الدارجة وما أدراك ما الدارجة

ضمن الأمور الهامة التي لم تأخذ نصيبها الكافي من حيث الاهتمام في نسخة حكومة السيد عبد الإله بنكيران على عهد السيد وزير التربية الوطنية محمد الوفا، كانت القضايا التي تحدث إليها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت، بحيث أشار الملك إلى التراجع عن مكونات أساسية من البرنامج الاستعجالي وبالخصوص إلى القضايا التي لها علاقة بتجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز. مما اعتبر ساعتها نقطة سلبية في ملف الحكومة التي لم تعمل، والحديث دائما لملك البلاد، على استثمار التراكمات الإيجابية لقطاع التربية والتكوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود. وهو ما جعله يخرج بالنتيجة التي مفادها بأن قطاع التعليم يجب أن لا يقحم في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية.

ولمن تخونه الذاكرة مثلي، نحب أن نذكره إلى أنه وقبل ذلك الخطاب بأيام، كان السيد نور الدين عيوش أحد الفاعلين في مجال المجتمع المدني، بصدد التهييئ لتنظيم ندوة حول موضوع التعليم، حيث تم استدعاء العديد من الخبراء والعاملين في المجال، سواء عبر التراب الوطني أو من بعض الشخصيات خصوصا من بلد فرنسا، وكانت الندوة مناسبة للتحدث عن واقع المنظومة التربوية وآفاقها، وليتوج اللقاء برفع مذكرة في الموضوع إلى كل من الملك وإلى رئيس الحكومة وإلى وزراء التعليم وإلى بعض الفاعلين في المجتمع المدني، تضمنت بعض التوصيات والإجراءات للنهوض بواقع المنظومة التربوية، من بينها بعض النقط التي أثارت العديد من الجدل بالنظر للتداخلات التي تتميز بها فيما بين التربوي التعليمي والسياسي والديني خصوصا في مسائل جد حساسة كالمسألة اللغوية وحفظ القرآن الكريم في التعليم الأولي وفي الكتاتيب القرآنية تحديدا وكذا في ما يخص اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة للعلوم والتقنيات في المسار التعليمي بأكمله.

موضوعيا، لم تقتصر مذكرة السيد عيوش على هذه النقاط الحساسة فقط، بل تم اقتراح عدة توصيات على درجة كبيرة من الأهمية، جاءت كلها بحسب ما صرح به السيد عيوش بنفسه، إما انطلاقا من خلاصات ذوي الخبرة في المجال، أو من خلال الزيارات التي تم القيام بها لتجارب العديد من الدول. غير أن توقيت عقد اللقاء المتسم بفترة الفراغ التي كانت تعيشه حكومة بنكيران وهي تبحث لنفسها عن أغلبية جديدة تعزز بها مكانتها بعد خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، والشكوك التي تحام حول الشخص باعتباره رجلا مقربا من دوائر القرار، حيث عرفت “ندوته” حضور المستشار الملكي القوي السيد فؤاد عالي الهمة وكذا الميولات الشيوعية المعروفة عنه، وباعتباره أيضا أب المخرج نبيل عيوش الذي يرتبط اسمه بالعديد من الأفلام التي لم تمر مرور الكرام في المشهد الوطني.

كل هذه الأمور جعلت من خصومه ينفون عنه صفة “البراءة” فيما يخص خلاصات “ندوته” ويتحدثون عنه كما لو أن تنظيمه للندوة له علاقة بأجندة معينة وإلى أن جهة ما تحاول أن تدخل عبره على الخط لإرباك حكومة الإسلاميين، ويقولون عنه بأنه ربما كان بصدد التكفل بالأمور ذات العلاقة بتهييء استراتيجية الدولة في ما يخص النهوض بالمجال الحيوي لقطاع التربية والتكوين، في الوقت الذي كان فيه السيد مزوار زعيم الأحرار يلعب فيه من جهته دور الفرملة لحكومة السيد بنكيران في نسختها الثانية من خلال التكفل بالأمور ذات العلاقة بالمسألة السياسية وبمسائل الاستوزار وبالبرنامج وميثاق الأغلبية.

غير أنه، وبالرجوع إلى مناقشة المسائل المقترحة، تبدو مسألة استعمال اللغة الدارجة في التدريس، تقنية ذكية تم الاهتداء إليها، بالنظر لهاجس السيد عيوش في تسهيل المأمورية على الأطفال فيما يخص تلقين الدروس في المراحل العمرية الأولى من حياتهم والتمكن من استيعابها. وإذا كان القصد يذهب إلى استعمال الدارجة كوسيط للشرح والتوصيل، فذلك ما نعتقد أنه حاصل ليس فقط في التعليم الأولي فحسب، بل نجزم بأن الأمر قد يصل حتى إلى المسالك الجامعية، فالمدرس عمليا له فسحة كبيرة في ما يخص استخداماته اللغوية إذ عادة ما يمزج ما تيسر له من المفردات (دارجة، عربية فصحى، فرنسية، إيحاءات ورموز..) لتوصيل أفكاره، ما دامت الغاية في المحصلة هو أن يخرج التلميذ أو الطالب وهو متحصل أو مستوعب للدروس. غير أن الأمر يأخذ بعدا آخر إذا ما تم الانتقال إلى مجال الكتابة، في الكتابة في الدفتر يتم اللجوء إلى اللغة العربية الفصحى لأنها تمتلك على الأقل “مواصفات لغة” من دون ما أن نستفيض في الكلام عن باقي الأبعاد الأخرى، على عكس الدارجة التي وإن أريد الاستنجاد بها في هذه “النازلة” فهي لا تمتلك لحد الساعة هذه المواصفات، إذ هي محتاجة لمجهودات جبارة إذا ما أرادت استيفاء هذا الغرض علاوة على كونها لا تتسم بالتجانس في مختلف مناطق المغرب، بحيث ستكون ضمن عوائق التواصل بين الجهات والأقاليم نظرا لتعدد اللهجات التي تميزها كما أنها ستحرم أبناء المغرب من إمكانية التواصل مع الإنسان العربي في مختلف البقاع، وهو ما سيجعل منها حقيقة جزء من المشكلة أكثر مما ستلعب دور الحل الذي يعتقد به السيد عيوش.

في ما يخص الكتاتيب القرآنية، نعرف بأن هذا النوع من التدريس يلعب مؤقتا دورا هاما في ما يخص تغطية العديد من مناطق المغرب خاصة في العالم القروي، إذ يفترض ومن باب ضمان تكافؤ الفرص لكافة أطفال المغرب أن يحظوا بنفس الحظوظ في ما يخص التعليم الأولي الذي يبتدئ من 4 إلى 5 سنوات. إذ المسجل أن الدولة قد عملت مجهودات جبارة بالخصوص في الوسط الحضري والمدن عبر تخصيص بعض الحجرات والأقسام في بعض المؤسسات التعليمية العمومية لتدريس هذا النوع من التعليم. إلا أن الفراغ الحاصل في هذا المجال في القرى والبوادي قد فرض على أهل هذه الساكنة مواصلة العمل بالأساليب التقليدية والمتجلية أساسا في إرسال الأبناء إلى الكتاتيب القرآنية، وهي أشبه ما تكون بالقطاع غير المهيكل والعشوائي وعادة ما تنعدم فيها حتى شروط التدريس والسلامة الصحية، إلا أن هاجس الأسر في تلقين فلذات أكبادها بعض القيم والمعارف في إشارة إلى تشرب القيم الإسلامية خاصة حفظ القرآن واستظهاره من الصغر هو ما يدفعها تطوعا للقيام بهذا الأمر بالاستعانة بخدمات فقيه القرية أو الدوار. المهم أن هذه الكتاتيب تملأ الفراغ الناتج عن عدم قيام الدولة بمسؤولياتها في هذا المجال، وما قد لا يكون يعرفه السيد عيوش أن أطفال هذه الكتاتيب ترفع نسب الأطفال الذين يزاولون نشاط التمدرس بهذا السلك في المغرب وهو ما يتم احتسابه لصالح المغرب في التصنيفات الدولية التي تعنى بالطفولة من قبل بعض المنظمات كاليونسكو على سبيل المثال، وعوض أن يركز السيد عيوش على المضمون المدرس والذي يبقى على أية حال مضونا نبيلا، كان على السيد “نور الدين” أن يقدم مقترحات عملية في ما يخص تحقيق خدمة تكافؤ الفرص بين الأبناء في هذه المناطق النائية لأن طفلا سبق وأن تلقى تكوينا لمدة سنتين في مؤسسة للتعليم الأولي ليس كطفل مسكين دخل للتو إلى المدرسة وفي عمره 6 سنوات.

في ما يخص استعمال اللغة الإنجليزية لتدريس العوم والتقنيات، يبقى طرح هذه النقطة وجيها مادام تفريط “أهل اللغة العربية” واضحا في ما يخص مسايرة الركب الحضاري، حيث أن هناك فجوة جد كبيرة قد حصلت في ما بين واقع اللغة العربية الحالي وبين ما وصلته العلوم والتقنيات حديثا. والطلبة والباحثون يعرفون هذا الأمر جيدا، إذ عادة ما تكون اللغة العربية في المراحل الأولى مسايرة للإيقاع، غير أنها سرعان ما تفسح المجال للغة الفرنسية في منتصف الطريق، ولتجد هذه الأخيرة نفسها هي الأخرى عاجزة عن مسايرة الركب فتسلم المشعل للغة الإنجليزية في المستويات المتقدمة من التحصيل العلمي. وإذا كان الميل للغة العربية نابعا من اعتبارات وطنية مرتبطة بالسيادة والحفاظ على نوع من “الأنفة” على اعتبار أن الشعوب تبقى متمسكة باختياراتها وثوابتها رغم الإكراهات الظرفية الناتجة عن طبيعة الوضعية التي ترزح تحت وطأتها. إلا أن واقع الحال يجعل جزء من الزمن بالنسبة للشباب يضيع من حيث أن هناك فجوة بين العربية والإنجليزية،كما أنه بالمقابل ليست هناك حركية كبيرة في ما يخص مجهودات الترجمة، وإذا ما نحن أضفنا إلى ذلك اللغة المستخدمة في العالم الافتراضي في عالم الحواسيب، نفهم حجم المسافة البعيدة التي توجد عليها اللغة العربية.

الميل إلى استعمال اللغة الإنجليزية في مجال العلوم والتقنيات، لا يتضمن أي تنقيص (ومن يملك قدرة التنقيص من لغة القرآن) أو أحكام قيمة مرتبطة باللغة العربية، بل للأمر علاقة فقط بنوع من النظرة البراغماتية لتلافي المشاكل الناتجة عن الارتباك الحاصل في ما يخص شكل التعامل مع المواد العلمية المدرسة، إذ يظهر وكأن هناك نوعا من عدم الوضوح وترضية الخواطر والرضوخ لنوع من التوازنات السياسية في هذا الأمر، إذ ما معنى أن يتم تدريس هذه المواد باللغة العربية في أسلاك التعليم المدرسي ونفرض على نفس الطالب مواصلة استيعاب هذه المواد باللغة الفرنسية، ألا يساهم هذا الأمر عمليا في نوع من خلق الضبابية والحيرة في أمور لها علاقة بالتحكم في المواد واللغات بالنسبة للطالب. من جهة أخرى فقد يساهم الحسم في هذا الأمر في ضمان نوع من تكافؤ الفرص فيما بين الطلبة الذين يزاولون الدراسة في مختلف أنظمة التدريس المتواجدة داخل البلد فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص ولقطع الطريق أيضا على بعض التيارات الفرانكفونية والتي لازالت وفية للغة الفرنسية ومازالت محافظة على رعاية مصالحها رغم كون اللغة الفرنسية أخيرا قد فقدت الكثير من تنافسيتها.

مهتم إعلامي