اسليمي: حكومة بنكيران الثانية غير دستورية ما لم تنصب أمام البرلمان

اسليمي: حكومة بنكيران الثانية غير دستورية ما لم تنصب أمام البرلمان
الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 01:00

رغم عدم اتفاق أعضاء مكتب مجلس النواب وندوة الرؤساء فيه طيلة يوم الاثنين 14 من اكتوبر الحالي على قضية دستورية اوعدم دستورية انعقاد أول جلسة عمومية للأسئلة الشفهية غداة تعيين حكومة بنكيران الثانية ،فان مجلس النواب برمج جلسة ليومه الثلاثاء 15 اكتوبر ينتظر أن تفرز أول صراع بين الأغلبية والمعارضة ،ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة وأغلبيتها الجلسة دستورية ،تصر المعارضة على عدم دستوريتها لان الحكومة حاملة لتعيين ملكي بدون تنصيب برلماني ،وفيما تستعد المعارضة لخيار الانسحاب من أول جلسات مجلس النواب في حكومة “بنكيران” الثانية ،فانه بات من الضروري توضيح حالة عدم الدستورية التي ستسقط فيها حكومة “بنكيران” الثانية إذا لم يتقدم رئيسها بالبرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه لتتلوه عملية تصويت لنيل الثقة من مجلس النواب .

كل من تابع جلسة الحوار الخاص الذي أجراه رئيس الحكومة “عبدالاله بنكيران” مع القناة الأولى ليلة الأحد الماضي ،سيلاحظ أن رئيس الحكومة لا يتحدث بلغة دستورية لدرجة انه يعتقد ان التعيين الملكي كاف لاشتغال الحكومة دون الحاجة الى تنصيب أمام مجلس النواب ،وبذلك فان “بنكيران” ينكر على البرلمان ممارسة حقوقه الدستورية مرة أخرى.

تعيين جديد: “بنكيران” تفاوض واقترح ، والبرلمان يجب أن ينصب

لقد تابعنا طيلة ثلاثة أشهر الماضية مفاوضات رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار التي أنتجت حكومة العاشر من أكتوبر 2013 ، وعينها الملك محمد السادس، ليأتي رئيس الحكومة أمام المغاربة ليلة الأحد الماضي معلنا انه مسؤول عن حكومته ،وبذلك ،فهو يعترف بممارسته لحقوقه الدستورية في الاقتراح على الملك بصفته صاحب السلطة الدستورية في التعيين بناء على الاقتراح ،ولا يمكن لرئيس الحكومة ان يمارس سلطة الاقتراح دون ان يمارس مجلس النواب سلطة التنصيب ،وذلك بناء على الحجج التالية:

الحجة الأولى،مرتبطة بالفصل47 من الدستور ،حيث انه اذا كان رئيس الحكومة قد عين بحكم انتمائه الى الحزب الي تصدر الانتخابات، وانه حافظ على هذا التعيين مادام المغرب لم يجر انتخابات جديدة وانه لم يستقل ،فانه بالمقابل، قاد مفاوضات جعلته يمارس سلطاته الدستورية في اقتراح وزراء على الملك ،هذا الاقتراح الذي قاد الى إحداث تغيير يضيف خمس وزارات جديدة وسبع وزارات منتدبة جديدة ويرفع الحكومة الى تسعة وثلاثين وزيرا ،وهو ماجعل الملك يستقبل الحكومة برمتها ويعيد تعيينها من جديد ،فالخبر الصادر عن الديوان الملكي يشير الى تسمية “الحكومة الجديدة” ،ف”بنكيران” حافظ على تعيينه لانه لم يستقل ولكونه ظل يستمد شرعيته الدستورية من صناديق الاقتراع ومن السلطة الملكية التي عينته في حكومته الاولى ،لكن “بنكيران” نفسه بصفته رئيس الحكومة لم يقم بتغيير وزراء الاستقلال بوزراء من التجمع داخل نفس قطاعات حكومته الأولى، وانما قام باعادة توزيع القطاعات من جديد واضافة وزارات جديدة بأسماء جديدة ليمارس من جديد سلطة الاقتراح على الملك ، ف”بنكيران” يكون بذلك قد مارس سلطته مرتين في الاقتراح، ولاشيء في الدستور يشير الى ان البرلمان سلطة ادنى من رئيس الحكومة لايسمح لها بممارسة سلطتها مرة ثانية في التعيين، والا سنكون امام خرق للفصل الاول من الدستور الذي يشير الى ان نظام الحكم بالمغرب “نظام ملكية دستورية ،ديمقراطية برلمانية واجتماعية ” ،هذا الفصل ،الذي يحدد شكل النظام الدستوري المغربي بانه يشتغل بقواعد النظام البرلماني في العلاقة بين البرلمان والحكومة تحت مراقبة نظام رئاسي يمارس فيه الملك سلطاته ،قواعد النظام البرلماني هذه التي تقوم على وجوب التنصيب البرلماني للحكومة .

الحجة الثانية، مرتبطة بالفصل 88 من الدستور ،فالوضع الدستوري الحالي، طبقا لهذا الفصل، يجعلنا امام تعيين ملكي لأعضاء الحكومة مادام ان الفصل لايضع شروطا او يحدد حالات للتعيين ، كما يشير الى الحكومة وليس الى رئيسها ،فالامر هنا يتعلق بحالة مابعد الاقتراح ،وعليه ،فنحن امام تعيين لتسعة وثلاثين وزيرا كأعضاء للحكومة يوجب عليهم الدستور نيل صفة التنصيب الدستوري بعد اخذ ثقة مجلس النواب المعبر عنها بالتصويت ،فالبرلمان يمارس حقه الدستوري في التنصيب بناء على الفصل 88 وليس هناك اية شروط وضعها الدستور للحد من هذا الحق، بل انه ياتي نتيجة انطلاق المسطرة من الفصل 47 بالاقتراح والتعيين للوصول الى التنصيب، والا سنكون امام حكومة معينة وغير منصبة لتكون بذلك حكومة غير دستورية في حالة مجيء وزرائها الى الجلسة العامة للاسئلة الشفهية بدون تنصيب .

الحجة الثالثة، عيب مرتبط بمحضر التصويت على برنامج حكومة “بنكيران” الأولى ، فالفريق الاستقلالي الذي صوت على برنامج حكومة “بنكيران” الاولى تحول الى المعارضة وفريق التجمع الوطني للاحرار المعارض لبرنامج حكومة “بنكيران” الاولى أضحى في الاغلبية ،وبذلك لايمكن للسيد “صلاح الدين مزوار” او السيد “انيس بيرو” او السيد “عبو” كنواب سابقين في المعارضة صوتوا ضد البرنامج الحكومي، ان يقفوا امام مجلس النواب للاجابة على اسئلة حكومة منصبة بمقتضى برنامج حكومي صوتوا ضده ،او اتخاذ قرارات باسم حكومة نصبت بناء على برنامج انتخابي صوتوا ضده ،او التوقيع بالعطف على مقررات تنظيمية صادرة عن رئيس حكومة نصب بمقتضى تصويت على برنامج حكومي صوتوا ضده .

الحجة الرابعة ، مرتبطة بوزراء القطاعات الجديدة ،فالوزيرة والوزراء الخمس الجدد والوزيرات والوزراء المنتدبون الجدد لايمكنهم الحضور الى الجلسات العمومية للبرلمان في جلسة الاسئلة الشفهية او عمل اللجن ،لانه في لحظة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي ومنحة الثقة وتنصيبه لحكومة “بنكيران” الاولى لم تكن هذه الوزارات موجودة،ولم يكن على علم بها ،وبذلك فالوزارات التي صوت على برنامجها لم تعد موجودة رغم استمرار رئيس الحكومة ،لان “بنكيران” لم يكن ممكنا ان ياتي امام البرلمان وحده بدون تعيين وزرائه أنذاك .

أضف الى ذلك ،كيف يمكن لوزيرات ووزراء هذه القطاعات الجديدة ان يتقدموا امام البرلمان للاجابة على اسئلتهم الشفهية بدون وجود مراسيم تحدد اختصاصاتهم ،ف”بنكيران” اليوم في حاجة الى تسعة وثلاثين مرسوما على الاقل لتحديد اختصاصات حكومته .

الحجة الخامسة مرتبطة بتصويت الأغلبية ، اذ ليس هناك من يضمن أن يظل نفس عدد الأصوات التي حصل عليها البرنامج الحكومي في لحظة تنصيب حكومة “بنكيران” الاولى ،فمن يدري قد يصوت جزء من الأغلبية ضد برنامج حكومة “بنكيران” الثانية نظرا لتعدد أجسامها وضعف عدد الحزبيين داخلها مقارنة مع الأولى .

لذلك ،فان المعارضة داخل البرلمان مطالبة برفض حضور الحكومة والاشتغال أولا استرجاع لجنة العدل والتشريع ،وإلا فان قرارات هذه اللجنة ستكون باطلة دستوريا بشكل يبطل المسطرة التشريعية برمتها ،في حالة استمرار اللجنة تحت الرئاسة الحالية وربطها بانتخابات رئيس مجلس النواب وانتظار منتصف الولاية التشريعية ،فالامر يتعلق بحقوق المعارضة التي تمارس بطريقة فورية على الحالة .

ويبدو ان المعارضة البرلمانية في مجلس النواب ستكون امام سيناريوهين في حالة رفض رئيس الحكومة لعرض التصريح الحكومي امام مجلس للتصويت عليه :

السيناريو الأول ، ان يتقدم الفريق النيابي الاستقلالي بمذكرة يسحب بمقتضاها أصواته التي ساند بها برنامج حكومة بنكيران الأولى ،ويشرح فيها ان أسباب التصويت لم تعد قائمة ويطالب على إثرها بإعادة التصويت .

السيناريو الثاني ،انسحاب فرق المعارضة من الجلسات العامة والطعن في عدم دستورية انعقادها لكون الحكومة لازالت غير منصبة .

*رئيس المركز المغاربي للدراسات الامنية وتحليل السياسات

[email protected]

‫تعليقات الزوار

45
  • ana
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 01:14

    هادشي التحليل كامل سليم لكن لاسف تعنت من يراس هذه الحكومة لن يقابله سوى الاستمرار فيما يرونه هم فما قيموه دستوريا يكون كذلك و ما ارادوا ان يبطلوه فهو باطل

  • ghoudiz
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 01:24

    تحليل منطقي ..غير اننا مع احزاب اسلاموية تجهل وجود المنطق و العقل..و كم دهشنا لرئيس الحكومة و هو يهذي و "يخرمز" و يقول الشئ و نقيضه..حتى اننا لم نعد نعرف ما يقول و ماذا يريد و زاد الشهد لبسا و ابهاما الخ..و السبب انه في غير المكان الذي يجب ان يكون فيه..ان مستواه عامي و جد متوسط..و هذه هي الحقيقة المرة..فلا يقوى على تركيب جملة مفيدة..فكيف يسر حكومة! لا ثقافة قانونية و اقتصادية ؤ لهذا يتشبت بالكرسي و يضحي (دائما المسلمون يضحون بخصومهم دبحا في ايام عيد الاضحى) بقامات مثل العثماني و ينقص من وزارات بوليف و رباح الخ و يسمن ال pps ب 6 وزارات و يبقي على "لوافا" و الان يتجه لقمع كل صوت في حزبه اذ اخيرا تهكم على افتاتي و نعته باقح النعون : مبوهل; ما فيدوش;والو; كايشير و غادي يشير لى راسو شي صباح; عندو خاص الخ…اذن قمع اعضاء حزبه و قمع الموظفين و القاء اللوم على "شباط"..و يعبر ذلك انتصارا..

  • و محمد
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 01:36

    القضية ليست في حاجة للتحليل .قدم برنامج صوت عليه من كان موكول اليهم تنفيده لم يتفقوا فانسحب طرف .رئيس الحكومة تفاوض مع طرف كان معارضا للبرنامج .رضخ رئيس الحكومة لمطالبه اي برنامج جديد يلزمه القبول من طرف النواب والا نسدو ديك القبة والي حلم بشي حاجة يجربها فينا

  • مهم جدا
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 01:55

    كم من شخص نسي هذه القضية

    راه الحومة ليست دستورية وليست شرعية و لا ثمثل الأمة

    و الفصل 88 واضح في هذا الصدد

    تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب . المعبر عنها بتصويت الاغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومة

    و هذه الحكومة الا شعبية اللي قهراتنا بالزيادات

    كيبان لي عتسقط اجلا ام اجلا

  • amine naym
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 02:18

    Votre article monsieur el manar est tres riche en informations constitutionnelles,votre article est capable d illuminer les imbeciles qui croyaient que benkirane est un homme politicien et que son tactique de former le nouveau gouvernement compose de cet armada de vauriens,releve de l interet national,le malheur,benkirane croyait qu il est angela merkel du maroc!ah!la pauvre angela quelle injustice injuste que benkirane s illusionne de vous ressembler!

  • ahlam
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 02:24

    franchement benkirane à été infiltrer au pjd pour le detruire … le pjd est un parti honorable serieux et il faut que vous sachez que dans pas longtemps inchalah OTHMANI prendra le relai et vous aller voir comment les vrais musulman gére ..

  • zikoZ
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 02:33

    لم يبقى من اﻻنتخابات اﻻ اسمها
    هذه هي اخر مرة يصوت فيها الشعب المغربي لن. يكون بعد هذه الحكومة من يعطي صوته ﻻي. حزب
    0% نسبة التصويت

  • الفهد الوردي
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 02:38

    هذا النقاش مغلوط. الفقه الدستوري يقول بأن البرلمان مستقل و سيد نفسه، فلماذا ينتظر من بنكيران كي يقر بنفسه على نفسه بأنه حكومة غير دستورية أو حكومة لم تكتمل دستوريتها ما لم ينصبها البرلمان. ما على البرلمان إلا القيام بملتمس رقابة في مجلس النواب بواسطة ثلث الأعضاء، و وقتها ستجبر الحكومة على المثول لجلسة مناقشة الشرعية من عدمها، على أن يتم الحسم في ذلك بالتصويت في نهاية المطاف. لكن المعارضة لم تستطع الدخول إلى الموضوع من بابه الواسع، و هي تنتظر من الحكومة كي تقر بضرورة استكمال شرعيتها من البرلمان. هذه المعارضة متناقضة عاجزة ، لا تريد بنكيران و في نفس الوقت لا تريد إسقاطه أو حتى استخدام الآلية البرلمانية الحقيقية ضده. هناك مشاكسة لا أكثر. أما الحكومة فأمامها خياران في هذه الحالة لا أكثر إما أنها جديدة و عليها تقديم برنامج أمام البرلمان، و إما أنها قديمة و يجب أن تستعد لملتمس رقابة.

  • hafid
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 03:11

    bla blabla, si le RNI avait gagné les élections avec le G8 tu aurais été ministre des relations avec le parlement. i Quand les élections étaient perdues tu t'es discocié de L'intellectuel pose les questions avant la crise et propose des solutions. Toi tu fais plutôt dans ا لبكاء مور الميت خسارة

  • مراد
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 03:19

    السيد رئيس الحكومة للأسف يشتغل خارج الدستور الذي ضربع عرض الحائط، الآن لديه دستور خاص به يعمل به مع توصيات علبته السوداء دائما فعلا أصبح العبث السياسي سيد الموقف مع هذه الحكومة الشاذة

  • مواطن
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 03:50

    مرة أخرى ستدخل الغرفة الدستورية على الخط لإلزام الحكومة على احترام المقتضيات الدستورية. وما على الجميع إلا أن يثمن قرار حزب الاستقلال، بغض النظر عن مسبباته، الانسحاب من الحكومة كون ما تلاه يعد تمرينا دستوريا بامتياز في شوط زمني في غاية الدقة، حيث ستجد الحكومة نفسها ملزمة بالتعاون مع البرلمان ومع بقية المؤسسات قصد القراءة والتأويل الصحيحين للوثيقة الدستورية في أفق ضمان الدقة والصواب في تنزيل مضامينها.

  • Anas use
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 06:53

    Désole sa majesté le roi ont perdu du temps avec ce gouvernement ont à besoin de quelqu'un plus solide est plus expérimenté dans la gestion si non le Maroc va s'expose dans les jours qui vienne

  • rachid
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 08:40

    هذا التحليل ليس الا وجهة نظر تحتمل الصواب او الخطأ

  • عبد الهادي بلعيشى
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 08:44

    هذا الكاريكاتور يعبر علي مدى قدرة عبد الاله بن كيران على احتواء أشد الناس خداعا وافتراسا وهذه موهبة ربانية لايلقاها إلا الصابرون الذين يدفعون بالتي هي أحسن قال الله تعالى:|ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم| فالجنوح إلى الصلح خير .والمحبة بعد العداوة تكون أوثق لأنها تبنى على المكاشفة والمصارحة وإظهار نقط الخلاف والتفاهم على تجاوزها,وكسر روح الاستعلاء والعناد .ونسأل الله أن يختم علينا بالإيمان وصالح الأعمال.فإنا لاندري من الناجي منا حتى نلقى الله تعالى.وأظن بهذا الايمان يتعامل ابن كيران والله أعلم.

  • abdellatif
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 09:01

    تحليل غير مقنع بالنسبة لي، ذلك أن مطلب إعادة التنصيب من طرف البرلمان لحكومة معدلة بالزيادة أو النقصان، غير منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، لذلك فإن اﻷمر يحال على التوافق، وإن تعذر ذلك فإن السيناريو الفصل هو رفع اﻹشكال إلى التحكيم الملكي إذا اختلفت مؤسستا الحكومة ووالبرلمان. أو إلى الهيئة الدستورية في أقصى اﻷحوال.
    أما اﻻنسحاب من البرلمان فإن ذلك تصعيد الضعفاء.
    في اعتقادي، ما دام رئيس الحكومة لم يقدم استقالة حكومته، فإن الاستمرارية هي المبدأ، وهي بذلك غير مجبرة بتصريح جديد كما لم تكن مجبرة بأداء يمين جديدة، إلا في حدود وزرائها الجدد.
    أما معارضة حزب لبرنامج كان من واضعيه، أو العكس، ، فهذا شأن الحزب المعني وليس بالضرورة شأن الحكومة أو البرلمان.ثم إن حزب الاستقلال لم ينتقد البرنامج الحكومي، وإنما انتقد طريقة التدبير واﻷداء.

  • المنصف
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 10:16

    نعم, حمل تمساحا على ظهره ولكن بعدمانزع انيابه ,ان بنكيران هو من يراقب الشاذة والفاذة ,وهو من يوقع على كل درهم يزهق, ويسال عن كل درهم زهق فيما انفق .المشكل ان كان الرئيس ياكل ويترك مرؤوسيه ياكلون, بل يشاركهم في موائدهم ,اما ان كان صائما فكيفما لاياكل في بيته, فكذلك لاياكل في بيوت اصحابه .ومزواركان يتصرف مع بنكيران تصرف من لايعرفه, اما اذا اقترب منه فسوف يتاثربه حتما ,ويصبح يكيل له الثناء, ويشهد له بالاخلاص والتفاني في العمل ,وهذه الاموررايناها في نبيل بنعبد الله والعنصر, فسلوهما عن بنكيران بعد ان عرفاه عن قرب ,وسلوا كذلك عباس الفاسي الذي احتك به قبل ان ياتي شباط.فمن عاشرقومااصبح منهم.كذلك فالخارجية ليست كالمالية, لانها مراقبة من الملك ومستشاريه فهي وجه البلاد,واكرر ماقلته مرة:الاحرارفي امتحان ,اوفي عمق سياسة بنكيران الخطيرفي تفكيره.فان نجحت الحكومة الثانية بالاحرار, نجح بنكيران وحزبه, وتحدث عنه الجميع ,وان فشل الاحرار,كشفهم للناس بانهم كانوا يدعون الحنكة ووو.واعطاهم كل مايريدون حتى انه ضيع حزبه ولكنهم اثبتوا عجزهم ولايجيدون الاالكلام, وبذلك يركلهم مع الاستقلال في الانتخابات القادمة.

  • HAKAMA=EGALITE+JUSTICE+LIB
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 10:25

    De toute façon le Roi avec ses conseillers sont capables de gérer le pays la prouve ça fait presque 6 mois sans gouvernement cela montre…, ça sert à rien de rajouter 39ministres+39secrétaires générales plus..Plus…+le sénat,+le parlement+….élection pour rien c’est mieux d’épargner tous ses dépenses inutiles pour embaucher les jeunes diplômés sup Master,Doctorat…presque10.000Milles d’après les statistiques,sachant que leurs salaires ne dépassent pas tous ce que ces ministres gagnent pourtant ils sont déjà riches…comme vous savez les diplômés sup en chômage la plupart sont pauvres et ils peuvent développer le pays réellement,surtout la pluparts des élus &responsables ont utilisés la confiance du ROI et de PEUPLE que pour réaliser leurs intérêts personnels ou bien les affaires de leurs familles avec les moyens de l’Etat…,aucune valeurs ajoutée pour l’intérêt général leurs seul Souci rester dans le parlement ou le poste plus de50ans avec un seul objectif accumulés des millions,milliards

  • ابراهيم
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 10:42

    مرت سنتان تلى صعود حزب العدالة والتنمية وتشكيل حكومة يترأسها بن كيران وأحوال البلاد سائرة من سيئ إلى أسوء.فعوض أن ينكب على البحث عن سبل لحل مشاكل البلاد قتلنا غير بالشفوي هادي عامين والحلقة ديتلو مبغاتش تسالي مكايعرفش حتى يهدر .البلاد كاملها فأزمة و تيقولك المغاربة متفهمين الوضعية أنزل تشوف الناس كيف عايشة راه وصلات العظم و براكا من لبلابلا الخاوية عطيني شي حاجة ملموسة و لا خوي

  • ادريس
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 10:43

    هل العدالة و التنمية حزب أم شركة؟ لان بنكيران صاح في البرلمانيين المنتمين لهذه الهيئة قائلا: اللي ما بغاش إساندي ما عندي ما ندير بيه. هذه العبارة تقال للعمال او للمشغلين في مزرعة.ماعندي ما ندير بيه اي اطرده او أرمي به كالة متلاشية.والله لو كنت برلمانيا في هذه الهيئة لا نضممت الى العارضة لتطهير حزبي إن كان فعلا حزبا و لا اسمح بتعيين وزير دولة من حزبي يتقاضى أجرة بدون مقابل تطبيقا لأحكام الاسلام

  • أبو لينا
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 10:43

    تحليل الاستاذ جد معقول و في محله. أتمنى ان لا تسقط حكومة بن كيران في الخطأ مما قد يفتح خلافا جديدا .

  • juste et vrai
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 10:50

    المغاربة ينتظرون حكومة الاعمال التي تطبق فيها البرنامج الحكومي الملموس وتطبق الاقوال الى افعال واعمال ونتاءج ملموسة تعود بالنفع على مصلحة المواطن والوطن في التعليم والصحة والشغل والسكن والاقتصاد وجميع الميادين. ننتظر حكومة تقدم مشروع الاقلاع والنهضة وتوفير الشروط الازمة للبناء والتجديد وحكومة تجمع الاقطاب والمواطننين وتحترم ذاكءهم وكرامتهم. ننتظر من رءيس الحكومة ان يتصف كرءيس الحكومة ولجميع المغاربة ويتجاوز الحزبية والجماعة الضيقة. ننتظر من رءيس الحكومة ان لا يختبء وراء المبالغة في استغلال دين وملك كل المغاربة في تبرير فشل تسييره للحكومة. نحن ننظر الى افعالكم ولا ننظر الى وجوهكم وحقاءبكم. نحن في حاجة الى حكومة تهتم بهموم المغاربة

  • karam
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:12

    بئس دلك اليوم الدي صوتنا فيه على حزب الا عدالة والاتنمية

  • lina
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:15

    الشعب يطالب بتسريع إحداث "جبهة وطنية واسعة لمواجهة السياسة الارتجالية لأكبر تمساح عرفه التاريخ المغربي"
    لقد خاب ظن المغاربة في حزب العدالة والتنمية الذي خان العهد.شتان بين الخطاب والممارسة.

  • نهاد
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:18

    انا لا افهم اي شيء من المنهجية التي يتبعها بنكيران حيث اصبح يعتبر نفسه فوق الكل و لا يأخّذ اراء الاخرين بل من المحتمل ان يتجاوز حتى راي الملك في بعض الحالات

  • نعيمة
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:21

    بنكيران و المهزلة السياسية يرغب في ان يشتغل دون قواعد او ضوابط

  • أمال
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:22

    بنكيران يستحسن لك ان ترحل او تعجل بانتخابات سابقة لاوانها لانك حقيقة كهزلة سياسية

  • عهد بنكيران المظلم
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:25

    لو كان بنكيران يستشير الاخرين ويتصرف قانونيا ودستوريا لما وصل الامر الى هذه المهزلة الكل ما يحتاجهس المغربي اصابته حمى الزيادة ومخرا سوف يشهد ثمن الخبز المدعم زيادة وسوف ترون لكن ادعوا الشعب المغربي عبر هذا المنبر لما يقرر بنكيران الوافقة على ثمن الخبز بالخروج في شكل ثورة سلمية تطالب برحيل المنافق وبائع الماتش بنكيران والا فحياة المغاربة في اتجاة مزيد من البؤس والفقر والحرج في حين بنكيران ينعم براتبه كرئيس حكومة الذي يصل مع التعويضات 25 مليون سنتيم شهريا

  • اكنول
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:32

    هذا هو حزب العدالة و التنمية اللي صوتو عليه المغاربة. حتى شي حاجة ما غريبة عليه, الزوينة ديالو و الخيبة ماشي ديالو.و باززز أسيدي ما عندكومش لاش تحشموا

  • رزق
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:32

    لن يستطيع بنكيران تدبير الحكومة من جديد,لأن المشكل في الأساس هو في شخصكم يا رئيس الحكومة.

  • abderrazzak canada
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:33

    salam alaykom

    عيد مبارك سعيد

    صوت ديالي هو الي كحكم على التجربة ديال لحكومة,خليو هاد الحكومة تخدم والمحاسبة غتكون في الانتخابات ,حنا كنظالبو بالمستحيل بغينا كلشي بالزربة ,الله يهدينا وصافي,كلش باغي يخدم وبالغي المعيشة تكون مزيانا ولكن اشنو درنا باش نوصلو لهادشي والو تاحجا ماكتجي بالساهل,,بنكران باغ يخدم لبلاد وحنا مطالبين باحترام ختيار الشعب,هدي هية الدمقراطية ولا كلواحد يدير شرع يدو,
    اخوكم عبدالرزاق من كندا

  • احموتن
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:33

    مند تولي بنكيران لرئاسة الحكومة، تغيرت الأجواء وتبددت الآمال التي كانت معقودة على الحكومة, وارتفعت الأسعار ……الحاصول : لا عدالة لاتنمية و الحكومة هيا هيا

  • مواطنة مغربية 1
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:34

    صراحة يوما بعد يوم يتضح للمغاربة أن حزب العدالة يبني عمله وتدبيره الحكومي على النفاق والكذب.

  • Ahmad ghar
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:36

    سي اسليمي يفتح شهية بن شماس وشباط و لشكر وبهذا الجلسة الاولى للبرلمان لن تكون جلسة ايجابية البتة بل ستكون عبارة عن شد الحبل وقولي انقولك وعوض النقاش البناء سنرى نقاشا حادا و عراكا قد يفضي بضربات تحت الحزام

  • احمد
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:37

    تفهم التصطا حكومة مخرمزة
    الابقاء على الوفا غير مبرر بتاتا كيف يمكن لوزير فشل في التعليم ان ينجح في الحكامة .
    التفسير الوحيد لابقائه في الحكومة هو صراع بنكيران مع شباط فلا حول و لا قوة الا بالله

  • برادة سعيد
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:37

    لو كان حزب الليكود موجودا عندنا في المغرب لتحالف معه بنزيدان لضمان المناصب. بررت الزيادة في المواد الاستهلاكية و نهج سياسة التقشف على الشعب في قانون المالية الجديد و منع التوظيف ومنع الترقي بالازمة الاقتصادية, لكن على مايبدو فهاته الأزمة لم تمنعك بنزيدان من خلق وزارات جديدة عوض التقليص من عددها هذا هو التقشف هذه هي الأزمة حين يختار سياسة "الريع الوزاري"!!!!!!!!!!!!! وزير لكل مواطن ومعهم باها وزير دولة!!!!!!!!! مهمته التي يقبض عليها الملايين من ميزانية الدولة هي التطبيل والترويج لكل منكرات بن بنزيدان وتمجيدها !!!!!!! يا لبيجيدي رغم أن تدخلي منطقي و واضح و أنتم تعرفون ذالك

  • abdelilah
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:44

    Analyse partiellement raisonable. Personnellent je crois que Benkiran n est pas le seul responsable de cette problématique constitutionnelle, c est tout les marocains :partis politiques, associations, loyalistes… il s avert que notre constitution n est pas a la hauteur de ces nouveautés politiques et qu il faut la refaire d une facon plus divergente. je me demande comment Mer Slimi s est totalement changé, pourquoi est-il furieux contre ce gouvernement, ses propos étaient plutot tendres il y a 3 ans, j espere que le fait n ai pas personnelle! Ou était -il lorsque le comité d Elmanouni travallait sur la constitution, pourquoi n a lui a t-il pas proposé tous ces faits, toute ces problématiques par le biais de son établissement, pour venir enfin et maintenant nous la présenté. est ce lui aussi ne s y attendait pas

  • said amazigh
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:56

    كولشي داكشي اللي قلتي يا استاذي الكريم منطقي 100% و لكن لا تنسى اننا لا نتكلم عن النموذج الدنماركي راه حنا ف المروك في دولة ايت و بني … رئيس حكومة لا يفقه الا في قمع الصحافة و ماعارفش فين غادي بالبلاد الزيادات البطالة الفقر المديونية الرشوة …. واش غادي تناقش نع واحد ما تايعرفش الراي الاخر و زايدها ب 39 وزارة و المغرب غارق ف الازمة . الحاصل بلادنا الله يرحمها ف هاذ العواشر

  • ابن تومرت
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 11:59

    بنكيران يرعى تماسيح المخزن، هذه هي المهمة التي يتكلف بها و يدافع عنها بأنيابه و أظافره دفاع شرسا أكثر فأكثر. لذلك لا تجرؤ المعارضة على معارضة الجوهر، بل هي مدينة للمخزن بدورها و في كرشها العجينة. و هي أيضا مكونة بالعفاريت و التماسيح. لكن الشعب دائخ و جاهل و أمّي سياسيا في معظمه، و إلا كان سيعرف مصالحه و تكون له شخصيته و يشن نضالا ضاريا ضد التماسيح و العفاريت و رعاتهم، و يشطب على الأحزاب التي تناهض مصالحه و تحتقره.

  • hamid
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 12:18

    هذه الحكومة أصﻻ فقدت ثقة الشعب. اﻻرتجالية والعبث والشعب في دار غفلون.

  • محسن لهجو
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 13:29

    مرة آخري تدخل. المحكمة. الدستورية علي الخط يجب اعادة الاعتبار الموًسسة التشريعية واحترام اسمي قانون الا و هو الدستور تحليل فالمستوي سي اسليمي bravo 

  • ali tetouan
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 13:50

    تحليل قانوني معقول لكنه اقتصر الى التعليق على جدوى البرنامج الحكومي و قبله البرنامج الحزبي ، ففي الوقت الذي انتكست فيه الاحزاب عن تحقيق برامجها الحزبية ، نجد أن البرنامج الحكومي خلال هذه المرحلة من الولاية التشريعية مجرد وثيقة شكلية لا تخضع للرقابة البرلمانية الحقيقية عند مخالفة الاغلبية لها.
    نقطة أخرى ،بنكيران لا يؤمن بالقانون أو الدستور ، ولكنه يستعمل الدستور والقانون حسب هواه ، فنجده في قضية معطلي محضر 20 يوليوز ،يعض على الدستور بنواجده رغم عدم مخالفة المحضر للقانون والدستور،أما في القضايا الأخرى الحساسة والتي لا تتماشى مع عقليته ،تجده لا يبالي بالدستور والقانون ، وهنا نتسائل عن جدوى القانون والدستور أمام وجود مزاجية اللجوء اليه من عدمه .. إنها مشروعية السلطة وليست سلطة المشروعية .

  • المصطفى
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 15:40

    هاد الراجل بنكيران لايفقه في السياسة,راه المغاربة صوتوا عليه من خلال البرنامج الانتخابي: الرفع من السميك, تحسين ظروف الطبقة الوسطى ,محاربة الفساد واهدار المال العام,تعميق دولة حقوق الانسان,,,,,لكن الرجل عوض يستقطب رجال الاعمال ويحاور النقابات ويستمع للراي الاخر ,بدا يخلع في الشعب بالتماسيح والعفاريت,انها فعلا اسوا حكومة يعرفها المغرب في تاريخه,لوكان عندهم الوجه ملي مقدروش على محاربة هده التماسيح ,يحطوا السوارت ويرجعوا لقواعدهم لقراءة اللطيف ,لكن حب السلطة والكراسي عندهم والحسابات الضيقة جعلت المغرب يدخل في الانتظارية

  • ali tetouan
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 16:46

    الأستاذ سليمي لم يتغير (رقم 36 )
    الاستاذ ينكيران هو من تغيّر
    أما أنتم أيها المتحزبون فثقافتكم معروفة ، تريدون من النخبة أن تسكت عن الخطأ؟ تريدونهم أن يسكتوا عن أخطائكم ، هذه منهجية المفسد .
    تحية للاستاذ منار سليمي ، فهو رجل أكاديمي ، ربما في البداية كان متعاطفا مع العدالة والتنمية مثلي و مثل كثير من أصحاب الأماني الذين غرّر بهم بنكيران،لكن اليوم أصبح الأمر واضحا ، بنكيران لا يهتم بالقانون ولا بالحقوق ،بنكيران باع القضية أو أصلا لم تكن له قضية يوما ما . إنّما فضح .

  • حسن علي
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 17:46

    يبدو ان الاستاذ يتجاهل الدستور فالحكومة يرتبط استمرارها برئيس الحكومة اذا استقال او اقيل يتم اعفاء جميع مكوناتها اما اذا استقال وزير او وزراء من هذه الحكومة فيتم تعويضهم من جديد دون ان تفقد الحكزمة صلاحية التعين الاول ماذا رئيس الحكومة لم يستقيل او يقال وعليه فالتعين يخص الوزراء الجدد فقط وليس القدماء
    اما بالنسبة للتصريح الحكومي فيقدمه رئيس الحكومة في اول تعيين له امام البرلمان للحصول على الثقة واما في حالة تعويض وزراء مستقلين باخرين معينين فهذا يسمى تعديل حكومي مصغر سواء بحذف وزارات او اضافة حقائب وزارية جديدة او الابقاء على نفس التشكيلة الحكومية وفي هذه الحالة يتم الحديث عن تسمية الوزراء الجدد ولبس تعيين الحكومة الجديدة
    وفي هذه الحالة لا تحتاج لتقديم تصريح حكومي جديد امام البرلمان

  • حافظ
    الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 - 18:29

    شكرا الدكتور منار على هذا التحليل العميق كما عودتنا دوما، لا أعرف إن كان السيد بن كيران و من معه يجهلون هذه الحقائق او هم يتجاهلون، إن كانوا يجهلون فهي مصيبة، وإن كانوا يتجاهلون فهي مصيبتين، و لكن من خلال حوار الاحد الذي كان مصطنعا الى حد كبير، بدا ان رئيس الحكومة مستواه جد ضحل، و اجوبته كانت مبتدلة الى حد كبير لدرجة الاشمئزاز، وابانت ان المغاربة قد استيقظوا من مرحلة التنويم و الكلام السوقي الذي لم يعد يجدي.
    فالقضية ليست قضية معارضة او اغلبية، بل قضية مؤسسات دستورية تنتهك، و قواعد قانونية تخرق، فالامر ادن يعنينا جميعا و كلنا كمواطنين مطالبين بحماية مؤسساتنا الدستورية. وفي مقدمتها الشرعية الحكومية من عدمها. اعدرهم استاذ منار فرحة الوزارة انستهم القواعد القانونية، و العيد على الابواب.

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 2

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 4

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية