يصر السيد عبد الاله بنكيران،على تفعيل عقيدته السياسية ، المبنية على قاعدة أولوية العلاقة مع الدولة على التقيد بالدستور،لذلك عندما يلوح قائلا بان رحيله بيد الملك ،فهو لا يترك جانبا -فقط-تعاقداته الانتخابية مع المواطنين الذين اختاروا التصويت على حزبه،و لا يفعل نفس الشئ بجوهر الميثاق السياسي ،الذي ترجمه تصويت الأغلبية على برنامجه الحكومي.اكثر من ذلك انه يتجاهل نصوص الدستور الذي لم يتصور ،صراحة،وضعا يكون انهاء الحكومة بيد الملك،بشكل مباشر.
لافت،في البدء،ان رئيس الحكومة ينسخ بنفسه ،تصريحا سابقا يربط فيه بين ذهابه و بين عدم رضا الشعب على اداء حكومته.
المؤكد ،ان هذا التلويح الغاضب،دليل جديد على تمسك الاستاذ بنكيران،بصيغة لتدبير الموقع الحكومي،تقوم على اساس “توافق “كامل مع المؤسسة الملكية،لكنه توافق “معلن”من جهة واحدة،لذلك فان استراتيجية المنطق السياسي لمثل هذه التصريحات،تهدف الى امكانية عزل “المؤسسة الملكية”عن كل الجهات التي يعتبرها حزب العدالة و التنمية ،في حرب مفتوحة تجاه تجربته الحكومية،وطبعا فإن التاريخ يعيد بمكر نفسه هنا ،فمنذ الخمسينات ظل خطاب الحركة الوطنية،يمزج بين الدفاع عن التوافق،و بين مواجهة “القوة الثالثة” بكل المسميات التي اطلقت عليها في كل الحقب والمراحل.
بين الخمسينات واليوم، جرت مياه عديدة اسفل الجسور الممتدة بين الدولة والقوى السياسية،لكن المتغير الاكبر يظل هو الدستور الجديد،المبني على هندسة مغايرة للعلاقة بين الحكومة و المؤسسة الملكية.
لقد ظلت هذه العلاقة خلال دساتير 62-70-72 ،مبنية على خضوع الحكومة في وجودها للملك وحده،إذ يعد التعيين الملكي الشرط الوحيد لتأليف الحكومة ولمباشرة مهامها دون حاجة إلى موافقة البرلمان. إنها حكومة تابعة للملك تشكيلا وتأليفاً، مسؤولية وسلطة، ولأنها تعين من طرف الملك، فهي خاضعة للمسؤولية أمامه اساسا.
اما بعد دستور 92،فقد فتحت “كوة”صغيرة لبث “نفس “برلماني محدود ،داخل البنية الدستورية المغربية” الرئاسية” الطابع، حيث لأول مرة سينص الفصل 59منه، وبعد إقراره بأن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، على أن الوزير الأول يتقدم، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، أمام مجلس النواب ليعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وان هذا البرنامج يكون موضوع مناقشة يعقبها تصويت.
الكوة الصغيرة، ستتوسع فيما بعد ،اذلم يترك دستور 2011 أي شك في كون النظام الدستوري المغربي قد مر إلى لحظة التنصيب البرلماني للحكومة فالفصل 88 منه، ينص في فقرته الأخيرة على أنه: “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.
إن التنصيب في حالة دستور 2011 يعد كذلك ترجمة لمبدأ المسؤولية المنصوص عليه في الفصل الأول وتنزيلا للمرتكز الرابع من الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي تحدث عن قيام “حكومة منتخبة” بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، والتي تحظى بثقة أغلبية مجلس النواب،عملا بقاعدة المنهجية الديمقراطية.
لقد اتجه المشرع الدستوري نحو جعل الحكومة مسؤولة حصرياً أمام مجلس النواب (أنظر الخطاب الملكي لـ 2011-6-17)، لذلك اختفت من دستور 2011 تلك الفقرة التي ظلت حاضرة في الدساتير الخمسة السابقة (62-70-72-92-96) والتي تجعل الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
ان تدبير العلاقة حكومة/برلمان،اصبح خاضعا للمنطق البرلماني،و لذلك فان احتمال التدخل الملكي -دستوريا-اصبح يمر بالضرورة ،عبر امكانية اللجوء لحل البرلمان،الذي تستتبعه منطقيا انتخابات سابقة لأوانها في غضون شهرين على الاكثر من تاريخ الحل.
بعيدا عن هذا المنطق،يفضل رئيس الحكومة ان يكرس ممارسة سياسية مبنية على “ارث”رئاسي مطلق للنظام الدستوري المغربي،لذلك لا يريد بنكيران ،كفاعل سياسي،ان يبدو مستقويا بنصوص الدستور،بقدر ما يريد ان “يفهم” الدولة،بانه لا يستند -اساسا-سوى الى الثقة القادمة من “الاعلى”،و ان تلك الثقة هي المصدر ،الرئيس،لشرعيته.
وهنا، بالظبط، تكمن الحدود “الإرادية” التي تضعها هذه التجربة الحكومية لنفسها.
آسي حسن تعرف جيدا أن الدستور الجديد لم يلغ دور المؤسسة الملكية بالكامل و أنت تعرف أن الدستور الجديد محاط بمجموعة من المفيوزيين و المكيافليين و المفسدين مازالو في مراكز القرار و هم الذين أمروا و ضغطوا على إتحاديي الصحراء للتصويت على لشكر و إذا اردت أن تعرف لماذا بنكيرتن يعيد نفس السطوانة و يؤكد على تشبته بالملك إسأل أحمد الزايدي و اسأل سي لكحص و سي الشامي يعطوك الجواب الشافي الذي تتضاهر بعدم معرفته – باراكا من المزايدات أسي حسن
Monsieur et notre prof TARIK,s.v.p un peu de logique,vérité et de réalité….tous et toutes qui ont accepter de faire la politique et travailler dans ces conditions qui composer par ce infrastructures(constitution,décrets,lois,dahirs,arrêtés,…et la mentalité avec laquelle la classe politique gèrent les partis….vous n'attendriez sauf comme la déclaration de monsieur Benkirane…Ce dernier et ses partisans n'ont pas le courage de dire non au ROI comme vous et les autres classe politique qui ont voté oui au constitution……et de plus qu'attendriez-vous d'un premier ministres qui entourer par des freins au sein de gouvernement et ailleurs par tout…soyez logique notre prof TARIK …Nous sommes des marocains ont connaitre bien la vérité et la réalité…voir la déclaration de votre secrétaire générale quand il a sorti de palais de ROI?après d'être accueilli par le ROI…il a dit que les conseil de ROI se sont les chemins des usfpiste et pas les principe de parti usfp…Amicalement
على الاتحاديين ان يهتموا بفضائحهم, فقد انتشرت روائحها و ازكمت الانوف.
اما بنكيران فانه ليس هناك ما يشير الى رحيله, ليتساءل هذا على يد من سيرحل.
ما يقع في البيت الاتحادي اصبح معروفا لدى الخاص و العام.
لذلك, عليك ان تفكر في ماال حزبك مع صعود لشكر, الذي جعل منه تابعا للبام..
الأستاذ حسن طارق؛ من أقوى الدستوريين وأضافت له الممارسة الحزبية والتجربة البرلمانية قدرات كبيرة؛ وجرأة منقطعة النضير في التحليل والفهم ؛ يستحق ان يكون واجهة حقيقية لحزبه والمغرب؛تحية عالية أستاذنا المحترم ؛ مقالك مرجع مهم كما العادة .
Le peuple est pret de sortir pour protester avec ce governement benkiran devient aimé
لا يمكن بأي حال أن ننكر ان الأستاد حسن طارق محلل سياسي بامتياز, لكن ان يبني تحليله للأمور على نصف الحقيقة فهدا ما يسمى في عالم السياسة بالمزايدة.
دلك أنني تابعت مجموعة من الأخبار التي تتحدث عن ان بنكيران جعل رحيله بيد الملك’ و الحقيقة التي يمكن الرجوع إليها في الصحف المكتوبة و على مواقع األنترنت المرئية هو ان دكر الملك جاء بعد إرادة الشعب: أي أن بنكيران قال انه مستعد للتخلي عن منصبه عندما يريد الشعب دلك ثم جلالة الملك, لكن للأسف سي حسن لا زال الشعب مع بنكيران , و ما انتخابات طنجة و مراكش و انزكان عنا ببعيد
ما دام بنكيران لا يهتم إلا بالثقة القادمة من الأعلى وما دام أن المؤسسة الملكية هي الآمر الناهي في هذا البلد وهي غير خاضعة للدستور بمقتضى الدستور نفسه وما دام أن النصوص في المغرب لا تصلح سوى لتأثيث الخزانات بمختلف المخطوطات والمؤلفات فالمرجو إنهاء هذه المسرحية الهزلية أو الدرامية المسماة برلمان وانتخابات ومؤسسات والبركة فالملك هو يدير كلشي وفلوس البرلمان زايدة فالشعب. المرجو النشر
ان رحيل بنكيران قريب قريب قريب
لاتقلق ا يها الشعب المغربي العظيم