24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟‬ (5.00)

  2. السلطات تمنع توزيع إعانات تركية في ويسلان (5.00)

  3. حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" (5.00)

  4. "ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (5.00)

  5. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | مطلب التعديل الحكومي ولغة الخلط والالتباس

مطلب التعديل الحكومي ولغة الخلط والالتباس

مطلب التعديل الحكومي ولغة الخلط والالتباس

هناك جملة ملاحظات تستوجب أن تبدى في دينامية الحراك الحزبي والسياسي الذي عرفته البلاد في الآونة الأخيرة، لاسيما وأن هناك تحليلات كثيرة ومتضاربة بخصوص مذكرة حزب الاستقلال حول التعديل الحكومي، بعضها يقرأ الحدث ضمن تفاعلات الذات الحزبية الداخلية واستحقاقاتها، فيما يذهب البعض الآخر إلى الاستناد إليها للبرهنة على وجود شرخ في التحالف الحكومي، ولا يعدم وجود من يحمل الحدث أكثر مما يحتمل، ويقرأ الحدث كما ولو كان مؤشرا على بداية نهاية التجربة الحكومية.

ودون الانخراط في مناقشة هذه التحليلات، وهي بالمناسبة كثيرة ومتناسلة، ولا يمكن حصرها ولا توقع الجديد منها، فإنه من المهم التوقف عند دواعيها ومبرراتها. ذلك، أن التحاليل على وفرتها لا تنطلق من غير مستند يبررها قويا كان أم ضعيفا، إذ غالبا ما تنشد إلى مؤشرات قد تبرز بأكبر من حجمها، أو قد تتوارد مؤشرات متناقضة تقول الشيء وعكسه، فلا يكاد المراقب يخرج منها بطائل، فتخلق لديه حالة من الالتباس في فهم طبيعة الخطاب السياسي ومرماه، فلا يكاد يفهم شيئا في الموقف السياسي، أهو إلى الموالاة أم المعارضة، أهو إلى دعم التجربة أم إلى وضع ممهدات الخروج منها، أهو إلى تبني منطق التضامن، أم إلى تبني منطق الربح الانتخابي موالاة ومعارضة؟

والحقيقة، أن الأمر لم يكن يحتاج إلى كل هذا الخلط والالتباس، فمطلب التعديل الحكومي مطلب عاد وطبيعي، يمكن أن يتقدم به أي حزب سياسي انتهت قراءته الحزبية الخاصة به إلى وجود خلل ما، سواء كان في تقديره لأداء الحكومة، أو لموقع الحزب ضمن التشكيلة الحكومية، أو لأدائه من خلال وزرائه، أو غيرها من التقديرات التي تدفع هذا الحزب أو ذاك لرفع مطلب التعديل الحكومي.

المسألة عادية وطبيعية، ولا يمكن بحال من الأحوال، على الأقل من الناحية المبدئية والنظرية، أن تصبح مؤشرا من مؤشرات التفكك الحكومي. فالتحالفات في كل التجارب السياسية تبنى على وفاقات سياسية، قد يقع ما يدعو إلى مراجعتها، أو الاستدراك عليها، لإعادة بناء وفاقات سياسية جديدة تضطلع بمهام المرحلة وأولوياتها.

المشكلة ليست أبدا في الفكرة، إن قدرت الهيئات المعنية بالقرار في هذا الشأن داخل أي حزب ذلك، إنما المشكلة قد تكون في تدبير هذا المطلب، ونوع الخطاب الذي يسبقه ويوازيه ويلحقه.

ففكرة تقوية المواقع داخل أي تحالف حكومي مشروعة، وفكرة تغيير الأشخاص أيضا مشروعة، إن تمت في إطار الآليات الديمقراطية الداخلية، وفكرة تقوية الأداء أيضا مشروعة، لكن، مشروعية هذه المطالب، تتطلب أن يكون الخطاب السياسي الذي يرافقها مشروعا ورشيدا.

الخلط والالتباس يبدأ حينما تصاغ هذه المطالب بخطاب سياسي هو أقرب ما يكون للحرب منه إلى الضغط السياسي، وتعتمد فيه مفردات سياسية تنتمي إلى زمن ما قبل الحراك وما قبل دستور فاتح يوليوز.

للأسف، هناك اليوم من يعتقد أنه بمثل هذا الخلط في الخطاب السياسي يمكن أن تتم صناعة البطولات، ويمكن أن تتم التسويات وتمتص التناقضات الداخلية، بل هناك من يعتقد أنه بمثل هذا الالتباس يمكن التأثير على التجربة، والضغط عليها، ورهنها بمثل هذه الديناميات الحزبية البسيطة.

كنا ننتظر من مشهدنا الحزبي والسياسي أن ينأى بنفسه عن الوقوع في هذه الأعطاب العميقة، وأن تسود قيم الصدق والمسؤولية السياسية، وأن يتم إنتاج الخطاب السياسي الذي ينهي الخلط والالتباس، ويضع المراقب أمام أحد حالات ثلاثة واضحة ورشيدة: إما دعم التجربة بمنطق تضامني وتدبير الاختلاف داخل السقف الحكومي، وإما خروج إلى المعارضة بكل ما يعني هذا الموقف من مسؤولية، وإما تدبير رشيد لمطلب التعديل الحكومي.

لقد قدمت التجربة المصرية مؤخرا، وهي التجربة التي أصبحت سبة وتهمة لدى البعض، درسا بليغا في هذا الصدد، إذ أقدم الرئيس المصري محمد مرسي،على إجراء تعديل وزاري شمل عشرة وزراء، لحيثيات واضحة مرتبطة بالرفع من الفعالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية، من غير صخب ولا خطاب معارضة، وتم ذلك بشكل سلسل وعاد وضمن الأطر الدستورية والقانونية وانتهى الأمر.

في حالتنا، هل نحتاج لكل هذا الصخب واللعب على كل الخطابات وإنتاج العنف اللفظي المرافق لمطلب لم يتم تقديمه رسميا إلا أياما معدودة، ولم ينطلق النقاش السياسي داخل الهيئات المعنية بعد حول دواعيه وطبيعته، هذا فضلا عن القنوات الدستورية التي يمكن أن ينسلك فيها لتحديد الموقف منه؟

نأمل أن تنتهي خطابات الخلط والالتباس، ليس حبا في الحكومة وشروط تماسك فريقها، ولكن دفاعا على مرحلة سياسية يستلزم تأسيسها بناء خطاب سياسي مسؤول ورشيد.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Abdo rabih الثلاثاء 08 يناير 2013 - 12:31
Peut etre que Mr chabat veut malaxer le gouvernement par des engrediant magique pour en sortir comme nouveau chef de gouvernement...:D!
2 - احمد السطاتي الثلاثاء 08 يناير 2013 - 14:49
لا داعي لتخيل السيناريوهات القادمة لما ستؤول إليه التجربة الحكومية الحالية. فكما يقال في دارجتنا الشعبية "بوك طاح في السوق قاليه من الخيمة خرج مايل" مرحلة ما بعد دستور يوليوز 2011 لم تحفل بمقدمات تشجع على التمهيد للدخول في مرحلة سياسية جديدة بهذا البلد السعيد. فبعد فترة إرخاء اللجام للحراك الذي عرفه المغرب في أجواء الربيع العربي عادت حليمة لعادتها القديمة و بدأت أساليب التحكم و الضبط تطفو من جديد في الحقل السياسي المغربي معتمدة في ذلك على نخبة سياسية مستعدة لتقديم و فعل أي شيئ نظير المقابل. لله الامر من قبل و من بعد.
3 - الشريف الثلاثاء 08 يناير 2013 - 15:45
= لمادا سكت شباط عن طلب تعديل حكومة عباس السابقة ، هل لأنه راض عن مسارها و حصيلتها , إد لزم الصمت إلى أن أتمت ولايتها , بل وساندها رغم ضعف حصيلتها .
= لمادا لم يحترم حتى القانون الداخلي لحزبه ، وفق ما يتهمه به أعضاء تيار " لا هوادة" و يؤاخد بنكيران بالعجز عن تنزيل الدستور و ميثاق الأغلبية ؟؟
= هل فوزه بمنصب الأمين العام لحزبه يؤهله لشطب ما أقره أمينه السابق . ألم يقر بضرورة احترام محضر 20 يوليوزالخاص بالمعطلين و يطالب بتغيير خريطة الحكومة التي أشرف على وضعها من سبقه . حلال لنا و حرام عليكم
= شباط يريد منح رشوة سياسية لمؤيديه خلال المؤتمر ، مقابل الإنتقام من معارضيه . و لا تهم مصلحة شيء إسمه الوطن ... هدا كل ما في الإمر ....
4 - ززن الثلاثاء 08 يناير 2013 - 17:04
المكومة لم تخرج مائلة وانما الوزراء الاستقلاليون لم يخضعوا لمقاييس الرئيس الجديد
لقد كان بعض رؤساء الاحزاب يتعاملون مع الوزرائ كخدم وهناك من كان يحمل حقيبة الرئيس في السفر واظن ان من يطالب بالتغيير انما يريد ان يذكر بوجوده وبانه يتحكم
العمل الديمقراطي سواءا نقابيا وجزبيا يجب ان يقطع مع التحكم ويقبل بالدمقراطية لك وعليك
هناك ما هو اكبر من التشتة هناك الازمة يجب الا تصل الينا ونجن في طور تكزين وزراء جدد يجب اعطاء الفرصة لمن اتموا عاما من التدريب لان التسيير لا يمكن ان يسير بخطا بطيئة اكثر من اللازم
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

التعليقات مغلقة على هذا المقال