خلال جلسة عامة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 24 يوليو 2012، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
الانطباع الأول كالعادة قد يكون مضللا.الإجماع حول قانون يهم القوات المسلحة! ،من كان ينتظر غير ذلك؟
لكن الحقيقة شيء أخر.لقد مارس مجلس النواب دوره كاملا في النقاش و التمحيص و المساءلة الأكثر من ذلك أصبح الأمر في حالة المقتضى الذي ينص على الحصانة الجنائية و الذي عدل فيما بعد،موضوع حوار عمومي واسع ساهمت فيه الجمعيات الحقوقية بحس احترافي مميز(مركز دراسات حقوق الانسان و الديمقراطية مثلا)، وأثراه باحثون وجامعيون،كما قدم خلاله المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا في الموضوع.
كل هذا جعل من مرور هذا المشروع داخل مجلس النواب،مناسبة لتمرين حقيقي لتدبير سياسة تشريعية منفتحة على المجتمع المدني،مستثمرة لفرص التواصل البرلماني/ المدني،و لا تنطلق من عقدة التفوق “المرضي”للمؤسسة التمثيلية على باقي الشرعيات المؤسسية الأخرى ،خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات وطنية .
على مستوى المضمون ،شكل المشروع مناسبة لقياس يقظة المجتمعين السياسي و المدني تجاه مسألة الشرعية الدستورية،خاصة أمام هندسة دستورية تريد ان تبدو قائمة حول فكرة المسؤولية،ثم تجاه مقاربة حقوق الإنسان كمقاربة مهيكلة لكل السياسات العمومية.
الواقع أنه بالرغم من علاقة المشروع بالقوات المسلحة،فان تركيز الحوار العمومي قد تم حول جوانب تهم السياسة الأمنية ،مادام ان المادة التي أثارت الجدل تتعلق بالعمليات العسكرية التي تجري داخل التراب الوطني.
لقد شكلت الحكامة الأمنية إحدى أكبر العناوين الكبرى الخارجة من جبة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة،لذلك وجدت الطريق سالكة إلى كثيرمن المذكرات المرفوعة للجنة الأستاذ المنوني.
ورغم ان دستور 29 يوليو 2011 لم يذهب كثيرا في التجاوب مع هذه المطالب المتعلقة بهذا المستوى،من قبيل حق البرلمان في مراقبة الأجهزة الأمنية،فإن تنصيص الفصل 54 على دور المجلس الأعلى للأمن في مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة،ثم جعل الفصل 49 من تعيين مسؤو لي الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي يتم داخل المجلس الوزاري لكن باقتراح من رئيس الحكومة و بمبادرة من الوزير المعني.كل هذا يعني أننا أمام تقدم على صعيد المرجعية الجديدة للسياسة الأمنية، ثم على صعيد فضاءات التداول و القرار بشأن السياسات الأمنية و التي أصبحت منتمية أكثر للمجال المشترك بين المؤسسة الملكية و الحكومة،ولم تعد أسيرة للمجال المحفوظ.
إن مرحلة الخروج من السلطوية،ترتبط كذلك بالانتقال من لحظة “أمننة السياسة” إلى لحظة “تسييس الأمن” بما يعني تحويل الأمن من موضوع للدولة إلى سؤال للمجتمع ؛أي موضوع للسياسة و للنقاش و التداول و الاختلاف، بل و التنافس الإنتخابي.
نعم إن دمقرطة السياسات الأمنية ،تبدأ بالضبط عندما تصبح هذه السياسات عادية و طبيعية،متحررة من الأقنعة التي تجيد الأنظمة السلطوية وضعها فوق خياراتها الأمنية – لجعلها خارج منطق المسائلة – ،فتلحقها تارة بالمجالات “الحساسة”،أو ب”منطق الدولة” أو حتى بدائرة ” المقدس”.
كلما تعلق الامر بالمؤسسة العسكرية نسمع على انها حصنا حصينا ودرعا واقيا لسيادة هذا الوطن . فعن اي حصانة يتحدت هؤلاء ?
للعسكر حصنا حصينا وحصانة !
وللمدنيين قانون المسطرة الجنائية مع سبق الاصرار والترصد !?
J'ai lu avec intérêt l'article que je trouve du coté contenu très intéressant. Toutefois, je reproche à Mr Hassan Tarek, son auteur, le Timing de l’apparition de cet article. Il aurait pu être «l’article en question» beaucoup plus utile et percutent pendant la période du débat sur cette loi qui fait couler beaucoup d'encre. Sinon ce que je retiens, c’est que on est entrain de chercher, en permanence, de faut débats pour perturber l’avancement de ce pays. Meilleur exemple tout chaud : Gratuité de l’enseignement supérieur !!
على الرغم من النقاش الكبير الدي اتاره الموضوع داخل الساحة الحقوقية والسياسية يظهر ان البرلمان وكعادته مرر هدا القانون غير الدستوري ارضاءا للنظام المخزني الدي ياخد باليسرى ما يوهم انه منحه باليمنى .لقد كان حريا بهدا البرلمان ان كان يمثل الارادة الشعبية كما يزعم المخزن ان يقف في وجه المشروع الدي قدمته حكومة المهرج الاكبر بن كيران .
لكل عمل او حركة من وراءها مقصد اذن ما هو المقصد من هذا القانون لو لم تكن اغراض في نفس يعقوب.اذا كانت مهمة الجيش الدفاع عن المواطنين وحوزة الوطن هذا الشعار او هذه القاعدة كفيلة ان تكون اكثر من حصانة بل يكون الجيش محبوبا ومحفوفا بالشعب.حصانة للمسؤولين والشعب المسكين متروك للعراء في الهواء الكل يتحكم فيه ويتسلط عليه مهدد في كيانه وحياته متهم قبل ادانته ومدان قبل ادانته.الشعب يريد المساوات الكل محصن معزز مكرم ومحترم.اما هذه التفرقات بين المواطنين لا تجدي نفعا يوم الحق والعدل يوم يسترجع المواطن كرامته كاملة غير منقوصة.العسكريون مواطنون من اجل الدفاع عن المواطنين وبذلك يستحقون كل اعتبار وتقدير واما اذا كانوا كعسكري بشار فلا قيمة لهم الا اذا انضموا الي الشعب
المصادقة على حصانة العسكريين يخلق هوة كبيرة وطبقية بين الشعب وهؤلاء العسكريين.هناك تراجع في الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية وهناك تصميم على تكريس الاستبداد والظلم.
باب العدالة وميزانها لا وجود لهما إلا في الدول الديموقراطية بحيث يتساوى الناس بالرغم من مراكزهم المختلفة.
لاحول ولا قوة إلا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
أولا مهما فعلنا فلا يمكن أن نعطي جزء بسيط مقابل التظحيه العسكريه إن هذه الفئ المهمه في هذا الوطن يطيلها التهميش فحري بنا أن نظمن لهذه الفئه عيشا كريما قبل وبعد التقاعد إنهم حمات هذا الوطن كل ما نمنحهم إياه لا نستطيع أن نوفي بحقهم,إذا أردتم أن توافقوا على ما يخص المؤسسه العسكريه فرابطوا في الشريط الحدودي بالجنوب وبعدها تكتشفون أننا مقصرون في حقهم …………………..ززز