الميثاق الجديد للاستثمار في المغرب .. رهانات كبيرة على رفع النمو الاقتصادي

الميثاق الجديد للاستثمار في المغرب .. رهانات كبيرة على رفع النمو الاقتصادي
صورة: و.م.ع
الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:00

يسجل المغرب نسبة استثمار مرتفعة مقارنة بعدد من الدول المتقدمة، لكن مردوديته تبقى ضعيفة وغير كافية لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين من خلال تحسين مستوى معيشتهم.

وتفيد المعطيات الرسمية لبنك المغرب بأن قيمة متوسط الاستثمار تناهز 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ما بين سنتي 2000 و2019، مقابل 25,6 في المائة كمتوسط مسجل على المستوى العالمي.

وتتجاوز نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام في المغرب تلك المسجلة في عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وتركيا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والبرتغال والبرازيل ومصر.

وعلى الرغم من تجاوزه لهذه البلدان، يبقى تأثير الاستثمار في المغرب على خلق فرص الشغل ضعيفاً، حيث تشير معطيات بنك المغرب إلى أن كل نقطة من النمو كانت تخلق أكثر من 30 ألف منصب شغل سنوياً ما بين 2000 و2009، أما في الفترة 2010-2019 فقد انخفض المعدل بشكل كبير إلى أقل من 21 ألف منصب شغل.

المفارقة تكمن في كون نسبة الاستثمار في المغرب تعادل ما كانت تسجله الدول التي تسمى “التنانين الآسيوية” (سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان) في فترة سابقة وتمكنت من تحقيق معجزات اقتصادية والتحقت بركب الدول الصاعدة، وهو ما لم يتحقق في المغرب بسبب ضعف مردودية الاستثمار.

استثمار عمومي كبير

منذ سنوات، تقوم الدولة بمجهود استثماري كبير للمساهمة في خلق دينامية اقتصادية وتوفير فرص الشغل، وقد خصصت الحكومة ضمن قانون مالية 2022 استثماراً عمومياً قدره 245 مليار درهم، مقابل 230 مليار درهم سنة 2021، و198 مليار درهم سنة 2020.

ويضم هذا الغلاف المالي من الاستثمار حصة ستنجزها الإدارات المركزية والمحلية، إضافة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وعموما، يمثل الاستثمار العمومي حوالي الثلثين من الاستثمار الإجمالي في المغرب، فيما تناهز حصة الاستثمار الخاص المنجز من طرف المقاولات حوالي 35 في المائة.

ويتميز النسيج المقاولاتي في المغرب بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ بحيث لا يتجاوز رقم معاملات 92 في المائة منها 3 مليارات درهم. وتظل القدرة الاستثمارية لهذه المقاولات ضعيفة جدا؛ إذ لم تقم إلا 29 في المائة منها باستثمارات خلال سنوات 2016 و2017 و2018، فيما أنجزت 80 في المائة من المقاولات الكبرى استثمارات، وفق معطيات رسمية.

ويفسر البنك المركزي المغربي ضعف الاستثمار الخاص بمعيقات تقف أمام تطور المقاولات وإنجازها للاستثمار، أبرزها الفساد والضغط الضريبي ومنافسة القطاع غير المهيكل وصعوبات الولوج إلى التمويل البنكي.

ضعف الاستثمار الخاص

لماذا يحجم القطاع الخاص في المغرب عن الاستثمار؟ حملنا هذا السؤال إلى حكيم مراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أجاب بأن أهم سبب وراء ذلك، هو “ضعف تنافسية المقاولة المغربية”.

وذكر مراكشي، في تصريح لهسبريس، أن ضعف تنافسية المقاولة المغربية يتجلى أساسا حين المقارنة مع المقاولة الأجنبية التي تتيح لها ظروف الاشتغال توفير منتوج بأقل تكلفة، ناهيك على العراقيل الإدارية التي ما زالت عالقة في منظومة الاستثمار في المملكة.

وترتبط المملكة باتفاقيات تبادل حر مع عدد من الدول، منها بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن المقاولات المغربية من الحصول على المواد الأولية دون أداء رسوم جمركية، لكن بأثمنة مرتفعة، وتبقى المواد الأولية القادمة من الصين أكثر تنافسية، لكنها غير مرتبطة بالمغرب باتفاق تبادل حر.

معطى آخر ذكره مراكشي، وهو الرئيس المدير العام لشركة “مغرب إندستري”، هو العبء الضريبي الذي يشمل كلا من الدخل والمادة الأولية والطاقة، ويتركز بالأساس في عدد محدود من الشركات الكبيرة، وقد سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن كشف أن 2 في المائة من المقاولات تدفع 80 في المائة من إجمالي الضريبة على الشركات.

وفي جل الاقتصادات العالمية، يتم الرهان كثيراً على المقاولات الصغيرة والمتوسطة للقيام باستثمارات تمكنها من التطور، وبالتالي خلق فرص شغل، لكن في المغرب أغلب الاستثمارات تقوم بها الشركات الكبرى، لكنها بدون مردودية كبيرة ولا تخلق فرصاً وافرة من الشغل.

توجهنا بالسؤال نفسه إلى عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، الذي رد بأن “هناك فرصا كبيرة للاستثمار في المغرب، لكنها ليست مفتوحة للجميع”، كما أشار إلى أن المقاولات الصغيرة لا يتم إشراكها في النقاشات الحكومية ولا تتوفر على تمثيلية داخل المؤسسات الاستشارية والتقريرية لتقديم مقترحات وتوصيات.

وذكر الفركي، في تصريح لهسبريس، وهو صاحب مقاولة متوسطة الحجم في العاصمة الرباط، أن استثمار القطاع الخاص يصطدم بإكراهات عدة، من بينها “صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية، إضافة إلى تأخر آجال أداء مستحقات المقاولات، سواء من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص”.

ومع ذلك، قلل رئيس الكونفدرالية من أهمية هذه المعيقات، وقال إن مواجهتها ممكنة من خلال إتاحة الفرصة للمقاولات الصغيرة لإبراز صوتها خلال عدد من المحطات المهمة، على رأسها جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل، وطيلة مسار مناقشة قوانين المالية، وحين اعتماد المخططات التنموية القطاعية.

ولتحقيق هدف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى الثلثين، يرى الفركي أن على “الدولة والقطاع الخاص تشكيل وحدة عمل متكاملة؛ بحيث لا يتم إقصاء العنصر الفاعل في النسيج المقاولاتي، أي فئة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.

وأكد المتحدث ضرورة إعمال المقاربة التشاركية في كل القوانين المتعلق بالمقاولة، وتوفير جميع الضمانات والمساعدات لها لتكون قادرة على الاستثمار وخوض المغامرة، وبالتالي خلق فرص الشغل والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ومحاربة البطالة.

وفي نظر الخبير الاقتصادي محمد شيكر، فإن أغلب أرباب العمل في المغرب ليسوا مقاولين بالمفهوم المتعارف عليه عالميا، قائلا إن “لديهم منهجية ممتلكاتية” هدفها الرئيسي توسيع قدراتهم المالية وممتلكاتهم.

وأوضح شيكر، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المنهجية الممتلكاتية التي يعتمدها أغلب رجال الأعمال في المغرب تقوم على تعدد الأنشطة الاقتصادية، وحين يواجهون مشكلة مالية في المقاولة يختارون إعلان التصفية كحل أول”.

وقال الخبير الاقتصادي ذاته إن فئة من المقاولين لا ترغب في الاستثمار تجنبا لأداء ضرائب أعلى، وهو ما يتجلى في خلاصات عدد من الدراسات الرسمية التي تؤكد إحجام المقاولات على خطط توسيع وتنويع النشاط لخلق قيمة مضافة.

ويبقى من الأهمية مراجعة النظام الضريبي المفروض على المقاولات وتعزيز المبادرة المقاولاتية الخلاقة، الهادف إلى خلق قيمة مضافة وفرص الشغل أكبر من خلال الاستثمار في المجالات الحديثة التي برزت في عصرنا الحالي.

الميثاق الجديد للاستثمار

في 13 يوليوز الجاري، صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بأهداف عدة، منها الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

وتراهن الدولة من خلال هذا الميثاق على رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، كما يتوخى الميثاق توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم بموجب الميثاق، بعد المصادقة النهائية عليه من طرف البرلمان، وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس، منتصف شهر فبراير، جلسة عمل مخصصة لعرض مضامين هذا الميثاق التي تتمحور أساسا حول تدابير رئيسية للدعم، أبرزها تخصيص تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.

والهدف من التعويض المجالي هو تعبئة الاستثمارات في كل جهات المملكة والخروج من التمركز الذي تعرفه الاستثمارات حاليا في محور طنجة-الدار البيضاء، فيما يسعى التعويض القطاعي لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الجديدة ذات القيمة المضافة على المستوى العالمي، مثل الطاقات المتجددة.

وينص مشروع الميثاق أيضا على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، من قبيل صناعات الدفاع والصناعة الصيدلانية، كما سيولي أهمية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

رهان رفع النمو الاقتصادي

يعلق رجال الأعمال المغاربة آمالا عريضة على الميثاق الجديد لتجاوز المعيقات التي تقف عقبة أمام تطور الاستثمار الخاص؛ إذ من شأنه تخفيف الضغط على المالية العمومية، خصوصا في الظرفية الحالية المتسمة بسياق دولي مضطرب نتج عنه ارتفاع في أسعار المواد الأساسية.

ويراهن المغرب على رفع حصة الاستثمار الخاص لتوفير هوامش مالية على مستوى الميزانية العامة للدولة وتوجيهها نحو نفقات ذات أهمية كبرى، على رأسها تأهيل القطاعات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى حكيم مراكشي أن الميثاق الجديد للاستثمار يأتي بعد محطتين مهمتين في المغرب؛ أولاهما صدور النموذج التنموي الجديد الذي أعدته لجنة ملكية وهدفه رفع وتيرة النمو الاقتصادي، والثانية الشروع في تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وقال بهذا الخصوص إن “هذه الإصلاحات الثلاثة تمثل حجر الأساس للنهوض بالاقتصاد المغربي وجعل نموه أكثر شمولا واستدامة”.

وشدد الفاعل الاقتصادي على أن الميثاق الجديد للاستثمار لوحده لن يحقق المبتغى في رفع حصة الاستثمار الخاص، موردا أن تنزيله يجب أن يكون بموازاة تنفيذ إصلاحات أخرى تهم الإدارة العمومية ومدونة الشغل ومناخ الأعمال.

واقترح عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، تضمين الميثاق الجديد للاستثمار مقتضيات تنص على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا وتوفير عقارات داخل المناطق الصناعية الكبيرة لتتمكن المقاولات الصغيرة من العمل بجوار المقاولات والمعامل الكبرى.

وشدد الفركي على أهمية وضرورة اعتماد آليات جديدة للتمويل لفائدة المقاولات لدى المؤسسات البنكية، وتقليل الضمانات المطلوبة، والتعامل بسلاسة مع حاملي المشاريع ودعمها في السنوات الأولى من عمر المقاولة لتجنب مصير الإفلاس.

‫تعليقات الزوار

24
  • عالم علي
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:06

    فشل مختلف المخططات السالفة كان سببه انعدام الارضية للعمل وفق شروط محدد ومن اهم اسباب الفشل هي انعدام وجود منظومة قضاء حسب معايير القانون الدولي وتفشي الفساد بسبب انعدام دولة المؤسسات والحق والقانون فبدون هذه الشروط لا يمكن تطبيق قوانين الاستثمار ونجاح مخططات التنمية وهذا مع الاسف شيءٍ وارد لغياب ارادة سياسية من فوق من اجل الاصلاح !! لا يمكن العمل في بيئة فاسدة !!

  • Salwa
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:08

    أي استثمار يحتاج إلى الماء، يجب حل مشكل المياه و الكف عن تصديره على شكل دلاح و بتبخ و ماطيشة و ليمون و التوجه نحو صناعات ذات قيمة مضافة، ها العار لما ردو مولاي حفيظ العلمي.

  • mansour
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:10

    الأرقام كثيرة وكبيرة والنتيجة صفر ،ههههه سير على الله

  • الغش
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:10

    المقاولات المغربية تحكمها لوبيات و عائلات سياسية مستحودة على جل الصفقات العمومية الريع والفساد و المحسويية …يالضافة إلى الغش في الجودة

  • hicham
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:10

    عن اي ميثاق و اي اسثتمار تتكلمون المغرب بلد غني وشعبه فقير اللهم بعض المحضوضين من الاقطاعيين والنبلاء المستفيدين مت خيرات البلد برا وحوا وبحرا الإستثمار يتطلب اقتصادا قويا وتعليما رزينا وقضاءا مستقلا وادارة منتجة وموارد بشرية لها مايكفيها ماديا ومعنويا من غير هذا سيضل الشعب مسيرا من طرف لوبي دكاكين سياسية ومسررلي الفساد واصحاب اقتصاد الريع والشعب مجرد مستهلك يستهلك منتوجهم بواسطة امواله وضراءبه

  • سيكيريتي
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:11

    نحن حراس الأمن الخاص. بالصندوق المغربي للتقاعد لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور ولا التصريح بالتغطية الصحية والاجتماعية.

  • Farid de casa
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:12

    جو الاستثمار في المغرب زي الزفت. الفساد والرشاوي.
    النصابة والمحتالين بزاف. الدولة في واد آخر.
    المغاربة واعرين في القوالب والتخلويض.
    عندنا أزمة الضمير المهني الإنساني. فقر الاخلاق وفقر المبادىء

  • مغربي في الغربة
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:15

    عالمين او ضالمين
    هادشي عارفينو ولاكين خس لي ابدل العقلية د الإدارة المغربية المبنية على العصى فالرويضة ، واللي باغي اتبع المساطر الاخرى القضائية باش اجيب حقو غايضيع نص حياتو فالجرى..

  • مُــــــــواطنٌ مَغربِي
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:16

    الدولة تبدل مجهودات لجلب الاستثمارات التي يستفيد منه بالدرجة الأولى التماسيح. أما ان تبدل مجهودات لخلق فرص العمل للمواطن. فليس ذلك ضمن اجنداتها

  • هردقة
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:21

    معقولة نحن احسن من مريكان وفرنسا ودول متقدمة في نهب ثروات وتجويع شعب وقهره بأسعار تفوق كل دول نعم حكامنا
    واتباعهم يعيشون أحسن عيش مصاصين دماء الشعب

  • الغريب×١
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:27

    كيف يرفع الإقصاد في ضل تعنت الحكومة ضد الشعب في جميع المجالات . اما من ناحية الغلاء في المعيشة فحدث ولا حرج ، زيد على ذالك العطش و الحرائق و التهميش والإقصاء

  • متتبع
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:36

    الفساد هو السبب لذلك وجب القضاء عليه

  • رشيد41
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 12:48

    كيف لعوامل نمو وازدهار والوعود الناجمة عنها، لا يفهم المواطن البسيط وغير البسيط أي من مصطلحاتها ولا يجد لها أثرا في ذاكرته وماضيه، حيث تأتي حصريا من المستقبل المكنون والمجهول بكل غرابتها، قافزة على الحاضر الساطع الصارخ بكل قوتها الدارسة والعالمة، كيف لها ولرؤيتها أن تتحقق على أرض الواقع يوما؟ كيف لها أن تنتج حاضرا محمودا؟ فهل إعطاء الناس وعودا بمصطلحات يفهمها الجميع أمر مستحيل تحديدا بسبب الصدق الذي تتطلبه وتحمله وتعبر عنه هذه المصطلحات؟

  • Moi__cool
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 13:40

    Bonjour
    Les chartes et les avantages d’investissement doivent être applicables sur le tas pour conquérir les investissements étrangers
    Il faut savoir vendre l’image du Maroc dans les pays
    actuellement du Golf et l’Europe comme font les Égyptiens

  • استقلال القضاء هو الحل
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 13:49

    ما دامت تنعدم عندنا منظومة قضائية عادلة فوق الجميع لا يمكننا الحديث عن اي اصلاح اقتصادي او اجتماعي ! لولا النهب الممنعج لعشرات السنين لاصبح الشعب المغربي من اثرى الشعوب في العالم !

  • Amine Allemagne
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 14:33

    ما ألفتى نظري ان المغرب يراقب كل ما تفعله و تخططه الجزائر في مشروعها التنموي
    كل خطوة تتخذها الجزائر و الا يتبعها المغرب بخطوة تشبهها
    و يحاول التشويش على الجزائر في شتى الميادين
    لا تبخلوا علينا بالديسلايكات

  • anas
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 15:28

    اول عائق هو ادارة الضرائب كتبقى ناعسة اربع سنوات عاد كتجي تراجع معاك شي حاجة مقريتيهاش ولا نسيتيها، الرقمنة يعني شد مد بسرعة، خدمت اليوم نخلص اليوم او نتخلص اليوم دازت ثلاث اشهر نسى خلي الناس تعيش الحاضر و المستقبل عوض الخوف من الماضي، مقاولة خاصها تكون سهلة التكوين سهلة الازالة.بحال الصين، عوض التركيز على الضرائب ركزو على التنمية بنادم يزيد القدام راه عدنا كثرة الحسابات الخاوية بلا فايدة بلان كنطابل بوحدو خصك تقرى فيه خمس سنوات، زيد عليه انواع الضرائب بزاف

  • colombo
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 15:52

    بحكم تجربتي و معرفتي اؤكد لكم ما جاء في المقال و هسبرس مشكورة عليه : مالين الشكارة الجشعين يسيطرون على كل شيئ و على الاستثمار و يفسدون كل القطاعات الانتاجية وهم من يحارب التشغيل و تثمين العمال و هذه عقلية فيودالية و اقطاعية مترسخة في الشعب بكل طبقاته عندنا في المغرب للاسف الشديد… لان ما زال لدينا مجتمع قبلي بعقليات عدوانية متحجرة. فحتى المستعمار الفرنسي شهد ان النزاعات و الاحقاد اللا متناهية و المنافسة غير الشريفة تطبع العقليات عندنا بل حروب طاحنة و خيانة العهود و احتقار الفقراء و التطبيل لاصحاب الشكارة و النفوذ و تشجيع الفوضى و عدم احترام القانون متجدر عندنا… و كذلك بقينا بعد الاستقلال… مجتمع تطبعه الاحقاد و الانانية و السلطوية المالية و استعباد الآخرين رغم الديبلومات الجامعية و الدراسات العليا و التمدن والتقدم في الواجهة… و الله يعز المخزن لي عارف هادشي و محافظ على وحدة البلاد

  • abdou
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 16:08

    عليكم أن تعترفوا بأن الدولة ريعية بامتياز ! و قالها أخيرا المندوب السامي للتخطيط . بأن نسبة النمو مرتفعة صحيح ، لكن أثره لم يدرك أين يمشي ؟ ما معنى هذا ؟ إذا أموال الاستثمار توزع ريعا للمحظوظين. باسم الإستثمار . ٱنتهت الخبيرة ؟!

  • colombo
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 16:09

    لذلك فضل صاحب الجلالة الاستثمار بشركات عملاقة و حماية الاقتصاد الذي لولا ذلك لافلس كل شيء و قالها القصر في 2004 و لم يصغى له العديد و لتجنب ان تدخل رساميل خارجية و تلهف كل شيء… و هو الشيء الذي لا زال لا يفهمه العديد و يتهم النظام بمراكمة السلطة و المال بنية الاغتناء ولكن الحقيقة هي ان النية كانت هي حماية الاقتصاد المغربي من جشع مالين الشكارات و من رؤوس الاموال الخارجية و الدليل على ذلك هو ان الشركات العملاقة التابعة للهودينك الملكي تعتبر احسن و اكبر مشغل في المغرب لكفائات مغربية من اولاد الشعب باجور محترمة و حماية اجتماعية تظاهي نظيرتها باوربا… اما لو عولنا على الراسماليين المغاربة بنو جلدتنا اقسم لكم ان حتى ربع مناصب الشغل الحالية لن تجد له اثر و كل تلك الشركات كانت ستفلس في اقل من 10 سنين بعد نهبها و نهب عمالها و عاش الملك

  • colombo
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 16:31

    اشكر هسبرس كثيرا على هذا المجهود الصحفي الاستقصائي الجاد فيما يخص الاستثمار و الاقتصاد المغربي و انوه بالصحفيين الساهرين عليه لانهم قاموا بمجهود نبيل لتنوير الراي العام بكل صدق و شفافية في هذا الموضوع. اقترح على بعض المعلقين اعادة قرائة المقال و تدبره و فهمه قبل التعليق. و اخيرا اعيد الشكر لهسبرس لنشر تعاليقي ايضا… و الله يحفظ المغرب و يهدي ماليه لان الطريق لا زالت طويلة لتغيير العقليات…

  • colombo
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 17:03

    قرات كتابا لمؤلف فرنسي معروف آنذاك صدر سنة 1929 يحكي بالتدقيق كيف انهال المستثمرين اصحاب الشكارة المغاربة بالمئات و الآلاف رغم وجود اميون كثر بينهم على الدار البيضاء في تلك الحقبة للمضاربة العقارية و التجارة منذ الحماية ف1912 لان الدار اليضاء كانت ورش عملاق تمثل احسن و ابهى المدن التي بنتها فرنسا و طورتها لا توجد حتى في فرنسا و يحكي ان رغم منافسة رؤوس اموال ثقيلة للمعمرين و الاجانب من ايطاليين و فرنسيين و اسبان و ابناك اوربية فقد شكل اصحاب الشكارة المسثمرين المغاربة الآتين من جميع انحاء المغرب قوة مالية مدهشة كانت وراء تغول المدينة في العشرينيات من القرن الماضي مما جعل المقيم العام الجنرال ليوطي الذي كان يعشق المغرب يمزح دائما و يقول آنداك للامريكان و الفرنسيين حوله : اخشى ان يتجاوز حجم الدار البيضاء حجم مدن كميامي او لوس انجلس في امريكا لشدة تهافت المغاربة على الاستثمار و البناء ليل نهار حتى اصبح البناء يفوق كل مدن فرنسا و يشكل تنافسهم فيما بينهم في التجارة و الصناعات الصغيرة والبناء و المقاولات العشوائية الصغرى مصدر قلق و تحدي كبير لتدبير تهييء المدينة !

  • Karimov
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 17:58

    انا جد متاكد كما هو معروف ان دولة كبرنات فرنسا البخروبية ودولة قيس وليلى والف ليلة وليلة سينقلون ويسرقون هاذا الميتاق الجديد للاستتمار حرفيا، لذالك يجب نشره بسغة اخرى والحفاظ على النسخة الأصلية.

  • بن خيرى
    الخميس 21 يوليوز 2022 - 21:49

    واش من استثمار واش من اتخربيق استقبلت السعودية عشرات المليارات وكذلك الإمارات وحتى قطر ومصر بينما استقبل المغرب مبالغ هزيلة لكن طبعا كنسبة من الناتج القومى الهزيل 112 مليار دولار تعتبر نسبة كبيرة علما ا الناتج االاجمالى للمغرب يعادل تقريبا ناتج إثيوبيا البالغ 110مليار دولار واغلبية الاستثمار فى المغرب هو مصانع تجميع لماركات فرنسية فرت من فرنسا بحثا عن يد عاملة رخيصة فى المغرب

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب