كثر الجدل خلال الأيام الماضية حول إمكانية انتخاب مجلس مستشارين جديد دون إجراء تجديد شامل للجماعات المحلية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، وبدأت بعض الأصوات تنادي بإجراء انتخابات جهوية فقط، وفسح المجال أمام باقي المستشارين الجماعيين والمهنيين المنتخبين منذ 2009 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
ولم يعرف المغرب في واقع الأمر مثل هذه المهازل والفضائح في تعامل بعض الأحزاب السياسية مع الدستور الجديد، وكأننا بدأنا بالفعل نتراجع عن دستور 2011 ونعود بالتالي للحفاظ على أهم محاور دستور 1996.
فالتأخر في استكمال المؤسسات الدستورية المنتخبة في حد ذاته يعتبر فضيحة، لأن ذلك يعني بالضرورة استمرار مجلس المستشارين الحالي لأجل غير مستمى، ما دام أنه يستمر كمؤسسة لحين انتخاب المجلس الذي يخلفه، بغض النظر عن تاريخ انتخاب أعضائه.
فهذا التخبط في تعاطي الأحزاب السياسية مع قضية مصيرية، تتعلق باستكمال انتخاب المؤسسات الدستورية، يؤدي بالضرورة لتعطيل أجزاء كبرى ومحورية من الدستور الجديد، وسيؤدي أيضا لعرقلة المساطر التشريعية التي لا يمكن أن تتم بشكل طبيعي إلا بعد انتخاب مجلس مستشارين جديد، ومن هياة ناخبة مطابقة لمقتضيات دستور 2011.
الجماعات المحلية مخالفة للدستور:
ينص الدستور الجديد في بابه التاسع على الهيآت اللامركزية التي يتكون منها التنظيم الترابي المغربي، ويتضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي غيرت شكل وجوهر ومضمون الهيآت اللامركزية.
فالدستور الجديد ينص في فصله 135 على الجماعات الترابية، وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، في حين ان الفصول الموالية تفصل في الأحكام المتعلقة بالمبادئ الرئيسية لانتخاب هذه الجماعات الترابية وأجهزتها التنفيذية، والقواعد العامة للاختصاص وتراتبية هذه الجماعات الترابية ودور العمال والولاة…
وبالمقابل لم ينص الدستور الجديد على استمرار الجماعات المحلية الحالية في التواجد والاستمرار بشكل طبيعي ولا يمكنها دستوريا أن تأخذ الشكل الدستوري للجماعات الترابية، خاصة وأن الدستور الجديد يعيد النظر جذريا في تراتبية هذه الهيآت اللامركزية وفي طريقة تدبيرها لشؤونها الترابية، وجعل رؤساء الجهات ومجالس العمالات والأقاليم بمثابة الجهاز التنفيذي لهذه الهيآت، مما يختلف جذريا عن مقتضيات الدستور القديم الذي تنتمي إليه الجماعات المحلية الحالية.
كما لم ينص الدستور الجديد على أن الجماعات المحلية الموجودة منذ 2009 تحل محل الجماعات الترابية أو تأخذ شكلها واختصاصها ونظامها الدستوري.
فالجميع متفق على أن الجهات الحالية لا يمكنها ان تستمر لما بعد سنة 2013، في حين يتم التغاضي بشكل مريب عن مجالس العمالات والأقاليم التي ستتغير جذريا عن النظام الحالي، وسيصبح رئيس المجلس هو الجهاز التنفيذي عوض الوالي أو العامل، علما ان مجالس العمالات يتم انتخابها من الجماعات الادنى منها وهي الجماعات الحضرية والقروية، فلا يمكن إعادة انتخاب مجالس العمالات دون إعادة انتخاب الجماعات، ولا يمكن تطبيق الدستور الحالي على الجماعات المحلية المنتخبة وفق الدستور القديم.
وبالتالي تعتبر الجماعات الحضرية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، المنتخبة وفق دستور 1996، مخالفة للدستور الجديد، ولا يمكنها تكون أساس أساس انتخاب مجلس المستشارين القادم الذي سيتشكل وفق الدستور الجديد.
مجلس المستشارين لا يمكن انتخابه من الجماعات الحالية:
لا يمكن لأحد أن يدعي ان مجلس المستشارين الحالي وضعه طبيعي وموافق لأحكام الدستور الجديد، فوجوده مؤقت واستثنائي بصريح الفصل 176 من الدستور الجديد، وبتأكيد من المجلس الدستوري في قراره الاخير رقم 913 خلال شهر دجنبر الماضي.
فالفصل 176 من الدستور يُبقي على الغرفة الثانية للبرلمان بشكل استثنائي، ولحين انتخاب المجلس الذي يخلفه، ليقوم على وجه الخصوص بإصدار القوانين المنظمة لانتخاب مجلسي البرلمان الجديد.
وهذا المقتضى واضح ويكاد يحصر مهام مجلس المستشارين الحالي في الإعداد القانوني لانتخاب المجلس الموافق للدستور الجديد، مع إمكانية ممارسته للمهام التشريعية العادية كي لا تتوقف المساطر التشريعية الجارية (وبشكل خاص قانون المالية السنوي)، لكن ذلك لا يعني أن يمارس مجلس المستشارين الحالي الاختصاصات الدستورية للغرفة الثانية المنصوص عليها في الدستور الجديد.
فدستور 2011 ينص في واقع الأمر على مجلس مستشارين آخر لا علاقة له بهذا المجلس، لا من حيث التركيبة والتأليف ومدة الولاية التشريعية، ولا من حيث ممارسة المهام والاختصاصات التشريعية والرقابية.
فالمجلس الحالي يتكون من 270 عضوا تم انتخابهم لمدة تسع سنوات ومن ثلاث هيآت ناخبة، وقد فصل المجلس الدستوري في مسألة استقلال هذا المجلس عن الدستور الجديد، وجعل وجوده انتقاليا ومؤقتا وظرفيا.
في حين أن مجلس المستشارين وفق دستور 2011 فيجب أن يتألف من عدد أقصاه 120 عضوا، يتم انتخابهم لولاية تشريعية من ست سنوات، ومن أربع هيآت ناخبة مختلفة عن الهيآت التي كانت موجودة في ظل الدستور القديم لسنة 1996.
فطبقا للفصل 63 من الدستور الجديد، يتبين بجلاء أن انتخاب مجلس المستشارين القادم، يجب أن يتم بالانتخاب غير المباشر من ممثلي الهيآت التالية:
– الشق الأول، الذي يضم ثلاثة أخماس الاعضاء، يمثلون الجماعات الترابية (وليست الجماعات المحلية القديمة)، ثلثهم من مجالس الجهات المقبلة، والثلثان من مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الحضرية والقروية القادمة التي سيتم انتخابها وفق الدستور الجديد.
– الشق الثاني (الخمسان الباقيان) يمثل أعضاء الغرف المهنية الجديدة والمأجورين والهيآت الممثلة لأرباب العمل.
فهل يعقل أن نخلط في عضوية مجلس المستشارين بين هيآت تنتمي لدستور 1996 وهيآت أخرى تنتمي للدستور الجديد؟
إن نسخ الدستور السابق يعني بشكل تلقائي انتفاء الوجود الدستوري للهيآت المنتخبة في ظل أحكامه، وينص الدستور الجديد أو يسمح ضمنيا باستمرارها بشكل استثنائي لحين استكمال البناء المؤسساتي للهيآت المنتخبة وفق أحكامه.
وباعتبار أن الجماعات المحلية الحالية بجميع أصنافها (الجهات والعمالات والجماعات الحضرية والقروية) تنتمي للدستور القديم لسنة 1996 ولا يمكنها أن تحل محل الجماعات الترابية المنصوص عليها في الباب التاسع من دستور 2011، فإن تشكيل مجلس المستشارين من جزء منها سيكون مخالفا للدستور من أساسه.
فالتجديد الشامل لجميع المؤسسات المنتخبة يعتبر شرطا دستوريا لانتخاب مجلس المستشارين وفق دستور 2011، وإذا كانت عدد من الأحزاب تخشى تنظيم انتخابات الجماعات الترابية سنة 2013 لأسباب سياسية، فلا ينبغي ان يؤدي ذلك إلى خرق الدستور والسماح باستمرار الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم المنتخبة وفق الدستور القديم.
وإذا كان التخوف من فوز العدالة والتنمية بالاستحقاقات الانتخابية القادمة هاجس أغلب أحزاب المعارضة (أو حتى جزء من المكونات السياسية للأغلبية) فإن الخطورة القصوى تكمن في التلاعب بأحكام الدستور، أو في عرقلة استكمال البناء المؤسساتي للدولة وفق المنطق الدستوري الجديد، لأن تنزيل الدستور أهم من جميع التخوفات أو الهواجس السياسية والانتخابية.
❊دكتور في القانون
متخصص في العلوم الإدارية
[email protected]
cette constitution de 2011 n'est rien d'autre qu'une réponse urgente à des circonstances exceptionnelles : le printemps arabe. ce n'était pas le résultat d'un processus démocratique et de revendication de la part de la société civile marocaine. Tous les marocains qui ne sont pas dans le système sont prisonniers de ces calcules et des stratégies politiciennes. Au Maroc rien n'a changé et rien ne changera. le PJD n'est que l'arbre qui cache la FÔRET
شكرا لك يا أستاذ عبد اللطيف فالذين يتخوفون من إجراء الانتخابات التراتبية إنما خوفهم من اكتساح حزب العدالة والتنمية لهذه الانتخابات وبالتالي فقدان آخر معقل لهم وهو مجلس المستشارين
تحليل جيد وواضع المعالم. ما يمكن ان نستنتجه من هدا التحليل هو ان الامر لا يتعلق بنصوص قانونية/ دستورية ولكن بمواقف للنخب السياسية دات المقاربة المصلحية قبل مصلحة الوطن. ادا كان هاجس بعض الاحزاب الخوف من ان حزبا ما سيكتسح اغلب الاصوات يجب ان يدفع بها الى محاسبة نفسها بدلا من عرقلة اكمال بنية الدولة. فكلما طالت الطريق الا وارتفع الث الدي سيدفعه الشعب. ادا كان القصر حافظ الدستور فقد اًن الاوان للتحرك وتوجيه بلورة المسلسل الديموقراطي في الاتجاه الصحيح.
كان من المفروض في التستور الجديد إعادة النظرفي ما سيمى بمجلس المستشرين ، الذي هو عبارة عن نادي لأثرياء المغرب ، الكل يعلم كيف ينتخبون
وكيف يتصرفون في شراء الذمم من أجل تحقيق المراد ، وفي غالب الأحيان هؤولاء المستشرير لا علاقت لهم بمصالح المواطنين ، بل يسعون لتأمين مصالهم الشخصية ، وكثيرا منهم فشلوا في الإقتراع المباشر لإنتخاب مجلس النواب ، خرج من الباب وعادوا من النافذة ، اذاكان فعلا أن الأحزاب المطنية تسعى الى تحقيق مصالح العليا للوطن أن يفكوروا بجدية فيهذ المجلس
السلام عليكم
السؤال الذي يفرض نفسه هو :هل يمكن الاستغناء عن هذا المجلس؟
لا جديد يذكر.فقط التمييع السياسي الممنهج.قد بكون في عبائة الدين أو العرق….
مادامت المسؤولية غير مقرونة بالمحاسبة.ومادام القضاء غير نزيه وغير مستقل.وما دام الافلات من العقاب سيد الموقف.ومادامت الزبونية واستغلال النفوذ والحصانة المزعومة.ومادامت الجرأة والعزيمة والارادة االسياسية غير موجودين.وما دامت الغرفتين مكان القيلولة والمزايدان الحاوية والنهريج.واهدار المال العام….
غان دار لقمان ماوالت على حالها.رغم تبجح البعض بصلاحيات وهمية واستثناء مغربي…
النصوص الدستورية لاتعني شيأ اذا لم تفعل باجتهادات وتنزل تنزيلا سلبما
باشراك جميع الفعاليات
يريدون مجلس المستشارين بناء على نتاءج انتخابات الجماعية لسنه 2009 التي تدخلت فيها الإداري بقوه لصالح البام أي أنهم يريدون العودة إلى مقابل الربيع لخلق مجلس المستشارين معرقل للأغلبية الحالية بالطبع فان البهيج يدي لا يمكن له إطلاقا القبول بذلك لأنهم المتضرر والمستهدف فهل يعقل انه يترأس الحكومة وفي موقع التقرير يقبل بهذا العبث ليشتغل لصالح البام؟ اللهم أن كان دخل العبه المخزنية بالكامل وبشكل مخزي ولا اعتقد ذلك لانه إلى أشعار آخر حزب نزيه وبه نزهاء ولا يمكن أن يبيع نفسه وتاريخه ومصداقيته للمخزن وحزبه وينفذ خططه لكن الله يستر فالمخزن عندنا شعيب بزاف،،،
الولي الصالح مجلس المستشارين!لا ارى جدوى وجود او بقاء مؤسسة مثله!
La politique n'a ni pere ni mere , elle n'obeit qu'aux interets .pour l'occasion je salue l'equipe de Hespress et le docteur Berroho
لا أرى أن هناك حاجة إلى مجلس المستشارين. يجب تعديل الدستور لإلغاء المادة. في حين يجب تقوية وإعطاء البرلمان الأدوات التي بإمكانه أن يُشرع قوانين و يراقب الجهاز التنفيذي أي الحكومة و محاسبة أجهزة الدولة و الخاصة في المغرب من خلال لجان تحقيق و كشف و محاسبة المتلاعبين بالبلاد والعباد. المغرب يحتاج إلى نواب و أحزاب ذات حنكة سياسية و اقتصادية و اجتماعية تعرف كيف تُسَيِّر الشأن العام الداخلي و الخارجي لمصلحة الوطن و الشعب. نريد نوابا باستطاعتهم دراسة الاتفاقيات الدولية و معرفتهم بخباياها قبل التصويت عليها. كثرة الأحزاب ليست في صالح المواطن، يجب تقنين الأحزاب، حيث الأحزاب التي لا تجتمع مرتين في السنة في جمع عام و لا تصوت على الأمين العام كل اربع سنوات، وليس لها قاعدة شعبية كبيرة من خلال الأعضاء و الذين يساهمون في تمويل الحزب، عليهم أن يُمْنَعوا من المشاركة في الانتخابات. لا نريد أحزابا تظهر فقط في الاستحقاقات الانتخابية. على الدولة أن تُلغي تمويل الأحزاب بِرُمَتها وتحويل تلك الموال إلى الطبقات الفقيرة من الشعب. هناك مجالات كثيرة يجب إصلاحها و لكن….
لا انتخابات محلية او برلمانية ستغير شيئا في الواقع المعاش لان الذين يسيرون الجماعات والذين يسيرون الحكومة لا رغبة حقيقية لذيهم للتنازل عن بعض ما يعتبرونه من حقهم في الاستمرار في السلطة دائما وابدا وباساليبهم التى لا تخفى على احد .. لذا لا تنتظروا اي تغيير .
كي الحكومة كي البرلمان كي الجماعات كي البلديات …والو كلشي عيان
لماذا مجلس ثاني . تعددت المجالس في هذا البلد العزيز و النتيجة واحدة
المراتب الأخيرة في جميع المجالات .
المغرب يعيش أزمة مالية و خصاص كبير في الموظفين و رغم ذالك يسمح بغرفة ثانية تستهلك أموال طائلة و بدون مردودية .يجب على الحكومة الحالية إعادة النظر في هذه المجالس و توفير ميزانية للتوظيف
الدستور ليس قران منزل
اذا اقتضت الضرورة أمرا ما ووقع التوافق بشأنه لتحقيق مصلحة ظاهرة وجلية شر يطة قبول كل الشركاء وعلى رأسهم المؤسسة الملكية فأين المشكل ??
المشكل يكون عند فقهاء القانون الدستوري اذا لم يجدوا تفسيرا قانونيا مقبولا لتفسير الحالة !!!
ان الاحزاب الادارية التي تأسست في عهد البصري ومن ورائها لوبي الفساد يرون بان اجراء الانتخابات الجماعية ستجري بما لا يشتهون و لذلك يسعون الى تاخيرها و بطريقة موازية مع هذا المسعى يعملون بكل جهد لعرقلة العمل الحكومي كي يضعفوا هذه الحكومة امام الشعب و بالتالي تفشل و يفشل معها حزب العدالة و التنمية ثم بعد ذلك تاتي الانتخابات وتعود لهم الاصوات …لكن نقول لهم هيهات هيهات ان الشعب قد عرف اصدقاءه و من ينهبون ماله ..علما بانني لست متحزبا و لا منقبا …..
هل سيتم اعتماد التقسيم الجهوي الجديد في الانتخابات الجهوية المقبلة نتمنى ان يحدث ذلك لاعادة الاعتبار لبعض الاقاليم وتخليصها من اللصوص
* المساء: الانتخابات النيابية الجزئية تذكي الصراع بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة٬ وعبد العزيز أفتاتي يتهم إلياس العماري بالتدخل في شؤون الدولة وتهديد الوحدة الترابية٬ في معرض حديثه عن أحداث مخيم (أكديم إيزيك) خلال لقاء نظمه مع سكان أحد الدواوير في قرية عين الشقف التابعة لمولاي يعقوب أول أمس السبت.هدا دليل على ان البام لا زال يضع العصا في العجلة ويلعب على اكتساب الوقت و قتله,لانه فقد المصداقية,الشعب يئس من الأصالة والمعاصرة٬و يراقب pjd.و لن تتكرر انتخابات 2009 .غير كونو هانين.
Les Communes territoriales ou Collectivités locales sont des appellations reconnues pour désigner les mêmes territoires: communes, provinces,préfectures et Régions. C'est pratiquement formel Monsieur le Professeur . Rien ne change, rien ne se perd, rien ne se crée mais le tout se transforme. LAVOISIER
هذا المجلس أصلا ثلثه انتهت مدتهم القانونية ويجب على الحكومة أن توقف صرف تعويضاتهم التي يأخذونها ظلما و عدوانا . على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية .
يجب الاسراع في تنزيل الدستور الجديد ولا خوف من اكتساح حزب العدالة والتنمية لان الناس بدأوا يعرفون هذا الحزب وأنه سيزيد في المحروقات وفي كل شيء و أنه يقتطع للموظفين وأنه يقطع أرزاق الناس من خلال الزيادات التي ستعرفها جميع المواد الاساسية وأنه لم يستطع محاربة الفساد بل العكس هو الذي وقع
مجلس المستشارين مجلس لا طائل من وجوده ….ينبغي استغلال الأموال التي تصرف من أجل وجوده على العاطلين و الفقراء ….
خزعبلات ترويح على النفوس مجلس المستشارين 80في الماة من المغاربة لايتقون بقاءه لانه يستنزف اموال الشعب وزراء بدون حقاءب منتخبين بالبرلمان صعودهم بلاءحة او باك صاحبي خاصهم قدمو استقالتهم وتكون نتخابات نزيهة لصوت عليه الشعب وعارفو كفء سياسيا اخلاقيا عمليا نزيه متمكن من مشاركة قوية بتجربته السياسية وتدارسها مرحبا به- اما لكنشوفو ليوم كترت الكلام كترت المهرجين شعارات كادبة واصحاب بعض تعاليق فين متكلم شي عدلاوي يصفقون له وعارفين شعب ساخط على هاد الحكومة ملي تخدات اصلاحات ضد شعب متوسط الدخل وماكتره في الخريطةالمغربية ملي كنعمل احصاء عام سكان القرى والمداشر واحياء صفيح كن قارنها بعدد سكان البوادي القرى وسكان المنازل بالاحياء شبه متوسطة كن وجدو فرق طبقة متوسطة لي كتكافح من اجل البقاء يفوق بكتير الطبقة لفقيرة بلارياف والمداشر والبوادي هاد طبقة لمتوسطة مضرورة من سياست لحكومة بكترت زيادات سنة ونصف وهي ضد هدا الفءة من نقل غلاء لمعيشة زيادة في لمحروقات سن تقاعد تطبال صدع رؤسهم متعبءين في الاستحقاقات القادمة باش يمشيو بكتافة لتسويط وهدي دراسة حقيقة بكل مؤسسات بكل لمدن والبوادي ولكم التجربة ونعرف من
في نظري الحل الوحيد لهذا المجلس الغاؤه تماما من الساحة السياسية الى يومنا هذا لم ارى قط ممثل الجهة التي انتمي اليها تجرا الى القاء سؤال او خطاب تتعلق بمشاكل الجهة ربما سيكون هناك اشخاص لا يصدقون كلامي هذا فادعوهم للقرية التي ننتمي اليها وهذه القرية تسمى قرية اركماى التابعة لعمالة الناضور هذا الشخص لا نراه الا في المناسبات كعيد العرش وعيد الشباب
وهاد لحريرة مايفكها غير الملك.
خليوالفساد ينهار.
نحن مع الحكومة المغربية وضد الفساد الإنتخابي.
عاش الملك عاش الملك عاش الملك.
ما جدوى وجود مجلس المستشارين داخل النظام السياسي المغربي ..؟
لعله الموضوع الأولى مناقشته مادام صاحب المقال يتحدث بالصفة الأكاديمية،وكلنا نعرف تاريخ هذه المؤسسة و دورها في صنع التوازنات السياسية بين القصر والأحزاب آنذاك ،وهي وليدة الفكر الحسني، إذن الإشكال يتعدى مسألة دستورية هذا المجلس في إطار الانتقال الدستوري الجديد إلى دور هذا المجلس في فرض بعض التوازنات.
أكيد أن الحكومة الحالية وأحزابها الأربعة يعلمون جيدا هذه التوازنات، و متفقون عليها منذ البداية،حجتنا في ذلك موافقتهم على وجود مثل هذه المؤسسة التاريخية.
وبالتالي لا نحتاج الى تضليل عندما تلخصون المسألة في حدود الخصومة الحزبية..!
نحن يا سيدي كما تعلم، لنا مؤسسة تشريعية برأسين،كما لنا حكومتين :
– مجلس نواب يمثل الأمة،ومجلس مستشارين يمثل محركات الاقتصاد،هذا الأخير طالما عطل مصالح الأمة على حساب مصالحه التي لا ترقى الى مستوى المصالح العامة.
– و حكومتين : الأولى منتخبة ،والثانية مؤسسة عريقة تتحكم عبر دواليب قانونية في إدارة الدولة وهي الداخلية.
وهنا نتسائل عن معنى الديمقراطية المحلية وعن جدواها في أفق مشروع الجهوية المرتقب.
سمة المصريين أنهم يتطاحنون في طوابير رغيف الخبز ومتمسكين بالثقافة الدستورية وأولويتها في الخطاب السياسي للسلطة والمعارضة، عكس المغاربة ييبسون الخبز ويخشون الزيادات المهولة وأكثر بعدا عن الدساتير التي لم يشاركوا في نسجها إلا بإعطائها صوت نعم، والأغرب فينا أن أعداد الفقعاء الدستوريين وأساتذته يبعدون أنفسهم عن النقاش الدستوري وكأنه ضمن الخطوط الحمراء. كأن الكل يؤمن بعدم جدوى الفصول الدستورية ولو كانت أعراف إنجلترا، في تغيير قواعد اللعبة والاصلاح.
الحالة التي يوجد عليها اليوم مجلس الامستشارين لا تستحق البتة التفكير في البقاق على ما هو عليه اليوم من أداء يستحيي المحلل البث فيه أو مناقشة تجديده من الجماعات المحلية الحالية والذي لن يكون الا إمتداد للسرطان الحالي وعليه فالمطلوب بإلحاح من المشرع وضع آلية جديدة لهاذا الأمر محورها الأساسي مواصفات أعضائه حيث لا يمكن أن تبعث الأحزاب والمنضمات متزعمي الغوغاء وقلة الحياء وعدم الإنضباط والصراخ وكأنهم في سوق المزاد وهاذه المواصفات لن تخرج الا من تجديد المجالس
أنا مع إنتخبات جديدة لأن مناضل حزب العدالة والتنمية ينتقضون الأحزاب الأخر لكن الخاسر الأكبر في هده الإنتخبات هو أموال الشعب أما العدالة والتنمية لا تحلم بأغلبية لأنها خدلت الشعب المغربي وإدا أرد أن يتقن من هدا فعليهم الخروج إلى الشارع وليس عند مناضلين العدالة ويرو القهرة والفقر والأمية التي لعب عليه حزب العدالة والتنمية بالزيدة في المحرقات والمواد الغدائة والخضر والتفاح والبنان الدي يتوفر للوزراء بالمجان
ما الإضافة التي جاء بها مجلس المستشارين للمغاربة …
ما الإضافة التي جاءت بها 3 وزراء في قطاع واحد اي وزارة واحدة .
ما الإضافة التي جاء بها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي
بصفة عامة من يستفيد من اعانات الاحزاب و النقابات …..
ما الجديد فيما يخص التعويضات بصفة عامة في جميع القطاعات و كيف يتم توزيعها على الموظفين خاصة في نظر العدالة و التنمية …
اللهم ان هذا لمنكر ….
ارجو من الله ان تسمعنا ادان وعقول نيرة.اننا لسنا بحاجة لمثل هدا المجلس.يجب ان تنفق امواله على المعطلين عوض اصحاب الحلقة.والمعارضين .والسلام
في خطاب للملك قال صاحب الجلالة ما مضمونه ان جميع المؤسسات المنتخبة وفقا لدستور 2011 يجب ان تصبح جاهزة قبل افتتاح دورة اكتوبر الماضي للبرلمان .اذن المسؤولية في خرق الدستور تتحملها الحكومة والاحزاب.
مقال غير بريء…
أود أن أوضح أن ما سقته في مقالك دليلا على عدم دستورية انتخاب مجلس المستشارين لا يستند على أساس قانوني ، كذلك الشي نفسه ينسحب على تساؤلك هل يعقل أن نخلط في عضوية مجلس المستشارين بين هيآت تنتمي لدستور 1996 وهيآت أخرى تنتمي للدستور الجديد؟ فمن قال لك أن هيئات الجماعات الترابية المنتخبة تنتمي إلى دستور 1996 ولا تخضع لدستور 2011 ؟ إن القانون التنظيمي للجماعات الترابية لم يطرأ عليه أي تغيير يمس جوهرها في ظل دستور 2011 ، لأن انتخابات المجالس الحضرية والقروية مازالت تخضع للإنتخاب المباشر في الدستور الجديد كما كانت في دستور 1996 ، ولأن مجالس الأقاليم والعمالات مازالت تخضع للإنتخاب غير المباشر في دستور 2011 كما كانت في دستور 1996 ، فضلا عن أن ولاية هذه الهيئات تنتهي في 2015 ، غير أن أن مجالس الجهات طرأ على انتخابها تغيير جوهري حيث صارت تنتخب بالمباشر في دستور 2011 عكس ما كانت عليه في دستور 1996 . وبما أنه سيجري انتخابها وفق دستور 2011 ، فإن انتخابات مجلس المستشارين ستتم على أساس هيئات منتخبة تنتمي لدستور 2011 ،هذا فضلا عن أن المجالس حضرية وقروية تستمد شرعيتها من الشعب
السلام عليكم و رحمة الله تعالى بركاته
في نظري و ما يفرضه الدستور الجديد قبل اي انتخابات يجب تنزيل الجهوية الموسعة لان من خلالها سوف تحدد الجهات المكونة و الجماعات المحلية و المجالس الاقليمية الى غير ذلك العناصر التي من خلالها سينبثق مجلس المستشارين
ان جل المغاربة مستاؤون من هدا المجلس الدي لا يفيدهم في شيء الا في ضياع الملايير التي يستنزفها….كان من الافضل ان تصرف هده الملايير في تشغيل الشباب العاطل….اني اكرههم جميعا و لا اطيق رايتهم وهم يمثلون على شاشة التلفزة لانهم من رعاة الفساد
ادا كنا فعلا ننادي بالتنزيل الفعلي لدستور 2011 فما على الاحزاب الا بقبول اجراء ما تبقى من المسلسل الانتخابي حتى لا نبقى سائرين براسين متناقضين بدءا بالانتخابات المحلية ,و حتى يتم قطع الطريق على اولئك الدين انتفخت بطونهم و لازالت تتنفخ باكل المال العام و بيع الوهم للمغاربة بمشاريع لا نسمع الحديث عنها الا ايام الحملات الانتخابية…و من بين هؤلاء الاشخاص- اعطيكم مثالا- اناسا يسيرون بلدية هدفهم الوحيد هو الاستغناء يستهترون بشوؤن الساكنة و اخر ما اكتشفه السكان من خروقات هو يوم 17/02/2013 هو ما اقدم عليه صاحب مراب -كراج-و الواقع بحي معين ,(حيث و بعدما سبق له ان منح الكراج المدكور للبلدية-خلال السنة الماضية- لتستغله لتوزيع الاعانات الرمضانية) باخراج مجموعة من اكياس الدقيق ليلا ليطرحها بمزبلة بعد ان صارت فاسدة …دون مراعاة مشاعر الناس خصوصا من هم في حاجة لتلك الاكياس من الدقيق ..و دون مراعاة ردة فعل الدين وضعوا ثقتهم في اولئك الاعضاء الدين يدبرون شان امورهم .حيث اصبح لا حديث بالحي الا عن اكياس الدقيق و المزبلة …كل هدا وقع بحي اولاد عبد العزيز ببلدية المنزل ,اقليم صفرو ؟؟
مجلس المستشارين لا زال يعمل وفقا لدستور 1996 و عليه فيجب تنزيل مقتضيات الدستور الجديد 2011 واعداد و اجراء الانتخابات المحلية لافراز النخب التي تعتمد في تحديد اعضاء هذا المجلس حتى نكون منسجمين مع ما تقدم من تفعيل لمضامين الدشتور الجديد الذي بموجبه تمت الانتخابات التشريعية التي افرزت البرلمان و الحكومة الحالية و عليه حسب رايي المتواضع لا يمكن ان يكون هناك اصلاح و الاستمرار ضمن قواعد دستورين فكمن يمشي براسين .
السبب في ما يقع هو ثغرة في الدستور الجديد، الذي لم يحدد أجلا أقصى لتجديد المؤسسات السابقة له. الآن يجب تنظيم القرعة بين أعضاء المجلس لإلغاء ثلثه، و تخفيف العبئ على ميزانية الدولة، هذا إذا لم يكن ممكنا حله كاملا.
مستقبلا أنا مع الرأي الذي يقول بتعديل الدستور لإلغاء هذا المجلس و دمجه في مجلس النواب.
من اجل التصدي لهذه المناورات السياسوية خلقت حركة20فيفي لكن حزب التراكتور بادر بتشتيتها بعد ان اشترى دمم بعض مؤسسيها وتخصيص رواتب شهرية لهم مقابل سكوتهم لكن ما لا يخطر على بال الباميون والاشتراكاويون والاستغلاليون والاخرار وكل من والاهم ام الشعب عاق بهم وغاديين اصوتوا على الحزب(المصباح) الذي ارعبهم وزعزع كيانهم اما اقتناعا بنزاهته او مكافاة له على فضحهم غربانهم
nous demandons un changement concernant les collectivites locales surtout les communes rurales existantes , car c'est un vrai theare là ou les ignorans se decident de sort de la population ainsi que les malfaiteurs
Que la Chambre des conseillers soit utile ou non, il s'agit ici de respecter et de mettre en oeuvre la constitution 2011 qui prévoit 2 chambres. Un commentaire académique (no 31 de Mr.Hamdouchi). Au moins le mérite d'avoir essayé de faire avaler la pillule en utilisant un argument académique mais foncièrement faux. Quand est ce que notre politique officielle va commencer à être stratégique et prévoyante au lieu de rester réactive? SM Le Roi a maintenant des conseillers de haut niveau comme Azziman et Mennouni. Malheureusement il a aussi des avocats de forces qui défendent les intérêts étrangers et de leurs laquets au niveau national. Ménager la chèvre et le choux, tel est le rôle difficile de notre Roi; il s'énerve des fois mais il est aussi confronté aux réalités de la Realpolitik
قاليك بت نبت والله منتحرك انا والجامعة لكرة القدم على قلبك ياشعب هه هه المنضا على راس كل شهر وحنى كان جو نقربو ناب ونشوفو المصالح الخاصة بيننا عاد نبينو روسنا في مسلس مباشر من دار لبريهي لكل واحد دور ونسخنو طرح باش الشعب ماعيق بنا خصنا نتلفوه بلهدرة اوربي كبير قاليك راه المشاريع الخاصة ممنوعة في المنطقة للي نتا منتخب فيها قليه صاحبو اجي درها في مدنتي يعني عندي عندك والفاهم تكفيه اشارة
هل يمكن للشعب اختيار رءيس الحكومة وممتليه بدون مراوغات
Je dis au n° 31 que la logique constitutionnelle veut que la 2eme chambre sot dissoute et reelue conformemement aux disposition de la nouvelle constitution, et par consequent toutes les instances representatives qui vontla composer doivent egalement etre renouvelées pour une cause tres simple , c'est que la constitution priment sur les lois organiques et les lois tout court, meme si ces dernieres n'ont connues aucun changement , car la recomposition doit suivre la nouvelle logique constitutionnelle et faire dissoudre et reelire de nouveau lesdites instances. Ceci, bien sûr,si l'on veut respecter la lettre et l'esprit de la nouvelle constitution .