فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة بحث قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين 23 يناير الجاري، مع مفتش شرطة ممتاز يعمل بدائرة للشرطة بمنطقة أمن قلعة السراغنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز.
ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية بإشراف مباشر من ممثل النيابة العامة المختصة، على ضوء بلاغ تقدمت به إحدى المواطنات، من توقيف الشرطي المشتبه به وهو في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وتم إيداع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وبموازاة ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات التأديبية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وتقتضيها كذلك إجراءات التخليق في صفوف الوظيفة الشرطية.
ليس هو وحده فهناك أمثاله من نفس الجهاز وعبر ربوع المملكة ،وكنموذج منهم ما حصل معي مؤخراً عند زيارتي للمغرب متوجها لرؤية الأهل والأحباب وبالضبط على مستوى مدينة سيدي قاسم حيث يتواجد سد أمني يقوم المكلفين به باءبتزاز السائقين وذلك عبر توهمك بأنهم استبدلوا لك المخالفة الاشد بمخالفة بسيطة أو اخد الرشوة بالعلالي….
كما استحظر موقفا أخر على مستوى مدخل مدينة مرزوكة حيث يقوم الدركي بتعطيل الكاميرا الموجودة في صدره إلى أن يحصل على مراده ثم يقوم بعد ذلك بتشغيلها والتحدث معك وكأن شيئاً لم يقع ولا درهما حراما دخل إلى جيبه ؟؟؟؟؟!!!!
البلد غادية في الخسران احمادي….؟؟؟؟؟!!!
اذا اعطيت لموظف راتب شهري 5000 دراهم و أنت تعرف ان حاجيته تستحق 8000 درهم فأنت تصنع منه موظف فاسد
الرشوة تنخر و تتجدر في جميع القطاعات .الا اننا نلاحظ تسلؤط الاضواء فقط على صغار الموظفين .
لماذا لا يتم فضح الابتزازات الكبيرة في الصفقات و ما شابه .الكل يجب ان يعاقب صغيرا كان ام كبيرا .
اما ةلامني فهناك رجل اسمه الحموشي يضرب بيد من حديد كل من يحاول تش يه سمعة الامن بتصرفات مشينة مثل ما فعل هذا الامني ا
المتهم.بريء.حتى.تثبت.ادانته.كل.القطاعات.فيها.الصالح.والطالح.ليس.في.الدرك.والامن..
يكف فقط زيارة جهات درعة تافيلالت الابتزاز بمعنى الكلمة خصوصا من طرف الدرك الملكي
الرشوة آفة اجتماعية خطيرة عانى ومازال يعانى منها المغرب هي محرمة شرعا ومجرمة قانونا. لكن السؤال يبقى متى آخر زيادة في الأجور حصل عليها سلك الشرطة وكم ارتفعت تكاليف المعيشة من ذلك الوقت . ولماذا يتم الزيادة في أجور المهن والوظائف التي تتوفر على نقابة وتقوم بالاضراب فقط. لماذا تستنى القطاعات الممنوع عنها حق الاضراب من الزيادة في الأجر. لماذا يتم تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على الشهادات العليا في حين يحرم موظفوا الشرطة والدرك من هذه التسوية!!؟.
هذا ليس بالحل.. أن تكون رجل أمن وفي ساعة زمن تولي فالحبس مع المجرمين بحجة الرشوة.. ياك كاين كامرات البدلة .. أتناء مزاولة شرطي المرور الخدمة..