24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | كُتّاب وآراء | إشكالية نشر أسماء القضاة المعزولين

إشكالية نشر أسماء القضاة المعزولين

إشكالية نشر أسماء القضاة المعزولين

إذا كانت نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء تثير عادة مجموعة من النقاشات داخل أسرة العدالة بين مؤيد ومنتقد إلا أنها هذه المرة تميزت بذلك "السبق" الذي أقدمت عليه وزارة العدل عندما نشرت أسماء القضاة الذين تمت معاقبتهم تأديبيا في قضايا تتعلق بالفساد، مما أثار ردود فعل متباينة بخصوصه وتعليقات إخبارية وتفاعلية على مستوى المواقع الالكترونية ومنتديات التواصل الاجتماعي وغيرها وعرف الأمر تداعيات كثيرة دفعت وزارة العدل مرة أخرى وفي أقل من أسبوع إلى إصدار بيان آخر جاء بصيغة الجمع "بيانات وتوضيحات" تضمن تفاصيل أكثر وأكد على السياق الاصلاحي لهذا النشر / السابقة.

ولا شك أننا كقضاة إن كنا نترفع دائما عن " رد الفعل " لأننا نحمل معنا صفتنا وقيمنا القضائية التي تفرض علينا التروي حين ترتفع الأصوات ونلتزم بالتحفظ عندما يتضح لنا أن الأمر قد يتخذ لبوسا سياسيا ويبتعد عن المجال المهني وعن محراب العدالة وقد يجرنا إلى قراءة النوايا ولعبة التصنيف والمواقع.

إلا أن هذه "السابقة" ومن خلال السياق الذي يمر به مخاض إصلاح العدالة ببلادنا باعتباره شأنا عاما يجعل من التحفظ قرينا للتخاذل والصمت لا يبقى فضيلة أو حكمة,لاشك أنه عندما تمس حقوق يطالبنا الدستور بالذوذ عنها والتشبت بها كاستقلال السلطة القضائية والحفاظ على كرامة وهيبة القضاء وحماية حريات الأفراد والجماعات وحقوقهم وأمنهم القضائي، التي ليس من مصلحة أحد المزايدة عليها أو المساس بها ولو بحسن نية، يكون حينئذ إعمال فريضة التفكير والتفاعل الإيجابي واجبا ومسؤولية. ولعل هذا ما يجعل المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي في أحد قراراته التأديبية يقول:
"considérant que l'obligation de réserve ne saurait servir à réduire le magistrat au silence ou au conformisme... " .

ولهذا وقبل الخوض في مناقشة بعض الجوانب القانونية والحقوقية لهذا النشر وسياقاته الدستورية ومساءلة مدى صحة دلالته الاصلاحية لابد لي من التأكيد على بعض المنطلقات الأساسية بعدما طالعتنا بعض الآراء والمواقف التي تعمل على تجاهلها أو تجاوزها مستغلة ما ورد بالبيان وما تم نشره في إطار الشفافية:

أولا: لا مجال للتشكيك في الانخراط الفوري للقضاة في كل المقاربات الاصلاحية التي أسس لها صاحب الجلالة ومواقفهم الواضحة والتقاطهم التلقائي لكل الإشارات وتفاعلهم الإيجابي مع كل المبادرات، ولعل هذا ما جعل شباب المغرب الذين استطلعت آراءهم المندوبية السامية للتخطيط يؤكدون على ثقتهم في المؤسسة القضائية ويضعونها في المرتبة الثانية بعيدا عن مجموعة من المؤسسات بنسبة تصل ل 58% في حين لم تحصل المؤسسة التشريعية إلا على 37% و 26% بالنسبة للجماعات المحلية و 24% فقط بالنسبة للأحزاب السياسية.

وهذا ما يجعلنا ندحض تماما من يعمل على اقتناص أي مناسبة لتبخيس جهود وتضحيات القضاة المغاربة ويعمل على إلصاق تهمة "التحيز الفئوي" Le corporatisme بهم كلما بادروا إلى الارتقاء بفكرهم الجمعوي أو دافعوا عن إحساسهم بالانتماء إلى أشرف المهن وأجلها وأصعبها (Esprit de corps).

لا أحد منا يمكن أن يدافع عن التعتيم أو يحارب الشفافية مستعملا منطق القبيلة وليس منا من يساند عمل الكواليس أو منطق ستر الفاسدين، بل كنا مبادرين غير ما مرة منذ سنوات طويلة إلى المطالبة بشفافية أشغال المجلس وضرورة نشر أشغاله وفق ضوابط معينة وأحيل هنا على أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة شهر دجنبر 2009 تحت عنوان: "الخطاب الملكي ومدونة القيم القضائية". وهي متوفرة في المكتبات والخزانات للإطلاع والتأكد.

ولهذا كنت أتمنى بكل موضوعية أن يستهل البيان الأول الذي وردت به نتائج أشغال المجلس بعبارات تنوه بالجهود التي يبذلها حوالي 4000 قضاة في ظروف يعلمها الجميع، مستحضرا في هذا ما قام به المجلس الأعلى للقضاء الكندي مثلا عندما أورد على غلاف تقريره لسنة 2013-2012 ما يلي:
"chaque jour les juges de toutes les régions du pays œuvrent à fin de soutenir la confiance du public".

وللإشارة فقط وقبل أن يبدأ البعض لعبة المقارنات التبخيسية أذكر بأن هذا التقرير يتضمن بدوره حالات عقوبات تأديبية لمجموعة من القضاة الكنديين.

ثانيا: إصلاح العدالة ببلادنا ليست حكرا على جهة معينة بل هو مسؤولية وطنية وأمانة تطوق أعناق الجميع ابتداءا من مكونات أسرة العدالة وبالسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني وانتهاء بالمواطن ,وهو إصلاح يتطلب خطة متكاملة تشتغل بمقاربة تشاركية في محاورها المختلفة وفي وقت واحد يندمج فيه الوقائي بالردعي والبشري باللوجستيكي والقانوني بالمادي ...

وهذا ما يدفعني إلى طرح بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية حول القضية الأساس لهذه الورقة ألا وهي مدى انسجام مسألة النشر لأسماء القضاة المعاقبين تأديبيا مع نص الدستور وروحه ومع قيمنا القضائية ومع السياق العام للإصلاح الذي نبتغيه.

- الملاحظة الأولى :

وقد توافق عليها جميع القضاة تقريبا وهي أن نشر نتائج المجلس الأعلى للقضاء ومختلف البيانات المتعلقة به على الموقع الخاص بوزارة العدل يعتبر تنزيلا مخالفا لروح الدستور الجديد وحتى لما راج في ندوات الحوار الوطني لإصلاح العدالة من ضرورة فك الارتباط على المستوى الرمزي و الواقعي بين هذه المؤسسة الدستورية وهي (المجلس الأعلى للسلطة القضائية) ومؤسسة وزير العدل.

لماذا لم يتم إفراد صفحة أو رابط خاص بالمجلس الأعلى للقضاء على غرار ما قامت به الوزارة بالنسبة للحوار الوطني حول إصلاح العدالة وذلك لترك مسافة بينها وبين المجلس الاعلى للقضاء وللتدليل على التمايز وعدم التبعية.

بل حتى هذه البيانات جاء في رأس صفحتها أنها صادرة عن وزارة العدل والحريات وليس المجلس الأعلى للقضاء.

لقد كان بإمكاننا تجاوز هذا الخلل الشكلي لولا أنه أضر بمجموعة من الحقوق وأثار لبسا في ذهن المتلقين ابتداء من وسائل الإعلام حيث ان العديد من المواقع الإلكترونية والصحف تحدثت عن نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء كأنها من ضمن صميم عمل وزارة العدل ومجهوداتها التي لا ننكرها لإصلاح العدالة، والحال أن الأمر يتعلق بأشغال مؤسسة دستورية تتشرف برئاسة صاحب الجلالة وتتكون من نخبة من الأعضاء المنتخبين أو المعينين بصفاتهم و منهم وزير العدل (وليس وزارة العدل).

هذا الخلط أعطى لنتائج المجلس بعدا سياسيا وفتح الباب أمام الفرقاء السياسيين ليبدوا تأييدهم أو انتقادهم لها كل حسب موقعه.

وأعتقد أنه من أخطر ما يخشى منه على القضاء هو تسييسه La politisation de la magistrature أو إقحامه في مثل هذه المواضيع مما يمس باستقلاله.

ولا أحتاج هنا إلى التذكير بأنه للارتقاء بالقضاء كسلطة لابد من شروط ثلاثة منها أ، تتولد لديناممارسة عملية تقر بأن السلطة القضائية ليست فرعا من أصل وإنما هي أصل قائم بذاته مع ما يقتضيه ذلك من إشراك مختلف الفاعلين في قطاع العدالة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.

- الملاحظة الثانية:

ونحن نؤسس لآليات دولة القانون والمؤسسات ونتعاون جميعا لتكريس ثقافة حقوقية داخل المجتمع وإشاعة المعرفة القانونية لابد أن تكون لأعمالنا سند قانوني وبعد حقوقي وأن لا تخالف معلوما من الدستور بالضرورة.

لكن بالرجوع إلى البيان موضوع المناقشة لاحظت أنه خال من أي إحالة على نص دستوري أو تشريعي واكتفى بعبارة "هذا وقد تقرر نشر تفاصيل نتائج...".

وتبين لي فيما بعد من خلال أقوال بعض الصحف أن الأمر يتعلق بتوصية صادرة عن الحوار الوطني لإصلاح العدالة تدخل في سياق تدابير الشفافية ومحاربة الفساد والضرب على يد كل من تسول له نفسه العبث بشرف المهنة وقدسيتها وحقوق المواطنين.

لكن هل يمكن لتوصية كيفما كان نوعها أو كانت الجهة مصدرتها أن ترتقي إلى مصاف القانون الملزم عليه؟

ثم ألا يعتبر هذا النشر لمقررات الإدانة عقوبة جديدة أضيفت إلى العقوبات التأديبية الواردة بالنظام الأساسي لرجال القضاء المطبق حاليا؟

وما مدى دستورية هذه التوصية / القانون، ألا يجب أن تعرض القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها طبقا للفصل 132 من الدستور؟

أعتقد أنه مهما كانت النوايا أو المقاربات الاصلاحية التي تبرر هذا النشر فإن تنزيل الدستور بشكل سليم واحترام القانون ومراعاة الشرعية والمشروعية أولى وأوجب ولعل لنا في قصة ضبط أمير المؤمنين عمربن الخطاب لشارب الخمر و احتكامهمامعا لميزان القواعد المسطرية عبرة ودليل.

- الملاحظة الثالثة:

وعلى سبيل النقاش القانوني الاستباقي لهذه التوصية التي قرأنا عنها في الصحف ولم تخرج إلى العلن بعد، فإني أعتقد بأن مسألة النشر خاصة في المادة التأديبية سواء بالنسبة للقضاة أو غيرهم في باقي المهن تعرف عدة ضوابط في مختلف دول العالم سواء منها المعروفة بعراقتها وتقاليدها في استقلال القضاء والشفافية والمحاسبة وحتى تلك التي لازالت تتلمس خطواتها الأولى، وهنا أحيل على مجموعة من المواقع الإلكترونية لمجالس عليا للقضاء للتأكد من أن للأمر قيودا ومساطر حفاظا على حقوق الجميع وصونا لها و اكتفى بالإشارة فقط إلى مجموع القرارات التأديبية التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي والمنشورة بموقعه وتقاريره السنوية منذ سنة 1959 إلى الآن التي لن نجد فيها اسما واحداً أو إشارة تدل على هوية المتابع.

كما أحيل على المرسوم الصادر بفرنسا بتاريخ 16/11/2008 المتعلق بقرارات المجلس الأعلى للتعليم الذي نص في فصله الأول:
"en matière disciplinaire elle le sont sous forme anonyme".

بل حتى في المجالس القضائية التأديبية الخاصة بالرياضة في دولة كسويسرا تنص قوانينها على أن النشر يكون بنفس الطريقة (Anonyme). وفي نفس الاتجاه يذهب القانون المنظم للوصول للمعلومة بمكتب المهن الكندي (وهو يتعلق ب 52 مهنة منظمة)، ولا أعتقد أن أحدا قد يطعن في منهج الشفافية الذي تسلكه هذه الدول أو يتهمها بجنحة التستراوالمساعدة على الافلات من العقاب.

- الملاحظة الرابعة:

وهي أن القراءة الاصلاحية لهذا النشر تجعلني أطرح مرة أخرى سؤال الثقة وسبل استرجاعها على غرار ما فعل المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي سنة 2008 بشكل واضح وبمنهجية علمية ومقاربة تشاركية.

أعتقد أن استرجاع الثقة في أشغال المجلس لا يكون بتخويف القضاة أو التشهير بالفاسدين، الموضوع أكثر عمقا، المواطن في حاجة إلى الاطمئنان بأن مجلسه الأعلى له القدرة على حل مشاكل العدالة في وقت وجيز وبشكل معمق وأن تكون له القدرة كمواطن للجوء إلى هذا المجلس على غرار مجموعة من الدول - وكما نادينا بذلك منذ سنوات - وفق مسطرة مبسطة واضحة لتقديم شكاياته مباشرة في مواجهة من أخل بواجباته، وأن تكون الجلسات التأديبية علنية بصفة مبدئية كضمانة أساسية ليس فقط للشفافية و لكن حتى بالنسبة للمتابعين تأديبيا.

وأعتقد أنه بالرجوع إلى تعاليق المواطنين وانتقاداتهم الواردة على مختلف المواقع الالكترونية التي نشرت الخبر، يتأكد بأن هذا النشر ما زاد إلا في اضمحلال بنية الثقة وفي شيوع خطاب التعميم مما أدى إلى معاقبة جماعية لكل الهيئة القضائية ومن ينتسب إليهاو كأنه لا يكفي أسرهم وذويهم ان يعانوا معهم يوميا من كثرة الالتزامات والممنوعات الملقاةعلى القضاة وإنما أضيف إليهم حتى أخذ نصيبهم من عقوبة نشر أسمائهم في حالة التأديب!

كيف لأبناء هؤلاء القضاة الذين نشرت أسماؤهم أن يواجهوا سخرية أقرانهم وهم مقبلون على الدخول المدرسي، كيف لإخوانهم أن يواجهوا سخرية زملائهم في العمل بعد الدخول من الإجازة السنوية كيف سيعيش آبائهم مجدداً مع جيرانهم؟

أسئلة كثيرة تتدافع في ذهني تلقائيا وأنا أطالع هذه الأسماء، بعيدا عن أي تعصب فئوي أو رغبة في التستر على المفسدين أو مقاومة للإصلاح لكن انعدمت الأجوبة الواضحة عندي وبقي سؤال الضمير المسؤول الذي جعله جلالة الملك في خطاب العرش الأخير مرتكزاً لأي مقاربة إصلاحية.

و الأكيد في نظري ان الشفافية ان تكون أبدا مرادفا للتشهير و الاصلاح مسار طويل و شاق يقتضي الكثير من الحكمة والصبر ومد جسورالمصالحة.

منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - كريم الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 15:16
" كيف لأبناء هؤلاء القضاة الذين نشرت أسماؤهم أن يواجهوا سخرية أقرانهم وهم مقبلون على الدخول المدرسي، كيف لإخوانهم أن يواجهوا سخرية زملائهم في العمل بعد الدخول من الإجازة السنوية كيف سيعيش آبائهم مجدداً مع جيرانهم؟"

هذا ما يجب القضاة الذين تسمح لهم نفسهم بالتجرد من الضمير المهني و أخلاقيات المهنة أن يأخذوه بعين الاعتبار حتى يبقوا مرفوعي الرأس في المجتمع و في مقرات عملهم.

قديما كان يلجأ المغاربة الى تطويف من يقوم بعمل مشين على ظهر حمار في أزقة المدينة حتى يكون عبرة للآخرين.

حاليا يجب تعليق أسماء و صور القضاة الصادرة في حقهم اجراءات تأديبية في بهو المحاكم حتى يكونوا عبرة لباقي القضاة.
2 - Bent Lamdina الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 15:54
من مغربية حرة الرأي.

السيد المحترم محمد الخضراوي,

أظن بأن كل المغاربة يريدون الشفافية والديمقراطية, أنت الأن تهتم أكثر بأبناء القضاة المعاقبين تأديبيا , ومن سوف يهتم بأبنائنا نحن؟

لا أعرف ماهو دورك هل لحماية أولاد الشعب المقهورين, أم أولاد عصابات بإسم القانون؟

المجرم هو مرتكب جريمة أو فعل مستهجنة أخرى هو الشخص الذي قام به الفعل. المعنى الحرفي للكلمة هو "الشخص الذي فعل شيء"، ولكن في الممارسة الكلمة الوحيدة المستخدمة لالسيئات.

محجوز سيادة القانون للقضاة لإبرام ما إذا كان شخص فعل ذلك في الواقع. من قبل شخص لإعتبار الجاني قبل أن قضت محكمة على هذا يمكن للمرء أن يتهم بريء.

لقد جاء وقت الشفافية ياسيدي المحترم, لأن بي النسبة لي هو القانون المغربي أن يطبق بي صدق وإخلاص لكل سكان هذا البلد كيف ماكان قاضي أو خضار أو محامي أو أستاد أو طبيب أو شفار أو جزار طيب معاشو أو...

لانريد عنصرية في تطبيق القانون, كلنا سوى سوى.

ويحيا لعدل الصادق
3 - نجمة الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 16:25
تطرق كاتب المقال الى ما يعانيه الذين نشرت أسماءهم وذويهم.... هل فكر في ما يعانيه المتقاضون وذويهم طوال سنوات (ماديا ومعنويا ) والأمراض المزمنة المترتبة عن ذلك؟ يعانون لسبب واحد : لأنهم يبحثون عن العدل وتطبيق القانون ورصد الذين يتحايلون عليه. وما زالوا صامدين.... يرى البعض أن نشر الأسماء عبارة عن رد اعتبار لهولاء وإعادة الثقة وأليقين بان "الحق يعلى ولا يعلى عليه".
4 - ابوالقاسم الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 16:41
اهنئك على طريقة تناول الموضوع ، فهو فعلا تساؤل مشروع وفق تحليل منطقي و بحجة قوية ، لقد طالعت ردود فعل كثيرة حول افعال القضاة الفاسدين و كنت اعتبرها دوما محاولة للتستر على الفساد ، لكن لما تم نشر الاسماء تساءلت حول معنى ذلك الا يكفي ان نقول بان تسعة قضاة قد تم تاديبهم لنوصل المعنى ، ان نشر الاسماء يعني تاديب العشرات ممن لم يرتكب اي ذنب ، فالاكيد ان لهم ابناء و ازواج و اباء و امهات و اعمام و اخوال و اكيد ان منهم الصالحين فما ذنب هؤلاء ليتم تاديبهم و الله تعالى يقول " و لا تزر وازرة وزر اخرى " ثم التساؤل من امر بالنشر طبعا مع عدم وجود اية مذكرة باسم المجلس الاعلى تفيد ان الامر صادر عنه فان النشر قد تم بامر من الوزير وهنا لابد ان نتساءل عن الغاية فالسياسي لا يقوم باية حركة الا و من وراءها غاية فاذا طالعنا الصحف و المواقع الالكترونية سندرك الغاية الكل يتحدث عن انجاز الوزير في محاربة الفساد و عزله للقضاة مع العلم انه لا تكاد تخلو دورة من دورات المجلس منذ تاسيسه الى الان من حالات تاديب يتم الاعلان عنها بالارقام فلماذا الاسماء هذه المرة .....
5 - Marocain الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 17:17
كيف لأبناء هؤلاء القضاة الذين نشرت أسماؤهم أن يواجهوا سخرية أقرانهم وهم مقبلون على الدخول المدرسي، كيف لإخوانهم أن يواجهوا سخرية زملائهم في العمل بعد الدخول من الإجازة السنوية كيف سيعيش آبائهم مجدداً مع جيرانهم؟
اضيف، كيف لمظلوم أُخذ منه حقه، كيف للص سرق 10 دراهم ان يحكم عليه ب 5 سنوات بينما من سرق الملايير حكم عليه بعدة اشهر، شوف ا سي، المغرب دابا ماكايعرفش هادا ولد شكون، و باراك عافاك علينا من هاد لهدرا لي كاتمرض، اذا كنت تحب وطنك فأنت أول من وجب عليه الدفاع عن فضح القضاه الفاسدين، و لو كنت فاسدا. رحم الله عمر بن الخطاب.انشري هسپريس
6 - الشريف الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 19:04
مهما يكن المبرر الذين يتذرعون به أنصار الاتجاه المؤيد للنشر، فإن ما قامت به وزارة العدل محاولة يائسة لضرب القضاة في الصميم من خلال التشهير به ونشر أسمائهم للعموم دون الاستناد إلى أي مبرر قانوني يخولها ذلك الحق وتلك الصلاحية.
فهل الشفافية في النشر وهل الديمقراطية في النشر، خاصة وأن النشر كما يعلم الجميع له ضوابطه وإجراءاته. فالشفافية هي احترام القانون من طرف الجميع وليس التعسف في نشر أسماء القضاة المعزولين، بدعوى أن الإصلاح يدعو للشفافية.
إذن يجب أن ننتظر دخول القانون الذي يسمح بالنشر إلى حيز التنفيذ، لنقول بأن النشر الحالي لأسماء القضاة المعزولين قانوني، أما إذا انعدم السند القانوني فلا يمكن اعتباره إلا تحامل سياسي لتصفية الحساب بواسطة القضاة
7 - Juge الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 19:40
Je suis tout a fait d'accord avec l'auteur de l'article ,je pose quelque questions j' aimerai que le ministre de la justice que nous respectons puisse répondre:
- pourquoi on n'a pas publié les noms des avocats puni par leurs conseils disciplinaires et Mr le ministre est un avocat qui prend en compte les positions de sa corporation exemple le décret de l'assistance judiciaire
- pourquoi les mêmes têtes reviennent pour occuper les postes de responsabilités n' y'a t il pas des jeunes compétants-
Il y'a des responsables qui ont acheté leur poste et le disent eux mêmes haut et fort Voir du côté de la région du centre
- ceux qui sont radiés n' ont t' il pas le droit du recours selon la nouvelle constitution
8 - مهاجر/لندن الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 22:44
يا استاذ:
هل تعلم ان في بريطانيا تنشر اسماء وصور المتهمين حتى من القضاة والسياسيين والامنيين وووو بمجرد الاتهام.
يمنع نشر اسماء وصور الضحايا الا بترخيص او بعد المحاكمة.

ولا اذكرك : اللي فيه الفز يقفز
9 - حسان العرباوي الأربعاء 11 شتنبر 2013 - 23:44
تحية طيبة لصاحب المقال؛
تحليلك في صلب الموضوع، ولكن:
كنت أنتظر ان توضح للقراء العلاقة بين العقوبة الإدارية والعضوية الجنائية لان الامر في نظري يستلزم هذا التوضيح.
إننا جميعا مع الشفافية، لكن كل متهم برئ الى ان تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن.
وشخصيا كنت انتظر ان يوجه المجلس الاعلى للقضاء التهمة الى القضاة المعنيين مع إحالتهم الى محكمة قضائية حتى نبقي للقضاء على هيبته.
واعتبر ان هذا الموضوع هام جداً، لانه سيفتح المجال لعقوبات مشابهة في كل المجالات الأخري في الوظيفة العمومية: كالتعليم والصحة و.....
آنذاك سيختلط الحابل بالنابل ولن يعود المغربي والمغربية قادران على تمييز الصحيح من الانتقام.
10 - lotfi الخميس 12 شتنبر 2013 - 01:38
Quelle solidarité de corps stupide,. Tous les marocains savent que notre justice est pourrie et qu un grand nombre de juges sont corrompus.
11 - سمير بيدريس الخميس 12 شتنبر 2013 - 11:28
الى السيد / محمد الخضراوي المحترم

أريد أن أستخلص كلامي هذ حتى يعطى مجالا للاخرين للتعقيب عن ارائهم .
أريد أن أسئلك باسم الديموقراطية والحرية والعدالة والشرعية .
اذا كنت محرج من ادراج أسماء القضاة الفاسدينعلى القائمة ز فلماذا لم تتكلم وبكل شجاعة وجرأة عن الفساد في القضاء وكل مغربي شريف يعرف ذلك ولو أنني أقصد الاقلية من الاغلبية لان هنا قضاة شرفاء في مجال القضاء .
كيف لنا كمواطنين ان نثق في القضاء وهو أساس العدالة الاجتماعية للوطن والمواطن وحتى نرى ببلادنا الى الامام علما انهم أذوا القسم عند تعيينهم وخانوا الامانة القضائية التي منحت لهم فأرجو أن تكون عادلا فيما تناقشه وتقترحه فالزمن تغير بتغير السنوات والاجيال . جاء الزمن لنكون فيه شفافين
وعندنا الايمان القوي أن نفضح كل من تسول له يده للعبث بالقانون وكلمة الحق .
12 - مظلوم الخميس 12 شتنبر 2013 - 12:31
لماذا الأسماء يا أبا القاسم حتى يعرف الشعب أن الخطابات والشعارات والاشهارات لمحاربة الرشوة أعطت أكلها ولو بنسبة ضئيلة عندما يتم نشر الأسماء هو تأكيد لما يروج عن بعض القضاة المفسدين داخل المدن والمقاهي وبين بعض الموظفين في المحاكم كوسطاء في الملفات ....يجب نشر التماسيح والعفاريت الذين لم يستطع أحد من من تحمل المسؤولية في نشر أسماءهم....واذا كان ا لسيد الوزير العدل فعلها ...فأنه مشكور... وواجب تجاه ربنا والوطن والشعب....ولا بد من نشرأسماء المفسدين في كل القطاعات ...حتى يقراها ابناءهم وزوجاتهم واقرباءهم ....كل نشر وأنتم....مع كل احترام لك يا قاضنا الاستاذ محمد الخضراوي واكثر الله من امثالك وهم كثر في محاكم مغربنا العزيز.....نتمنى من شرفاء العدالة تنقية وتنظيف العلبة السوداء للعدالة قبل المطالبة بإستقلالية القضاء ولوم الاخرين....الكرة في ملعب المتدخلين في العدالة....الظلم ظلمات يوم القيامة....
13 - JUSTICE الخميس 12 شتنبر 2013 - 12:44
تحليل منطقي لكني لست متفقا معك فيما يخص سرية الأسماء، لأنه إذا عدنا للتاريخ فجميع الحضارات كانت تنفد العقوبات في الملأ و على أعين الناس لإعطاء العبرة و الدرس من جهة، ومن جهة أخرى لست أدري لماذا تدافع و تخاف على سمعة عائلة وافراد أسر الفاسد ين ? ولم تدكر أو تجاهلت سمعة عائلات و أفراد أسر المظلومين و حقوقهم و معاناتهم جراء الظلم الذي لحق بهم من طرف هولاء المجرمون الفاسدين من القضاة . لذا فإن نشر أسماء وحتى صور القضاة الفاسدين هي بادرة طيبة لأني أعرف شخصيا قاضي معزول قديما ينصب على الناس بالتوسط لهم لذا قضاة آخرين، ومنهم من يظن أنه لازال يشتغل و أن ملف الدعوة في يد قاضي آخر ؟ أرأيت أي ظلم هذا ؟ في القطاع الخاص حتى المستخدمون عندما يتم تصريح أحدهم تنشر صورته و إسمه في الصحف وأنه لا يربط الشركة بالمعني بالأمر أية علاقة لذا فأي عملية نصب على الزبناء فالشركة بريئة منها
14 - ABOUHAMZA الخميس 12 شتنبر 2013 - 16:05
نقاش جيد لكن لا بد من مناقشته من كل الزوايا وهده هي العدالة الحقة أما عملية النشر للأسماء فهي أساسية لإعطاء المثل كي يتعظ كل من سولت له نفسه استغلال منصبه والسلطة التي وكلت إليه من طرف الشعب وخان الأمانة.
وكان الأجدر هو نشر اللوائح مرفوقة بالصور والبطاقة التعريفية لكل فاسد وخائن للوطن والدين وتعلق على جدران المحاكم .كما إن العملية التأديبية لا تكفي في حق هؤلاء المفسدين و نطالب بمتابعة هؤلاء أمام المحكمة والحكم عليهم بما يستحقونه كل حسب درجة جريمته ولا تخد كم بهم رحمة ولا رافه إدا كان القانون فوق الجميع والكل سواسي أمامه.
ونسائل استادنا الكريم.لمادا لم تفكر ولم تناقش مال الأحكام الفاسدة الظالمة التي اصدرها منعدمي الضمير هؤلاء و مصاصو الدماء في حق المتقاضين المظلومين
استادي الكريم إن المحاكم ليست ضيعات لهؤلاء المجرمين الدين عاتو فيها فسادا ويبتزون المتقاضين
استادي ان من اكتوى بظلم هؤلاء لن ولن يتق أبدا في أي قاض كيف ما كان نوعه .إن النزهاء قليلون وصدق رسول الله حين قال مند اكثر من 14 قرن "قاضيان في النار وقاض في الجنة "
ولابد من إعادة النظر في كيفية انتقاء و تكوين القاضي
فم
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

التعليقات مغلقة على هذا المقال