أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، اليوم الأربعاء، أنه قد ينظر، في حال “انتهكت” بيونغ يانغ أراضي بلاده، في إمكانية تعليق العمل باتفاق أُبرم عام 2018 أقيمت بموجبه مناطق بحرية عازلة مع الشطر الشمالي.
وهدف الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال فترة شهدت حراكا دبلوماسيا عالي المستوى أثناء قمة في بيونغ يانغ، إلى خفض التوتر العسكري على طول الحدود عالية التحصين.
واتفق الطرفان، حينذاك، على “وقف المناورات العسكرية المختلفة التي يستهدف كل طرف من خلالها الطرف الآخر على طول خط ترسيم الحدود العسكرية”؛ لكن بيونغ يانغ بدأت بخرق الاتفاق بشكل متكرر منذ العام الماضي.
وأطلقت كوريا الشمالية قذائف باتّجاه المناطق البحرية العازلة مرّات عديدة في 2022؛ بينما أرسلت، الأسبوع الماضي، خمس مسيّرات عبر الحدود إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي.
وأثارت الانتهاكات دعوات متزايدة من نواب الحزب الحاكم لإدارة يون من أجل إلغاء الاتفاق، الذي أُبرم منذ أربع سنوات في عهد الرئيس آنذاك مون جاي-إن.
والأربعاء، أمر يون مساعديه العسكريين بـ”التفكير في تعليق الاتفاق العسكري إذا قام الشمال باستفزاز آخر ينتهك أراضينا”، حسب ما أفادت الناطقة كيم إيون-هيي الصحافيين.
ودعا يون إلى “إنتاج واسع النطاق لمسيّرات صغيرة الحجم يصعب رصدها بحلول نهاية العام”، وتأسيس وحدة للمسيّرات متعددة الاستخدامات من أجل “إمكانيات هائلة لشن هجمات مضادة”.
ودفع التوغل الكوري الشمالي بالمسيّرات، والذي كان الأول من نوعه منذ خمس سنوات، وزير الدفاع في سيول إلى الاعتذار بعدما فشل الجيش في إسقاط أي طائرة مسيّرة رغم إطلاق طائراته في عملية استمرت خمس ساعات.
وقال هونغ مين، من “معهد كوريا لإعادة التوحيد الوطني”، لفرانس برس إن إلغاء اتفاق 2018 “سيزيد فرص التوتر العسكري عالي المستوى وإمكانية اندلاع مواجهة فعلية في المناطق الحدودية”.
وأضاف أنه على الرغم من انتهاك بيونغ يانغ الاتفاق، فإنه ساهم مع ذلك “في منع وقوع مواجهة عسكرية”.
وتابع: “سيكون الوضع مختلفا للغاية إذا وضع يون حدا رسميا وسياسيا للاتفاق”.
