تتطلع الهيئات المهنية الممثلة للتجار إلى إخراج قانون التجارة الداخلية إلى الوجود، من أجل حماية المهنيين المشتغلين في هذا القطاع، خاصة في الجانب المتعلق بالمنافسة، في ظل تزايد انتشار الأسواق التجارية الكبرى.
وإلى حد الآن، لا يوجد قانون خاص بتنظيم التجارة الداخلية والتوزيع، وهو ما يحُول دون توفر السلطات الحكومية المعنية على قاعدة بيانات دقيقة للقطاع.
ويرى المهنيون أن إخراج القانون المنظم للتجارة الداخلية أضحى أمرا ملحّا، خاصة في ظل اشتداد المنافسة التي تشكلها المتاجر الكبرى للتجار الصغار، ذلك أن القانون سيمكّن من ضبط تسليم رخص إنشاء متاجر جديدة وفق معايير مضبوطة تضمن عدم تضرر التجار من منافسة المتاجر الكبرى.
وكان قانون التجارة الداخلية قد وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة، لكنه لم يرَ النور بعد، بحسب نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الذي أشار إلى أن إخراج القانون المذكور من شأنه أن يمكّن من معرفة واقع قطاع التجارة الداخلية بشكل جيد.
وقال النوري، في تصريح لهسبريس، إن وزير التجارة والصناعة رياض مزور وعد بالعمل على تسريع إخراج القانون المنظم للتجارة الداخلية، معتبرا أن القانون المذكور “سيكون خارطة طريق لمعرفة قطاع التجارة والنهوض به”.
ويُعد قطاع التجارة الداخلية من القطاعات الموفّرة لمئات الآلاف من مناصب الشغل، ويمثل التجار الصغار حوالي 85 في المئة من التجارة الوطنية، بحسب الأرقام التي قدمها وزير التجارة والصناعة في البرلمان.
وأفاد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بأن إخراج القانون المنظم للتجارة الداخلية سيمكن من وضع تعريف محدد للتاجر، مشيرا إلى أن التجار حاليا لا يتوفرون على أي بطاقة مهنية توفر لهم الحماية ويأملون تمكينهم منها.
وأردف المتحدث ذاته بأن القانون المنظم للتجارة الداخلية، الذي لم يُحدد بعد أجل لخروجه إلى حيز الوجود، سيمكن أيضا من حماية التجار من منافسة المتاجر الكبرى، وذلك عن طريق التوفر على قاعدة بيانات عامة ستُحدد بناء عليها معايير منح رخص إنشاء المراكز التجارية الكبرى، بما يضمن المنافسة الشريفة في هذا القطاع.
على الحكومة أن تلغي فورا تقاعد الوزراء والبرلمانيين،
وان تلغي الحصانة، وان تفرض عليهم أداء ما في دمتهم من الضرائب على مشاريعهم المتعددة ،
هذا إن أردت الإصلاح الفعلي والمنطقية ..
أما الإصلاح عن طريق الحبل لمص دماء التجار الصغار والمستضعفين من أبناء الوطن، فيُعد إستبداد ..
لاننا إذا أردنا تنظيف الأدرج، نبدأ من الاعلى وليس من الأسفل حتى لا تضيع المزيد من الوقت ..
وحتى قضية الزيادات اللامنطقية في المحروقات وفي المواد الغدائية من أجل تسديد فواتير اللقاحات،
فهو قرار غير مقبول، لان المواطنين لم يقبلوا أو يطلبوا منكم إستيراد هذه اللقاحات المنتهية الصلاحية …
المواطن يريد العدل والعيش الكريم ..
أتقدم بالتنويه الى احزاب المعارضة بالخطوة الإجابية التي اتخذتم سيروا على بركة الله راكم صدمتوا أحزاب مشكلة للحكومة كونو رجال غير فضحوا لينا تلاعبات نحن الشعب فرجوكم فيهم.
وعود الحكومة كلها كاذبة ومن ينتظر عكس دللك فهو مدوخ ، هده الحكومة جاءت لخدمة مصالحها البورجوازية و خوصصة القطاعات العمومية ، ولا يهمها الشعب ولا معيشته ، نحن 36 مليون نسمة ويجب تربية هده الحكومة وجعلها عبرة الحكومات المتوالية على الشعب
ننتظر من الحكومة المشؤومة ان تعفينا من فقط من الذعائر المترتبة عن عدم اذاء الشيكات المستحقة التي نعطيها ك ظمانات لموردينا
لأن بيم التركية اكتسحت الأسواق المغربية مسببة بدلك خطورة على أسواق متل مرجان وغيرها، فإن اصحاب النفود قرروا مضايقة بيم بحجة حماية التاجر الصغير، بالله عليكم متى كان همكم حماية هدا المستصعف الدي لا حيلة له ولا قوة . الحقيقة أنهم استشعروا الخطر من قوة الاتراك
اي اصلاح تجاري لا يدخل في الحسبان القضاء على الفراشة والباعة المتجولين لن يجدي نفعا لان مشكل التجار ليس مع الاسواق الكبرى فقط بل مع هذه الفئة التي لا تؤدي ضرائب ولا تشتري محل تجاري ولا تكتري وبالتالي يستحيل مسايرتهم في المنافسة لان
الزبون لن يترك سلعة تعرض في الشارع باقل ثمن ليأخذها من المتجر الذي لا يمكن ان يبعها بنفس الثمن مما يضطر الاغلبية لاغلاق محلاتهم او اخراج سلعته كذلك الى الشارع وينضم الى صفوف الفراشة