قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان منع رئيس جماعة بعمالة المضيق الفنيدق من مغادرة التراب الوطني، وإيداع رجل أعمال معروف بمدينة “الحمامة البيضاء” السجن المحلي “الصومال”؛ وذلك على خلفية قضية تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها في النصب.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت مصادر هسبريس أن رجل الأعمال الشهير، وهو مستشار جماعي بمجلس تطوان، كان قد أحيل على قاضي التحقيق وتم إطلاق سراحه بكفالة مالية بلغت 100 مليون سنتيم، قبل أن يصدر قرار باعتقاله؛ وذلك عقب تورطه في تزوير عقد بقيمة 20 مليون سنتيم وأصبح 200 مليون سنتيم، وعقد ثان بقيمة 80 مليون أصبح 800 مليون سنتيم، باستخدام أختام الدولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن القضية، التي أضحت تستأثر باهتمام الرأي العام، يتابع فيها كذلك، إلى جانب المتهم الأول ورئيس جماعة بعمالة المضيق الفنيدق، موثق لا يزال في حالة فرار وصدرت في حقه مذكرة بحث من أجل الضبط والإحضار.
اطفاء نار الظلم يسعد الامة ويستقيم المجرم
وما خفي أعظم وخاصة الجماعات القروية خرج بكفالة 100 مليون سنتيم هو دفعها من الأموال التي سرقها أو استولى عليها كيف له أن لا يكرر المحاولة مرة أخرى
علاش. زدتي. غير 0 كون زدتي. شي عرام. ديال 0زيروات..الان عرفتوا. علاش. كيتسابقوا على المناصب؟على قبل. هاد الزيروات..
سير على الله كولشي فابور صدقات مصدقاتش هانيا
من وجهة نظري, الحياة مغامرة بالدكاء و الدهاء, و الشواهد العلمية او تجربة في عمل ما, و ادا تعلق الامر باموال الدولة وجب حجز كل ما يملكه و البحث في ممتلكات جميع عائلته و مقربيه, ثم اعدامه في الساحة ليكون عبرة للاخرين , و لا تطبق هده العقوبة الا في مثل هده الحالة المتعلقة بالمال العام,
الإعدام، الإعدام. الإعدام. يا سعادة القاضي
أتضامن مع شعب الصومال الشقيق ضد اطلاق اسم دولتهم على سجن بدولة المغرب..
وجب عليكم دكر الحزب السياسي أليس كذلك
للحد من نهب المال العام يجب سن قانون جنائي خاص لحماية المال العام يكون متشددا وقاسيا ضد كل من نهب أو ساهم أو ساعد على اختلاس هذا المال.