نبّه المجلس الأعلى للحسابات إلى تأخر إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، على الرغم من التنصيص على إصلاحهما في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والذي يضع آجالا للتطبيق في الفترة 2023-2026.
وقال المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، في التقرير لسنة 2021، إن قانون مالية 2023 لم ينص على تدابير متعلقة بإعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل كما ينص القانون الإطار على ذلك، على غرار الضريبة على الشركات، من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصلاح.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، اعتبر المجلس ذاته أن الشروع في إصلاح هذه الضريبة لا يزال لم يأخذ بعده الحقيقي. وأشار إلى أن قانون مالية 2022 تضمن تدابير لتحسين نظام التحفيزات وأخرى تصحيحية أو للملاءمة، كما اقترح قانون مالية 2023 توحيد السعر المطبق على المهن الحرة بـ20 في المائة بدلا من 10 في المائة.
الضريبة على الشركات خضعت لتعديلات عديدة ضمن قوانين المالية، حيث تم التخلي عن تصاعدية أسعار جدول الضريبة؛ منها تخفيض السعر الهامشي من 28 في المائة إلى 26 في المائة للشركات الصناعية التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.50 في المائة إلى 0.40 في المائة لصالح الشركات التي تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب الاهتلاك.
في قانون مالية 2023، تمت مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف الوصول في غضون أربع سنوات وبشكل تدريجي إلى الأسعار المستهدفة والمتمثلة في 20 في المائة بالنسبة للشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، و35 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم.
وقال المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير ذاته، إن هناك عددا من المخاطر قد تنجم عن ارتفاع سعر الضريبة على الشركات المستهدف المحدد في 20 في المائة إلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي عتبة 100 مليون درهم.
التقرير أشار إلى عدم اكتمال الجوانب المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية المنصوص عليها في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، كما نبه إلى عدم وضع رؤية بخصوصها توضح طرق وآجال تنفيذها.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة مع تحديد الجدول الزمني لهذا الإصلاح على غرار الضريبة على الشركات، والتواصل بشأن أثر التغييرات المحدثة أو المبرمجة على الميزانية، والشيء نفسه بالنسبة لجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية.
اين الضريبة على الثروة الواجبة على الرؤوس الكبيرة والغليضة؟
الحكرة غير على الدراوش لي مافحالهم .ياودي ابلاد الحق والقانون .تررررررر لي قال عبد الجبار الوزير الله ارحموا
الضريبة في بلادنا يأديها فقط الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي ليس لديها من يدافع عنها ولا من يعرف مدى المها وعدابها وشكايتها اما الدين هم اهل لدفع الضريبة فان مناصبهم تخولوا لهم مراوغتها مع الاسف
يضاف إلى ذلك إشكال طرق التنزيل أو بالأحرى أساليب التطبيق التي تفتقد للوضوح والنظرة الدونية التي ينظر بها بعض المسؤولين بالإدارات الضريبية سواء للملزمين أشخاصا ذاتيين او طبيعين أو خواص أو للمحاسبين المكلفين بملفات الملزمين . الخلاصة أن السبب الرئيسي في فشل النظام الجبائي ببلادنا هو انعدام التواصل وفق قراءاة موحدة لهذا القانون الذي يعرف تغييرا كل سنة دون تحقيق الأهداف المنشودة.ناهيك عن غياب التكوين الكافي للقائمين على تطبيق هذه القوانين والنصوص إلى غير ذلك من العراقيل التي تحول دون توفير الجو الجبائي الملائم للمقاولة من أجل الاستمرار في نشاطها التجاري مع العلم أنها ملزمة بأداء مستخقات مؤسسات أخرى مثل CNSS، والجبايات وغيرها…..
المجلس الأعلى للحسابات يجب إعادة هيكلته وتوسيع صلاحياته وأن يكون فرع له متواجد بكل العمالات وأن لا يكون للعامل أو الوالي سلطة عليه وأن لا تفوت المشاريع الكبرى بدون موافقته وتتبعه وليس الإنتظار حثى تنهب المافيات المال العام
منذ نعومة أظافرنا ونحن نسمع عن تقارير و ملفات هذا المجلس ، إلا أننا لم نسمع قط عن عقوبة المفسدين في هذه الملفات !!!!
المجلس الأعلى للحسابات يمهد الطريق للدولة لحلب المواطن حتى النخاع بتوصيات غير بريئة تستهدف المواطن في عيشه و تدافع عن المفترسين …..
هدا المجلس و جميع المجالس هي أقرب أن تكون صورية و شكلية في التصدي للفساد و لكن فعالة اتجاه المواطن البسيط في قتله بالضرائب و القوانين الجائرة و لكن صديقة و لطيفة اتجاه الشركات و المسؤولين الفاسدين …
إنه المجلس الأعلى للتستر على الحسابات
et l ocp paye des impôts à l état ?ou l ocp n est pas concern ou l ocp a son siège en suisse
المجلس الأعلى للحسابات إسم على مسمى …… لا دور له تماما …… فقط يراقب الطبقات الدنيا و لا يحرك ساكنا تجاه أباطرة الفساد و ناهبي المال العام ……
بدل التدقيق و مراقبة تدبير النفقات العامة و الاستثمار العمومي ،و القطع مع نهب المال العام المجلس الاعلى الحسابات يحشر انفه في أمور تشريعية ليست من اختصاصه ،
تنزيل إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على غرار الضريبة على الشركات، امر مستعجل الآن لأن نظامنا الجباءي يتضمن حيفا كبيرا لا يمكن استمرار العمل به
أولا يجب فرض نسب الضريبة حسب المناطق لتشجيع العمل بالمناطق النائية.
ثانيا يجب اعفاء مجموع دخل مستلزمات الحياة من أي ضريبة حسب المناطق. مثلا بالمدن الصغيرة اعفاء اقل من 5000 درهما شهريا لأسرة من 5 افراد تمتلك منزلها.
ثالثا ضريبة الزحام محلات لها شهرة و زبائن كثر.
أكيد أن ما يقصدون باغفال اصلاحات ضريبية يمس بالدرجة الأولى الشعب الفقير فالمغربي الذي بالكاد يكسب 2000 درهم شهريا يؤدي كل انواع الضرائب: الضريبة على القيمة المضافة والوثائق والرخص الادارية و … بينما أصحاب البطون المنتفخة الذين يكسبون الملايير شهريا فلا أحد يقترب منهم بل تتم حمايتهم ومنحهم المزيد من الامتيازات. وفي الأخير يخرجون دون حياء او حشمة للحديث عن متلازمة “الدولة الاجتماعية” وإيهام الشعب أن الامور سوف تتحسن.
نرجو من السيدة العدوي التنبيه أيضا على كيفية استفادة المواطنين من الدعم المباشر عن شراء سكن رئيسي لأن الحكومة تناسته ولم تشرح لنا كيفية الحصول عليه نؤكد عليكم سيدتي التدخل. العاجل عند السيدة المنصوري الغائبة عن التواصل
سلام ،المامول من المجلس الاعلى للحسابات وغيره من الجهات المختصة وخصوصا السلطة المالية العمل على إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا 15000من الضريبة على مايسمى بالدخل ،علما ان المتقاعدين ادوا الضريبة على الدخل طيلة حياتهم الإدارية التي قد تصل إلى غاية أربعين سنة او أقل ،ولقد حان الوقت لتفعيل إعفاء هؤلاء المتقاعدين مما يسمى بالضريبة على الدخل خصوصا وان اغلبيتهم الساحقة تعاني من أمراض مزمنة مع العلم ايضا ان كثير منهم مسجل في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014فهلا قامت الجهات المختصة بالترقية لمنحهم ترقيتهم التي لازالت على عاتق الحكومة الموقرة منذ سنة2014ومابعدها،ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2014من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع امكانيه تقسيط مستحقاتهم على اشطر ،والله ولي التوفيق والنجاح.