تعكف الحكومة على إعداد قانون مالية 2023 في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية استثنائية يعيشها المغرب، تفرض رسم اختيارات وأولويات مالية غير عادية من أجل تجاوز الأزمة والتمكن من المحافظة على التوازنات الاقتصادية للدولة.
زكرياء كارتي، محلل اقتصادي، صرح بأن الإجراء الأول الذي ينبغي أن يسطره قانون المالية المقبل، “هو التخفيض من عجز الميزانية، لكونه يشهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية جائحة كورونا، موضحا أن “الاقتصاديين توقعوا أن يتراجع هذا العجز وأن تصل نسبة النمو إلى 4 بالمئة، إلا أن الأمر لن يتحقق، وستظل نسبة النمو أضعف من هذا المعدل بسبب التضخم والأزمة الأوكرانية الروسية، وبالتالي سيظل العجز مرتفعا”، منبها إلى خطورة الاستمرار طيلة الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة في عجز يصل إلى 5 و6 بالمئة.
وقال كارتي، في تصريح لهسبريس، إن “الهاجس الأهم هو البحث عن آليات ضمن قانون المالية للتخفيض من هذا العجز خلال السنة المقبلة، عن طريق إما ترشيد النفقات أو الزيادة في الموارد الضريبية، دون المساس بالاستثمار العمومي، لأن ذلك سيعرض المغرب لركود اقتصادي هو في غنى عنه”، وذكر في هذا السياق ما أورده فوزي لقجع حول فرض ضرائب استثنائية على قطاعات حققت أرباحا استثنائية خلال هذه الظرفية، كالأبناك وشركات المحروقات، وبعض الشركات المهيمنة على بعض القطاعات الاستراتيجية، داعيا إلى إيجاد صيغة لتفعيل هذه الاقتراحات.
أما الأولوية الثانية، يواصل الاقتصادي ذاته، فـ”تتعلق بالاستمرار في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، الذي يحتاج موارد كبيرة بحكم أنه سيكلف 50 مليار درهم سنويا، تتحمل منها الدولة 20 مليار درهم”، موضحا أن الحكومة كانت تسعى لتوفير هذه الموارد عن طريق التخفيض من الاعتمادات المخصصة للمقاصة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية، إلا أن هذا النقص في موارد دعم صندوق المقاصة لن يتحقق بحكم أن الأخير يدعم المواد الأساسية، وهي المواد التي ستظل أسعارها مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي أي مساس بهذا الصندوق قد يشكل مشاكل اجتماعية أخرى، لذا ينبغي البحث عن موارد أخرى.
واقترح كارتي اللجوء إلى خوصصة بعض القطاعات، كأحد الحلول، أو التفكير في آليات أخرى يمكن اللجوء إليها من أجل المحافظة على التوازن.
أما الخيار الثالث الأساسي الذي ينبغي أن تأخذه مالية 2023 بعين الاعتبار، في نظر المحلل الاقتصادي كارتي دائما، هو “تفعيل العمل بصندوق محمد السادس للاستثمار، بعد انتظار دام مدة طويلة لإخراجه، مما سينعكس إيجابا على الاستثمار في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية وإرساء أسس السيادة الصناعية بالمغرب”.
من جانبه، أورد محمد جدري، باحث في الاقتصاد، أن الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 “يأتي في سياق محلي ودولي صعب، متأثر بالتضخم العالمي وكذلك الأزمة الروسية-الأوكرانية. وبالتالي، فإن مالية السنة المقبلة يجب أن تأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار”.
وأوضح جدري أنه من خلال عرض وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية بمجلس النواب مؤخرا، يتبين أن “فرضيات مشروع قانون المالية ستكون مغايرة عن السنة الماضية، حيث إنها تفترض موسما فلاحيا متوسطا بمعدل 75 مليون قنطار من الحبوب، وسعر طن البوتان في حدود 700 دولار، وسعر برميل النفط في حدود 93 دولارا، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار في حدود 9.8 دراهم”، مضيفا أن “كل هذه الفرضيات تصب في اتجاه تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5%، وكذلك محاولة الحد من نسبة التضخم لتعود إلى مستوياتها العادية في حدود 2%، والتحكم في مديونية الخزينة في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام”.
وقال إن “مالية 2023 ستركز أيضا على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وضخ المزيد من الاعتمادات لقطاعي التعليم والصحة، وكذلك ورش الانتعاش الاقتصادي”، موردا أن “المجهود الاستثماري سيبقى في مستواه، بالإضافة إلى تنزيل مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالإدارة، الرقمنة والضريبة”.
وزاد الباحث الاقتصادي ذاته بأن “مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيحمل أخبارا سارة للطبقة المتوسطة، عن طريق إعادة النظر في طريقة احتساب الضريبة على الدخل”، مبرزا أن “الحكومة مطالبة عند إعدادها لمشروع القانون بأن تسن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى مواصلة دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 92% من النسيج المقاولاتي الوطني، عن طريق منحها الأفضلية في الطلبيات العمومية وكذلك تسهيل ولوجها إلى التمويلات البنكية”.
مشروع قانون مالية سنة 2023 يجب أن ييتحضر مفهوم الدولة الاجتماعية في ظل غلاء المعيشة و تدهور القدرة الشرائية للمغاربة
ربما الاولوية التي يتطلب الأمر التعامل معها و استحضارها هي الملفات الحارقة الآنية التالية:
– مراجعة ملف شركات المحروقات كمطلب جماهيري قد يتسبب في تأجيج الصراعات و خروج الناس إلى الشارع
– مشكل الماء، ابتكار حلول عاجلة لتجاوز هذا الخصاص في المدن الكبرى، تكوين لجن على مستوى الولايات و العمالات و دعم الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال في البوادي و توزيع الشاحنات التي تتكلف توزيع الماء
– الإعلان عن حالة الطوارئ في مختلف الأقاليم و العمالات و تعبئة كل الفاعلين من مندوبية المياه و الغابات و السلطات و الجمعيات… لليقضة و مراقبة الغابات و المداشير و القرى و الدواوير القريبة منها و العمل على حملات التوعيه و التحسيس لتفادي اندلاع الحرائق
– خلق لجن على مستوى العمالات و الأقاليم لمراقبة الأسعار المواد الغذائية و كبح جماح فوضى الأسعار و الضرب بيد من حديد على المحتكرين و الذين يستغلون المرحلة في الزيادة و الرفع في الأسعار دون أي سند قانوني
– مراجعة تعويضات كبار المسؤولين و البرلمانيين و الوزراء و المناصب العليا و مراجعة اجورها، تضامنا مع المرحلة و مع الشعب المغربي و لدعم صندوق الجفاف و الكوارث الطبيع
سافرنا الى المغرب لقضاء عيد الأضحى. تم رجعنا مسرعين لقضاء العطلة بالبرتغال . أسعار مشتعلة جدا لا تبشر بخير . البلد العربي الوحيد سعر النفط جد م مرتفع . إدا استمر أخنوش في هده السياسة ربما الأوضاع ستنفجر . و يستر
هاد الخبير بغا يخرج علينا. ليس هناك فرض ضريبة على الثروة لدعم صندوق المقاصة و البرامج الإجتماعية.
2 تحرير الاقتصاد من احتكارات الريع و محابة الفساد و نهب خيرات البلاد
3 تسقيف الأرباح للشركات
4 فتح لاسمير
ربما لم تضضرر دولتا روسيا و أوكرانيا من الحرب متل ما تضررنا نحن حنا عندنا حرب خاصة هنا ….هناك اشياء. تتقل الميزانية بدون أية نتيجة فحال كتخوي الماء فالرملو ..لمادة لايتم الغاء الغرفة التانية لمجلس المستشارين خصوصا بعد فضيحة تجديد السيارات الفارهة في اعز الازمة لمادة لايتم تخفيض رواتب الوزراء لمادة لايتم الغاء تقاعدهم …..الان أليست هده اكتر من حرب أوكرانيا و روسيا
مما يؤثر على تعميق الازمة هو تكريس ضروف السيبة والفساد والرشوة وسرقة الميزانيات وانعدام المحاسبة في الصفقات وتبذير رهيب لاموال على بذخ المسؤولين في الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية بشراء سيارات فارهة وامتيازات لامتناهية مع غياب تام للقضاء لكن الأهم في هذا هو غياب ارادة سياسية من فوق من اجل الاصلاح الجذري والتغيير الشامل بوضع دولة الحق والقانون والديمقراطية وهذا ما لا تريده المنظومة المتحكمة بتواطء مع اللوبي الحزبي الفاسد
كفاءة الحكومات تظهر في الأزمات و في السنوات العجاف وليس في السنوات السمان
هاذ الحكومة المشؤومة ستتجه نحو الحلول السهلة و هي الزيادة في الضرائب و الاقتطاعات و الزيادة في الأسعار
لأن كما تعلمون كلما كانت الأسعار مرتفعة تكون مداخيل الضرائب مرتفعة
لن يتم فرض أي تضامن على الطبقة الغنية و أصحاب الثروات و على رأسهم مول شركة المحروقات رايس الحكومة
قلت لكم مرات عديدة أن المغرب غادي للهاوية و السبب ليس الجفاف أو الحرب في أوكرانيا أو كورونا
السبب هو الفساد…
أما الركود الاقتصادي فهو موجود منذ عدة سنوات و مظاهره ارتفاع نسبة البطالة و الفقر و تدمير القدرة الشرائية
رئيس حكومة وفي نفس الوقت هو صاحب أكبر شركة للمحروقات في البلاد وهو بورجوازي متعفن. وتريدون الإصلاح!!!!؟. هذا لا يمكن اطلاقا. ليس هناك بلد في العالم رئيس حكومة وهو في نفس الوقت رجل أعمال وبورجوازي.
ولهذا أوضاع للمواطن تسوء يوما بعد يوم. الغلاء الفاحش في المواد الغذائية والمحروقات والمعيشة . لأنه وزوجته يخدمان مصالحهم . وسيزداد غنى بسبب هامش الربح الذي بجنيه من بيع المحروقات. للأسف الشعب في دار غفلون ميت.
الخطر القادم هو أن الجالية بدأوا في بيع ممتلكاتهم و تحويل أموالهم الي الخارج بشتى الوسائل. الكل يرى أنا استقرار في المغرب أصبح صعبا. الجزائر وضعت العصى في رويضة المغربية . مما رفع الأسعار و حول إتجاه الأموال إلى الخارج
واقترح كارتي اللجوء إلى خوصصة بعض القطاعات، كأحد الحلول، أو التفكير في آليات أخرى يمكن اللجوء إليها من أجل المحافظة على التوازن.
واش باقي شي قطاع للخوصصة، راه جميع القطاعات المربحة مشىات للخواص، ثروات البلاد داها البراني والشعب اصبح مسعبدا، اظن ان سياسة الخوصصة تمت بشكل سلبي لا يخدم مصلحة المواطنين بقدر ما يزيد في استنزاف الخيرات الوطنية لصالح فءة احتكارية تريد التحكم والسيطرة على ثروات البلاد ومجهودات العباد، اتقوا الله في ثروات البلاد والعباد.
نوايا وشعور الحكومة اتجاه المواطن تقراها في نظرة هده المسؤولة
“الطبقة المتوسطة” كذبة ووهم يباع للفقراء.
أعطني العدل والتعليم الصالح والتمريض المناسب واتركني مع الطبقة الكادحة أفضل من أن تقتلع مني كل هذا وتحسبني من الطبقة المتوسطة
العنوان للي خصو يكون:اوضاع اقتصادية صعبة تفرض الوقوف إلى جانب الشعب في محنته وتخفيض الأسعار
الحكومة فاشلة بكل المقاييس و تجر المغرب إلى الهاويه ،أين الدوله !؟؟ أين أنت يا حكومة الظل و الكل يعلم أنك من تحركين هؤلاء الكراكيز !
افتراض موسم فلاحي متوسط ولما لا يكون جيد ؟ إذا افترضنا متوسط تيعني أننا سننتضر التساقطات وفي حالة شح الأمطار ستنخفض التوقعات وبالتالي النمو المتوقع أي 4،5 قد يسقط ب 2٪ وتولي 1،5 أو 2٪
الشعب المغربي مند الاستقلال سنة 1956 وهو في وضعية معيشية صعبة واقف غير بالخلعة ..ادا تكلم على حقه ياتيه الرد السريع من الحكومة أما أن يدهب إلى السجن أو توبيخ ولا يقوم مرة تانية بأى خطوة متل ماقام به…..الشعب. لن يفرح ولن يتمتع بحقوقه الكاملة حتى يتحاكمو جميع المفسدين فالسلطة الدين نهبو أموال الشعب
أوضاع صعبة على من ليست لهم تجربة ولا كفاءة
المحسوبية ووو؟؟التي اوصلتهم الى هده المرتبة
ببغاء يقول ما يملى عليه
سوف ادكر بعض الحكومات رغم كونها كانت غير موفقة في بعض الملفات ولكن الكمال الله
حكومة عباس الفاسي؛ في عهدها وصل البرميل الى146$ وبقيت المحروقات في اتمانها
وفي عهد نفس الحكومة :كانت الضريبة على الدخل في44% وانزلتها في صرف سنتين الى 38% ولم تعرف المواد الغذائية ولا الضرورية أي زيادة
هاه هي الحلول والكفاءات والجرأة عوض اجسام هامدة تهدف إلى الاستغناء والجاه حتى تستفيد
حسبي الله ونعم الوكيل
ليست هناك أزمة في المغرب فالفوسفاط مثلا تضاعف سعره في السوق الدولية 6 مرات ، الغاز تتوفر بكثرة بالخصوص في العرائش ، جبل من ذهب في طاطا ، 500 نوع من الاسماك ، ثلث المغاربة في الخارج ، الضرائب والفوايد البنكية المرتفعة عالميا ، جميع انواع المعادن موجودة في بلادنا …فما هو سبب الأزمة ؟؟
اعبدوا مئات المليارات من الدولارات المهربة الى الخارج وستنحل العقد
يجب إعادة النظر ف ي المناهج التي يقوم عليها علم الاقتصاد او بحث عن محللين اقتصادية يجعلون الإنسان هدف تحليلهم
-إعادة صياغة قانون ضريبي عادل حسب الدخل ونسبة الأرباح وقيمة الرأسمال. وليس القانون الحالي الذي يستنزف الموظف الصغير ويستثني أصحاب الملايير والفاعلين في الاقتصاد غير المهيكل+ إخراج كل ملفات التهرب الضريبي من رفوف المجلس الأعلى للحسابات للقضاء، طبعا لا يستطيعون لأنهم الباطرونا والحكومة والمستثمرون في الوقت نفسه./– تحرير الميزانية من نفقات القصر وتقليصها عبر الحفاظ على قصرين فقط بمصاريفهما، والحد من التنقلات المكلفة وتعويضها بتفويضات عملية للولاة والعمال في افتتاح المشاريع+ تخفيض رواتب خدام الدولة، لا يعقل أن يكون مرتب موظف سامي عشرين ضعفا لمرتب موظف صغير في القطاع العام+ تقليص رواتب البرلمانيين للسلم 10 أو 11، فمعظمهم يضر أكثر مما ينفع./- استرجاع أموال بنما ورؤوس الأموال المهربة تحت غطاء الاستثمار الخارجي. والتدقيق في اختلاسات الصناديق العمومية مع التسريع من الحكم والاسترجاع بظهير خاص/ تحرير الملك العمومي وفرض الاقتصاد المهيكل، وإدماج كل التجار والباعة في النظام الضريبي وتسقيف الأسعار مع إعادة هيكلة جمعية حماية المستهلك واسترجاع كل الأرباح غير القانونية /- التوقف عن تهريب الذهب.
–
بسبب الغلاء والأرمة معظم الشركات تواجه خطر الإفلاس الله احفظ اوصافي، ماذا سوف تفعل الدولة لوقف النزيف، خاصة مع ارتفاع مديونتها ورفض الابناك اعادة جدولة الديون؟!!!!!!
لا أولويات قبل محاربة المفسدين و شفارا ديال المال العام و أصحاب الشكارة الذين تنعدم بهم روح المواطنة و التضامن …
مصر العام لي هدا 6،5٪ وهالعام القادم 5،5٪ أوكرانيا لي فيها الحرب 5٪ العام القادم ولكن الفرق الوحيد وهو أن أوكرانيا سلة حبوب عالمية ومصر عندها الغاز والبترول
العالم القادم سيشهد أزمة اقتصادية عالمية خانقة ولا أتكلم من فراغ . هدا الاسبوع دخلت الولايات المتحدة الامريكية تقنيا في مرحلة الركود الاقتصادي بناء على تقرير الناتج الداخلي الخام للربع الثاني من هدا العام.كراكيز وزارة الاقتصاد والصناعة أخدوا علما بهدا الامر. أقول للمغاربة استعدوا للاسوأ فمع الحرب الروسية والركود الاقتصادي العالمي وموجة التضخم العالمية .قد يعرف العالم السنة المقبلة بروز حروب ومجاعات. دائما ما تكون الحروب هي الحل للازمات الاقتصادية. استعدوا للاسوء.
هناك مورد مهم لدعم موارد الدولة الا وهو سن قانون من اين لك هذا. الفساد يضيع على الدولة عشرات المليارات سنويا. لو طبقت الدولة قانون مصادرة اموال و عقارات من يعجز عن تقديم ما يتبث ان املاكه تحصل عليها عن طريق مشروع. لا يعقل ان مسؤول يتقاضى عشرين او ثلاثين الف درهم شهريا ويشتري عقارات بمئات الملايين من الدراهم وبشكل متكرر. لا يعقل ان قاضي اجره معلوم يسكن فيلا لا يستطيع دفع ثمنها ولو جمع كل مرتبه الشهري طول حياته ولم يصرف منه شيئا ما استطاع اقتناءها. لا يعقل ان مدير الضرائب يمتلك املاكا وارصدة تفوق مدخوله من وظيفته بعشرات و الاف المرات.
إقامة العدل وأداء الحقوق لأهلها من أسباب بقاء الدول وتفوقها وغلبتها.حسبنا الله ونعم الوكيل.
اعادت تشغيل لاسمير يجب ايضا اخدها بالاعتبار في ضل الضرفية الدولية وعلى غرار فرنسا التي بدات في تشييد مصافي التكرير…..
سلام،يتعين على الحكومة الموقرة إعطاء الأولوية للطبقة الوسطى التي إذا نزلت إلى الحضيض لاقدر الله فالكل سيكون في خبر كان،فجميع الدول تهتم بالطبقة الوسطى التي هي بمثابة صلة وصل بين الطبقة العليا والطبقة السفلى،فهي مثل صمام أمان ،ولتقويتها أو أضعف الإيمان تثبيتها في مكانها يستحسن مايلي: اولا:التخفيض من الضرائب وخصوصا على الدخل مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات أقل من خمسة عشر ألف درهم شهرياً ،ثانيا:ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015،ثالثا:تمليك الأرض السلالية لكل ذي حق وليس لمافيا العقار مثلما هو واقع بكدية الصفصاف بتيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة ،رابعا: الاهتمام بمجالات:التعليمالعموي،الصحة العمومية،الاشغال العمومية ،وتشجيع القطاع العام ليحل محل القطاع الخاص ،ااذي ابان عن لامبالاة تجاه الصالح العام ،وييتحب اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
أكيد أن قانون مالية 2023 سوف يكون على حساب مصالح الشعب المغربي وسوف يتم تقزيم الميزانيات المخصصة لخدمة الشعب مثل الصحة والتعليم والتشغيل … بينما سوف يتم تخصيص النصيب الأكبر منها لخدمة مصالح وامتيازات ومشاغل كبار القوم
اشاطر صاحب التعليق الاول .كيف يعقل ان تنطق الحكومة بهاد التصريح عدم القذرة على التسيير هو الفشل نفسه .ليس عيبا ان يثرك المسؤول مهمته لغيره .لمادى المسؤولون الاجانب ادا عجزوا عن فعل شيء ما ثركوا مناصبهم لغيرهم حتى لا يحدث مكروها او خلل في التسيير .
دائما الشكا و البكاء حتى لو امطرت السماء ذ هبا ارحمو هذا الشعب
نتمنى ان لا يكون العامل المناخي المتمثل في الجفاف ضمن اكراهات سنة 2023، سيما في ظل كون ل مؤشرات اكراهات الصراع الجيوسياسي الدولي المحتدم بتداعياته المؤلمة سيما على مستوى ارتفاع فاتورة الهيدروكربونات والمواد الأساسية خاصة القمح والأعلاف و زيوت الماءدة، تحيل على أن الصراع الروسي مع الحلف الاطلسي المنطلق من اوكرانيا سيطول، ان لم بندلع صراع اخر ببحر الصين بين الولايات المتحدة والصين ستكون سرارته من طايوان، في ظل تداعيات التغير المناخي، واحتمال مفاجءة تفشي اوبءة على غرار كورونا، وفي ظل كون التعداد العالمي بلغ 8 مليار نسمة.
كل المؤشرات تقول بان سنة 2023 ستكون صعبة، في أحسن الأحوال لن تتجاوز نسبة النمو 3،5٪ إذا كانت السنة ممطرة، اما اذا تكررت حالة الجفاف فلن يتجاوز النمو 1،5٪.
التحدي الاكبر هو الحفاظ على السلم الاجتماعي في هذه الظرفية المازومة عبر تكريس برامج الإنعاش الموجهة الفءات الإجتماعية الهشة والفقيرة، والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، لكن المعركة الحقيقية هي في البرامج الهيكلية واحداث ثورة في بنية الاقتصاد المغربي تعني اوراش التغطية الاجتماعية والاقلاع الصناعي، وإعادة ترتيب الاو
بعد حكمة بنكيران اخنوش اصبحت 80% من المغاربة تحت شبح الفقر بسياسات التفقير كيف يعقل ان تكون اصحاب المصاليح الشخصية على الحكم عندما كانت عندنا المصفة لاسمير المغرب يستورد البطرول الخام بي اثمنة السوق ويستخرج منه كل المواد البترولي اليوم هناك السماصيرة المطور يتلاعبونا بلثمنة كما يحلو لهم بدوني مراقب اسف والجميع ينتضير هدا هو المغرب مندو زمان الى اليوم