دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، إلى اعتماد ضريبة ضمن مشروع قانون مالية 2023 على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة.
وشددت الرابطة، ضمن مذكرة أصدرتها، على ضرورة إحداث مساهمة تضامنية من خلال اقتطاع إضافي على أرباح الشركات العاملة في القطاعات المقننة، وبالخصوص قطاعات الاتصالات والمحروقات والإسمنت والمعادن، بالإضافة إلى قطاعات المالية.
الرابطة أشارت إلى أن الإعداد لمشروع قانون مالية 2023 يأتي في سياق مطبوع بارتفاع حاد في الأسعار، وهو ما يستوجب تخفيف العبء عن الأسر، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، واغتنام العديد من الفرص التي تتيحها هذه التغييرات للاقتصاد والبحث عن مصادر جديدة للثروة والتمويل.
وكإجراء ضريبي، اقترحت الرابطة إعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل وفقًا للتوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات، وذلك برفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوية من 30.000 إلى 36.000 درهم، وتطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على الدخل السنوي الذي يتجاوز 240.000 درهم.
كما تسعى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لرفع معدل الاقتطاع للمصاريف المهنية، ورفع نفقات الأسرة المقتطعة من 360 درهما إلى 1080 درهما لكل فرد، والشروع في التخفيض التدريجي للسعر الضريبي العام على الشركات من أجل الوصول إلى 25 في المائة بالنسبة للشركات الخاضعة حاليا للسعر الهامشي 31 في المائة.
مقترحات الرابطة تشمل أيضا توحيد معدلات الضريبة على الأرباح بتطبيقها على كل كبار الفاعلين بغض النظر عن قطاع نشاطهم، وفرض ضرائب على أنشطة المجموعات التجارية الإلكترونية الكبرى “GAFA”.
وأوصت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين باتباع مقاربة للاستثمار تركز أكثر على المجال الإقليمي، وذلك من خلال اقتراح سبل أكثر ابتكارا من أجل خلق فرص الشغل على المستوى المحلي عبر تكليف الجماعات الترابية الكبرى بتنفيذ وتمويل المشاريع الكبرى التي تقع ضمن صلاحياتها.
و ماذا عن الرياضيين و الفنانين الذين ينعمون بالإعفاء الضريبي و يكونون ثروات كبيرة و في نفس الوقت يستفيذون من دعم الدولة ….. كل الدول في العالم تفرض ضرائب على الرياضة و الفن إلا عندنا نحن
الإصلاح الضريبي يبدأ بأداء الفلاحين و المنعشين العقاريين الضريبة كجميع القطاعات.
كيف يعقل الفلاح الذي يجني الملايير من تصدير المواد الفلاحية من الضريبة و في أن واحد يؤديها الموضف الذي ينتضر اخر الشهر لياخد أجرته المحدودة اصلا.
كل القطاعات يجب عليها المساهمة في التكاليف الناتجة تسيير الشان العام
السلام عليكم
شركات المحروقات التي تسرق أموال المغاربة عليها أولا تسقيف أرباحها الخيالية مند حرب أوكرانيا، وإرجاع “المسروق” للشعب المغلوب.
l etat a prouvé qu elle est nulle en gestion du patrimoine financier du pays se qui manque se n est pas l es taxes au contraire on est surtaxé mais se qui manque c la justice le suivi des projets et de l argent public des voitures de l etat comme des petits pains des previleges a gogo et des bureaux d études qui engloutissent l argent public et des marchés publics donner n importe comment vous avez l argent nécessaire et vous le lapidez et le depensez comme si c’était le votre
الضرائب يجب أن تفرض على الأغنياء وعلى أصحاب المدارس الخاصة والشركات الكبرى كل هادو ماكيخلصوش الضريبة . الموظف المسكين هو لي كيخلص عليهم كاملين. الضريبة خاص يخلصها بن كيران ولي بحالو. اتقوا الله في عباده.
اسمأاااااع اخاي على هاد الحكومة الحالية تريد فرض ضراءب جديدة اخرى على المواطنين .الناس تشتغل بلا توازن .اللهم الطف بنا يا الله. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسوء القضاء وشماتة الاعداء الجبارين.
يجب اولا حسن التسيير لما تحصل علية الدولة من ضراءب فساد تهرب ضريبي محسوبية اختلاسات تقاعد البرلمانيين والوزراء عندها نقول نعم لضراءب جديدة
أي شركة ،و في جميع القطاعات ،تستخلص الضرائب من المواطن البسيط. و كلما زادت الضرائب ،زادت الأثمان على ألمستهلك.و نفس الشئ صحيح بالنسبة للزيادة في الأجور. الدولة تسترجع ما تعطيه للموضف بيد،تسترجعه باليد الأخرى.و لهذا فلا فائدة يستفيد منها الأجير.
هذه إجراءات تدبيرية لجلب المداخيل للدولة ، في حين المداخيل موجودة و بكثرة . لكن في جمعها تقصير ، أحد يؤدي الٱخر يتم التستر عليه أولا ، ثانيا ج المعضلة الأكبر الأموال تدهب إلى غير محلها ،كما قال أخد الخبراء الوازنين ، أن اموال الإستثمارات كثيرة و كثيرة جدا مقابل بعض الدول النامية كتركيا ونظرائها . لكن الأتر مفقود و لا نعلم إلى أين تذهب كما قال . ، لذا يحب البخت و تتبع سبل و صرف هذه الأموال و إلى أين دهبت هل فعلا أخدت وجهتها الصحيحة ؟ على العموم ما يخص ليس زيادة الأموال ما يخص و هو الحكامة يغني تخليق الحياة العامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، هذان الشرطان الذين أخرجا الدول من عدم اليقين إلى الصعود في مؤشر التنمية .
تمنيت لو جاءت تلك الرابطة بحلول إبداعية شجاعة قبيل إسترجاع، طواعية، المال العام، ملايير الدراهم ها هي محتفظ بها عند مسؤولين سابقين وحاليين كانت بالادارات والمقاولات العمومية ولازالت لهم علاقة بالصفقات العمومية. تمنيت لو أعلنوا هذا الخبر السعيد للمغاربة معتمدين على فاضحي الفساد المالي والبداية بقطاع البناء والاشغال العمومية. تمنيت لو قاموا بذلك معلنين أن عدد قضاة المملكة (لا يتعدى 4200) لا يكفي لقراءة الشكايات قراءات متأنية ولمعالحة الملفات معالجة عادلية لا تفرط في قدسية المال العام. تمنيت لو عقدت تلك الرابطة ندوة صحفية بحضور رجال الإعلام ورجال القضاء سبق للأستاذ مصطفى فارس أن وصفهم بشركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد. تمنيت لو قاموا بذلك لدعوة كل من يتوفر على معطيات بالتطوع للإعلان على الأسماء إلى السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة الذكرى 5 لاستقلالية النيابة العامة التي أحتفل بها هذا اليوم 7 أكتوبر 2022. تمنيت لو قامت الرابطة بذلك معلنة على تقديم مشروع قانون إلى الأمين العام للحزب يسمح للمشرع بتخصيص نسبة %5 لفاضحي الفساد من الأموال المسترجعة.
هادو مساكين مشاو فيها بقاو غير كيخربقو وصافي
خلينا من الشركات المقنن و اراو لينا شركات الدولة و إدارات الدولة اللي حتى هي خصها تعتابر شركات حيت ولاو كإدخلو الغضب تلفلوس رخصة السياقة كانت تبيها فابور دبا 400dh ديال التنبر فينما مشيتي مكاين هي حك جيبك راه جيب المواطن البسيط و الله حتى خوى راه الشركات الا زديتها فالضرائب اول حاجا اديرها تنقص العمال باش تعوض و المرضرور الأول و الأخير هو المواطن البسيط اللي مزال كإتخلص 2600dh فشهر
من معي في هذا التحليل الفني لهذا الموضوع وموضوع مشابه على الجهة الأخرى ، حزب يطالب بصرف التعويضات عن العاطلين عن العمل وهم على علم أن هذا صعب المنال ، وهاهو حزب آخر يطالب بفرض الضرائب على بعض القطاعات العامة هنا سؤال : لماذا لم يفكر ايي حزب في مقترح ينص على إلغاء الريع بجميع انواعها وأشكاله ، لماذا لم يطالب ايي حزب بتخفيض مزانية بعض القطاعات الغير المنتجة والتي تصرف الأموال الباهظة في المزايدات كرة القدم والمهرجانات نمودجا ….؟ ولماذا لم يتم تفعيل أعادت النظر حول القطاع الذي بإمكانه أن يعطي قيمة مضافة للمداخيل وأعني به قطاع النقل العمومي بمنح الماذونيات طبقا لدفتر التحملات والتزامات واضحة بدل الزبونية والمحسوبية والاسبقية للاحباب والأصدقاء والأقارب حسبنا الله ونعم الوكيل .
الضراءب يؤدوها الضعفاء الدين يمارسون التجارة الصغيرة والمتوسطة الموجودين في الاحياء الشعبية .اما التجار الكبار لا يؤدونها على اكمل وجه. اما اصحاب المعامل والشركات العملاقة وقليل ما هم يؤدونها .عيب على الذولة ان تفرض على المتقاعدين ضريبة الدخل وكدالك على الموظفين الصغار.انها سياسة يجب اعادة النظر فيها .وتفرض العقوبة القاسية على من لا يؤديها لهاؤلاء الأقوياء فهي واجبة عليهم.
الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الاموال ويريدون الإصلاح ومنهم فيهم هل هناك من يضع السيف عل عنقه
الإصلاح الحقيقي يبدأ اولا بالشفافية. انعدام الشفافية والاخد بنظام السرية يضمن لكل متهرب من أداء الضريبة بعدم التعرف عليه والاستمرار في تهربه من أداء واجبه. على الدولة تمكين اي مواطن مغربي من التعرف على مداخيل اي مواطن آخر ومدى مقدار الضريبة أو الضرائب التي أدى حتى ينكشف للجميع من يؤدي فعلا ومن يتهرب. و هذا النظام موجود في الدول التي تحترم مواطنيها. من دون وضع هذا النظام سنبقى فقط في سياسة التهريج و”تعمار الشوا رج”.
تضحكون على المواطن و تغشمونه بأن الشركات هي من تدفع الضرائب.
زيادة الضرائب تعني زيادة الاسعار. و غلاء المعيشة.
فضريبة القيمة المضافة و ضريبة الارباح كافية لملء خزائن الدولة و ملء جيوب المواطنين. فقط يجب مراقبتها و فرضها للجميع
الاصلاح الضريبي يجب ان ينطلق من الصحراء المغربية حيث لا يتم تحصيل الضرائب من سكانها ولا يتم تحصيلها من الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي فيها.
ويجب ايضا مراقبة سرقة الكهرباء فسرقة الكهرباء شيء شائع في اقاليم الصحراء المغربية.
فكما هو معلوم فان مرسوم العثماني القاضي بالغاء الاعفاء من الضرائب لسكان الصحراء المغربية ، وبعد احتجاج الصحراويين لم يتم العمل به، ومازال العمل بظهير الملك الحسن الثاني الذي يعفيهم من الضريبة.