24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب تجرّ موثق "باب دارنا" إلى التحقيق (5.00)

  2. الشامي يرسم معالم النموذج التنموي المغربي الجديد (5.00)

  3. "أوبر" تكشف عن 6 آلاف اعتداء جنسي في عامين (5.00)

  4. سكري الحمل يعرّض المواليد لأمراض القلب المبكرة (5.00)

  5. نشطاء يُودعون عريضة لدى البرلمان لإلغاء تجريم الحريات الفردية (5.00)

قيم هذا المقال

2.60

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | دفاعا عن الدستور

دفاعا عن الدستور

دفاعا عن الدستور

ليلة الخميس 09 غشت 2011 صدر بلاغ عن الديوان الملكي يفيد بأنه: "في إطار الإنصات الدائم والعناية التي ما فتىء يحيط بها جلالة الملك كافة المواطنين المغاربة أينما وجدوا٬ تقدم عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بشكاوى٬ وذلك على إثر تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة. وأمر جلالة الملك بفتح تحقيق طبقا للقانون٬ بشأن هذه السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في هذه المراكز الحدودية".

وأضاف البلاغ "لقد أفضى هذا التحقيق إلى توقيف عدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة. وسيقوم صاحب الجلالة شخصيا بمتابعة هذا الملف٬ الذي يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة. وفي هذا الإطار٬ انعقدت جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء تحت رئاسة جلالة الملك٬ وبحضور وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة".

الإشكالية التي تطرحها مثل هذه القرارات هو إلى أي مدى يمكن اعتبارها منسجمة مع الدستور المغربي المصادق عليه يوم فاتح يوليوز؟ والمقصود بالضبط في الواقعة المذكورة: ـ الأمر بفتح تحقيق في سلوكات صادرة عن عناصر أمن ـ المتابعة الشخصية لجلالة الملك ـ ترأس جلسة عمل مع وزيرين ومديرين مركزيين.

لم تتم الإشارة في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي إلى الأساس القانوني لهذه القرارات التي ترتبت عنها نتائج قانونية، وهي: ـ فتح تحقيق أسفر عن توقيف أشخاص من الأمن والجمارك والدرك الملكي ومتابعتهم أمام القضاء بعضهم في حالة اعتقال.

نحن أمام قرارات تكتسي من الناحية القانونية طابعا تنفيذيا/ إداريا، وأخرى ذات صبغة رمزية (المتابعة الشخصية لجلالة الملك) وبالرجوع إلى الباب الخامس الذي يؤطر مقتضيات السلطة التنفيذية، ينص الفصل 89 على ما يلي:

"تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.

تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية".

ويستفاد من هذا النص بأن:

ـ السلطة التنفيذية تمارسها الحكومة.
ـ الحكومة تعمل على تنفيذ القوانين
ـ الإدارة موضوعة تحت تصرفها
ـ الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها.

ومعلوم أن رئيس الحكومة يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها(الفصل 47).

كما ينص الفصل 90 من الدستور على أن "رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء.

تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها".

ومعلوم أن المجال التنظيمي يختص بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون (الفصل 72 من الدستور).

وباستعراض باقي مقتضيات الدستور ولا سيما مقتضيات الباب الثالث الذي يحدد اختصاصات الملك (من الفصل 41 إلى الفصل 59)، لا نعثر على الأساس الدستوري الذي يمكن الاستناد عليه ل:

ـ إعطاء أمر بفتح تحقيق لجهة مشمولة بالسلطة التنظيمية لرئيس الحكومة أو ترؤس جلسة عمل مع مرؤوسين لرئيس الحكومة.

نعم يحق للملك ترؤس جلسة عمل مع الجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي نظرا لطبيعته العسكرية لأنه مشمول باختصاصات الملك في المجال العسكري ومنها على الخصوص المقتضيات الواردة في الفصل 53 من الدستور.

ربما يحاول البعض توظيف مقتضيات الفصل 42 من الدستور كأساس لهذه الممارسة الملكية، لكن بالرجوع إلى النص نعثر على أن الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.

وهنا وباعتماد نوع من التأويل غير السليم لعبارة "السهر على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات" يمكن للملك أن يتدخل في القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم.
لكن هذا التدخل ينبغي أن يكون في نطاق الاختصاصات المحددة صراحة بنص الدستور، وهو ما أشارت إليه الفقرة الثالثة من الفصل 42 بقولها: " يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور".

ومعلوم أن القرارات المتخذة (محل المناقشة) ليست مشمولة بالمهام التي يمارسها الملك بمقتضى ظهائر، وبالتالي حتى مع اعتماد الفصل 42 فإن هذه القرارات تفتقر إلى الأساس الدستوري.

إن مثل هذه التصرفات ترتب انعكاسات قانونية وأخرى سياسية، بحيث نشعر بأن الدستور كوثيقة تتمتع بالسمو والإلزام يتم إفراغها من محتواها الديموقراطي لتحل محلها ممارسات قديمة تذكر بالتوظيف المكثف للفصل 19 من دستور 1996.

من أهم الانعكاسات المباشرة لمثل هذه القرارات: ازدواجية رئاسة السلطة التنفيذية. وهو ما يترتب عنه:

ازدواجية مصدر التعليمات (بين الملك ورئيس الحكومة) وإمكانية صدور تعليمات متعارضة ومتناقضة.

علما بأن المسؤولية القانونية والسياسية يتحملها رئيس الحكومة.

كما أن مثل هذه القرارات تشجع على تفلت الإدارة (المديرين المركزيين) من سلطة رئيسهم الدستوري (رئيس الحكومة) وتعمل على إبطال المفعول الدستوري لاعتبار الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة (الفصل 89 من الدستور).

ولأن جميع القرارات الحكومية تمر عبر الإدارة فإنها تصبح مرتهنة برغبة المديرين، وهو ما يهدد المشاريع الحكومية بالتعثر والإفشال.

والخلاصة: لقد خص الدستور المغربي الحكومة تحت سلطة رئيسها بسلطات تنفيذية كاملة من أجل قيادة سياسة الدولة، ووضع تحت تصرفها من أجل بلوغ هذا الغرض، الإدارة. كما اختار نفس الدستور جعل القوات المسلحة خارج إمرتها ووضعها تحت إمرة الملك. خلافاً لما هو عليه الحال في الدستور الفرنسي مثلاً الذي لم يستثن القوات المسلحة من ولاية الحكومة ووضعها إلى جانب الإدارة تحت تصرف الحكومة.

وإذا كان المشرع الدستوري قد فتح إمكانية ترؤس رئيس الحكومة لأشغال المجلس الوزاري بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور (للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري)، فإن رئاسة المجلس الحكومي ظلت اختصاصا حصريا لرئيس الحكومة، وهو ما يعني أن الوزراء يتلقون تعليماتهم من رئيسهم الدستوري وهو رئيس الحكومة.

كما تعد الإدارة الأداة الرئيسة التي تمتلكها الحكومة من أجل تنفيذ سياسة الدولة، فبالإضافة إلى كونها تهيئ تحت سلطة الحكومة النصوص التشريعية التي تقدم إلى البرلمان، تنفرد الإدارة بكونها من يعد النصوص التنظيمية الرامية إلى تنفيذ القوانين من جهة، وتلك التي تعنى بسن القواعد القانونية التي هي خارج اختصاص مجال التشريع وتنظم الحياة العامة للأفراد والمؤسسات، من جهة أخرى.

وبما أن رئيس الحكومة يختص بممارسة السلطة التنظيمية ويرأس السلطة التنفيذية، وهو ما يجعل منه رئيس الإدارة بشكل طبيعي، فإن رئيس الحكومة في الدستور المغربي و الأنظمة السياسية المشابهة يكون هو مصدر العديد من النصوص التنظيمية التي تهم حياة المواطنين، أغلبها صادر على شكل مراسيم، موقعة بالعطف إن اقتضى الحال من طرف الوزراء المكلفين بتنفيذها، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أن انفراد رئيس الحكومة بالسلطة التنفيذية هو الذي جعل توقيعه بالعطف على الظهائر الملكية ضرورياً، إذ لولا هذا التوقيع لما أصبحت تلك الظهائر نافذة. باستثناء تلك المعفاة من هذا الإجراء الجوهري و المنصوص عليها حصرياً في الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من الدستور.

إن الولاية الشاملة للحكومة على الإدارة، و بالتالي لرئيس الحكومة، تتجلى أيضاً في سلطة التعيين التي يمتلكها الوزراء في وظائف الدولة المدنية، التي تقع ضمن نطاق وزاراتهم بما في ذلك الأمنية منها. يستثنى من سلطة التعيين هاته الوظائف العسكرية فقط المسند حصرياً للملك بمقتضى الفصل 53 من الدستور.

وباستثناء بعض المناصب السامية المنصوص حصراً على أن التعيين فيها يتم في مجلس الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة، فإن كل المناصب السامية المدنية الأخرى يتم التعيين فيها من طرف رئيس الحكومة.

إن كل المعطيات المشار إليها آنفا تؤكد بأن الوقائع المرتبطة بمتابعة رجال أمن بناء على أمر ملكي يقضي بفتح تحقيق تفتقر إلى الأساس الدستوري، وتجعل أي شطط في استخدام السلطة أثناء هذه المتابعة متفلت من إمكانية المتابعة القانونية لأننا أمام سلطة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية عن قرارات ذات طبيعة تنفيذية، وهو ما قد يؤدي إلى ضياع العديد من الحقوق وإهدارها، ويفرغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - said السبت 01 شتنبر 2012 - 09:33
لقد أريد لبنود هذا الدستور أن تكون حمالة أوجه، لا تنطق لوحدها، وإنما بما نطق به الأقوى. والأقوى اليوم هي الجهة التي منحتك إياه لتصوت عليه بتسعة وتسعين في المئة! لا تقبل شكايتك إذن ياسيدي حمي الدين!
وعلى كل حال دعنا من الشفوي، أليس رئيس الحكومة من حزبك؟ ألستم في الحكومة؟ فعبروا إذن عن معارضتكم رسميا لهذا الإنتهاك بدل النضال على صفحات الجرائد!
2 - محمد السبت 01 شتنبر 2012 - 09:42
ربما الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للأمن والذي يترأسه الملك، الأمر يحتاج إلى مزيد من التمحيص.
مع العلم أن:
- وزارة المالية غير ممثله في المجلس الأعلى للأمن وقد تم حضور وزير المالية في اللقاء موضوع المقال.
كما أنه يجب استصحاب أن الملك لا يمكنه خرق الدستور والمفروض فيه أنه الساهر على تطبيقه.
3 - محمد السبت 01 شتنبر 2012 - 09:42
جميل ان نهتم بجاليتنا والاجمل ان يتابع الملك شخصيا الملف ولكن يا ايها الملك الا توجد هناك ملفات اكثر اهمية والحاحا ؟؟
في نظري القصر يسير وفق خطة ممنهجة تجعل من حضوره مستمرا وهذا يؤكد الانباء التي تحدثت عن انشاء لجنة اعلامية لتلميع صورة الملك بعدما اصبح بنكيران هو نجم الساحة السياسية وبلغ عدد متابعي خطاباته ارقاما لم يسبق ان تحصل عليها خطابات الملك
ايضا هناك ملاحظة ولدي شك في تواطؤ العنصر مع القصر فليست هذه اول مرة يذهب الى القصر من خلف رئيس الحكومة الذي هو رئيسه
وهل التوجيهات في خطاب العرش دستورية ؟؟ اليس هناك برنامج حكومي ؟ لماذا ياتي في منتصف السنة المالية ويعطي برنامج جديد ؟
لااظنه جهلا من الملك بالدستور بل اظنه تجاهل
احترامك من طرف الشعب يزيد كلما احترمت تعهداتك والدستور انت اول من يجب ان يحترمه لانك رئيس الدولة وانت قدوة المواطنين
لقد صدق بنكيران عندما قال ان الملك هو المسؤول الاول عن تنزيل الدستور وربما كانت رسالة للملك باش يفيق ويحترم الدستور
في النهاية بنكيران لن يستطيع الزام الملك باحترام الدستور خاصة في وجود وزراء ولاءهم للملك اكثر من ولاءهم للحكومة
4 - bounakhalla السبت 01 شتنبر 2012 - 11:25
ce monsieur veut jouer au juriste plus inyelligent que les autres c'est à dire que lui il a compris ce que les autres n'ont pas compris mais en réalité il joue un role qui lui a été taillé sur mesure par son parti et à sa tete benkirane qui joue la victime c'est à dire "on ne me laisse pas travailler" et baha qui joue "le sage al hakim" alors qu il n'en a ni l'envergure ni les capacités intellectuelles et rabah qui joue le robbin des bois qui va arracher les richesses des riches pour les distribuer aux pauvres etc et tout cela n'est qu'une comédie et du cinéma pour garder le peuple et surtout les ignorants en veilleuse en attendant qu'il y ait un vrai désordre dans le pays pour sortir leurs vrais visage. vous vendez du vent au peuple et lorsque le roi régle un probleme aussi grave que celui des MRE maltraités par des irresponsables , là vous dites que c'est anti constitutionnel . votre JEU au pjd avec aftati et compagnie est clair maintenant
rira bien qui rira le dernier
5 - mohamedzouli السبت 01 شتنبر 2012 - 11:45
هل بامكان المشتبه فيهم ان يطعنوا بناء على عدم دستورية قرار امر اعتقالهم .هل تجوز متابعتهم قانونيا بناء على هدا الاساس .حسب علمى ان كل مواطن من حقه التبليغ التبليغ على مثل هده الممارسات
6 - مادا يعني هدا السبت 01 شتنبر 2012 - 12:04
على القدس العربي في صفحة عاينت تعقيبا غداة ما قاله السيد هدا حامي و بان التصريح الغير مسؤول سيلقى تبعات خصوصا والسرد في القصاصة لم اتحقق منه الا بالعودة لهبريس التي نقلت القدس عنها الخبر القصاصة
ان السياسة المزدوجة التي ينهجها قياديو الحزب المعني فيه الخبر لن تجدي نفعا خصوصا و طالعت التعاليق التي تجعل قضية التصاريح الجزافية تبدو على حقيقتها
وبالفعل قراءات السيد حامي تاتي صورة تفنذ ما حاكه الدستور من تاويلات اقول مقالات السيد هي تصب في اثراء المعارف القا نونية غير ان الطابع المصلحي الشخصي يكاد يكون باديا في نتوء بعض روافد الافكار الغير مسؤولة ان كان العود على البدء وهو الصورة المحاكة للدستور الذي مع الاسف لم اتمكن من الحصول على الرؤى المكتسبة لدقة التاويل من احد الكتبةوالدقة هنا في المجمل وليس في الفروع التي له موهبة السيد حامي فيها
اود الوقوف عند الجملة هاته منزوعة السياق ليكون للموضوع متسع
---كما أن انفراد رئيس الحكومة بالسلطة التنفيذية هو الذي جعل توقيعه بالعطف على الظهائر الملكية ضرورياً

ان التوقيع بالعطف لا يعني ان اعضاء الحزب على اطلاع بما يجري على هاتف رئيس الحزب السيد بنكيران
7 - محمد الفلالي السبت 01 شتنبر 2012 - 12:28
لا أظن أن السيد رئيس الحكونة له من الشجاعة السياسية والحكومية ما يؤهله أن يقوم بالخطوة التي قام بها الملك ، من جهة لأنه ضعيف أمتم سلطة الملك ، بل هو من يحبذ مثل هذه المبادرات الملكية.
ومن جهة ثانية سوف لا ولن يسمع له أحد ، لأنه لا يملك من السلطة إلا الصوت العالي الذي يصلح تحت قبة البرلمان فقط .
ولذلك من الأفضل _أخي حامي الدين_ احتفظ بتنظيراتك وتحليلاتك لمحاضراتك الجامعية ، وكن على يقين أن تحاياك الرائع هذا سوف لن يعجب السيد بنكيران، بدعوى أنك تريد أن تخلق له مشاكل مع جلالة الملك.....
8 - برحيلي السبت 01 شتنبر 2012 - 12:45
تجاوب المغرب ملكا وشعبا مع الربيع الدمقراطي بطريقته، والظاهر من تحليل السلوك السياسي للفاعلين الأساسيين أن محاربة الفساد ورش استراتيجي في العمل الحكومي وسيطبع بعمق وجه المغرب في مرحلة ما بعد الدستور الجديد، ومقولة "عفى الله عما سلف" تؤطر بذكاء رؤية الحكومة لتدبير ورش محاربة الفساد: فالأستاذ بنكيران يريد تجاوز عقبة فساد ما سلف أي فساد ماقبل الدستور الجديد وهو الفساد الذي أوغل فيه بعمق جل الفاعلين وفي كل القطاعات، والتصدي لفساد ما سلف يعني دخول البلد على المجهول....
ثم إن التخفف من تعقيدات محاربة فساد ما سلف والتوجه بكل حزم إلى مواجهة فساد ما بعد الدستور الجديد بكل صرامة له مردودية وطنية وشعبية في غاية الأهمية، فلا عجب أن نرى إرهاصات تعدد المتدخلين في تدبير هذا الورش ولو اقتضى الأمر مخالفة الدستور.
9 - Youssef Ag Tachfine السبت 01 شتنبر 2012 - 12:53
ربما يكون راي حامي الدين صحيحا و صائبا,لكنه يبقى بالنسبة لنا معشر المواطنين البسطاء كلام صالونات غير ذو اهمية و يخص نخبة تعيش قطيعة تامة مع الواقع الذي يعيشه المواطن البسيط.كان على حامي الدين ان يتساءل كيف و لماذا لم يتحرك رئيس الحكومة قبل المبادرة الملكية و يعطي اوامره بوضع حد للممارسات الاجرامية التي تشهدها نقاط العبور و التي يذهب ضحيتها المغاربة المهاجرون و يتربح منها بعض الاداريين الذين اصبحوا اشبه بقطاع الطرق منه الى موظفي الدولة.و اذا كان حامي الدين يخشى ان تضعف شعبية حزبه مقابل شعبية الملك فما عليه الا ن يبادر في قطاعات اخرى,فجميع ادارات الدولة تنخرها الرشوة و استغلال النفوذ و احتفار المواطن و ابتزازه.
و مادامت و زارة الخارجية يتراسها وزير من حزبك,اقترح عليك ان تتصل به و تدعوه لارسال لجان تفتيش موثوق فيها الى القنصليات المغربية بالخارج ليقف على حجم الفظاعات التي ترتكب في حق المواطن المغربي داخلها عل و عسى يعمل على و ضع حد لها.و اخبره ايضا ان المشكلة ليست في البنايات كما قال الوزيرفي احد تصريحاته بل في العنصر البشري اذا افترضنا ان الصعاليك الذين يسيرون القنصليات هم من صنف البشر.
10 - جمعة سحيم السبت 01 شتنبر 2012 - 13:42
متى يحل الربيع المغربي الحقيقي ?
متى يتحرر المغاربة من الذل والعبودية لغير الله ?
الى متى ستبقى ثقة المغاربة عمياء تجاه الخطاب الرسمي ?

تحية الى هذا الرجل المخلص : الاستاذ عبد العلي حامي الدين...
11 - عبد الكريم السبت 01 شتنبر 2012 - 14:31
المقالة جاءت كمحاولة لقراءة دستورية لما صدر عن أعلى سلطة في المغرب بخصوص التجاوزات الصادرة في حق المغاربة المقيمين بالخارج.....و الاستاذ حامي الدين حاول قراءة مدى دستورية القرار الملكي و خلص لرأي نحترمه.
السؤال هو ماذا لو صدر هذا الإجتهاد عن عضو من خارج حزب العدالة و التنمية.؟ ما الموقف الذي سيصدر عن السيد بنكيران أو أعضاء الحزب؟ أيمكن أن يقول -رئيس الحكومة-أنهم"باغيين يخاصموني مع الملك؟ وهي لازمة اعتاد ترديدها كلما تجرأ أحد على مناقشة اختصاصاته واختصاصات الملك و محاولة تنبيهه إلى عدم التفريط في اختصاصاته..أيمكن -و الحالة هذه-اعتبار حامي الدين من العفاريت و التماسيح التي يشتكي منها السيد بنكيران ؟ هل سينبري السيد بوانو وأفتاتي للرد على حامي الدين كما فعلا مع -لا ماب- التي انتقدت شعبوية بنكيران ؟ فما جاء بالمقال أعلاه وإن كان انتقادا للملك فإنه انتقاد كذلك لبنكيران الذي التزم الصمت و لم يحرك ساكنا أما هذا الإقصاء و "التطاول"على اختصاصاته.
12 - mohammed bruxelles السبت 01 شتنبر 2012 - 14:49
فهل يعتذر ا لملك لبن كيران على تجاوزه صلاحيات رئيس الحكومة .؟؟؟؟
أم هذه بوادر الرجوع والإرتداد إلى زمن التحكم .؟؟؟؟
13 - هل هناك دستور السبت 01 شتنبر 2012 - 16:52
هل سيستطيع القاضي الذي سيوكل له ملف لأحد المتابعين الحكم ببراءته إن لم يجد أدلة مادية ملموسة. ألن يخشى عقابا من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتابع شخصيا هذا الملف مقتنعا على أن هؤلاء مذنبون. كان الله في عونك يا قاضي. ليس هناك لا دستور ولا هم يحزنون.
حينما يتجاوز رئيس مرؤوسه ليتعامل مباشرة مع الموظفين يحتج المرؤوس على هذه المعاملة وإن لم تصلح الأمور يقدم إستقالته إن كانت له نخوة وعزة نفس. أما عن العنصر وحزبه فلا مكان لهما في هذا الإتلاف. على بنكيران أن يبحث عن شريك غير مخزني وإلا فليفض هذا الإتلاف الهش والهجين وليطالب بانتخابات مبكرة وليطلب من الشعب أغلبية مريحة تمكنه فعلا من تنفيد برنامجه.
14 - benhmed السبت 01 شتنبر 2012 - 17:14
Le jour où vous avez accepté de gouverner dans le cadre d'une monarchie où le roi détient des pouvoirs absolus, il était tout à fait normal de s'attendre à de telles sorties du roi et du gouvernement du palais et vous en êtes, vous et M BENKIRANE, très conscients.

la constitution actuelle était explicité au niveau de certaines prérogatives mais elle a également laissé des zones d'ombres importantes où seul le roi peut intervenir sous le regard du présumé chef de gouvernement sans pouvoir bouger le petit doigt

Ce que vous prétendez violations des dispositions de cette constitution que vous avez farouchement défendu ne l'est pas puisqu'elle est simplement une constitution qui stimule le servage du peuple marocain "Dostour al 3abid" le roi et ses conseillers se sont immiscés en flagrant délit au niveau des dites habilitations du prétendu simple chef de gouvernement.

Au lieu de jouer ce double jeu "شي يكوي وشي يبخ",
il est temps de préparer un plan de sortie honorable
15 - bounakhalla السبت 01 شتنبر 2012 - 18:58
متى سيفهم المتمسلفة الوهابية أن المذهب الوهابي السعودي لن تقوم له قائمة ولن يتخذه المغاربة مذهبا لهم لأنه يقطع يد الفقير الضعيف و يطيع ال سعود في كل منكراتهم بذريعة طاعة الأمير. فإذا أمركم شيوخكم الوهابية الدنياويون أولياء أتباعهم الوهابية ببلاد المغرب و الذين يلقون فتاويهم الإرهابية المسمومة عبرالإنترت و الفضائيات لتصدير مصائبهم و مشاكلهم التي عمت مدنهم و صحاريهم و لتخريب كل بلد مسلم مستقر،فإننا نحن المغاربة المسلمون لهم ولكم بالمرصاد والمواجهة في كل ميدان فأجدادناآلمرابطون والموحدون والسعديون والأمازيغ هم الذين صنعوا أمجاد الأمة ضد الإفرنج و الإسبان وغيرهم في معارك الزلاقة والأرك وواد المخازن و أنوال عندما كان شيوخك همهم الوحيد هو الزواج مثنى وثلاث و رباع ويرغبون في الزواج بطفلات بريئات ذوات 9سنوات
16 - من تافنكولت السبت 01 شتنبر 2012 - 19:23
ان الملك بصفته حسب مقتضيات الدستور رئيسا للمجلس الاعلى للامن و يمكن له ان يفوض هذه المهمة الى رئيس الحكومة وفق جدول اعمال محدد وكذلك من واجباته الدستورية السهر على احترام حقوق و حريات و كرامة المواطنين ; و المواطنات طبيعي من اختصاصاته متابعة من يخل بالسير العادي لمراكز العبور او اي شئ اخر ضمانا لتك الحريات و ليس من شأن هذا خلق بؤر للتوثر بين رئيس الحكومة و محيط الملك ككل.. فعندما يتجه الكل نحو اصلاح نقطة ما لا مجال للقول ان هذا الأخير من اختصاص شخص معين علينا ان نكون يدا واحدة تجاه الخطر سلطة و شعبا ....على ان لقرار الملك هذا على العموم قوة الزامية من شأنها تسريع النظر في القضية امام المحكمة متى ثم اثباث حالة الارتشاء او اهانة كرامة الجالية و سوء معاملتها من قبل رجال الامن التواجدين في تلك المراكز سعيا وراء ايقاف هذه السيناريوهات التي ما فتئنا نسمع بها و نراها بعض الاحيان و ترمي بشموخية المملكة المغربية الى الهامش مقارنة مع باقي الدول

و السلام
17 - محمد بولوز السبت 01 شتنبر 2012 - 20:18
مقال من مختص يدافع عن التنزيل السليم للدستور ويحرص على التأويل الديموقراطي له وإن من شأن غياب اليقظة أن يفرغ الوثيقة الإطار من مضامينها ويعيد عهد التحكم من جديد، نتمنى ممن له وجهة مغايرة من المختصين أن يدلي بدلوه في الموضوع إغناء للنقاش العمومي والمراقبة المدنية.تحية للأخ عبد العالي حامي الدين.
18 - FOUAD السبت 01 شتنبر 2012 - 21:10
ا قرؤوا هذه المعلومات و دون الحاجة الى "كبير جهد" لمعرفة الواقع المرير!

- المجلس الدستوري "ولا واحد" من العدالة و التنمية او المتعاطفين معه!
- مجلس حقوق الانسان "ولا واحد" من العدالة و التنمية او المتعاطفين معه!
- الهاكا "ولا واحد" من العدالة و التنمية او المتعاطفين معه!
- مجالس اخرى "ولا واحد" من العدالة و التنمية او المتعاطين معه!
هذه هي المجالس التي تسهر على وضع فرامل لكل تجاوز !!! !!! !!!
ارحموا هذا الحزب فيكفيه ان المخزن يحاربه!
لكن "كل واحد يخلصو الله على قد نيتو" بدون زيادة او نقصان!
Mon salam à mon mouslim pays
19 - moor de caen الأحد 02 شتنبر 2012 - 02:27
a lire et entendre ce monsieur critiquer un souverain qui vient au secourt d une partie de son peuple qui s est senti harceler ont commence a regretter le régime de feu hassane 2 en ce temps la ce monsieur n aurait jamais oser lever les yeux sur le cortège royale,alors modérez vos écrit sachant que je n avais aucune sympathie pour l ancien( régime) .autre chose es ce que c est le meme hami a addine qui a placé son epouse chez son collègue et ministre de la justice multipliant ainsi son salaire par trois ou quatre et venant expliquer aux lecteurs de hespress que tout ça a été fait selon les règles et que son épouse n a pas benificier de condition particulière ben voyant..........
20 - أبو سقراط الأحد 02 شتنبر 2012 - 04:39
كان مقالك سيكون له معنى ومصداقية لو أن الدستور يؤسس لنظام ملكية برلمانية مبني على توازن سلط رأسي الجهاز التنفيذي حتى لا نقول مبني على أساس أن الملك يسود ولا يحكم، ولكن تعرف وأنت خير العارفين أن الدستور يكرس هيمنة المؤسسة الملكية وسموها على باقي السلط كيفما كانت طبيعتها، فمنطق الدستور يقول أن الملك سلطة دينية (أمير المؤمنين) لا تنازعه فيها أية سلطة وسلطة سياسية فوق باقي السلطات( رئيس حكومة برلمان قضاء) وقائد أعلى للجيش ورئيس المجلس الاعلى للامن ورئيس المجلس الاعلى للسيلطة القضائية يعين رئيس الحكومة وباقي أعضائها باقتراح من هذا الاخير وله أن يتخذ مبادرة إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها ويرأس المجلس الوزاري والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وهو رئيس الدبلوماسية المغربية( اعتماد السفراء وتوقيه المعاهدات والمصادقة عليها سلطة إعلان حالة الاستثناء سلطة حل البرلمان هذا دون إغفال ما تضمنه الفصلان 41 و42 من صلاحيات وسلطات، هذه باختصار بعض ملامح الدستور الذي يكرس هيمنة المؤسسة الملكية والذي كنتم من مؤيديه بالامس، فلا تتباكى عليه اليوم بادعاء الدفاع عن الدستور، فعن أي دستور تدافع يا أستاذ؟؟
21 - ahmed الأحد 02 شتنبر 2012 - 11:57
لا يا استاد الدستور لا يدافع عنه انسان يستغل الدين و سداجة المغاربة للوصول الى البرلمان او الى السلطة التنفيدية -الدستور لا يدافع عنه مواطن عادي مثلك- الدستور يدافع عنه وضع الدولة و الوطن -الدستور يدافع عنه نمو البلد و استقراره و تطوره - و الا فلمادا لا تدافع عن الدستور في القضايا الكثيرة التي تبين ان تنزيل الدستور لا زال بعيدا
-امثلة -لمادا لا تدافع عن الدستور فيما يخص القضايا التالية؟
سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية-الحريات الفردية-الشغل-السكن-التعليم-الخ
من فضلك ان المغاربة يحبون ملكهم فلا تلعبوا بالنار
و شكرا
22 - رشيد المدور الأحد 02 شتنبر 2012 - 13:15
رشيد المدور عضو المجلس الدستوري وأعضاء آخرين في كل مؤسسات الدولة. وصاحب التعليق رقم 18 يعمد إلى تغليط، ومهما يكن فماهي تمثيلية العدالة و التنمية الشعب المغربي حتي يمثل في كل المؤسسات؟
23 - FOUAD الأحد 02 شتنبر 2012 - 13:16
ا قترح تكوين جمعية من المختصين في المجال الدستوري, تضم اعضاء من جميع الاحزاب و من لا منتمين مهمتها اصدار دراسات و اراء جماعية يستانس بها, و تكون محل اجماع او توافق! خصوصا ان المجلس الدستوري يدين بالولاء للقصر و هو "معين" لا يملك لا الاستقلالية و لا الجراة و لا الشجاعة للتضحية براتب "سمين"

Mon salam à mon mouslim pays
24 - صحراوي حر الأحد 02 شتنبر 2012 - 13:38
أحيي د حامي الدين الذي يسعى رفقة ديمقراطيين ليسوا بالكثر إلى حماية الدستور من التفسيرات المغرضة وغير القانونية لبنوده، في اعتقادي ما يزال المغرب لم يحسم مع منطق التعليمات والتدخل الملكي في كل جليل وحقير، على حساب التنزيل الديمراطي للدستور، أما الباعث على تخاذ مثل هكذا قرار فهو في اعتقادي فراغ جبة المخزن من أي إجراء يتخذ لصالح الجالية المغربية بالخارج في يومها الوطني (10 أغسطس)، فكان البلاغ و الأمر بفتح التحقيق وجلسة العمل.... وهي مفردات الجامع بينها أنها:
1- غير دستورية.
2- تمتح من قاموس المخزن العتيق ومن لغته الخشبية اللاديمقراطية.
3- إشارة أخرى تنضاف إلى سابقاتها (تعيين جطو الأخير) في التعبير عن الإرادة السيئة للملك ومحيطه في تجاوز دستور طري ما يزال لم يجاوز ربيعه الثاني.
فهل يعتبر المخزن ويضع حدا لمثل هذه الممارسات اللاديمقراطية؟؟؟؟
المرجو أن يتحد الجميع لمناهضة التنزيل غير الديمقراطي لدستور ممنوح وصوري.
25 - warszawa الأحد 02 شتنبر 2012 - 15:32
وماذا تفعلون يا أخي في تلك الجوقة عفوا الحكومة مادام رئيس حزبك عاجز عن تنزيل الدّستور؟وكأنك تقدّم شكاية إلى الشعب ضد الملك،الشعب يقول لكم شكايتكم مرفوضة مرفوضة،صوّتنا عليكم أخاص تكونو رجال للدّفاع عن التنزيل السليم للدّستوروبطريقة رسمية ماشي هنا،أمّا إذا أردتم تقسيم الأدوارواحد يكوي واحد إبوخ راه حنا عايقين أفايقين،سنقبل هذا المقال بكل سرورلو سمعنا من قبل حامي الدّين يستقيل من عضوية حزب المصباح،وعلاش أعضاء الحكومة لم يقولون كلامك هذا؟؟
ربما ستقول لي لماذا تحاسبون الحكومة الحالية وليس الحكومات السّابقة،سأقول لك أن السّياسة تغيّرت بعد الثورات وسنجلدكم أكثر فأكثرماإن لم توفو بوعدكم.
شكرا
26 - le raisonnable الأحد 02 شتنبر 2012 - 15:39
Il est vraiment dommage voire triste de voir certains commentateur faire l'amalgame entre un adherant du parti et son analyse des faits
En somme l'auteur parle d'une anomalie intentionnelle de l'interpretation de la constitution de la part du roi et de certains ministre en .
En se référant à la constitution nous remarquons que cet acte apparament humaniste du roi n'est pas constitutionnel et confirme l'idée que le palais en tant qu'institution impose son hégémonie sur le système politique et contribue par là à discréditer le gouvernement mais aussi le chef d'état
Cependant Mr benkirane doit faire savoir qu'il existe pour montrer à chacun son rôle en convoquant les ministres en question et en s'adressant directement au roi et non à ses conseillers qui n'ont aucun statut constitutionnel
27 - كاديري أمازيغي الأحد 02 شتنبر 2012 - 20:24
اذا أراد حزب العدالة والتنمية الذي أنتمي اليه أن يرجع شعبيته : عليه أن يتراجع عن الزيدة في المحروقات أو أن يوازي بين الزيادة في المحروقات والزيادة في الأجور تفسيرها أن الرشوة ( 600 درهم ) التي أعطتها الحكومة السابقة للأجرا فترة الربيع العربي لاحتوائه جاءت هذه الزيادة في المحروقات وانعكس ذلك على جميع المواد فرجعت قدرة الشراء الى زمن ما قبل الربيع العربي
أقول ل سي بوانوا وسي حامي الدين : الى ماتحركتوا في الأيام القليلة المقبلة وبالضبط قبل عيد الأضحى سيكون التجفي ( TGV ) قد مر وسيكون مصير البجدي كمصير الاتحاد الاشتراكي : حزب مفرغ من محتواه : انها الحكمة التي تخرج من أفواه المجانين فخذوها بجدية

والله الموفق
28 - مواطن كادح الأحد 02 شتنبر 2012 - 23:37
"الحقوق لا تعطى و لكنها تنتزع"! عجيب امر المغرب. فهو استثناء حقا كما يحلو للمعجبين بوصفه. فالدستور "هبة ملكية" منحت للفاعلين السياسين بدون طلب او تحت ضغط باهت لحفنة 20 فبراير. اما الشعب فلا يريد شيئا غير الخبز و الشاي. و هو الذي تربى على خصلة السمع و الطاعة و نشا في احضان بيت الرعية. فلا عجب ان تتوجه شكاوى الرعية الى راعيها دونما مرور عبر القنوات الدستورية المختصة. فماذا سيصنع الملك بعدها. ان اغفلها عد مقصرا. و ان استجاب لها اعتبر متجاوزا لمقتضيات الدستور. فما العمل؟ كان بامكانه الاتصال برئيس الحكومة لتحريك المسطرة عبر الجهات المختصة كما نص عليها الدستور. لكن التعاطي معها بالشكل المعروف يطرح اكثر من سؤال. فمن بامكانه محاسبة الملك لو اصر على مخالفة الدستور؟ و الشعب ضعيف و الحكومة ضعيفة و الاحزاب مرتهلة!!
29 - مغربي يهوى وطنه حد الثمالة الثلاثاء 04 شتنبر 2012 - 00:04
لن أعلق علي المضوع و لكن أبذي إعجابي الشديد لهامش الحرية من على هذا المنبر ٠٠٠٠٠٠و هذه بذاية
30 - saad الثلاثاء 04 شتنبر 2012 - 01:28
We told them that the real change has to come from the street

Look to change in Egypt thay are ahead of US for 200 years change
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

التعليقات مغلقة على هذا المقال