24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟‬ (5.00)

  3. "ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" (4.00)

قيم هذا المقال

3.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | قرار المجلس الدستوري يحدث زلزالا داخل حزب العدالة والتنمية

قرار المجلس الدستوري يحدث زلزالا داخل حزب العدالة والتنمية

قرار المجلس الدستوري يحدث زلزالا داخل حزب العدالة والتنمية

ردت بعض قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة ويتولى حقيبة وزارة العدل والحريات بقوة على قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية للحزب بطنجة، ضمنها مقعد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ومقعدا آخرا بمراكش ليتقلص بذلك عدد نواب الحزب من 107 الى 103 نائبا ولو بصفة مؤقتة، وقد اعتبرت بعض قيادات الحزب إلغاء هذه الدوائر جزءا من سياسة الانتقام التي تنهجها بعض القوى القريبة من صناع القرار خصوصا بعد تصريحات بوليف بخصوص استفادة بعض الشركات الكبرى من بينها شركات الهولدينغ الملكي من جزء كبير من مخصصات صندوق المقاصة ،بل ان احد قيادات الحزب قد وصفت قرار المجلس الدستوري بـ "الفضيحة" و"المصيبة حسب ما ود في بعض الصحف’" مما جعل القراءات والتأويلات تتكاثر حول زمن وسياق وأبعاد وتداعيات هذا القرار، وكيفية قبول و قراءة حزب بنكيران هذا الإلغاء الذي يمكن اعتباره أول زلزال سياسي مدوي يعرفه حزب بنكيران منذ توليه تدبير الشأن العام .وبعيدا عن كل هذه القراءات والتأويلات السياسوية لقرار الالغاء سنحاول مقاربة قرار المجلس الدستوري إلغاء دوائر انتخابية فاز بها حزب العدالة والتنمية بكيفية تحليلية بعيدا عن مل قراءة تأويلية انطلاقا من ثلاث زوايا دستورية وقانونية وسياسية تتكامل فيما بينها.

1 – الزاوية الدستورية: قرر المجلس الدستوري إلغاء المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الخاصة بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر الماضي بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة يتهم استغلال حزب المصباح لرموز دينية في حملته الانتخابية الأخيرة، من خلال ملصق انتخابي بدت فيه صورة مسجد وراء مرشحي "العدالة والتنمية" بدائرة طنجة أصيلة، وهي الدائرة التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا متميزا على حساب منافسيه في دائرة طنجة أصيلة بحصوله على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مقاعد تنافس عليها اثنان وعشرون حزبا. ويدخل قرار الإلغاء في اختصاصات المجلس الدستوري لمراقبة صحة الانتخابات التشريعية ومدى التزامها بمقتضيات الدستور .

ودستوريا يعد إلغاء الدوائر الانتخابية التشريعية من اختصاص المجلس الدستوري- المحكمة الدستورية وفق الدستور الجيد – بكونه المؤسسة الدستورية المؤهلة للبث في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، باستثناء التقييد في اللوائح الانتخابية العامة وإيداع الترشيحات ، اللذين تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيهما ، وهذا ما ينص عليه الفصل 132 من الدستور خصوصا في فقرته الأخيرة التي جاء فيها: " تبث المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء اجل تقديم الطعون إليها".

وكما ينص على ذلك القانون يشكل الطعن في المادة الانتخابية دعوى إلغاء ، وهو مفتوح بالخصوص للمرشحين المعنيين والناخبين بالدائرة مع إمكانية استعانة الطاعن بمحام ، كما أن الطعن مفتوح للعامل . ويمكن الحكم بإلغاء الانتخاب جزئيا أو كليا إذا لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا ، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية أو إذا كان من تم انتخابه من الأشخاص غير المؤهلين للترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

وإذ ثبت للمجلس الدستوري أن الطعن مبني على أساس فإنه يلغي الانتخاب المنازع فيه ويصحح النتائج المعلن عنها أو يعلن المرشح الذي انتخب بصورة قانونية . إلا أن له أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب . وعندما يصبح الملف جاهـزا يبث فيه المجلـس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر داخل اجل ستين يوما عبر مساطر مضبوطة..

1-1 مساطر مراقبة المجلس الدستوري للمنازعات الدستورية: تتميز هذه المساطر بكونها تكون كتابية في جميع الإجراءات المتبعة خاصة في المنازعات الانتخابية سواء بالنسبة لطلب الطاعن أو لجواب المطعون في انتخابه . وبعد مساطر جمع المعطيات والتحليل والدراسة للطعون الانتخابية يصدر المجلس الدستوري قراراته باسم جلالة الملك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ؛ وتتضمن بيان النصوص التي تستند إليها ، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الذين حضروا الجلسة ، وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، وهذا النشر يتم في جميع الحالات ، علاوة على التبليغ إلى الأطراف المعنية" . ونظرا لأهمية قرارات المجلس الدستوري فقد نص الدستور الجديد في نص في الفصل 134: لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية اي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

وعلى هذا الأساس فليس من حق أي نائب او حزب او مؤسسة ان يشكك في قرارات المجلس الدستوري لأنها قرارات صادرة على مؤسسة دستورية خصوصا اذا كان التشكيك صادرا عن قيادات منتمية الى الحزب الذي يقود الحكومة ، والذي التزم رئيسه في تصريحه الحكومي انه يسعى الى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والدستورية وإرساء المؤسسات الدستورية، خصوصا في سياق وطني وإقليمي تمر فيه هيبة الدولة ومؤسساتها بمرحلة دقيقة وكل تشكيك في قرارات مؤسساتها يمكن ان يكون له عواقب خطيرة على مستقبل ومصداقية الدولة بمؤسساتها الدستورية. لذلك نقول ،أمام حزب العدالة والتنمية خيارين لا ثالث لهما : أ-اذا كان حزب العدالة والتنمية مقتنعا بأنه مستهدفا من قوى خفية توظف المجلس الدستوري لتصفية حسابات مع نوابه فما عليه إلا ان يقدم الأدلة ويستقيل من الحكومة ومن البرلمان حتى يكون منطقيا مع نفسه.ب-وإما ان يقبل ويلتزم بقرارات المجلس الدستوري الذي بنى قراره على استغلال الحزب المساجد في حملته الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشوره الانتخابي وهو ما يتعارض مع تصدير الدستور الذي نص على المساواة وتكافؤ الفرص وأيضا مع الفقرة الثالثة من الفصل الأول الذي يعتبر الدين الإسلامي من الثوابت الجامعة ، وأيضا مع الفصل 11 الذي نص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .

2- الزاوية القانونية : أطرت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 عدة مقتضيات قانونية ومرجعية لتكون انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية.ونذكر من بين هذه المقتضيات القانونية:- الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر ب 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد ان أناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الفقرة 14 السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بانتاج وبرمجة الحملات الانتخابية - القانون رقم 03-77 وخصوصا منه المادة 3 التي تنص على احترام القيم الدينية ومنع استغلالها في الحملات الانتخابية- قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-46 الصادر 11 اكتوبر 2011 وبالخصوص المادة 4 منه التي منعت الظهور في أماكن العبادة او أي استعمال كلي او جزئي لهذه الأماكن في برامج الفترة الانتخابية وكذا البرامج المعدة للحملة الانتخابية - القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الذي نص في مادته 36 على منع الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة ، وفي المادة 89 انه: لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا في الحالات التالية :

1- اذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون.2- اذا لم يكن الاقتراع حرا او اذا شابته مناورات تدليسية.3- اذا كان المنتخب او المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي. وهناك أخيرا قانون الأحزاب رقم 11-29 الذي نص في مادته 4 على إبطال كل حزب أسس على أساس ديني او لغوي او عرقي اوجهوي او يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي .

يتبين اذا ان قرار المجلس الدستوري بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية لحزب العدالة والتنمية قد تم وفق مرجعيات دستورية وقانونية واضحة تتمثل في عدم استغلال الدين او اماكن العبادة في الحملات والملصقات الانتخابية .وقد جاء هذا قرار المجلس الدستوري منسجما مع الفصل 132 من الدستور الذي ينص ان المحكمة الدستورية تبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان اما بكيفية جزئية او مطلقة.

3- المقاربة السياسية: الرد القوي لبعض قيادات الحزب على قرار المجلس الدستوري يمكن قراءته قراءات مختلفة اما انه رد متسرع وانفعالي واما انه رد فيه العديد من الرسائل السياسية لمن يهمهم الأمر خصوصا وان الحزب بدأ يقتنع بان كلفة الإصلاح ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ستكون غالية على شعبيته وعلى سياسته الإصلاحية الشجاعة.

والأكيد ان ما جعل بعض قيادته ترد بقوة على قرار الإلغاء هو انه جاء بسبب طعون قدمت من طرف حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة وحزب التجمع الوطني للاحرار بمراكش وبالخصوص بالدائرة الانتخابية طنجة –اصيلا التي فازت فيها لائحة بوليف بثلاث مقاعد انتخابية وهي نتيجة لم يعرفها المغرب السياسي الا في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والتي فازت فيها لائحة الهمة بثلاث مقاعد بدائرة الرحامنة .وسياسيا، فتشكيك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية في قرار المجلس الدستوري ستكون له عدة تداعيات سياسية لا بالنسبة لقواعد الحزب او الرأي العام خصوصا فحسب ،بل بالنسبة للمرحلة التاريخية كلها والتي صوت فيها الشعب على الدستور الجديد لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية القائمة على سيادة الامة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات وفصل السلط واستقلاليتها وتوازنها وتكريس مبدأ سمو الدستور والقانون عبر الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية ، لذى فان كل تشكيك في قرار المجلس الدستوري ستكون له تداعيات سياسية خطيرة خصوصا وان هناك شبة إجماع على ان انتخابات 25 نونبر التي فاز بها حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا تعتبر أكثر دمقرطة في الزمن الانتخابي المغربي .

لذلك نقول قرار المجلس الدستوري هو قرار نهائي وامام قيادة العدالة والتنمية فرصة جديدة أثناء إعادة هذه الانتخابات الجزئية بالدوائر التي الغى المجلس الدستوري نتائجها لقياس شعبيته بعد شهور من تدبيره الحزب للشأن العام في ظل مراقبة المجلس الدستوري صحة انتخاب أعضاء البرلمان التي تعتبر من أهم اختصاصاته .

[email protected]
المعهد المغربي للحكامة
.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - احمد الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 06:22
مقال يدل بشكل دقيق على ا لخطا الذي انجر اليه ا لمجلس ا لدستو ري الذي اختلط عليه استعمال اماكن العبادة في ا لحملة الانتخابية من قبيل الخطب والمواعظ وورود صورة صو معة في احدى ا لمنشو را ت التي لم يتطرق اليها اي من القوانين المذكورة في هذا المقال. هيئة السمعي البصري تراقب الاذاعة والتلفزيون , ثم اين الظهور في اماكن العبادة واين استعمالها في الحملة الانتخابية واين القيم الدينية في هذه القضية. ان لم تستح فقل ما شئت.
2 - ahmed الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 08:56
المجلس الدستوري مجلس يتحكم فيه صناع القرار وينفذ تعليماته واوامره. صناع القرار واقفون بالمرصاد ضد الاصلاح . سياستهم الانتقام والفتنة والنهب والريع لذا تراهم يعارضون من اجل المعارضة .هم اشباح مقنعة يصعب استئصالها . رموزها معششة في الوافد الجديد : اما انا او لا شئ.
3 - Marocain الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 10:38
لماذا هذه الدوائر فقط ...؟ لماذا لم ينظر المجلس في الخروقات التي جرت في الدوائر الأخرى ؟ لماذا استغرق كل هذا الوقت للبث في المسالة ؟ وهل استلهمت الفكرة من المجلس الدستوري المصري !!!
4 - طبختونا... الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 10:42
طبختونا بهذه المناوشات
أنصار بن كيران vs المعارضة
أغلبية الشعب لاتعترف بأي منكم
لا تحاولوا خداعنا بين سيئ وأسوء
كلكم للأسف بيادق لا حول لها ولا قوة
العلمانيين والمتأسلمين وجهان لعملة واحدة
الخيرات كثيرة ومتنوعة لكن شرذمة تنهبها
لو كان هناك توزيع عادل لغرق الجميع في النعيم
والمتاجرين بالدين يخشون اللصوص أكثر من الله
يجب تحرك فعلي لإزالة أورام نهب الثروات ومعاقبتهم
حتى لو بقي بن كيران 50 سنة في الحكم فالأمور ستتفاقم
لا تصدقوا الإشتراكيين والعلمانيين وهم صُناع الوضع البائس
الإصلاح مستحيل مادام مصاصي الثروات يسرحون وينهبون
لقد تسببوا في عجز الميزانية ويرفعوا بعدها الأسعار على الشعب
الأصل هو إنتزاع ما نهبوه ظلما وعدوانا وإعطائه لمستحقيه
يجب الإستعداد للتضحية وينبغي توحد كل أطياف المجتمع
وإن قتل النظام آلاف الأبرياء فإنقاذ الملايين من القهر شيئ عظيم
هذا أفضل من الموت البطيئ وضياع الدين والأعراض وكل شيئ
هناك أقلية مُفسدة يجب مكافحتها مهما كلفنا من وقت وتضحيات
بعد تحقق هذا الإنجاز سترون النتائج المبهرة خلال أسابيع فقط
يجب تطبيق القرآن الذي سيضمن العدل وعدم النهب والفساد
5 - karim الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 11:22
فمن خلال إعادة هذه الإنتخابات الجزئيةا، ستختبر شعبية حزب العدالة والتنمية بعد قضائه مايزيد عن أربعة أشهر في تدبير الشأن العام، والذي أبان بشكل واضح للعيان بتراجعه عن وعوده الإنتخابية التي كانت السبب الرئيسي في تبوؤه الصدارة في المشهد السياسي المغربي، ونحن ننتظر إجراء جولة الإعادة على أحر من الجمر.
6 - bidawiya الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 12:18
je n'ai qu'applaudir cette initiative de la cour constitutionnelle ,voila c'est comme ca que ca se passe les choses,en plus c'est un gloire pour la démocratie ;effectivement ce parti a utilisé des instruments illégale comment , car il a abusé la volonté des vulnérables à travers les association qui agissent ds le domaine sociale surtout pour attracter et pour conquérir des sympathisants ,a mn sens c'est pas du tout légale ,normalement il faut pas utiliser ce genre de manœuvre pour retenir les éléctions ,ou est la transparence ,ou 'égalité recherché par bnkiran ,effectivement et réellement le pjd n'est plus au niveau de la gestion du quotidien des citoyens marocains malheureusement ,et leur départ sera un gain au marocain et à la faveur de la démocratie ,allez vous on les dépositaires les arbitraires le Maroc n'a pas besoin de ce genre des gestionnaires
7 - berhili الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 12:41
1- تصريحات بوليف باستفادة الهولدينغ الملكي من جزء كبير من مخصصات صندوق المقاصة منسجمة مع الدستور الذي نص في الديباجة على المساواة وتكافؤ الفرص في كل المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي، ومع البرنامج الحكومي الذي يتضمن محاربة الفساد والريع، ومع برنامج حزبه الذي حاز بثقة الناخبين، والسؤال ما قول فقهاء الدستور والقانون في سياسة الانتقام التي تنهجها بعض القوى القريبة من صناع القرار؟ أليس لسلوكها هذا تداعيات خطيرة بالنسبة للمرحلة التاريخية وعلى على سيادة الامة؟
2- اذا ظهر لشريحة واسعة من المواطنين بأن العدالة والتنمية مستهدف من قوى خفية توظف المجلس الدستوري لتصفية حسابات معه فهل ستقتنع بالمبررات التي بدلت جهدا مقدرا لبيان وجاهتها؟ ثم أليس لعمل هذه القوى تداعيات خطيرة على مبدأ سمو الدستور كمصدر لجميع السلطات؟
3- يظهر من بعض الكتابات القبول بالسلوكات المنافية للدستور والصادرة عن بعض القوى الخفية والقريبة من صناع القرار فهل ينفع مع هذا تحميل العدالة والتنمية مسؤولية التشكيك في حكم المحكمة الدستورية؟ وهل يقتنع المغاربة بكون هذا التشكيك ستكون له تداعيات خطيرة ؟
8 - المصطفى محمد الشواطي الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 13:49
وأنا أقرأ هذا " التحليل " ، ظننته سيكون واقعيا موضوعيا منصفا ، يحلل المعطيات الواضحة أمام كل باحث مبتدئ سواء من الناحية الدستورية أو القانونية أو السياسية ؟ ولكن الإنسان كما بين الله تعالى في القرآن الكريم " كان أكثر شيء جدلا " . فهناك من الناس ، حين يضع هدفا أمامه ، يحاول أن يتخذ له كل الوسائل المبررة سابقا ، خاصة إذا كان المنطلق إيديولوجيا أو مأجورا .. طبعا أنا هنا لا أتهم أحدا بعينه أو أنفه ، وإنما يمكن أن أشير إلى مثال واحد فقط ، ولنتأمل : يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة : فهل قام مرشحو أو أعضاء حزب العدالة والتنمية بالكلام أو بنشر الوثائق الحزبية أو بالتعبئة داخل تلك الأماكن ؟ ونحن كنا حريصين على عدم التجمع أو التوزيع أو الإلصاق بأبواب المساجد أو جدرانها ، بمعنى كنا نمارس الرقابة الداخلية على كل خطواتنا ولو لم يطلب منا أحد ذلك ؟ نعم الإسلام دين " الجميع " فهل نحن نصبنا أنفسنا أوصياء عليه ؟ كيف تدخلون عدم تكافؤ الفرص في هذا الباب ؟ بينما توزيع المال الحرام ونشر الإشاعات الكاذبة واستغلال النفوذ والضغط على الناس بشتى الوسائل - وهي أمور يعرفها الجميع - لا يعني شيئا ؟
9 - ع.الحفيظ الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 14:00
قرارات المجلس الدستوري ليست قرآنا يتلى حتى لا يستدرك عليها احد، و قد انتقدها الاستاذ منا اسليمي و هو ليس عضوا في العدالة و التنمية بل من المخالفين له بدليل انتمائه لحزب الاحرار، قبل ان ينسحب منه، وبالمناسبة فقد كانت انتقاداته وجيهة. و هذه المؤسسة يمكن استغلالها من قبل بعض فلول المخزن، فنحن لسنا في السويد او في فرنسا ام الديمقراطيات بل لا زالت المؤسسات عندنا معينة بشكل متحكم فيه و هي لا تحظى بالثقة من قبل الشعب.
10 - عشير الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 14:45
لماذا لم يحكم هذا المجلس بإلغاء المقاعد الخمسة في هذه الدائرة و تعاد الإنتغابات على المقاعد الخمسة؟
كيف يعقل أن نقبل التصويت لحزب الجرار و حزب الحمامة مرتين من نفس الأشخاص في حين نحرم حزب العدالة و التنمية ؟
إن الشعب المغربي ذكي و قد كسر حاجز الخوف و لم يعد لنا ما نخاف عليه في بلدنا بعد أن عاد الحزب السلطوي يتحكم من جديد في دواليب الحكم و بدا بعود من النافذة بعد أن طرده المغاربة من الباب.
أحذر التماسيح و الدينصورات المختبئة وراء الستار و التي تريد أن تعود بنا إلى المربع الأول. الفاهم يفهم....
11 - عائشة الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 15:03
عفوك سيدي :حزب العدالة والتنمية لم يستغل دور العبادة اي المساجد في حملتة الانتخابية والامر يتعلق بصورة بانورامية للمدينة بكاملها واعتقد انه امر عادي جدا ان تبدو صومعة مسجد سيدي بوعبيد عالية لان الصومعة عادة عالية بل اكثر من ذلك ان تلك الصورة هي نفسها التي يستعملها الحزب في طنجة كخلفية في جميع حملاته الانتخابية. واستسمحك لاقول لك ان تحليل الدكتور منار السليمي كان اكثر موضوعية من تحليلك.
12 - زين العابدين الوجدي الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 15:29
1. الذين انتقذوا قرار المحكمة الدستورية ليسوا قيادات وطنينية ، و انما هي محلية تفاجئة بهذا القرار ، فمن الطبيعي أن تكون لها ردة فعل غاضبة .
2. لم ينتقذ القرار أي من القيادات الوطنية ، لا من طرف رئيس الحزب ، ولا من طرف الامانة العامة و لاحتى من طرف نجيب بوليف المتضرر ال
أول من القرار .
3. المحكمة الدستورية ليست مقدست ، المقدس هو الله عز و جل الذي لايسأل عما يفعل ، أما المحكمة و ان كانت قراراتها غير قابلة للطعن فهي معرضة للنقذ .
4. انتقاذ أي قرار لا يعني رفضه وعدم الخضوع له ، و القاعدة الذهبية تقول الرأي حر و القرار ملزم .
13 - موحى نحياتي الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 16:41
وماذا عن استغلال علاقة الصداقة والقرب من الملك في الحملة الإنتخابية الماضية؟
وماذا عن استغلال المال في كل من وجدة،الناضور،الحسيمة،تطوان،طاطا،الخميسات،خنيفرة وأسفي وغيرها من قلاع مرشحي أحزاب المال الحرام؟
لماذا لم يتم تطبيق النصوص القانونية والدستورية بالطريقة الميكانيكية التي تمّ تحريكها في دوائر طنجة؟
الله إيعفو عليك أحزب البام،راك انت الأول الضحية ديال هاذ الخواض ديالك، أُو يَاربّي نْكون غالط.
14 - سياسي الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 23:38
صراحة لم اكن اعرف كل هذه المعطيات التي اتى بها الدستور والقوانين المتعلقة بمنع استغلال اماكن العبادة في الحملات الانتخابية .مع الاسف الدكتور بلقاضي قدم تحليلا لقرار دستوري وليس تاويلا له واعتقد انه كان صائبا في تحليله لانه انطلق من وقائع.
واهم ما في المقال الجراة العلمية لان حزب العدالة والتنمية انبطح كثيرا امام المخزن ومرة معه واخرى ضده وعلى بنكيران ان يمارس صلاحياته الدستورية بلا خوف من احد
وكما قال الدكتور الانخابات الجزئية هي مقياس لشعبية الحزب منذ توليه السلطة شكرا لاستاذي بلقاضي على هذا التحليل
15 - البيوتي ولد المختار الأربعاء 20 يونيو 2012 - 19:12
اري ان كاتب المقال مثله مثل كاري حنكه يحلل ويفسر ويفتي ليس لصالح الدستو ر وليس لصالح البلاد وانما لصالح الفساد والمفسدين المتسلطين علي البلاد.
16 - mouad الأربعاء 20 يونيو 2012 - 20:56
ما قاله بوليف عن الهولدينك عند ما صار وزيرا ولكن ا لطعن له وقته الحدد
اي قدم الطعن قبل التصريح اننا نثق في العدالة المغربية وفي القضاء المغربي بنكيران قال للمعطلين بان يلتجؤوا الى القضاء من اجل التوظيف المباشر
17 - Rabi3 الأربعاء 20 يونيو 2012 - 23:20
واش هادا أستاذ جامعي؟ لا أظن وإلا ستكون دروسه كارثة على الطلبة.
واااااسي بلقاضي راه قانون الاتصال السمعي البصري يتحدث عن البث الإذاعي والتلفزي وليس على الحملة الانتخابية؟؟؟
فين قريتي أولدي؟ عجيييب
المجلس الدستوري فيه عضوين من الأصالة والمعاصرة، وعضو من الأحرار ومن الاتحاد الدستوري ومن الاتحاد الاشتراكي؟؟؟
واش هادي محكمة بعدا؟
18 - بوحلو الخميس 21 يونيو 2012 - 00:37
حزب العدالة و التنمية استنفد كل ما لديه (إن كان له ما يستنفده). حزب متعطش للسلطة و الهيمنة حزب يعزف على أوتار صنعها من سبقه للمشهد السياسي و هو لا يدري حقيقة ما يجري حوله. حزب انتهت مدة صلاحيته... نحن لا نقبل بمن يتزايد علينا باسم الدين. فكلنا مسلمون
19 - محمد الخميس 21 يونيو 2012 - 12:58
يجب ان تكون دقيقا ايها الرجل ولاتلقي الكلام هكذا
الامر يتعلق بجزء من صومعة وليس مسجد ثم اين كان المشرفون على الانتخابات ابانها ؟ لماذا لم يقولوا حينها انه استغلال لرمز ديني ومتى كانت الصومعة رمز ديني؟ سبحان الله
في مصر تم الغاء مجلس الشعب في المغرب يحاولون التصدي للاصلاح في الكويت تم حل مجلس الامة كلها بقرارات مما يسمى بالمحاكم الدستورية زعما هاد الناس ديال المحاكم الدستورية خذوذهم لاتجف من الدموع خشية من الله
الله يستر على هاد البلاد وصافي
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

التعليقات مغلقة على هذا المقال