أعادت التحولات العميقة التي تشهدها مصرطرح السؤال المركب: هل يمكن للأحزاب التي تدعي الانطلاق من مرجعية إسلامية أن تكون ديمقراطية؟ وهو سؤال يخفي إشكالا أعمق يتمثل في الآتي: هل ينبغي تأسيس هذا النوع من الأحزاب أصلا؟
لقد كان الدستور المغربي حاسما وهو يؤكد على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أو عرقي، أو جهوي. نقرأ في الفصل السابع منه ( لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي….) . ولاشك أن المشرع المغربي وهو يصوغ هذا الفصل كان يستحضرالتمثلات السلبية التي تؤدي إليها الطائفية التي قد تتزين بلبوس الديمقراطية؛ إذ لايمكن القبول باحتكار الدين أو التكلم باسمه مادامت البرامج والمشاريع الحزبية قابلة للنجاح وللإخفاق، وهي لعبة لا يعقل إقحام الدين فيها باسم هذا الحزب أو ذاك .
ورغم أن التداخل بين الخطابين الديني و السياسي لازم المجتمعات الإسلامية منذ نشأتها ، فإن فُرْقَةَ التأويل التي قادت إلى فتنة كبرى رسخت في المخيال الإسلامي صورا نمطية تجعل الريبة من استغلال الدين لخدمة مآرب ظرفية أو ذاتية أو فئوية أو حزبية أمرا قائما. لذلك ليس مستغربا أن تتقوى مقومات الريبة والشك لدى فئات واسعة من المواطنين اليوم، وهي تشاهد مآل ممارسات السلطة لدى فئات من الحزبيين (الإسلاميين ). فبمتابعة ما يصدر من مواقف، وبرصد الحالات والوقائع التي قدمتها تجارب ممارسة السلطة من قبل هذه الأحزاب في بلدان عربية، يمكن إدارك حجم التعقيدات التي يواجهها اختيار ربط الممارسة الحزبية بالدين ، مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط الاعتبارات الدينية على القضايا الخلافية في الصراعات السياسية، وتحويل المجتمع إلى جبهة مواجهة مفتوحة تحتاج إلى تقويم هيكلي، وإعادة بناء معتقداته وممارساته. فقد سجل المتابعون كيف أن تجربة سنة من حكم (الأحزاب الإسلامية) استعدت الجميع… من القضاء إلى المجتمع المدني مرورا بالقطاع الخاص … وكيف أن الأطراف المعارضة في هذه البلدان تشدد على اللازمة نفسها، وهي أن هذه الأحزاب (الإسلامية) لاتمارس السلطة باعتبارها ممثلة للجميع، بل باعتبارها ممثلة لحزب أو جماعة بعينها. إنه البناء بالهدم الذي تكون نتائجه وخيمة على الأوطان والمواطنين، لذلك لم يكن مستغربا الاهتزاز السريع لصورة جماعات وأحزاب بنت مجدها على خطاب المظلومية، ورسمت لنفسها صورة الفارس المدجج بالأخلاق وقيمها. غير أن مخاطر هذا التهاوي لن تؤثر على مآل هذه الأحزاب فقط، بل ستؤثر على ثقة المواطنيين في المرجعية الأخلاقية التي بنت عليها هذه الحركات أفكارها ومشاريعها. ويبدو أن أقطاب هذا التوجه اطمأنوا إلى ذواتهم ومواقعهم ، ولم يعملوا على بذل مجهودات إضافية تتوخى طمأنة القطاعات المختلفة، وعدم التغول في تسييرها أو تقييدها، وعندما لم يفعلوا ذلك وجدوا أنفسهم داخل دائرة تلزمهم بصرف مجهودهم في ردود الأفعال أكثر من صرفها في الأفعال ذاتها.
وإذا علمنا أن المرجعية الدينية ليست حكرا على جهة معينة، فإن صراع تمثيل الدين سيصبح أقوى، وسيكون ادعاء الفهم الصحيح له عملة رائجة…..وهو ما قد يدفع الممارس الحزبي إلى توظيف النصوص الدينية بصورة مجتزأة عن سياقاتها لخدمة تصوراته السياسية. فقد سجل المتابعون لتطور خطاب الإخوان المسلمين في مصر ،بعد لحظة التحول الشعبي الأخيرة، كيف أن الجماعة جعلت الدين خادما لمشروعها، ونسيت أنها في خدمة الدين. هكذا أصبحت الآيات القرآنية الكريمة حجة لها على خصومها،أو من تعتبرهم كذلك، وتمت العودة إلى خطاب المظلومية، ولي أعناق النصوص، وعدم استحضار منطق التنسيب الذي يعتبر خطاب الجماعة تصورا بشريا محدودا يخدم مشروع فئة من المجتمع ، مع ما يعنيه ذلك من استحالة فرضه، أو الإلزام به؛ لأن فعل ذلك يقود بالضرورة إلى الفُرْقَة المؤلمة التي تقتضي تدخلا أكثر إيلاما.
وإذا نحن أردنا استحضار تجربة للقياس عليها فإننا لن نجد أحسن مما حدث في الجزائر.فبعد تجربة مريرة، وصراع دموي عنيف ما زالت شظاياه متناثرة .. شدد قانون الأحزاب السياسية الجديد على منع الجبهة الإسلامية من العودة للعمل السياسي بموجب المادة الخامسة منه التي تقول “يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية”. ولاشك أن جملة (استغلال الدين) ذات دلالة قوية، وهي دلالة سياسية وأخلاقية وإيمانية…إذ كيف يخول المؤمن لنفسه استغلال الدين المتعالي عن الصراعات اليومية والأهداف الضيقة؟.
إن السلطة مثل الكمان تمسك باليسار وتعزف باليمين؛ أي إن السعي إليها يكون بتبني خطاب الشعارات والمزايدات، وادعاء امتلاك الحلول لكل القضايا، بينما تؤدي ممارستها إلى المحافظة لأن إكراهات الواقع تتجاوز حدود الشعارات . لنتأمل طبيعة التحالفات التي بنتها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ولنتأمل أكثر نوعية القرارات التي اتخذتها، وحجم التنازلات التي يمكنها أن تقوم بها مقارنة مع طبيعة المرجعية التي تدعيها…
إنها، إن مارست السياسة الفعالة، مضطرة إلى القبول بقواعدها التي تعني أنها ستكون أحزابا كالأحزاب، وأنها ملزمة بالدخول في منطق التوافقات والتنازلات؛ أي إنها ملزمة بالتخلي عن جوهر ما تعتبره مؤسسا لوجودها السياسي، وهوأمرلا يمكن تحققه في غياب ذهنية ديمقراطية أول ملامحها وجود ديمقراطية داخلية .
إختبار الديمقراطية الداخلية هذا أجابت عنه الممارسات ، كما أجابت عنه المقاربات التي شهدت على الفعل من داخله؛ فمنذ أكثر من عقدين من الزمن كتب صلاح الدين الجورشي عن حركة النهضة التونسية كتابه الموسوم بالإسلاميين التقدميين، وقبل سنة من الآن كتب ثروت الخرباوي (سر المعبد: الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمبن) الذي يكشف فيه عن طبيعة تنظيم الإخوان المسلمين الذي عايشه لعقود طويلة. ولاشك أن المقارنة بين الكتابين تكشف عن عمق أزمة الخطاب الحزبي ذي المرجعية الإسلامية، وهي أزمة تنظيمية وفكرية ومرجعية لها امتدادات على الممارسات السياسية.
اعطيني عقلك الله يعطيك الخير، هل يصح أن تقوم الدولة على أساس عرقي وهو العربية رغم المظاهر والادعاءات وعلى أساس ديني وهو الإسلام الذي ينص كهنته على ملازمة الدين للسياسة وللحياة العامة…ويمكن أن نتكلم على كون الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس ديني أو…؟ قوانين المغرب كلها تخارويض وتناقضات.
عندما يقوم العالم بتجربة في مختبره يحدد الفرضيات او برنامج التجربة ويضع بدقة العوامل كانت أسبابا ام نتائج ،وليس هناك من عامل محدد يسمى الله او الشيطان ،وعندما يصيغ ويطبق مرسي برنامجه السياسي عبر تجربة حكم ،يقول ان برنامجه اكثر من فرضيات او اجتهادات انه من القرأن والسنة وانه حكم من وبأمر الله فهو يجسد إرادة الله فنجاحها او فشلها قدر وقضاء وليس علينا محاسبته لانها نقد للدين ان لم تكن كفرا به ،انها ليست اختبارا لبرنامج اي تجربة سياسية عادية انها حكم الله وبأمره ولمجال للنقد او الاعتراض ،ماهي برامج الاسلاميين ?انها الخلافة الراشدة وإلا فمن اين لها ان تتماهى مع إرادة الله?ومن اين لها ان تقنع الناس وليس المواطنين بصدقيتها ونجاعتها ?الخلافة الراشدة هي التقوى والإيمان وليس الكفاءة ،انها معايير شخصية ،بينما معايير الأنظمة المدنية هو التخصص والكفاءة ،الخلافة الراشدة هي تراتبية السلطة المطلقة والولاء المطلق ،مع غياب اي قوانين بين أجهزة الدولة تضمن استقلاليتها انها غياب المؤسسات،الخلافة الراشدة دولة بدون مؤسسات ،ولهدا نرى كيف ان مرسي استهدفها مباشرة بتدمير استقلاليتها بحتا عن الولاء بدل الكفاءة،
صحيح ما يقوله الكاتب . السياسة مفسدة للأخلاق..والمسلم صاحب أخلاق…إذن كيف يكون سياسيا؟ عليه أن يصبح بدون أخلاق. والحل هو ألايتم إدخال الدين في هذه التلاعبات، ,وأن يبقى بين الخالق ومخلوقه, الجمعيات الدعوية التي لاتطمح الوصول إلى السلطة ولا تمارس السياسة هي الحل
شكر الله لك الأستاذ جمال على مقالك الماتع الذي حاولت فيه بسط الاشكال الحاصل في فهم بعض القوى الاسلامية ( ركزت فيها على الاخوان المسلمين) وتمثلها للقضايا المجتمعية وكيفية تدبير شؤون المعاش غير أنه وجب علينا الانتباه الى أن قياس الخاص العام ضرب من التيه وأمر غير ذي جدوى إذ أن الحديث عن جماعة الاخوان المسلمين وتخصيصها بالذكر لا حرج فيه بيد أن التعميم لا يستقيم أبدا , ذالك أن الفروق الحاصلة في تصورات القوى الاسلامية والتباينات الكامنة في فهمها للواقع تصنع الفرق وتخلق شرخا كبيرا يوجب علينا التحدث عن كل طائفة طائفة لا الاجمال و التعميم أما قيام الاحزاب على اساس ديني ففكرة فضفاضة وجب تحديدها لئلا يشكل علينا الامر لأن الأصل في تأسيس الأحزاب ايمانها بمشروع معين ودفاعها عنه وتعبيئهم الناس حوله بالطرائق والوسائل المشروعة ولا ضير في التسميات ولا مشاحة في المصطلحات وقد يكون الأساس غير المعلن لتأسيس الحزب صنع نموذج للانسان السلفي أو الاخواني أو غيرهما من الفرق المتفرعة عن الدين الاسلامي ولا ننسى أنه لا يتصور قيام حزب لا يحمل هم الدفاع عن المرجعية المقررة في بلده كيف ما يفهمها وهذا أساس ديني ضمني
عن اي ديمقراطية داخلية نتحدث عندما يتعلق الامر بالجماعة ؟ الجماعة تراتبية "علمية " لا تفرزها صناديق الاقتراع وانما المكانة الدينية للشخص داخل الجماعة ، فهل يعقل أن يخسر عبد السلام ياسين أي استحقاق داخلي بالانتخابات ؟ ما الجدوى من الحديث عن الديمقراطية عند الاسلاميين ؟ هذه قاعدة عامة رغم التلوينات المختلفة التي يمكن ان تظهر بها تنظيمات الاسلام السياسي.
حزب الفضيلة التركي الذي تم حله بقوة القانون هو الذي عاد تحت اسم "العدالة والتنمية " باسم نفس القانون ، بعد اعادة صياغة اساليب بعض العبارات من مبادئ الحزب ، او ما يسمى بالمراجعة الفكرية للجماعات الاسلامية بصفة عامة ، المراجعة تعني عندهم اعادة حفظ وتكريس ما سبق وليس تقويم الاعوجاج ، لأن مفهوم الخطأ مستبعد من تفكيرهم بصفة نهائية .
ايديولوجيا هذه الاحزاب لا يتم التسويق لها عبر الخطاب السياسي المباشر ، وانما عبر اساليب بيداغوجية اكثر فعالية ومردودية ، حينما يعتبر رئيس دولة ، بحجم تركيا وامام ملايين المواطنين ، نفسه لا يساوي شيئا امام الله ، فكيف سينظر المواطن التركي العادي الى نفسه امام رئيسه وامام الله ايضا ؟ اليس هذا توظيفا سياسيا للدين ؟
يجب حل جميع الاحزاب الاسلامية في الدول العربية، و من اراد منهم ممارسة السياسة فليمارسها كمستقل او تابع لاي حزب اخر، تسمحون بحزب على اساس ديني و لا تسمحون لحزب على اساس عرقي؟؟ ماهدا التناقض،
لا نريد لا حزب عرقي و لا حزب ديني!!
رغم حبي للامازيغية و مازرتي لكل قضاياها،
——-
الدولة تظلم باقي احزابها حين تسمح بتكوين حزب اسلامي في مجتمع يتكون من 95 في المئة من المسلمين، كيف؟ الامر ليس فيه تكافؤ فرص مع باقي الاحزاب، ما نراه من تعاطف اغلبية الشعب المسلم مع حزب اسلامي سواء انجز او لم ينجز فقط مضطرين نحن لنجامله و نستحي منه لانه اسلامي،
الا يمثل هدا جورا لباقي الاحزاب؟؟
يمكن ان يمارسو السياسة كمستقلين او ينضوو تحت احزاب اخرى او احزاب جديدة لا تلعب اسماؤها على الوثر الحساس للمسلمين، لي هو الدين،
عادي جدا ان تكون احد اعضاء الاستقلال او الاحرار او الدستوري او الاشتراكي و نسمعك تناضل من اجل ترميم المساجد او بناء اخرى جديدة، لا تحتاج ان يكون اسم حزبك اسلاميا تدغدغ به مشاعر الناس،
احسن من حزب يحمل اسم اسلامي و يستغل تعاطف الناس معه ليقضي الوقت يكفر و يخون و يقتص و يعزر شركاءه فالعمل السياسي،
قبل اصدار حكم على تجربة الاسلاميين يجب ان نعترف بمجموعة من النقاط الاحزاب الاسلامية جاءت للحكم نتيجة حراك سياسي كشف عن فساد في جميع القطاعات بسبب الاحزاب و بما ان الامر اتضح وجب الغياب ظاهريا عن الساحة حتى تنسى الشعوب بعد ذلك يبدا افشال برامج الاحزاب الاسلامية من خلال عرقلة المشاريع مرسي بدا التخطيط لتنحيته منذ نونبر .سؤال هل الفترة التي قضاها مرسي الى غاية نونبر كافية لنصدر حكما على قدرة الاحزاب على التسيير.كنت احب ان اقرا بحثا حول: هل الاحزاب العلمانية تعتقد انه فعلا الاحزاب الدينية لن تنجح في العمل الساسي ام انه مجرد دفاع عن تواجدها لان حضور الاحزاب الدينية في المجتمعات التي تحترم دينها يعني ان الاحزاب العلمانية ال ى الزوال للاشارة حكومة بنكيران تحتاج الى شعب يتحرك و ماشي ناعس بحالنا لو اعلن وزير في فرنسا عن لائحة اصحاب المقالع لخرج الشعب مؤيدا للوزير اما في المغرب لاتسمع سوى اللائحة هاهي و من بعد ?
تتهاوى يوما بعد يوم الفوارق السياسية بين مختلف الأحزاب في العالم، الكل محكوم بسلطة المال و التقنية . التوجهات الإسلامية في السياسة هي فرصة لبناء منظومة سياسية خاصة بالدول ذات غالبية السكان من المسلمين، يمكن التمييز بين محافظين و إصلاحيين و تقدميين الكل تحت دستور يقر الإسلام كمرجع رسمي للدولة
عمليا: هناك فرق بين اربع مجالات ١-المجال الفكري والفلسفي ٢- المجال الدعوي التربوي والأخلاقي ٣- المجال الحقوقي ٤- المجال السياسي المهتم بتدبير الشأن العام والاختيارات السياسية . هي مجالات بآليات مختلفة مع أنها متكاملة.
وعلى العموم اغلب الحركات الإسلامية فهمت وبدات تطبق التفريق بين تلك المجالات.
اكاد أُصاب بالجنون عندما يتحدث البعض على فشل الحكومات العلمانية في تدبير الشأن العام ، وتسببها في تفشي الفساد المالي والاخلاقي والاداري ، في الدول المغاربية و الشرق اوسطية ، عن اية حكومات علمانية تتحدثون ونصف كراسي برلماناتها يحتلوها أميون ينامون في الجلسات كالاطفال الصغار ؟ الوقت ليس وقت البحث عمن نلصق فيه التهم ، الاسلاميون انفسهم بداوا يراجعون حساباتهم ، وبدأت ايضا ، دعاوي الانسحاب من الشأن السياسي تصدر من قادتهم قبل منافسيهم .
بعد أن عرف العالم العربي في مستهل سنة 2011 حراكا سلميا يثوق إلى القطيعة مع النظم التيوقراطية التي برزت زمن الاحتدام الايديولوجي عبر اغتصابها الحكم (الانقلابات العسكرية) والتي نكلت بشعوبها سنوات طوال ؛وبعد نجاح الشعوب العربية في اجتتاث هذه الأنظمة ظهر ما يسمى بالاسلام السياسي (النهضة بتونس و العدالة و الحرية بمصر) غير أن هذا الفصيل قوبل بالرفض من البعض أو الغالبية إن صح التعبير نظرا لاتخاذه سياسة الحكم باسم الحزب ما أظفى على المشهد السياسي (الاحتكار السلطوي) تحياتي لك فخامة الدكتور جمال بندحمان