القضاء يواصل التحقيق مع مسؤولين متورطين في قضية "الشعوذة والكنوز"

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات يواصل التحقيق مع الأشخاص الثمانية، الذين تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لورزازات للاشتباه بتورطهم في ارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قد استمع إلى الأشخاص الثمانية (مسؤول بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بإقليم زاكورة، ومقاولون) بعد إحالتهم عليه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي، ليتم توجيههم إلى مؤسسة قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم، مع ملتمس اعتقالهم وإحالتهم على السجن.

وبعد اعتقال الأشخاص الثمانية، دعت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بجهة درعة تافيلالت السلطات القضائية المختصة إلى تعميق البحث في هذه القضية للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، خاصة أن جهة درعة تافيلالت، وبالخصوص إقليم زاكورة، سجلت خلال السنوات الأخيرة اختفاء عدد من الأطفال، من بينهم الطفلة نعيمة التي قتلت بضواحي أكدز.

وفي السياق ذاته، قال عبد المجيد نعيم، فاعل جمعوي من إقليم زاكورة، إن اعتقال الأشخاص الثمانية من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق لقي استحسان عموم المواطنين، بعدما كان الكثير من كبار المسؤولين وأصحاب الأموال يستبعدون تطبيق المسطرة القضائية ضدهم، مشيرا إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، خاصة إذا تعلق الأمر بارتكاب جرائم خطيرة.

وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذه القضية التي تفجرت سنة 2017، والتي تمت إعادة تحريكها من طرف الوكيل العام الحالي لدى محكمة الاستئناف بورزازات وقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، أثارت مجموعة من التساؤلات ومخاوف لدى الرأي العام حول حقيقة ما تم الترويج له ذلك الوقت، خاصة حينما تعلق الأمر بالشعوذة والكنوز، مشيرا إلى أن هذه القضية تزامنت مع تسجيل عدة اختفاءات وقتل أطفال صغار.

وكشفت مصادر جد مطلعة أن الأبحاث لا تزال متواصلة في قضية سعاد فقير، التي تسببت في وضع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم مسؤول بالعمالة ورئيس جماعة ترابية ومقاولون، خاصة أن النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قاموا، خلال تفجر هذه القضية، بنشر لائحة تضم أسماء عدد من المسؤولين المنتخبين ومن السلطات الإدارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك عددا من الأشخاص يتحركون هذه الأيام من أجل الإفلات من المتابعات القضائية المحتملة أو الإفلات من ذكر أسمائهم في هذه القضية، التي من شأنها تفجير حقائق صادمة، مشيرة إلى أن هناك أبحاثا أخرى تجرى في سرية تامة من قبل السلطات القضائية المختصة حول مصير عدد من الأطفال المختفين وما إن كان اختفاؤهم له علاقة بالشعوذة والكنوز أو أشياء أخرى.

ونوه عدد من الجمعويين، ومعهم مسؤولون بالإدارات العمومية، بالأبحاث التي تجريها السلطات القضائية في قضية “الشعوذة والكنوز” بإقليم زاكورة، مطالبين بضرورة مواصلة الأبحاث والتحقيقات لكشف باقي المتورطين المحتملين. وأضافوا أنه في حالة ثبوت هذه الجرائم في حق المتهمين فذلك يمكن اعتباره خطرا حقيقيا.

في المقابل، طالب عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، الملك محمد السادس بإعطاء أوامره السامية للسلطات القضائية بتعميق البحث في هذه القضية والقضايا ذات الارتباط باختفاء الأطفال، وتقديم الدعم السامي للمسؤولين القضائيين المشرفين على الملف للوصول إلى الحقيقة، وفق تعبيرهم.

وكشف مصدر مسؤول آخر أن عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، أعطى تعليماته للمصالح الأمنية المختصة ولرئيس قسم الشؤون الداخلية بإبلاغه عن مثل هذه القضايا، وتحريك المساطر القضائية ضد كل من تورط في جريمة من الجرائم، كيفما كانت رتبته أو صفته أو عمله، طبقا للقانون.