24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0106:3913:3817:1720:2821:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | نقطة نظام، لنتكتل ضد الفساد وحماته

نقطة نظام، لنتكتل ضد الفساد وحماته

نقطة نظام، لنتكتل ضد الفساد وحماته

كشفت التصريحات الأخيرة للنائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي وما صاحبتها من متابعة إعلامية وسخب سياسي من قبل المتضررين من فضح ظاهرة نهب المال العام ( وليس هدر المال العام) بالإدارات العمومية من قبل عدد من الموظفين السامين في هرم الدولة والذين يتلقون تعويضات مالية من دون حق لمجرد كونهم مسؤولين في وزارة بعينها.

وما أقدم عليه النائب البرلماني ومن بعده الصحافة الوطنية إنما هو تأكيد لواقع أو وقائع تحدث عنها الرأي العام الوطني من دون أن تتوفر لديه الأدلة والإثباتات، وظل المتتبع حينها يتداول روايات غير موثقة وغير مثبتتة وظلت جلها بمثابة التهم اللاأخلاقية والتي لايحق رمي الناس بها، وأنه من اللامسؤولية أن نرمي الناس بتهم لادليل لنا عليها، والانتقال من وضع من لايملك دليلا إلى امتلاك ووثائق تثبت ذلك تفرض مسؤولية جسيمة على عاتق الفاعلين السياسيين والجمعويين والحققوقين المنادين بتطهير التدبير العمومي من الفساد، ولعل أولى المسؤوليات الذهاب في النضال من أجل حماية المال العام إلى أبعد الحدود. ولذلك في نظري حماية لهذا النقاش من أي محاولة للتحريف، وتلافيا لما أن حدث لنفس النائب وحزبه حين حرفت مواجهته للتزوير الفاضح للانتخابات الجماعية 2009 وتشكيل مكاتبها، (في نظري) مطلوب المسارعة إلى عدد من الإجراءات الحامية لمسار المعركة التي بادر إلى تأجيج شرارتها النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي: ومن ذلك:

1) الحرص على أن لاتتحول المعركة الحالية التي أطلقها عبد العزيز أفتاتي من معركة النضال من أجل حماية المال العام من النهب "شبه المشروع" إلى مجرد اتهام لمسؤول سابق في دواليب الدولة ومن المرجح أن يعاد إلى واجهة المسؤولية في أقرب وقت، بمعنى نحن أمام تحدي استرجاع مصداقية تدبير الشأن العام والتي هي نتاج مصداقية أشخاصها المكلفين بالمسؤوليات العامة، ولذلك فمطالبة النائب البرلماني بالاعتذار هو أحد أوجه استمرارية العبث بدل أن يقدم فيها المتهم اعتذاره للشعب، بل لو كنا في بلد أكثر ديمقراطية لقدم وزير المالية السابق استقالته من حزبه أو أقيل من قيادته أو على الأقل اختفى من المسرح العام.

2) الحرص لأن لاتتحول القضية إلى مجرد معركة بين النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما يمكن أن يستشف من خلال سعي بعض القوى السياسية وجزء من الجسم الصحفي إلى اعتبار الأمر صراع بين العدالة والتنمية وخصمهم السياسي.بل في تقديري هذا المسار يحاول حتى بعض من قادة العدالة والتنمية الدفع به من خلال المسارعة إلى تقديم الاعتذارات لحزب الأحرار واعتبار تصريح أفتاتي مجرد زلة من زلات الرجل،.والواقع أن القضية مرتبطة بحرمة الاقتراب من المال العام من دون حق وبشكل غير مشروع، وعلى الخصوص من قبل من يتولون حمايته وصرفه في الوجوه المخصص لها.

3) الحرص من أجل إطلاق حركة وطنية للمطالبة باسترجاع المال المنهوب والمال الذي صرف في غير الوجوه التي خصص لها، إن على مستوى الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والولايات والعمالات و المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وأن تشكل هذه الحركة آلية شعبية لمراقبة مظاهر الفساد المالي بالمؤسسات الرسمية، وان تكون المواقع الاجتماعية منطلقا لهذه الحركة، ولم لا أن يكون النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي رئيسا شرفيا لهذه الحركة الحقوقية الحامية لأموال الشعب، بل لم لا يبادر هو نفسه لإطلاق هذه الحركة لتنسيق جهود الأفراد والمنظمات الشعبية الساعية لنفس الغاية والوجهة ، وأن نحول هذا النقاش من مجرد تفعل عفوي سياسي وإعلامي إلى حركة شعبية واعدة أحد أهم مداخلها لحماية المال العام محاكمة المتطاولين على المال العام من دون سند قانوني والمطالبة باسترجاع هذه الأموال مهما قلت أو كثرت، والسعي من أجل سن التشريعات الحامية للأموال العمومية من الهدر والنهب والعبث بها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - twitter الجمعة 22 يونيو 2012 - 17:39
هذا الربيع أتت وفقا بشائره بما تقر به الابصار إذ يفد

أهدى شذاه و أبدى لطف زينته و أحسن الحمد فيه الطائر الغرد
2 - عبد الإله الجمعة 22 يونيو 2012 - 17:54
شكرا أخي مصطفى ونحن في انتظار أن يتحرك السي الرميد لمتابعة ناهبي المال العام أما الاكتفاء بالتصريحات فلا يهمنا. هناك ملفات ينبغي أن تحال على القضاء فورا البلاد في حالة إفلاس مالي وعلى اللصوص أن يحاسبوا هذه هي الأولوية الأولى حتى نسترجع ثقة المواطن المغربي في العمل السياسي

شكرا
3 - الكنتي الجمعة 22 يونيو 2012 - 18:02
سي مصطفى كلامك يوزن بالذهب .ولكن سيقمعه النهاب . ولكن لا ضير فانت وانا وحزب العدالة ومن ورائه ملايين المغاربة يدعون منذ زمان بعيد الى هذا الامر. وقد نشات هناك حركة شعبية واسعة من اجل هذا الغرض . الا ان النهاب المفسدين بما يملكون من وسائل الاعلام ومنظمات ونقابات واحزاب والمال الحرام استطاعوا تحريف الراي العام نحو معارك تافهة كالزيادة في اسعار الوقود لخلق الشرخ بين دعاة المحاسبة وبين القواعد . وتحريض المنظمات النسائية ضد الحكومة في قضية تولى المناصب . كلها معارك تافهة وجانبية الغرض منها صرف انظار الشعب عن كل ما كانوا قد ارتكبوه من فظاعات مالية وسلوكات يندى لها الجبين . كما استعملوا مختلف اساليب التخويف والتهديد ومختلف اساليب القيل والقال من اجل خلط اوراق حكومة بن كيران والهائها عن الهدف المنشود . بل ان وزارة نافذة من هذه الحكومة بدات تسلك نفس اساليب المفسدين لانها كانت طرفا فيها على الدوام .
وبالفعل فقد نسي الكثيرون المعركة الحقيقية وتجندوا جاهلين وتراصوا في صفوف المفسدين من اجل اضعاف حكومة بن كيران . ولقد نبهنا مرارا الى هذه الاساليب الخسيسة للمفسدين . ودعونا الى اليقظة والحذر
4 - لدارش دار ليه الجمعة 22 يونيو 2012 - 18:34
هناك جمعية ربما من أهدافها القيام بتحريات للحصول على وثائق تثبت سرقة المال العام
وما على هذه الجمعية إلا القيام بواجبها وكل المغاربة وراءها ووراء صاحب الجلالة مجمد السادس وإلى أن يتم القضاء على التماسيح التي تخفي نفسها تحت أوساخ الدنيا لتسرق عرق المغاربة. وعلى الجمعية أن تخرج على الاعلام ليتفاعل معها المغاربة ويتضامنوا وراءها...المغربة يردون جمعيات وطنية حقيقية تريد الاصلاح الذي لا يعني أخذ ما في يد الفقير وإنما العدل بين نفس المواطنين .والعدل أن يحصل كل واحد على حقه غير منقوص من عمل وصحة وأجرة معقولة .
لا نريد حقوقا وكما يقترحها البعض بأن تأخذ النساء حقوقها من الرجال والرجال يأخذون حقوقهم من النساء(اضرب شي بشي) لا ، نريد دولة مغربية مسلمة قاسطة وعادلة وآمنة وقوية تضرب على يد كل ظالم (الله يرحمك الحسن الثاني وخ وخ ولكن ليس هكذا كان المغرب) لدارش
5 - berhili السبت 23 يونيو 2012 - 02:41
1- الأخ مصطفى لا فض فوك، من المأثور عن أمير المؤمنين عمر قوله "أشكوا إلى الله جلد الخائن وعجز الثقة"
- من المؤسف أن الفساد وحماته يصولون ويجولون وفي خرق سافر لمنطوق الدستور وروحه، ويجيشون المتزلفين والمتملقين من الأقلام الرخيصة والهيئات التي باتت مستعدة لبدل النضال تحت الطلب، يجيشونهم لإضفاء المشروعية على أعمال الفساد وحماته
- ومن المؤسف أيضا ألا تتبلور لدى المصلحين خطة للتصدي لهؤلاء وبيان خطرهم على المغرب والمغاربة "عجبا لجلد الفساد وحماته وعجبا لعجز المصلح وأعوانه"
2- الأقلام الرخيصة ومناضلوا آخر زمان يتوجهون باللوم لحكومة الأستاذ بنكيران ولحزب العدالة والتنمية، وهم يصكون آذاننا صباح مساء بكونها ضعيفة وعلى رأسها حزب ضعيف ودليلهم ذفاتر التحملات والمأذونيات ووو
والملام حقيقة الأعتراض على ذفاتر التحملات بغير مسوغ قانوني ولا دستوري
والموقف الضعيف حقيقة موقف المتصدي لمحاربة الريع لخرقه لروح الدستور وروح القانون
3- فليعلن على تكتل ضد الفساد وحماته وعلى جبهة تفضح أولا بأول الجهات الخفية والتي تحرك كراكيزها للتصدي للاصلاح، تكتل وجبهة يعملان وفق خطة واضحة شعارها جميعا ضد الفساد
6 - FOUAD السبت 23 يونيو 2012 - 11:27
كل من يغار على بلده لا يسعه الا مساندة افتاتي, المفسدون يريدون الاستفراد بشخص واحد لتصفية حسابات شخصية و سياسةل, وي لي ملاحظات و اقتراحات و
ه-ي
- عدم التخلي عن افتاتي و فضح اساليب الاحرار و الاجهزة و الداخلية
- المطالبة باخراج تعويضات مزوار و ولعلو الى الوجود, و اذا كان الاحرار و usfp يريدون الشفافية فمن هنا تكون البداية
- pjd يحرجه ان تخرج ملفات الاستقلال لكن عند الشعب, الشلاهبيه عنده يجب ان يكشفوا و بسرعة
- عتبي شديد على شباب usfp فقد تركوا الحزب لمجموعة الراضي وزير العدل و "العدالة"!!!
- اليقظة و الحدر من فاسدي الاحزاب قبل احزاب المخزن
Mon salam
7 - marocain الأحد 24 يونيو 2012 - 12:54
نحن ننتظر الذين سموا أنفسهم بالأيادي النظيفة وعلى رأسهم بن كيران الذي دشن مبادراته السياسية بحماية العسكر من من؟والزيادة بالمحروقات بالدرهم وليس بالسنتيم وقمع الحتجاجات السلمية بطريقة همجية ةقانون منع الإضراب والزيادة في الضرائب واستعداده لإلغاء صندوق الموازنة والائحة طويلة,قرارات كلها ضد الشعب ولا قرار واحد اتخذه بن كيران ضد الاغتناء الامشروع وضد الفساد
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال