الـدولـة المدنيـة

الـدولـة المدنيـة
الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 16:15

ما يقع في مصر، اليوم، يتعين أن يحمل المعتدلين في الصف الإسلامي والمعتدلين في الصف العلماني، في مختلف بلدان المنطقة المغاربية والعربية، على إدراك أولوية وضع أساس بناء الانتقال بصورة مشتركة، وبدون إقصاء لأحد الطرفين، وبالطريقة التي تضمن قيام توافق تاريخي على التطبيق المحلي للديمقراطية، حتى لا يتحول الصراع، يومًا ما، إلى حرب أهلية أو مواجهة دموية. إن الأنظمة التي سقطت رؤوسها تحاول أن تتسلل من جديد إلى مواقع القرار وإجهاض الثورة تحت ستار حماية حقوق أحد الطرفين والنزول عند رغبة الشعب، ولذلك فلا مناص للإسلاميين وللعلمانيين من تقديم تنازلات متبادلة من أجل إنجاح المسلسل الانتقالي وصولاً إلى مرحلة”تصليب الديمقراطية” وتأمين شرط التمسك بالطابع السلمي والحضاري للصراع.

إن استعمال اصطلاحي “الإسلاميين” و”العلمانيين” للدلالة على الثنائية التي تقوم عليها معادلة الانتقال في بلداننا، لا يخلو من عيوب، فقد يوحي بأن العلمانيين هم ضد الإسلام؛ وإذا لجأنا إلى التقابل بين (إسلاميين) و(ديمقراطيين) فقد يوحي الأمر بأن الإسلاميين هم ضد الديمقراطية وسيظلون كذلك. ومع ذلك، يمكن أن نعتمد على تصنيف الساحة السياسية إلى إسلاميين وعلمانيين انطلاقا من أن أهم خلاف ظاهر في النقاش بين هذين المكونين يدور حول المكانة التي يجب أن يحتلها الدين في صياغة الفضاء السياسي العام؛ وتتراوح المواقف، بهذا الصدد، بين من يعتبر الانتماء الإسلامي مبررا للإغارة على ما يُعتبر، كونيًا، جوهر الاختيار الديمقراطي وبين من يعتبر الانتماء الديمقراطي مبررًا لمنع البروز العام لأي عنصر من عناصر الهوية الإسلامية.

يجب على فريق الإسلاميين وفريق العلمانيين أن يتوصلا إلى اتفاقات عامة حول ثلاث قضايا :

– قضية التعامل بينهما وتحديد السقف الذي يتعين عدم اختراقه والأسلوب، في المواجهة، الذي يُحَرِّمُ كل طرف سياسي على نفسه اللجوء إليه مهما احتد الصراع، وخلق قنوات اتصال وهياكل تحكيم والسماح لجهات مدنية محايدة بأن تلعب بعض أدوار الوساطة والسهر على احترام سلمية الصراع وتعهد وتجذير قيم الانتقال؛

– قضية الوثيقة الدستورية والنصوص الأساسية المهيكلة للدولة ولعمل المؤسسات؛

– قضية رسم مسار الانتقال وتصور الطريق إلى التغيير والخطوات الكبرى المطلوبة للربط بين نقطة بدء الانتقال ونقطة اكتمال مقوماته الأساسية.

وكلما تخلفت الاتفاقات حول هذه القضايا، فإن ذلك يعني تعطيل مسار الانتقال واحتمال الانحراف عن خطه العام؛ ولذلك يتعين بدء الحوار بدون تباطؤ، والاعتراف بأخطاء الماضي، والقيام بالمراجعات الضرورية، والسعي إلى تقريب المواقف بدون هدر للقواعد الكبرى للديمقراطية. وإذا كان العلمانيون لا يستطيعون فرض اعتماد النظام العلماني الخالص في بناء الدولة، وكان الإسلاميون لا يستطيعون فرض اعتماد نظام الدولة الدينية أو شبه الدينية، فإن هناك إمكانات حقيقية لاعتماد نوع من العلمانية المعتدلة التي يُصطلح عليها اليوم ب”الدولة المدنية”.

العلمانية، في الأصل، تقوم على نوع من الفصل التام بين الدين والدولة، وتلزم الدولة باتخاذ موقف الحياد إزاء جميع الأديان، وجعل الدين شأنًا خاصًا بالأفراد. والمعروف أن الإنسانية جنت، من خلال هذا الفصل، الكثير من المكاسب على مستوى نشر الحرية والتقدم والعقلانية.

والعلمانيون المعتدلون، في المنطقة المغاربية والعربية، ومعهم عدد من الإسلاميين المعتدلين، أصبحوا يعتبرون أن وصفة الدولة المدنية قادرة على أن تمثل قاعدة مشتركة بين عموم الإسلاميين والعلمانيين لبناء دولة ما بعد التغيير.

الدولة المدنية ليست مجرد نقيض للدولة العسكرية، بل هي أيضًا نقيض للدولة الدينية، فالدولة الدينية يحكمها رجال الدين، أما الدولة المدنية فيحكمها ممثلون منتخبون ديمقراطيًا بغض الطرف عن ديانتهم و”أهليتهم” الدينية، فهي دولة تقوم على نوع من العلمانية المعتدلة التي تروم الإبقاء على مظاهر “العلمنة” القائمة فعلاً وتعميقها، ولكنها تقر، في ذات الوقت، الإبقاء على عدد من “الامتيازات” المكفولة للدين الإسلامي في إطار صارم من الاحترازات والقيود؛ فالدساتير العلمانية، عبر العالم، التي تشير، مثلاً عند الحديث عن الحرية الدينية، إلى الكنيسة المسيحية و”الديانات الأخرى”، تقر بذلك منح نوع من “الامتياز النصي” لديانة بعينها.

وفكرة (الدولة المدنية) تسعى إلى استخدام القدر من العلمانية الذي يكفي فقط لحل بعض المشاكل ذات الأسبقية في بلداننا، وهي، أساسًا، أربعة مشاكل :

– مشكلة استخدام الدين لتسويغ الاستبداد ومنح الحاكمين نوعًا من القداسة وجعلهم فوق المحاسبة وفوق القانون. لقد سبق للملك الراحل أن خاطب معارضيه قائلا ما معناه : لا أستطيع معاقبتكم بفصول القانون؛ ولكنني، كأمير للمؤمنين، أستطيع ذلك حتى ولو لم يوجد نص، بل حتى ولو كان القانون صريحًا في أخذه بقاعدة (لا جريمة ولا عقاب إلا بنص)، وبذلك يصبح الحكم خاضعًا لأهواء الحاكم. وفي عز الحملة الاستفتائية الخاصة بدستور 2011، استعملت السلطة الحاكمة المساجد كفضاء للدعاية السياسية لصالح التصويت بنعم على الدستور، وتَمَّ، بذلك، الإخلال بشروط الاستفتاء الحر والنزيه؛

– مشكلة استعمال الدين للانتقاص من الحقوق والحريات الأساسية واعتبار الخصوصية الدينية مبررًا للمس بالحق في التعبير والتنظيم، كإجبار الناس على أداء شعائر الدين أو إتباع مذهب من المذاهب أو حرمانهم من حق الدعاية لديانة مخالفة لديانة الأغلبية؛

– مشكلة السعي، من طرف البعض، إلى التراجع عن بعض مظاهر العلمنة التي فرضها تطور التنظيم الإداري والاقتصادي والسياسي الحديث على جميع البلدان. المحافظون يسعون إلى فرض التراجع عن تلك المظاهر، والتقدميون يسعون إلى تكريسها وتعميقها دون أن تثوي وراء ذلك نية الوصول إلى علمانية كاملة. الدولة المدنية، بهذا المعنى، تعني تكريس الشرعية الوضعية، ووأد فكرة التفويض الإلهي، وضمان المساواة أمام القانون وأمام الإدارة، ومنع التمييز على أساس ديني، وتثمين رابطة المواطنة؛

– مشكلة إيراد صيغ دستورية قد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى “دسترة” البرنامج الخاص بفصيل معين، مثل تعبير (الدولة الإسلامية) الذي يُخشى أن يُقَدَّمَ، أحيانا، كسند للمطالبة باستنساخ نموذج دولة طالبان أو السودان أو إيران، أو صيغة (اعتبار الشريعة مصدرًا للقانون) التي يُخشى أن تدفع طرفًا معينًا إلى المطالبة بالاعتماد الفوري والمباشر لبعض نقاط برنامجه باعتبارها ملزمة دستوريًا وواجبة النفاذ بشكل أتوماتيكي ومعفاة من الخضوع لأي نقاش.

إن عددًا من القوى التي ترفع شعار الدولة المدنية لا تمانع في استمرار الاحتفاظ للدين الإسلامي بأربعة “امتيازات” :

أولاً – التنصيص على رسمية الدين الإسلامي وعلى الإسلام كمكون أساسي للهوية الوطنية؛

ثانيًا – الاحتفاظ بمواد التربية الدينية للنشئ في المدرسة العمومية؛

ثالثًا- بث برامج دينية في الإعلام العمومي ومتابعة خطب الجمعة والأنشطة الدينية؛

رابعًا – مواصلة تكليف وزارة خاصة بتدبير الشؤون الدينية والأوقاف.

لكن استمرار وجود هذه الامتيازات رهين، أولاً وقبل كل شيء، بإعادة فتح باب الاجتهاد وتدشين مشروع شامل للتنوير والتجديد الديني يقوم على قراءة مقاصدية وتاريخية وتأويلية وعقلانية للنص الديني، تتجاوز القراءة الحرفية والظاهرية المكرسة للجمود والانغلاق والماضوية. لا مناص، في نظرنا، من تطوير نظرية المقاصد والانفتاح على مختلف المذاهب واقتباس الأجود منها جميعًا، واستشراف الغايات السامية الكبرى من الدين عوض التقيد بعدد من القواعد التفصيلية التي جاءت للجواب عن أوضاع تاريخية محددة والتي يُفترض أن تتغير بتغير تلك الأوضاع، وانتحاء الوجهة التي تساير العقل، وإعادة الاعتبار إلى المدارس العقلانية في تراثنا الفقهي، واعتماد مبدأ (حيثما كانت المصلحة فثمة شرع الله) كأساس مركزي في استنباط الأحكام والقواعد المتجددة، على أن يحسم في تقدير المصلحة عن طرف المؤسسات المنبثقة عن الاقتراع.

كما يتعين ربط رسمية الدين الإسلامي واعتباره المكون الأساسي للهوية بالتنصيص على حرية المعتقد وحق اختيار الانتماء إلى دين أو مذهب أو عدم الانتماء إلى أي دين، والاعتراف بكامل حقوق الأقليات الدينية وحق الدعاية الدينية، ومنع أي شكل من أشكال الإجبار على إتيان شعيرة من الشعائر الدينية، وإلغاء القيود التي تحد من المساواة بين الرجل والمرأة، ومنع تحقير أي دين من الديانات، ومنع من يباشر وظيفة دينية رسمية من الانتماء إلى حزب سياسي، وتحويل إمارة المؤمنين (القائمة في المغرب) إلى مجرد لقب تشريفي يخول الملك حق الإشراف على أداء شعائر المغاربة المسلمين بدون ممارسة أي تدخل في سير المؤسسات الرسمية للدولة باسم هذا اللقب.

ويتعين، أيضًا، إرفاق التربية الإسلامية العمومية بتدريس الديانات الأخرى في المستويات المتوسطة والعليا للتعليم، وتغيير الصورة المقدمة عن تلك الديانات، وإبراز القواسم المشتركة بين الأديان عوض التركيز على الاختلافات.

ويتعين إرفاق وجود برامج التوجيه الإسلامي في الإعلام العمومي بإنجاز تغطيات إخبارية دورية عن أنشطة أتباع الديانات الأخرى واحتفالاتهم، وتحرير خطاب الإعلام الديني العمومي من هاجس المزايدة الداخلية ومخلفات الصراع السياسوي. ويجب الانتباه إلى ما تخلفه الإنتاجات الدرامية والتاريخية والمسلسلات الدينية المذاعة من انطباع -لدى الأجيال الجديدة- بأننا كمسلمين في حرب دائمة مع الآخر، وأننا موضوع استهداف دائم من طرف هذا الآخر، وأننا مظلومون في الماضي والحاضر وسنكون كذلك في المستقبل، وأننا لم نخطئ أبدًا في حق الآخرين أو في حق أنفسنا، وأن تاريخنا هو فصول من البطولات المتوالية والأمجاد الباهرة والخدمات الجمة المُسداة إلى الآخرين الذين أنكروا الجميل وقلبوا ظهر المجن، وأن التناقضات الدينية التي عاشها البشر، في الماضي، لازالت قائمة، بنفس الحدة، في الحاضر.

ويتعين إرفاق استمرار وجود وزارة للشؤون الإسلامية بإخضاع عمل الوزارة لتوجيه الحكومة ومراقبة البرلمان ومساطر الحكامة والشفافية في التدبير ولقاعدة المساءلة السياسية.

عن جريدة “المساء”

‫تعليقات الزوار

20
  • علمانية ان شاء الله
    الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 18:25

    بالرغم من أن هاد الشي حد أدنى ولكن يلا تطبق راه غيكون فحد داتو ثورة حقيقية فبلاد الظلام الكبرى !
    ولكن معامن ؟؟؟؟ را كاين واحد التواطؤ جماعي وواحد التمجيد غريب للتخلف وواحد التسفيه متعمد للمطالب الديمقراطية الأساسية قالك هادي ماشي هي القضايا ديالنا الحقيقية قالك قضايانا هي أنهم زادو علينا فالحليب ومنعرف اشداكشي … يعني بنادم بغا استمرار التخلف غياب الديمقراطية (اللي كتعني حصريا فنظام ملكي الملكية البرلمانية) استشراء الفساد القمع والتسلط … وتكون الأوضاع الإجتماعية مزيانة !!!!
    الدستور التركي كيقول فالمادة الثانية ديالو بالحرف"الجمهورية التركية دولة علمانية ديمقراطية اجتماعية" وأردوغان بالرغم من كونو إسلامي كيدافع على علمانية تركيا فينما مشا لأنهم تيعرفو الإيجابيات ديال هاد النظام
    أما عندنا احنا باقي بنادم متمسك بشي حوايج قديمة ولات سريالية فهاد العصر فرمضان اللي فات دخلات واحد الدرية فعمرها 18 عام للحبس لأنها كمات gارو فالشارع بنهار بينما لو أنها سرقات ميزانية ديال شي مؤسسة مكانتش غتدخل ليه .. احنايا بوحدنا زعما !!!!

  • اليقين
    الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 19:31

    كل طائفة تعامل على حسب معتقداتها.فداخل الدولة الإسلامية دميون وذووا العهود.ومن لم يرغب عن الإسلام ما عليه إلا أن يقول ذلك فلا أفضل أن يعامل الآن في ظل هذه الظروف بعقاب المرتد.على المستوى الشخصي والفردي لا إكراه في الدين.أما على المستوى الجماعي فلا يحق لغير المسلمين أن يتولوا أمر المسلمين وهذا نص واضح لا غبار عليه.فلا تأتي لتقول أن تجرى انتخابات بغض النظر عن أي انتماء ديني أو عرقي، لا تخلط الأوراق.الإنتخابات تقام ليختار المسلمون نوابهم وأوليائهم من المسلمين.وحين يكونون مسلمين فلن يحكمهم إلا مسلم يعرف حدود الله وفرائضه.ومبدأ تداول السلطة موجود في القرآن في فترات متفاوتة(وتلك الأيام نداولها بين الناس )ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك.أما غير المسلمين فينتظمون داخل تجمعاتهم لكن يضعون في اعتبارهم أن السلطة للمسلمين وعليهم أن يحترموها ولا ينقضون عهدهم.النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل وله سلطان على الناس ولم يكن جبارا ولا لعانا.إنما جاء بشيرا ونديرا لمن شاء.ومن لم يشأ فعليه أن ينتظر موته كي يعلم إن كان ما يقوله صحيحا أو باطلا.فلا تظنن يا أخي أن المسلمين سيرضون يوما أن يكون يهوديا رئيسا عليهم

  • أمازيغي علماني
    الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 21:36

    إذا قبلت أنت كعلماني بالإسلام دينا رسميا للدولة فأنت قد اعترفت بالدولة الدينية وسيتخذها الإسلاميون ذريعة لصياغة قوانين دينية وتسليط رسمية الدين الاسلامي سيفا على لسان الصحفيين والمفكرين.

    وسوف يسلطون حد الردة على كل علماني وكل مرتد وكل منتقد للدين.

    لا يا أستاذنا الكريم.

    لن نقبل أبدا برسمية أي دين في الدستور.

    الصيغة الوحيدة المقبولة للإسلام في الدستور: أن نعتبره مكونا ثقافيا بجانب اليهودية والمسيحية والأعراف الأمازيغية.

    يجب التنصيص صراحة على أن الدولة محايدة دينيا ولا تتدخل في الشأن الديني وتتركه للأفراد والمجتمع والجمعيات الاسلامية واليهودية وغيرها

    مادة التربية الإسلامية يجب أن تكون اختيارية.

    يجب أن يتمكن الآباء من رفض تدريس مادة التربية الإسلامية لأبنائهم في المدارس إذا أرادوا.

    يجب التنصيص في الدستور على حرية العقيدة وحرية التدين وحرية عدم التدين وحرية تغيير الأديان وحرية الإعلان عن ذلك وحرية انتقاد الأديان ورجال الأديان.

    أما تمويل المساجد فيجد أن يتم بشكل اختياري عبر نظام الزكاة الطوعية.

    المغاربة غير المسلمين غير ملزمين بتمويل المساجد وتمويل برامج دينية في التلفزة والتعليم

  • said
    الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 22:34

    ار ى ان الا خ السا سي سقط في تحليله في فخ التنا قض…فمن جهة يدعوا في بد اية مقا له الئ الا نتقال بصورة مشتركة,وبدون اقصاء الا خر ,كىفما كان نوعه مناجل الا نتقال الديمقر ا طي……وفي جانب اخر يشير الئ ضرورة منع من يبا شر وظيفة دينية من الانتماء الى حزب سيا سي,,,وهدا في حد ذاته اهدار للبيراية الساسية في مفهوما الواسع……………

  • توضيح 2
    الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 23:02

    قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه يؤيد النظام الانتخابى بالقائمة كما أنه لا يمانع تطبيق النظام المختلط في حكم البلاد
    وطالب خلال تصريحاته الصحفية عقب خروجه من لقاء عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعودة مادة الوقف بالدستور المعطل كما هي نظرا لأنها ستساعد في حل مشكلات عديدة مستشهدا ببناء جامعة القاهرة عن طريق الوقف
    وأشار مخيون إلى أنه ضد التعديلات التي جرت في الدستور بشأن تأكيد مدنية الدولة في المادة الأولى موضحا أن كلمة مدنية لا توصف بها الدول وإنما توصف بها السلطات مؤكدا أنها سيتم إلغاؤها

  • عابر سبيل - الحوار ضرورة
    الأربعاء 18 شتنبر 2013 - 23:52

    هناك سوء تفاهم واضح بين العلمانيين والإسلاميين، أوهو إصرار على عدم الفهم، وذلك بربط سياق التاريخ الإسلامي بسياق التاريخ الغربي واعتبار الدولة الإسلامية المنشودة دولة دينية بالمعنى التيوقراطي يحكم فيها الحاكم بسلطة الرب و ليس بسلطة الشعب. ويبدوا أن إعلان الإسلاميين الواضح والصريح بأنهم مع مطلب الدولة المدنية لم يكن مسموعاً بما فيه الكفاية. ولهذا فأنا أرى من وجهة نظري أنه مع هذا النقاش السياسي المهم الذي يدشنه الأستاذ الساسي بهذا المقال المركز لا بد من فتح نقاش فكري على مستوى آخر يمد جسوراً أوسع وأرحب للتواصل، فيبدوا أنه ما زال هناك من لا يفهم عنا معنى سيادة الشريعة في دولة مدنية في حين لا تتعارض عنده سيادة القانون مع سيادة الأمة، كما أننا لا نفهم بعد نزع القداسة عن الشريعة و تقديس المرجعية الكونية. هذا مع التنبيه إلى ضرورة استحضار الشعب مكوناً أساسياً و محورياً في أي حوار يفتح بين النخب، وأن هذا الحوار ينبغي أن يكون على مرأى ومسمع منه، لأني أحسب أن جملة من القضايا التي يختلف عليها العلمانيون خلافهم فيها بالأصالة مع الشعب و ليس مع الإسلاميين. تحية للأستاذ الساسي و لكل الفضلاء.

  • amalou
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 00:04

    C'est un appel à la démocratie , d'une personnalité politique crédible mais cet appel est loin d'être convainquant pour deux raisons – les islamistes modérés sont très minoritaires , ils n'ont pas d'influence , .Il n'y a pas d'islamiste qui défend la séparation de la religion et de l'Etat ni l'égalité des hommes et des femmes,ni la libre conscience. Les mouvements islamistes dominants , actuellement , sont trois tendances : les islamistes du pouvoir , les salafistes et l'islamisme traditionaliste et réactionnaire qui profite des ouvertures qu'offrent les sociétés actuelles pour conquérir l'asphère publique .
    De l'autre côté il n'y a pas de mouvements démocratiques structurés et crédibles capables de mener le combat .On a pas vécu d'industrialisation ni de transformations profondes , la seule chose positive pour les démocrates est la facilité de la communication , il faut en profiter , les mouvements hostiles à la démocratie n'ont renoncé à leur projet que contraints et forcés .

  • Arhaal n Ilmchane
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 00:24

    مقال شيق رغم انني لا اتفق مع الكاتب المحترم في بعض آلامور و المصطلحات. اهمها مفهوم الدولة المدنية: "الدولة المدنية ليست مجرد نقيض للدولة العسكرية، بل هي أيضًا نقيض للدولة الدينية، فالدولة الدينية يحكمها رجال الدين". هذا هو المفهوم الدولة المدنية في الغرب الذي عان ـ و لازال يعاني ـ من ويلات الكنيسة و رجالها. اما الاسلام فهو غير مؤسساتي و لا يعترف بمفهو رجال دين و لا بمؤسسة تدير الدين و السياسة في آن واحد. فالمؤمن المسيحي يؤمن باتصال بابا الكنيسة بالرب عن طريق الروح المقدسة و يملي عليه اشياء و امور عكس المسلم الذي لا يؤمن بان هناك اتصال بين الله و امام ما او شيخ ما. فالكنيسة كانت تقرر مراتب النبلاء الى يومنا هذا، فجميع ملوك اوربا كانت الكنيسة هي من ملّكتهم الارض و الشعب في وقت كانت هي التي تقرر فيها كل صغيرة و كبيرة. تابع

  • فاضح قلوب الغل والحقد واللؤم
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 00:53

    ( فقد يوحي بأن العلمانيين هم ضد الإسلام………)
    ما يقع في مصر ليس فيه لا إيحاء ولا تأويل، العلمانيون ضد الإسلام صراحة جهارا نهارا، وبالفم المليان. العلمانيون في مصر أحرقوا المساجد ودمروا الشعب ومسحوا من الدستور كل ما يوحي بأن مصر كان فيها دين اسمه الإسلام، اتهموا الاسلاميين بالارهاب واباحوا دماءهم جمدوا اموالهم ضيقوا على الخطباء، حاربوا كل فكرة فيها رائحة الإسلام….. دعوكم من المغالطة والدفاع عن الكذب. العلمانيون يحاربون الإسلام ويصرحون بذلك فلا تحاول ان تدافع عنهم. لو وقع عشر عشر ما وقع حتى الآن من قبل الإسلاميين اي 1 في المائة مما وقع، لأقمتم الدنيا ولم تقعدوها. ولما وقع القتل والإجرام والإفساد من العلمانيين نمتم نومة أهل الكهف صما بكما عميا. مرسي يتهم بالتحريض على قتل متظاهرين، أما هؤلاء العلمانيون الكفرة الفجرة فهم يقتلون جهارا نهارا وبدم بارد قتلوا الآلاف ومع ذلك يجرؤ كاتب مثلك على القول (يوحي) والعلمانيون ليسوا ضد الإسلام ضد ماذا هم إذن ضد البطاطا.
    كفاكم من الكذب، فضحكم الله، وقد أنبأتنا الحوادث عنكم وكشفت زيف خطابكم.
    كفى كذبا كفى كفى قد عرفناكم ولن تخدعوا المسلمين مرة أخرى

  • Arhaal n Ilmchane
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 01:56

    فالكنيسة كانت تقرر مراتب النبلاء الى يومنا هذا، فجميع ملوك اوربا كانت الكنيسة هي من ملّكتهم الارض و الشعب في وقت كانت هي التي تقرر فيها كل صغيرة و كبيرة. المشكلة في العالم العربي هي ان من يسمون انفسهم بعلمانيين او ليبيراليين ـ اغلبيتهم لايعرفون مامفهوم تلك المصطلحات ـ يريدون اقصاء قسم الاسلاميين من الساحة السياسية. اغلبيتهم يريدون منع تديين الاحزاب و هذا يتناقض باسس الديمقراطية. ففي البلادان التي اعلبية سكانها مسيحيون تجد احزاب مسيحية ماعدا فرنسا. في هولندا مثلا حزب مسيحي متطرف بمقعدين في البرلمان، يمنع التحاق النساء بالمراكز السياسية مستندا في ذلك بكلام الرب في الا نجيل. الكثلة البرلمانية الكبرى في البرلمان الاوربي هي كثلة الاحزاب المسيحية الديمقراطية. كما تعاقب و تمنع اغلبية الدساتير الاوربية المس بالذات الربانية. الحزب الجمهوري الامريكي مكون من احزاب يمينية صغرى اغلبيتها مسيحية. كما ان كل رئيس امريكي يختم كل خطاب له بالدعاء بل كان بوش يفتتح اجتماعات الحكومة بالصلاة. كما نجد ان الحزب الهندوس ـ الحزب الحاكم ـ في الهند لان اغلبية الهنود هندوستانيين و الهند هي اكبر ديمقراطية في العالم.

  • لكن العقل ليس نقيض الايمان؟
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 04:25

    الساسي : الدولة المدنية ليست مجرد نقيض للدولة العسكرية، بل هي أيضًا نقيض للدولة الدينية،…

    تعبير الدولة الدينية والدولة المدنية ليس من مفردات السياسة الشرعية رغم أن الألفاظ المفردة المكونة للتعبير ألفاظ عربية، يدل على ذلك أنك لو فتشت فيما كتبه العلماء المسلمون فيما مضى لم تجد لهذه التعبيرات أثر، وهو مما يدل على أن هذه التعبيرات إنما وفدت من خارج البيئة الإسلامية.

    لو نظرنا في المعنى اللغوي كان مصطلح الدولة الدينية يعني الدولة التي يكون دين الشعب المحرك والمهيمن على كل أنشطتها، والدولة المدنية الدولة الحضارية التي فارقت البداوة والتخلف وأخذت بأسباب الرقي، أو الدولة التي تباين الدولة العسكرية، ومن البين أنه في هذه الحالة ليس يمتنع أن تكون الدولة دينية ومدنية في آن حيث لا تعارض بينهما، وهو ما يعني أن المعنى اللغوي لكلا المصطلحين لا إشكال فيه وليس في استخدامه لغويا ما يحذر، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد شحن السيد الساسي كلا المصطلحين بمعان وأضاف له هوامش وشروحات مما جعل استخدام المصطلح في البيئة الإسلامية كالمغرب محفوفا بكثير من المخاطر والإشكاليات…

    سيد يوسف

  • عبد السلام توزوز
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 10:13

    أثمن هذا المقال الذي يصلح خارطة طريق يمكن أن تثمر على المدى البعيد، ولكن دون ذلك عقبات شتى، ومزاعم وتشهير وسب من الطرفين، وخطوات رادكالية في التنوير وغرس الثقافة الديمقراطية لا كشعار فضفاض، ولكن كمشروع مجتمعي تنخرط فيه جميع مؤسسات كأولي وطنية قمينة بأن تنقلنا خطوات جبارة إلى الأمام.
    المهم أنه يجب التحلي بالصبر والإخلاص، فحلحلة هذا الركام المتكلس من القناعات الثابتة لدة الطرفين يحتاج عملا دؤوبا تواكبه رعاية الدولة وطموح كل الفاعلين، ولكنه في الوقت الحالي يظل في مجال الطوبى والحلم الوردي لمجموعة من المثقفين الرومانسيين.
    في الوقت الحالي يجب على الأقل تطبيع المناخ السياسي وتكريس قبول الآخر في العقلية المغربية ولو كخصم لدود، والحرص على حصر الصراع في الحدود المقبولة لننجو من النموذج المصري الباهض الثمن.
    وفي هذا الصدد فأنني أعتبر غير خجل ولا متردد، أن إمارة المؤنين مؤسسة ضرورية وفعالة وضامنة للتساكن والتعايش السلمي، وعدم طغيان وزيغ الفقهاء والمفتين بما يبث الفرقة ويقوض الصف الوطني، كما أنها كابحة لنزق العلمانيين الغارقين في التغريب ومعاداة التيار الديني حتى شحمة الأذن.

  • amine
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 10:30

    على من تضحكون تدعون الدولة المدنية وأنتم أول من يستقوي بالعسكر، أنظر إلى إخوانك الاشتراكيين في مصر كيف كفروا بنتيجة الانتخابات وجاؤا على ظهر دبابة.

  • mohamed darman
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 11:51

    فصراحة أستاذي المحترم أنت لا تريد أن تتحاور بل تريد فرض رؤية واحدة هي رؤيتك أنت ورؤية فصيلك السياسي.إن من يبتغي الوصول إلى عقد إجتماعي حقيقي بين كافة فصائل المجتمع لا يفرض نموذجا بعينه ويقول للطرف الآخر من هنا الطريق فهذه رؤيتك ومن حقك أن ترى أن الحل يكمن في تحقيقها.لكن الذي ليس من حقك هو أن تفرضها على خصوم سياسيين من المفروض أن لهم كذلك رؤيتهم الخاصة بهم.فالحوار الحقيقي يقتضي أن يلتقي الأفرقاء ليضع كل واحد رؤيته على طاولة الحوار.ثم بعد ذلك يكون الحوار وتقريب وجهات النظر على القضايا الخلافية ليصل المتحاورون إلى صيغة مقبولة من الجميع.

  • KANT KHWANJI
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 15:00

    كلها كيلغي بلغاه! هذا هو حال المسلمين، هناك من يقول شيئا إنطلاقا من القرآن والآخر يقول عكسه تماما ودائما إنطلاقا من القرآن (ذلك الكتاب الغامض الذي ألفه قريش بجمع شتات صحف قديمة، فيه ما لا يقل 9 لغات (دون علم من نسخوه)، منها على الأقل 7 كلمات أمازيغية مثل قنطار

    (2-اليقين(كذا)) يقول:"مبدأ تداول السلطة موجود في القرآن"- جاهلا إن أهل الحل والعقد هم من يختار خليفة المسلمين وليس الشعب
    (6- عابر سبيل) يناقضه "اما الاسلام فهو غير مؤسساتي" جاهلا الآية (أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم)، بمعنى ربط الطاعة للإنسان بالطاعة لله و هذا لعمري أشد وطئاً من الكهنوت المسيحي! وما وقع مؤخرا في مصر إلا دليلا على ذلك، يا "أولوا الالباب"
    أبواق الإخوان، القرضاوي وتلميذه الريسوني، يقزمان مفتي مصر(من جامع الأزهر) لأنه لم يناصر جماعتهم الإرهابية (ليس هناك إنقلاب الجيش، بل مساندة ثورة شعبية ل 30 مليون مصري ضد الدكتاتورية الإخوانية)
    اقتتال المبشرين بالجنة على السلطة، علي وعثمان وعائشة و معاوية.. وسقوط ضحايا من كلا الجانبين وكلا الجيشان يصيح: الله أكبر لا إلى إلى الله محمد رسول الله
    الإسلام ليس هو الحل

  • مغربي بالطابع
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 15:39

    جماعة العدل و الإحسان يدها ممدودة إن شاء الله… هدا ما يسمى الميثاق و هي تنادي به مند مدة

  • إسلامي أمازيغي
    الخميس 19 شتنبر 2013 - 20:08

    أحيي هذه الرجل الساسي على هذا الدرس الذي أفاده من حدث مصر ولا أعتقد أن هناك وطنيا غيورا على بلده وشعبه لا يسعى بكل قوة لتوافق كل القوى السياسية والفكرية والمدنية في البلد على ميثاق مبدئي واضح بمثابة خارطة الطريق بعد مناقشة مفتوحة صريحة لجميع القضايا بعيدا عن أي نزوع هيمني أو إقصائي للدخول بعد ذلك في معركة سلمية شاملة مع الفساد والاستبداد في المغرب تتلوها بإذن الله مرحلة انتقالية مهمة تقوم على مبدأ التوافق.
    والله غالب على أمره

  • amalou
    الجمعة 20 شتنبر 2013 - 00:19

    Après des siècles d'esclavage , de despotisme des anciens régimes soutenus par l'Eglise , l'Occident a pu réussir l'une des grandes révolutions connues dans l'histoire de l'humanité .
    Toute tentative de modernité a été considérée comme hérésie : l'émancipation de la femme , la liberté , la démocratie la séparation de l'Eglise et de l'Etat .
    Nous , nous vivons actuellement une situation similaire à celle de l'Europe du 19ème siècle . L'islamisme politique est similaire au Christianisme politique du 19ème siècle .
    Le danger pour ces courants réactionnaires est de s'ouvrir sur le monde occidental , d'assimiler sa culture et de comprendre ses valeurs de base . C'est un danger à combattre parce que cette civilisation a bien construit les moyens habiles et efficaces pour détruire le dogme .L'un des fondements de ces idéologies et de faire peur , présenter l'occident comme une menace permanente . Le premier pas dans l'édifice d'un Etat moderne consiste à creer front solide ,de démocrates…

  • عمار لبونقوص لبحري
    الجمعة 20 شتنبر 2013 - 01:26

    البحث العلمي خارطة …
    مقالك ما قريتوش منيح صراحة غي سكانيتو كويكلي و الرباعا هنا وانا تانشوش عليهن هناك تحت الخبل سقيت انا نازلين بعمودن واحدن و حجرين اثنين لايتو لايتو

  • aznfour
    الجمعة 20 شتنبر 2013 - 01:59

    لا أفهم ترهات النصوص الدينية و لا أريد أن أفهمها، الذي أنا متأكد منه أنه لا يستسيغ عقل و لا منطق مهما كان هذا المنطق أن يفرض أحد على الآخر عقيدته مهما ظهرت له صحيحة ولا أن يجعل عقيدته خلفية لحكمه لأن الدين شأن شخصي بين الإنسان و ربه.
    قد يقول قائل أن الإسلام دين و دولة، وهو كذلك في مرحلة تاريخية معينة حيث تم توظيف الدين للوصول إلى السلطة و بهذا تكون السلطة هي الغاية والدين وسيلة فقط. هل الناس قبل الإسلام قطيع لا يعرفون تنظيم فضائهم العام اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا؟ كلا فالتاريخ لم يتوقف منتظرا قدوم الإسلام لتعليم الناس كيفية تدبير أمورهم.
    في التاريخ دائما شخصيات تاريخية تغير مسار التاريخ و تخلد تاريخها سواء بالسيف أو بالعلم أو بالفن…ومحمد خلد تاريخه بتوظيف الدين والترغيب و الترهيب.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات