بعد إنهاء العمل بالأنبوب المغاربي الأوروبي لتمرير الغاز الطبيعي الجزائري عبر المغرب، تتجه شركة “ميطراغاز”، التي كانت تشرف على تدبير الجانب المغربي من الأنبوب، لاتخاذ إجراءات التصفية؛ إذ قدمت عرضاً يتضمن تعويضات للعاملين فيها لإنهاء عقود الشغل معهم.
يأتي هذا التوجه بعدما لم يتم تجديد عقد العمل المبرم بين الجزائر والمغرب لنقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، الذي انتهى أجله في أكتوبر 2021، وقد كانت الرباط تتلقى مقابل ذلك عائدات نقدية وعينية لإنتاج الكهرباء.
ويوجد مقر شركة “ميطراغاز” في مدينة طنجة، وهي مملوكة لمجموعة “ناتورجاي” الإسبانية، وكان يعمل بها حوالي 60 مهندساً وتقنياً يتواجدون في مركزي الصيانة بعين بني مطهر وطنجة، إضافة إلى مسون نواحي تازة، وعين دريج في وزان.
وفي هذا الصدد، دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولي شركتي “ميطراغاز” و”ناتورجاي” إلى الالتزام بقواعد الحوار والتفاوض من أجل توقيع اتفاق يرضي جميع الأجراء.
وشددت النقابة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، على ضرورة صرف كل التعويضات القانونية قبل حل الشركة وطرحها لمساطر صعوبات المقاولة، وتكريم كل التقنيين والأطر على المجهودات التي بذلوها في سبيل ضمان مصالح الشركة طيلة 25 سنة.
وطالبت النقابة الحكومة المغربية بالسهر على حماية المأجورين بشركة “ميطراغاز” والاستفادة من خبرات وتجربة أطرها وتقنييها في تطوير الصناعات الغازية بالمغرب، والبحث عن الصيغة الملائمة لإدماجهم في المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن أو في الشركات العاملة في قطاع الغاز.
وعلاقة بتأثير إنهاء تمرير الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية، ثمنت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الإجراءات المتخذة من قبل السلطات قصد ضمان السير العادي للمنظومة الوطنية للكهرباء.
ودعت الهيئة النقابية ذاتها إلى “استدراك التأخر الحاصل في تطوير استعمالات الغاز الطبيعي في السلة الطاقية الوطنية، وربط مواقع الإنتاج والاستيراد عبر شبكة الأنابيب، ومنها الخط المغاربي، لضمان إنتاج الكهرباء والاستعمال الصناعي والمنزلي، وتسريع إنتاج الطاقة الخضراء دون التفريط في الإنتاج من الفحم الحجري والفيول الصناعي باستعمال خزانات شركة سامير واستئناف التكرير بها”.
بالتوفيق والنجاح للعاملين بالقطاع ونتمنى أن يحصلوا على تعويضات تناسبهم والمدة الزمنية مع تلك الشركة
الشعب المغربي ماذا استفاد من خرجت سفير الدائم هلال في مسألة القبائل.لا نحن اعترفنا بها ولا نحن كسبنا الغاز الذي كان يستفيد منه المغرب باطل.
لهذا الحكومة تبحث عن الاموال بأي طريقة ولكن للأسف ميزانية الفوسفاط والذهب والفضة والفحم شركات استخراج غاسول ورمال ومعادن ثمينة لا أحد يناقشها حتى مناقشتها يستوجب السرية وهنا يتبين أنها ثروات لا يحق لأحد التحدث عنها ومن تحدث اما سجنه او اسكاته بي 7 مليون كل شهر.
نشاهد دولة اثوبيا بدأت تظهر بشكل ايجابي من ناحية التنمية وفرض الامر الواقع والمؤكد ستصبح دولة قوية فين بان شمال افريقيا.
مشروع استغرق انجازها عقودا يحطم في طرفة عين .ما بناه الآباء يهدمه الأبناء .
حتى لاسمير تم التفاهم مع أغلبية العاملين و تم تعويضهم فادا كانت القوانين فالجميع سيأخذ حقه
العمال التابعين لميطراكاز..يجيب.على الحكومة ان تحتفض بهم ودلك من أجل ادماجهم فالشركة التي ستتولى التصدير..إلى أوروبا فالسنتين المقبلين الغاز المغربي من الآبار تندرارة….الدي أصبح.به جميع المغاربة من طنجة إلى لكويرة في فرح عضيم من هدا النباء الصار …….تنبيه…اسألو..اخنوش فهو فاهم وعلى علم بامتياز عن غيره ….. في تصدير غاز تندرارة إلى أوروبا…….الخ….؟؟؟؟؟؟؟ اخنوش ارحل. …وباشر حصتك في تندرارة.؟؟؟
من وجهة نظري يجب الإحتفاظ بالأنبوب المغاربي الأوروبي إلى حين إستغلال حقل الغاز الموجود بتندرارة الذي يتنبأ كبار المحللين و المهندسين بأنه سوف يفوق إنتاج الجارة الشرقية و عدم تسريح العمال شكرا هسبريس على النشر
اغلبيتهم عندهم الحق في التقاعد النسبة بالإضافة للتعويضات
التعويضات كانت جد جد ضئيلة و غير متوقعة. ولم يطبق فيها قانون الشغل لا المغربي ولا الإسباني. حسبنا الله ونعم الوكيل في مسؤولي الشركة.
كل ما في الامر ان السلطة ” تطبز ليها العين والمواطن يودي مسكين “
تعويضات كاذبة فين قانون الشغل و فين التعويض.. ظلم للعمال الله ياخذ فيهم الحق
حسب ما فهمت فالشركة المشغلة إسبانية و البعض يحمل المسؤولية للمغرب
أتمنى أن تتمكن الحكومة المغربية من حل ملف شركة سامير قريبا،وأتمنى أن يمن الله علينا باكتشاف الغاز والنفط في المغرب عاجلا غير آجل…
مصلحة المغرب ومصلحة شركاء المغرب الذين سمحت لهم المملكة بالتنقيب عن الغاز والنفط تقتضي أن يبذل هؤلاء كل الجهود في عملية التنقيب لأنه حتى روسيا بدأت تبتز شركاءنا بورقة الغاز واكتشاف الغاز في المغرب سيعود عليه وعلى أوروبا بالخير…
على الحكومة التفكير كذلك في حلول من قبيل انشاء خزانات عملاقة واستقبال الغاز القطري المسال مثلا…
التعويضات لم تتعدى حتى نصف ما جائت به مدونة الشغل، بعد أكتر من 25 سنة من العمل في هاذا الانبوب الذي كان يزود إسبانيا بحاوالي 40% من إحتباجاتها من الغاز إنها كارثة بكل المقاييس حسبنا الله ونعم الوكيل
مرحبا، وان شاء الله يجب على المغرب فسخ جميع عقود الشراكات اللي فيها ريحة الجزاءر دولة الكابرانات والصبليون بورقعة العنصري. الماء والشطابة
التعويض كان سوى على الاقالة اما الضرر فلم يكن هناك تعويض رغم ان الشركة كانت على علم ان مدة العقد كانت 25 سنة.
المهندسين راح ينضمون الى الباحثين عن عمل سوء التخطيط الى متى
الأبوب المار عبر المغرب هو ملك لإسبانيا والبرتغال والمغرب يملك اليد العاملة في بعض أمور الصيانة وأقول للذي بحلم بتصدير الغاز الى اوريا أشبع انت اولا من الغاز بعدها صدر فلا تحلم كثيرا المغرب لا يتوفر على الغاز الا كمية صغيرة لا تكفي حتى لتزويد قرية صغيرة وأعلم ان الغاز صناعة قائمة بذاتها وفي قلدم الأيام ستعلمون النعمة للتي كنتم فيها قبل خرجت هلال وسكوت القصر على تلك المغالطات نعم كما قال أحد أىمة المغرب كنتم في نعمة فكفرتم بأنعم الله فحق فألبسكم الله لباس الجوع والخوف