24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4113:3017:0720:1121:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟

قيم هذا المقال

4.60

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | الدّولة الرّاشدة» ورُوح الإسلام

الدّولة الرّاشدة» ورُوح الإسلام

الدّولة الرّاشدة» ورُوح الإسلام

تُعدّ "الدّولةُ" من المَواضيع الإشكاليّة التي يُفضِّلُ أدعياءُ "العَقْلانيّة" و"العَلْمانيّة" بيننا أن يُزايدوا بها على "الإسلام" و"المُسلمين"، من حيث إنّهم يَميلون إلى القول بأنّ "الدّولة" من الشُّؤون الدُّنْيويّة والسياسيّة التي لا صلة لها إطلاقا بـ"الدِّين" لأنّ الحَكَم فيها – حَسَب ظنِّهم- هو فقط "العقل" (كأمر مُستقلّ بنفسه ومُشترَكـ بين الناس في هذا العالَم)، في حين أنّ "الدِّين" عموما (وبالخصوص "الإسلام") عِمادُه – في زعمهم- "الوحي" ومَجالُه محصورٌ في الشُّؤون الأُخْرويّة والخُلُقيّة (كمجال لما هو "خاصّ" و"خُصوصيّ").

ومن المُؤسف أنّ "المُسلِمين" (و، من ثَمّ، "الإسلاميِّين") لا يكادون يفعلون شيئا في الواقع سوى أنّهم يُعْطون – بوعي أو من دُونه- كل الذّرائع المُناسبة لمُمارَسة «التّضليل باسم الإسلام»، بل على حساب مَصالحهم الحيويّة بما هُم بَشرٌ ككُلِّ الناس. والحال أنّ "الإسلام" في أُصوله الشرعيّة دينُ تنويرٍ وتحريرٍ بما يَجعل الاستناد إليه لا يَقُوم إلّا بما هو "دعوةٌ" إلى إقامةِ "الحقّ" و"العدل" تسديدا وترشيدا و، من ثَمّ، مُناهَضة "التّضليل" و"التّسلُّط" مُقاوَمةً بالتي هي أحسن.

إنّ مُعظم الناس - بالخصوص في واقع المُجتمعات المُعاصرة- يُحِسُّون بحُضور "الدّولة" على الرغم من أنّه يَصعبُ كثيرا تعيينُها موضوعيّا بشكل واضح ونهائيّ. لكنْ من المعروف أنّ "الدّولة" تتحدّد، في الواقع الفعليّ، بصفتها إطارًا قانونيّا ومُؤسَّسيّا لتدبير «الشّأن العامّ» على مُستوى بلد أو مُجتمع مُحدَّد، وهو التّدبير الذي يَحكُمه "القانون" ("الوَضْعيّ" أو، أحسن، «الموضوع بالاجتهاد العقليّ») والذي تقوم به «أجهزةٌ إداريّةٌ» ذات ٱختصاصات مُحدَّدة قانونيّا وتنظيميّا، ومُتكاملة بنيويّا ووظيفيّا (ٱختصاصات يَنهض بها، أساسا، مجموع «المُوظَّفين العُموميِّين»).

ويُعَدُّ "الدُّستورُ"، بما هو ميثاقٌ تَعاقُديٌّ بين مجموع "المُواطنين"، أسمى معيار قانونيّ ووَضْعيّ يُفترَضُ فيه أنْ يَضمن "الحُقوق" ويُحدِّد "الواجبات" بشكل مُتساوٍ بالنِّسبة إلى جميع "المُواطنين". ولكي يكون "الدُّستور" مُعبِّرًا عن المبادئ الأساسيّة الضّامنة لحُقوق مجموع "المُواطنين" في إطار ما صار مُتعارفًا في العالَم المُعاصر باسم «الدّولة الرّاشدة» (l'État rationnel) في تأسُّسها المَدنيّ وٱشتغالها الدِّمُقراطيّ، فلا بُدّ من أن تُعِدَّه «جمعيّةٌ تأسيسيّةٌ» تكون مُمثِّلةً لمجموع «قُوَى الشّعب» ومُستقلّةً تمامًا عن نِظام الحُكم القائم (خصوصا في الطور الانتقاليّ). وحينما يُعدَّلُ "الدُّستور"، فإنّه يُعرَض على النّقاش العُموميّ الحُرّ قبل أنْ يُستفتَى شعبيًّا عليه لإقراره أو رفضه من قِبَل أغلبيّةِ الأصوات المُعبَّر عنها بالنِّسبة إلى الكُتلة النّاخبة في المُجتمع المَعْنيّ.

وأوّلُ ما يُقابِلُنا، في كثير من الدّساتير ببُلدان «العالم الإسلاميّ»، أنّها تَنُصّ – خصوصا في تصديرها- على «إسلاميّة الدّولة» (من خلال عبارة «الإسلام دين الدّولة»). فهل التّنصيص على «إسلاميّة الدّولة» يُعبِّر بالضرورة عن حقيقةِ أيِّ بلد/مُجتمع (من المجتمعات حيث تعيش أكثريّةٌ من المُسلمين) بما هو فضاءٌ مَدَنيٌّ وموضوعيٌّ لقيام وإقامة "الدّولة" كإطار قانونيّ ومُؤسَّسيّ لتدبير «الشأن العامّ» على أساس مَعايير "الحقّ" و"القانون" و"المُساواة" بين كل "المُواطنين" بغضّ النّظر عن كل مُحدِّداتهم القوميّة والجنسيّة واللُّغويّة والدِّينيّة والِاجتماعيّة؟ وهل إعلانُ «إسلاميّة الدّولة» يُمثِّل الردّ المُناسب على إرادةِ «تعطيل الدِّين» باسم «عَلْمانيّة الدّولة» أمْ أنّه ردٌّ يقف دون «رُوح الإسلام» التي تقتضي، عموما، العمل بـ«التَّرْشيد» بما فيه «تَرْشيد الدَّوْلة»؟

يَجدُر، ٱبتداءً، القولُ بأنّه لا مُشاحّةَ في أنَّ البُلدان المُنتمية إلى «العالم الإسلاميّ» تُعدّ "إسلاميّةً"، لكون شُعوبها في أكثريّتها "مُسلِمةً" تدِينُ - على الأقل في الظّاهر- بـ"الإسلام" مُعتقداتٍ وعباداتٍ وشعائر ؛ وهي "إسلاميّة" أيضا لأنّها مجتمعاتٌ هَيْمنتْ فيها "الثّقافةُ" و"الحضارةُ" الإسلاميّتان، منذ نحو أربعة عشر قرنا، على كل المُكوِّنات الثقافيّة والحضاريّة الأُخرى. وعلى هذا الأساس، يُمكن الحديثُ عن «الشّعوب المُسْلِمة» وعن «الأُمّة الإسلاميّة». لكنْ، هل يَسمح ذلكـ بالحديث عن أيِّ دولةٍ في هذا المَجال بصفتها دولةً "إسلاميّةً" أساسًا؟

إنّنا نجد أنَّ تسميةَ «الدّولة الإسلاميّة» لا تقتضي فقط أنْ يكون كُلُّ "المُواطنين" - أو، على الأقل، مُعظمُهم- يَقْبلُون الانضواء تحت لواء "الإسلام" ويُسلِّمُون بتعاليمه تَسْليمًا، بل تقتضي أيضا أنَّ "الدّولة" تقوم في أُسسها على "الإسلام" الذي يُفترَض فيه، بالتالي، أن يكون مجموعةً من "المبادئ" و"القيم" المُحدِّدة للمُمارَسة السياسيّة كتدبير قانونيٍّ ومُؤسَّسيٍّ لـ«الشّأن العامّ»، بحيث يَصير كل ما ليس "إسلاميًّا" غير ذِي مَحلٍّ في إطار «الدّولة الإسلاميّة». فهل يُمكن "تسويغُ" (و"تشريعُ") كل ما له صلة بـ«الشّأن العامّ» في أيِّ «بلد مُسلم» بصفته "إسلاميًّا"؟

لو أخذنا أهمَّ ما يَقُوم عليه "الإسلام" (بما هو "شريعةٌ" تَنُصُّ في أُصولها على أنّ ٱللّـه يَأمُر بالعدل والقسط، وأنَّ الدِّين لا إكراه فيه، وأنَّ أمرَ المُسلمين شُورى وٱجتهاد بالإجماع بينهم، وأنَّ "ٱلحُكْم" لا يكون إلّا مُبايَعةً بالتّراضي بين الحاكم والمحكوم، وأنَّ الكُلَّ راعٍ ومَسؤولٌ عمّا ٱسْتُرْعِيَه)، لكانتْ تسميةُ «دولة إسلاميّة» (عملا بتلكـ المبادئ) تُوجِبُ بناء «دولة راشدة» تقوم على «العدل» و«المُساواة» وتحكيم «ٱلشّريعة/القانون» مُراقَبةً بالحقّ ومُعاقَبةً بالقسط. فما مدى «إسلاميّة دولةٍ» لا تَحترم أيَّ مبدإٍ من تلكـ المبادئ؟ ما حقيقةُ دولةٍ، من النّاحية الإسلاميّة، إذَا كانت قائمةً على «بيعة الإكراه» وعلى «الحُكْم العاضّ أو الجَبْريّ» في ظلِّ ٱستبدادٍ ظالِم وطُغيانٍ فاسد/مُفسد؟ ألَا يَجدُر التّساؤُل، في دولةٍ يُرادُ لها أنْ تَتحدَّد بأنّها "إسلاميّة"، عن شرعيّة الخمّارات والمَراقص والبُنوكـ الرِّبويّة ومَتاجر الخُمور وأوْكار البِغاء والقمار والمُخدِّرات التي جرتِ العادةُ بكونها تَضُخّ الأموال في خزينةِ هذه "الدّولة" تمامًا كما تَضُخّها في حساباتِ مالِكيها والمُستفيدين منها الذّين يَدَّعُون أنّهم "مُسلمون" والذين هُمْ، بالأساس، أعضاءٌ في هذه «الدّولة الإسلاميّة» المنصوص عليها في "الدُّستور"؟! أفلا يَحِقّ، إذًا، لأيِّ مُواطن أو لمن يُمثِّله أنْ يُقِيمَ دَعاوى قضائيّة ضد "الدّولة" التي تَقبلُ (وتَستغلُّ) كل تلكـ الشُّؤون والمُعامَلات «غير الإسلاميّة»؟! أليس من حقِّ "المُسلمين" أنْ يُجنِّبُوا أنفسَهم وأهلَهم كل أنواع "ٱلحرام" التي ٱعتادتْ دُولُهم رعايتَها وٱستغلالها باسمهم وباسم دينهم؟!

لكنْ، إذَا تجاوزنا ذلكـ المستوى الظاهر وٱعتبرنا أنَّ «إسلاميّة الدّولة» تَجعلُها حصرا «دولةً للمُسلمين»، فإنّه لا بُدّ من التّساؤُل عن مَحلّ «غير المُسلِمين» (من اليهود والنّصارى والمَلاحدة واللَّاأْدريِّين) في هذه «الدّولة الإسلاميّة»؟! هل عليهم أنْ يُغادروها أَمْ يُمْكِنُهم أنْ يَبْقوا فيها من دُون أنْ يَطمعوا في ضمان حُقوقهم بالمُساواة مع باقي "المُواطنين" من المُسلمين؟!

هكذا تتجلّى الثُّغْرةُ الكُبرى في كل دُستور يَنُصّ على «إسلاميّة الدّولة»، إذَا ٱعتبرنا أنَّ نَصَّه وُضع للإعمال وليس للإهمال. ولأنّها ثُغْرةٌ كُبرى، فهي وَرطةٌ شديدةٌ للدّولة ولكُلِّ الذين يُريدونها لا فقط أنْ تكون حصرًا "إسلاميّة"، بل أنْ يكون «الإسلام دين الدّولة». وأكثر من ذلكـ، فهي ورطةٌ لكل الذين سيَقبَلون هذا التّنْصيص على صفةِ "الإسلاميّة" باعتبارها مُلازِمةً ومُحدِّدةً لجوهر "الدّولة" بالبُلدان حيث يكون "المُسلمون" أكثريّةً!

وإنّها حقًّا لورطةٌ، بالخصوص، لـ«القائمين بشُؤون الدّولة» من المُوظَّفِين الذين عليهم - جميعًا من أعلاهم إلى أدناهم، ومن الآن فصاعدًا- أنْ يُثْبِتُوا باستمرار مدى «ٱلتزامهم بالإسلام» حتّى يكونوا أهلا لتلكـ المَناصب التي يَتبوَّأُونها! وإنّها، بالأخص، لورطةٌ للذين يُسمَّوْن (ويَتَسمَّون) "إسلاميِّين"، لأنّه عليهم - هُمْ أيضا- أنْ يُبْرهنوا على مدى ٱستحقاقهم لصفة "إسلاميِّين" من خلال نُهوضهم للعمل على تفعيل وتحقيق صفة «إسلاميّة الدّولة» على كل المُستويات!

غير أنَّ التّنْصيص على «إسلاميّة الدّولة»، في الوقت نفسه الذي يُعطي "ٱلشرعيّة" (الدينيّة!) لكل مُؤسسات وهيئات "الدّولة" (بالخصوص لـ«المُؤسَّسة المُلْكيّة» كـ«إمارة للمُؤمنين» ؛ ولكل "الأحزاب" و«المُنّظمات الحُكوميّة» حتّى في نُزوعها "العَلْمانيّ"!)، إنّما يُورَد في الواقع ليَسْحب البِساط من تحت أقدام كل حزب أو تَجمُّع يُريد أنْ يَحتكر «ٱلشرعيّة الإسلاميّة» أو يُزايِدُ باسمها، بل إنَّ هذا التّنْصيص على «إسلاميّة الدّولة» ليَزيدُ من توريط مثل هذا الحزب/التّجمُّع بالضبط: إذْ ما دامتِ "ٱلدّولةُ" قد حُسِمت إسلاميّتُها بالدُّستور، فما على جميع الفاعلين السياسيِّين إلّا تَرْكـ المُزايَدة "التّسايُسيّة" و"التّشاعُبيّة" «باسم الإسلام» والِانتقال، من ثَمّ، إلى خَوْضِ تنافُسٍ حقيقيٍّ على مُستوى «الإنجاز العَمَليّ» من دون مَنٍّ ولا فَخْر!
يبدو، إذًا، أنّه لا حَلّ لإشكال «إسلاميّة الدّولة» إلّا بإلغاء هذه الصفة (أيْ بإعلان «مَدَنيّة الدّولة» بعيدًا عن كل ٱلتباس أو تضليل) أو تقييدها بالقول «إسلاميّةٌ بالِانتماء ثقافيًّا وحضاريًّا إلى "الأُمّة الإسلاميّة" أو "العالَم الإسلاميّ"». وحتّى هذا التّقييد، إذَا فُهِم حقّ الفهم، يَؤُول إلى إفراغ صفة "إسلاميّة" من معناها، لأنَّ «الأُمّة الإسلاميّة» كانت ولا تزال، منذ أربعة عشر قرنا، تعيش في ظلّ حُكْمٍ ٱستبداديّ ( سواء أَسُمّيَ مُلْكًا عاضّا وَ/أوْ جَبْريًّا أمْ "جُمْهَلكيّات"!).

ومن هنا، فإنَّ إرادةَ تحقيق صفة «إسلاميّة الدّولة» من شأنها أنْ تَضع «نِظامَ الدّولة» كُلَّه على مِحَكِّـ "الشُّورى" و"المُبايَعة" كشرطين شرعيَّيْن لتنصيب "الخليفة"! فهل يَجرُؤ "المُسلمون"، وخصوصا المُشتغلون منهم بالسياسة، أنْ يَقرأوا «إسلاميّة الدّولة» بهذا التّقييد الأخير كما تدعو إليه بعض الجماعات والقُوى منذ عُقود؟ وهل يَعِي «إسلاميُّو النّظام» أنّه، بعد حسم «إسلاميّة الدّولة» دُستوريًّا، لم يَعُدْ أمامهم سوى ٱلتزام «الدّعوة (الدينيّة)» وتركـ شُؤون «الدّولة (المَدنيّة)» لأهلها أو ٱلِاستمرار في إعطاء "الشرعيّة" (الدينيّة) لأمر قائم لا يَتحقّق بها إطلاقا؟!

لكنْ ينبغي، بهذا الصدد، أنْ يكون واضحًا جدًّا أنَّ ٱلِاعتراض على «إسلاميّة الدّولة» ليس رفضًا مُلْتويًا لِـلْإسلام و، من ثَمّ، إقرارًا مُتخفِّيًا بـ"ٱلعَلْمانيّة" بمعنى "ٱللَّادينيّة" (وبَلْه قَبُول التّعارُض المُفترَض بين «الدِّينيّ/الإسلاميّ» و«الدُّنْيوي/المَدَنيّ») ؛ وإنّما مَأْتاهُ الحرص على "ٱلإسلام" الذي يَقتضي عدمَ تركه "دُوْلَةً" بين أيدي "ٱلِانتهازيِّين" و"ٱلمُبْطلِين"، يُظْهرونه كيفما يَشاؤُون ويُخفُونه حينما يَشاؤُون.

ولا مجال، هُنا، للاتِّهام أو المُزايَدة «باسم ٱلإسلام» الذي هو «دينُ ٱللّـه»، وليس أبدًا «دين ٱلدّولة» (أيِّ دولةٍ، قد لا تُعرَفُ بشيء مُحدَّد بقدر ما تُعرف بمعصية ٱللّـه في كل شيء كما هو حال هذه الدُّوَل التي تَحْرِص، مع ذلكـ، على تحديد نفسها بأنّها "إسلاميّة"!)، كما يُريد له تُجَّارُ التّضليل والتّدليس الذين تجدهم أحرصَ النّاس على التّلاعُب بـ«ٱلإسلام/ٱلدِّين» وٱستنكار «مَدنيّة ٱلدّولة» تحت ذريعة أنَّ «ٱلعَلْمانيّة ٱلمُنْكَرة» مجرد "لادينيّة" تعمل على «تعطيل ٱلدِّين» (وليس، كما يقتضي الواقع، على «ترشيد ٱلدّولة» بتحييد سُلْطانها تُجاه "ٱلدِّين" بإطلاق ؛ حتّى لو كان ذلكـ «الدِّين الوَضْعيّ» الذي يَعبُد فيه النّاس ثَمَرات عملهم باسم "العقل" أو "العلم" أو "الفنّ"!).

ومن ثَمّ، فإنَّ "ٱلإسلام" ليس شعارًا يُرفَع للاستهلاكـ بحسب المُناسَبات، بل هو ٱستقامةٌ على ٱلحقّ "راشديّةً" وعملٌ بمُقتضياته "ترشيدًا" على قَدْر ما يُستطاع في ظلّ كل مُحدِّدات "ٱلِابتلاء" ضمن شُروط هذا العالَم. و"ٱلحقُّ" الذي ظهر رُشْدًا مع "ٱلإسلام" هو رَفْضُ "ٱلوصاية" على عباد ٱللّـه، سواء أكانتْ من طُغاةٍ مُستبدِّين أمْ من أحبار مُتعالِمين يُتَّخذون أربابًا من دون ٱللّـه. ولهذا، لا يَحِقُّ لأحدٍ - بعد خَتْم النُّبوَّة- أنْ يَحتكر الحديث «بـﭑسم ٱلإسلام» مُحلِّلا أو مُحرِّمًا كأنّه يَتلقّى «الأمرَ الإلاهيَّ» وحيًا، لأنَّ "ٱلِاجتهاد" المفتوح نِقاشًا عُموميًّا حُرًّا والمأجور دائما يَمْنَعُ من أنْ يَصير (أو يُصَيَّر) "ٱلإسلامُ" «علامةً مُسجّلةً» يَحتكرها «أدعياءُ الأمر» الذين لا يُمثِّلون "الأُمّة" في شيء!

لقد جُعِلَ «أمرُ المُسلمين» شُورًى بينهم بِنَصِّ "القُرآن" («وأمْرُهم شُورى بينهم [...].» [الشُّورى: 38]) حيث لكل منهم أنْ يَجتهدَ رأيَه ولا يَأْلُو ؛ ولا يُصار إلى رأيٍ ما إلّا بإجماعٍ ترجيحيٍّ، من دون تكفير ولا تفسيق ولا تأثيم. وهذا هو التّنافُس المَدنيّ في طلب الصواب مُحاجَّةً ومُعاقَلةً، وليس مُداهَنةً أو مُخاصَمةً. ومن البَيِّن أنْ لا شيء من هذا مُمكنٌ إلّا في ظلِّ «دولة راشدة» تَتحدَّد قانونيًّا ومُؤسَّسيًّا وَفْق مُصطلح العصر بأنّها «إطار مَدنيّ ودِمُقراطيّ» لتدبير أشكال التّعدُّد وٱلِاختلاف وترشيد مُستويات التّفاوُت والتّنازُع.

من أجل ذلكـ، يُعَدّ من المُؤسف حقًّا أنّ يَبلُغ السُّخْفُ إلى هذا الحدِّ في التّضليل «بـﭑسم ٱلإسلام» خصوصا حينما يُسطَّر ذلكـ في "ٱلدُّستور" (وهو «القانون الوضعيّ» الأسمى). وإنّه لأمرٌ يَستدعي كثيرًا من التّأمُّل والتّروِّي الذي يُوجبُ مُراجَعةَ هذه المَسألة التي هي مَدْعاةٌ إلى ترسيخ "ٱلِاستبداد" وصايةً وتألُّهًا بذريعةِ حفظ «الأمن الرُّوحيّ» (وأيضا «الأمن العامّ») للمُواطنين. ومن المُؤكَّد أنَّ مثلَ هذه المُراجَعة لنْ تكون إلّا من قِبَل "المُسلمين" أنفسهم في ٱنتخابهم لِلَجنةٍ تأسيسيّةٍ مُمثِّلةٍ حقيقةً لكل التّوجُّهات والقُوى الفاعلة بالمُجتمع لكي تضع "ٱلدُّستورَ" تعبيرًا حقيقيًّا عن كل «التّوافُقات المعقولة» بين مُختلف قُوى "الشّعب".

وبعيدًا عن أيِّ تضليل قد يَأتي (ويُستغَلّ) من هذه الفئة أو تلكـ، فإنّه ينبغي أنْ يُؤكَّد بكل قُوّةٍ ووُضوحٍ أنَّ «ٱلدّولةَ ٱلرّاشدة» لا دينَ لها غير «العمل بالتّرشيد» قيامًا بأعباء حفظ "الأمن" و"السِّلْم" وتحقيقا لشُروط "المُساواة" و"العدل" في ظلِّ قانونٍ يُوضَع ٱجتهادًا عقليًّا ويَسمُو معياريّا وفِعْليّا على الجميع من دون ٱستثناء. أمّا "ٱلدِّين" (في حالةِ المجتمعات ٱلإسلاميّة)، فأكبرُ حمايةٍ له ليست في أنْ تكون "ٱلدّولةُ" حصرًا ذات طابع "إسلاميٍّ" (أو "دينيٍّ")، وإنّما هي في أنْ تُلْزَمَ دُستوريًّا وتنظيميّا بضمان وٱحترام حُريّة ٱلِاعتقاد والتّعبُّد والتّفكير والتّعبير لكل "المُواطنين" على ٱختلاف أديانهم أو مَذاهبهم أو ٱنتماءاتهم.

وما دام "الإسلامُ" دينَ الأكثريّة، فإنّ "ٱلدّولة" مُلْزَمةٌ مَدنيّا وقانُونيّا بأنْ تُتيح لكل "المُوطنين" المُسلمين إمكاناتِ مُمارَسته والقيام به ؛ لكنْ فقط بصفته «دينَ أكثريّة المُواطنين»، وليس بصفته «دين كل المُواطنين»! وإلَّا، فإنَّ "المُسلمينَ" أنفسَهم مُختلفون ومُتنازعون: إذْ كيف يُمكن، ضمن واقع الِاختلاف والتّنازُع، الجمعُ بين كل جماعاتِ "المُسلِمين" ومَذاهبهم وأحزابهم تحت صفة "إسلاميّة" من دون تعيينٍ يُحدِّدُ بدقّةٍ كل الفُرُوق القائمة بين كل تلكـ الفئات بحسب ٱنتمائها المُتعدِّد إلى "الإسلام" والمُحدَّد ٱجتماعيًّا وتاريخيّا وثقافيًّا وسياسيًّا (وليس فقط "دينيًّا" كما يَتوهَّمُ ويُوهم كثيرون)؟!

يَتبيّن، إذًا، أنّه يجب - بخلاف ما يَظُنُّه "المُبْطِلُون" من كل صنف- تأكيدُ أنّه لا "هُويّةَ" حقيقيّةَ إلّا «ٱلمُواطَنة ٱلكاملة» التي تجعل "الآدميَّ" مَصُونَ "الكرامة" ومحفوظ "الحُقوق" في إطار «دولةٍ راشدة» تحت مُراقَبةِ ومُحاسَبةِ «ٱلمجتمع ٱلمدنيّ» كمُجتمع من "المُواطنين" الأحرار والمُتساوين. ولأنَّ إرادةَ التّنْصيص على «إسلامية ٱلدّولة» في "الدُّستور" (بصفتها أساسا كذلكـ) يَتعارض مع مُقتضيَات «الدّولة الرّاشدة»، فإنَّ إطباقَ دُعاة "ٱلإسلاميّة" عليه يَجعلُهم مُجرد "مُضلِّلين" (أو، بالأحرى، "مُضلَّلِين") هَمُّهم الأقصى ضمانُ ٱمتيازاتٍ فئويّةٍ (ونُخْبويّةٍ) على حساب حُقوق باقي "المُواطنين" (من دون أيِّ تمييز).

وبِما أنَّ السياسةَ إنجازٌ فِعْلِيٌّ يُشَقُّ فيما تَسمحُ به «صخرةُ ٱلضرورة» من مُمْكِناتٍ (وليست مجرد وُعود وأمانٍ تُرفَع شعاراتٍ للنّفاق والتّضليل)، فإنّه لا تكفي في سُوقِها "النِّيَات" المُعْلَنة. إذْ لو كان الأمرُ كذلكـ، لصار كُلُّ خَِبٍّ أحسنَ "ٱلبَاعة" بين السياسيِّين، ولو لبقايا "ٱلسُّوس" التي ما زال يَتلهّى بها "ٱلسّاسةُ" عندنا فيُلْهُونَ بها أُمّةً طالما ٱسْتأنسها "ٱلِاستبدادُ" حتّى صارتْ لا تَرى بديلا إلَّا أنْ تبقى "رَعِيّةً" بين أيدي ساسةٍ بلا ذِمّة ولا مِلّة!

وإجمالا، فإنَّ أيَّ دُستور - يَحمل تلكـ الثُّغْرة الكُبرى (أو غيرها من الثُّغْرات)- يبقى مَشروعًا مفتوحًا للنّقاش (وللنّضال أيضًا)، لأنّه ببساطةٍ ٱجتهادٌ بشريٌّ مشروطٌ موضوعيّا ومحدودٌ عقليّا. وإذَا كان النّقاشُ يَستعرضُ الثُّغْرات لسدِّها ويُبيِّن الأخطاء لتَجاوُزها، فإنَّ النّضالَ المَدنيَّ والسِّلْميَّ يبدو السبيل الأوحد والأنجع للعمل على توفير الشُّروط الضروريّة لوضع «دُستورٍ دِمُقراطيٍّ» يَضمنُ المُساواةَ والإنصاف بين كل المُواطنين في "الحقوق" و"الواجبات".

وقد يُفرَض، بذلكـ الخصوص، على القُوى الساعية إلى "التّغيير" أنْ تَدخُلَ في مَسارٍ يَقتضي تغيير أولويّاتها وخُططها. ذلكـ بأنّ طريق النّضال والمُقاوَمة طويلٌ وشاقٌّ إلى أبعد الحُدود، خصوصًا أنَّ من «يَمْلِكُـ "القانونَ" في أوطاننا (كما يقول "أحمد مطر") هو الذي يَملِكُـ حقَّ عَزْفِهِ!» أو، إذَا أردنا التّقريب في حالتنا، من يَتحكَّم في صناعة/تعديل "القانون" هو وحده من يُحدِّدُ نوع "الألحان" التي يُمكِنُ أنْ تُعزَف به (ورُبّما، أيضًا، تلكـ التي تجعل النّاس يَقبلونه و"يَعْزِفُون" عن غيره!).

وإنَّ نظامَ "ٱلِاستبداد"، بالقانون لحنًا معزوفًا أو من دونه قيدًا معزوفًا عنه، لا يَمْلكـ إلّا أنْ يَزُول من أوطاننا ولو ٱستمرّ في ٱرتداء لَبُوس "ٱلدِّين" والتّبجُّح بزِينة "ٱلدِّمقراطيّة" ؛ ليس فقط لأنّه نظامٌ قائمٌ على "التّضليل" و"الإفساد" لاستدامة "الِاستعباد"، بل لأنَّ الأحرارَ لا يَقبَلُون الأصفاد - حتّى لو كَتَب عليها المُضلِّلون «صُنْع إلهيّ!»- لِعميقِ إيمانهم بأنّهم قد خُلِقُوا بنَفْخةٍ من ربِّهم تَأبى إلَّا أنْ تقول "لَا" ولو على سبيل الجدل الذي سُوِّي عليه الإنسان شيئًا أكثر من كل الأشياء، تخييرًا له وٱبتلاءً وليس تسييرًا وتشييئًا كما يَظنُّ أصناف «المُضلَّلِين/المُضلِّلِين» بين ظَهْرانَيْنا.

[تنبيه: الأصل في هذا المقال مقالٌ سابق بعنوان «إسلاميّة الدّولة والتّضليل الأكبر» نُشر بموقع "هسبريس" (25 يونيو 2011). ولأنّه بدا لي مُحتفظا براهنيّته، فقد عَمِلْتُ على تحيينه بإضافة الفقرات الأربع الأُولى وبتعديل الفقرة ما قبل الأخيرة، فضلا عن إزالة بعض المُتغيّرات الظَّرْفيّة (الخاصة بالحالة المغربيّة بُعيد إقرار الدُّستور المُعدَّل) وبجعله ذا طابع عامّ تذكيرا لمن يَهمّه الأمر (سيَأتي، قريبا، مقالٌ يَستكمل ما طُرح هُنا بخصوص مدى إمكان حياد "العَلْمانيّ" ؛ وهذا هو السبب الأساسيّ لإعادة نشر هذا المَقال دفعا لتخرُّصات الذين يَبتغونها عِـوَجًا مِـمَّنْ لا يرون أنّ الفكر لا يكون ذا معنى إلّا بما هو بناءٌ فيما وراء الاستجابة للإكراهات الظرفيّة ولانتظارات المُستعجلِين!)].


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - fedilbrahim الثلاثاء 21 ماي 2013 - 13:33
روح الاسلام في خنق ارواح الناس عبر "الجهاد" و خنق حرية المعتقد وفرض الجزية و الارهاب الدنيوي و الاخروي .
الاستبداد هو سمة الدولة الدينية والاسلامية بشكل خاص بالله عليكم متى كانت الدولة الاسلامية انسانية و ديمقراطية والتاريخ شاهد على ما اقول .
2 - الاشهب محمد أغادير الثلاثاء 21 ماي 2013 - 14:29
تحية لك سي عبد الجليل على هذا المقال ذو العمق الفلسفي حول مفهوم الدولة.
أتقف معك على أن الدين لا زال لعبة في يد الساياسين في العالم العربي و الاسلامي بمبرر أن الدين قدم نظاما متكاملا لتسيير الدولة، لكن في المقابل ينسون أن الدين نفسه أمرنا بأن نتشاور فيما بيننا لنسير أمورنا.
لنتصور أن مجتمعا فيه تعددية مختلفة فهل حينما نتشاورفي تدبير أمورنا معناه أن نخضع الآخرين لأفكارنا.أعتقد أن الأسلام دين عقل و دين ترشيد و لكن هذا لا يعني أن يحكمنا شخص باسم هذا الدين لأن أي اختلاف معه في تصوره سيجر علينا غضبه باعتباره يمثل الحقيقة الدينية أما نحن نمثل الضلال.
الدولة الراشدة هي نفسها الدولة التي يكمن للمسلم أن يعيش فيها معززا مكرما. مثلا فهل كان بإمكان أبو قتادة أن ينتقد النظام المصري في عهد مبارك لو لم يكن في أنجلترا كدواة راشدة تحترم حريته في التدين و إن كان هو يعتبر الدولة الغربية دولة كافرة. فهل مثل هذا الرجل إذا حكم باسم الدين سيسمح لمن يخالفه الرأي ان يتواجد و يعبر عنه. الناس يخلظون بين الحكم باسم الدين و حضور الدين في الفضاء العمومي.
3 - abdelkader الثلاثاء 21 ماي 2013 - 15:35
لم يعرف تاريخ المسلمين دولة راشدة بل حكام"راشدون"أربعة خلفاء وملك.
لم يحدد الإسلام نظاما معينا"قل اللهم يامالك الملك توتي الملك لمن تشاء وتنزع
الملك ممن تشاء"(آاعمران/28)
ولقد كان سليمان نبيا وملكا
والتاريخ (وليست الأقوال الذي لا يعرف أحد صحيحها من ضعيفها) تؤكد
أن الصحابة بعد تجربتهم مع الخليفة الثاني،لم يبحثوا عن مثله ،والدليل أنهم تركوا خليفته يقتل بين ظهرانهم ولم ينصروه بل استغلوا موته طمعا في السلطة.
الاستبداد طبيعة كل الأديان (مسألة العبيد والنساء والأغيار) ،ولم تعرف
الإنسانية جمعاء أي دين مكن المؤمنين به من السعادة والأمان في دنياهم أساسا.....
4 - Amsbrid الثلاثاء 21 ماي 2013 - 16:12
une avancée SPECTACULAIRE
Si vous continuez comme ça, vous serez bientôt repris sur la liste des visiteurs d’Israël
5 - arsad الثلاثاء 21 ماي 2013 - 17:28
تكمن الدولة الاسلامية المعاصرة في احداث نضام ديموقراطي مبني على دمقرطة المؤسسات وتحريرها من هيمنة الحاكم وتأسيس مؤسسة قضائية ودستورية حرة تعنى بالمحاسبة والمتابعة ويتم ربطها بجهات علمية تسهر على سير العدالة .
ان نضام الحكم في الاسلام لا يرتبط بخليفة او ملك او أمير المؤمنين وانما يرتبط بالمشورة والتي تعني بلغة العصر تنظيم ودمقرطة المؤسسات اما الإمارة فهي تأتي انطلاقا من المشورة أي الانتخاب الديموقراطي ولا يحق للحاكم ان ينفرد بقرارات تخص الامة دون الرجوع للمشورة كما لا يحق له الانفراد بنظام الحكم او توريثه, ولا يحق له ادخال أي تعديل دستوري دون الاستفتاء بعد التبيان وان تكون نسبة المعارضين لا تذكر أي لا تأثير لها ,ولن تكون المواطنة الحقيقية الا اذا استوى الحاكم والمحكوم امام العدالة وذلك في جميع مؤسسات الدولة .
ولان الدولة في المشورة تتغير يبقى مفهم الاسلام هو دين الدولة في الدستور يسقط المشورة ويجعل الحاكم ينفرد بالصلطة الدينية فيخضع بها العلماء وكل المؤسسات الدينية مما يمكنه من الاستبداد ولتصحيح هذا الخطء يجب على الدستور ان يقر بان الاسلام هو دين الامة لكي تعود الامور لنصبها ..
6 - احمد الثلاثاء 21 ماي 2013 - 17:42
إذا كان باستطاعتي قول كلمة في حق ما يكتبه سي عبد الجليل الكور، و أنا الذي لم أستطع إلى يومنا هذا كتابة مقالة واحدة من قيمة العديد من مقالاته، فبإمكاني القول أني أجد متعة في قرأة ما يكتبه لما يتصف به أسلوبه من رصانة التحليل و قوة المعنى.
7 - كاره الضلام الثلاثاء 21 ماي 2013 - 18:17
- الشعب مسلم مادامت الدولة غير اسلامية، الدولة تقتل الدين و الشريعة تقتل العقيدة.
- دولة العدل و المساواة الاسلامية ليس سوى يوتوبيا خيالية و صورة شعرية مثل مدينة افلاطون او الدورادو فولتير،الدولة الاسلامية(كما صورتها) لم تتحقق قط في التاريخ لانها مناقضة للتاريخ و العقل و الممكن.
- الدولة الاسلامية حركة انقلابية من اقلية على ارادة الاغلبية، حتى القران يصف المسلمين بانهم فئة قليلة هزمت فئة كبيرة، يعني انهم قاموا بانقلاب مسلح على السلطة القائمة،و الامر كدلك عبر التاريخ، فالثورة الايرانية قام بها الشعب الايراني كله، و سطا عليها طيور الظلام الانقلابيون.
- الدولة الاسلامية قائمة على الظلم، ظلم نصف المجتمع الدي هو المراة( لا يفلح قوم ولوا امورهم امراة) المراة ممنوعة من الحكم،و من القضاء ايضا، لان شرط القضاء الدكورة.
-الاسلام لم يعرف الدولة بالمعنى المدني، فبينما صاغ الاغريق مفهوم المدينة الدي من دلالاته التنظيم و المدنية، جاء القران بمفهوم القرية،او القرى، و هدا مفهوم بدلالات القبلية و البداوة.
8 - عقلاني الثلاثاء 21 ماي 2013 - 18:28
لكي تعرف هشاشة عقيدة معينة تجد معتنقيها يهللون لها أكثرمن اللاّزم وبدون توقف،بل يذهبون بعيدا يتوعدون و يشهرون السيوف والخناجر أمام من سولت له نفسه الخروج من هذه الملة وكأنك دخلت في تنظيم مافيوزي....التجاروالحرفيون يقولون أنه عندما تصبح السلعة مهددة بالفساد والضياع يجب رصد 70% من مداخيل التجارة للإشهارلأنها سلعة مهترئة made in china وإلاّ أصبحت هذه البضاعة في خبر كان،أما إذا كانت السلعة المعروضة جيدة فإن الزبناء سيتهافتون لشراءها بدون إشهار ولا ضجيج حتى وإن كانت السلعة معروضة في الربع الخالي.
دمتم بخير
9 - "From Yad Vashem with love" الثلاثاء 21 ماي 2013 - 20:35
انك والله لتصيب المفصل دونما حز. لقد قرأت أيضا قولك في حرية التعبير فوجدته سديدا، والرأي السديد، كما ذكرت العرب، أحمى من البطل الشديد. ولعله أبرز ما قرأت في هذا السياق منذ شتنبر 2005 ، اذ كان نشر حينها صحافي، لست اذكر ان كان أمريكيا (نسبة الى و.م.أ.) أم انجليزيا، مقالا لاذعا كشف فيه عن نفاق حق حرية التعبير في أوربا.

مشكور أخي عبد الجليل.
10 - كاره الضلام الثلاثاء 21 ماي 2013 - 20:57
- المشكل في الدولة الدينية هي المزايدة بين الاسلاميين على بعضهم و غياب الية لتدبير الخلاف، الان سلفيو مصر هم اكبر معارضي الاخوان و كدلك الامر في تونس و كدلك كان الامر في الصومال و في غزة.
- الدولة الاسلامية حلم لا يتحقق و لا يكف المسلمون عن مطاردته، فلا يريحون و لا يرتاحون.
-حينما يصل الاسلاميون الى السلطة يتبين لهم استحالة تحقيق المثال التي كانوا يبشرون بها، فيلجؤون الى اختلاق عدو يعلقون عليه فشلهم، (يهود، مرتدون،كفار،زنادقة، روم،صهاينة...فلول...) حتى الله يقول لنا ان لم يحصل لكم طيب فمن انفسكم و من الشيطان، فكيف يوفي الاسلاميون بوعدهم؟
- في فترة النبوة كان خمر و فواحش و فقر، و انتم تقولون لنا ان تلك الفترة عصر دهبي و دلك الجيل هو خير جيل في المسلمين، طيب كيف تريدون منا ان نكون احسن منهم؟ و كيف يتحقق عندنا ما لم يتحقق عندهم؟
- الدولة الاسلامية دولة عنصرية، لان السلطة حصرت في قريش فقط،
- العدل في المجتمع البشري نسبي،اعطونا تركيبة و معادلة العدل قبل ان تتحدث عن احقاقه،ماهي نظرية توزيع الثروة التي عمل بها المسلمون؟لمادا ثار الصحابة على عثمان؟ و لمادا احتج ابن ابي الخويصرة؟
11 - البيروني الثلاثاء 21 ماي 2013 - 21:14
اكثر الله من امثالكاخي الكور بالرغم انني لم اقراء المقال كاملا لطوله الى انه يمكن وضعه ضمن الكتابات الاكثر نضوجا وتطورا وجملا يتسم بحس فلسفي كبير وبيان اشبه بالاعجاز ولغة اكثر تطورا .
حبذا لو كان مثقفون من حجمك ايها الكبير في فكرك اخي عبد الجليل .
12 - didat الثلاثاء 21 ماي 2013 - 21:48
مقال شْديد ، الدّوله الرّاشده و السّياسه الشرعيه شواي شواي

عند ما ابحث عن الالحاد لأناقشه اذهب لقسم الفلسفه بالجامعه لأنه لم يبقى في الفيزياء شي يدل عليه

أما حميدان ماعليك إلا الميدان أو خلي عليك داك الكلام ديال خروب بلادي او الفلسفة الخاوية او تعالى اهنا اوقلي أتتقن شيئا مما ذكرت من اقتصاد رياضيات تكنلوجيا علوم وو....... كما يتقن الفقيه إعرابه ووضوءه وصلاته أم أنك فقط فهايمي أمام الحاسوب وأمام التلفازعند مشاهدةأي مقابلة كرة القدم، فهل لعبتها يوما في حياتك؟
13 - كاره الضلام الأربعاء 22 ماي 2013 - 03:10
ادا كانت الدولة الراشدة هي المبنية على العدل و المساواة و الحرية فان مثالها هو الدولة المدنية الغربية، و ادا كان غير المسلمون من حققها فما الحاجة الى رشد الاسلام؟
الدولة الراشدة في الاسلام خدعة كبيرة، الرسول لم ينجب ابناء و لم يكن له اخوة فخلفه اصهاره بالتوالي(الخلفاء الاربعة)، و لما مات رابعهم خلفه ابنه الحسن ، ادان فالحكم كان جبريا و لم يكن "راشدا" قط.
الشورى مجرد مفهوم نظري لم يطبقه المسلمون في كل فتنهم، و كانو يحلون مشاكلهم بالسيف .
14 - زاهي الأربعاء 22 ماي 2013 - 05:38
الأستاذ يحاول المزايدة على الرافضين للتقاليد السياسية الموروثة،والتشريعات المتخلفة للعصور الوسطى: وهذا الرفض مشروع يزكيه الفراغ الذي عرفه التشريع الإسلامي في تدبير الدولة وتسييس مؤسساتها وتحديد نظام تداول السلطة فيها. فليس في العهود الإسلامية ما ينظم هذه القطاعات الضرورية لتسيير الدولة.والدولة الإسلامية كانت في تنظيمها السياسي تقلد ما كان موجودا عند الأمم المجاورة لها( الفرس،الرومان...،)وهذا ما نقله الكتاب وعربوه من قوانينهم
في مؤلفاتهم،واتخذوه تشريعا ونظاما للدولة العباسية،وكان أول من عرب الدواوين عمر بن الخطاب(ض)،وأصبح هذا النظام بعد مرورالزمن،وقد زكته الفقهاء والعلماء،نظام إسلاميا مقبولا.
ونحن اليوم مضطرون من جديد،وليس لنا بديل أحسن،أن نأخذ النظام الكوني الجديد،وتفرضه فرضا،ومع مرور الزمن سيتقبله الفقهاء ويزكونه ويسرته العلماء،كما هو دأبهم في الماضي. وليس في الحياة السياسية ولا في الاقتصادية تشريع إسلامي مظبوط،كما هو موجود في المسائل الفردية والشخصية في الإسلام.ولانحاول بالجدل والسفسطة أن نوهم القراء بأن الإسلام قد شرع لكل مرافق الحياة الاجتماعية والسياسية.وهذاباطل وبهتان كبير.
15 - المتلقّفون الأربعاء 22 ماي 2013 - 05:40
مقال أستادنا الكور واف
كانت كتائب المرتدين فيما مضى لا تطلع علينا إلا بين الحين والحين، إلى أن جاءت حكومة الإسلاميين فسخرت كتائب الردة تلك أقلامها للمكترين أو المشترين، إذ ليس مهما أن نعرف متعهدي أولئك المغضوب عليهم الضالين لكثرة من يتربص الدوائر بالمسلمين، بل المهم أن نفطن بمنطق علم النفس إن رفضوا منطق الدين ولنأخذ كمثال الفسقة والفاسدين الذين تراهم يفضلون أن يُضرَبوا أو يُرفَسوا على أن يُنعَتوا بالمومسات أوالقوادين، كذلك حال أولئك الكتاب الذين يكيلون التبخيس والازدراء للدين ثم يستميتون لإلغاء فتوى قتل المرتدين ويختبئون وراء تهمة "تكفير المومنين" وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر ما داموا يشككون في الكتب والنبيئين، كما يفعل بلا كلل النذاله العصيديه الذي يعاني مشكل هوية ورعبا من تطبيق أحكام الدين، ومن ثم وجب أن تُحرّك ضده وضد مسطرة زعزعة عقيدة المسلمين، لولا أن الرميد ومن معه يقاتلون ذات الشمال وذات اليمين، ويظهرون بمظهر غير الآبهين بما يحاك من لدن خصومهم "العلماويين" ، فهل سيصمد مبرر عدم الانجرار إلى معترك الآثمين أمام تمادي عصيد وبوهندي والمريزيق والآخرين؟و القنافذالكريهه الضربانيه
16 - كيمو الأربعاء 22 ماي 2013 - 11:11
شاهدت فيديو في اليوتوب في جزئين تحت عنوان :
هل تصلح الخلافة الإسلامية كنظام حكم ؟
من شاهد هدا الفيديو سيعرف حقيقة الخلافة الإسلامية جيدا
17 - خالد ايطاليا الأربعاء 22 ماي 2013 - 11:44
من المستحيل ان تكون دولا تعتمد على اقتصاد الغنائم ان تكون راشدة ,حيث ان للراكب سهمين وللراجل سهم ,ويتساوى سهم ذابة الراكب بسهم الراجل .
18 - sifao الأربعاء 22 ماي 2013 - 15:06
هل من قدرنا أن نمر من التجارب الفاشلة للأمم الأخرى ، أواعادة احياء تجربة ذاتية لم يكتب لها النجاح أيضا ؟ لا أفهم كيف يمكن أن نتحدث عن حرية وعدالة ومساواة مقيدة بنصوص محكمة لا تقبل زيادة ولا نقصان وكأن الزمان سيرورة ثابتة يعيد انتاج نفسه في دائرة مغلقة ، الدين يسلب الحرية ويلجم ارادة الفرد في اطاراعراف أو قوانين جماعية صارمة ، الحرية في ظل الدولة الدينية ،كالسجان الذي يلقي بالسجين في زنزانته الانفرادية وعندما يُحكم اغلاق الباب عليه يقول له أنت حر في زنزانتك ، انغلاق الاسلام على نفسه ونبذه لكل ما هو غير اسلامي والنظر اليه على أنه جهل ، كان من بين أهم اسباب فشله في فرض نفسه كثقافة كونية كما هو الشأن بالنسبة للعلمانية ، العلماني يقبل العيش والتعامل مع الاسلامي والعكس غير صحيح ، ثقافة الاقصاء والاعتقاد بامتلاك اليقين من أوائل ما يترسخ في ذهن المتشبع بأفكار الاسلام ، وهذا ما يفسر التطاحن والاقتتال بين المسلمين من نفس الجماعة وتوالد اخرى من نفس الرحم ، وحديث النبي في هذا الصدد واضح ولا يحتاج الى تأكيد ، ان ما يحدث الآن في "الدول" الاسلامية هو تبذير للوقت والجهد والمال بشكل فظيع .
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

التعليقات مغلقة على هذا المقال