قد يستكثر البعض شساعة أحلامنا في وطن دافئ يحضن أبناءه من الماء إلى الرمل، وفي منتصف الطريق إلى انعطاف الأزمة، قد يقف المنتشون بحرية “الوقت”، مزهوين بمنجزات الحاضر، ليُفهموننا بأنه لم يعد في مغرب اليوم معتقلو رأي ولا معتقلات سرية، ويحق لهم ذلك، لأن لغة العصا أصبحت علانية وفي الشوارع العامة، وأصبحت لدينا في العاصمة أرصفة ممنوعة أشبه، “بالأحجار المقدسة”.
فيما لا يكف البعض عن تذكرينا بما عرفه المغرب في الماضي الأسود. وأنه يجب أن نحمد الله على ما ننعم به من “ديمقراطية” و”حرية” ،حيث تتحول الحقوق إلى إكراميات تستوجب المن!
وأستغرب لبعض الأصوات التي بدأت تستعمل الخصوصية المغربية كحزام واقي من صدمة الديمقراطية، حجتها في ذلك التخلف الشعبي وثبات البنيات والمؤسسات والموروث الثقافي والمتاهات التي دخلتها بلدان مجاورة.. وإنه يلزمنا انتظار عام الفيل لنذوق عسل الديمقراطية المر!
ومع المنعطف الدقيق الذي تمر به وحدتنا الترابية، يطرح السؤال التاريخي: ما العمل؟
وهنا، ليسمح لي القارئ الكريم لأعرج به قليلا على حكايتين نتلمس من خلالهما الجواب الحقيقي للمرحلة الحرجة!
الحكاية الأولى وقعت بدهاليز وزارة الداخلية حين كنت على موعد مع مسؤول وازن، حيث تعمد بمكر أن يستضيفني وهو بمعية مسؤول كبير في حزب يساري-هكذا يقدم نفسه بحكم الأصول- انقسم على نفسه، بعد رفع الحرج عن اللقاء، تدخل المسؤول الحزبي بحماسة زائدة، للإشارة فقط فالزمن كان زمن انتخابات، وقال للعامل المسؤول بوزارة الداخلية: “نحن كنخب مستعدون لتأجيل ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل الوحدة الترابية”! دون أن يحدد من المقصود بالنخب: هل حزبه أم الشعب المغربي؟
الحكاية الثانية وقعت لسفير مغربي بإحدى الدول الأوربية كان قد قدم تقريرا سريا حول تحركات خصوم وحدتنا الترابية بالخارج وشرح وضع ديبلوماسيتنا وسبل مواجهة الوضع، وجاءت في سياق التقرير الذي قدمه السفير بمراكش إشارة بليغة مفادها أنه لا يمكن أن تكون للمغرب سمعة طيبة في الخارج إذا لم تكن أوضاعه الداخلية مستقرة ومبنية على دولة الحق والقانون.
وأضاف التقرير “مهما كان تحرك دبلوماسيتنا في الخارج، فإن مصداقية المغرب خارجيا يكتسبها من مستوى انخراطه في إنجاز الديمقراطية وتحقيق تنمية داخلية” أي بناء الداخل هو أصل واجهة الخارج… وكان من مأساة هذا الديبلوماسي أن سقط تقريره إلى الملك الراحل، بيد أصحاب الحال، فكان مصيره، استقدامه إلى المغرب، وتعيينه عاملا بمراكش ليتحول بعد ذلك إلى مجرد نائب عام في حزب صغير ظل يبحث لنفسه عن موقع قدم قبل أن يذوب مثل فص ملح.
الحكايتان تؤشران على مفارقة غريبة، هي جزء من مركب الأزمة بالمغرب، فالسياسي الراديكالي طالب بتأجيل الديمقراطية لصالح الوحدة الترابية في لحظة انتخابية، والديبلوماسي الرسمي قلب الآية واعتبر أن كسب رهان وحدة التراب الوطني تنطلق من بناء الداخل على أسس ديمقراطية!!
فأي الحلول نختار وقد جربنا عبر ربع قرن سبيل تجييش الأفئدة، وتكميم الأفواه المعارضة، والتصفيق لمفهوم الجبهة الموحدة، وأطلقنا شعارات الوحدة الترابية والمسلسل الديمقراطي والسلم الاجتماعي، وخلال ربع قرن انتقلنا من الوحدة إلى الاستفتاء فالحل الثالث، ولم نجن من المسلسل الديمقراطي غير قيودنا ومن السلم الاجتماعي سوى انتفاضة البيضاء في 81 والشمال في 84 وفاس في90 .
ألا يستأهل منا هذا الوطن شمالاً وجنوبا، شرقا وغربا أن نبنيه على وحدة القلب والعقل معا؟
اسمح لي ان اختلف معك سيد كوكاس،الديمقراطية التي تتغنون بها مجرد تفصيل في حياة الشعوب، الديمقراطية مجرد الية لتدبير الاختلاف و ليست عصا سحرية تحل المشاكل،جاء في مقالك خلط بين الديمقراطية و حقوق الانسان او دولة الحق و القانون،و هما مفهومان مختلفان ان لم نقل متعارضان،فالديمقراطية لا تحمي حقوق الافراد،و لك في ضواحي باريس و لندن مثال،و لك في اكراد تركيا مثال اخر، و الدمقراطية لا تحقق الرخاء الاقتصادي،لك في الصين الدكتاتورية متل و في اليونان اعرق الديمقراطيات، و الديمقراطية لا تضمن الوحدة الوطنية و لا تعصم من الانفصال، و لك في بلجيكا و كاطالانيا متال،انت كمن يقدم لامراة 4 او 6 رجال مصابين بالعجز الجنسي و تطلب منها الاختيار،ستختار بحرية احدهم،فتجربه ثم تنفصل عنه بعد ان يتبت لها عجزه،فتختار غيره و هكدا دواليك،الحل اقتصادي و ليس سياسيا،فهل نحن ضد الديمقراطية؟كلا،و لكننا لا نراها تستحق ان تخرب من اجلها الاوطان.
certainement, la démocratie est la seule solution!! les contre exemples cités par "jalal" ne représentent que leur propre démocratie..cette dernière est plus absolue, et c'est à chacun de l'appliquer, mais dela comprendre et l'assimiler avant! bien sûr la démocratie est la seule solution
الديمقراطية هي الحل ,فهي على وزن :الإسلام هو الحل ,في الحقيقة , أن المسلمين ينبغي أن يتشبثوا بالشورى أولا,ثم الدموقراطية ثانيا, مجلس الشورى تعرض عليه كل القضايا التي تطرح في مجلس الأمة أو مجلس البرلمان.لأن مجلس الشورى يكون منتخبا من المفكرين والباحثين والعلماء وجميع التخصصات,ولا يصوت على أعضاء مجلس الشورى إلا ذوو الاختصاص,كل في مجال اختصاصه .أما مجلس البرلمان فيكون لعامة الشعب من رعاة البقر والغنم ومن أهل الأمية, والعجائز,والشيوخ , ومن أنصاف المثقفين وأرباعهم وأسداسهم,وأعشارهم والحكمة الهندية القديمة قالت: لا تستشر قعود النساء, ولا مربي الصبيان,ولا راعي الغنم . لأن قليل العلم أو الفلسفة يؤدي إلى الكفر,وكثير العلم يؤدي إلى الإيمان. فكيف يعقل المساواة في التصويت بين إنسان أمي لا يعرف معنى كلمة الدستور: هل هو رجل أم امرأة؟ وبين فقيه مشرع في الدستور؟الديمقراطية المتبجح بها هي عبارة عن شباك من الاحتيالات والمؤامرات التي تكاك للطبقة المستضعة لاحتوائها والتحكم فيها من طرف الأقوياء وذوي الأموال لحماية مصالحهم ومصالح عائلاتهم,وهذا ما يعيشه العالم اليوم بدون استثناء,فقانون الغاب هو السائد.
طال بنا المقام داخل الإنتقال الديمقراطي فلم نعد نميز الإنتقال من الديمقراطية ، جاء الدستور الجديد ليوقع بالأحرف الأولى أننا داخل منطقة رمادية تحتمل الأحلام والكوابيس معا ووضعت على كاهل الخارجين من الكهوف عهدة تجسيد منطوق الدستور على أرض الواقع وبلورة مشاريع قوانين لتفعيل نصوص الدستور تفعيلا ديمقراطيا ناهيك على وضع الحجر الأساس للمحكمة الدستورية ونظام الجهات ومجلس اللغات والثقافات ووضعية المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي إنتقل إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان ولو كان للسيد " الصبار " حماسة رئاسته السابقة لجمعية " المانوزي" حاليا لتجاوزنا دور القضاء السلبي الذي بقي متفرجا ونحن وسط مرحلة مفصلية قد تخرجنا نهائيا من المنطقة الرمادية لنعانق الأفق الواعد ؛ وقد تدخلنا منطقة سوداء تستحيل معها الرؤية لنضع أقدامنا على نفس نقطة بداية الدائرة التي إنطلقنا منها ك
سؤالى بعد سلامى لكم جميعاً؟
هل تقصد الديمقراطيه شقيقه العلمانيه ؟ او الحريه ابنة العلمانيه ؟ واذا كانت الاجابه نعم ، فالدمقراطيه ليس بحل "للمغاربه الذين اعرفهم" الا اذا تبرئة من سلوك اختها ، التى تسمح بالحريه الفرديه (الركن الركين) ومن اهم تطبيقتها حزمة الحريه الجنسيه وحزمة العلاقات الزوجيه وحزم اخري بعيده عن حزم المغاربه والتى يعشقونا كحزمة النعناع والشيبه والكسبور والمعدنوس،
ارجو من الله ان يتوفر المغاربه على نظام حُكم يوفر لهم ما يحبون من حزم ويبعد ما يكرهون تحت ظل الملكيه التى يحبونها.
والله المُستعان
ومن الخرطوم سلام
الدمقراطية هي الحل لكن "القوى الدمقراطية الحداثية" تريد ديمقراطية لا توصل الى الحكم معارضيهم!
الالوان كثيرة لكنهم لا يقبلون الا لونا واحدا!
عندك حرية الكلام لكن كلامهم هو الاعلى!
الشعوب حرة في اختيار حكامهم! شريطة ان لا يعتادوا المساجد و ان يشربوا الخمر و ان يكونوا "موديرن"!
الحكومة فاشلة و سيعملون على افشالها لانها تمارس السياسة بشكل مختلف!
الولاية خمس سنوات! لكنهم يريدون اسقاطها في 10 دقائق الاولى من ساعتها!
10 اشهر من 60 شهرا/5 سنوات! لان اداءها بطئ!
Mon salam à mon mpouslimpays
كيف يمكن لنا ان نحكم على ان الديمقراطقية هي الحل ونحن لم نجربها بعد. لنترك الحكم للدول والمجتمعات التي جربت النظام الديمقراطي. الديمقراطية هي اول وقبل كل شيء فكر وعقلية وثقافة وقيم وسلوكات وممارسات تربت عليها الاجيال. هذه التربية تعطي ثمارها في الحوار بين افراد العاءلة في المنزل وفي المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات وجميع مؤسسات الدولة. ثقافتنا وعقليتنا وسلوكاتنا وممارساتنا في جميع المؤسسات يطغى عليها الطابع السلطوي التحكمي وفي بعض الاوساط نلاحط سلوك الاستبداد والاستعباد والديكتاتورية. هذه الثقافة بنيوية وموروثة. ما يحدث الان في البرلمان يعكس الثقافة التي ترببيا عليها.
المغرب بلد إسلامي بامتياز بفضل اللّه تعالى، و فيه الشرفاء أمازيغ و بربر و عرب .
من أراد بالبلاد خيرا كما يرضى اللّه عزّ و جلّ ، اللّه تعالى الموفّق.
من أراد غير ذلك، اللّه تعالى الهادي ، ندعو اللّه تعالى التوفيق و السّداد جميع المسؤولين.
sana
le concept absolu de democratie reste un ideal irrealisable, il n y a que des tentatives de le realiser, des exemples comme avez dit, citez nous un exemple plus parfait que ceux que je viens d evoquer, la suisse? ils ont vote democratiquement une loi interdisant la construction des minarets,ce qui est une atteinte a la liberte de culte, le president americain se fait elire democratiquement, les membres de son cabinet non, et ce sont eux qui gouvernent et decident,je repete que nous ne sommes pas contre la democratie, mais dire aux gens qu est elle est la solution c est mentir, le titre de cet article est emprunt a 3alaa al aswani, un des grands instigateurs a la revolution en egypte, ce meme aswani ne peut meme pas paraitre dans les medias de son pays.
est ce qu a votre avis, on doit sacrifier la liberte et la securite pour un ideal irrealisable?,
الشعار الديمقراطية هي الحل هو على غرار شعار الإسلام هو الحل أفرغ المقال من محتواه. ويبدو أن كاتبه كوكاس وهو صحفي مقتدر وأديب يعرب قيمة الكلمة ودور العنوان في ترجمة مضامين النصوص. الشعار يوحي بان الديمقراطية، مثلها مثل الإسلام، هي ثمرة ناضجة وجاهزة يكفي التغني بها والكلام عنها لاقتطافها. وهذا غير صحيح. أنها آليات للحكم والممارسة الاجتماعية والثقافية تترسخ ، كما هو في البلدان التي عملت بها، عبر سيرورة معقدة ودقيقة من العمل التربوي والعلمي والعملي لصناعة المواطن الديمقراطي الذي من خلاله تتجلى وتمارس القيم والسلوكيات الديمقراطية. لذا أقول الديمقراطية باتت اليوم من المتاح للبشرية كما يقول العروي، لكن أن تصنع ديمقراطيين تلك هي المسألة.