أجراء "سامير" يطالبون بتسوية مساهمات التقاعد وتشغيل المصفاة البترولية

تظاهر العشرات من الأجراء الرسميين والمتقاعدين بشركة “سامير لتكرير البترول” في المحمدية، الخميس، خلال جمع عام احتجاجي، للمطالبة بعودة الشركة إلى نشاطها واستئناف إنتاجها بعد توقفها منذ غشت سنة 2015.

ونظم المكتب النقابي الموحد بالشركة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعه العام الاحتجاجي للمطالبة بتحديد مصير الشركة وإنقاذها من الوضعية التي آلت إليها، ووقف انتهاك حقوق العاملين بها.

وطالب المحتجون بتسوية وضعيتهم المختلة لدى صناديق التقاعد رغم اقتطاع واجب الاشتراك من أجورهم، مؤكدين أن هذه الأخيرة صارت منقوصة بأزيد من 40 بالمائة، الأمر الذي يستوجب العمل على المحافظة على حقوق العمال، النشطين والمتقاعدين، عبر تمتيعهم بها كاملة.

وفي هذا الصدد، قال حسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “عقد هذا الجمع العام الاحتجاجي بالمدخل المتقدم للشركة، يأتي في إطار نضالنا المتواصل منذ توقف الشركة، ولنؤكد من خلاله أننا ما زلنا متشبثين بهذا الملف ولن نرفع الراية البيضاء وسنواصل الكفاح بكل الوسائل المشروعة”.

وأوضح الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الخطوة تأكيد أيضا على ضرورة تحديد مستقبل هذه الشركة وعودتها للإنتاج لمساعدة المغرب في الأزمة التي يعرفها ويعرفها العالم برمته”.

ولفت الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن “العمال والأجراء ملتفون ضد الأوضاع المزرية للطبقة العاملة، لا سيما فيما يتعلق بالأجور المنقوصة بأكثر من 40 بالمائة، وكذلك عدم تسديد اشتراكات التقاعد”.

وأشار اليمني، ضمن التصريح نفسه، إلى أن هذا الاحتجاج “يأتي عقب الإعلان الصادر عن المحكمة التجارية يوم 31 يناير، الذي يفند مزاعم التشويش التي واكبت هذا الملف والتي تسعى وتتمسك بتفويت أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون”.

واعتبر الفاعل النقابي أن “إعلان المحكمة التجارية يظهر بأن ملف التصفية القضائية لا علاقة له بملف التحكيم الدولي، ويؤكد أن الشركة تحتاج إلى برنامج إصلاح في حدود 8 أشهر بقيمة مالية تصل إلى ملياري درهم لتعود للإنتاج والجواب عن حاجيات حوالي 70 بالمائة من الاستهلاك الوطني”.