24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4713:3117:0720:0721:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. متضامنون مع معتقلي الريف (5.00)

  2. هكذا توسط مرسى تطوان في التجارة بين المغرب الإفريقي وأوروبا (5.00)

  3. "جدارية حزينة لطفل" تستنفر السلطات في وزان (5.00)

  4. مسيرة احتجاجية بالرباط تطالب بـ"الحرية الفورية" لمعتقلي حراك الريف (5.00)

  5. اعتقال فتاتين خططتا لاستهداف تلاميذ في أمريكا (4.00)

قيم هذا المقال

3.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | نحو قراءة جديدة للفصل 42

نحو قراءة جديدة للفصل 42

نحو قراءة جديدة للفصل 42

أثار إدراج جزء من الفقرة الأولى ،من الفصل 42،من الدستور،في البيان الصادر عن المجلس الوطني لحزب الإستقلال،المنعقد في 11ماي 2013،الكثير من النقاش و المتابعات،التى قرأت أساساً هذا الإدراج كطلب على "التحكيم الملكي".

الكثير من التحاليل،ربطت بين هذا الفصل ،على ضوء هذا الإستعمال السياسي ،و بين الفصل التاسع عشر في التجارب الدستورية السابقة٠

الواقع أن الفصلين 41و42 ،يشكلان محاولة لتطويق ما ظل يعرف ب"إشكالية الفصل 19"عن طريق تقسيمه،على أساس التمييز بين الصلاحيات الدينية الحصرية للملك،كأمير للمؤمنين،وبين المهام السيادية والضمانية والتحكيمية ،التي يمارسها ،كرئيس للدولة،استنادا إلى مقتضيات منصوص عليها صراحة في فصول أخرى من الدستور.

إن تمثل الفاعلين السياسيين لمقتضيات الدستور،و استراتيجيات "إستعمالهم" لنصوصه،تحدد في بعض الحالات الصيغة النهائية لتشكله على أرض الواقع.ان الفصل التاسع عشر من الدساتير السابقة ،يعتبر حالة مدرسية في هذا التدليل على هذه القاعدة،لقد عاش هذا الفصل فترة "كمون"منذ بداية الستينات حتى اوائل الثمانينات،حيث ظل ينظر إليه الباحثون كفصل بمتن تشريفي و ثراتي ،و بلا فاعلية قانونية،لتصبح له فيما بعد حياة ثانية،تحت تأثير المقاربة التقليدانية.

الأكثر من ذلك أن أحزاب الكتلة مثلا ،سبق لها ان استبطنت نفسها هذا المضمون التأويلي للفصل التاسع عشر، عندما طالبت بعد "مجزرة "الانتخابات غير المباشرة لعام 1993،بتدخل الملك الراحل لإلغاء هذه الإنتخابات بناء على صلاحياته الواردة في هذا الفصل!.

اليوم،اذا كان بعض الباحثين ،مثل الأستاذ مصطفى السحيمي،قد اعتبروا أن التدخل الملكي في هذه الخلاف السياسي الحالي بين حزب الإستقلال و رئاسة الحكومة، يجد شرعيته في الجزء المتعلق من المهام الواردة في الفصل 42،المتعلق بالسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية(=الحكومة هنا)،فإن تحليل مضمون خطاب قيادات حزب الإستقلال ،بعد إصدار بيان المجلس الوطني الأخير ،يشير بوضوح إلى أن المقصود بالإشارة إلى الفصل المذكور،هو بالظبط طلب على تحكيم ملكي.

ان الملاحظة التي تطرح أولا ،تتعلق بعدم إمكانية تكييف نزاع حزبي داخل أغلبية حكومية،كموضوع للوظيفة التحكيمية التي يمارسها الملك بين مؤسسات الدولة؟،

ان ما يقع لا يعدو أن يكون تعبيراً عن فشل الفاعل الحزبي في تدبير المجال الحكومي بمنطق برلماني ،و بحرص على إستغلال المساحات التي يوفرها الدستور الجديد، الكفيلة ببناء شرعية حكومية ،استنادا على نتائج الانتخابات،و تشكيل أغلبية سياسية،و تنصيب البرلمان.

هذا الفشل هو الذي يبرر من جهة ، كيف كان إلى أمس قريب ، يصر السيد عبد الاله بنكيران،على تفعيل عقيدته السياسية ، المبنية على قاعدة أولوية العلاقة مع الدولة على التقيد بالدستور،عندما يلوح قائلا بان رحيله بيد الملك ، حينها لم يكن يترك جانبا -فقط-تعاقداته الانتخابية مع المواطنين الذين اختاروا التصويت على حزبه،كما لا يفعل نفس الشئ بجوهر الميثاق السياسي ،الذي ترجمه تصويت الأغلبية على برنامجه الحكومي.بل أكثر من ذلك انه يتجاهل نصوص الدستور الذي لم يتصور ،صراحة،وضعا يكون انهاء الحكومة بيد الملك،بشكل مباشر.

اليوم ،و بنفس الإستبطان السياسي للتأويل الرئاسي،لدى الفاعلين ،للوثيقة الدستوري،فإن الطلب الحزبي على تحكيم ملكي في تدبير الأغلبية الحكومية،يعني تجاوز الإمكانيات الدستورية التي تتيحها العلاقة"البرلمانية"بين الحكومة و السلطة التشريعية،و الإنتقال رأساً إلى الإمكانيات التي قد يتيحها تأويل معين ،للعلاقة "الرئاسية"داخل السلطة التنفيدية،عبر قراءة جديدة للفصل 42،ربما من شأنها تقويض الهامش الكبير من الإستقلالية التي تصورته الهندسة الدستورية ،للحكومة،تجاه المؤسسة الملكية،من حيث التأليف والصلاحيات،و من حيث مسؤوليتها أساسا أمام البرلمان.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Saleh الثلاثاء 21 ماي 2013 - 15:53
أنت سيدي المحترم ترى بعين واحدة فقط.. فإن كان رئيس الحكومة قد قال أن رحيله بيد الملك فقد سبق تلك الكلمة بأنه رئيس للحكومة بفضل تصويت المواطنين و يبدو أنك لم تشاهد الفيديو بل فقط قرأت عنوان هسبريس
2 - إسماعيل الثلاثاء 21 ماي 2013 - 16:02
هل انت مع استغلال الفصل 42 لحل المعضلة السياسية أم ضد استعماله لانه يرجعنا إلى سنة 1981 حينما استعمل الفصل 19
3 - mohammed lemammer الثلاثاء 21 ماي 2013 - 21:14
الهروب الى الكلمات دليل على غياب المعنى ، فلاداعي الى الشروحات الملتوية.نريد رؤية واضحة بخصوص الفصل 42 من الدستور ، هل من حق حزب الاستقلال /الاستغلال اللجوء الى الفصل 42من الدستور ؟؟؟ لماذا لم يسحب حزب الاستقلال وزراءه مادام أنه أـخذ موقف الانسحاب من الحكومة؟؟؟ هل القول بالتحكيم الملكى يستقيم فى هذه الحالة ؟؟؟؟ ولماذا يصر حزب الاستغلال على مسألة التحكيم الملكى ؟؟؟هل المسألة هنا مرتبطة بمناورة سياسية فى قالب قانوني، بهدف التحايل على الدستور وترسيخ ملكية تنفيذية فى حلة جديدةأم أن حزب الاستغلال يخشى الخروج من الحكومة ، لأنه حزب الكراسي والمناصب ؟؟ الأن سيدى الفاضل تتحدثون عن فهم جديد للفصل 42 .واسمحو لي أن أقول لكم ان رؤيتكم ضبابية سديمية تنقصها الدقة اللازمة والوضوح الكافى . كنتم دائما تتشدقون بالتأويل الديمقراطي للدستور .واليوم جعجعةو لأأرى طحينا ، فما سبب ذلك ؟؟ ببساطة لأن ألأمر يتعلق بمناورة عفريت يسعى الى احياء الكتلة، عفوا الجثة الهامدة .فليس فى العفاريت أملس . العفريت ألاكبر الذى أوصل لشكر ، يلعب ألأن بأخر أوراقه ، والضحية شباط المسكين ، التائه فى عالم المتحكمين والمفسدين ،
4 - FOUAD الثلاثاء 21 ماي 2013 - 22:12
ان محور الدمقراطيات هو "البرلمان" و ليس "رئيس الدولة"!
اللجوء الى الفصل 42 احتماء بالملك و "احتقار" للبرلمان و اعتبار انسحاب الاستقلال "يهدد" سير المؤسسات! يا سلام!!!
اختفاء "الاستقلال" من الوجود لن يغير من الامر شيئا! لكن اللبيب العاقل يعرف ان تغييب pjd عن الساحة "قد" يخرج 60 مدينة كما خرجت قبل عامين!
المغرب مستغن عن احزاب فقدت الصلاحية! و وجودها و عدمه "سواء"!

اليوم pjd و غدا غيره لكن "تضخيم" دور الملك ردة سياسية و كل توسيع لسلطة الملك يكون على حساب سلطة البرلمان و الحكومة المنبثقة عنه!!! فافهم كلامي و اعقله!

Mon salam
5 - المستقل الثلاثاء 21 ماي 2013 - 23:24
هل تعلمون ان هناك قانون في المغرب ينص على من اشترى عقارا و لو بوثائق مزورة فان مالك العقار يفقد عقاره و تنتقل الملكية الى المشتري "حسن النية" كما يسمونه.
هل تعلمون ان هذا القانون مرره حزب الاستقلال بحضور 56 برلمانيا و عارضه فقط 16 بلرمانيا من الاتحاد الاشتراكي من اصل 325 انذاك.اين كان الاخرون بما فيهم الب ج د.
بموجب هذا القانون تم الترامي على املاك الالاف من العقارات خاصة التي ملكية الاجانب و المستضعفين
اقول هذا حتى نفهم ان اهتمامات السياسيين هي بعيدة كل البعد عن هموم المواطن الحقيقية بل كثيرا ما تكون ضد همومه.
ليست الفصول الدستورية التي ستحل مشاكلنا، عندما ينصب اهتمام السياسي على خذمة الشعب عندئد ستحل مشاكلنا حتى و ان لم يكن هناك دستور
6 - رشيد الأربعاء 22 ماي 2013 - 00:42
للأسف الشديد أن الطبقة السياسية والنخبة منها لم تستوعب بعد المضامين الدستورية ، فحزب الاستقلال يؤول الفصل 42 ويقحمه في غير محله، الاشكال داخل جهاز دستوري الذي هو الحكومة وبالتالي هناك مخرجات ومسالك يمكن للحزب أن يسلكها دون اقحام الفصل 42 من الدستور. إذ ذاك يمكن في حالة عجز رئيس الحكومة ايجاد الاغلبية أن نطبق المقتضيات الدستورية.
7 - الحاج حسن الأربعاء 22 ماي 2013 - 02:18
عجيب والله أمر الأستاذ حسن طارق الذي يكن له مناضلي حزب العدالة والتنمية أو على الأقل طائفة معتبرة منهم الإحترام والتقدير، كيف يحاول في هذا المقال لي عنق الفصل 42 من الدستور بطريقة فجة مستعملا أقولا مبتورة من كلام الأستاذ عبد الإلاه بنكيران في إطار رده على بعض المغرضين والحاقدين ومناوئي الإصلاحات الاتي مافتئ يقودها منذ توليه المسؤولية رغم العراقل التي يفتعلها الكثيرون ومن بينهم القادة الجدد لحزب الأستاذ طارق المحترمن الذين كانو بالأمس قبل أن يتم إسكاتهم بمنصب وزارئي لمدة وجيزة يدافعون عن الكتلة التاريخية بمشاركة العدالة والتنمية، واليوم نراهم يقودون حملة مغرضة ملؤها الحقد والكراهية للسيد رئيس الحكومة والحزب الذي يرأسه، أقول للأخ حسن طارق عليك أن تحافظ على نظافة موقفك كأستاذ جامعي، ولتأخذ العبرة بالأستاذ الكبير المرحوم محمد عابد الجابري في موضوعيته وصوابية مواقفه وسعة صدره مع الرأي المخالف، لن ننس كيف توارى المرحوم الجابري عن الفعل السياسي داخل الإتحاد الإشتراكي إلى التنتظير وبعد النظر وإعمال الفكر، محلقا بعيدا عن زلات السياسويين الشعبويين الذين لايحسنون سوى لغة اللمز والهمز,
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال