انسحاب "الباطرونا".. خسارات بالجملة

أفهم – ويفهم كثيرون- أنه لا إمكانية لحدوث إصلاح حقيقي دون إشراك رجال الأعمال والمستثمرين. لكن عندما تختار شريحة من هؤلاء الاصطفاف إلى جانب “المُعرقلين” تصبح لحظتها “تهديدا”، في وقت كان يُنتظر منها أن تكون “إمكانا” للحل والتغيير نحو الأفضل. هذا ما فعله الاتحاد العام لمقاولات بالمغرب عندما قاطع زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان ووفد رجال الأعمال المرافق له للمغرب قبل أيام، بذريعة عدم إخبارها وإشراكها في ترتيب الاجتماعات.

* تساؤلات

ما الذي جاء به بنكيران أو أقرته حكومته ليحمل الاتحاد على معاداته ومحاولة إحراجه مع ضيفه، سوى أن الرجل تتملكه رغبة في تكريس بيئة أعمال أكثر شفافية ونزاهة، ومناخ استثمار يمنح فرصا متكافئة للفاعلين في السوق، ويرفع من مستوى جاذبية رؤوس الأموال الأجنبية، وإطلاق رؤية جديدة للعلاقة مع الشركاء التجاريين تتجاوز الارتهان للاتحاد الاوروبي وربط المصير بفرنسا إلى البحث عن عمق استراتيجي جديد قد يكون في الشرق الأوسط أو في أميركا اللاتنية او آسيا أو في هذه المناطق جميعها؟ أليست هذه هي عناوين المطالب التي رفعتها نقابة “الباطرونا” في وجه الحكومات السابقة ولم يتحقق منها إلا النزر القليل أو يكاد؟

ثم ما الذي ساقته نقابة “الباطرونا” لتبرر مقاطعتها لزيارة رجب الطيب أردوغان ووفد رجال الأعمال الكبير المرافق له سوى أنها(أي الزيارة) تؤشر على قرب تقلص نفوذ الشركات الفرنسية التي ترتبط مصالحها برجالات النقابة، بالمقابل تفتح الباب أمام تشكل فضاء إنتاج وبيئة استثمار تتعدد فيها جنسيات رجال الأعمال ووجهات رؤوس الأموال، وتتنوع فيه ألوان البيض داخل السلات، مثلما هي الدعوة قائمة بضرورة تعدد اللغات لكسر هيمنة لغة الإفرنجة.

* الربح والخسارة

لندع الخلفيات السياسية التي حركت نقابة “الباطرونا” جانبا، ﻷن أمرها واضح مفضوح، ونخوض في موقف “الباطرونا” بمنطق الربح والخسارة .. ما الذي خسرته النقابة من مقاطعتها زيارة أردوغان? وما الذي ربحته من معاداتها لمشروع حكومة بنكيران؟

بدون كثير عناء يمكن تحديد مستويات الخسارة في ثلاث على الأقل.

الخسارة الأولى:

أن انسحاب نقابة الباطرونا قد ضيع على الشركات الفاعلة المنضوية تحت رايتها فرصة الجلوس واللقاء برجال أعمال يتمتعون بخبرة كبيرة لاتقل أهمية عن نظرائهم الأوروبيين والفرنسيين. وفوت عليها أيضا إمكانية التوقيع على شراكات بتنفيذ مشاريع في الداخل المغربي أو في أعماق دول أفريقيا جنوب الصحراء التي تعج بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة منها قطاعات البنية التحتية والخدمات ، هذا من جهة ومن جهة أخرى البحث في إمكانية تصريف المنتجات المغربية إلى السوق التركية ذات الـ82 مليون نسمة، والتي يتمتع فيها المستهلك بقوة شرائية تكبر سنة بعد أخرى حيث يتوقع للدخل الفردي هناك أن يبلغ 25 ألف دولار بحلول العام 2023، في وقت تعيش فيه الصادرات الوطنية الموجه للسوق الأوروبية انحسارا على خلفية تراجع حاد للطلب متاثرا باستمرار حالة الانكماش في اقتصاد دول منطقة اليورو( نمو سالب 0.6% العام الحالي)، مقابل أداء قوي للاقتصاد التركي ( نمو ايجابي ب4.5% بالمائة العام الحالي).

الخسارة الثانية

أن مقاطعة نقابة “الباطرونا” للاجتماع قد ضيع على الشركات المنتمية إليها أيضا إمكانية الحصول على صفقات وعقود شراكة مسنودة برعاية سياسية عليا من رئيسي حكومتي المغرب وتركيا، الأمر الذي يضفي عليها حماية ومصداقية أكبر ويجنبها تداعيات أي فشل في المستقبل. فتوقيع أية اتفاقية بين شركيتن مغربية وأخرى تركية بحضور ودعم بنكيران وأردوغان، يشكل ضمانة قانونية وحجية سياسية تساعد على إنفاذ هذه الاتفاقية وتدليل العقابات أمامها.

الخسارة الثالثة

أن نجاح الاجتماعات( ألف لقاء فردا لفرد) يشكل رسالة قوية لنقابة “الباطرونا” بكونها لم تعد الفاعل الوحيد واللاعب الأوحد على الساحة الاقتصادية المغربية، بل هناك تشكيلات مقاولاتية صاعدة بدأت تتجه نحو كسر منطق “الاحتكار” و”الوصاية ” الذي تمارسه نقابة “الباطرونا”. فتعاطي قطاع واسع من رجال الأعمال بإيجابية مع زيارة أردوغان وحرصهم على إنجاح الاجتماعات يؤشر على أن هناك مستثمرين جدد وآخرين قدامى لكنهم اكتووا بنار الإقصاء والتهميش وغياب العدالة الاقتصادية يرغبون في دعم مسلسل الإصلاح الذي تقوده حكومة بنكيران، لأن من شأن هذا المسار أن يعزز فرصهم في المنافسة الشريفة، والعمل في بيئة استثمارية أكثر شفافية. فكما لكل مرحلة رجالاتها فإن لكل إصلاح اقتصادي وتجاري مقاوليه ومنتجيه وفعاليه التجاريين.

بجانب ذلك كله فقد أعلن رجب طيب اردوغان خلال الزيارة عن قرب زيارة الملك لتركيا ، وهو ما يشي بتحول استراتيجي في العلاقة بين البلدين نحو مزيد من التعاون والشراكة. زيارة لم يكن لنقابة الباطرونا شرف سماعها مباشرة، ولن يكون لها الجراة في مقاطعتها هي الأخرى.

وبرغم كل هذا فقد اعتذر بنكيران لنقابة الباطرونا عما حصل واصفا موقفها بـ ” السليم” ، ليؤكد حسن نيته ورغبته في التعامل مع كل الشركاء ضمن رؤية تجميعية تستثمر قدرات كافة مكونات النسيج الاقتصادي الوطني، بل وحرصه على اعتبار اتحاد مقاولات المغرب المخاطب الرسمي للحكوم في الوقت الحالي، أفلا يستحق الرجل التقدير والاحترام بدل المقاطعة؟