تقرير يرصد اختلال سوق التأمينات في المغرب .. احتكار وتجاوزات قانونية

تقرير يرصد اختلال سوق التأمينات في المغرب .. احتكار وتجاوزات قانونية
كاريكاتير: عماد السنوني
الأحد 22 ماي 2022 - 09:00

كشف تقرير أنجزته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن وجود جملة من الاختلالات في سوق التأمين بالمغرب، ترتكبها الشركات المستثمرة في هذا القطاع، بما فيها الشركات متعددة الجنسيات، المملوكة لدول متقدمة، والتي قال التقرير إنها تخالف الاتفاقيات والعهود المتعارف عليها دوليا في عملياتها المنجزة في المملكة.

وقال التقرير إن الخروقات والاختلالات التي يعرفها قطاع التأمين في المغرب “تهدد فعليا الأمن الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع وفئة عريضة من المستثمرين فيه”، مشيرا إلى أن شركات التأمين وشركات البنوك “ترتكب تجاوزات عن طريق بناء تكتلات اقتصادية وتحالفات وتواطؤات من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع”.

وبالرغم من أن سوق التأمينات في المغرب سوق واعدة، فإن “ظاهرة المنافسة غير الشريفة”، والتي قال التقرير إنها “استفحلت بشكل غير مسبوق”، تجعل مردوديته لا تنعكس إيجابا على وسطاء التأمين، مشيرا إلى أن رقم معاملاتهم في مجال التأمين على الحياة “يعادل صفرا، لدى جل المكاتب بربوع المملكة”.

وسجّل رقم معاملات فرع التأمين على الحياة بالمغرب نموا مهما ناهز 18 في المائة سنة 2018، بقيمة مالية وصلت إلى 18.189 مليار درهم، بزيادة 1.2 مليار درهم مقارنة بنسبة 2017، بينما تطور رقم معاملات هذا القطاع بنسبة 100 في المائة خلال الفترة ما بين 2014 و2018.

وبالرغم من التطور الذي يعرفه رقم معاملات التأمين عن الحياة، فإن تقرير جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أورد أن الأرقام المسجلة “لا تعكس واقع الحال، حيث تحتكر مجموعة من أربعة بنوك والمؤسسات المالية ما يقارب 63 في المائة من سوق التأمين على الحياة، حسب الإحصائيات الرسمية المعلن عنها في تقارير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن فئة وسطاء ومستثمري التأمينات لا تسطيع الوصول إلى سوق التأمين على الحياة، “نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين من طرف شبكة الوسطاء”، مشيرة إلى أن هذه الشروط “لا نجد لها تطبيقا عند تسويقها وإنجازها من طرف الوكالات البنكية بجميع ربوع المملكة”.

وذهب التقرير إلى أن الاختلالات التي يعرفها سوق التأمين على الحياة وصلت إلى حد “ممارسة أشخاص لنشاط الوساطة لا يتوفرون على الصفة القانونية، ومؤسسات مالية لا تتوفر على الاعتماد الممنوح من طرف الدولة”.

وأفاد المصدر ذاته بأن شركات التأمين وإعادة التأمين “تمارس عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، باستحواذها على مؤسسات بنكية في السوق، ومن حلال ممارسة الهيمنة على الوسيط، وبيع منتجات التأمين مباشرة للزبناء عن طريق البنوك التابعة لمجموعتها”، مضيفا أن الشركات المذكورة تقوم ببيع وتوزيع عقود التأمين على الحياة “بطرق منافية لشروط المنافسة المشروعة”.

وأشار التقرير إلى أن الإحصائيات الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تفيد بأن عدد شركات البنوك الحاصلة على الاعتماد في مجال التأمين على الحياة لا تتعدى 11 شركة، في حين أن هذه الشركات تروج عقود التأمين في أزيد من 6182 وكالة بنكية.

واعتبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، في تقريرها، أن “الأرقام المذكورة تعني أن تقديم عمليات التأمين للمستهلك المغربي يتم خارج الضوابط القانونية، عبر هذا العدد الهائل من الوكالات التي لا تتوفر على أي اعتماد من الدولة”.

واستندت الجمعية إلى القانون رقم 34.03، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وجمعيات السلفات الصغرى، والذي ينص على أن شركات البنوك لا يمكن أن تعرض عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وتوقف التقرير عند وجود خرق آخر للقانون يتعلق باستثمار بنوك برأسمال أجنبي في قطاع التأمين بالمغرب، بينما تنص المادة 304 من مدونة التأمينات على وجوب أن تكون نسبة 50 في المائة على الأقل من رأسمال البنك في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي.

وانتقد التقرير عدم قيام الهيئات الرقابية المكلفة بمراقبة قطاع التأمين بدورها، متهما إياها بالانحياز إلى البنوك وشركات التأمين ولسياساتها الاحتكارية في السوق وتحقيق أرباح فاحشة بدون تنافسية حقيقية”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن جل الوكالات البنكية، سواء التابعة للبنوك الوطنية أو العلامات التجارية الدولية، تقدم وتروّج المنتجات التأمينية من خلال الشبابيك البنكية التي تجري فيها باقي المعاملات البنكية، ولا تتوفر على بنيات مستقلة بهذه الخدمات كما ينص على ذلك الفصل 306 من مدونة التأمينات.

وانتقد التقرير احتكار التأمين من لدن البنوك؛ في حين أن التأمين البنكي يعتبر نشاطا تكميليا لقطاع البنوك إلى جانب النشاطات الأساسية، كما هو معمول به في تجارب أخرى مثل فرنسا، حيث حدد التشريع الفرنسي سقف 10 في المائة من نشاط التأمين كحد أقصى من الناتج الصافي البنكي.

وتقدمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بعدد من التوصيات، من خلال تقريرها، حيث طالبت بضرورة إجراء مجلس المنافسة أو لجنة خاصة، أو النيابة العامة، “لأبحاث وتحقيقات لجرد شامل لعدد المكاتب التي تم تفليسها أو إفلاسها أو في طريق الإفلاس حاليا، وإحصاء الذين تم الزج بهم في السجون، أو دفعهم قسرا إلى مغادرة التراب الوطني”.

‫تعليقات الزوار

26
  • aboulaayad
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:16

    نقول تجاوزات غير قانونية و هو التعبير الصحيح .لا يوجد تجاوز إلا بخرق قواعد قانونية أو أخلاقية .

  • الافراج عن مشاريع قوانين
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:19

    تعاطالتو فالافراج عن لوائح القوانين هاد الموسم التشريعي فينا هي المصادقات مواقع الصداقة هاديك راها حبيبتي

  • farid
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:20

    اتحدى الحكومة تعطينا اسم شركة مواطنة هدفها مصلحة الوطن و المواطن كلهم هدفهم الربح و ماشي اي ربح شجع و مص الدماء المواطنين الشرفاء الدين يأتون بقولهم حلال

  • ملاحظ
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:40

    انا لي كانشوف ان وسطاء التامين هوما لي مابقات قاداهم حتا حاجة وبغين ياكلو من كلشي وكيبان ليهم المواطن كامل فلوس وأداة للربح مقابل خدمة دون المستوى وتشويه مهنة التأمين في المغرب. راه الدولة مجاتش وحبسات امتحان وسطاء التامين غير هاكداك راه كين تجاوزات بزاف. لي بغا التأمين يمشي للشركات نيشان بلا وسيط وعن تجربة. اصلا اسمو وسيط. ايوا لاش الوسيط نتعاملو مع الشركة نيشان . الوسيط شنو الدور ديالو هنا والو الربح لا غير

  • مامي علي
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:43

    انعدام دولة المؤسسات والحق والقانون وغياب منظومة عدالة ينتج عنه مختلف التجاوزات والتعسفات في حق المواطن الذي تخلت الدولة عن حمايته تحت تسلط مختلف اللوبيات في جميع الميادين مستفيدة من تواطئ من بيدهم الامر امام ضعف الدولة وانهيار هيبتها خصوصا مع توالي حكومات فاشلة
    المواطن المغربي يتعرض لنهب جيوبه وإرهاقه من مختلف لوبيات الاقتصاد والمال من مصحات تجارية خاصة الى مؤسسات تعليم تجاري الى شركات تامين نصابة

  • SATOF
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:44

    bon exemple d un loby imbatable tous les efforts pour limiter ses effets morbidants c est verser de l eaudans le sable

  • حسن حسن
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:49

    يوجد عندنا في المغرب إسم التأمين فقط أما التأمين يوجد عند الدول الغربية

  • السمسم
    الأحد 22 ماي 2022 - 09:49

    كل مره يطلع علينا تقرير يوضح تجاوزات واختلالات في مجال ما من مجالات الاقتصاد و المال ،الحقيقه اننا نعيش فوضى كارثيه وهذا هو سبب مشاكلنا بصفه عامه من غلاء وبطاله وتهميش وخدمات رديئه في الصحه والتعليم. وهذا بشهاده من يعمل في هذه القطاعات انفسهم ولكن لا يستطيعون الجهر خوف على مصيرهم المهني… اقسم بالله العظيم نحن في الطريق الخطا والكارثه القادمه قادمه ، لقد وصلنا الى نقطه العوده في الفساد .
    سيتغير كل شيء بعد فوضى عارمة ستعم العديد من الانظمه العربيه اصبح قريبا . قاب قوسين او ادنى

  • ديمقراطي 23
    الأحد 22 ماي 2022 - 10:03

    تأمينات هو منتوج مفروض و احتكاري و ريعي كما هو المثال في تأمين السبارة فالتشريع يفرض عليك شراء منتوج تأمين و إلا سيحجزوا على سيارتك نفس الشيء بالنسبة لقروض لكي تحصل على فرض يجيب قسيمة تأمين على القرض أ

  • محمد
    الأحد 22 ماي 2022 - 10:09

    في امريكا فاش تدير تأمين على سيارة تيكون ثمن غالي حيث خطورة ارتكابك حادثة كبيرة ولكن كل ما دازت لمدة بدون ما ترتكب اي حادثة دلما تنيقص قسط تأمين حيث مغاطرة تتقل ايلا عندنا في لمغرب عشوائية ….موصلين تعويض لمليون درهم وهو ايلا طار ضحية تياخذ 50.000 درهم …..هدشي راه ريع وحرام ….راه ايلا عرف شي ميركيان ان مغربي تيبقى تيخلص نفس قسط سيارة مدى لحياة تجيه جلطة

  • محمد رمضان
    الأحد 22 ماي 2022 - 10:13

    شركات التأمين في المغرب كلها ذات أبعاد رباوية…مداخلها بحجم الجبال والتعويضات التي تمنحها للمشتركين هزيلة جدا…وترتيباتها الإدارية معقدة تدفع الكثير من الضحايا إلى التذمر والتخلي عن المتابعة…ولذلك فمثل الذين يضخون اشتراكات بالملايين في صناديق شركات التأمين كمثل شخص يلقي أمواله في نهر هائج يبتلع الحي والميت.

  • محمد
    الأحد 22 ماي 2022 - 10:24

    تعويضات قليلة على أشطر ، في حيز زمني طويل ….لكن مأساة ان وجدت بدون تأمين ….

  • مواطن
    الأحد 22 ماي 2022 - 10:27

    لقد أصبح النهب والسرقة والفساد مباحا في كل القطاعات…. كل واحد يعمل لي عجبو دون حسيب او رقيب….

  • احمد
    الأحد 22 ماي 2022 - 10:45

    منين كنشوف رئيس الحكومة محتاكر قطاع المحروقات وراكم ثروات طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطن والكل ساكت يتفرج

  • %%%%
    الأحد 22 ماي 2022 - 10:54

    le gouvernement n a pas les moyens d arrêter chaqu un a sa place vous avez tous les moyens juridique comme tous les pays du monde il vous manque la volonté

  • قنيطري
    الأحد 22 ماي 2022 - 11:09

    وماذا عن شرِكات التامين و غيرها المَسكوت عنها اللتي تنهب الخزينة العامة وجيوب المواطنين خاصةً منهم الموظفين والباقية لائحة طويلة….

  • Lila
    الأحد 22 ماي 2022 - 11:21

    Quand j habitais au Maroc, il y à plusieurs années, j avais assuré ma maison contre les vols. Le jour ou c est arrivé j ai fait les déclarations mais je n ai jamais reçu de réponses.
    Après investigations je me suis rendu compte que mon dossier n avait jamais été transmis à la maison mère. Je n existais pas pour eux.
    La succursale appartenait à une Chrifa de Ouazzane.
    Je n ai jamais été indemnisée

  • جمال
    الأحد 22 ماي 2022 - 11:29

    لماذا لا تقوم هذه الجمعية برفع دعوى قضائية مادام هناك خرق للقانون من طرف بعض المؤسسات المالية؟؟؟!!!!

  • بوعلام
    الأحد 22 ماي 2022 - 11:32

    يقول المثل المغربي نبش تجبد حنش. حتى حاجة مكتفرح في هاده البلاد إلا من رحمك ربك

  • محمد بلحسن
    الأحد 22 ماي 2022 - 12:08

    قطاع التأمين منظم مقارنة مع قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يستهلك ما لا يقل على 50 مليار درهم ما لا يقل على %20 منها تضيع في الرشاوي واللاجودة. آه لو قبل قطاع التأمين لتوسيع مجالات تدخلاته بتأمين القطاع الثاني مقابل %10 من الغلاف المالي المخصص له سنويا. هذا السيناريو سيمكن الدولة من إدخار %10 وإعادة استثمارها في مشاريع تنموية أخرى. إقتراحي هذا يستجيب لتعليمات ملكية سامية وردت في خطاب سامي تطرق لثورة تنبع من داخل الادارات والمقاولات العمومية. عمليا، إقتراحي السالف الذكر هو دعوة لشركات التأمين لتدارس الفكرة مع الكونفدرالية العامة للمقاولات المغرب CGEM وبالضبط مع ممثليها تحت قبة البرلمان لصناعة نص قانوني يسمح لهم بممارسة مهام كانت الادارات والمقاولات العمومية تقوم بها بجودة متوسطة أو ضعيفة، قانون يلزمها بخلق فرص الشغل للمهندسين والتقنيين والمسيرين والمفتشين والمدققين والمكونين يسهرون على مواكبة الدراسات والأشغال، قانون يفتح المجال للمغادرة التطوعية بدون تعويض، قانون يساعد على إدخار ال %10 السالفة الذكر مع ضمان جودة أفظل.

  • خميس زمامرا
    الأحد 22 ماي 2022 - 12:21

    دبا بلا منكذبو على راسنا شكون دخلهوم للمغرب شكون رخصليهوم باش يخدمو فيه + علاش كندلو راسنا فبلادنا او نخليول لبراني يتحكم فينا فبلادنا السؤال المطروح الي متى هاد دل والمهانة والركوع لي كتعيشو لبلاد السعيدة هادشي خاصو وقفة رجل واحد بزاف كتر… ؟!

  • يوسف
    الأحد 22 ماي 2022 - 13:10

    سلام
    مجلس المنافسة…..
    …..
    ………….
    ……….
    سلام

  • متضرر من التأمين
    الأحد 22 ماي 2022 - 13:37

    التأمين بالمغرب بمثابة سرقة موصوفة لا تقل سومته مهما طالت سنوات الاشتراك, كما أن الشركات المحتكرة لهذا المجال تقوم بفرض زيادات متتالية في منأى عن احتجاج المؤٓمَّنين، شخصيا بعدما كنت أصرف مبلغ 1400 درهم عن التأمين السنوي لدراجتي الصينية من نوع c100, اصبحت أصرف أزيد من 2600 أي قرابة الضعف، الطامة الكبرى أن شركات التأمين محمية من طرف جهاز الأمن الوطني، فأول ما يتم سؤالك عنه وأنت تقود أي مركبة هو وثيقة التأمين التي لا تصلح لشيء إلا لإشهارها لرجال السلطة.

  • ادم بزيوي
    الأحد 22 ماي 2022 - 14:15

    رغم الأرباح التي تجنيها شركات التأمين منذ سنين فإنها مازالت تضرب بعرض الحائط حقوق المؤمن. فيما يخص التغطيه الصحيه حيث جل الشركات لآ تجتسيب لطلبات المؤمنين بل و تعمل على تعطيل أداء مستحقات الموءمنين و العبث بحقوقهم.
    انهم يزاولون الاثراء الغير المشروع اللذي ندافع عنه الحكومة الحالية.
    و اخص بالذكر الشركتين التي ثم ادماجهما معا و التي في ملك احد اغنياء الدارالبيضاء.
    اللهم هاذا لمنكر.

  • مرتن بري دو كيس
    الإثنين 23 ماي 2022 - 00:13

    لو كانت مراقبة صارمة لاصحاب التأمين من طرف الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تجاوز ما هو قانونا في المعاملات الائتمانية.. ما كنا نرى بعض التلاعبات لشركات التأمين. للزبون عندهم…تجارة مرحة شركة التأمين تبيع لنا. ورقة صفراء بثمن باهض (حسب نوع سيارتك )…ولا قدر الله ان تقع حادثة بينك وبين شخص آخر يطلب منكarrangement à l’amiable…او تترانجى انت واللي قصتو الطوموبيل ديالو…وتصبح الشركة للتأمين هي الرابحة.. ما دمت تؤدي ثمن الإصلاح لسيارتك والسيارة الأخرى.. في نظري.ورقة التأمين تصلح لنا للادلاء بها في الطريق للدرك.والشرطة …فقط.

  • رشيد
    الإثنين 23 ماي 2022 - 05:06

    أصلا، التأمين المنتشر في المغرب بكل أنواعه هو تأمين حرام، فهو تأمين مبني على الغرر وهو محرم قطعا في الشريعة الإسلامية.
    الموضوع كله عبارة عن حرام في حرام.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 4

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات