24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة (5.00)

  2. تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)

  3. الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب (5.00)

  4. رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)

  5. إهمال مهاجرة مغربية يسبب معاقبة أمني إسباني (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | القضاء بين الجنون والفنون (الجزء الثاني)

القضاء بين الجنون والفنون (الجزء الثاني)

القضاء بين الجنون والفنون (الجزء الثاني)

لا يمكن الحديث عن وضع القضاء في المغرب دون الحديث عن فصل المهام والوظائف عند ارتكاب بعض الجرائم ويتعلق الأمر بالبحث والمتابعة والتحقيق والمحاكمة كقاعدة وليدة عدم استقلال القضاء خاصة وأن مؤسسة التحقيق أضحى الجميع ينادي بإلغائها لدفع النيابة العامة للقيام بدورها الطبيعي وأن وأد مرحلة التحقيق هي رسالة موجهة لقضاة النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية بتحمل مسؤوليتهم في مكافحة الفساد الذي أصبح ظاهرة معقدة تتداخل فيه مجموعة من المعطيات والجهات بأن يصبح همهم الوحيد عدم جعل الدستور الحالي حدثا متميزا رحمة بالرأي العام وأن يعتبروا تنزيل وتفعيل الدستور الحالي والذي يشكل حدثا متميزا ومشروعا ضخما على اعتبار أن ما يهمنا هو ما بعد المصادقة على الدستور الحالي الذي ينص ضمن إحدى مقتضياته على ضرورة التمييز بين القضاء الواقف والقضاء الجالس وبالتالي التمييز بين كيفية وطريقة التعامل مع القانون ،فالأول من اختصاصه تطبيق القانون في حين أن الثاني يختص في التطبيق العادل للقانون بمعنى أن قضاة الحكم ملزمون بالتمسك بنزاهة التأويل التي لن تتأتى إلا بإلمامهم بالعلوم القانونية والعلوم الأخرى التي تساعد على إظهار الحقيقة التي تعد جوهر الرسالة النبيلة التي توجد على عاتق جميع أصناف القضاة.

فعدم استقلال القضاء يساهم بشكل أو بآخر في توسيع مجال المطلق بخلق آلهة صغيرة وتزدهر نتيجة ترسيخه صناعتين : 1) صناعة الوهم 2) وصناعة تحويل الوهم إلى حقيقة. وخير مثال على ذلك إشكالية اكتظاظ السجون، لأنه بالرجوع إلى السجون كعلبة سوداء للعدالة وبالوقوف على طبيعة الداخلين والخارجين من هذه المؤسسة يتبادر إلى الذهن أن هذه المؤسسات (أي السجون) فارغة ولا تعاني من الاكتظاظ إذا ما تم تسليط الضوء عن الانتماء الجغرافي للسجناء ودرجة تعليمهم ومراكزهم الاجتماعية لدرجة أصبح التركيز على طبيعة القضاة الذين نريد وليس على القضاء الذي نرغب ،مما يفرض اعتماد مجموعة من المقاربات خلال استصدار الأحكام من قبيل مقاربة الانتقام ومقاربة الإدماج ومقاربة القصاص ومقاربة الردع والتي تؤثر بشكل غير مباشر على تفريد العقاب في أفق التطبيق العادل للقانون الذي هو من اختصاص قضاة الحكم الملزمون بالتعمق في خصائص الجرائم الخطيرة وخصائص شخصية المجرم.

فالسؤال العريض الذي يفرض نفسه يخص مدى نجاعة القوانين الجديدة الحالية والقوانين المرتقبة لمكافحة الفساد في ظل إرادة تهدف إلى إضعاف مؤسسة النيابة العامة أي جهاز الاتهام مما يعتبر تحصيل حاصل من خلال المبدأ الذي يعتمد خلال قيام النيابة العامة بمهامها والذي يجعل القضاء برمته لا يرقى إلى سلطة وبالأحرى الحديث عن استقلاله وهي قاعدة ملائمة المتابعة التي لا تعدو أن تكون سوى تطبيقا جزئيا لمبدأ قانونية المتابعة المعمول به في الأنظمة المقارنة والتي تقوم أساسا على فكرة "عفى الله عما سلف " خاصة لمرتكبي الجرائم المحظوظين وفي حضور التحرشات والضغوطات التي يتعرض لها حتى رئيس النيابة العامة فبالأحرى قضاة النيابة العامة ، وما يزيد الطين بلة هو كون التوجه نحو عدم تقوية جهاز النيابة العامة وبالتالي إضعاف القضاء هو ليس وليد اليوم بل يجد جذوره في ممارسات وزارة العدل وبالضبط مديرية الشؤون الجنائية والعفو التي تعاني نخبتها من الردة لكونها لم تحافظ على هويتها القضائية ولم تتردد تبعا لذلك على توجيه كتب لأعضاء النيابة العامة لترشيد الاعتقال نظرا لاكتظاظ السجون وإن كانت هذه الظاهرة ليست حقيقة كما سبق القول وإنما حقيقة ناتجة عن وهم خلافا لما هو صحيح آي دعوة القضاة لترشيد الإعتقال بفضل انخراطهم في مسلسل الإصلاح والنهوض بآلية الديمقراطية التي أضحت من ثوابت المملكة رغم أن الديمقراطية هي ديمقراطيات وذلك من أجل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة في ظل سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية دون استغفال وإهمال خصوصياتنا التي تثبت حضورنا وذلك قصد الانتقال من العدالة الرقمية إلى عدالة ذات جودة عالية.

وللإشارة فإن أول مستفيد من إضعاف مؤسسة النيابة العامة هم "العفاريت" و"التماسيح" وهنا لازلنا نساهم بدورنا في صناعة الوهم لكون هذه الكائنات لا وجود لها إلا في مخيلة البعض لكون مشاريع التعديلات القانونية المرتقبة تسعى إلى حمايتهم لغرض في نفس يعقوب يتمثل ربما في التضامن الوهمي في أفق الحفاظ على الوضع القائم كما هو ونستحضر في هذا السياق المناداة بسن عقوبات بديلة وكنتيجة حتمية لذلك تجريد النيابة العامة من سلطتها الأصلية والأصيلة كممثلة للمجتمع في أفق وضع قاعدة جديدة ترمي إلى ترشيد الاعتقال إلى أقصى مداه رغبة في تحويل بلدنا إلى فضاء شاسع في وقت يتحدث الجميع بأن العالم أصبح قرية صغيرة بفضل التقدم التكنولوجي والتطور العلمي والرقمي ،فالعقوبات البديلة وإحداث (غرفة الحريات) في المستقبل هو دليل على اعتبار الدستور الحالي حدثا متميزا والاحتفاظ بالعمل بالقوانين القديمة دون تكثيف الجهود لتنزيل الدستور الحالي على أرض الواقع كما سبق القول والذي ينص على ضرورة سن قانون جديد للولوج إلى المعلومة حتى يتسنى لجهاز النيابة العامة للتخلص من سياسة الظل والتعدد التي تقيده وتجعله جهازا وهميا وذلك للقضاء على جرائم الأموال وجرائم نهب المال العام وجرائم تبييض الأموال وجرائم الإرهاب وجرائم المخدرات وجرائم التعذيب وجرائم الاتجار في البشر و التي تعد بالأساس جرائم تكرس عدم استقلال القضاء.

وختاما، نأمل أن تكون هذه السطور قاصرة للإحاطة بالموضوع في ظل انسجام تام بين المعارضة والأغلبية كحقيقة هذه المرة والذي يعد دليلا على أن الصلح الذي ينتهي إليه بتبادل الاتهامات بشأن خرق القوانين الجنائية في قبة البرلمان والتجريد من الملابس في خرق تام للأخلاقيات التمثيلية كما يستنتج من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الدورة الخريفية الأخيرة والذي يعد إطارا لضمان استقلال القضاء وبالتالي إدخال بعض الاستثناءات على القوانين المرتقبة وجعل بعض الجرائم لا تتقادم ومن صميم اختصاص النيابة العاة دون أن تكون محل نظر من قبل غرفة الحريات المزمع إحداثها لتبديد وهم اكتظاظ السجون كما يروم لمديرية الشؤون الجنائية والعفو تسويقه لأن ذلك يعد إلغاء ضمنيا لمبدأ ملائمة المتابعة حتى يتسنى للكل استشراف مستقبل العدالة انطلاقا من الدستور الحالي وتمييزه عن قانون الغاب في ظل إعفاء الجميع من المسؤولية الجنائية في زمن لم يعد فيه أطر السلطة القضائية وحدهم يعانون من خلل عقلي ونفسي بل امتد الأمر أيضا إلى باقي السلط وغيرهم حسب تقارير وزارة الصحة الحالية. كما أن أسباب الاضطرابات النفسية والعقلية تكمن في عدم استقلال القضاء وعدم تطبيق القانون ولحسن الحظ لازال هناك عقلاء يضغطون على إلغاء الغرف الإستئنافية بالمحاكم الابتدائية لعوامل نفسية فقط وهو الشعور بالانتقال إلى محكمة درجة ثانية ولو على مستوى البناية.

فالتاريخ يختلف أحيانا عن الحقيقة التي تظل فقط في عقول الدبلوماسيين وتدفن معهم وما يزكي هذا الطرح هو إرادة اعتماد قضاء البعد إلى جانب " قضاء القرب".

*قاض بمحكمة تازة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ANASS السبت 16 فبراير 2013 - 03:57
تحية الى العميد الاستاذ عادل فتحي .. مقال متميز كالعادة يطرح أكثر من سؤال ويقدم أكثر من جواب، نتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح وننتظر بشغف كبير مساهماتم وابداعاتكم من أجل فضح زيف الشعارات المرفوعة الموجهة للاستهلاك فقط.
2 - مواطن مظلوم السبت 16 فبراير 2013 - 14:02
ماذا عن القضاة الذين يرتجفون أمام التعليمات وأوامر الهواتف ويطبقوناه والاخرين الذين يبيعون المظلومين على مذابح الرشوة والمقايضات على حساب العدل والانصاف أخطر ما يمكن أن يقضي على مجتمع ما هو عدم نزاهة قضائه وقضاته تنبهوا رحمكم الله وانقدوا ذواتكم قبل أن تتجهوا الى الاطراف الأخرى هذه هي النية الحقيقية والصادقة من أجل الأصلاح اذا كنتم ترومونه فعلا
3 - الهام الأحد 17 فبراير 2013 - 13:31
مقالة جميلة تفسر الجنون بطريقة فنية ابداعية راقية
حقا انتقلنا من سياسة لا عين شافت لا قلب وجع الى سياسة اكثر قسوة تكرس مبدأ الظلم و الحكرة تحت شعار العين تشوف و القلب يوجع بدون تقديم الحلول مبررين ذلك بالتماسيح و العفاريت.......بدل القول عفا الله عما سلف الله يعفي علينا كامين من هاد القوم
لا تتاخر علينا استاذ باطلالاتك الرائعة
4 - زكية الذكية الأحد 17 فبراير 2013 - 17:17
وما أبرئ نفسي إن النفس ﻷمارة بالسوء. أعترف أن بين جوانحي سؤالا أرقني منذ بدأت قراءة المقال إلى أن أتيت على آخره لم تزل جذوته مستعرة لم يهدأ بعد أوارها. ترى ما هي الرسالة التي يحملها المقال؟ وما هي الفكرة التي يعبر عنها صاحبه؟ في كل مرة أمسك فيها برأس الخيط تضيع مني رجلاه لسلوك الكاتب مسلكا في الكتابةغريب حيث ينتقل بك دون استئذان من فكرة إلى أخرى بشكل يصيبك بالدوار(الدوخة).
وقد كنت ولم أزل أومن بأن عناصر الكتابة المبدعة ثلاثة:
1- حسن التعبير
2- دقة التصوير
3- نبل الغاية
ولا أشك في نبل غاية صاحب المقال، ولكن تعبيره عنها وتصويره لها بقي في النفس شيء منهما. والحقيقة أن للكتابة أدواء تعكس شيئا مما في طبيعة ممارسها، طرفها اﻷدنى اﻹسهال، وطرفها اﻷقصى الجنون. ومن لم يصدقني فليسأل " نيتشه" كيف تكلم زراديشت"( Also sprach Zarathustra).
5 - الياس الاثنين 18 فبراير 2013 - 01:34
اعتقد ان الخلاصات التي وصل اليها ذ عادل فتحي هي خلاصات جديرة بالتأمل والتحليل والدراسة، ذلك انه بالرجوع الى مجموعة من الافكار المضمنة بالمقال نلاحظ رغبة الكاتب اختراق عوالم كانت في الامس القريب من قبيل المحضور، لكن هل فعلا اننا كمجتمع طالبنا باقرار دستور جديد ولم نطالب بتفعيل او بتنزيل المقتضيات الدستورية على ارض الوقع؟ اقول نعم مادام انه مرت سنة ونصف تقريبا ولم نشهد تنزيلا حقيقيا ولو لبعض المقتضيات الدستورية كما اننا لم نقف بشكل جدي على اي اصلاح لأي خلل وكل ما هناك هو سوف لكن الى متى؟
6 - بن رشد الاثنين 18 فبراير 2013 - 12:23
إن الفلسفة فلسفات وأن نيتشه ما هو إلا فيلسوف ضمن لائحة الفلاسفة التي تتضمن جميع الأشخاص، ولكل فلسفته، والعبرة أن الفلسفة تختلف عن الحكمة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا عند خالق نيتشه وغيره ،.يوجد في نهر ما لا يوجد في البحر، وعلينا استحضار بن رشد وبن خلدون والفارابي وبن عربي والكندي ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي باعتبارهم رواد الفكر بفكرهم الحي .
7 - fatih الثلاثاء 19 فبراير 2013 - 12:49
تاريخ المغرب مليء بمحاولات تسفيه من يقول لا و تبخيس من يسير ضد التيار و ووصف بالحمق و الردة من يعارض ...كفى من الاستهتار
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال