قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن “النقاش الذي عرفته أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، أجمع على أن النقل السككي من أنجع الحلول للتنمية والحركية المستدامة لإشكاليات التغيرات المناخية”.
وأضاف الخليع، على هامش الجلسة الختامية لهذا المؤتمر الدولي الذي اختتم اليوم الخميس بمراكش، أن إشكالية المناخ، المتمثلة في انبعاثات غازات الكربون، حضرت بقوة “باعتبارها التحدي الذي فرض نفسه على النقاش والورشات التي بلغ عددها حوالي 150 وخلصت إلى أن الإلحاح البيئي يفرض بالضرورة التضامن من أجل ضمان مصير الكوكب الأرضي، وأن النقل السككي، وخاصة فائق السرعة، يعتبر الحل الجذري لهذه المعضلة”.
وتابع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، بأن “التحدي الثاني هو إقناع عائلة السكك الحديدية المسؤولين السياسيين وأصحاب القرار والممولين بأن النقل السككي هو أنجع الحلول لمواجهة التغيرات المناخية؛ فرحلات قطار البراق صديقة للبيئة، لأنه يستخدم الطاقة الريحية بنسبة 100 في المائة”، مشددا على أن الرحلات السككية “أكثر مسؤولية تجاه البيئة، وكل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية”.
وعن أهم التوصيات التي انتهى إليها النقاش الذي دام ثلاثة أيام، أوضح الخليع أنه “يصعب تلخيصها في بعض المحاور، لأن المؤتمر تميز بتنظيم ورشات كثيرة تناولت المنظومة السككية بجميع مكوناتها، من قبيل ما هو تقني وتجاري، وما يهم التحول الرقمي في علاقته بالنقل السككي بصفة عامة، والقطارات فائقة السرعة بصفة خاصة، وتحدي غاز الكاربون، وطرق الحد منه التي يتجلى أمثلها في اعتماد النقل فائق السرعة”.
وخلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، قال الخليع: “ما زلت مقتنعا بأن لدى مجتمع السكك الحديدية القدرة الكافية لتخيل التنقل في الغد”، مضيفا: “لطالما كانت صناعة السكك الحديدية لدينا مبتكرة، ويجب أن تستمر في إثبات ذلك، كما يجب علينا المضي قدما بشكل جماعي لصياغة نموذج جديد مبني على الحوار والتحليل والابتكار والتعاون من أجل تحقيق السرعة المناسبة للأضواء الكاشفة، وتطوير السرعة العالية التي شكلت شعار المؤتمر العالمي الحادي عشر”.
يذكر أن الدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية ستنظم بجمهورية الصين الشعبية سنة 2025.
يشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية احتفى بمجموعة من الطلبة الذين أبدعوا في قطاعات لها علاقة بمجال السكك الحديدية، بتوزيع منح مالية عليهم تراوحت بين 10.000 و30.000 درهم.
لماذا تقولون ان التحدي الكبير أمام عاءلة او مجتم السككيين هو اقناع المجتمع السياسي أصحاب القرار والممولين، بان قطارات فاءقة السرعة أصبحت صديقة البيءة بامتياز؟ وهل من شك في ذلك ؟اقول لهم! … يجب على هؤلاء الكائنات السياسية و اخرون من هم معنيون ان كانوا ممولين او اداريون، ان يرضخوا جميعا وبادعان لمثل هاته للبحوث العلمية التي تنتج مثل هاته ابتكارات التي تصب، ليس فقط في المحافظة علي البيءة بل في مصلحة المواطنين كذلك، عبر استعمال وسائل تنقل عالية السرعة والجودة ليس من حق السياسين معاكسة مثل هاته المشاريع اقولها للالف مرة
وهل يعقل يا وزير الخليع ان تكون جهة بكاملها ( بني ملال خنيفرة) من جهات المغرب التي تساهم بازيد من 15 في المائة من الانتاج الفلاحي غير مربوطة بخطوط السكك الحديديه هل يعقل ان عاصمة جهة سكانها أكثر من 220 الف نسمه بدون سكك حديدية
وللعلم فقد تقرر مد خط للسكك الحديدية إلى بني ملال منذ سنة 1976 والايجابي جدآ هو ان هذآ الخط المحتمل لايتعدى طوله 70 كيلومتر فقط أي من واد زم
اذن كلام الوزير الخليع فقط للاستهلاك الإعلامي وربما رسالة موجهة إلى جهة أخرى لانه لو فكر في البيئة كما بدعي فان خط بني ملال وادي زم سيخفض اطنان من المواد الملوثة التي تنبعث من مئات الشاحنات والسيارات التي تنقل 15 في المائة من الإنتاج الفلاحي نحو للدار البيضاء والرباط ومراكش وغيرها
لماذا الاقتطاعات للعسكر وهم في مناطق لن تصل لها السكك الحديدية كالحسيمة، اوبعض مناطق الشمالية، يسمى نهب جيوب الأفراد، والله المستعان،
القطارات والتراموي تزرع الرعب حين قدومها خصوصا بالنسبة للذين يقطنون او يسكنون بجوارها وكذلك القرويين والهلع والآثار النفسية الجماعية التي تتركها في باطن النفس للمجتمع هي اخطر حتى من الارواح التي تحصدها والعاهات المستديمة للضحايا ومن اجل مراعاة مصالح الاقتصاد وكذلك المواطنين لو انه يتم تشييد السكك الحديدية فوق قنطرة بعلو 3.5متر لضمان سلاسة التنقل للناس وللمواشي والسيارات .
السلام عليكم وبعد….رايي يجب تعميم خريطة سككية لتشمل بعض الاقاليم المهمشة ك الراشيدية ووارززات والعيون وربما الداخلة وفي الداخلية بني ملاوغبرها لان الشركة السككية ان استثمرت ستنتج ارباحا لها ويستفيد المواطن كذلك. وشكرا …شبكة مثل بعض البلدان السياحية…