عناصر منهجية في تقييم تجربة العدالة والتنمية

عناصر منهجية في تقييم تجربة العدالة والتنمية
الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 02:14

الحلقة الأولى

لا مناص في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، وما يرافقها من محاولة قوى الردة والنكوص التي ترى نفسها قد اصبحت تجرد تدريجيا من مكاسبها غير المشروعة المرتبطة بأزمنة وأنظمة التحكم التشكيك في أحقية مجتمعاتنا بان تمتلك قرارها ، من ان تتوفر على عدة منهجية وعتاد مفاهيمي يستمد قوته من استقراء سنن التاريخ وقوانين التغيير الاجتماعي وتجارب التغيير والنهوض التي عرفتها دول ومجتمعات استطاعت ان تنتقل الى الضفة الاخرى اي ضفة النهضة والديمقراطية والتنمية.

ونعتقد ان تلك العدة المنهجية والمفاهيمية ضرورية بالنسبة لمناضلي ومتعاطفي حزب العدالة والتنمية وغيرهم من المراقبين الموضوعيين والمواطنين العاديين كي يكونوا اقدر على القراءة الواعية للواقع من حولنا وخاصة تجربة العدالة والتنمية في التدبير الحكومي والتجارب المماثلة لها والتي توجد عدة جهات تعض يدها كمدا وغيظا من ان يكون الحزب في موقع التدبير للشأن العام ، وتسعى من خلالها مواقعها النافذة في الاعلام او في السلطة او الادارة ان تشكك في التجربة الإصلاحية التى دخلتها بلادنا وعدد من دول الربيع الديمقراطي في العالم العربي .

ومن الضروري ان نذكر ببعض البدهيات والأساسيات في منهج الاصلاح والتي بدونها قد نسقط في فخاخ عدد من المتربصين والادعياء الذين يظهرون غيرة كاذبة على البلاد ويذرفون على اقتصاده واستقراره والمخاطر الاقتصادية التي تتهدده دموع التماسيح ، والواقع انهم انما يتربصون به من اجل العودة به الى عصر الاستبداد والتحكم والى استدامة عدد من المصالح الربيعية في مجال الاقتصاد والإعلام وبعض منهم قد تحمل مسؤوليات في تدبير شانه العام وكانت نتائج تدبيره نكسات وإخفاقات متتالية كرست الفوارق الطبقية والمجالية والاحباطات الاجتماعية والخصاص الفظيع في الخدمات والبنيات الاساسية.

وهي ضرورية حتى لا نسقط ضحايا القصف والتضليل الإعلامي الذي هو اخر القلاع غير الحصينة التي لاذ بها اهل الخيبة والفشل من فلول الاستبداد والفساد ، ونستثني بطبيعة الحال منهم الوطنيون المخلصون في المعارضات الوطنية الصادقة التي تسعى للقيام بدورها الدستوري النبيل .

اولا : عناصر في منهج الاصلاح

هناك سنن وقوانين موضوعية تحكم الاصلاح وهي لا تحابي أحدا ولا تنطبق على حالة اجتماعية دون اخرى بل هي سنن مطردة لا تتغير ومن حاول القفز عليها فلا بد ان يصطدم بالواقع العنيد . وفي هذا الصدد يمكن ان نستحضر المعطيات التالية :

1 – معامل الزمن او اجل الاصلاح

معامل الزمن او اجل الاصلاح معامل أساسي في الاصلاح والتغيير . ومعطى الزمن معامل محدد في كل الظواهر إذ انها تولد وتتطور وتنضج وتشيخ انها تتطور عبر مراحل يجري عليها قانون الزمن وسنة الأجل المسمى بما في ذلك الاصلاح ونهضة المجتمعات وانحطاطها وهذا الامر واضح في عدة آيات من القران مثل قوله تعالى ” ولولا كلمة سبقت من ربك و اجل مسى ” وقوله تعالى ” لكل اجل كتاب “.

لكن البعض يسعى الى القفز على عامل الزمن ويريد ان تتحقق المعجزة في عصر حكم الإسلاميين و ” يريد ” للإسلاميين ان يحققوا في تسعين يوما او في سنة او في ولاية حكومة ما لم تحققه كافة الحكومات المتعاقبة منذ استقلال المغرب او ان تصلح ما نتج عن سوء تدبيرها من اختلالات. في مجالات حيوية مثل قطاع التربية والتكوين والتشغيل والصحة والحماية الاجتماعية والبنيات الاساسية وهلم جرا.

من الطبيعى ان يطلب من حزب وصل الى سدة تدبير الشان العام ان يعطي منذ البدايات الاولى إشارات دالة على وجهته الإصلاحية ، وذلك ما ينبغي ان يحًص عليه ، لكن منطق التداول الديمقراطي يقول ان محاسبة اداء تدبير حكومي يكون اولا بالمقارنة مع وضعية الانطلاق اي من خلال قياس المسافة بين ما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبين ما صارت عليه عند انتهاء الولاية .

وثانيا يكون بادخال بعد الزمن وهو في هذه الحالة الزمن الحكومي اي الولاية الحكومة الممتدة على مدى خمس سنوات ، وان من يملك صلاحية التقويم الحقيقي هو الشعب من خلال الية موضوعية ومحايدة الا وهي صناديق الاقتراع التي ينبغي ان تكون لها الكلمة الاولى والأخيرة في نفس الوقت . وقديما قال بعض الصوفية : ” من أراد ان يستحدث شيئا قبل حلول أوانه لم يترك من الحمق شيئا “.

ان معامل الزمن معامل أساسي في شبكة التحليل واخذهاىبعين الاعتبار يساعد على كشف المغالطات التي تسعى الى التشكيك في جهود ومبادرات الاصلاح وتصدر الأحكام المسبقة بالإعدام على التجربة وهي في خطواتها الاولى تبني عدتها وخطتها وتهيئ الشروط التشريعية والتنظيمية والإدارية لتنزيل مضامينها .

ينبغي حين نتساءل عما تحقق في معضلة من معضلات الاقتصاد والاجتماع ان نستحضر قبل ذلك الزمن المفترض والملائم من اجل تجاوز تلك المعضلة خاصة وان مسار الاصلاح يقتضي عدة تدخلات تبدأ بالتشخيص ثم اقتراح الحل واتخاذ القرار السياسي ثم القرار التشريعي القانوني والتنظيمي ثم التنزيل الإدراي والتجاوب المجتمعي ، وهي مراحل وعمليات مرتبطة بالزمن ومن المكابرة السعي للقفز على هذا المعطى.

إنه من الصحيح أن الإرادة السياسية يمكن ان تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز لكن المستوى السياسي والإرادة السياسية ليست المعطى الوحيد بل ان هناك مداخل اخرى للإصلاح ومسؤوليات اخرى عن الاصلاح ومقامات للإصلاح لكل منها كلفة زمنية .

2 – التدرج والتراكم

وفي الارتباط بمعطى الزمن وسنة الأجل المسمى تأتي سنة كونية واجتماعية أساسية ومحددة في عامل الاصلاح الا وهي سنة التدرج .

وكما هو معلوم فانه لا يحدث التغيير الفجائي الانقلابي الا في حالة واحدة هي حالة الهدم او قلب أوضاع قائمة . اما عملية البناء فهي دائماً عملية تدريجية .

هي سنة كونية تنطبق على كل ظواهر الكون حيث ان اي قفز على مراحل النمو والتطور التدريجي لا بد ان يؤدي الى الاصطدام بقوانين غالبة قاهرة ، وهي سنة تشريعية روعيت في تنزيل الأحكام وفي بناء معمار الدين في النفوس فبدأت الدعوة الاسلامية بغرس معاني العقيدة ثم تدرجت في تشريع العبادات وفي الاحتكام وفي بناء مؤسسات المجتمع الاسلامي وكيانها ، كما تدرجت في تغيير ما كان عليه المجتمع من ” جاهلية ” في العقيدة والأخلاق والأوضاع القانونية والاجتماعية والأخلاق.

والواقع ان عددا من النظريات الفلسفية والتصورات العلمية لم تعترف بمفهوم الطفرة وذهبت انها ليست سوى تحول كيفي ناتج عن تحولات كمية متراكمة وصلت الى درجة استدعت التحول الى كيف جديد . فالماء إذ يتحول الى بخار لم يتحول بطريقة فجائية او على شكلً طفرة بل ان ما يبدو تحولا كيفيا جذريا في ماهية الماء ما هو الا تحول تدريجي في درجة حرارة الماء ووصوله الى درجة استدعت ذلك التحول ، وذلك التحول الى كيف جديد يحدث نفسه تدريجيا في الماء المتحول الى بخار إذ انه لا يتحول كله دفعة واحدة الى بخار بل ان التحول الكيفي ناتج عن تراكم وتدرج .

انه على فرض وجود تحولات فجائية على شكل طفرات فإنها استثناء يؤكد القاعدة والناذر لا حكم له كما يقال .

ان قوانين الطبيعة ونواميس الاجتماع البشري والحكمة البشرية الناتجة عن الخبرة التاريخية الطويلة كلها تقول انه لا يوجد شيء يحدث وان ما يبدو وكانه طفرة ليس سوى تحول كيفي ناتج عن تراكم لتحولات كمية متراكمة وصلت الى درجة أعطتنا تحولا من الكم الى الكيف .

والواقع انه على فرض وجود تحولات فجائية على شكل طفرات فإنها استثناء يؤكد القاعدة والناذر لا حكم له.

اما الذين يريدون مساءلة تدبير الحكومة من خلال ” بدعة ” 90 يوما الاولى أو 9 أشهر من عمر الحكومة فانهم:

– بالاضافة الى القفز على سنة التدرج وسنة الأجل المسمى كسنتين حاكمتين لعمليات الاصلاح الاجتماعي – يضيفون الى ذلك غلطا او مغالطة اخرى ، وهي ان هذا التقليد ان جاز التسليم به – وهو غير كذلك ما دام تعاقد حزب العدالة والتنمية والأحزاب المشاركة معه في الحكومة هو تعاقد على اساس بًرنامج حكومي وزمن البرنامج الحكومي هو خمس سنوات وليس تسعين يوما – كما يتناسون ان هذا تقليد معمول به في الدول الديمقراطية العريقة التي تم فيه التطبيع الديمقراطي بشكل نهائي فاصبح فيها التداول على الشان العام أمرا عاديا والإدارة محايدة سياسيا ولا يتحكم في مفاصلها الاساسية من هو مرتبط او منفذ لاجندات جهات مقاومة للإصلاح وتتربص وتحرك خيوطها وأدواتها في اجهزة الاعلام والإدارة.

وباختصار انه تقليد ان كان يصلح لدول أنجزت تطبيعا نهائيا مع الوضع الديمقراطي، فانه لا يصلح في دولة تعيش وضعا اقرب الى الانتقال الديمقراطي ، ولا يزال هناك حنين لدى عدد من الأطراف الى عصور التحكم كما لا يزال هناك عند البعض الاخر ضعف فظيع في الثقافة الديمقراطية.

ان اهم إنجاز في هذه الحالة يبقى هو تطبيع الوضع الديمقراطي قانونيا ومؤسساتيا والتصدي لإغراءات النكوص الى عصور التحكم الفاحش او التحكم الناعم ، وفي هذه ينبغي ان يلتقي كل الديمقراطيين سواءً كانوافي الأغلبية او في المعارضة.

3 – التشاركية وإكراهاتها

يستمد مفهوم التشاركية أهميته من ان العملية الإصلاحية عملية مركبة متعددة الواجهات والتجليات ، ومن ثم فهي عملية تحتاج الى التعاون ومتكاثف الجهود.

وتأخذ التشاركية شرعيتها من اصول شرعية منها ان التعاون مبدا إسلامي أصيل ، التعاون في البر والتقوى ، والتعاون على الخير مع الغير ولو كان مختلفا معنا في الانتماء العقدي او الأيديولوجي ، التعاون لان مبادرات الاصلاح وإرادات الاصلاح ليست حكرا على جهة من الجهات او حزب من الاحزاب ، فالخير موجود بدرجات متفاوتة وهناك .
والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه شهد في دار عبد الله بن جذعان حلفا احب اليه من حمر النعم ولو دعي به في الاسلام كما جاء في الحديث لإجاب وهو حلف فيه تداع بين قبائل العرب على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وغيرها من القيم الانسانية النبيلة.

وتزداد اهمية التشاركية منهجا للعمل في ان عمليات الاصلاح في المجتمعات المعاصرة قد اصبحت عمليات معقدة لا يقوى على مواجهتها طرف لوحده بل وجب ان تتضافر فيها الجهود وتتكاثف ، وهذه المقاربة تتاكد في المراحل الانتقالية والمراحل التاسيسية.

وقد برهنت انتفاضات الربيع الديمقراطي في عدد من الدول العربية وما بعدها ان المقاربة التشاركية والنضال على ارضية مشتركة وانطلاقا من كلمة سواء على فاعليتها ونجاعتها ، وان منطق الاستفراد او الاستغناء والاقصاء كل ذلك لم يؤد الا الى فسح اليد الطولى للاستبداد والفساد.

وكثير من التجارب التاريخية بما في ذلك التي تبنت مقاربات ثورية أكدت على اهمية التشاركية في الإنجاز حين ميزت بين التناقضات الرئيسية والتناقضات الثانوية اي إمكانيات الالتقاء في اداء المهام التاريخية بين قوى اجتماعية وسياسية ليست لها نفس المنطلقات العقدية او الأيديولوجية او السياسية.

تأخذ التشاركية ضرورتها- فضلا عن ذلك – من ان النظام الانتخابي لا يزال يتضمن في أحكامه وتوجهاته قدرا معتبرا من تكريس البلقنة السياسية ولا يساعد في إفراز اغلبية قوية قد تكون من حزب او حزبين كما هو جار به العمل في الديمقراطيات الحديثة.

وينبغي ان ننتبه الى ان لمنطق التشاركية كلفة سياسية وأيديولوجية ، كما ان له أيضاً كلفة زمنية ، وان ترتيب التوافقات من اجل ترسيخ منطق التشاركية وأسلوب عملها رغم كلفته تلك لا غنى عنه ، وانه يتطلب تقديم تنازلات أيديولوجية وسياسية وتنازلات على مستوى المكاسب المستحقة او المفترضة في شغل مواقع القرار التدبيري من اجل إنجاز القدر المشترك والمتوافق حوله.

تبعا لذلك قد يكون من غير الموضوعي في مثل هذا السياق محاكمة اداء حزب سياسي وصل الى التدبير بناء على برنامجه الأيديولوجي او السياسي او الاقتصادي الاجتماعي ، بل وجب محاكمته على ضوء البرنامج المشترك وفي ضوء اكراهات العمل الائتلافي والتشاركي.

ويمكن ان نقدم على ذلك أدلة عملية في كل تجارب الحراك الديمقراطي في العالم العربي لكننا نكتفي بالتجربة المغربية التي أنجزت وبيعها بطريقتها الخاصة.

4 . منطق الاصلاح ومنطق الثورة

ينبغي ان نتذكر ونحن نسعى الى تقييم الاداء الحكومي في الحالة المغربية ان نحاكمه الى منطق الاصلاح لا الى منطق الثورة . فاعتماد احد المنطقيين في تقييم تجربة اصلاح تمت بمنطق مغاير هو مناكفة ومزايدة غير مجديتين من الناحية العلمية والعملية.

ينبغي ان نضع في الاعتبار اولا ان المغرب انجز ربيعه الديمقراطي من منطق الاصلاح وليس من منطق الثورة وينبغي ان لا نحاكم تجربته الاصلاحية بمنطق الثورة .

قد يجوز لبعض الحركات الراديكالية التى ترفض منطق المشاركة السياسية من خلال المؤسسات القائمة – والتي انتهى بها الامر الى الهامشية والانكفاء في عالم الأحلام الثورية او نبوءات وتهيؤات القومة المنتظرة – ان تصدر أحكامها بالاعدام على الاداء الحكومي انطلاقا من تطبيق معايير جذرية في الحكم تنطبق اكثر على سياقات ثورية وليس على سياقات إصلاحية ، مع الاشارة الى ان مثل هذه الحركات تصدر في العادة أحكامها على التجارب الإصلاحية دون ان تنتظر بداية التجربة او نهايتها لتقيم النتائج الصادرة عنها من منطق المكتسبات والاخفاقات والموازنة بين الكفتين.

قد يجوز لبعض الإعلاميين او الصحفيين” المستقلين ” ان يفعلوا ايضا ذلك من منطلق انهم سلطة رابعة و”ضمير” اجتماعي، وان يدبجوا ما يشاءون من التحاليل في تصورهم لمسار الاصلاح وايقاعه ،

لكن يوجد بون شاسع بين ان تلقي دروسا في السباحة او ان تمارس السباحة فوق الرمال، وبين ان تمارس السباحة وسط الامواج او في اعالي البحاري .

والاكثر من ذلك فرق بين ان تسبح بمفردك او تمارس رياضة التزلج فوق الأمواج العاتية بمفردك وبين ان تكون قائدة لسفينة في أعالي البحار ، في الحالة الاولى يمكن لك ان تقدم على ما تشاء من المغامرات والتهورات .

اما في الحالة الثانية ستكون ملزما ان تفكر بمنطق الخروج بالسفينة امنة الى شط النجاة . ونحن نتكلم عن الحالة التي يكون فيها الصحفيون مستقلين صدقا وفعلا ومهنيون صدقا وفعلا لا في حالة الصحفيين المؤدلجين او الذين ينطبق فيهم مقولة ” صوت سيده”.

على ان التمييز بين منطق الاصلاح ومنطق الثورة ينبغي ان يغيب عن إنظارنا واعتبارنا ان ثورات الربيع العربي و قد نجحت في تغيير الحكام وإسقاطهم فانها في عدد من الحالات او مجملها لم تؤد الى التغيير الشامل للأنظمة وان مفهوم الثورة بمعنى القطيعة الكاملة والانقلاب الجذري في الأوضاع غير متحقق في هذه الحالة بل انه لم يتحقق حتى بالنسبة للثورات التاريخية الكبرى وهو ما يعني تنسيق مفهوم الثورة نفسه وهذا موضوع اخر سبق ان خصصنا لف فصلا في كتابنا ” نظرية الاصلاح الثقافي ” .

ففي الحالات الاخرى التي انتهت بالتغيير الشامل للنظام كما هو الامر في الحالة الليبية فان ذلك لا يعني الانتقال الى تحقيق الاصلاح في العادة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل لا تزال مخاطر عدم الاستقرار وعوامله قائمة .

كما ان التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تزال كبيرة في الحالة التونسية.

والفرق هو انه كما ان الاصلاح يتسم بطابعه الهادئ والمتدرج والتراكمي الذي يراهن على الزمن فان مال التجارب الثورية ينتهي الى تبني منطق الاصلاح والفرق ربما يكون في السرعة والوتيرة ويبقى مسار الاصلاح في الحالتين مهددا بمخاطر الانتكاس وانبعاث القوى المناهضة الاصلاح وعناصر الثورة المضادة حيث ان كل ثورة تستدعي ثورتها المضادة كما ان كل إصلاح يستدعي مقاومات قوى مضادة له تسعى للعودة الى الوضع القديم.

يتبع

‫تعليقات الزوار

22
  • النصير
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 08:49

    كما يمكن إدخال عنصر الهروب إلى الأمام وإعطاء إشارات دالة وقوية على إراة الإصلاح، وكمثال على ذلك: عدم تغيير دفتر تحملات قناة تلفزية، عدم تغيير مدير أكاديمية، عدم التدخل في الكتاب العامين السامين، التنازل عن صلاحيات دستورية حفاظا على عدم إزعاجهم… وكثير مما ينبئ بعلامات وإشارات هامة لحكومة الإصلاح في ظل الاستقرار.وأكرر لا تنسوا " البعد الزمني في المسألة لأنه ضروري" خصوصا إذا علمنا أن الانتقال الديموقراطي الذي بدأ منذ التسعينيات لم ينته بعد وقد يستمر المسلسل إلى أن يحكم الله بيننا.
    يتبع

  • BRAVO
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 11:23

    حفظك الله يا أستاذي يتيم….وكفى فعلا هناك من يتمنى من كل قلبه أن تفشل التجربة بل هناك من يتمنى والعياذ بالله أن لنقطع عنا المطر لتصبح البلاد في الأزمة حتى يقال بأن عهد العدالة والتنمية فيه جفاف وتدهور اقتصادي ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين…وكفى

  • aszr
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 11:26

    كلام تنظيري جميل ولذيذ مثل ماهو برنامج حزب العدالة والتنمية الذي نشر كوعود انتخابية تنتهي الافكار وتنتهي الاجتهادات عند ملامسة الواقع الذي لايشك احد في صعوبته على اي كان لكن بكل تاكيد من لايمتلك مفاتيح اقفال الفساد وعدم استعداده المطلق لمواجهة التماسيح والعفاريت تحت مسمى الاصلاح في ظل الاستقرار والذي اصبح يعني بالاساس تمكن و استقرار الفساد وخروجه من دائرة الخطر الشعبي الى استراحة العفو الحكومي لتبقى مشاكل المغرب هي هي بل تستفحل

  • مؤرخ
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 11:32

    إن العامل الاساسي الذي تجاهلته هو قواعد الاصلاح والتي الخصها حسب التجارب التاريخية في :
    _ تقويض او إزالة السلطة السياسية المستبدة التي تعرقل كل محاولة وتجهضها في المهد، فكل دولة قامت في التاريخ كان اول عملها مغالبة النظام القائم.
    _ التغلغل وسط الشعب وتربيته على قبول الحق وحب العدل وكراهية الطغيان والاستبداد مع الميل لجانبه ومصالحه، فكل حركة اصلاحية لم يكن لها من ثقة الشعب رصيد متفوق كان مالها الفشل.
    _ قيادة اصلاحية صادقة وثابتة ومقتنعة بافكارها تعطي النموذج الاول في التضحية.

  • عبد اللطيف بن علي
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 11:34

    دور العدالة والتنمية في المغرب يشبه دور ايران وروسيا في سوريا ,

    الدور هو تفويت فرصة التغيير الحقيقية

    الضحية هو الشعب المغربي

  • lokmane
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 12:26

    Trop tard Mr yatim….Le probleme du PJD est un probleme de vision et d analyse des couleurs et des faits….
    On ne pourra jamais nettoyer et purrifier l eau lorsque les cheveaux et les anes galoppent lä haut dans la source..
    Des questions qui m etonnent:
    1-pourquoi la notion de la retraite parlementaire?
    c est haram moralement
    2_Pourquoi vous n avez meme pas proposer un mandat gouvernemental benivol sans recevoir aucune pension ou salaire
    ceci je le dis parce que vous repetez toujour que vous voulez selement allislah…
    Al isslah est perpendiculaire ä la fortune au depend du peuple…
    Dites ä votre Roi: Aies peur d ALLAH…penses ä ce peuple que votre monarchie a detruit…

  • آخر الفرسان - سنن التاريخ
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 12:34

    و الله العظيم شيء محير، لا يكاد يستقر لكم قرار على معيار واضح و منضبط لتقييم تجربتكم في التعامل مع الوضع منذ بداية الحراك المغربي إلى الآن، ففي البداية دعوتم الناس، و بحماس بالغ، إلى إنجاز الثورة من داخل صناديق الاقتراع، و كان هذا شعاركم المعلن: الثورة من داخل الصناديق و ليس الاصلاح، في إشارة إلى عمق الإصلاحات التي ستباشرونها وجذريتها، وأعلنتم برنامجاً حزبياً واعداً حافلاً بالوعود و الأحلام، و بعد حيازتكم ثقة الناخبين و وصولكم إلى الحكومة خالفتم شعاركم و قلتم للناس حاسبونا بمنطق الإصلاح لا بمنطق الثورة، قلنا لا ضير، بيننا و بينكم برنامجكم الانتخابي فاعترضتم و قلتم لا تحاسبونا على برنامجنا، فنحن نعمل بمنطق تشاركي في إطار ائتلاف حكومي، ولكن حاسبونا على تنفيذ برنامج الحكومة، قلنا لا ضير، هلم نحاسبكم على برنامج الحكومة، قلتم ليس الآن و لكن بعد نهاية الخمس سنوات مدة الولاية الحكومية فلا بد من التدرج، و نحن نواجه لوبيات الفساد و جيوب المقاومة و التماسيح و العفاريت ووو…فمن الثورة إلى لا شيء، أعتقد هذا كثير على "سنن التاريخ وقوانين التغيير الاجتماعي".

  • majnon leila
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 12:58

    ان مادكره السيد يتيم جميل جدا لكن شتان بين ماهو نظري وماهو تطبيقي…كما ان الشعب المغربي اصيب بخيبة الامل بعدما اعتبر حزب العدالة ملاده الاخير…لكن تجربة الحزب الحاكم زادت الطين بلة…

  • كمال
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 14:34

    الناس عامة و خاصة عندما ينتقدون الاداء الحكومي فهاذا راجع الى انعدام وجود اي اثر لتغيير و الاصلاح ..عندما نرى ان رئيس حكومتكم يمارس العبودية للملك بوابل من الاعتدارات و التاسفات و يتنازل للملك عن صلاحياته الدستورية فواضح انكم وقعتم في الحفرة و لا تزالون تستنكفون عن النقد الذاتي الشجاع..بالله عليكم هل يعقل ان تستمرو في اداء واجبكم الدستوري وانتم ترون بان الملك يتجاوزكم في كل القضايا القومية و المحلية…بل والمهول انكم لا تزالون تمجدونه و تجدون للاستبداده المبررات …لا يمكن تفعيل الاصلاح مع بنية سلطوية طاغية…كنت امل ان تتحلو بالرجولة وتخرجوا للشعب باستقالتكم و تبرروا ذلك بممانعة الملك ومحيطه للاي اصلاح…لكن للاسف مشكلتكم انكم تفتقدون للكياسة السياسية و الخبث السلطوي…انتم مجرد تلاميد ولاد ديورهم …..وهذا واضح من الحشو الذي اوردته عن جماعة العدل والاحسان بكونها غارقة في اماني القومة…عوض ان تشكلوا جبهة متحدة لمواجهة اللوبي الاعياني الرعواني..هانتم تتجادلون في الصغائر …اليس هذا هو تهافات التهافت..

  • نرسيس
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 14:35

    اثار انتباهي اتك قلت ان الحكم على تجربة العدالة تتطلب اكثر من ولاية اهاه. الان عمري 25سنة وعاطل كباقي الشباب المغربي اذن لكي احصل على عمل يجي علي انتظار ولاية تانية يقودها حزبكم اي اكتر من 9سنوات حتى احصل على عمل واو رائع فقط رائع

  • Khalidslawi
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 14:43

    تحية للاستاد يتيم على مقالته الموزونة وفعلا هناك أبواق تتمنى إفشال التجربة التي يقودها السيد بنيران. أيضاً هناك هجوم ليس فقط من طرف بعض الصحفيين بل حتى من أشباه النقابيين وكمثال ما حصل لكاتب نقابتكم بجهة كلميم الإعلامي حمورو الديالحق بالبرلمان بشكل عادي مع العلم ان كل البق البرلمانية تستفيد من الحاقات من الوظيفة العمومية لكن نقابيا لكدي وا م ش سيستا الملف وحملات المسؤولية للطيران والوفا مع العلم ان ليالي قين ان بنيران لا دخل له في الموضوع

  • نرويجي عايش فالمغرب
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 17:30

    اولا أتممت قراءة المقال بثورة شاملة على الملل و الاستفزاز، ذلك بأن السيد الكاتب حاول بالعقل و الحكمة ادخال الجمل في سم الخياط. و ياليته فعل ذلك باستحضار العفاريت إذ لا نفع للحكمة في التزييف و المراوغة فهي لا تجيدهما.
    جاء مريض الى طبيب يومن و يفهم كما تفهم حكمة الاصلاح بالتدرج. المريض يستدعي عملية جراحية لاستئصال الورم، لكن طبيبنا لا يجيد الجراحة و لا يريد ان يبقى عاطلا بدون مرضى، فوصف له المسكنات و الأقراص.
    الطبيب الجراح يومن بالإصلاح و التدرج، فهو يصف الدواء لكن بعد ان يقوم بالتدخل الجراحي المطلوب. فهذا عين الحكمة و الصواب.
    في مصر مثلا خرج إخوانكم الى الشارع و انتفضوا حتى سقط الطاغية، ثم تراجعوا ليعطوا للدواء مكانه. و ان استدعى الامر عودة عادوا. تناغم و انسجام بين الجراحة و الدواء.
    اما أنتم فلا الشارع عرفتم و لا أصحابه ازرتم ثم بقلة حكمة و تسابق للكراسي استعجلتم ثمرته. حقيقي ليس بعد الطلب الشيء قبل أوانه من حمق.
    هل المريض يتعافى يا سيد يتيم أم ان الوضع يزداد سوءا ؟ لا تنظر الى مكتسبات حزبك و انظر الى الشعب المغربي المسكين.
    الامر جد يا اخ الطريق !

  • aziz
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 17:42

    نقابتكم التي استأسدت ايام الحكومات السابقة أصبحت قطا وديعا أليفا لا تحرك فيه صيحاتنا ساكنا. لقد شبنا من انتظار الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 و التسقيف ام ان الامر لم يعد يعنيكم بوصولكم" للحكم"? و كأن تاريخ الاتحاديين الخونة يعيد نفسه! حسبي الله و نعم الوكيل…..حسبي الله و نعم الوكيل.

  • محمد أسافو
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 21:31

    فليعذرني الأخ يتيم أن أصارحه بما يلي:

    – لبس الشيخ يتيم جبة الشيخ والمنظر، وخلع عنه جبة النقابي لمدة خمس سنوات، حتى يتحقق الاصلاح /الوهم.
    – الاصلاح يحتاج الى القوة وهي ما تفتقدونه فأنتم ضعفاء أمام ملك وراثي، مذموم ممقوت بالميزان الشرعي، مذموم ممقوت بميزان العقل والديمقراطية.
    – الاصلاح يحتاج الى الأمانة وهو شيء لم نراه فيكم، فكيف لريئسكم أن يصدر عفوا شاملا على لصوص المال العام ويستشهد بالآيات القرآنية، إنه اللعب بالدين وإنه التفريط في الامانة، وإنه خيانة للعهد.
    – مسألة أخرى أهذا هو الاصلاح ان يتقوموا في الزيادة في اسعار المحروقات واسعار المواد الاولية ولم تقوموا بشيء يذكر ضد شركات يربح الملايير سنويا (اتصالات المغرب العمران الضحى مناجم مصانع الخمور اسواق مرجان واسيما ….)

  • الثائر الامازيغي
    الثلاثاء 6 نونبر 2012 - 21:56

    كتابة علمية جد قيمة ومنهجية في التحليل رائعة بالتوفيق ان شاء الله ها نحن ننتظر التتمة وقد عهدنا فيك كتابات فكرية في غاية الاهمية

  • السوسي
    الأربعاء 7 نونبر 2012 - 00:08

    لا بد من استحضار بعض قواعد العمل السياسي الجاد
    -الايمان بفكرة التعاقد الاجتماعي
    -العمل على تطبيق ما تم التعاقد عليه
    -الاغلبية تطبق مشروعها دون النظر الى انتقادات الاقلية مهما كان الامر
    -الشرعية لصناديق الاقتراع
    -الايمان المطلق بمبدا المواطنة حيث المواطن مهما كان موقعه في المجتمع له حقوق وعليه واجبات ولو ادى الامر الى تضحيته حتى بحياته

  • متابعة
    الأربعاء 7 نونبر 2012 - 00:17

    تحية لك أستاذ يتيم لقد أجدت في الوصف والتحليل،فدرب الإصلاح طويل وشاق ودونه صعوبات وكما قلتم للإصلاح سننه التي سنها الله تعالى وهي لا تحابي احدا ولا تخضع لعجلة المتعجلين ولا لنزوات وانانية البعض من أبناء أمتنا بارك الله فيكم وأعانكم وثبتكم .

  • arsad
    الأربعاء 7 نونبر 2012 - 01:05

    بحر من النفايات وكناسة واحدة نصف قبضتها مكسر هذه هي وضعية العدالة والتنمية في الحكومة الحلية .
    لم أرى مثل كل هذا الحقد والتطاول والتحامل على الحكومات السابقة التي لم تنجز للمغاربة إلا المزيد من تكريس الإستبداد وإقتصاد الريع وتفريخ مزيد من البطالة والأزمات الإجتماعية والإقتصادية , مما يعطي إلماحا أن كل هذا من فعل فاعل فالكتير ممن يناقدون الحكومة على علم بأن هذه الحكومة شبه يتيمة في مدان تدبير الشأن العام وتحتاج للمساندة وليس العراقيل والتشويش ومع هذا نجدهم متمادين في تعصبهم وتجاهلهم للمطلب الدي يفرضه الواقع ..
    والحقيقة أرى أن أبوجهل جناته قد خلفت أحفادا في مغرب العدالة والتنمية

  • خالد
    الأربعاء 7 نونبر 2012 - 01:16

    الاخ عزيز لا تقلق الترقية بالاختيار لسنة 2011 و 2012 التسقيف ابتداء من نونبر الجاري،الله يرقيك الى ما تصصبو اليه،،مسكين كل واحد وفين عقلو

  • limo
    الأربعاء 7 نونبر 2012 - 01:39

    التقيت السيد يتيم في بلجيكا عند جزار في مدينة نامير لمست فيه تكبر هيهات هيهات شتان بين ما تقولون و ما تفعلون الحمد لله ان السلطة الفعلية بيد الملك ما ينقصنا في المغرب هي تفتيشية ملكية تراقب عمل القضاة و الشرطة و الدرك و الديوانة و الجماعات تعمل كمكتب فدرالي تنصب كمائن لتصيد كل مرتش لتطهر المحاكم و جميع الادارات من الاوساخ و تجز بهم في السجن ليكونوا عبرة .سيسعد المغاربة يوم يسمعون ان عمالا وو لاة وقضاة و ضباط سجنوا لانهم طبطوا بالرشوة ان لم يكن هاذا فسيبقى المغاربة يحسون بالحكرة ابدا و ان القاضي لا يسجن مع العلم ان الزمن دوار فابن القذافي سيف و حاشى ان يكون سيف الاسلام اليوم هو في سجن الشعب لم يكن يظن ابدا انه سيسجن و لعمري ان القبور ابشع السجون لمن يسجن الناس ظلما .العدل اساس الملك انشري هسبرس

  • رضوان بوبكر
    الأربعاء 7 نونبر 2012 - 15:39

    مقال تنظيري ليس الا. الظاهر كان لا بد من تقييم تجربة حزب العدالة والتنمية عما حققه لمنتخبيه على الاقل من خلال السنة الاولى. الجميع وبدون استثناء يتذكر خلالها المواطنون قرار الزيادة في اسعار البنزين واثاره على الزيادات الاخرى المتعلقة بالنقل اوغيره من المواد المستهلكة. دون ذلك ستظل جميع الوعود الانتخابية في التشغيل والصحة والتعليم والثقافة ووو.. تظل مستمرة اللهم بعض الجرعات لا تغني ولا تسمن من جوع.
    رئاسة الحكومة في المغرب صعبة وصعبة جدا. فمهما وجد التكوين العالي للاشخاص الذين بامكانهم اعطاء دفعة كبرى لقطاعاتهم تظل الطبقة الشعبية لا تزال تدوق معانات ضنى الحياة. اسئلوا عمالنا وعاملاتنا في – لوزينات- والعاطلين في الازقة والشوارع. وسنكون مبتسمين جدا:
    – حينما لن نعد نرى ظاهرة الخمالة ورؤوسهم داخل حاويات القمامة
    – حينما لن نعد نرى ظاهرة اطال السلسيون والدوليو في الشوارع والازقة
    – حينما لن نعد نشهد على انفسنا بان الرشوة انمحت بفعل روح المواطنة
    – حينما يجد خريجو الكليات والمعاد مناصب شغل اعدت لهم سابقا
    – حينما نرى بوادينا نفسها كما نراها في افلام تركيا وبلاد العم سام واروبا القديمة

  • aziz
    الأربعاء 7 نونبر 2012 - 18:19

    الاخ خالد شكرا على ردك اللطيف. صحيح يقال ان هذا الملف المزمن سيحسم فيه خلال هذا الشهر لكن تعليقي كان حول صمت نقابة الاستاذ يتيم امام الوعود والنكث بها و كانه لا يمكن للنقابة ان دافع عن موظفيها الا حين تكون في المعارضة. ففي كل مرة ياتون بتواريخ جديدة بذرائع لم نعهدها من قبل .

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة