لماذا تعادي السلطة والمال العلم والبحث العلمي؟

على هامش الدخول المدرسي

بغض النظر عما إذا كانت طائرة برشيد التي شغل صاحبها الناس قبل أيام، قادرة على التحليق أم مجرد خردة، وبغض النظر عما إذا كان صانع الصاروخ والرادار القابع حالياً خلف القضبان بتهمة “الإرهاب” صاحب موهبة تستحق التنويه، أم مجرد “مهرج”، لا يمكن أن نغفل أنه في الوقت الذي تراهن فيه دول العالم النامي والسائر في طريق النمو على البحث العلمي كجسر للعبور نحو المستقبل، ينشغل صناع القرار في المغرب بالبحث عن أنجع الوسائل لمحاربة المواهب، والتضييق على أصحاب الأفكار المستجدة .

قبل سنوات، كان أحد العلماء الفرنسيين الحاصلين على جائزة نوبل في علم من العلوم، قد زار المغرب وقام خلال زيارته تلك بالطواف على بعض المؤسسات التعليمية بهدف تحفيز طلاب العلم على الاجتهاد والإبداع.

ومما سجله خلال رحلته تلك، حالة المخترعَين اللذين زار “معملهما” لمعاينة طريقة اشتغالهما. حيث أكد بداية أن المكان كان عبارة عن “كراج” في غاية البؤس، وأن من ضمن “الأدوات” التي تم إطلاعه عليها، آلة صنعها المخترعان يدويا من أجل الحصول على رقاقات معدنية من سمك معين.

وقد توقف العالم الفرنسي طويلا عند هذه الآلة البدائية التي استغرق “تصنيعها” وقتا طويلا جدا وجهودا جبارة، وعلق على المشهد قائلا، بأن هناك آلات متوفرة في السوق يمكنها تقطيع هذا النوع من الرقاقات في ثوان.

معنى هذا الكلام، أن الشابين ضيعا الوقت والجهد في خطوة كان بالإمكان اختصارها، لو أن جهة ما تطوعت لتوفير الآلة المتطورة التي لا تحتاج قطعاً إلى ميزانية جلب شاكيرا ومشتقاتها.

ولهذا ليس غريبا أن نرى مثلا الجهود التي يبذلها اليوم العالم المصري أحمد زويل الحاصل هو الآخر على جائزة نوبل في الكيمياء والذي يعمل على جمع تبرعات من كل حدب وصوب لإنشاء مؤسسة مختصة، رائدة في مجال البحث العلمي، تملأ إعلاناتها حاليا مختلف الفضائيات المصرية.

فالرجل مؤمن بأنه لا تقدم دون بحث علمي، وهو في موقع يؤهله لإدراك ذلك نظرا للكم الهائل من العلماء المصريين الذين ضاقت بهم “أم الدنيا” فحققوا إنجازات غير مسبوقة في البلدان الأجنبية التي وفرت لهم الحد الأدنى من الرعاية وشروط العمل.

ولهذا أيضا، هناك اليوم مقترح في مصر يطالب بالتوقف لستة أشهر أو سنة عن إنتاج المسلسلات الدرامية بتمويل من خزينة الدولة، وتوجيه ذلك المال إلى ما هو أهم، بل إن هذا الاقتراح تطور إلى حد الحديث عن التوقف عن تجديد المساجد وصبغها وفرشها لنفس المدة واستعمال الأموال المرصودة لما هو أجدى، فالمصلون يمكنهم أداء الصلاة على حصائر وبسط قديمة، كما أن بيوت الله لن تتأثر إذا لم تنل حظها من الصباغة سنة إضافية، بينما كل يوم يضيع في مجال البحث العلمي يعني التخلف سنة عن الركب.

إن الإشكالية في المغرب اليوم، تكمن في عدم الإيمان بحتمية وضرورة الرهان على البحث العلمي، كوسيلة ناجعة للحاق بركب السابقين، ولهذا لو دعا أحد ما إلى استنساخ الاقتراح المصري أعلاه لتعالت الأصوات المنددة، ولوجدنا أنفسنا أمام محاكمات علنية، ولشنفت أسماعنا محاضرات عن “حرية الإبداع” وما شابه ذلك..

والإشكالية الأكبر، أن هناك حساسية مفرطة تحكم التعامل مع هذا النوع من الاقتراحات، التي تتعرض للرفض التلقائي حتى من دون التحقق من وجاهتها، بل سرعان ما يتم الانقضاض عليها، واعتبارها مجرد مناورة من مناورات الظلاميين، الراغبين في إقفال الأبواب والنوافذ أمام الإبداع.

ينضاف إلى هذا أن حزب “أعداء النجاح” ليس قويا في مصر فقط، بل في المغرب أيضا، ولهذا يتم التعتيم على جميع النجاحات التي يحققها مواطنون مغاربة في مجال “العلم النافع”، بل إن كثيرا من الأطباء والمهندسين… من أبناء الجالية، يقضون عطلهم الصيفية في دواويرهم دون أن يلتفت إليهم أحد، بينما كلما ظهر مراهق عاجز حتى عن رفع سرواله إلى مستوى خصره، أو مراهقة دخلت “الفن” من باب استغلال “المؤهلات الجسدية” لا غير، إلا وتهافت الإعلام العمومي والخاص على الاحتفال والاحتفاء، ليس تشجيعا للفن، ولا نكاية في “المحافظين”، بل لترسيخ هذه الصورة في أذهان الأجيال الصاعدة.. إذا أردتم الشهرة فهاهي الطريق الأقصر..واتركوا العلم لأنه لا يقود سوى إلى البطالة والاعتصام والكر والفر في شارع محمد الخامس بالعاصمة…

والواقع، أن هناك تخوفا حقيقيا لدى أصحاب المال والنفوذ والسلطة من العلم عندما يحصله أبناء الفقراء، ليس لأنه “مال المعدمين إذا هـم خرجوا إلى الدنيا بغير حطام”، كما قال الشاعر بل لأنه يقلب المعادلة فترجح كفة العلم على كفة القوة بكل أصنافها، مادية كانت أم أدبية.

فلو تطوع أحد لإجراء إحصاء لسليلي العائلات الغنية لاكتشف أن كثيرا منهم فشلوا في إكمال مسارهم الدراسي رغم توفر كل الظروف، وأن أغلب الذين تابعوا دراستهم في الخارج، إما اشتروا ديبلومات لا قيمة لها، أو تعلموا فقط تعاطي أنواع من المخدرات القوية، أو عادوا حاملين أمراضا جنسية ونفسية مستعصية، وفي كل الأحوال لم تكن الشهادة لتغير من وضعهم شيئا، فكل وسائل الرفاهية متوفرة، والأب والأم يتنافسان فقط على تضخيم مصروف الجيب، وعلى توفير الحماية، وممارسة التسلط على رجال الشرطة الذين قد يتجرأون على تحرير مخالفات لـ”أولاد الفشوش” الذين ليسوا ملزمين للبحث عن فرصة عمل، ولا في التفكير في ما قد يحمله الغد من متطلبات.

بل أكثر من ذلك، هناك أشخاص عصاميون جمعوا ثروات هائلة بمجهودهم الشخصي، لكنهم فشلوا في تعليم أبنائهم، أي استثمروا في الشجر والحجر، في البر والبحر، لكنهم لم يستثمروا في البشر، وهذا دون الحديث على سبيل المثال عن حالة الملياردير المراكشي الذي فشل أحد أبنائه الكبار مؤخرا في اجتياز امتحان الشهادة الابتدائية، وذلك في إطار استعداده لاستيفاء شرط من شروط رئاسة الجماعات القروية، بل إن “الوالد أطال الله عمره” قال للصحافة إنه جمع ثروته لكي يتمتع أولاده بخدمات الملاهي الليلية، وليحظوا برفقة الفتيات الجميلات.

من جانب آخر، ليس غريبا أن بعض الساسة في المغرب، يجنبون أبناءهم الاختلاط بأبناء الشعب في المدارس العمومية والجامعات الوطنية، بل يبذلون جهدهم للحصول على مقاعد في البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة بأصحاب رؤوس الأموال، قبل تصديرهم إلى فرنسا أو كندا أو حتى الولايات المتحدة، ولم لا روسيا وأوكرانيا لمن أراد اختصار الطريق والعودة بشهادة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به..

أكثر من ذلك، نادرا ما يتبنى صاحب ثروة متضخمة، أية موهبة مغربية محتاجة للدعم، فالراحل رفيق الحريري مثلا نجح قبل اغتياله في توفير منح لأكثر من 2000 شاب لبناني في أكبر الجامعات الأمريكية والأوروبية ووفر لهم فرص شغل تناسب كفاءاتهم بعد تخرجهم، بينما لم نسمع أن مليارديرا مغربيا واحدا تدخل لصيانة مدرسة قروية، بل حتى حين تتطلب الحملة الانتخابية أو الدعاية الشخصية شيئا من هذا القبيل، يتم الاقتصار على الحد الأدنى، واسألوا المستفيدين من الأدوات المدرسية الموهوبة من بعض الأثرياء، وكيف أنها تكون في الغالب من منتوجات “الشينوا” حيث الرداءة والمخاطر الصحية والبيئية.

وإذا كان من التجني مطالبة أصحاب الأموال باحتضان التلاميذ النجباء، فماذا نقول عن المؤسسات العمومية التي تنفق بسخاء غير مقبول على أنشطة نفعها أكثر من ضررها، بينما تتحدى “بخلاء” الجاحظ، حين يُطلب منها توفير منحة لنابغة كل عيبه أنه ولد لأسرة فقيرة غير قادرة على تحمل أعباء تعليم يناسب قدراته؟

بل ماذا نقول عن الدولة المغربية نفسها التي لا تجد حرجا في دفع ملايين الدراهم لمدربين وخبراء أجانب يستفيدون ولا يفيدون، بدل توفير منافذ للكفاءات التي في مقدورها تغيير المستقبل؟

لقد توصل الدكتور المهدي المنجرة شافاه الله، بعد طول متابعة واستقراء، إلى أن هجرة الأدمغة تمثل فرصة على هؤلاء استغلالها متى توفرت ظروفها، لأن الأولى خدمة الدول التي تحترم العلم وتقدر العلماء وتوفر لهم ظروف الاجتهاد والإبداع.

وهذه خلاصة لا يستطيع أحد معارضتها، لأن حرب الحكومات المغربية المتعاقبة على العلم، والتي زكاها التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة “اليونيسكو” حيث لم تعد حتى المؤخرة تليق بالمغرب، تؤكد أننا أمام سياسة عامة وممنهجة، غايتها “التجهيل”.

أما لماذا؟ وكيف؟ فهذه أسئلة أجاب عنها عبد الرحمان الكواكبي قبل أكثر من قرن ونصف، في كتابه “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”، حيث ربط بين الاستبداد ومحاربة أنواع خاصة من العلم… فالاستبداد في نظره “لا يخاف من العلوم الدينية .. لكن ترتعد فرائصه من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق الأمم أو السياسة المدنية ..

وغيرها من العلوم الممزقة للغيوم، المبسقة للشموس، المحرقة للرؤوس”..ولا يخاف الاستبداد كذلك من “العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، المختصة بما بين الإنسان وربه، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة و لا تزيل غشاوة، وإنما يتلهى بها المتهوسون للعلم، حتى إذا ضاع فيها عمرهم، وامتلأت بها أدمغتهم، وأخذ منهم الغرور ما أخذ، فصاروا لا يرون علماً غير علمهم، فحينئذ يُؤمن منهم كما يُؤمن شر السكران إذا خمر.على أنه إذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم الاستبداد وسيلة لاستخدامهم في تأييد أمره و مجاراة هواه في مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيم ويسد أفواههم بلقيمات من فتات مائدة الاستبداد”..ويضيف أنه “ما من عدو للاستبداد إلا العلم والعلماء أصحاب الرأي والحجة والبرهان الذين لا يخشون في الحق لومه لائم ولا يتزلفون ولا يتصاغرون..”..

[email protected]