تعد وزارة النقل واللوجستيك مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، من أجل تمكين مهنيي النقل من مواكبة تقلبات أسعار المحروقات، وأعلنت عن ذلك خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء مع المهنيين.
وبينما تعتبر الوزارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، وأحد المخرجات الجوهرية للحوار معهم، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي، ترى مصادر مهنية حضرت الاجتماع أن “الحديث عن المشروع ليس وليد اليوم، وإنما هو مقترح تقدم به قبل سنوات الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، مؤكدة أن مشروع القانون لن يحل المشكل مادامت كلفة وتسعيرة النقل غير محددة بشكل رسمي.
وصرح مصدر لهسبريس بأن من بين النقط التي من المتوقع أن يشملها القانون، بحسب ما تدارسه الاجتماع، التنصيص على أن ينظم عقد بين الشاحن والناقل تسعيرة النقل، موردا أن المهنيين يتخوفون من أن يأتي مشروع القانون بـ “عقد إذعان”، وبالتالي “عوض تحسين وضعية المهنيين، قد يزيدها تعقيدا”.
وفي هذا السياق، طرح المهنيون مطلب تجويد “بيان الشحن” الذي ينص عليه القانون 16.99 المنظم للنقل، الذي “تم تجريده من وظيفته وتغييب قوته القانونية”، بتعبير المصدر ذاته.
ويضم بيان الشحن معلومات حول حجم البضاعة، والمسافة الزمنية المقطوعة، ونقط الانطلاق والوصول. وسبق أن قدمت بشأنه هيئات مهنية تعديلات لدى الوزارة الوصية دون أن تلقى صدى من المسؤولين.
وقال المتحدث لهسبريس إن غياب مكاتب الشحن في مختلف المدن يصعب عملية إبرام العقود، خاصة إذا تعلق الأمر بالمنقولات الموسمية.
وعبر مهنيون، في تصريحات لهسبريس، عن رفضهم لـ”مشروع الباطرونا”، بحسب تعبيرهم. وقال مصدر هسبريس: “كنا تقدمنا في عهد الوزير عمارة بمقترح يحدد كيفية التعامل مع تقلبات الأسعار لم يأخذ بعين الاعتبار”.
من جهة أخرى، تشكل “الفوضى” التي يعرفها قطاع النقل حجر عثرة أمام الإصلاحات التي تعد بها وزارة النقل؛ إذ يعرف القطاع نسبة مهمة من النقالة المشتغلين بشكل غير مهيكل، ناهيك عن رفض فئة من المهنيين بعض إجراءات المراقبة الصارمة التي يباشرها مراقبو وزارة النقل من أجل تنظيم القطاع.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، سيعقدان لقاء خلال الأيام المقبلة مع المهنيين، بحضور المؤسسات البنكية، من أجل تدارس إمكانيات منحهم آجالا إضافية لتسديد أقساط القروض، وذلك تجاوبا مع مطالبهم في هذا الشأن.
وترأس وزير النقل واللوجستيك، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
الحل عندكم الساهل هو تزيدو على الموطنين الركاب ف الثمن و تسكتو اصحاب قطاع النقل واش اعباد الله هادي حكومة ما قدراش تحل ادنى مشكل . الحرب ف اوكرانيا و حنا كنطحنو هنايا . المغرب الاخضر و ما قادرينش حتى نوفرو الخبز للشعب . كلشي طلع للسما اي حاجة سولتي عليها تزادت . ما عرفنا كي غاديا تكون نهاية هاد المسلسل ف المغرب
ظاهر الحكومة لا ترى الا شاحنات النقل.يجب على الشعب المغربي تأسيس تنسقية وطنية شعبية لتحدث بإسمه مدام ليس هناك لا أحزاب ولا معارضة ولا جمعيات ولا من يواحه هذه الحكومة من يقف في وحه لوبي المحروقات ليكون في علمك الأرباح الي وصلو اليها. شركات المحروقات أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم سنة 2018.
38 مليار درهم سنة 2020،
و48 مليار درهم نهاية 2021.
حاليا سيصلون الى 55 مليار درهم 2022.
و شحال قد هاد الحكومة تتهرب من اعادة المحروقات للمقاصة و فتح لاسامير و نقص الارباح لمستوردي المحروقات!!!؟ سياسة الهروب الى الامام لا تنفع امام الواقع المرير: لا توجد دولة عربية واحدة او فقيرة تجرأت على شعبها بهاته الطريقة لتضرب قدرته الشرائية بالعلالي !!
… وا مبغيناش دراسة المشاريع ، بغينا حلول جذرية للمشكل.. رآه حتى الناس على قد الحال اللي دايرين طوموبيل جامعين فيها ولادهم راه تقهرو.. واش المواطن العادي المستهلك ماشي بنادم ؟ واش نموتو زعما، نتفرگعو ولا كيفاش!!!!!!؟؟؟؟؟
اسعار التذاكر سترتفع، مالكو وسائل النقل سيستفيدون من الموازنة، أثمنة المحروقات الخيالية ستستقر او تزيد في الارتفاع. و سيظل المواطن المسكين الحلقة الاضعف في دوامة المشاريع الحكومية الجائرة…
لاشيء على ارض الواقع الزيادات متتالية في الاسعار.فقط الشفوي.اين الوزير الذي قال ان الطماطم ستصبح ب3دراهم.المحروقات بلغت ارقام قياسية والمواطن يؤدي الثمن.الحكومة تغط في نوم عميق لا رواتب وزراءها سمينة وسخية ولن يشعروا بالغلاء.
لماذا لا تتنازل الحكومة على الضرائب 44 في المائة المفروضة على استيراد المحروقات إلى حين مرور الأزمة
وتقوم بتسقيف ارباحها عوض البحث عن حلول ترقيعية وانتهى الكلام
والله الا العظيم الا قهرزنا اصحاب الطاكسيات بالزيادات العشوائية وخاصة في الأعياد والمناسبات تخيل 3 كلمتر ب 5 درهم ناهيك عن عدم إحترام عدد القواعد مكاينة لا حسيب ولا رقيب إلى الله المشتكى
بغينا مقايسة القدرة الشرائية و الأجور بتقلبات السوق الدولية بالإرتفاع المهول للأسعار. ماعدا ذلك فهو مجرد تملص للحكومة من مسؤوليتها في محاربة الفساد الذي يتزعمه رئيسها.
صباح الخير، كثرت التحليلات والدراسات ،ولازالت دار لقمان على حالها .
المواطن يريد حلولا عملية وليس التسويف
الخطأ الكبير اللذي ارتكبته الحكومة السابقة هو رفع الدعم عن المحروقات و المستفيد الأكبر إلى حد الآن هم أصحاب الشركات الموزعة وتمديدا لنفس الخطأ هو دعم الحكومة الحالية لفئة دون الأخرى .
راكوم غادين بالبلاد الهاوية ا بقاو ضغطو على الشعب ت توقع شي كارتة
صافي كملات . الحكومة تحاول التخلص من جميع التجمعات المهنية التي يمكن أن تقف بينها و بين المواطن لكي تعمل فيه ما شاءت.
ومن يحمي المواطن العادي من تقلبات السوق ومزاجية التجار والمحتكرين ؟ هاته اصلاحات انتقائية لاغير .
لا افهم لماذا هذا الارتفاع في أسعار المحروقات بالمغرب في نفس الوقت كما يلاحظ عالميا انخفاض سعر البترول في السوق الدولي.على الحكومة حماية المستهلك من جشع لوبي المحروقات بالمغرب.والا سنتأكد ان الحكومة مكونة من هذا اللوبي الذي يفتقد الروح الوطنية.
شكرا لكم هذا ما كنا نحتاجه كملات ههه نتمناو خير و توصلوا لscore
بغينا مشروع لمقايسو أثمنة المحروقات….الشعب تقهر أعباد الله رحمونا
الريع في أبهى تجلياته
لا حول ولا قوة إلا بالله
وجب تأسيس تنسيقيات تمثل عامة الشعب مادام الحكومة تحاول حل مشاكل بالفاءة وحسب ..المهن
المغاربة كلهم خوافين ادنى حاجة لي هي توقف سيارتك نهار ولا يوماين في المغرب كامل ما تفقناش عليها ،الله يجعلهم يديرو للمازوط 100 درهم تستاهلو احسن من هدا الثمن و بقاو غا بلا بلا بلا
ما دام المواطن ساكت او كيهضر غي فالفايسبوك، ستستمر الحكومة في الضغط عليه و تزيرو الى اقصى حد..
هذا ليس إصلاح، هذه جريمة ترقى لجرائم ضد الإنسانية لأنها تحارب الإنسان في أمنه الغذائي و أمانه و أبسط أساسيات عيشه.
هذا المشروع الإجرامي يعني ببساطة :
عوض أن تبحث الحكومة عن حل قامت بجرائم فضيعة :
— الجريمة 1 : الإستمرار في الحفاظ على الأرباح الفاحشة و الجهنمية التي تحققها مافيا المحروقات.
— الجريمة 2 : إستخلاص تلك الأرباح بالقوة و سلطة القانون من جيب المواطن.
— الجريمة 3 : رمي المواطن تحت رحمة أصحاب المحروقات الذين سيبتزون المواطن بزيادات متى شاؤوا بدعوى “المقايسة” المشؤومة. يعني وقتما رشقات ليهم غايفرضو زيادات يتفقون عليها فيما بينهم.
و النتيجة سيتم تدمير القدرة الشرائية للمواطن و بطريقة قانونية !!
و ستتم حماية مافيا المحروقات و تنمية أرباحها البشعة من دم المواطن.
يجب أن يقوم المواطنين بتشكيل ممثلين عن كل مدينة و مُقاضاة هذه المحكومة
و وضع حد لجرائمها بحق المواطن.
هادشي فات القياس
أسعار المحروقات وراها في إزدياد والحكومة عجزة على حلها كلشي زاد بسبب المحروقات..ولكن الزيادة في المغرب أكثر من الدول الاروبية..المغرب أول دولة في إفريقيا في غالة المعيشة وفي بعض الدول الأروبية أيضا. أخلي القروض لكيضلبها المغرب من البنك النقد الدوالي..وصبحنا أعيباد الله عايشين بالقروض التي الان تفوق 100 مليار دولار…وين غديين أصحبي
لاحظت ان الحكومة تتخدم غير معا لي تيزيرها
في الاول اصحاب النقل دارو اضراب لقوليهم حلول ديال الدعم و دابا اصحاب نقل البضائع بداو اضراب مفتوح بغاو يلقو ليهم حل هذ الحلول كاملا على حساب جيب المواطن المقهور لحقاش عارفينو متيهضرش على حكو كو اتافقو ناس كاملين نهار وحد السيارات متحركش ولا نهاية الاسبوع اديرو اضراب كونو متأكدين ان الحكومة هذيك الساعة غديا دير حل كباقي البلدان
ولكن ملي ناس ساكتا بلا متعولو على حلول
أقولها دائما عندما تسمع يا مواطن يا مسكين كلمة اصلاح فاعلم انها تخريب بمعنى أخر تهرب الدولة من مسؤوليتها والدليل على ذلك كل ما قيل عن اصلاح التعليم ( دارو التعاقد) اصلاح الصحة(دارو الاداء في المستشفيات العمومية) اسيدي ما بقينا بغينا اصلاح خليونا فالتيقار
كنا نلوم يوميا حكومة بنكيران و بعدها حكومة العثماني و لكن هذه الحكومة أكبر من الأفعى السامة لا هم لها سوى قهر المغفلين الذين صوتوا عليها. ومعه بقية الشعب و الزيادة في كل شيء .. أخنوش لا يريد من يتحدث عن تحمل الحكومة أي شيء بل يريد أن يدبر الشعب أموره بنفسه مع الغلاء. اليوم تم تخفيض اسعار المحروقات في أوروبا اما أخنوش فقد زاد في ثمنها …. المهم نحن ضعفاء لا قوة لنا الا. أن نطلب من الله بان يعيننا على الصيام و القيام متوكلين عليه في هذا الشهر الفضيل
ما تقوم به الحكومة الحالية من خلال هذا المشروع الخاص بقطاع النقل والمحروقات ماهو إلا مناورة منها وتهربا من المشكل والمعضلة الحقيقية التي يعاني منها كل مواطن وهو الزيادات المتتالية والكبيرة والكثيرة في المحروقات حتى تعدى 15.50درهم لليتر الواحد من الكازوال والبنزين وكذلك الزيادات في جميع المواد الغذائية والفلاحية والصناعية والتجارية بدون إستثناء فكل شيء زاد ثمنه في عهد هذه الحكومة.حكومة الكفاءات ورجال الأعمال والتجار بحيث لم نرى من قبل مثل هذه الزيادات في عهد اي حكومة من قبل وكذلك عدم التواصل والشرح والتبرير للمواطن سبب هذه الزيادات التي لم ولا تنتهي حتى الآن فكل يوم تنهض على زيادات جديدة فحتى المخطط الاخضر الفلاحي لم يتحقق هدفه الرئيسي وهو الأمن الغذائي للشعب المغربي.
واش الحكومة تخرج شي حاجة من جيبها، كولشي خاصو يخرج من ظهر المواطن الفقير، قتلونا كاملين فمرة و تهناو علاش راكم مبرزطين ريسانكم
يريدون تقديم المواطن قربانا لأرباب النقل كما تم تقديمه قربانا لأرباب شركات المحروقات
الحكومة محكومة من طرف لوبي وعصابة (اصحاب شكارة)
لا حل سوى الثورة وقضاء على كل الاحزاب بدون استثناء وان تكون ملكية برلمانية
وان يخرج المغرب من عبأة الاستعمار الفرنسي الذي لازال يستعمرنا ويتحكم في كل دوالب السلطة وطرد كلابه
هذه الدولة بكل مكوناتها لا تعدوا سوى دولة بوليسية تجيد الاعتقال والقمع لا علاقة لها بي السياسة البطالة في اعلى مستوياتها الغلاء الفاحش الاشتغال في ضروف قاسية اكثر من العبيد بأجر زهيد القضاء على الوضيفة العمومية العمل بعقد يخدم المشغل فقط
كل البرامج بات بالفشل مخطط الاخضر اوراش مقاولاتي …..
نطالب من هذا الدولة الابتعاد عنا لقد بلغ السيل الزبى.
روسيا تسحق أوكرانيا..و حكومتنا تسحقنا…لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم
السؤال بسيط كم ثمن الاستيراد المحروقات الى ميناء الداربيضاء و طنجة،ستتفاجؤون بالحقيقة جدا جدا جدا ،نعم يا سادا لا يتعدا 3.5dh في اقصى حالاته
الكل يتخبط في المشاكل، و الحلول المقترحة اسوء من المشاكل، لمذا لا نستفيد من الطاقة الشمسية و الهدروجين، الى متى سننتظر من يسبقنا و نشتري كل شيئ
خاصنا نعونو راسنا براسنا
مكينش اللي كيسمع لينا
خصنا حلول بديلة حنا اللي نديروها بعيييدا على الحكومة الكسولة
كوفواتيراج
البيكالات
المشي على الاقدام
الخ….
الدعم يهم فقط مهنيي النقل أين باقي شرائح المجتمع هذا ليس عدل في دولة توصف بدولة الحق والقانون ونحن في الشهر المبارك ألا يستحي هؤلاء المسؤولين من أنفسهم وأعمالهم حسبنا الله ونعم الوكيل فكل ما يقع لهذه البلاد ليس من تلقاء نفسها بل بسببهم وكلنا الله وقعدنا للأرض
صمت الشعب المغربي هو الرعب الذي لا أجد له طمأنينة أبدا.
فالحكومة أطالت اللعب بالنار
سنوات ولوبي المحروقات يستنزف جيور المستهلكين بشهادة لجنة تقصي الحقائق االبرلمانية…. وحينما جاء الوقت للتضامن مع المواطنين زاد جشع ملاك أفريقيا وطوطال وشيل وبذأوا يبدعون في مشاريع أقل ما يمكن أن يقال عليها أنها سرقة موصوفة لتطلعات جمهور عريض من الحالمين بدولة أجتماعية متضامنة
اثقل كاهلهم بالقروض فما عليهم الا الخضوع لأي قرار كان يناقشون المحروقات مع اصحاب النقل والموطن العادي من يتكلم عليه ذا دليل على ان الإستمرار الزيادة في المحروقات
أليست الحكومة من ثلاثية الرؤوس ؟ أليست هذه الرؤوس رحال أعمال ؟ إدأ حكومة الباطرونا ؟ حتى البرلمان قيدوه بٱتفاقية ثلاثية تحكمية ؟! فكيف تريدون أن يتنازلوا عن ٱمتيازاتهم ؟ ا. هذا ضرب من الخيال إن لم يكن شيءا ٱخر ؟ فيقوا يا مداويخ !؟ لن يحك جلدك إلا ظفرك !؟. أما السوق فهو مفتوح على كل الاحتمالات إلا الضبط !؟
حكومة سعد الدين العثماني أفضل من هذه الحكومة…
هاذي أسوء حكومة…
لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة…
ماكان غير الغلا في كل شيء…
على الحكومة أن تفكر فيما هو أهم كفى من الذهاب بعيدا الحل الأمثل لهذه المعطلة التي صنعها الإنسان وصلت في شقاء أغلبية مطلقة من المواطنين الأبرياء وهي خوصصة مصفات سمير للمحروقات منذ الوهلة الأولى ولااحد يهتم بالبحت عن تأمينها لتعود إلى الدولة إلى أن قضي أحد المسؤولين على الامال بتنازله عن سوق المحروقات للأشخاص الذين يعرفون كيف يصطادون الغنائم واليوم من المسؤول حسبنا الله ونعم الوكيل
و لا يزال التسويف و التماطل من الحكومة في مواجهة المشاكل العاجلة،
في الوقت الذي وقف فيه قطاع النقل سواء البضائع او الأشخاص، نجد حكومة مازالت لم تغادر المربع الأول، و تراهن على ربح الوقت السياسي و الموازناتي على حساب الزمن الاجتماعي و المعيشي لعموم المواطنين بما فيهم المهنيين حالهم حال المأجورين و المياومين و الموظفين و المستخدمين
خبر مفرح للمغاربة، أسعار النفط تنخفض اليوم إلى 100 دولار،
مما يعني أنه واجب الآن على الحكومة إلزام الشركات بمراجعة الثمن فورا، كيفما ارتفع فورا
عبقرية الحكومة تتفتق عن حل جهنمي في “إطار مسلسل الإصلاح” كما تسميه، بان تكلف المواطن بتحمل تكاليف ارتفاع اسعار المحروقات المتزايدة، حين استعماله لوسائل النقل، بطريقة مباشرة او غير مباشرة. كما تسعى بهذا الحل العبقري للمحافظة على منظومة الريع كثرات وطني.
حكومة كتفلى على الشعب بمختلف مكوناته حتى مثقفيه. باختصار حكومة فاشلة وملعونة.
ماحد ناس كتهضر غير فمواقع التواصل غادي يبقاو يزيدو علينا