أربع أشجار،القوة الناعمة وأطفال الكونغريس.. مناقشات ومشاهدات من أمريكا

خلال الفترة الممتدة من 15 الى22 شتنبر 2012،قدر لصاحب هذه السطور المساهمة في برنامج “القيادة التشريعية لشراكة دوفيل”،وهو عبارة عن ندوة لمدة أسبوع تضم قيادات تشريعية وفعاليات مدنية من المغرب ،مصر،الأردن،تونس وليبيا،من تنظيم الخارجية الأمريكية بتعاون مع لجنة الشراكة الديمقراطية البرلمانية بالكونغريس وكلية جون كينيدي للدراسات الحكومية بجامعة هارفارد و المعهد الديمقراطي الوطني،فضلا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الوفد المغربي تكون من ثمانية أعضاء بمجلس النواب؛أربعة نائبات وأربع نواب،وانقسم البرنامج الى مرحلتين الأولى بكلية جون كينيدي ،كامبريدج ولاية ماساتشوستس و الثانية بالكونغريس الأمريكي في واشنطن العاصمة.

في هذه الورقة بعض من الانطباعات العابرة عن جزء من النقاش والمشاهدات الملتقطة خلال هذه الزيارة.

الثقافة السياسية الأمريكية :غابة أم أربع أشجار؟

داخل قاعة “وينر” للمحاضرات بالطابق الأرضي في مبنى “ثوبمان” بكلية كنيدي جامعة هارفارد، وفي الشاشة المعلقة تماما فوق المكان الذي يقف فيه الأستاذ المحاضر كانت هناك صورة عبارة عن أربع أشجار.

قدم الأستاذ نفسه وانطلق في محاضرته حول الثقافة السياسية بسؤال حول ما يوجد في الصورة؟ لم ينتظر الإجابات على ما بدا للحاضرين سؤالا غريبا، بل واصل درسه قائلا أن الأطفال الصينيين أو الكوريين سيعتبرون الصورة تعبر عن “الغابة”، في حين أن الأطفال الأمريكيين لن يعتبروا الصورة سوى تعبيرا عن أربع أشجار.

تماما مثل لو تعلق الأمر بصورة تضم “رجلا وامرأة ومراهقا”، سيسمي الطفل الأسيوي ذلك عائلة، فيما سيعتبر نظيره الأمريكي ذلك عبارة عن ثلاثة أشخاص.

كان الأستاذ “دايفد كينج” محاضر السياسات العمومية بكلية كينيدي يريد من هذا التمرين البسيط أن يطور تحليله حول فكرة “الفردانية” كأسطورة مؤسسة للثقافة السياسية الأمريكية.

للتدليل على ذلك سيعود صاحب المحاضرة الأولى في برنامج “القيادة التشريعية”، ذلك الصباح المشمس ليوم الأحد 16 سبتمبر 2012، إلى نتائج استطلاع للرأي شمل عدد من
دول العالم، تركز حول سؤالين لا غير:

– هل تعتبر أن النجاح في الحياة تحدده قوى خارج إرادتنا؟

– هل تعتبر أن من مسؤولية الدولة حماية الفقراء؟

سيستعرض على الشاشة نتائج الجوابين في أكثر من عشرة دول موزعة على كل القارات. تم سيفتح باب التكهن حول ماذا سيكون الجواب الأمريكي؟

وبعد أن يتلقى أكثر من محاولة جواب. سيعلن بنبرة لا تخلو من الفخر أن التكهنات لا تصل أبدا إلى حقيقة “الاستثناء الأمريكي”، حيث البلاد الوحيدة في العالم التي يعتبر أكثر من 75% من مواطنيها أن النجاح في الحياة قدر خاص لا تأثير للآخرين تماما في بلوغه، والتي يعتبر في المقابل أقل من 29% من مواطنيها فقط أن للدولة مسؤولية ما في حماية الفقراء.

في الواقع ما كان يقدمه “د. دايفد كينج” بكل ثقة من مرافعة حول مفهوم “الاسثتناء المريكي”؛لم يكن بالتاكيد هو ما كان يفكر فيه “أوباما” عندما اعتبر في أوج حملته الانتخابية أنه إذا كان يثق في “الاستثناء الأمريكي” فهذا الاستثناء لا يختلف في جوهره على ما قد يعتبره الانجليز “استثناء بريطانيا” أو اليونان “استثناء يونانيا” ….

هذا التصريح “المشكك” في أسطورة التفوق الاستثنائي الأمريكي، شكل بالنسبة للمرشح الجمهوري “رومني” إحدى الحجج الأقوى في مهاجمة الرئيس “الديمقراطي”.

إذ في أمريكا ثمة اعتقاد واضح أن لهذه البلاد مهمة “إلهية” ودور “رسولي” في قيادة العالم. ألم يصرح بوش الابن -أو “بوش السيئ” كما يدعى عادة في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية- في عام 2004، بكل المسحة الإيمانية الممكنة بأن “ثمة نداء من وراء النجوم يدعونا للدفاع عن الحرية”.

أجواء هذه المحاضرة أعادتني إلى يوليوز 2003، عندما سبق أن شاركت في برنامج “الزائر الدولي” الذي تنظمه الخارجية الأمريكية، حيث كانت المحاضرة الأولى كذلك حول “الثقافة السياسية الأمريكية وتأثيرها على السياسة العامة” للأستاذ “Gary Weaver “بجامعة جورج تاون بواشنطن. وهي من المحاضرات التي يصعب نسيانها لكثافتها ولطريقة إلقائها المليئة بالأمثلة والاستعارات… وحتى النكت.

انطلق هذا الأستاذ من ظاهرة الافتتان بأفلام الكاوبوي ليشرح “الطفولية” التي يحملها الأمريكي للعالم، حيث الرؤية المانوية لا ترى غير الخير والشر وحيث كلمة “الشيطان” إحدى ثوابت الخطاب السياسي الأمريكي الذي لا يخفي مرجعيته الدينية.

بعد ذلك سينتقل لتفكيك الجمل الصغيرة للمحادثة الأمريكية، حيث عادة ما يقدم الأمريكي نفسه بكل بساطة قائلا: أنا جيري أستاذ في الجامعة، وهو الأمر الذي لا يقوم به “الافريقي” الذي لا بد أن يحيل إلى القبيلة، أو العربي الذي سيحيل على الأسرة والسلالة ذاكرا اسم الوالد والجد وربما حتى الابن “أبو …”.

إنها قدرة الأمريكي على تمثل ذاته فردا أولا، هي نفسها كذلك ما قد تجعل بداية الحديث في مكان آخر من العالم بالسؤال عن العائلة، أمرا طبيعيا، غير أنه ليس كذلك في أمريكا بقدر ما هو تدخل في الشؤون الخاصة. مقابل ذلك فسؤال “من أين أنت” يبدوا سؤالا أليفا لأن كل الأمريكيين من مكان مختلف، إنهم موزعون على “قارة” شاسعة مما عزز ثقافتهم الانعزالية وإحساسهم بضعف تأثير “الخارج”، طبعا قبل أن يغير حدت 11 شتنبر 2001 قليلا من هذه القناعة الجماعية.

الحدث المذكور استطاع كذلك أن يزحزح قليلا من تمثل الأمريكي للحكومة الفيدرالية، بعد أن أصبح مجبرا على تقبل “القوة الجديدة” التي باتت تمثلها واشنطن. ضدا على إحدى ثوابت الثقافة السياسية الأمريكية والتي تلخصها “عقيدة” جيفرسون الذي كان يقول دائما “الحكومة الأقل هي الحكومة الأفضل” وهو ما يجعل الأمريكيين لا يثقون في الحكومات الفيدرالية لأنها “بعيدة “جدا عنهم.

بالنسبة ل”دايفد كينج” فالدينامية السياسية الأمريكية الحقيقية، ليست قطعا هي الصورة النمطية التي تمنحها النظرة الأولى من الخارج: حيث ثمة رئيس قوي وكونغريس واحد، بل العكس تماما إنها الحيوية الكبيرة للحياة المحلية، حيث 513.200 شخصا يمارسون مهامهم بواسطة الانتخاب، 493.830 منهم يعملون على المستويات المحلية و 18.828 على مستوى الدول / الولايات.

للتأكيد على تحليله لا يجد أستاذ السياسات العمومية، أحسن من مثال المدينة الصغيرة حيت يعيش داخل ولاية “ماساتشوستس” والتي لا يتعدى ساكنتها24 ألف نسمة، حيث تتوفر المدينة على 240 شخص منتخب لتدبير كل الشؤون اليومية من الأمن والاقتصاد والتعليم إلى إدارة المقابر والمساحات الخضراء.

أمريكا والعالم: الانحدار أم القوة الناعمة؟

اللقاء مع المفكر Joseph S .NYE كان من أهم محطات البرنامج في هارفارد على الإطلاق (17-09-2012) إنه الرجل الذي نحت مفهوم القوة الناعمة عندما خصص له كتابا شهيرا عام 2004 “Soft Power”، ليصدر بعد ذلك سلسلة من الكتب آخرها، في العام 2011 مؤلفا موسوما ب”مستقبل القوة” . ما يقع في العالم بالنسبة لهذا الأستاذ و العميد السابق لكلية كينيدي، هو بمثابة انشطار للقوة؛التي تعيش أقصى حالات تحولها، التحول الجيوستراتيجي من الغرب إلى الشرق، ثم التحول المؤسساتي من “الحكومات” إلى “المؤسسات غير الحكومية”. السبب يتجلى في التطورات الخارقة في مجال المعلوميات والإلكترونيات التي جعلت العالم يعيش نهضة أخرى غير مشابهة تماما للنهضة الصناعية الأوروبية التي عرفها الغرب في السابق.

ثمة الكثير من اللاعبين اليوم في الساحة يخلص صاحب كتاب”فهم الصراعات الدولية”. تم يقترح خطاطة هرمية لتفسير التوزيع الجديد للقوة عبر العالم:

في القمة وعلى مستوى العسكري سيستمر التفوق الأمريكي لعقود أخرى.

في مستوى وسطي وعلى المستوى الاقتصادي، فإن التعدد هو السمة الغالبة للمشهد العالمي: أمريكا، اليابان، الصين في مستوى أدنى ننتقل من الهيمنة الأحادية العسكرية إلى التعدد الاقتصادي ثم إلى حالة من “الفوضى” التي تجسدها القوى العابرة للحدود والتي لا تسيطر عليها أية دولة “cyber power “.

على هذا المستوى الأكثر تعقيدا فإن حل المشاكل لا يمكن أن يكون بالقوة التقليدية لا بد من الإقناع. لا بد من العمل مع “الآخرين” فإعادة تعريف القوة مسألة ضرورية للتعامل مع عالم اليوم.

خلال النقاش مع الأستاذ الذي خبر كذلك مسؤوليات كبرى على مستوى الدفاع والخارجية والأمن، ستطرح قضايا الربيع العربي، ليعلن أنه ليس متأكدا بأن الولايات المتحدة هي وحدها من سيستفيد من نتائج هذا الحراك. مذكرا بأن ما قامت به في العراق لم يمنع من أن تصبح “إيران” هي التي حصلت المكاسب في لعبة موازين القوى الإقليمية. لذلك ربما أصر أوباما على عدم استعمال القوة الخشنة ضد النظام الليبي السابق مفضلا احترام الشرعية الدولية. ولذلك كان قرار دعم الثورة المصرية “صعبا”، لكنه كان قرارا في اتجاه التاريخ.

وبلغة الدبلوماسيين سيتفاعل مع الأسئلة التي تهم القضية الفلسطينية والمغرب الكبير، معبرا عن اعتقاده أن الولاية الثانية لأوباما –الذي هو متأكد من فوزه- ستحرره كثيرا مما قد يجعله يتخذ مواقف أقوى تجاه إسرائيل. وأنه من الجيد مساندة فكرة التعاون المغاربي فالأمريكيون داعمون تقليديون للاندماجات.

في الواقع، ورغم تفاءل الخبير الاستراتيجي ودفاعه عن أطروحة “القوة الناعمة”، تبدو في الحقل العلمي وداخل الحوار العمومي بأمريكا، أطروحة أخرى مناهضة تماما لبراديكم “التحول” الذي يؤطر كتابات “J.NEY” ، إنها أطروحة “الانحدار الأمريكي “أو ما يسميه “Sylvie Kaulfmann ” ب “déclinisme ” إذ سواء في خلفية النقاش الانتخابي أو على صفحات التحاليل الإعلامية أو داخل الأبحاث المواكبة لتفاعلات القوى الدولية، كثيرا ما نعثر على من يشكك في القناعة المطمئنة “للتفوق الأمريكي الدائم”.

في مقال بمجلة “Orion” عدد مارس / أبريل 2012 يتحدث أحد الباحثين الأمريكيين “جيمس غوستاف سيبث” ( المقال أعادت نشره مجلة الثقافة العالمية / شتنبر 2012) عن مؤشرات الانحدار الأمريكي من خلال:

– أعلى معدات الفقر، سواء على مستوى عدد السكان الإجمالي أم عدد الأطفال.
– أعظم درجات التباين في الدخول.
– أدنى مستويات الحراك الاجتماعي.
– أدنى حصيلة في مؤشر الأمم المتحدة للرفاهية المادية للأطفال.
– أدنى حصيلة في مؤشر اللامساواة بين الجنسين.
– أكبر إنفاق على الرعاية الصحية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن كل تلك الأموال المنفقة تترافق مع أعلى معدلات وفيات الرضع، وأعلى نسب انتشار المشكلات الصحية العقلية، وأعلى معدلات البدانة، وأعلى نسب السكان غير المستفيدين من الرعاية الصحية، واكبر معدلات استهلاك مضادات الاكتئاب للفرد الواحد، وأقصر توقعات الحياة عند الولادة.
– ثاني أدنى حصيلة لأداء الطلاب في الرياضيات، وأداء متوسط في العلوم والقراءة.
– أعلى معدلات القتل المتعمد.
– أكبر أعداد السجناء بالأرقام المطلقة ونسبة إلى عدد السكان.
– أعلى معدلات انبعاث غاز الكربون وأكبر استهلاك للمياه للفرد الواحد.
– أدنى مستويات الإنفاق على التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية كنسبة من الدخل القومي (بغد اليابان وإيطاليا).
– أكبر إنفاق على التسلح بالأرقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
– أعلى مبيعات الأسلحة بين دول العالم.

من جهتها الصحافة الفرنسية، وهي تتابع الانتخابات الأمريكية، خصصت فيضا من التحاليل لمناقشة موقع أمريكا في العالم. ” le monde hors série ” لشتنبر/نونبر 2012، لم تخرج عن هذا السياق لذلك افتتحت عددها المذكور -المخصص بالكامل لما أسمته في غلافها بأمريكا أوباما – بحوار مع عالمي السياسة “Thomas Mann ”
و” ornstein Norman ” وهما من الأسماء الأكثر إحتراما داخل واشنطن، بالنظر لمنجزهما العالمي، في هذا الحوار يوضح الباحثين أن الشلل يهدد بشكل حقيقي الولايات المتحدة، طبيعة هذا الشلل سياسية ومؤسساتية بالدرجة الأولى، قد تنتج عن الخلل الوظيفي بين كيفية اشتغال المنظومة الحزبية والتي تبدو أقرب ما يكون إلى الديمقراطية البرلمانية، وبين كيفية اشتغال المنظومة المؤسسية المبنية على فصل السلط، خاصة مع انحراف “الجمهوريين” عن القيم التقليدية من الناحية الإيديولوجية والمسطرية، عبر رفضهم لجميع صيغ التعاون، وانزياحهم نحو المحافظة.

في نفس العدد يقدم “Sylvie Kaulfmann” قراءته “للولايات المتحدة في مواجهة الانحدار” مستعرضا قلق النخبة الأمريكية تجاه “النسق السياسي للنظام” وموجه اللايقين التي تعبر المخيال العام تجاه نمودج الحياة وأسطورة “الحلم الأمريكي” الإصدار الرصين “Manière de voir” (عدد أكتوبر / نونبر 2012)، ذهب في نفس الاتجاه مخصصا غلافه في السؤال عن : إلى أين تسير أمريكا؟ حيث تخلص الافتتاحية التي وقعها “Benoit Brêville” إلى أن الأمريكيين متأكدين بأن نموذجهم أصبح “مريضا” إذ لا يضمن التغيير رغم قوة الرغبة في إحداثه، فيما التراجع يهدد هؤلاء الذين طالما تخيلوا إمكانية الجمع بين حلم الحراك الاجتماعي وبين الرأسمالية المالية، مما يعني أن الانتصار الانتخابي لعام 2008 لم يحقق “المستحيل” بالقدر الذي أنتج العكس : أن تصبح أمريكا بلدا عاديا.

نفس المعنى بكلمات أخرى، نجده في مقال مدير تحرير الدورية الكاتب الشهير”Serge Halimi” عندما يتحدث عن أنه في العمق فإن “معجزة” انتخابات 2008 أثبتت بالفعل على أن “المعجزات” لا توجد. وأن قدر الولايات المتحدة، تماما كمصائر دول أخرى، لا يختلط تماما مع المصير الشخصي لرجل ولا مع إرادة رئيس من الرؤساء.

كنت أستحضر هذه القراءات وغيرها وأنا أنصت لمنظر “القوة الناعمة” متحدثا عن اعتبار فكرة “الاندحار” مجرد مجاز سهل من نوعية تلك “الاستعارات” التي -عادة ما – تربك ذكائنا!

الكونغريس الأمريكي : أطفال داخل جلسة أقوى برلمان في العالم

المرحلة الثانية من البرنامج، تعلقت بجدول أعمال حافل من اللقاءات والاجتماعات داخل الكونغريس، بواشنطن من 19 إلى 22 شتنبر 2012.

شكلت الزيارة فرصة للاطلاع على طريقة عمل المكتبة القانونية بالكونغريس، التي تم تأسيسها عام 1832 لتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية، وشهدت بعد ذلك نموا على مر السنين حتى أصبحت أكبر مكتبة قانونية على مستوى العالم بأزيد من 2.65 مليون مجلد تغطي جل الأنظمة القانونية في بلدان المعمور.

تضم المكتبة قسمين يهم الأول القانون ويتميز هذا القسم بانفتاحه على المواطنين والجامعات والحكومة، فيما يتعلق القسم الثاني بالأبحاث حيث لا يعمل هذا الأخير إلا مع أعضاء الكونغريس، ويضم هذا القسم باحثين دستوريين، قضاة، محامين، قادمين من كل أنحاء العالم، حيث يقدم استشارة موضوعية غير منحازة منطلقة من تحليل مقارن لجل الأنظمة القانونية.

اللقاء مع “ديفيد ماو” أمين قسم القانون بالمكتبة أو مع “بيتر روديك” مدير قسم الأبحاث أو مع “كيلي بوكانان” عن المركز العالمي للأبحاث القانونية… كان يوضح الأبعاد الضخمة و”الخيالية “لحجم المكتبة ولطريقة عملها وللوجيستيك اللازم لتدبيرها… لذلك لم يفاجأ الوفد المغربية عندما كان “عصام حليبا” المحامي اللبناني المسؤول عن شعبة القوانين الأجنبية يشرح عملية تجميع المعلومات القانونية من كل الدول، مقدما الكثير من الأمثلة عن الحالات التي يطب منه تقديم شهادات أمام لجان الكونغريس في شكل جلسات استماع، وفي نفس الوقت كان يدير من الحاسوب الصغير الموجود أمامه محرك البحث داخل المكتبة لترتسم على الشاشة لائحة من المراجع القانونية المغربية المتعلقة بمجموع اجتهاد الغرفة الادارية للمجلس الأعلى خلال عقد الستينات ومراجع أحرى قد يصعب العثور عليها في مكتبات كليات الحقوق المغربية!

سواء تعلق الأمر بالبنية البشرية أو الإدارية أو العلمية فإن الهاجس الأساسي بالنسبة للكونغريس يظل هو حرص السلطة التشريعية على عدم الاعتماد نهائيا على المعلومات أو الاستشارات أو التحاليل القادمة من الحكومة. يتوفر الكونغريس على 10.000 موظفا، 3000 منها داخل اللجان و7000 تشتغل مع الأعضاء حيث يمكن لنائب واحد أو يوظف طاقما من الإداريين والخبراء يصل إلى 17 فردا. لذلك يشتغل مركز الأبحاث ضمن هذا الأفق، حيث يقدم أبحاثا وتحاليل عميقة بشكل حصري، مباشر، سري وموضوعي لأعضاء الكونغريس، مما يجعل هذا المركز الذي تصل ميزانية إلى 107 مليون دولارا وطاقمه الإداري إلى 600 موظفا قادرا على إصدار مئات المذكرات والتقارير السنوية.

إلى جانب هذه البنية التحتية الضخمة يوجد كذلك مكتب ميزانية الكونغريس الذي يقدم الدعم لأعضاء الكونغريس لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية كل سنة ما يقرب عن 100 دراسة وتقرير ويقدم ما يقارب 30 استشارة في شكل جلسات استماع، إنها الخلفية العلمية الداعمة للسلطة الدستورية المتعلقة بالإنفاق، والتي هي بحوزة الكونغريس في ظل نظام دستوري يقوم على الفصل الجامد بين السلط، حيث إذا كان للرئيس صلاحية الاقتراح فإن الباقي المتعلق بسلطة الإنفاق العمومي يوجد لدى الكونغريس ؛يوضح “جيف هولاند” رئيس وحدة التوقعات بمكتب الميزانية.

باقي اللقاءات تمحورت حول لجنة النظام “بمجلس النواب والتي يرأسها “دايفد دراير” النائب الجمهوري، والذي يرأس في ذات الوقت لجنة الشركة الديمقراطية البرلمانية.

تعد هذه اللجنة إحدى أقوى اللجان لأنها المعنية بتجديد المساطر التي تطرح على أساسها مشاريع القوانين، لذلك يتباهى رئيسها- الخبير بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا – بكون كل التشريعات تمر بمكتبه لتتداول بشأنها اللجنة التي تضم 9 نواب من الأغلبية و7 من المعارضة، ثم يعود إلى انطباعاته حول زيارات متكررة للأردن وتونس والمغرب وخاصة مصر التي سبق له الاشتغال مع رئيسها السابق أنوار السادات،ليذكرنا بان ناخبيه بكاليفورنيا عادة ما يسألونه عن الغاية من كل أموال الدعم لبعض دول الشرق الأوسط مع كل الفقر الذي يعرفه مواطنون امريكيون،موضحا ان جوابه التقليدي في هذه الحالة هو أن هذا الدعم جزء من الأمن القومي!

خلفية هذه الإشارة لم تكن لتخفى عن ممثلي الوفود العربية، فالزيارة تأتي مباشرة بعد حادث اغتيال السفير الأمريكي بليبيا، وهو ما جعل بعض أعضاء الكونغريس يقترحون مشروع قانون بالغاء الدعم الموجه لبعض بلدان الربيع العربي، وهو المشروع الذي لن ينجح في النهاية بالحصول على الأغلبية ، ربما لأنه ليس من المحبذ “التشريع على إيقاع الغضب” كما أوضح لنا “كيث إليسون” النائب عن إحدى دوائر “مينيسوتا” والذي يعتبر واحدا من عضوين مسلمين بالكونغريس، هذا الشاب المنتمي للاقلية الملونة كان قد أثار جدلا بمناسبة تنصيبه عندما اختار القسم على “القرآن الكريم”، النقاش مع هذا النائب ذهب في اتجاه قضية “الفيلم المسيء للإسلام”، حيث وضح من جديد الموقف الذي طالما سمعته الوفود العربية سواء في هارفارد أو واشنطن : الجميع تضرر من هذا الفيلم لكن التعديل الأول للدستور الأمريكي يقدس حرية التعبير حيث بإمكان كل مواطن أن يقول ويعبر عما يفكر فيه ولا أحد يستطيع ثنيه عن ذلك.

في اللقاءات مع أعضاء الكونغريس، والتي حرص معدو البرنامج على احترام التوازن السياسي خلالها سواء في مناقشة قضايا الطاقة أو الخدمات الاجتماعية أو العلاقة مع المجتمع المدني وجماعات الضغط كان يحضر ممثل عن الديمقراطيين وآخر عن الجمهوريين، وكان من الواضح أن نقط الاختلاف تبدو بكل قوة في كل القضايا المطروحة وفي غيرها ذات العلاقة أساسا بقضايا الشرق الأوسط أو الحرب على العراق.

وفي كثير من الحالات فإن أجوبة أعضاء الكونغريس كانت تبدو صادمة لانتظارات ممثلي الوفود العربية، مثل حالة الموقف من “الكوطا” أو التمييز الإيجابي لفائدة النساء.

الجواب الأول كان من النائب “دايفد دراير” الذي بدا حاسما وهو يعلق على نسبة النساء “سواء تعلق الأمر بديمقراطيين وجمهوريين. نحن لا نفكر بتاتا في هذا الاتجاه. لا يمكن أن نفرض الكوطا على الناس. أنظروا إلى أفغانستان، إن برلمانها يتوفر على 25% من النساء فهل يعني هذا أي شيء؟”.

نفس الموقف ستعود إليه في جلسة أخرى إحدى زعيمات الكتلة النسائية،هذه الكتلة التي تعتبرمن الفعاليات المهمة داخل الكونغريس،حيث تجتمع عادة في بداية كل سنة وتضع جدول أعمال بالتشريعات التي يجب دعمها والمتعلقة بقوانين مناهضة للعنف والتمييز ضد النساء.

أحد اللقاءات المهمة داخل الكونغريس، كان مع النائبة الديمقراطية “دانا إدواردز” التي قدمت نظرة شاملة عن لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب التي تحرص على تجنب تضارب المصالح لدى أعضاء الكونغريس بمناسبة قيامهم بعملهم التشريعي أو الرقابي، وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء ديمقراطيين و 5 أعضاء جمهوريين، مهمتهم ضمان احترام النواب مدونة للسلوك تضبط كل شيء من علاقاتهم مع الناخبين وجماعات الضغط إلى عدد الجمعيات الخيرية التي ينتمون إليها وحجم الهدايا التي يمكنهم الحصول عليها وصولا إلى طبيعة العمل الذي لا يمكن لعضو الكونغريس ممارسته بعد انتهاء مدة ولايته الانتخابية.

يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 وهو اليوم الأخير من البرنامج في شقه الثاني المتعلق بجلسات العمل مع لجنة الشراكة الديمقراطية البرلمانية بالكونغريس، سيخصص جزء من الصباح للقيام بجولة داخل المرافق الأساسية لمبنى “الكابيتول” وهي البناية التي تشكل لوحدها إحدى الخلاصات السياسية والتاريخية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستقطب يوميا مئات الزوار من كل إنحاء العالم.

الجولة ستمتد إلى الحضور في إحدى جلسات مجلس النواب المخصصة للمصادقة على مجموعة من القوانين ، من مقاعد الزوار كانت الجلسة تبدو مليئة بالصخب والحركة، أغلب النواب كانوا واقفين قرب مقاعدهم فيما كانوا يقومون بالتصويت الإلكتروني على النصوص المعروضة. لكن ثمة أمرا بدا غريبا داخل هذا المشهد: إنه الأطفال.نعم كان هناك العديد من الأطفال الصغار، ذكورا وإناثا جالسين قرب النواب أو يتحركون بعفوية داخل الممرات!

بعد العودة إلى اللقاء الموالي للجولة، سيطلب أحد المسؤولين عن البرنامج من الحاضرين ما إذا كان هناك استفسار حول جلسة المجلس. وعندما ستطرح ملاحظة “الأطفال” داخل القاعة، سيبتسم ثم سيشرح قائلا أننا نعيش سياق الحملة الانتخابية وأن إرفاق النواب الجمهوريين لأبنائهم لقاعة المجلس رسالة سياسية ورمزية تشير لتشبث حزبهم بثقافة “العائلة “و بقيم “المحافظة”!!