحريات لم تتورع المذكرة في حث الولاة والعمال ومرؤوسيهم على "الاجتهاد والتنافس" في عرقلة أنشطة الجماعة.

إن مضامين المذكرة لا تحمل جديدا في تعامل السلطة مع الجماعة، وقيمتها في توقيتها فقط. أليس هذا هو التنزيل الحقيقي للدستور؟ عرقلة، تضييق، منع، فأين التنصيص الذي تضمنه تصريح الحكومة لتسهيل مساطر تأسيس الجمعيات؟ وما موقع "التعليمات" في الوثيقة الدستورية التي بها التحق المغرب بنادي الدول العريقة في الديمقراطية؟ وما هي قانونية عبارة: "هذه تعليمات فوقية" التي يُشهرها المسؤولون الترابيون ـ ولاة وعمال وباشوات وقواد ـ جوابا على طلبات تأسيس أعضاء جماعة العدل والإحسان لجمعيات تنموية أو ثقافية أو تربوية وفق المساطر القانونية؟ إن المذكرة حينت قديما، وحبذا ـ وتفعيلا للإدارة الالكترونية ـ إحالة أعضاء الجماعة على رابط المذكرة تفاديا للحرج الذي يجد فيه بعض المسؤولين أنفسهم وهو يبلغون قرارات غير قانونية.

إن الجماعة دأبت على الاشتغال في هكذا ظروف، ولا تضيرها المراقبة ما دام الوضوح أحد أهم مبادئها، بل إن من عوامل قوتها بسط تصورها ووضوح أهدافها وأساليب عملها، وكم تمنى النظام نزوع الجماعة للسرية والغموض ليلفق لها ما شاء من التهم من قبيل الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية زعزعة لاستقرار البلاد وأمنه.

أوامر وتعليمات للتجسس على حزب رئيس الحكومة، تحيينا لقاعدة بيانات الحزب تُمكن من وضع استراتيجية جديدة لإعادة التوازن في المشهد السياسي، استعدادا للاستحقاقات الجماعية بعد سنة تقريبا، وتعليمات بالتضييق وعرقلة أنشطة العدل والإحسان انطلاقا من المتوفر من المعطيات. أمران مختلفان: تجسس وعرقلة يشتركان في خرق القوانين والتضييق على الحريات التي "بشّر" دستور فاتح يوليوز بتكريسها وحمايتها.

بحسب ولائك تُعطى:

تمارس الحقوق والحريات بحسب درجة الولاء للنظام، أما الدستور والقوانين فنصوص محنطة يستشهد بها لتسويق صورة مزيفة للخارج، جلبا لاستثمار أجنبي، أو خطبا لوُد منظمات وهيئات حقوقية دولية اتقاءً لتقاريرها النارية التي تخدش صورة نظام ينفق لتزيينها ما يكفي لاستئصال البؤس والحرمان في المجتمع.

العدل والإحسان كغيرها من مكونات المعارضة السياسية الحقيقية، ليس لها من الدستور إلا الشعارات حتى تعود إلى "رشدها"، وتنبطح خانعة مستسلمة "تائبة" بين يدي النظام، عندها سيرحب بها في الإعلام الرسمي، وتنال حظها وافرا من "الكرم" المخزني: مناصب، عطايا سخية، مقرات، جرائد، جمعيات، ندوات، المقابل واحد ووحيد: تمجيد الفساد و"التسبيح" بحمد الاستبداد.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - baba الخميس 14 يونيو 2012 - 01:16
الحَصُولْ , هناك منْ يعْمل , وَ هناك مَنْ يُعَلِّقْ .........

إتَّقُوا الله في بلادكُمْ , يَااااااااااعباد الله .........
2 - مواطن الخميس 14 يونيو 2012 - 01:17
إن الحزب الذي تشعل الحرب ضده ينجح في الانتخابات لأن المجتمع يتضامن مع الحزب الذي توجه له السهام من طرف وزارة الداخلية والله أعلم
3 - فريد أبو حديد الخميس 14 يونيو 2012 - 02:10
من حق المخابرات أن تحمي هذا البلد من الفتن،فبفضلها ولله الحمد بقي المغرب آمنا و مستقرّا رغم بعض الشرارات ،بالله عليك مامعنى حزب سياسي له ذرع دعوي؟الدعوة إلى ماذا ؟ نحن نعلم أن الطبقة المهمشة فريسة سهلة لغسل الدّماغ،أشخاص أميون فقراء ليس بإمكانهم غربلة الأفكار وبالتالي لا نعلم ماقد يخرج من تلك الأماكن المهمشة.تذكر جيّدا ماذا أفرزت جماعتكم في المنطقة الشرقية للبلاد شخص إستقطب عدد لابأس به من السذج وقام بطقوس مشينة يقشعر منها البدن،وأضحت مدينة تاوريرت وكرا للمهدويين.هذا المنحرف ليس إلا نموذجا من النماذج الأخرى التى يجب التصدّي لها باليقضة والحذر.نعم نحن مع التجسس لصالح بلدنا
4 - اللريني الخميس 14 يونيو 2012 - 11:42
معجم السنكي معجم السواد العدلوي وكل تقدم لحركة إسلامية ناهضة تعاكس مفاهيم الصوفية والقطبية الياسينية فهي هدنة للنظام المخزني وعمالة وخيانة والرجال الأوفياء هم رجالات وأخوات الياسينيين أما كل رجالات الحركة الإسلامية المتنورة الآخذة في الصعود عملاء فهلا فهمت الدروس يا السنكي
5 - الحسين بن محمد الخميس 14 يونيو 2012 - 13:03
السلام عليكم

و كونوا عباد الله إخوانا

في زمن الصحابة كانوا يسمون العيون

يجب بناء التقة مع الدولة

لو أن الدولة كانت لها عيون في العراق

لما وقعت هذه التفجيرات اليومية

و لتم إنقاد العديد من الأرواح البريئة من السنة و الشيعة.
6 - بيت الله الخميس 14 يونيو 2012 - 14:37
تحياتي للأستاذ السنكي

و ما قلته عين الواقع، و قد لخصه المغاربة في:

إن كنت في المغرب فلا تستغرب

فهل الحزب الذي باع المغاربة يستحق ان يسمى بحزب المناضلين !!

تحية للعدل و الاحسان الصوت الوحيد الذي حافظ على كلمة "لا" في زمن خنع فيه الجميع
7 - bon article الخميس 14 يونيو 2012 - 15:09
salam, je remercie l'auteur pour cet article, j'estime qu'il est bien fondé et factuel, malheureusement au Maroc le makhzen fait ce qu'il veut, au lieu de faire un vrai changement au faveur des marocains, il est entrain de jouer le cinéma,
rien n'est changé
.
8 - متتبع الخميس 14 يونيو 2012 - 15:15
هل يمكن أن نورد في نفس السياق، وعلى ضوء المعادلة نفسها يمكن حدثين متزامنين:
اختطاف الأستاذة هدى زروق وتلفيق تهمة الفساد لها، إلغاء نتائج انتخابات دائرة طنجة أصيلة ليفقد العدالة والتنمية 3 مقاعد؟؟؟
9 - معلق محايد الخميس 14 يونيو 2012 - 15:33
الجماعة ايضا تمارس التجسس على المنسحبين منها و تمارس التحسس على بعض المنتقدين هنا من اجل معرفة دوافعهم و من يكونون،اليس كدلك؟تستنكر التجسس المنهى عنه و لا نرى في سلوك الجماعة تطبيقا للامر بعدم التباغض و التدابر بين الاخوان،فيما يخص المخابرات التي قلت انها تماسست في الغرب،اقول لك ان المخابرات الانجليزية لا تخضع لمسائلة البرلمان،اما مخابراتنا فمن حقها تتبع اي كان فما يدرينا ان كان يتخابر مع عدو متلا؟تقول ان الجماعة قانونية،و هدا لا يعني انها لا تخترق القانون،و حينها من حق الدولة ان تصفها بالمحضورة،الحزب النازي النمساوي كان قانونيا و شارك في انتخابات و بعد دلك تم حضره، تقول ان الجماعة تشتغل بشكل علني و هدا لا ينفي عنها تهمة العمالة .
10 - rida الخميس 14 يونيو 2012 - 15:54
مادليلك بانهم يتجسسون ويضيقون لقد اعتمدت على قصص الصحافة واثاراتهاوبنيت موضوعك علر اشاعاتها.ثم ان هذا معروف عن الاجزة الامنية
11 - روزبهان البقلي الخميس 14 يونيو 2012 - 18:16
اسمح لي ان التقط تناقضا جاء في مقالك،قلت ان بحسب ولائك تعطى، و انتم طالما نعتتم الحزب بانه انصاع للنضام و اضهر ولاء كبيرا،و لكنك تقول ان النضام وضع عراقيل للحزب و يعمل على تقزيم نتائجه في الانتخابات المقبلة و يتجسس عليه،فكيف توفق بين الامرين،الحزب ابدى ولاء و لم يعط شيئا كما قلت.
12 - matasa5555 الجمعة 15 يونيو 2012 - 23:14
انا كمواطن يتابع ما يجري من احدات.ارى ان حزب العدالة والتنمية مازال يمثل التغيير نحو الاحسن.رغم الضربات المتوالية من طرف الاصطئصاليين من احزاب فاقدة للتقة.. ولوبيات فاسدة مفسدة..انا لست غبيا. فما هذه العراقيل الا لكون الحزب يريد الاصلاح ما استطاع ..بالنسبة لي كل مكوناته مغاربة احرار ليسوا ابناء فرنسا ولم يختاروا الطريق الاقصر حتى يبيعوا بلدهم للفساد.سأساندهم بصوتي دائما ضدا على هذه الحملة الهوجاء التي يتعرض اليها
13 - Hind الجمعة 15 يونيو 2012 - 23:44
الى صاحب التعلييق رقم "3" لا تخلط الأمور و اللأحداث .. قبل أن تعلق ابحت عن تاريخ الحركة..ثم من متى ..كانت الدعوة الى الدين و الاسلام غسيلا للدماغ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
14 - سعيد السبت 16 يونيو 2012 - 00:52
التضييق على جماعة العدل و الاحسان فهمته لانها لم تشتر من قبل النظام وثابتة في مواقفها و امل الشعب .والتجسس على العدالة و التنمية لم افمه
15 - الشيخ علي السبت 16 يونيو 2012 - 12:34
يقول صاحب التعليق رقم3 فريد ابو حديد :وبالتالي لا نعلم ماقد يخرج من تلك الأماكن المهمشة.تذكر جيّدا ماذا أفرزت جماعتكم في المنطقة الشرقية للبلاد شخص إستقطب عدد لابأس به من السذج وقام بطقوس مشينة .
اعلم ايها الفاضل ما يجب على السلطات فعله هو القيام بالواجب وليس التجسس لانها كانت تتجسس عل المدعو خوار المهدي المنتظر الذي استقطب الشباب واستغلهم ابشع استغلال فكري منحرف ماذا فعلوا هو فاز بالاموال وابناؤنا اصبحوا خشبا مسندة غارقين في التيه ونقول نعم للتجسس الواجب على السلطات عندما تتجسس على مثل هده الانحرافات ان تامر وتفرض على العلماء والمجالس العلمية ان يقوموا بواجبهم في تربية وتوعية ابناء المغرب لا ان يجزوا بهم اما في السجون او في التيه المظلم
لماذا اذا ذهبت الى المجلس العلمي تقدم نفسك على انك شاب تحمل شهادة او تكوينا تريد ان تصبح خطيبا او واعظا تستقبل بالصد اذا لم يعرفك فلان او فلان
لماذا لم تتحمل الوزارة الوصية وتفتح المساجد للوعاظ والمرشدين
المسجد مغلق والعالم غائب والواعظ الصادق مهمش يعني ظهور المتطفلين
ويظهر امثال ابو قتادة وخوار بودين المهدي المنتظر
هذالا يعالج بالتجسس
16 - متسائل الأحد 17 يونيو 2012 - 18:30
ايها الاخوة اعلمو ان التخابر كان في عهد النبي،و كان يسميهم العيون،و كانو يرصدون اي حركة دخيلة او خطر كامن،الان تطور التخابر و اضحى عنصرا مهما في امن الدول،القول انه يجب التجسس على الجماعات المشبوهة و ليس على العلماء متير للاستغراب،اولا لان العلماء ليسو ملائكة فوق الشبهة، و تانيا لان بعض العلماء يكون لهم ولاءات خارجية،و بعض الرجال الدين مم يومنون بضرورة الحكم بالشرع ممكن ان يشكلو خطرا على البلد،و انت تعرف ان معضم المشاكل تاتي من متدينين،فلهدا يجب على المخابرات ان تراقب الجماعة لانها تقول باسقاط النضام ضدا عن اغلبية الشعب المغربي،و هدا ما فهمته جيدا اثر انسحابها من 20 فبراير،فهمت ان الشعب ر يريد ما تريده هي،فادن نحن مع الامن و مع التجسس ادا كان في صالح الوطن،و لا احد فوق الوطن.
17 - غيور الأحد 17 يونيو 2012 - 19:40
ا لياسينيون مكشوفون امام ابناء الشعب مغرورين متعصبين اقصائيين للفكر المخالف لكبيرهم اقلية تريد فرض ايديولوجيتها باي ثمن ولذلك وبكل بساطة ندعو لهم بالهداية والرجوع الى جادة الصواب وتتبع سقطاتهم واصلاح ما يمكن اصلاحه رافة بهذا البلد الامين فدعوا اولياء الامور منا يقودوا هذه السفينة الى بر الامان
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

التعليقات مغلقة على هذا المقال