مختلفات سياسية

مختلفات سياسية
الأحد 6 أكتوبر 2013 - 22:35

1 معذرة

في ظل وجود أكثر من مؤشر على عدم حيادية حكومة “الإسلاميين” إن صح التعبير، ورغبة بعض أطرافها في الزج بالصحفي علي أنوزلا في السجن، بتهم سريالية لها علاقة بقانون مكافحة الإرهاب – الذي يعد علي أنوزلا من أشد معارضيه- عبر ممارسات وسلوكيات محسوسة وملموسة، تنم عن وجود رغبة جامحة في الإنتقام من هذا الصحفي بسبب منسوب جرأته العالي جدا، ومواقفه القوية والجريئة التي سببت آلاما وجراحا غائرة في نفوس الكثيرين ممن يتربصون به اليوم…

في ظل هذه المؤشرات، قررت سحب كل مبادراتي المبدئية، في التضامن مع حكومة ابن كيران، وفي الدفاع عن مشروعيتها السياسية والإنتخابية، التي أعقبت دستور فاتح يوليوز، في سياق تفاعل المملكة مع الحراك المغربي، الذي فجرته حركة 20 فبراير التي تم الزج بعدد كبير من مناضليها في السجن، مباشرة بعد تنصيب حكومة عبد الإله ابن كيران ، الذي لم يكن يترك أي مناسبة تمر دون أن يشكك في مشروعية نضال هذه الحركة في إطار استراتيجية حزبه للتقرب من النظام وكسب عطفه والتملق إليه للإستفادة من توزيع النعم ” أنظر كتاب الزاوية والحزب في المغرب”.

بعد اليوم ، الأخلاق في السياسة لم تعد تجدي نفعا، ولا يمكن استحضارها في تناول المشهد السياسي العام في العلاقة مع من لا أخلاق لهم في السياسة، مع من يأكلون الغلل ويسبون الملل، مع من يستغلون مواقعهم الحكومية، لتصفية حساباتهم السياسية مع خصومهم السياسيين، وتصريف أحقادهم الإديلوجية والمدهبية في حق نشطاء حركة 20 فبراير، وفي حق مناضلي اليسار، وفي حق الصحفيين الأحرار – الذين كلفوا أنفسهم عناء الدفاع عن الحريات المدنية والسياسية والمعتقد كما حصل لعلي أنوزلا مع البيجيدي بعد أحداث 16 ماي الإرهابية التي راهن عليها البعض لحل هذا الحزب وقطف رؤوسه- وفي حق دعاة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهاميها الكونية المتعارضة مع قناعاتهم المذهبية والعقدية وعمقهم الفكري والإديلوجي.

عندما أقرأ يوم أمس افتتاحية في موقع حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، تعتبر بأن ما وقع في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب يشكل خطرا على العملية السياسية والديمقراطية في البلاد وسرقة من قبل الفساد للشعب، وعندما أستمع إلى تصريحات وزير العدل والحريات الذي ينتمي إلى نفس الحزب، فأجده عاجزا في كلامه بخصوص اعتقال الصحفي علي أنوزلا، على رسم الحدود الفاصلة، بين حرية الرأي والتعبير والصحافة، وبين مفهوم النظام العام الذي يبقى واسعا،

وعندما أستمع إلى قادة هذا الحزب وهم يتحدثون عن الإصلاح في إطار الإستقرار، ويدافعون عن سرية المشاورات السياسية التي يجريها أمينهم العام عبد الإله ابن كيران، مع الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص النسخة الثانية من الحكومة، كما لو أن الشعب الذي بفضل أصواته هم في الحكومة، ليس من حقه أن يعرف ما الذي يحول دون الإعلان عم الحكومة في نسختها الثانية، وما الذي جعل المفاوضات تستغرق كل هذا الوقت الذي لم تستغرقه حتى الأمم المتحدة بعد اجتياح العراق للكويت؟ ! ،

وعندما أستمع إلى وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة وهو يصرح أمام الصحفيين بأن حكومة عبد الإله ابن كيران حكومة تنفد توجيهات الملك دون أن يستحضر، وجود التصريح الحكومي والصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور للحكومة، ولا بيان التغيير الذي نريد، والذي سبق لثلاثة من قيادة حزبه التوقيع عليه وتبني مضمونه الذي يروم إقرار الملكية البرلمانية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعندما أستمع إليه أيضا وهو يتكلم في موضوع اعتقال أنوزلا في الفضائيات عن مخاطر التحريض على الإرهاب والإشادة به على الأمن والإستقرار في البلاد، ويستشهد بفقرات مبتورة من إعلان شامل وواضح يكرس في مضمونه حرية الرأي والتعبير من خلال التوصية التي ورد فيها “ينبغي احترام دور الإعلام كأداة رئيسية لتحقيق حرية التعبير وتوعية الجمهور في كافة قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف. للجمهور حق المعرفة الأعمال الإرهابية التي ترتكب أو المحاولات الإرهابية ولا ينبغي معاقبة وسائل الإعلام بسبب تقديم تلك المعلومات” لتبرير اعتقال الزميل أنوزلا ومتابعته بقانون الإرهاب، في وقت يصبوا إليه العاملون في حقل الصحافة إلى إلغاء العقوبات السالبة إلى الحرية ووقف ملاحقتهم قضائيا بقانون الإرهاب والقانون الجنائي،

فلا يسعني إلا الاعتذار لنفسي أولا، ولكل من يقرأ مقالاتي، عن كل الكتابات التي ترافعت فيها، بحسن نية وبأخلاق ونبل مبدئي عن مشروعية هذه الحكومة، التي لا تعير أي اهتمام لحقوق وحريات مواطنيه، ولا تستطيع أن تقول “لا” عندما تقتضي الأخلاق السياسية والمنطق قولها برأس مرفوع.

في المشهد السياسي المغربي، لم يعد التشويش والتظليل والدجل السياسي سلوك سياسي يحتكره خصوم البيجيدي” التماسيح والعفاريت” الذين يحلوا لعبد الإله ابن كيران مهاجمتهم متى أراد ومعانقتهم وتبييض سيرهم السوداء متى شاء ، بل أصبحت هذه الممارسات جوهر الثقافة السياسية لحزب العدالة والتنمية، الذي انسلخ عن مواقفه من قانون مكافحة الإرهاب ، ولم يحترم وعوده الإنتخابية الحالمة التي تحدث فيها عن معدل نمو يصل إلى 7./.، وتنصل من التزاماته السابقة مع المعطلين بتنفيد محضر 20 يوليوز الذي وقعه عباس الفاسي، وصادر حق العدالة في مواجهة رموز الفساد عندما رفع أمينه العام شعار عفا الله عما سلف، واحترف الزيادة في أسعار المحروقات مع كل ما يترتب عن ذلك من إضرار ملموس للفئات الفقيرة والمعوزة في البلاد، وحاصر الطبقة الوسطى وشدد الخناق عليها وحكم عليها بالجمود، ويرغب في تمديد دائرة الإعفاء الضريبي عن القطاع الفلاحي لتطال المستثمرين الخليجيين في الوقت الذي مدد فيه الضريبة على السيارات التي يفوق عمرها 20 سنة مثل سيارتي إلى 25 سنة

لم يعد لذي أي شك في أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ما بعد الربيع المغربي، الذي قطف ثمارهذا الربيع بأقل جهد ممكن، حزب لا يختلف عن طابور الأحزاب التي سبقته.

حزب كان يمارس المعارضة في دفة الإحتياط ،في انتظار أن يأتي دوره ويقوم بمهمته كما قامت بها الأحزاب التي سبقته، والتي لم تكن أكثر إيلاما منه، في الزيادة في الأسعار، وفي تجميد الحوار الإجتماعي مع النقابات، وفي وقف التوظيف في المناصب الشاغرة كما يستشف من خلال ورقتة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014، وفي تجميد الأنظمة الاساسية، وفي مصادرة حق المعطلين في الشغل وتطويفهم أمام القضاء الإداري بكل درجاته، وفي التسامح مع ناهبي المال العام وفق منطق عفا الله هما سلف، وفي تبخيس الصلاحيات الدستورية الواسعة التي منحها دستور فاتح يوليوز للحكومة ولرئيسها، وفي بطئ تنزيله للقوانين التنظيمة، وفي الرغبة في تعطيل ترقيات آلاف الموظفين، وفي قمع الحريات النقابية عن طريق الإقتطاع من أجور المضربين، وفي تكريس عدم الإفلات من العقاب في التعاطي مع عدد من الملفات ذات الصلة بنهب المال العام.

وقائع من مشهد سريالي؟

نائب لوكيل الملك بابتدائية مدينة سلا يقول ” بأن رئيس قسم الشؤون الداخلية في عمالة “سلا” اتصل به هاتفيا، وطلب منه اعتقال أحد الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، وعاود الاتصال به لمعرفة قرار النيابة العامة بشأن وضعية هذا الشخص المتابع، الذي أوقفت في حقه النيابة العامة مسطرة المتابعة، بسبب تنازل كتابي للمشتكي، ما أثار غضب المسؤول وحضر إلى المحكمة مقتحما باحة مكاتب الاستنطاق في حالة هيستيرية أمام أفراد الشرطة الحاضرين، وتشكيكه في حياد النيابة العامة بتأكيده علنا عن وجود “تلاعب وسوء نية من طرفها بعدم اعتقالها للشخص، مع تهديده لنائب وكيل الملك (المتحدث) بأن بإمكانه فصله عن العمل” !،

ومدير نشر جريدة جهوية بجهة الغرب يوجه رسالة إلى السيد وزير الداخلية ونسخة منها إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشتكي فيها من منع صحفي ينتمي إلى جريدته من مزاولة مهامه من قبل والي الجهة، خلال حفل لتنصيب لرجال سلطة جدد يوم الأربعاء 02 أكتوبر على ومخاطبته – كما ورد في الرسالة التي نشرت عدد من المواقع مضامينها- قبل أن ينزع منه آلة تصويره وافراغها من كل الصور ” “لا حق لك في التصوير واطلب منك مسح تلك الصور، وأنشر أن الوالي يمنعك من التصوير” في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن سياسة الأبواب المفتوحة وعن المفهوم الجديد للسلطة وعن سياسة القرب والتواصل والشراكة مع المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي !،

ورجل سلطة في مدينة طنجة يمنع وقفة احتجاجية دعا لها التجمع المغربي للصحافة الإلكترونية، ويقول للصحفيين، كما نشر ذلك رئيس التجمع الزميل عبد الله أفتات، في شبكة طنجة الإخبارية ” الملك بطنجة لا يحق لكم التضامن مع أنوزلا” مع العلم أن القانون لا يمنع المواطنين والمواطنات من تنظيم الوقفات الإحتجاجية والتي لا تحتاج إلى ترخيص مسبق من قبل السلطات العمومية كما أكدت ذلك الأحكام القضائية !،

وكتابة جهوية لحزب رئيس الحكومة تصدر بيانا سياسيا شديد اللهجة يحمل مسؤولية هزيمة مرشح الحزب في الدائرة الإنتخابية مولاي عقوب بفاس، إلى البلطجية والإستعمال المفرط للمال في شراء الذمم، والحياد السلبي للسطة كما صرح بذلك قادة الحزب، بل يحملون المسؤولية لخصمهم السياسي ” حزب الإستقلال ” بإفساد العملية الإنتخابية في هذه الدائرة، مع العلم، أن هذا الحزب الذي يحتج قادته بما فيهم أمينهم العام هو الحزب الذي يقود الحكومة التي تتبع لها وزارة الداخلية التي تشرف على العملية الإنتخابية من ألفها إلى يائها !،
ووزير للعدل والحريات في حكومة السيد عبد الإله ابن كيران السيد مصطفى الرميد، ينفي للصحافة – بعد أن كان قد التزم في تصريحات سابقة نقلتها مواقع الكترونية، بعدم الإدلاء بأي تصريح بخصوص قضية أنوزلا – بأن يكون هو من وقع على قرار اعتقال الصحفي علي أنوزلا ومتابعته وفق قانون مكافحة الإرهاب، ويعترف بأن قاضي التحقيق هو من وقع على قرار الإعتقال، بناء على ملتمس النيابة العامة، مع العلم أن الجميع يعلم بأن السيد الوزير هو رئيس النيابة العامة التي قامت بتكييف محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي لم يوقع عليها الصحفي أنوزلا بسبب رفضه للمتابعة القضائية بموجب قانون الإرهاب عوض قانون الصحافة والنشر كما جاء في بيان وتصريحات هيئة دفاعه !.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة