أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، أن “النيابات العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وضمان الأمن القانوني والقضائي.
وأوضح الداكي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2022، أن تحقيق التنمية الشاملة يعد أحد المداخل الأساسية لتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر القضاء فاعلا أساسيا فيه، من خلال الأدوار التي يمكن أن يقوم بها من أجل خلق مناخ سليم تسوده الثقة والاستقرار وضمان أمن المستثمر في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء.
وسجل رئيس النيابة العامة أن “انعقاد هذه الجلسة الرسمية يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى، كما يأتي أيضا أياما قليلة على تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستقبال الأعضاء العشرة المنتخبين الجدد بالمجلس”.
واعتبر الداكي أن سنة 2021 كانت سنة جيدة ومتميزة بالنسبة لمحكمة النقض، بذل خلالها قضاتها وأطرها جهدا إضافيا وعملا دؤوبا من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة والتقليص من عدد القضايا المخلفة، حيث تم البت في 45304 قضية، أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020 (40561 قضية)، أي بمعدل يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة وبمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار. ويرتفع هذا المعدل بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفا شهريا .
وأكد في السياق ذاته، أن تأثير جائحة كورونا قد انعكس على عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2020، إذ تم تسجيل 31448 قضية، أي أقل بعشرين ألف قضية عن سنة 2019 (عدد القضايا المسجلة بلغ 51591 قضية، متابعا بالقول إن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال سنة 2020 بلغ 82433 قضية، في حين أن سنة 2021 عرفت ارتفاعا في القضايا الرائجة (90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021).
وتطرق، من جانب آخر إلى الإكراهات التي تواجه قضاة وأطر محكمة النقض، وذلك رغم المجهودات الجبارة التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حالة إستمراره من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة ناهز، وإلى حدود 31 دجنبر 2021، 45644 قضية.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، دعا الداكي إلى توفير العدد الكافي من الموارد البشرية وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لجعله مقتصرا فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وعلى مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، سجل الداكي “أن أهم ما طبع السنتين الفارطتين بخصوص تقييم تنفيذ السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة، هو الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته لغاية النصف الأول من سنة 2021 حوالي 46 بالمائة، وهو ارتفاع يعزى بالأساس إلى تداعيات جائحة كوفيد 19 ورفض مجموعة من المعتقلين الاحتياطيين لمحاكمتهم عبر تقنية المحاكمة عن بعد، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة البت في قضاياهم، فضلا عن عدم تعميم اعتماد معايير موحدة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.
حضر جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، التي ترأسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس محكمة النقض، على الخصوص، وزير العدل، بالإضافة إلى مسؤولين ترابيين وقضائيين.
شكرا السي الداكي فعلا تشجيع المستثمر مهم لان هذا التشجيع يساهم في خلق الكثير من فرص العمل بالقطاع الخاص.
اما بالنسبة لاقتراحك بجعل اغلب القضايا تنتهي في محكمة الإستئناف وجعلها غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض، فأنا معه واحيي فيك هذا المطلب الوطني.
فاغلب المواطنين لا يلجئون للقضاء خوف من طول المدة الابتدائي ثم الاستئناف ثم النقض ، فاذا الغي النقض في اغلب القضايا ستصل الناس لحقوقها بسرعة.
شكرا لك السي الداكي، فالحقيقية نتمناو ليك تولي رئيس المجلس المنتدب، انت شخصية فذة وذكية وتعرف هفوات مسطرة التقاضي.
بين عشية وضحاها لا يمكن افتحوا سجل الشكايات وسترون الكم الهائل من مغاربة العالم الذين تعرضوا للظلم فقط لأنهم أرادوا أن يسثثمروا أموالهم في وطنهم وهناك من بدأ يفكر في تغيير الديانة بسبب القهر والذل الذي لقيه
المحاكم التجارية المغربية لا زالت تعيش في العصر الحجري
الاستثمار ؟ فاش في تزوير المحاضر ؟
الاستثمار هو في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ولي حصل يودي
أجيد العديد من لغات البرمجة لكن أجد صعوبة في فهم مثل هده اللغة الخشبية قد ألفناها مند عقود مضت .لم تصنع شيأ للبلد
Langue de bois !!
Tout le monde se plaigne de la lenteur de justice, perte d’énergie et d’argent et pertes des droits.
Beaucoup de citoyens renoncent à la voie judiciaire et préfèrent
y compris abandonner leurs droits.
Lorsque la corruption et interventionnisme sont bien installées dans un pays, il est difficile de retrouver des droits des citoyens sans protection et sans réseau avec l’élite.
Lorsque cette réalité aura changé, nous la sentiment et la verrons sur le terrain