24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4313:3117:0720:0921:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. الشرطة القضائية تشن حربا ضد لصوص وقراصنة المكالمات الهاتفية (5.00)

  2. 11 ساعة في الجحيم .. قصة طفل فلسطيني مع جرائم جيش الاحتلال (5.00)

  3. عائلة "مختطف صحراوي" تطالب غوتيريس بالضغط على البوليساريو (5.00)

  4. مغربي يطور علاج الزهايمر (5.00)

  5. الطرد من العمل يدفع منجب إلى إضراب عن الطعام (5.00)

قيم هذا المقال

4.43

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | "العدالة والتنمية" واعتقال أنوزلا

"العدالة والتنمية" واعتقال أنوزلا

"العدالة والتنمية" واعتقال أنوزلا

تلبدت سماء حزب العدالة والتنمية مؤخرا بالدخان المنبعث من نازلة اعتقال الصحفي علي أنوزلا، وتواطأ أعضاء البيجيدي وكتائبه الفايسبوكية في إبراز بعض المسوغات التي جعلت النيابة العامة تقدم على هذا الاعتقال، بعضهم عبر عن موقفه من خلال عبارات فضفاضة غير قابلة للتكييف القانوني، مثل وصفهم لكتابات أنوزلا بأنها "تصب الزيت على النار"، وأنها "تضر باستقرار الوطن"، فيما اعتبرت إحدى برلمانيات الحزب أن الصحفي المعتقل "قام بخطأ فادح بنشره للفيديو المحرض على القتل"، واعتدل آخرون في هذه القضية، واكتفوا بطلب الهداية للرجل الأسير.

ماذا يود هؤلاء "المناضلون" أن يفعل الوكيل العام للملك برجل "يضر باستقرار الوطن" ؟

لو عوقب هذا الصحفي بعشرين أو ثلاثين سنة سجنا لما تردد هؤلاء "المناضلون" في التصفيق والترحيب بهذا الحكم، لأنه أقل عقاب يستحقه من "يضر باستقرار الوطن".

أما "المناضلة" البرلمانية فأدانت الصحفي المعتقل لأنه "قام بخطأ فادح"، ولم تتحر الدقة حين نسبت إليه نشر الفيديو، ولو اطلعت على بيان منتدى الكرامة (الذي لا يمارس التشويش على حزبها) لعلمت أن أنوزلا أحال على الرابط الخاص بالموقع الذي يحيل على رابط الشريط، ومن غير المعقول أن تكون برلمانية مكلفة أساسا بالتشريع لا تضبط استعمال الكلمات والعبارات، خصوصا إذا كانت تلك الكلمات سبيلا للإدانة.

من البدهيات المعروفة أن القضاء ورجاله أكثر صرامة من السياسيين، لأن الأوائل معروفون بالالتزام بنصوص القانون ومساطره، أما الآخرون فمعروفون بالمناورة والتقلب والمرونة، وفي نازلة أنوزلا انقلبت الموازين، حيث أصدر الوكيل العام بلاغا أكثر مرونة من البلاغات الحزبية التي كانت صارمة في إدانة الصحفي المعتقل.

بعد الإدانة والتنديدات شديدة اللهجة المدبجة في بيانات بعض الأحزاب، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغا توقف في ثناياه مليا عند الشريط وتفاصيله، ولم ينبس ببنت شفة عن اعتقال الصحفي، وكأن القضية عدم، أو في أحسن الأحوال أنها قضية لا ترقى إلى اهتمام الحزب المذكور، لكن "مناضلي" الحزب لا يعدمون التسويغ، لذلك برروا هذا الإغفال العمدي بكون القضية معروضة أمام القضاء، ومن الناحية الدستورية لا يحق لهم التأثير على القضاء، وهي مسوغات أوهن من بيت العنكبوت، إذ لو كان سكوتهم مؤسسا على هذا المبدأ لأصدر الحزب بيانا يندد فيه ببيان الوزير مصطفى الخلفي (سلطة تنفيذية) الذي استبق القضاء الواقف والقضاء الجالس، وألصق التهمة بعلي أنوزلا بشكل سافر حين حصر فعل أنوزلا في توصيفين اثنين "التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه"، فهل بقي للقضاء من قول بعد هذا الحكم الفصل؟

ثم من الناحية الأخلاقية، كيف يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يرجع للسياسة نبلها وقيمها وهو - أو بعض قيادييه – ينقلبون على مبادئهم 180 درجة ؟ ألم يقدم الأستاذ الرميد بالأمس القريب مرافعات قوية وشديدة أمام هيأة المحكمة مطالبا من خلالها بتمتيع الصحفي رشيد نيني بالسراح المؤقت ؟ ألم يندد بمتابعته في حالة اعتقال ؟ لماذا تعمد النيابة العامة اليوم – وهو رئيسها – إلى متابعة صحفي في حالة اعتقال؟

ثم، لا بد من إثارة سؤال آخر، ما الهدف من إجراء الانتخابات إن كان تغيير الوجوه لا يترتب عنه تغيير السياسات وطرق التعامل مع النوازل والأحداث ؟ ما الفرق بين ذ. الرميد وذ. أمالو ؟ ما الفرق بين ذ. بوزوبع والنقيب الناصري ؟ ألم تُذبح قرينة البراءة في عهدهم ؟ ألم يتم الإسراع بالاعتقال ومتابعة الأظناء خلف القيود في عهدهم؟

ثم ما الفرق بين إدريس البصري وخالد الناصري ومصطفى الخلفي ؟ ألم يدينوا الأظناء قبل المحاكمات وهم وزراء الإعلام والاتصال ؟ لنتذكر كيف كان يدلي البصري بتصريحاته لوسائل الإعلام أيام حملة التطهير الشهيرة، لنتذكر كيف كان يدلي خالد الناصري بتصريحاته أمام الكاميرا مباشرة بعد اعتقال السياسيين الستة، حيث انتهك – رفقة شكيب بنموسى – سرية التحقيق وأدانا المتهمين وحذرا من التشكيك في الرواية الرسمية، ولنقرأ بيان مصطفى الخلفي الذي حذر الحقوقيين والصحفيين المتضامنين مع أنوزلا من مغبة عدم التفريق والتمييز بين "حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين".

إننا في المغرب نعيش بمنطق الاستمرار في ظل الاستقرار، وليس بمنطق الإصلاح في ظل الاستقرار.

وللتذكير فقط، فإن النواة الصلبة لحزب العدالة والتنمية تخرجت من محاضن الحركة الإسلامية، وأن كثيرا من مناضليه كانوا ولازالوا يلتقون في إطار الجلسات التربوية والإيمانية التي يتدارسون من خلالها القرآن الكريم وبعض العلوم والمعارف الإسلامية، وفي مقدمتها السيرة النبوية، ولعل جميع أعضاء الحزب تدارسوا في بعض الجلسات تشكيل حلف الفضول وإعجاب النبي به، فلماذا لا يبادرون اليوم إلى تشكيل حلف الفضول مع شرفاء هذا الوطن – وهم كثر – للدفاع عن المظلومين في هذا البلد الأمين ؟ خصوصا وأن الحزب يضم فضلاء لم ينقادوا مع التيار المتغلب، وأعلنوا بصوت جهوري موقفهم الرافض لاعتقال الصحفيين، من أمثال عبد الصمد الإدريسي وأمينة ماء العينين وعبد العزيز أفتاتي برلمانيي الحزب، ونجل رئيس الحكومة، إضافة إلى العلامة الشريف سيدي أحمد الريسوني حفظه الله الذي استهجن هذا الاعتقال واعتبره تصرفا مؤسفا ومتخلفا ومرفوضا.

[email protected]


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - العدالة والتنمية السبت 28 شتنبر 2013 - 13:04
حزب العدالة والتنمية من شدة خوفه من أن تلصق به تهمة الإرهاب أصبح يقدم التنازلات تلو الأخرى ليثبت حسن سيرته للسيد القابع في القصر.إننا أمام مهزلة لم يشهد التاريخ مثيلاها ففي الوقت الذي أنتخب بعض من الشعب حزبا ليحقق له أماله في الحرية والعيش الكريم أضحى هذا الحزب همه الوحيد هو أن يحمي نفسه ومصالح أعضائه ليستمر ليس في الحكم بل كفصيل مقبول يلجأ له النظام الحاكم عند الحاجة.وهذا المثال يجسد المثل الشعبي الشهير"كون كان الخوخ إداوي كون داوى راسو".إن نظرية الإصلاح من الداخل غير ممكنة وغير متاحة إذن فما إخواننا في العدالة والتنمية إلا أن يعتذروا للشعب ويقروا أن إجتهادهم السياسي كان خاطئا وأن هذا ليس عيبا لأن من أراد الحق فأخطأه ليس كمن كمن أراد الباطل فأصابه.والذهاب إلى تشكيل جبهة عريضة للمطالبة بالتغيير وإقامة نظام على أسس سليمة يتحمل فيها من إنتخبه كامل المسؤولية ويحاسب إن أخطأ
2 - مهاجر/لندن السبت 28 شتنبر 2013 - 13:21
نتظامن مع انزولا ومع غيره .
لا نتظامن مع انزولا ونتنكر للحسناوي المحكوم ب 4 سنوات بنفس التهمة.
لا تكونوا انتقائيين. اما التظامن مع الجميع او لا تظامن من اصله.
هالة كبرى تظامنا مع انزولا : علماني
صمت مطبق على اعتقال الحسناوي: اسلامي
تناقض يؤرق حتى حمير شباط.
3 - FOUAD السبت 28 شتنبر 2013 - 21:57
ليس لي اي معطيات عن, من? و كيف? و هل? و لم? و متى? و اين? المتعلقة بانوزلا لكني اعرف ان اساتذة المغرب في محاربة الارهاب, امريكا و فرنسا, يدوسون القانون و لا يعيرونه اي اهتمام! فالتحقيق "مخابراتي" و لا علاقة له بالقانون! في فرنسا قالت القاضية المختصة في الارهاب لاحد المتهمين الذي احتج على خرق القانون ! "هنا انا مي يضع القانون"!
و لذلك فاغلب ظني ان القصر و المخابرات هم من حرك الملف! و اما الرميد فالراجح ان القاضي/الوكيل الذي حرك القضية لم يخبر الرميد ابتداء!
و لهذا فلا ادري لماذا لزمت الصحافة الصمت حول المسطرة و القاضي المكلف! و الراجح انه الشنتوف!

ثم شيء اخر! انا لم ار الشريط لكن يبدو انه كان قاسيا اتجاه القصر! فهل تنتظرون من الحكومة ان تدافع عنه! "شوية ديال المنطق" اسي الجباري!
و مع ذلك فاني اعتبر متابعة انزولا تضييقا على حرية الصحافة مع ان بعض مواد موقعه عن الصحراء "كا تضرني في خاطري" كمغربي!
Mon salam
4 - أب نها الأحد 29 شتنبر 2013 - 13:03
إذا كان الخلفي اليوم يسبق القضاء في الحكم على الصحفي علي أنوزلا في شأن التحريض على الإرهاب فماذا كان يفعل هو نفسه لما كان مديرا لجريدة التجديد لما كان يقوم بنشر حوارات وبيانات التهديد الصادرة عن السلفية الجهادية وعصابة القاعدة ؟ ما موقف الذين يتهمون أنوزلا من كل ذلك اليوم ؟ ألا يستحق الخلفي اليوم المتابعة باسم قانون الإرهاب ؟ اين هو السيد الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة من كل هذا التناقض؟ اليست قمة الاستهجان والاستخفاف بذاكرة المغاربة ؟لقد سقط القناع عن القناع . يوما بعد يوم تفتضح عوراتكم وينقلب عليكم سحركم ياأيها الطهرانيون جدا جدا.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

التعليقات مغلقة على هذا المقال