دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع قانون انتخابي “شامل وشفاف” قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 دجنبر المقبل في تونس.
وجاء في إحاطة صحافية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، نشرت اليوم الأربعاء، أن واشنطن تواصل التأكيد على أهمية احترام الفصل بين السلطات، وعلى قانون انتخابي شامل وشفاف يتيح المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
وقال برايس: “تابعنا النتائج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومراقبو الانتخابات من المجتمع المدني، وتميز الاستفتاء بضعف الإقبال. أعربت مجموعة واسعة من المجتمع المدني في تونس ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية عن مخاوفها العميقة بشأن الاستفتاء”.
كانت الهيئة العليا للانتخابات أعلنت، ليل الثلاثاء-الأربعاء، النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أيده 94.6% من الناخبين، بنسبة مشاركة لا تتعدى 30.5%، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014.
وقال برايس في إحاطته: “لاحظنا مخاوف واسعة النطاق بين العديد من التونسيين بشأن الافتقار إلى عملية شاملة وشفافة، ونطاق محدود للنقاش العام الحقيقي أثناء صياغة الدستور الجديد، كما لاحظنا أيضا مخاوف من أن الدستور الجديد يتضمن ضوابط وتوازنات ضعيفة يمكن أن تعرض حقوق الإنسان والحريات الأساسية للخطر”.
ويضغط شركاء تونس في الخارج، ومن بينهم أساسا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل إطلاق حوار وطني شامل في تونس للتوافق على الإصلاحات المطلوبة، ومن بينها القانون الانتخابي المزمع صياغته قبل الانتخابات البرلمانية وإصلاحات أخرى تخص الاقتصاد العليل.
وتتهم المعارضة سعيد بفرض مسار إصلاحات اتسم بالفردانية وبالتأسيس لحكم استبدادي عبر دستور جديد يمنحه صلاحيات واسعة غير خاضعة للمساءلة.
ويقول سعيد إنه يريد “تصحيح مسار الثورة” ومكافحة الفساد الذي تفشى في مؤسسات الدولة على أيدي النخبة الحاكمة طيلة الانتقال السياسي في العقد الأخير. كما ينفي أي نوايا للعودة بتونس إلى الديكتاتورية لما قبل الثورة في 2010.
في الحقيقة تونس تسير إلى مرحلة الإستبداد بعد هذا الإستفتاء الأعرج فالمشاركة في التصويت كانت ضعيفة جدا مما يدل على وعي الشعب وأنه يعي جيدا أن رئيسها قيس سعيد يبحث عن الشرعية في هذه الإنتخابات حتى يتسنى له الإنقضاض على المعارضة الحقيقية لذالك أنا أرى أن قيس سعيد لن يبقى في الحكم مع مرور الأيام لأن المعارضة قوية ومستعدة أن تضحي بكل ماتملك في سبيل خلق نظام ديموقراطي وهذا ماأرادته الثورة بعد تحييد المستبد بن علي الرئيس السابق .
سيندم التونسيون كثيرا على ايام ابن علي على الأقل كانت لتونس هيبة بين الدول اما الآن فأصبحت ولاية من ولايات الجزائر ايام ابن علي لم تكن تونس فقيرة وضعيفة الى هذا الحد وأظن أن ايام قيس في الحكم أصبحت معدودة
و المضحك هو اننا رأى الولايات الامريكية تتدخل في اليابس و الاخضر
اخاف على تونس الحبيبة أن يمرر ( رءيسها) عهدة ثانية وثالثة ورابعة دون انتخابات رئاسية في ظل استبداد الفرد الواحد…..يجب على الشعب التونسي ان يلتف حول النقابات ويدعم القظاء المستقل والمحامين للدفاع عن حرمة البلاد من استبداد الفرد الواحد!!!!! لا يجب السكوت عبر المظاهرات مهما كلف الثمن .. لكن يجب ان نحترم شعار الامن والجيش لانهما منبعثان من الشعب….لا بد للقيد ان ينكسر… ولا بد لليل أن ينجلي!!!!
تدخل الانظمة القبلية والتيوقراطية والديكتاتورية العسكرية في شمال افريقيا والشرق الاوسط وتواطؤ الغرب المنافق لا يتركون اي امل لشعب كتونس ان يطبق الديمقراطية!!
انتهى الكلام
هل الانتخابات الامريكية كانت نزيهة وهل طبقة قانون الانتخاب .ام انها تحب التدخل في شوون الاخرين وتنسى ترتيب بيتها
أعتقد أن هذا الدستور الجديد يؤسس لمرحلة استبدادية جديدة و لحكم فردي في تونس يفوق حكم بنعلي غفر الله له …. الا أنه اذا كان هذا الدستور يخلو من فصل يتعلق بمحاسبة رئيس الدولة أو مساءلته فان الشعب قادر على ذلك خاصة و أن الرئيس الحالي ليس له أي نضال سياسي سابق أو تجدر في المجتمع و أنة يسير بسرعة تفوق إمكانياته و من الممكن تسير به هذه السرعة الى الهاوية خاصة و أن الشعب التونسي هو مفجر ثورات الربيع العرببي