ماذا بقي من خطاب 9 مارس؟

مشكل المغاربة يا سي بوعشرين ليس في الدستور كنص بل مشكلتنا مع المسؤولين المغاربة الجالسين على عرش التنفيذ والملك بريء منهم.
اولئك الذين وصلوا الى صنع القرار بالانتخابات او بالتعيين يؤدون القسم امام الملك وامام الوطن وبعد دقائق يزيغون عن صوابهم ويميلون الى نفوسهم وينسون مهمتهم, تلك بيت القصيد يا سي بوعشرين.
المشكل يكمن في عقلية ابناء الوطن يا سيدي.
احترم افكارك يا سي بوعشرين لانك تنتمي لمهنة شريفة ولكن يجب ان نكون واضحين ونزيهين في تمرير الرسالة للمواطنين.

من أراد أن يعرف نتيجة ذلك الخطاب "التاريخي"، فليذهب إلى محاكم المغرب، وليترصد الداخلين والخارجين، من ملامحهم سوف يعرف كل شيء. الجميع يقر بأن الرشوة على جميع الأصعدة لم تزدد إلا استفحالا. وما دامت الرشوة قائمة، وأحيانا بالنهار الجهار، فإنه من المستحيل أن يحقق المغرب أدنى تقدم، أو يحقق أدنى ديقراطية. هل تستطيع وزارة العدل أن تعِـدَ المواطنين بالتحقيق السري في حالة تقديم شكايات بمرتشين نافذين ممن بيدهم الأمر والنهي، وممن بيدهم مصائر الناس؟ وأن يباشَر التحقيق السري من طرف فرقة أجنبية عن المنطقة. وأن يتم الاتصال أول الأمر بصاحب الشكاية ليقدم المعطيات، والأشخاص، ثم تقوم اللجنة بعد ذلك بعملها، بعد أن تعد من تتصل بهم لأخذ تصريحاتهم بعدم الكشف عن أسمائهم، وعدم توريطهم مع أولئك المسؤولين الذين سيستمرون في مواقعهم، فيقتصون ممن يريدون كما يريدون. إنه إذا لم يكن المواطن مطمئنا إلى عدم الانتقام منه، فإنه يستحيل أن يتفوه بكلمة، حتى ولو كانت قد قطِعت من لحمه "هبرة" كبيرة، تغذى عليها بعض الفاسدين من أكلة السحت . وهو وضع لا يمكن أن يستمر، فالنائم لا يمكن أن يظل نائما أبد الدهر. والخطاب لم يراوح مكانه

من المفيد التذكير ان حكومة الاستاذ عبد الرحمان اليوسفي لم تكن لها اغلبية الا بتجميع 7 احزاب اما حكومة الاستاذ عبد الاله بنكيران فتكونت اغلبيتها ب 4 احزاب فقط اي انها اكثر انسجاما و قوة.. زيادة على اتكائها على دستور اقوى من دستور الحكومة السابقة اي دستور 1996.
من المفيد ايضا التذكير ان حكومة الاستاذ اليوسفي كانت مسؤولة امام البرلمان و امام الملك تبعا لدستور 1996 اما حكومة بنكيران فمسؤولة حصريا امام البرلمان المنتخب من الشعب بشكل حصري تبعا لدستور 2011 و هذا فرق كبير.
في دستور 1996 الذي اشتغلت تحت ظله حكومة الاستاذ اليوسفي كان الملك الممثل الاسمى للامة يختار رئيس الحكومة من اي تيار شاء اما دستور 2011 فنزع من الملك صفة الممثل الاسمى للامة و جعلها صفة الممثل الاسمى للدولة باعتباره رئيسها لكن السيادة للامة و هي التي تختار رئيس حكومتها التنفيذية عبر الانتخابات و الملك يعين الفائز.
لا بد من التذكير ايضا ان دستور حكومة اليوسفي كان يجعل اقالة الوزير الاول اختصاص ملكي في حين يمنع دستور 2011 الملك من اقالة رئيس الحكومة و يجعله بيد البرلمان.. اي بيد الشعب بشكل حصري و هذا فرق جوهري اخر.
الى العمل..

كثيرا ما طرح علي بعض الاصدقاء من دول عربية بينها تونس و مصر جاؤوا مؤخرا في رحلة عن سر استقرار المغرب و نجاته من رياح الخريف العربي او ما نسميه نحن المغاربة الاستثناء المغربي فكانت اجابتي ان المملكة المغربية كانت دائما تبني استثناءها تاريخيا فقد قمنا باعلان استقلالنا على الخلافة الاموية و كنا استثناءا و حرصنا على استقلالنا عن الخلافة العباسية و كنا استثناءا و واجهنا الخلافة العثمانية و كنا استثناءا و تجاوزنا حزب البعث الذي لم يستطع ان يكون له دراع في المغرب مع انه نجح في الجزائر و موريطانيا و قاومنا الفكر العروبي الاستعلائي و كنا استثناءا و لم تنجح مؤامرات الانقلابات العسكرية البليدة و بقينا استثناءا في حين حكم العسكر الجزائر و ليبيا و تونس و مصر و السودان و موريطانيا و اليمن و سوريا و العراق الخ..
فاستثناؤنا عريق و صلب و متين و هادئ و جبار في نفس الوقت كالماء ينحث بينما لا ينتبه اليه احد و لذلك يتقدم المغرب دون ارتجاجات كبرى و دون ضجيج.
فاستثناؤنا هو ان الخريف العربي وصل المغرب فوجده متقدما عليه حرية و ديمقراطية و ان لم تكن مثالية فعزز المغاربة استثناءهم بالمزيد منهما عبر هذا الدستور.

الواقع الحزبي في المغرب له عدة نقط قوة كما له عدة نقط ضعف.. من نقط القوة ان الحياة الحزبية في المغرب ليست جديدة.. فالتعددية الحزبية في المملكة تناهز القرن من الزمن.. و هي طبيعية لان المجتمع المغربي بطبيعته متعدد ثقافيا و اجتماعيا و تخترقه نظرا لموقعه الجغرافي المتميز تيارات فكرية عديدة ليبرالية و اشتراكية و شيوعية و دينية و لا دينية و وطنية محافضة و وطنية يسارية تقدمية.. الخ.. و من نقط القوة كذلك ان الصراع الحزبي هو حول السلطة التنفيذية لا حول رئاسة الدولة التي تعود للملك بشرعيته التاريخية و الدينية و الشعبية و الديمقراطية حيث اصبح له مع الدستور الجديد امكانية اعطاء رئيس الحكومة مهام استراتيجية هي من صلب اختصاصه اضافة الى الاختصاصات العديدة و الحقيقية في الدستور الجديد الموكولة الى رئيس الحكومة و ليس الى الملك.. و اظن انه كلما نضجت الاحزاب المغربية و كانت مسؤولة كلما اصبح الملك في غير حاجة الى التدخل الا فيما ندر.. لكن من اسباب ضعف الاحزاب فقر فكرها و ضحالة مشاريعها المجتمعية و صراعاتها الصبيانية.. مما يفيد ان وجود الملكية في المغرب هو امر ايجابي و الا كان مصيرنا مثل الصومال..

مُخطئ من يعتقد أن عهد الملكية التنفيذية قد مضى وجاء عهد الملكية البرلمانية، لأن النظام الملكي لا يزال يُهيمن على مفاصل الحياة في المغرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وكل ما عداه من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية وغيرها لا تعدو أن تكون كومبارس يقوم بأدوار ثانوية ومكملة لما يقوم به الفاعل السياسي الرئيسي في المغرب ـ أي المخزن ـ
ما حدث بعد الربيع المغربي ـ 20 فبراير ـ وخطاب 9 مارس وما نتج عنه من تعديل دستوري وانتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة..، كل ذلك ليس إلا مجرد انحناء بسيطة لمرور رياح خفيفة كادت تتطور إلى عاصفة كانت ستُحدث تغييرات حقيقية في بلدنا لولا "تواطؤ" فاعلين سياسيين، ودهاء النظام الساسي المخزني الذي استطاع امتصاص غضب الشارع، دخوله في هدنة مؤقت وتقديم تنازلات صورية… الواقع الآن يُتبث هيمنة القصر على الفعل السياسي وعلى كل المبادرات الاساسية في بلدنا، تاركا للحكومة المنتخبة من طرف الشعب مهمة محاربة التماسيح والعفاريت ومواجهة الملفات الكبرى: إصلاح العدالة، صندوق المقاصة، التقاعد، وضعية الصحة والتعليم، البطالة وغلاء العيش.. وكذا عراقيل توضع في طريقها في محاولة لافشالها.

وهل انتهت فعلا الملكية التنفيذية؟
"…جواب الملك كان هو إعلان وفاة الملكية التنفيذية…"،جوابي على هذا السؤال هو:انظر الى واقعنا على مختلف مستوياته:القضاء والادارة جلها وحال الناس في تخوم المغرب المهمش سيتبين لك الجواب على خطاب 9 مارس الذي تتبجح أنت وغيرك من الانتهازيين بكونه كان فاصلا بين عهدين… ان بعض الصحفيين أمثالك لا يريدون أن يروا الحقيقة الناصعة كما هي،ومفادها أن القرار لا زال بيد المخزن،وأنت تعرف من هو المخزن وما هي آلياته التي يدبر بها شؤون البلاد..ولعل في هرولة "أبناء"المخزن نحو منزل السيد خالد عليوة في تعزيته بمناسبة وفاة والدته رحمها الله ما يفيدك.. فشخوص المخزن،أو بعضهم على الأقل كانوا متحفظين في حضور الجنازة، وبعد رسالة الملك تهافتوا جميعا،وهناك من يرى بأن رسالة التعزية هي بمثابة"خارطة طريق"للحكم القضائي المنتظر وهو ببساطة:البراءة التامة.. فليهنأ عليوة بما أخذه-ولا أقول سرقه-من صندوق الايداع والتدبير..وليهنأ غيره من أمثاله بما نهبوه وسلبوه من قوت الشعب من أمثال:مزوار وبنسودة…ولنحاكم كل من بلغ عنهم ليكونوا عبرة لمن يتطاول على أبناء المخزن المرضي عنهم.

ادا لم ينجح خطاب 9 مارس فالمسؤولية يتحملها رئيس الحكومة بصفته من يشرف على تنزيل مقتضيات الدستور على الارض و هدا و لحدود اليوم ما لا يقوم به رئيس الحكومة بل بالعكس نلاحظ انه يكرس عكس ما جاء به الدستور و دلك بالتنازل عن بعض الصلاحيات التي اعطاها له الدستور و كانه غير متحمس و يعتريه بعض الخوف و هو يعيش في حالة ارتباك و لم يكن في حسبانه انه سيكون رئيس حكومة بتلك الصلاحيات و كانه في حلم فبدل ان ياخد الاشياء بشجاعة و يتوجه نحو التطبيق السليم للدستور و التوجه الى الاقتصاد يعمل طيلة السنة و النصف على تحسين صورته و صورة حزبه و هو ينسى انه يؤسس لممارسات و واقع منافي للدستور لا نلوم من جاء بعده بالتنازل عن صلاحياته لانه هو من اسس لدلك اضف ان سياسة التجميل ستعود عليه و على حزبه بالضرر البالغ .